انتخابات کارآمد؛ با اصلاح قانون
دبير کل حزب عدالت و توسعه با بيان اينکه فقدان سياستهاي کلي نظام براي انتخابات موجب قانونيگذاريهاي سليقهاي، بيثباتي و برخي برداشتهاي غيرمنطبق با قانون اساسي از انتخابات بوده است،گفت: بايد با سرعت و اولويت براي کارآمدتر شدن قوانين انتخابات و رفع برخي مشکلات اجرايي و نظارتي، سياستهاي کلي نظام انتخابات تبيين شود.
رضا طلايينيک در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اينکه بررسي صلاحيت کانديداها نبايد با برداشتهاي سليقهاي و گزينشي باشد، اظهار داشت: با احساس حاکميت قانون در رسيدگي به صلاحيت نامزدها و در همه مراحل انتخابات، مولفههاي اميد، انگيزه و مشارکت ملي مردم و کارکردهاي انتخابات به شدت ارتقا مييابد و برخي از پيش داوريها و سوءتبليغها در موضوع رسيدگي به صلاحيت نامزدها، به ايجاد برخي فاصلهها از حاکميت قانون، در برخي از مراحل انتخابات ناشي ميشود.
طلايينيک ادامه داد: رفع ابهامات و جامعترکردن قانون ميتواند به سلامت انتخابات از يک سو و مشارکت گسترده مردم از سوي ديگر، منجر شود؛ بنابراين کميت و کيفيت اجراي قانون انتخابات در کميت و کيفيت انتخابات نقش اول را دارد زيرا علاوه بر سلامت انتخابات و لزوم صيانت از رقابت سازنده و برخورداري مردم از آزاديهاي قانوني، نتايج کارآمد از انتخابات نيز بسيار مهم محسوب ميشود.
نماينده مردم کبودرآهنگ در مجلس هفتم فرآيند سالم انتخابات توام با نتايج کارآمد را در نهادينه کردن مشارکت و حضور مردم در انتخابات بعدي تعيين کننده دانست و افزود: برهمين اساس بايد در اصلاح قوانين انتخابات به تلفيق دموکراسي و کارآمدي بر مبناي مردمسالاري ديني تکيه شود.
طلايينيک در پايان سخنانش تاکيد کرد: صلاحيت نامزدهاي انتخابات بايد تنها با ملاک حاکميت قانون همراه باشد و طبق مباني ديني ، اصول انقلاب، قانون اساسي و رويه رهبري انجام گيرد.
