انتخابات کارآمد؛ با اصلاح قانون

کد خبر: ۳۳۶۸۷

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۷:۰۸

دبير کل حزب عدالت و توسعه با بيان اينکه فقدان سياست‌‏هاي کلي نظام براي انتخابات موجب قانوني‌‏گذاري‌‏هاي سليقه‌‏اي، بي‌‏‌‏ثباتي و برخي برداشت‌‏هاي غيرمنطبق با قانون اساسي از انتخابات بوده است،گفت: بايد با سرعت و اولويت براي کارآمدتر شدن قوانين انتخابات و رفع برخي مشکلات اجرايي و نظارتي، سياست‌‏هاي کلي نظام انتخابات تبيين شود.

رضا طلايي‌‏نيک در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اينکه بررسي صلاحيت کانديداها نبايد با برداشت‌‏هاي سليقه‌‏اي و گزينشي باشد، اظهار داشت: با احساس حاکميت قانون در رسيدگي به صلاحيت نامزدها و در همه مراحل انتخابات، مولفه‌‏هاي اميد، انگيزه و مشارکت ملي مردم و کارکردهاي انتخابات به شدت ارتقا مي‌‏يابد و برخي از پيش داوري‌‏ها و سوءتبليغ‌‏ها در موضوع رسيدگي به صلاحيت نامزدها، به ايجاد برخي فاصله‌‏ها از حاکميت قانون، در برخي از مراحل انتخابات ناشي مي‌‏شود.

طلايي‌‏نيک ادامه داد: رفع ابهامات و جامع‌‏ترکردن قانون مي‌‏تواند به سلامت انتخابات از يک سو و مشارکت گسترده مردم از سوي ديگر، منجر شود؛ بنابراين کميت و کيفيت اجراي قانون انتخابات در کميت و کيفيت انتخابات نقش اول را دارد زيرا علاوه بر سلامت انتخابات و لزوم صيانت از رقابت سازنده و برخورداري مردم از آزادي‌‏هاي قانوني، نتايج کارآمد از انتخابات نيز بسيار مهم محسوب مي‌‏شود.

نماينده مردم کبودرآهنگ در مجلس هفتم فرآيند سالم انتخابات توام با نتايج کارآمد را در نهادينه کردن مشارکت و حضور مردم در انتخابات بعدي تعيين کننده دانست و افزود: برهمين اساس بايد در اصلاح قوانين انتخابات به تلفيق دموکراسي و کارآمدي بر مبناي مردمسالاري ديني تکيه شود.
طلايي‌‏نيک در پايان سخنانش تاکيد کرد: صلاحيت نامزدهاي انتخابات بايد تنها با ملاک حاکميت قانون همراه باشد و طبق مباني ديني ، اصول انقلاب، قانون اساسي و رويه رهبري انجام گيرد.