کدام سینما را تحویل میگیرند؟
حجم مطالبات اهالی فرهنگ و هنر و به ویژه سینما از دولت دهم به طور فزایندهای بالا رفته است و چنانچه این حجم مطالبات در کوتاه مدت پاسخ داده نشود، دولت یازدهم در ادامه راه در این حوزه دچار مشکلات بیشتری خواهد شد.
مهمترین معضل و مشکل پیش روی متولیان حوزه سینمایی این دولت، جدای از فضای روانی حاکم بر فعالان سینمایی که در چهار سال گذشته، بیشترین تشتت و افتراق را در بین خود دیدهاند، وجود ساختار حاکم بر سازمان سینمایی تأسیس شده در دوران شمقدری است که با سه معاونت و پانزده اداره کل و بیش از صدها پست سازمانی و شش مؤسسه تحت پوشش این سازمان (بنیاد سینمایی فارابی، مؤسسه سینما شهر، مؤسسه رسانههای تصویری، انجمن سینمای جوان، مرکز گسترش سینمای مستند، شرکت تجهیز سینمای ایران) و وجود نزدیک به دو هزار کارمند است.
حجم استخدامهای بدون نیاز در این ساختار به شدت دیوانسالار در ماههای گذشته، یکی از مهمترین تهدیدهای پیش روی دولت یازدهم در حوزه سینماست که حسب بررسیهای انجام شده، سالیانه حجم ریالی بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال بر بودجه این سازمان تحمیل مینماید.
در دوران ساختاری معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاون وزیر بود با چهار اداره کل و مؤسسات وابسته و با بودجهای اداری که از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت میشد و با تشکیل سازمان سینمایی کشور و انفکاک ساختار اداری از وزارت متبوع خود، این بار مالی اداری «۲۵۰ میلیارد ریال» بر بودجه سینمای ایران تحمیل دوچندان شده است.
حسب اذعان رئیس سازمان سینمایی کشور بودجه سالجاری این سازمان پانصد میلیارد ریال است که ۵۰ درصد این مبلغ بابت حقوق و دستمزد کارکنان سازمان هزینه خواهد شد و سینمای ایران با همه مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری در سال ۹۲ باید با بودجه ۲۵۰ میلیارد ریالی که اگر تعهدات سینمایی دولت دهم «پولی» را برای دولت یازدهم باقی گذاشته باشد، باید تا پایان سال گذران زمان نماید!
تفکری در سینمای ایران، این کاهش شدید منابع مالی را به فال نیک گرفته که شاید سینمای ایران بتواند روی پای خود بایستد؛ اما این ناظران هیچ گاه به پرسشهای پر شمار در رابطه با مشکلات زیرساختی و نرم افزاری سینمای ایران پاسخ نمیدهند که در صورت اختصاص نیافتن بودجه به سینمای در معرض انقراض، استدلال طرفداران این نظریه هزینه بدون بازگشت دولت در تولیدات میلیاردی است که طی چند سال گذشته، به دهها میلیارد تومان رسیده است.
نگارنده نیز ضمن تأیید این نظریه لازم میدانم که ضعف وجود مدیریت فرهنگی در چند سال گذشته و هزینه کرد بیمحابای میلیاردها تومان برای تولید فیلمهای به اصطلاح فاخر دلیلی بر کاهش بودجه سینما نیست و در صورت اختصاص بودجه مناسب و حضور مدیریت فرهنگی خبره، این بودجه میتواند در راه رشد و تعالی سینما هزینه شود.
با توجه به ضعف بیش از اندازه زیرساختهای سینمایی و ضرورت تولیدات کیفی و حجم بالای مطالبات سینماگران که بخش مهمی از این مطالبات با عدم امنیت شغلی گره خورده است، مشکلات و معضلات سینمای ایران را با گرههای بیشماری روبهرو کرده که اگر متولیان سینمایی دولت یازدهم نتوانند این مشکلات را صادقانه با سینماگران مطرح نمایند تا مطالبات بحق سینماگران در بیش از چهار سال محقق شود، نه در عرض یک دوره زمانی چهار ساله که سینمای ایران نیازمند پیمودن این دوره برای رسیدن به ثبات حداقلی در یکی از مهمترین شاخصهای فرهنگ و هنر کشور است!
برای دولت یازدهم ساختاری پرحجم و به شدت دیوانسالار، تعهدات میلیاردی به تولیدات فاخر، افزایش افتراق و تشتت در میان سینماگران و صنوف، کاهش شدید مشروعیت سینما در میان افکار عمومی و مراجع دینی، افزایش شدید تهدید تعطیلی و مصادره سالنهای سینمایی کشور، کاهش شدید مخاطبان سینمایی در چهار سال گذشته از ۱۸ میلیون نفر به ۸ میلیون نفر، کاهش انگیزه در میان سینماگران شاخص، افزایش شدید هزینههای تولید به میزان ۱۵۰ درصد و توزیع به میزان ۲۵۰ درصد و سینماداری به بیش از ۳۵۰ درصد، کاهش شدید تولید در بخش خصوصی، کاهش حضور بینالمللی سینما، کاهش تولیدات کیفی در سینما، افزایش تولیدات غیر کیفی فیلمهای میلیاردی، کاهش درآمد فیلمها از فروش سایر حقوق، آشفتگی در حوزه نمایش خانگی، افزایش شبکههای قاچاق محصولات سینمایی و… باقی مانده و «سینما» نیز به عنوان «میراثی مضمحل» که باید دولت یازدهم با «تدبیر» و «امید» از پس این مشکلات برآید.
