دوئل اقتصادی در سکانس آخر
بیگمان چند تن از اقتصاددانان ایرانی در سالهای گذشته به دلیل وخیم شدن وضعیت اقتصادی کشور در معرض برخی اتهامات قرار گرفته و به ویژه برخی از آنها که نظریهپردازان اقتصادی دولت محمود احمدینژاد هم عنوان گرفتند، مستقیم مسئول آنچه امروز بر سر اقتصاد ایران آمده است، تلقی میشوند.
جمشید پژویان که در این روزها نام وی دیگر کمتر به عنوان تئوریسین و نظریهپرداز هدفمندی یارانهها شنیده میشود و بیشتر وی را در سرخط خبرها با نام رئیس شورای رقابت و در خصوص معضل بهای خودرو میبینیم، یکی از همین دست اقتصاددانانی است که به نزدیکی یا مشاوره به دولت احمدینژاد مشهور است و البته خود این اشتهار را با این شدت نمیپذیرند.
وی در گفتوگوی مفصلی با هفته نامه تجارت فردا، پیرامون همین موضوع و اتهاماتی که به وی از سوی برخی همکارانش درباره خیانت به علم اقتصاد شده، توضیحاتی داده و به شدت این اتهامات را رد کرده و اتهامزنندگان به خود را به دوئل اقتصادی دعوت کرده است.
البته جمشید پژویان، جزو اقتصاددانان بزرگ این کشور است و تبحر وی در علم اقتصاد به ویژه اقتصاد خرد، جای هیچ گونه مناقشهای ندارد؛ اما اگر نتوان با جمشید پژویان در حوزه تخصصیاش به محاجه پرداخت، دست کم در «فرانظریه» و مبانی متودولوژیک و فکری وی میتوان اشکالاتی را دید.
در میان سخنان جمشید پژویان در این مصاحبه به چند مورد اساسی برخورد میکنیم:
تمامیت خواهی فکری
در آغاز جمشید پژویان با قوت تمام از مخالفان خود انتقاد میکند و حتی تا آنجا به پیش میرود که میگوید: آقایانی که خودشان را اقتصاددان میدانند، هیچ کدام اقتصاد را آن طور که باید درک نکردهاند. آنها راه آکادمی را اشتباه رفتند و به جای اینکه اقتصاددان میشدند، باید میرفتند درس تاریخ یا ادبیات آمریکای لاتین میخواندند.
لحن کلام پژویان در این بند از سخنانش، نشان از یک تمامیت خواهی فکری دارد. البته این توتالیتاریسم در رقتار و گفتار پژویان مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز وی با همین شدت به دفاع از تفکرات خود پرداخته است. در حالی که جمشید پژویان بهتر از هر کسی باید این امر را بداند که در هیچ کدام از شاخههای علم حتی در بسیاری از علوم دقیقه صدور احکام کلی و رد سایر نظریات در دنیای امروز امری پسندیده و «علمی» نیست و این امر به ویژه در علوم انسانی که اقتصاد را نیز شامل میشود، بیش از همه صدق میکند.
حرکت علم در دنیای مدرن به سمت پرهیز از صدور احکام مطلق و کلی که نمونه بارز و عینی آن را در به وجود آمدن شاخههایی از علوم به عنوان علوم بین رشتهای میبینیم، ناشی از همین علت است. در نتیجه تخفیف مخالفان به عدم درک علم اقتصاد و راندن همه با یک چوب، آن گونه که پژویان به آن دست برده، نشان از همان تمامیت خواهی فکری دارد که دیگر امروزه به هیچ عنوان کارگر نیست.
در واقع جمشید پژویان در پاسخ به منتقدانی که وی را به خیانت در علم اقتصاد متهم کردهاند، دقیقا در همان سنتی نشسته که منتقدانش برگزیدهاند و با این تفسیر، گفتهها و پاسخهای وی در مورد خودش نیز صدق میکند.
بخشینگری و فرار از چهارچوب کلی
در بحث و مباحثه نباید و نمیتوان خود را مقید به اصولی دانست که برآمده از یک نظام فکری کلیتر هستند، اما خود آن نظام فکری را قبول نداشت یا انکار کرد. این دقیقا کاری است که جمشید پژویان در مصاحبه خود به صراحت انجام داده است.
وی در پاسخ به این که خود را جزو کدام یک از جرگههای اقتصادی قرار میدهد، عنوان کرده که به هیچ کدام از این دسته بندیها ـ نهادگرا یا لیبرال ـ معتقد نیست و اشاره کرده که: من اقتصاددان هستم و بس. وی در خصوص لیبرال بودن دولت احمدینژاد در حوزه اقتصاد نیز گفته: من اصلا بحث لیبرالیسم یا لیبرال در اقتصاد را نمیفهمم. در اقتصاد دیدگاهی با تمرکز و توجه به مکانیزم بازار میشناسم و لیبرالیسم و نهادگرایی را در مسائل سیاسی و اجتماعی میبینم.
شاید جمشید پژویان نیاز دارد تا کمی هم از اقتصاد صرف فاصله بگیرد و پارهای در «تاریخ اندیشهها» غور کند. شکی در این نیست که ایدئولوژیهای کلانی همچون لیبرالیسم، ریشه اصلی خود را در فلسفه و فلسفه سیاسی دارند؛ اما تاریخ اندیشهها سیر تحولات این دست از مکاتب را به خوبی شرح داده و اکنون برای هر شخصی که اندک تعمقی در این مباحث داشته، این سیر تحولات از جان لاک انگلیسی و مفهوم حق طبیعی در مالکیت که مستقیم بعدها توسط افرادی همچون ریکاردو در اقتصاد بین الملل به گونهای مورد استفاده قرار گرفته و پیوند این مفهوم در هستیشناسی نظریه آدام اسمیت در مورد بازار آزاد و باز هم تداوم آن تا نظریههای نئو کلاسیک امروز، روشن است.
مکتب لیبرالیسم در اقتصاد، بیگمان پیوندهای اساسی با مبانی این مکتب در سیاست و اجتماع دارد؛ بنابراین، برشی که پژویان از این بخش لیبرالیسم زده، دقیقا توجیه وی برای فرار از زیر بار مکتب لیبرالیسم رفتن است.
نتیجه بخشینگری پژویان در نظریه همان است که در پایان و در عمل توسط مشاورههای غیر مستقیمی که به اذعان خود وی به دانشجویانش (حسینی وزیر اقتصاد و فرزین رئیس ستاد هدفمندی یارانهها) در دولت داده، اجرایی شده است؛ دفاعی که پژویان از هدفمندی یارانهها به رغم اذعان بسیاری به تبعات وخیم آن برای اقتصاد ایران میکنند نشان میدهد که سلطه همین رویکرد بخشینگر در نظریه و عمل آن چیزی است که یکی از معضلات امروز اقتصاد و حتی سیاست کشور است. قبول ابزار یک مکتب برای تحلیل و فرار از کلیت آن مکتب و ملزومات دیگر آن.
در واقع یک تفاوت اساسی در مبانی فکری جمشید پژویان که گویا معتقد به گزینشی عمل کردن در نظریه است با اقتصاددانی که خود را در قالب یک رهیافت نظری تعریف کرده و به همه مبانی این رهیافت متعهد است، در همین جاست. وی در دفاع از هدفمندی یک روی قضیه را میبیند و از توضیح درباره مصائب بسیاری که از اجرای طرح به وجود آمده طفره میرود و آن را تلویحا ناشی از اجرای نادرست میداند.
اما نمونه دیگر هاشم پسران است که خود را در مکتب کمبریج و کینزی اقتصاد تعریف کرده و تمام قد به دفاع از این مکتب در «کلیات» آن میپردازد. وی در خصوص هدفمندی به یک اشکال کلی اشاره کرده که آن را اجرای چند مرحلهای طرح میداند. به باور وی، طرحهای ساختاری اقتصاد چون در شرایط خاصی ضرورت مییابد، باید در یک مرحله انجام پذیرد تا درصد موفقیت آن افزایش یابد، زیرا اجرای چند مرحلهای منجر به تغییر شرایطی میشود که اصلاح ساختار در آن موضوعیت داشته است.
با کمی دقت و آشنایی با مبانی فکری کینزی میتوان ریشههای پیوستگی و انسجام نظری را در این اظهار نظر دنبال کرد. از سوی دیگر، اقتصاددانی که خود را مدافع تام و تمام اصلاح نظام یارانهها معرفی کرده و بسیاری وی را نظریهپرداز اصلاح نظام یارانهای ایران میدانند، آیا مصائب و مشکلات احتمالی طرحی به این بزرگی را در نظر نیاورده بود؟ که اگر چنین است جای بسی شگفتی است!
دوئل در سکانس پایانی
القصه پژویان در این گفتوگو مخالفانش را به دوئل اقتصادی دعوت کرده است. ذات دوئل حذف و مرگ یکی از دو طرف است که نفس استفاده از این عبارت، خود شاهدی از آفتاب روشنتر بر همان تفکر تمامیت خواه پژویان در علم اقتصاد است؛ اما گویا آنچه مورد غفلت وی واقع شده، این است که بیابان امروز اقتصاد ایران، نیاز به تراژدی در سکانس آخر ندارد.
بیگمان، دعوای نظری بر سر اثبات حقانیت «فردی» دردی از اقتصاد امروز دوا نخواهد کرد و چه پژویان پیروز این دوئل آکادمیک باشد یا نه، خروجی عملی این چند سال اخیر همچنان همین است که میبینیم. مسأله اصلی این است که آیا فیلم نامه از یک پیرنگ منسجم برخوردار بوده است یا خیر؟ و این جز با نقد و تبادل نظر محقق نخواهد شد. حذف رسمی و غیر رسمی منتقدان و مخالفان چه در قالب آکادمیک یا غیر از آن، همان مصیبتی است که جامعه ایرانی نه امروز و دیروز، بلکه چند قرنی است با آن درگیر است و مگر نه آن که هر کس راه خود را بر پایه یک «ترجیح» برمیگزیند و نه دستور مطلق؟





