متهمانِ پر سر و صدای کهریزک هنوز اعتراضی به حکم نکرده‌اند

وقتی بر سر کار آمدن یک فرد با استیضاح وزیر، مورد استقبال قرار گرفته و ماندن وی در سمتی که از قضا تخصصی هم در آن ندارد، به تغییر در اساس‌نامه آن نهاد و ‌دخالت نهادهای قانونی گره خورده و سرانجام با پافشاری برخی مقامات، سکوت برقرار شود، می‌توان حدسزد که قانون مداری این فرد در چه سطحی است، ولی هنگامی که پای دادگاه در میان باشد، ممکن است ماجرا تغییر کند.

به گزارش «تابناک»، از آنجا که حکم دادگاه کهریزک به همه متهمان و شاکیان ابلاغ شده، باید فرصت قانونی تعیین شده برای اعتراض را در حال گذران دانست. میر مجید طاهری، وکیل خانواده یکی از جان باختگان کهریزک با اعلام این موضوع‌ درباره مهلت تعیین شده در قانون می‌گوید: «اگر کسی به حکم دادگاه اعتراض داشته باشد، بر اساس قانون تا بیست روز می‌تواند این اعتراض را تسلیم دادگاه کند».

او در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی محاسبه این مدت زمان (با توجه به روزهای تعطیلی که در میان آن است) می‌گوید: «قانون از بیست روز سخن به میان آورده که معنای آن بیست روز پیاپی و بدون در نظر گرفتن هیچ چیز دیگری است، ولی باید اضافه کنم که روز ابلاغ حکم و روز اقدام، جزو این بیست روز نخواهد بود و عملا این پروسه می‌تواند بیست و دو روزه در نظر گرفته شود‌».

این در حالی است که اخبار منتشره حکایت از اعتراض خانواده‌های مرحومان محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی به رأی دادگاه دارند و همچنین شنیده می‌شود که وکیل مدافع قاضی حداد، متهم ردیف سوم پرونده هم اعتراض موکلش به حکم را تسلیم شعبه ۷۶ کیفری استان کرده است، ولی در حالی که منابع آگاه از ابلاغ حکم به سعید مرتضوی و علی اکبر حیدری فر، متهمان ردیف اول و دوم پرونده در ۲۶ و ۲۲ تیر ماه خبر می‌دهند، هنوز اعتراضی از جانب این دو متهم به حکم گزارش نشده است.

اکنون کافی است تا شمار روزهای گذشته از زمان ابلاغ حکم را محاسبه کنیم تا دریابیم که روز شنبه، واپسین روز دولت دهم همزمان خواهد بود با آخرین ساعات متهم ردیف دوم برای ارائه اعتراض به دادگاه؛ آن هم در شرایطی که دادستان سابق و متهم ردیف نخست پرونده هم تا آن روز بیش از دو هفته از مهلت قانونی را گذرانده و تنها چند روز دیگر فرصت اعتراض خواهد داشت.

البته این حق متهمان است که از تمامی مهلت تعیین شده بهره بگیرند، ولی وقتی اندکی در سخنان گذشته این دو متهم کنکاش کنیم، درخواهیم یافت که ایشان همواره نسبت به ریز مسائل دادگاه هم اعتراض داشته‌اند و اینقدر بر این روش پیش رفتند که حتی اعتراضات ایشان به پایان نشست‌های دادگاه هم ختم نشده و مرتضوی به هنگام تحویل لایحه دفاعیه، در جمع خبرنگارانی که به دعوت وکیل وی در حاشیه مجتمع دادگاه‌های کیفری استان حاضر شده بودند، ضمن تأکید بر تمامی ادعاهای پیشین خود، دادگاه را سیاسی خوانده و وعده داد که اگر حکم نهایی آن را منصفانه و قانونی نداند، نسبت به آن اعتراض کرده و اعتراضش را تا آخر پیگیری خواهد کرد.

با این تفاسیر چاره‌ای نخواهیم داشت جز این که بپذیریم یا حکم نهایی شعبه ۷۶ کیفری استان یا به زعم مرتضوی عادلانه یافت شده که با اعتراضی مواجه نشده است یا دست‌کم دادستان و دادیار سابق چندان از صدور این حکم گلایه‌ای ندارند که اگر غیر از این بود، حتما بلافاصله نسبت به آن اعتراض کرده و یا این که در زمانی کوتاه‌تر از متهم غایب و شاکیان پرونده، اعتراض ‌خود را تسلیم دادگاه می‌کردند.