تخلف دولت در قوه قضاییه باید رسیدگی شود

در جریان مطرح شدن قید دو فوریت طرح تسعیر دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی در سال ۹۲ و مصرف سود حاصل از آن مهرداد لاهوتی و محمدمهدی مفتح با قید دوفوریت برای این طرح مخالفت کردند.

مهرداد بائوج لاهوتی در مخالفت با طرح دوفوریت نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی ها ارزی بانک مرکزی در سال 92 و مصرف سود حاصل از آن تصریح کرد: بر اساس آیین نامه، مشخص شده است که طرح های دوفوریتی اگر ضرری متوجه کشور می شود ظرف مدت 48 ساعت بررسی شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی خطاب به نادران به عنوان پیشنهاد دهنده طرح مذکور گفت: آقای نادران عنوان می کند سوءاستفاده هایی در اواخر دولت صورت می گیرد که ما با این طرح قصد جلوگیری از این سوء استفاده ها را داریم.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه من با این جمله ایشان موافق نیستم گفت: اگر هم سوءاستفاده هایی قرار است صورت گیرد و یا اینکه صورت گرفته باشد، مجلسیژ اهرم های مختلفی برای این موارد دارد.

این نماینده مردم در مجلس نهم خطاب به نمایندگان افزود: مگر در گذشته پرونده هایی به استناد آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضاییه ارجاع نشده؛ اگر خلاف قانون صورت گرفته باشد دولت باید در محکمه قضایی در قوه قضاییه از شخص رئیس جمهور گرفته تا تمامی افراد پاسخگو باشد.

وی گفت: بنابراین اگر با صراحت بگوییم سوءاستفاده ای صورت گرفت باشد یک قضاوت عجولانه ای است و اجازه دهید در صورت سوء استفاده بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شود و اگر کمیسیون مربوطه نیز تشخیص داد که بر خلاف قانون عمل شده است، تخلفات به قوه قضاییه ارجاع داده شود.

لاهوتی ادامه داد: اما آن چیزی که در طرح مذکور آمده است دولت بعدی نیز محدود می شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: در طرح نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی و مصرف سود حاصل از آن آمده است که تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی پس از تایید هیات نظارت باشد که در واقع به معنی محدود کردن دولت آینده است. به طوری که عمر دولت فعلی در چند روز آینده به اتمام می رسد.

لاهوتی افزود: همچنین بر اساس بند ۲ این طرح مازاد سود حاصل در حساب ویژه ای ذیل وام ها و سپرده های دولت نزد بانک مرکزی نگهداری شده و ظرف ۵ سال صرف موارد بازپرداخت بدهی های حسابرسی شده دولت به بانک ها، افزایش سرمایه بانک های دولتی و پرداخت یارانه سود تسهیلات بنگاه های تولیدی که وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت آنها را در اولویت پرداخت تسهیلات قرار می دهند، می شود.

وی ادامه داد: یا درخصوص پرداخت بدهی های دولت به بانک مرکزی باید گفت: ما همیشه این گله را از دولت داشته ایم که چرا دولت بدهی های خود را به بانک مرکزی پرداخت نمی کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه طرحی که در حال حاضر تهیه شده باید رسیدگی شود اما نه با قید دو فوریت خاطرنشان کرد: اجازه دهید این طرح با قید یک فوریت در کمیسیون مربوطه با حضور دولت و مرکز پژوهش ها رسیدگی شود و یک تصمیم منطقی در این راستا اتخاذ شود تا دولت آینده نیز محدود نشود.

دولت نمی تواند مازاد ارقام را به غیر از خزانه در جای دیگری واریز کند

در ادامه نیز محمدمهدی مفتح ضمن مخالفت با طرح مذکور گفت: اگر به بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مراجعه شود، در اینجا بیان شده است که سود احتمالی حاصل از تغییر برابری های قانونی نسبت به طلا، پول های خارجی و تفاوت نرخ به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت نیز واریز می شود.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین اینکه ، در اینجا طرحی شبیه به قانون پولی و بانکی کشور مطرح شود، از قانونمندی استفاده از درآمدها فاصله گرفتیم.

وی گفت: اگر دولت تصمیمی بگیرد که مغایر با واریز به خزانه باشد و از طریق بودجه استفاده شود، خلاف قانون است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به قید دو فوریت طرح تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود حاصل از آن تاکید کرد: از زمان تصویب این طرح نمایندگان ۲۰ ساعت برای ارائه پیشنهادات خود فرصت دارند و در این فرصت ۲۰ ساعت چگونه نمایندگان می توانند نظر خود را ابراز کنند.

این نماینده مردم در مجلس نهم در پایان خاطرنشان کرد: قانون پولی و بانکی کشور نسبتا قانون کاملی است و حتی در بند الف ماده ۲۶ این قانون نسبت به زیان احتمالی ناشی از تسعیر نیز تعیین تکلیف شده است و این نگرانی در این قانون برطرف شده است و دولت نیز نمی تواند مازاد ارقام را به غیر از خزانه و در جای دیگری مصرف کند.