شاهرودی: شوراها حاکمیتی نشوند
کد خبر: ۳۲۹۲۲
| | 2342 بازدید
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه شوراها نبايد حاكميتي شوند گفت كه مديريتهاي محلي و شوراها نيازي به تمركز زدايي ندارند.
به گزارش ايلنا، رئيس قوه قضائيه در نشست همانديشي شوراها و مديريت محلي در افق و چشمانداز كه در محل مجلس قديم برگزار شد، گفت: «عليرغم آنكه ايده مهم اسلامي و جايگاه قانوني مديريت محلي و شوراهاي اسلامي وجود دارد اما جايگاه و سياستهاي مديريت محلي و شوراهاي اسلامي هنوز جا نيفتاده است».
به گزارش ايلنا، رئيس قوه قضائيه در نشست همانديشي شوراها و مديريت محلي در افق و چشمانداز كه در محل مجلس قديم برگزار شد، گفت: «عليرغم آنكه ايده مهم اسلامي و جايگاه قانوني مديريت محلي و شوراهاي اسلامي وجود دارد اما جايگاه و سياستهاي مديريت محلي و شوراهاي اسلامي هنوز جا نيفتاده است».
آيتالله سيدمحمود هاشمي شاهرودي افزود: به رغم تشكيل اين شوراها و خدمات ارزنده و خالصانه اين اعضا جايگاه فعلي اين ايدهها هنوز در قانون اساسي موجود نيست و با اين اصل فاصله زيادي داريم.
به گفته آيتالله هاشمي شاهرودي شوراها و بحث مشاركت دادن مردم يكي از اصول اساسي بوده و بهترين گواه بر اين مساله سيره پيامبر اكرم(ص) و اميرالمومنين در دوران مديريت و حكومتشان است.
وي با بيان اينكه مشاركت دادن مردم در امور محلي خودشان آثار و بركات زيادي را به همراه دارد تاكيد كرد: «شوراها بهتر ميتوانند رفاه فردي و حقوق شهروندي را با هزينه كمتر و با اشراف و اطلاع دقيقتر برپا كنند چرا كه اين نوع مشاركت دادن احساس مسووليت و اطمينان زيادي را در جامعه به وجود ميآورد كه هر چه اين ضريب احساس در يك جامعه بالاتر رود همبستگي، وحدت و انسجام و آرامش كلان جامعه و اطمينان به نظام و حاكميت بيشتر ميشود.»
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينكه اصل مهم و اساسي مشاركت مردم در فرهنگ اسلامي نيز پذيرفته شده، تصريح كرد: «آنچه كه مهم است ابعاد و اصول تحقق اين ايده است.»
وي تاكيد كرد: «به نظر ميرسد قانون در مورد جايگاه شوراها نياز به بازنگري و اصلاح دارد و لازم است كه مدلهايي كه براي تشكيل شوراها در دنيا وجود دارد در كشور ما هم تطبيق داده شود و حتي از آسيبها، نواقص، نقاط قدرت و ضعف شوراهاي گذشته هم ايده گرفته شود.»
آيتالله هاشمي شاهرودي با تاكيد بر آنچه بحث شوراها و لزوم و مشاركت مردم يك بحث علمي، فني و در عين حال اجتماعي و اساسي است يادآور شد: «بحث مديريتهاي محلي و شوراها چندان به اصل تمركز زدايي نياز ندارند اگر چه در بعضي مواقع تمركز خوب است اما شورايي بودن برخي از مشكلات را حل ميكند و مبناي وجودي شوراها، شورايي بودن آنها است.»
رئيس قوه قضاييه به لزوم مشاركت دادن هر چه بيشتر مردم، اقشار و اصناف جامعه اشاره و خاطرنشان كرد: «هر چهقدر شكل، قوانين و سياستهاي مربوط به شوراها مشاركت جدي مردم را بيشتر كند به هدف و رسالت اصلي خود نزديكتر شدهاند.»
وي با بيان اينكه شوراها نبايد خودشان تبديل به تشكيلات حاكميتي شوند، گفت: «حاكميت چه از نوع متركز باشد و چه از نوع غيرمتركز از نگاه مردم حاكميت است.»
آيتالله هاشمي شاهرودي ادامه داد: «اگر شوراها و مديريتهاي محله هم تبديل به تشكيلات و دستگاههاي حاكميتي شوند منجر به ايجاد يك ديد فاصلهاي ميان مردم و شوراها خواهد شد.»
رئيس قوه قضاييه به هدفهاي مردمي بودن شوراها اشاره و تاكيد كرد: «به گونهاي نباشد كه شوراها تشكيل يك وزارتخانه جديد بدهند بلكه در نظام شورايي قانون در آن است كه جزيي از مردم بوده و حاكميتي و انتصابي نباشند.»
وي با تاكيد بر آنكه شوراها ميتوانند نقش مهمي را در اجراي سياستها و اجراي برنامههاي حاكميتي داشته باشند افزود: «بسياري از سياستها و برنامههاي پنج ساله در مقام اجرا نياز به يك نوع زمينه و راهكارهاي اجرايي دارند.»
آيتالله هاشمي شاهرودي در اين ارتباط به سياستهاي مربوط به اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: «اين قبيل سياستهاي كلان بدون حضور و مشاركت مردم شدني نيست چرا كه اين سياستها ضمن اشاره به مشاركت مردم به كم شدن تصديگريهاي دولت نيز اشاره ميكند.»
به اعتقاد رئيس قوه قضاييه مردم در توسعه اقتصادي مطلوب نقش مفيدي دارند و سرمايهگذاري در بخش خصوصي بدون حضور و مشاركت مردم كه از طريق شوراها جذب ميشود، جنبه عملي به خود نميگيرد.
آيتالله هاشمي شاهرودي ادامه داد: «سازوكارهاي تحقق برنامه پنجم و اصل 44 قانون اساسي از طريق سازوكارهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس ايجاد ميشود كه لازم است ضمن دادن اختيارات و امكانات كافي به شوراها آنها را درجلب و جذب مشاركتهاي مردم و بخش خصوصي راغب سازند.»
به گفته رئيس قوه قضاييه بهترين نهاد اثرگذار جهت جلب مشاركتهاي مردمي شوراها هستند چرا كه منابع و امكانات چنين بسترهايي در اختيار شوراها است.
وي از شوراها به عنوان واسطههاي تحقق اصل 44، سند چشمانداز و برنامه پنج ساله ياد كرد و گفت: «شوراها همان حلقه مفقوده ميان مردم و مشاركت آنها هستند كه ميتوانند تسهيلگر سرمايهگذاري بخش خصوصي و مشاركتهاي مردمي باشند.»
رئيس قوه قضاييه افزود: «متاسفانه در بخش بسترهاي سرمايهگذاري، مهندسي ظرفيتها و جذب نيروهاي توانمند و خلاق راهكارهاي اجرايي مشخصي براي شوراها وجود ندارد.»
آيتالله هاشمي شاهرودي به تجربه موفق شوراهاي حل اختلاف و آثار پربركت مشاركت مردم در پروندههاي سبك و سنگين قضايي اشاره و خاطرنشان كرد: «شوراهاي حل اختلاف در كشور آثار و بركات زيادي داشتند و بسياري از پروندههاي سبك از طريق شوراهاي حل اختلاف حلوفصل شد چرا كه بسياري از كارها توسط خود مردم انجام ميشود و آنچه كه شدني نيست بايد به حاكميت واگذار شود.»
وي به يكي از طرحهاي اخير كشورهاي پيشرفته اشاره كرد و گفت: «در اين مدل محاكم از 12 عضو تشكيل ميشوند كه سه عضو از آن قاضي بوده و 9 عضو ديگر از اقشار خود مردم هستند كه اين طرح به زودي در آن كشور قانوني خواهد شد تا به اين وسيله قضاوت را كه يك امر حاكميتي محسوب ميشود شورايي كنند.»
به گفته آيتالله هاشمي شاهرودي اين طرح بسيار بهتر از هيات منصفه خواهد بود كه چنانچه يك شرط به آن اضافه شود ميتوان از اين طرح هم در كشورمان استفاده كرد.
رئيس قوه قضاييه دنيا را در استفاده از ظرفيتهاي مردمي براي مسائل قضايي پيشرفته دانست و گفت: «شوراها ميتوانند در بحث پيشگيري از مسائل مهم قضايي جرم و اختلاف نقش موثري داشته باشند.»
وي با بيان اينكه در بعد قضاوت نياز به سلامت حقوقي و قضايي قبل از درمان داريم خاطرنشان كرد: «از نظر حقوقي جامعهاي سالم است كه در آن جرم و اختلافات كمتر است نه اينكه در يك جامعه قاضي زياد باشد و به پروندههاي زيادي رسيدگي كند.»
رئيس قوه قضاييه ادامه داد: «شوراها ميتوانند در پيشگيري از جرم، اختلاف و بسياري از معضلات نقش فعالي داشته باشند.»
آيتالله هاشمي شاهرودي در مورد شوراهاي حل اختلاف موجود در كشور تصريح كرد: «در حال حاضر حدود 100 هزار نفر عضو شوراي حل اختلافند در حالي كه تعداد قضات ما به بيش از 8000 هزار نفر تجاوز نميكنند.»
وي ادامه داد: «در حال حاضر 23 هزار شوراي حل اختلاف در كشور داريم كه 50 درصد پروژهها از طريق شوراي حل اختلاف حل و فصل ميشوند كه ممكن است كه تا 8 سال ديگر حدود 80 درصد از پروندهها توسط شوراي حل اختلاف حل شود.»
رئيس قوه قضاييه به تدوين لايحه نظام داوري اشاره كرد و ادامه داد: «با تدوين اين لايحه ديگر نيازي به تشريفات قضايي نخواهيم داشت و در حال حاضر ستاد پيشگيري و حفاظت مدني- اجتماعي در اكثر استانها با تكيه بر شوراهاي شهر و نماز جمعه تشكيل شده كه در ارشاد مردم هم موفق بودند.»
وي تاكيد كرد: «چنانچه اين لايحه قانوني شود نقش ارزندهاي در سالمسازي جامعه و جلوگيري از مرافعات خواهد داشت.»
آيتالله هاشمي شاهرودي به موفق بودن عملكرد اعضاي شوراي حل اختلاف اشاره كرد و يادآور شد: «طي اجلاسهاي بينالمللي برگزار شده بسياري از روساي كشورهاي اسلامي از اين طرح استقبال و خواستار الگوبرداري از شوراهاي حل اختلاف كشورمان شدند.»
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟