شاهرودی: شوراها حاکمیتی نشوند

کد خبر: ۳۲۹۲۲

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۸۷ - ۱۳:۱۵

رئيس قوه قضائيه با بيان اين‏كه شوراها نبايد حاكميتي شوند گفت كه مديريت‌‏هاي محلي و شوراها نيازي به تمركز زدايي ندارند.

به گزارش ايلنا، رئيس قوه قضائيه در نشست هم‌‏انديشي شوراها و مديريت محلي در افق و چشم‌‏انداز كه در محل مجلس قديم برگزار شد، گفت: «علي‌‏رغم آن‌‏كه ايده مهم اسلامي و جايگاه قانوني مديريت محلي و شوراهاي اسلامي وجود دارد اما جايگاه و سياست‌‏هاي مديريت محلي و شوراهاي اسلامي هنوز جا نيفتاده است».

آيت‌‏الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي افزود: به ‌‏رغم تشكيل اين شوراها و خدمات ارزنده و خالصانه اين اعضا جايگاه فعلي اين ايده‌‏ها هنوز در قانون اساسي موجود نيست و با اين اصل فاصله زيادي داريم.

به گفته آيت‌‏الله هاشمي شاهرودي شوراها و بحث مشاركت دادن مردم يكي از اصول اساسي بوده و بهترين گواه بر اين مساله سيره پيامبر اكرم(ص) و اميرالمومنين در دوران مديريت و حكومتشان است.

وي با بيان اين‌‏كه مشاركت دادن مردم در امور محلي خودشان آثار و بركات زيادي را به همراه دارد تاكيد كرد: «شوراها بهتر مي‌‏توانند رفاه فردي و حقوق شهروندي را با هزينه كمتر و با اشراف و اطلاع دقيق‌‏تر برپا كنند چرا كه اين نوع مشاركت دادن احساس مسووليت و اطمينان زيادي را در جامعه به وجود مي‌‏آورد كه هر چه اين ضريب احساس در يك جامعه بالاتر رود همبستگي، وحدت و انسجام و آرامش كلان جامعه و اطمينان به نظام و حاكميت بيشتر مي‌‏شود.»

رئيس قوه قضاييه با اشاره به اين‌‏كه اصل مهم و اساسي مشاركت مردم در فرهنگ اسلامي نيز پذيرفته شده، تصريح كرد: «آن‌‏چه كه مهم است ابعاد و اصول تحقق اين ايده است.»

وي تاكيد كرد: «به نظر مي‌‏رسد قانون در مورد جايگاه شوراها نياز به بازنگري و اصلاح دارد و لازم است كه مدل‌‏هايي كه براي تشكيل شوراها در دنيا وجود دارد در كشور ما هم تطبيق داده شود و حتي از آسيب‌‏ها، نواقص، نقاط قدرت و ضعف شوراهاي گذشته هم ايده گرفته شود.»

آيت‌‏الله هاشمي شاهرودي با تاكيد بر آن‌‏چه بحث شوراها و لزوم و مشاركت مردم يك بحث علمي، فني و در عين حال اجتماعي و اساسي است يادآور شد: «بحث مديريت‌‏هاي محلي و شوراها چندان به اصل تمركز زدايي نياز ندارند اگر چه در بعضي مواقع تمركز خوب است اما شورايي بودن برخي از مشكلات را حل مي‌‏كند و مبناي وجودي شوراها، شورايي بودن آنها است.»

رئيس قوه قضاييه به لزوم مشاركت دادن هر چه بيشتر مردم، اقشار و اصناف جامعه اشاره و خاطرنشان كرد: «هر چه‌‏قدر شكل، قوانين و سياست‌‏هاي مربوط به شوراها مشاركت جدي مردم را بيشتر كند به هدف و رسالت اصلي خود نزديك‌‏تر شده‌‏اند.»

وي با بيان اين‌‏كه شوراها نبايد خودشان تبديل به تشكيلات حاكميتي شوند، گفت: «حاكميت چه از نوع متركز باشد و چه از نوع غيرمتركز از نگاه مردم حاكميت است.»

آيت‌‏الله هاشمي شاهرودي ادامه داد: «اگر شوراها و مديريت‌‏هاي محله هم تبديل به تشكيلات و دستگاه‌‏هاي حاكميتي شوند منجر به ايجاد يك ديد فاصله‌‏اي ميان مردم و شوراها خواهد شد.»

رئيس قوه قضاييه به هدف‌‏هاي مردمي بودن شوراها اشاره و تاكيد كرد: «به گونه‌‏اي نباشد كه شوراها تشكيل يك وزارتخانه جديد بدهند بلكه در نظام شورايي قانون در آن است كه جزيي از مردم بوده و حاكميتي و انتصابي نباشند.»

وي با تاكيد بر آن‌‏كه شوراها مي‌‏توانند نقش مهمي را در اجراي سياست‌‏ها و اجراي برنامه‌‏هاي حاكميتي داشته باشند افزود: «بسياري از سياست‌‏ها و برنامه‌‏هاي پنج ساله در مقام اجرا نياز به يك نوع زمينه و راهكارهاي اجرايي دارند.»

آيت‌‏الله هاشمي شاهرودي در اين ارتباط به سياست‌‏هاي مربوط به اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: «اين قبيل سياست‌‏هاي كلان بدون حضور و مشاركت مردم شدني نيست چرا كه اين سياست‌‏ها ضمن اشاره به مشاركت مردم به كم شدن تصدي‌‏گري‌‏هاي دولت نيز اشاره مي‌‏كند.»

به اعتقاد رئيس قوه قضاييه مردم در توسعه اقتصادي مطلوب نقش مفيدي دارند و سرمايه‌‏گذاري در بخش خصوصي بدون حضور و مشاركت مردم كه از طريق شوراها جذب مي‌‏شود، جنبه عملي به خود نمي‌‏گيرد.

آيت‌‏الله هاشمي شاهرودي ادامه داد: «سازوكارهاي تحقق برنامه پنجم و اصل 44 قانون اساسي از طريق سازوكارهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس ايجاد مي‌‏شود كه لازم است ضمن دادن اختيارات و امكانات كافي به شوراها آن‌‏ها را درجلب و جذب مشاركت‌‏هاي مردم و بخش خصوصي راغب سازند.»

به گفته رئيس قوه قضاييه بهترين نهاد اثرگذار جهت جلب مشاركت‌‏هاي مردمي شوراها هستند چرا كه منابع و امكانات چنين بسترهايي در اختيار شوراها است.

وي از شوراها به عنوان واسطه‌‏هاي تحقق اصل 44، سند چشم‌‏انداز و برنامه پنج ساله ياد كرد و گفت: «شوراها همان حلقه مفقوده ميان مردم و مشاركت آن‌‏ها هستند كه مي‌‏توانند تسهيل‌‏گر سرمايه‌‏گذاري بخش خصوصي و مشاركت‌‏هاي مردمي باشند.»

رئيس قوه قضاييه افزود: «متاسفانه در بخش بسترهاي سرمايه‌‏گذاري، مهندسي ظرفيت‌‏ها و جذب نيروهاي توانمند و خلاق راهكارهاي اجرايي مشخصي براي شوراها وجود ندارد.»

آيت‌‏الله هاشمي شاهرودي به تجربه موفق شوراهاي حل اختلاف و آثار پربركت مشاركت مردم در پرونده‌‏هاي سبك و سنگين قضايي اشاره و خاطرنشان كرد: «شوراهاي حل اختلاف در كشور آثار و بركات زيادي داشتند و بسياري از پرونده‌‏هاي سبك از طريق شوراهاي حل اختلاف حل‌‏وفصل شد چرا كه بسياري از كارها توسط خود مردم انجام مي‌‏شود و آن‌‏چه كه شدني نيست بايد به حاكميت واگذار شود.»

وي به يكي از طرح‌‏هاي اخير كشورهاي پيشرفته اشاره كرد و گفت: «در اين مدل محاكم از 12 عضو تشكيل مي‌‏شوند كه سه عضو از آن قاضي بوده و 9 عضو ديگر از اقشار خود مردم هستند كه اين طرح به زودي در آن كشور قانوني خواهد شد تا به اين وسيله قضاوت را كه يك امر حاكميتي محسوب مي‌‏شود شورايي كنند.»

به گفته آيت‌‏الله هاشمي شاهرودي اين طرح بسيار بهتر از هيات منصفه خواهد بود كه چنان‌‏چه يك شرط به آن اضافه شود مي‌‏توان از اين طرح هم در كشورمان استفاده كرد.

رئيس قوه قضاييه دنيا را در استفاده از ظرفيت‌‏هاي مردمي براي مسائل قضايي پيشرفته دانست و گفت: «شوراها مي‌‏توانند در بحث پيشگيري از مسائل مهم قضايي جرم و اختلاف نقش موثري داشته باشند.»

وي با بيان اين‌‏كه در بعد قضاوت نياز به سلامت حقوقي و قضايي قبل از درمان داريم خاطرنشان كرد: «از نظر حقوقي جامعه‌‏اي سالم است كه در آن جرم و اختلافات كمتر است نه اين‌كه در يك جامعه قاضي زياد باشد و به پرونده‌‏هاي زيادي رسيدگي كند.»

رئيس قوه قضاييه ادامه داد: «شوراها مي‌‏توانند در پيشگيري از جرم، اختلاف و بسياري از معضلات نقش فعالي داشته باشند.»

آيت‌‏الله هاشمي شاهرودي در مورد شوراهاي حل اختلاف موجود در كشور تصريح كرد: «در حال حاضر حدود 100 هزار نفر عضو شوراي حل اختلافند در حالي كه تعداد قضات ما به بيش از 8000 هزار نفر تجاوز نمي‌‏كنند.»

وي ادامه داد: «در حال حاضر 23 هزار شوراي حل اختلاف در كشور داريم كه 50 درصد پروژه‌‏ها از طريق شوراي حل اختلاف حل و فصل مي‌‏شوند كه ممكن است كه تا 8 سال ديگر حدود 80 درصد از پرونده‌‏ها توسط شوراي حل اختلاف حل شود.»

رئيس قوه قضاييه به تدوين لايحه نظام داوري اشاره كرد و ادامه داد: «با تدوين اين لايحه ديگر نيازي به تشريفات قضايي نخواهيم داشت و در حال حاضر ستاد پيشگيري و حفاظت مدني- اجتماعي در اكثر استان‌‏ها با تكيه بر شوراهاي شهر و نماز جمعه تشكيل شده كه در ارشاد مردم هم موفق بودند.»

وي تاكيد كرد: «چنان‌‏چه اين لايحه قانوني شود نقش ارزنده‌‏اي در سالم‌‏سازي جامعه و جلوگيري از مرافعات خواهد داشت.»

آيت‌‏الله هاشمي شاهرودي به موفق بودن عملكرد اعضاي شوراي حل اختلاف اشاره كرد و يادآور شد: «طي اجلاس‌‏هاي بين‌‏المللي برگزار شده بسياري از روساي كشورهاي اسلامي از اين طرح استقبال و خواستار الگوبرداري از شوراهاي حل اختلاف كشورمان شدند.»