معمای «ارز» ارزان در پایان دولت احمدی‌نژاد

در حالی که اصولگرایان به تدریج در حال پذیرش شکست در انتخابات ریاست جمهوری هستند و عده‌ای نهیب می‌زنند که دست از ماست‌مالی شکست بردارید، وضعیت بازار ارز و طلا، مسأله مهمی است که امروز ذهن روزنامه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان را به خود مشغول کرده است.

معمای «ارز» ارزان در پایان دولت احمدی‌نژاد

بیشتر روزنامه‌ها تغییرات شدید این روزها و سقوط قیمت ارز و طلا را مورد توجه قرار داده‌اند.

شرق در مطلبی با تیتر «معمای «ارز» ارزان در پایان دولت احمدی‌نژاد» به بررسی این موضوع پرداخته است. سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» درباره چرایی کاهش قیمت دلار می‌گوید: «دولت در دو سال گذشته با بالابردن قیمت دلار در بازار آزاد کسری بودجه خود را تا حدودی جبران کرد و در صورتی که امیدی به آینده داشت بدون‌شک این رویه را همچنان ادامه می‌داد اما از آنجایی که کاندیدای موردنظرش از همان ابتدا حتی فرصت حضور در رقابت‌های انتخاباتی را نیافت، انگیزه خود را برای بالابردن قیمت دلار در بازار آزاد از دست داد. از این‌رو دولت در این برهه از زمان دلار را رها کرده و حتی با عرضه ارز بیشتر سعی دارد دولت را در وضعیت بهتری از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی به روحانی تحویل دهد. در گام نخست، دولت با تزریق دلارهای نفتی به بازار سعی دارد بدهی خود را به پیمانکاران و شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف پرداخت کند. در گام دوم دولت از جو روانی به‌وجودآمده در جامعه استفاده کرده و با تزریق دلارهای بیشتر به بازار، قیمت این ارز عمده را در شیب نزولی‌تری قرار دهد. در واقع دولت دهم از این طریق می‌خواهد دولت را با همان ارز دوهزارو400 تومانی که در بودجه پیش‌بینی شده به روحانی تحویل دهد.

نکته سوم در این خصوص این است که دولت فعلی از این طریق می‌خواهد فشار کسری بودجه را به دولت بعدی منتقل کند و در نتیجه دولت یازدهم چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نخواهد داشت و همگان می‌دانند افزایش نقدینگی و تورم و بیکاری از مهم‌ترین تبعات استقراض از بانک مرکزی است. در واقع با کسری 60 تا 70‌هزار‌میلیارد تومانی بودجه سال‌جاری، دلار باید چهارهزارتومان باشد تا از پس آن بر‌اید‌».

او در ادامه به رشد نقدینگی هم اشاره می‌کند: بهمنی اخیرا از کاهش و حتی صفر شدن نقدینگی خبر داده بود. لیلاز این اقدام را نیز در واپسین روزهای دولت دهم اقدامی شبه‌سیاسی می‌داند و می‌گوید: «رشد نقدینگی در هشت سال گذشته بیش از 30‌درصد بوده است. در سال گذشته این رشد به 8/30‌درصد رسید اما اخیرا بهمنی از کاهش نرخ رشد نقدینگی تا پایان اردیبهشت‌ماه و صفرشدن آن تا پایان سه ماه اول سال‌جاری خبر داد. این اقدام عجیب بانک مرکزی خالی از شایبه سیاسی نیست زیرا دولت در این هشت سال یک دم از تزریق نقدینگی با هدف توزیع عدالت نایستاده است و حالا کاهش رشد نقدینگی در روزهای پایانی عمر دولت دهم جای بسی پرسش دارد‌».

با این اوصاف لیلاز از کاهش قیمت دلار که از آن با عنوان سقوط آزاد یاد می‌کند، انتقاد کرده و می‌گوید: «افت قیمت دلار به زیر سه‌‌هزارتومان به هیچ‌وجه به‌صلاح نیست و نباید از این اتفاق اظهار خوشحالی کرد. حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شوند، دلیلی ندارد که قیمت دلار به کمتر از سه‌هزارتومان کاهش یابد. بعید هم به نظر می‌رسد که دولت روحانی بخواهد براساس رویه دولت احمدی‌نژاد عمل کند زیرا با کاهش قیمت دلار صادرات غیرنفتی کاهش می‌یابد و تولید ضعیف‌تر از قبل می‌شود. در کنار این، راه بر واردات صد‌میلیارددلاری باز می‌شود. ادامه این روند منجر به افزایش تورم و بیکاری خواهد شد. از این‌رو دولت آتی اگر بخواهد معضلات اقتصادی کشور را حل کند، چاره‌ای جز توجه ویژه به تولید ندارد زیرا تنها از این طریق می‌تواند تورم و بیکاری را مهار کند‌».

‌هادی حق‌شناس، دیگر کارشناس اقتصادی است که مانند لیلاز کاهش دلار به کمتر از سه‌هزارتومان را خطرناک ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «همان‌گونه که شوک‌های صعودی دلار مخرب هستند، شوک‌های نزولی این ارز نیز می‌تواند تبعات منفی برای اقتصاد داشته باشد. بنابراین عقلانی است که بانک مرکزی وارد عمل شده و مانع سقوط آزاد قیمت دلار شود‌».

بهار نیز در گفت‌وگو با كارشناسان اقتصادی نسبت به تب و تاب بازار ارز هشدار داده است. بهار نوشته است که نه روز پس از اعلام نتایج انتخابات یازدهم، 9 ماه حاکمیت دلار سه‌هزار تومانی برای ساعاتی در چهارراه استانبول شکست. 9 ماه بود که قیمت دلار زیر سه‌هزار تومان نیامده بود، حتی از ابتدای سال 92 تا 25 خرداد، نرخ دلار تنها یک روز، آن هم فردای روزی که ‌هاشمی‌رفسنجانی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری قدم به وزارت کشور گذاشته بود، به زیر 3500 تومان آمد و خیلی زود به بالای 3500 تومان بازگشت تا خیال کاهش قیمت دلار به خیالی باطل تبدیل شود. این خیال چندان طولانی نشد، 9 روز پس از اعلام نتایج انتخابات یازدهم و پیروزی حسن روحانی، قیمت هر دلار در چهارراه استانبول برای ساعاتی کمتر از سه‌هزار تومان، هر یورو پایین‌تر از چهار‌هزار تومان و هر پوند نیز کمتر از پنج‌هزار تومان روی تابلوها رفت.

روز یکشنبه، هر دلار ایالات متحده 2950 تومانی شد، هر یورو 3950 تومان بود و هر پوند نیز 4800 تومان قیمت داشت، تا روند نزولی بازار ارز یا همان چهارراه استانبول داغ‌تر از روزهای گذشته دنبال شود، خبر رسیدن دلار به زیر سه‌هزار تومان خیلی زود دهان به دهان چرخید تا جایی که وقتی قیمت هر دلار در معاملات بعد‌ازظهر یکشنبه به بالای سه‌هزار تومان بازگشت و 3100 تومان قیمت خورد، هنوز صحبت از ارزانی دلار و بازگشت آن به زیر سه‌هزار تومان بود. این روند نزولی در بازار ارز با قیمت‌های جهانی طلا همزمان شده است و کاهش ارزش فلز زرد در بازارهای جهانی و کاهش قیمت دلار در بازار داخلی، قیمت طلای خام و سکه را در بازار طلافروشان پایتخت به شدت کاهش داد، هر قطعه سکه تمام طرح جدید را به آستانه شکستن مرز هفت رقمی یا یک‌میلیون تومان نزدیک کرد و هر قطعه سکه طرح جدید یک‌میلیون و 40‌هزار تومان قیمت‌گذاری شد، طرح قدیم این مرز را شکست و از سوی طلافروشان 980‌هزار تومان قیمت داده می‌شد. این در حالی است که برخلاف قیمت دلار که تنها چند ساعت پس از رسیدن به زیر سه‌هزار تومان باز هم به بالای این مرز بازگشت، در بازار طلافروشان خبری از پیش‌بینی افزایش قیمت نیست.

عباس هشی، حسابرس معتمد بورس و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در این‌باره به بهار می‌گوید: «قیمت دلار تابع انتخابات، تب‌وتاب و جو روانی است که بر آن حاکم می‌شود، روز یکشنبه 27 خرداد، روزنامه‌ها نوشتند «دلار در سراشیبی سقوط»؛ فردای آن روز یعنی روز دوشنبه بسیاری وارد بازار شدند و دلار و طلاهای خریداری‌شده خود را از ترس کاهش قیمت فروختند و این عده همان کسانی هستند که فردا وقتی قیمت‌ها صعودی می‌شود، نیمه‌شب در صف می‌ایستند تا دلار بخرند. این تاثیر روانی، واقعیتی است در بازار که بخشی از کاهش قیمت هم ناشی از آن است‌».

وی ادامه می‌دهد: «اما عامل دوم، متاسفانه دلار در حال تبدیل شدن به یک شاخص ارزیابی برای فعالیت دولتمردان است، دولتمردان ما به این نگاه می‌کنند که زمان تحویل دولت، دلار چه نرخی داشته است و روزی که دولت را تحویل داده‌اند، چه نرخی. مثلا دولت آقای خاتمی دلار حدود 450 تومانی را 900 تومان تحویل داد و دولت آقای احمدی‌نژاد قرار است بیش از سه‌هزار تومان تحویل بدهد. این نگاه نگران‌کننده است و شائبه ایجاد می‌کند، مثلا حالا که قرار است دولت بعدی بیاید، نرخ دلار را پایین کشیده‌اند تا دولت را با دلار زیر سه‌هزار تومان تحویل دهند و دو ماه بعد از مستقر شدن دولت یازدهم دوباره فتیله بالا کشیده می‌شود تا گفته شود دولت تدبیر هم نتوانست بازار را آرام کند‌».

هشی با اشاره به این‌که دلارهای مملکت دست صرافی‌ها، صرافی‌های بانک‌ها و واسطه‌های زیرزمینی است، تصریح می‌کند: «تب ارزانی در یک هفته گذشته کاملا روانی بود ولی روز یکشنبه با آمدن قیمت دلار به پایین‌تر از سه‌هزار تومان، گردانندگان بازار فتیله را بالا کشیدند و دلار 3100 تومانی شد، این نشان می‌دهد که گردش بازار دست عده‌ای خاص است و جو روانی تنها سهمی از روند بازار دارد‌».

اعتماد اما روزنامه‌ای است که هنوز نگاه خوشبینانه‌ای به سقوط قیمت‌ها دارد. در تحلیل «اعتماد» از رخدادهای بازار ارز، طلاو بورس پس از انتخاب احمدی نژاد و روحانی، این روزنامه با مقایسه تیر 84 با تیر 92 از افت یك درصدی ریال تا رشد 20 درصدی پول ملی در برابر دلار در این دو دوره زمانی سخن گفته است.

در بخشی از این مطلب آمده است: با عبور از دوران محمود احمدی نژاد و عدم تكرار بحث‌های مطرح شده یی چون سقوط ارزش ریال در برابر دلار طی 8 سال حضور دولت‌های محمود احمدی نژاد، به دوران تازه و سال 92 می‌رسیم. حسن روحانی، هفتمین رییس جمهور ایران (در دوره یازدهم) شخصی است كه پس از دوره نابسامانی‌های اقتصادی دولت‌های محمود احمدی نژاد به كاخ ریاست جمهوری می‌رسد. او كه در انتخابات 24 خرداد 92 با قطعیت آرای مردم منتخب ملت شد، در دوره یی قرار دارد كه پیش بینی رشد صفر تا منفی یك درصدی رشد اقتصادی پیش روست و قیمت دلار، پیش از حضور او، تجربه ارقامی در حدود 4 هزار تومان را داشته است و در عمل قیمت ارز در كشور 3 نرخی شده است.

روحانی در حالی رییس جمهور منتخب شد كه در مبارزات انتخاباتی دوره یازدهم محوریت بحث‌ها به اقتصاد و سیاست خارجی اختصاص داشت و وی در این شرایط وعده داد كه آرامش را به اقتصاد ایران باز خواهد گرداند و با انتخاب مدیران با تجربه، سیاست اعتدال گونه اقتصادی را پیش خواهد گرفت تا مشكلات تحریم‌ها رفع و اقتصاد ایران و معیشت مردم بهبود یابد. همین گفته‌های او و انتخاب او در 25 خرداد 92 باعث شده كه روند سقوط قیمت‌ها در بازار ارز و طلاو رشد شاخص‌ها در بازار بورس دیده شود و در مقایسه با سال 84 روندی متفاوت در بازار دیده شود كه استقبالی گرم از او تلقی می‌شود و نشان دهنده ایجاد امید در اقتصادی است كه پیش بینی می‌شد در آینده یی نه چندان دور شاهد قیمت دلار 5 هزار تومانی خواهیم بود!

با نگاهی واقع بینانه به قیمت‌های اخیر دلار كه بعد از حدود 9 ماه به زیر 3 هزار تومان رسیده است،نشان از نكو بودن سال اقتصادی ایران با بهار انتخاباتی دارد كه وعده بارش امید در سال 92 را داده بود. سخنرانی بعد از انتخاب، رییس جمهور روحانی هم در این سرنوشت بازار بی تاثیر نبوده، چرا كه رویه متفاوت از سال 84 در سال 92 كه رویه كاهشی قیمت‌ها را نشان دارد از این می‌گوید كه ظرف اقتصادی كنونی، ماستی شیرین را به مردم عرضه كرده است كه به گواه ضرب المثل ایرانی، چربی اش در تغار مشخص است!زیرا، هشت سال دولت نهم و دهم، روزهای سخت اقتصادی و بالارفتن مداوم قیمت‌ها را یادآور است تا رای به گفتمان روشن اقتصادی روحانی كسب شود.

آیا سقوط قیمت خودرو هم در راه است؟

روزنامه قانون پیش‌بینی کرده ‌که با سقوط پی‌درپی بازارها در ایران، سقوط قیمت‌ خودرو نیز رخ می‌دهد. این روزنامه نوشته است ‌در ماه‌های آینده قبهاییمت خودرو كاهش می‌یابد. این اتفاق هم به دلیل شنیده‌ها كه خبر از كاهش قیمت برخی خودروها در بازار می‌دهند، قابل تحقق خواهد بود و هم به دلیل سیر نزولی نرخ ارز كه از هفته گذشته تا كنون آغاز شده است. هرچند گفته می‌شود هنوز چند مرحله تا كاهش قطعی قیمت‌ها در بازار خودروباقی مانده است، به نظر می‌رسد تداوم كاهش قیمت ارز در كشور، بازار خودرو را نیز از كاهش قیمت‌ها بی‌نصیب نخواهد گذاشت. چرا كه آنچه تا كنون یكی از چالش‌های تولید خودرو در كشور به شمار می‌آمده است وابستگی بیش از حد این صنعت به واردات قطعات و مواد اولیه بوده است كه طی سال‌های گذشته به‌خصوص سال 91 افزایش ناگهانی نرخ ارز و نیز افزایش یك‌باره قیمت خودروها در بازار مزیدی بر علت چالش‌های صنعت خودرو در كشور شده بود.

همچنین این اتفاق موجب شد به دلیل كاهش تولید خودرو در كشور فروش لیزینگی خودرو نیز متوقف شود كه همین مسئله نیز موجب تشدید مشكلات در بخش خودرو هم برای تولید‌كننده و هم برای مصرف‌كننده شده است. گذشته از مسئله بالا بودن قیمت خودرو در كشور مسئله كیفیت و استاندارد خودروهای تولید شده در كشور نیز به نگرانی هم برای مصرف كنندگان و هم مسئولان بدل شده است. به نحوی‌كه در حال حاضر بحث تولید خودروها بر اساس استاندارد یورو 4 در كنار بحث قیمت‌گذاری خودرو به موضوعی حساس تبدیل شده است.

دبیر انجمن خودرو سازان با اظهار امیدواری از تأثیر كاهش قیمت ارز بر كاهش قیمت خودرو‌ها گفت: كاهش قیمت‌هایی كه هم اكنون در بازارهای مختلف رخ داده است واكنش مثبت به انتخابات است و بعید نمی‌دانم كه این روند ادامه داشته باشد.

احمد نعمت‌بخش در گفت‌و‌گو با «قانون» با بیان اینكه خودرو سازها طی سال‌های گذشته با ضرر و زیان بسیاری برای تولید خودرو مواجه بوده‌اند افزود: بر اساس توافقی كه با شورای رقابت داشتیم، بعد از آنكه به نرخ‌های مصوب این شورا برای خودرو اعتراض كردیم، شورای رقابت تعهد كرد كه نرخ تورم 3 ماهه را به خودرو سازها اعلام كند و بر اساس آن اجازه اندكی افزایش قیمت به خودرو سازها بدهد. نعمت‌بخش در ادامه با تاكید بر اینكه كاهش نرخ ارز در ابتدا ضرر و زیان خودرو سازها را جبران خواهد كرد و در مرحله بعدی باید منتظر كاهش قیمت‌ها در بازار بود تصریح كرد: امید داریم دولت جدید به تعهداتی كه در این 8 سال گذشته به خودرو سازها داده و اما عمل نشده عمل كند.

وی در خصوص وعده‌های عملی نشده به خودرو سازان توضیح داد: قرار بود دو هزار میلیارد تومان بودجه (‌هزار میلیارد تومان برای ایران خودرو و هزار میلیارد تومان برای سایپا) در اختیار خودرو سازان قرار گیرد كه این رقم تا حد بسیار زیادی می‌توانست نقدینگی مورد نیاز این صنعت را تامین كرده و از ضرر و زیان این صنعت جلوگیری كند، اما این وعده عملی نشد. به گفته وی در شرایطی كه خودرو ساز به لحاظ نقدینگی در مضیقه باشد نمی‌تواند از قطعه ساز قطعه برای تولید خودرو خریداری كند و همین مسئله در تمام این سال‌ها موجب زیان ده شدن صنعت خودرو در ایران بوده است.

اصولگرایان چرا شکست خوردند و چه باید بکنند؟

وطن امروز از جمله روزنامه‌هایی است که امروز به چرایی ناکامی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری پرداخته است. حسین سوزنچی در بخشی از مطلبی با تیتر «عبرت‌های انتخابات 92 و وظیفه ما» برای اصولگرایان نوشته است: اینکه چرا نامزد اصولگرایان رای نیاورد و کس دیگری رای آورد، به امور مختلفی بازمی‌گردد اما مولفه‌ای که حتما در این مساله موثر بوده، عدم ائتلاف و وحدت بین اصولگرایان است؛ چیزی که یکی از ریشه‌های اصلی آن، عدم توانایی جمع بین واقع‌بینی و آرمانگرایی است، اگر بدنه حزب‌اللهی جامعه نتواند بر این ضعف خود غلبه کند، باید منتظر شکست‌های بعدی باشد.

به نظر می‌رسد، حکایت شکست ما در این انتخابات، شبیه حکایت شکست مسلمانان در ابتدای غزوه حنین است که خداوند درباره‌ آن فرمود: «إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَیْئًا وَضَاقَتْ عَلَیْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ..‌». (توبه/۲۵: هنگامی که تعداد نفراتتان شما را مغرور کرد، پس این کثرت، هیچ مشکلی از شما را حل نکرد و زمین با همه گشودگی‌اش، بر شما تنگ شد...)؛ به عِده و عُدّه‌ خود مغرور شدیم و همین عامل شکستمان شد. همچنین این انتخابات از این جهت که بسیاری از محاسبات را به هم ریخت و دوباره موج‌های ناامیدی و غرور را در طرفین ماجرا پدید آورد، شبیه موارد گذشته‌ای است که بعد از ۸ سال انتخاباتی به وقوع پیوسته است. نخستین و شاید مهم‌ترین اشتباهی که هربار تکرار شده، این است که غرور و سیاست‌زدگی مانع شده جریان غالب، واقعیت را درست ارزیابی کند و رفتارهای مردم را فقط از منظر جناحی تحلیل کرده است. سیاست‌زدگی موجب می‌شود در تحلیل‌های اجتماعی، واقعیات غیرسیاسی را هم سیاسی ببینیم: تفکیک جامعه به 2 جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب، اگرچه تصویری از فضای سیاسی جامعه به دست می‌دهد اما ترسیم کامل و صحیحی از رفتارهای اجتماعی مردم نیست. هم جریان اصولگرا و هم جریان اصلاح‌طلب، طرفداران سینه‌چاکی در متن جامعه دارند اما رای اصلی جامعه، از آن این 2 گروه نیست. اگرچه هر دفعه جناحی که بازی را برده بود، کوشید رای نامزد خود را رای به جناح خود تفسیر کند اما واقعیت چیز دیگری بود. هر 2 جناح در بدنه مردم، رایی دارد اما رای بدنه اصلی جامعه متعلق به هیچ‌یک از این 2 نیست؛ و به نظر می‌رسد عدم توجه به این واقعیت، از علل مهم عدم موفقیت جناح غالب در انتخابات بعدی بوده است.

حمیدرضا ترقی عضو مؤتلفه نیز در گفت‌وگو با آرمان درباره چرایی شکست اصولگرایان در انتخابات گفته است: عدم رسیدن به یک نامزد واحد از سوی اصولگرایان چند دلیل داشت. یکی اینکه بر اساس نظر سنجی‌های صورت گرفته کنار رفتن آن کاندیداها به نفع همدیگر باز هم تاثیری در نتیجه انتخابات نداشت و تصور می‌شد که انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. لذا حضور را بر عدم حضور ترجیح دادند. نکته دوم اینکه اعتقاد داشتند کنار رفتنشان موجب نمی‌شود آرای آنها به سود اصولگرایان برود بلکه مقداری از آرای آنها به سبد آقای روحانی می‌رفت. نکته سوم هم این بود که اطرافیان برای کاندیداها فضا را به نحوی ساخته بودند که آنها از کسب حد نصاب آرا برای رفتن به مرحله دوم اطمینان داشتند و به همین خاطر به‌رغم اینکه با اکثر اینها صحبت و به آنها اعلام شده بود درصد شما در نظرسنجی‌ها پایین است و حدنصاب را ندارید اما اطرافیانشان نمی‌گذاشتند که این مساله پذیرفته شود. البته برخی اخبار حاکی از تشویق آقای ‌هاشمی به اینها برای ماندن در صحنه انتخابات بوده است!

در همین حال، روزنامه بهار درخواست کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس از اصولگرایان برای این که نتیجه انتخابات را ماستمالی نکنند، نهیب میانه‌روهای اصولگرا به تندروها برای پذیرش شکست نامیده است و نوشته: «بیهوده در هر صحنه‌ای خود را پیروز وانمود نکنیم که مردم ما را اپورتونیست و فرصت‌طلب سیاسی قلمداد نکنند‌»؛ این بخشی از نطق میان‌دستور روز یکشنبه کاظم جلالی در صحن علنی مجلس خطاب به دیگر اصولگرایانی است که پس از شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم سعی می‌کنند جریان اصولگرایی را پیروز انتخابات جلوه دهند.

کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس و از اعضای برجسته جبهه رهروان ولایت و یکی از نمایندگان حامی علی لاریجانی است که اولین چراغ سبز را به روحانی نشان داد؛ اصولگرایانی که از جرگه تندرو‌های این جریان خود را جدا کرده‌اند و مدت‌هاست حال‌وهوایشان معتدل شده است.

به گزارش ایلنا جلالی خطاب به همفکران تند‌روی خود عنوان کرده است: «مسئولیت قصورها و تقصیرهای خود را شجاعانه بپذیریم و رویکرد عوامانه «ماست‌مالی‌ کردن» را بر پدیده‌های سیاسی وارد نکنیم که در این باب سخن بسیار است‌». واکنش یکی از سرشناس‌های میانه‌رو اصولگرایی به تندروهای این جبهه پس از آن است که بخشی از این جریان بعد از شکست در انتخابات سعی می‌کند به طبل فراجناحی‌بودن حسن روحانی، رییس‌جمهوری منتخب مردم، دائما و محکم بکوبد. پس از شوکی که پیروزی غیرقابل پیش‌بینی روحانی در انتخابات به اصولگراها وارد کرد خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های وابسته به این جریان چندروزی در لاک سکوت فرو رفتند، اما خیلی نگذشت که بعضی رسانه‌های نزدیک به تندروهای اصولگرا سعی در وارونه جلوه‌دادن پیروزی حسن روحانی کردند. آن‌قدر پیش رفتند که اگر مجالی برایشان باشد بدشان نمی‌آید کابینه را هم آن‌ها بچینند و در دولت غلتی بزنند. این روز‌ها بخشی از اصولگرایان دائم می‌گویند که باید کابینه دولت یازدهم برگزیده از تمام سلیقه‌ها باشد و همه مردم را نمایندگی کند؛ حالا بعضی‌هایشان حتی تهدید می‌کنند که از فلانی و بهمانی هم رییس‌جمهوری منتخب حق ندارد در کابینه استفاده کند و خط‌ و‌ نشان می‌کشند، انگار‌نه‌انگار که همین اصلاح‌طلبان با حمایت از روحانی حماسه مورد نظر را خلق کرده‌اند و مردم در جشن پیروزی روحانی شعار سر می‌دادند «اصلاحات پیروز انتخابات».