ضربه تهیه‌کنندگان غیرحرفه ای به بدنه سینما

فیلم ساختن در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر ارزان و کم هزینه است. تا پیش از بروز شرایط تورمی در اقتصاد ایران، فیلم‌های سینمایی با سرمایه‌ای حدودا دویست تا پانصد میلیون ساخته می‌شد. فیلم‌های دویست میلیونی آثار موسوم به «فیلم‌های کم هزینه» بودند که بیشتر آثاری هنری و تجربی بودند که گاهی در گیشه نیز به موفقیت‌هایی دست پیدا می‌کردند.

فیلم‌های عادی نیز با رقمی معادل پانصد میلیون تومان ساخته می‌شد که این فیلم‌ها با مؤلفه‌هایی همچون: داستان مخاطب پسند، حضور بازیگران سر‌شناس و... جزو سینمای تجاری و بدنه طبقه بندی می‌شدند. در چنین شرایطی یک تهیه کننده کافی بود تا نیمی از این سرمایه را تأمین کند. حتی با در نظر گرفتن فروش اندک فیلم در گیشه و یا گاهی حتی عدم نمایش آن، می‌شد این چرخه را به گونه‌ای هدایت کرد که یک فیلم با هزینه‌ای مشخص تولید شود و با ‌درآمدهای دیگر، سازندگانش را به ساخت فیلم بعدی ترغیب کند.

جالب است بدانید در سینمای ایران بسیاری از تهیه کنندگان بخشی از هزینه‌های فیلم را از راه فروش «حق نمایش فیلم در شبکه نمایش خانگی» به دست می‌آوردند که این رقم بین ۱۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان درخصوص فیلم‌های گوناگون نوسان دارد. حق نمایش فیلم در جشنواره‌های داخلی و کسب جایزه از جشنواره‌ها نیز دیگر درآمدهای مادی فیلم را شامل می‌شود اما همیشه جذب‌‌ همان دویست تا سیصد میلیون اولیه ـ به عنوان نیمی از سرمایه تولید فیلم ـ امری مهم و حیاتی است. این رقم شاید برای فیلم سازان ایرانی رقم هنگفتی باشد، ولی در برخی رشته‌های اقتصادی همچون: تجارت، صنعت، ساختمان سازی، تولید و... رقم اندکی است.

کافی است یک روز در سر چهارراه پارک وی منتظر تاکسی بایستید تا با انبوه بسیار اتوموبیل‌هایی روبه‌رو شوید که قیمت چند تای آن‌ها در کنار هم می‌تواند فیلم‌های یک دوره جشنواره فیلم فجر را کفاف بدهد! در چنین شرایطی و در چند سال اخیر افرادی از شغل‌های گوناگون و با سرمایه‌های متفاوت وارد عرصه تولید فیلم شدند.

برخی ضرر کردند و برخی نیز سودهایی به دست آوردند. عده معدودی از آن‌ها نیز به دلیل دغدغه‌های خاص فرهنگی روی ‌تولید فیلم‌هایی خاص سرمایه گذاری کردند که اتفاقا جزو آثار ارزشمند سینمای بدنه محسوب می‌شود؛ نمونه ‌آن فیلم «چِک» ساخته کاظم راست گفتار است که این روز‌ها در شبکه نمایش خانگی در دسترس است.

در سینمای ایران تشکلی به نام «اتحادیه تهیه کنندگان» در کنار معاونت سینمایی مسئول صدور مجوز برای افراد متقاضی تهیه کنندگی است. بنا بر مقررات اتحادیه، افراد با دوازده سال سابقه مفید می‌توانند مجوز تهیه کنندگی بگیرند اما شیوه مرسوم برای علاقمندان به سرمایه گذاری در زمینه تولید فیلم، این است که در چند فیلم ‌سرمایه گذاری کنند و در ‌‌نهایت، جمع سرمایه‌های گذاشته شده برای تولید فیلم‌های مختلف آن‌ها به صد درصد هزینه تولید یک فیلم برسد.

یعنی فردی که تمایل دارد با سرمایه گذاری در سینما، ‌رسما تهیه کننده شود، می‌تواند در چهار فیلم ‌هر کدام ۲۵ درصد از هزینه کل فیلم سرمایه گذاری کند و پس از فیلم چهارم ‌مجوز تهیه کنندگی بگیرد و ‌‌مستقل و بدون حضور فردی دیگر، این حرفه را ادامه دهد.

در شرایطی که سینمای ایران ‌مشکلی به نام کمبود بودجه و نقدینگی دارد، قاعدتا باید این شیوه از تولید با استقبال مواجه شود؛ اما در عمل شرایطی فراهم می‌شود که بیشتر افرادی که سرمایه خود را وارد سینما می‌کنند، نه تنها به رضایت خاطر دست پیدا نمی‌کنند بلکه به علت سود جویی عده‌ای معدود، در ‌‌نهایت عطای این حرفه را به لقایش می‌بخشند و سرمایه‌های خود را وارد کار دیگری می‌کنند.

در طول سال‌های اخیر نمونه‌های مختلفی از اجحاف در حق این سرمایه گذاران را مشاهده کرده‌ام. از ارائه بودجه‌ای غیر واقعی به سرمایه گذار ـ که با هدف دریافت وجه بیشتری از وی صورت گرفت ـ تا رفتارهای نابخردانه عده‌ای تهیه کننده کم سن و سال که با ماجراجویی‌های خود، نه تنها سرمایه را از این عرصه فراری دادند بلکه فضای کلی‌‌ همان سینمای نیم بند را نیز چنان متشنج کردند که کار بر دیگران نیز سخت شد.

نمونه آخر چنین رویه‌ای، حضور فردی کم تجربه به عنوان تهیه کننده فیلمی بود که طی ماجراهایی، تهیه کننده مذکور به جای به کارگیری رویه‌ای درست و اصولی، سرمایه‌ای که در کف داشت را صرف اجاره دفتر در یکی از نقاط گران قیمت تهران کرد و سپس از‌‌ همان سرمایه، اتومبیلی مُدل بالا اجاره کرد و پس از این ظاهر سازی‌ها و جلوه دادن خود به عنوان فردی دارای امکانات مالی فراوان و جذب گروهی از بازیگران حرفه‌ای، با نابخردی و افزودن صحنه‌هایی به فیلم نامه که مورد تأیید معاونت سینمایی نبود، زمینه‌ای را فراهم آورد که فیلم متوقف شد و اکنون نیز خبر می‌رسد بیش از ۱۵۰ میلیون تومان بدهکار است و گروه فراوانی از بازیگران و عوامل از وی طلبکار هستند.

در چنین شرایطی، سرمایه‌ای که برای ساخت فیلم اختصاص داده شده بود حیف و میل شده و احتمالا سرمایه‌گذاران پُشت دست خود را داغ خواهند کرد که دیگر در این زمینه فعالیتی انجام ندهند و سرمایه خود را در بخش‌های دیگری سرمایه گذاری کنند.

چنین تهیه کنندگانی بیش از هر محدودیت و ممیزی به سینمای ایران لطمه می‌زنند و ‌ای کاش نهادهای نظارتی مانند اتحادیه تهیه کنندگان، به‌‌ همان ترتیب که صلاحیت افراد برای ورود به حرفه تهیه کنندگی را بررسی می‌کنند، با واکنش مناسب در چنین مواقعی، کابوس این تهیه کنندگان را نیز از سر سینمای ایران کم کنند و مانع از تداوم خسارت زدن این افراد به سینمای ایران شوند.