نگاه شما: قیمت خودرو و حق مصرف کننده

افزایش قیمت خودرو در ماه‌های اخیر که در پایان منجر به دو برابر شدن قیمت رسمی خودروهای ساخت داخل شده است، بحث‌های فراوانی را درباره صنعت خودروسازی کشور و حمایت‌های سه دهه اخیر از این صنعت به میان آورده است؛ این که خودروسازی در کشور ایران همزمان با کره جنوبی آغاز شد، اما امروزه صنعت خودرو کره با ایران قابل مقایسه نیست و یا ممنوع بودن واردات خودرو در سال‌های نه چندان دور برای حمایت از این صنعت که هیچ کمکی به افزایش کیفیت خودروهای ساخت داخل نکرد، دیگر بحثی تکراری شده است. البته عده‌ای عقیده دارند که کشور ایران هنوز هم دارای صنعت خودروسازی نیست و تنها مونتاژ خودروهای اغلب از رده خارج کشورهای دیگر را در دستور کار دارد. البته با درست بودن این سخن نیز، نمی‌توان از اشتغالی که در این صنعت به وجود آمده و هزینه‌های فراوانی که برای سرپا نگه داشتن این صنعت صرف شده، چشم‌پوشی کرده و به آینده این صنعت بی‌توجه بود.

اما مسأله این است که حقوق مصرف کننده در این میان چه می‌شود؟

هنگامی که قیمت ارز نسبتاً پایین بود، خودروسازان با لابی خود، سعی در ممنوعیت واردات و سپس وضع تعرفه بالا پس از آزاد شدن واردات داشتند. از طرفی دولت نیز از دو جهت سود می‌برد؛ هم از سود خودروسازان و هم از اخذ تعرفه برای واردات خودرو. اما اکنون که قیمت ارز تقریباً سه برابر شده، خودروسازانی که تا چند ماه پیش از انواع حمایت‌های دولتی برخوردار بودند، دیگر پیرو نظریات دولت نبوده و حتی اعلام می‌کنند که با کاهش تعرفه نیز مشکلی ندارند.

البته این نظر خودروسازان بر این فرضیات استوار است:

۱ ـ با سه برابر شدن قیمت ارز، در صورتی که تعرفه خودرو حتی صفر شود، بهای خودروهای وارداتی با یک و نیم برابر قیمت سال‌های گذشته به دست مصرف کننده خواهد رسید.

۲- در صورت کم شدن تعرفه، واردات خودرو افزایش یافته و ارز فراوانی از کشور خارج و موجب افزایش بیشتر قیمت ارز خواهد شد و به همین دلیل، ممکن نیست که دولت تعرفه‌ها را کاهش دهد، چنانچه یکی از مسئولین خودروسازان گفته است: در صورت کاهش تعرفه تا ده درصد، قیمت دلار به هشت هزار تومان خواهد رسید.

اما چاره کار چیست؟

آیا باید دولت اجازه دهد تا خودروسازان بدون توجه به منافع مصرف کنندگان، بازار خودرو کشور را انحصاری در اختیار داشته باشند و هیچ تلاشی نیز برای افزایش کیفیت محصولات خود انجام ندهند و هر موقع که تصمیم به افزایش قیمت داشته باشند، با کم کردن تولید و عرضه خودرو به هدف خود برسند؟ یا اینکه دولت با استفاده هوشمند از مکانیزم‌های قانونی همچون تعرفه در عین حالی که می‌تواند از حقوق مصرف کننده حمایت کند، موجب پیشرفت صنعت خودرو و نیز افزایش کیفیت محصولات آن باشد؛ به عنوان نمونه دولت می‌تواند واردات خودرو گروه بندی کرده و برای هر گروه تعرفه‌ای وضع کند؛

 
گروه ۱: تعرفه ده درصد برای خودروهای با حجم موتور کمتر از ۱۴۰۰ سی سی، که معمولا خودرو‌های ارزان قیمت با مصرف کم بنزین وآلایندگی کمتر هستند.
گروه ۲: تعرفه بیست درصد برای خودروهای با حجم موتور بالا‌تر از ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ سی سی، که معمولا خودروهای پر طرفدار قشر متوسط در این رده قرار دارند.
گروه ۳: تعرفه پنجاه درصد برای خودروهای با حجم موتور بالا‌تر از ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی، که بعضی از خودروهای گران قیمت در میان آن‌ها دیده می‌شود.
گروه ۴: تعرفه صد درصد برای خودروهای با حجم موتور بالا‌تر از ۲۰۰۰ سی سی، که معمولا خریدار آن‌ها اغلب قشر مرفه جامعه هستند.

می‌توان گفت در صورتی که چنین راهکار‌ها و مکانیزم‌هایی به کار نرود، هر چند سال شاهد چنین افزایش قیمت‌هایی در خودروهای ساخت داخل خواهیم بود و مصرف کننده ایرانی تنها بازنده اصلی این اتفاقات خواهد بود.