فروش تریبون رسانه ملی چه منطقی دارد؟

در یک اقدام بی‌سابقه بخشی از ساعات هرهفته صداوسیما در قالب برنامه‌ای مشارکتی به باشگاه‌ها واگذار شده است؛ رویدادی که اگر قرار باشد فراگیر شود، ‌رسانه ملی به یک ملک اجاره‌ای مبدل خواهد شد که علاوه بر شکل‌گیری فضایی برای بیان مواضع یک‌سویه، قدرت عمل این نهاد را برای نقد نهاد‌ها و اشخاص به شکل جدی کاهش می‌دهد و از این حیث انتظار می‌رود به چنین رویکردی برای تأمین کسری اعتبارات پایان داده شود.

به گزارش «تابناک»، از مهمترین پیش‌نیازهای مدیریت رسانه، حفظ استقلال کاری است و «مستقل بودن»، مهمترین شعاری است که از سوی بسیاری از جریان‌های رسانه‌ای همواره مورد اشاره قرار می‌گیرد و مخاطبان به این مقوله به عنوان یکی از ارزش‌های کلیدی برای انتخاب رسانه مورد وثوقشان توجه می‌کنند، چرا که بی‌‌گمان، رسانه غیرمستقل و وابسته به یک یا چند گروه، عملاً قدرت عمل محدودتری نسبت به رسانه‌های مستقل داشته و امکان نقد بسیاری از مسائل را ندارد.

بد‌ترین نوع وابستگی نیز وابستگی مالی است و رسانه‌ای که مخارجش را متکی به بخشی از گروه‌هایی کند که مکلف به پوشش مواضع، رویکرد‌ها و رویداد‌هایشان و نقد آن گروه‌هاست، به شدت آسیب پذیر شده و نه تنها استقلالش به کلی به چالش کشیده خواهد شد و انعطافش را از دست خواهد داد، بلکه خود به عنوان سوژه‌ای برای نقد از سوی دیگر رسانه‌ها در مرکز سیبل قرار می‌گیرد و از نقاد به سوژه نقد تغییر وضعیت می‌دهد.

در سال‌های اخیر، همواره چنین دیدگاهی بوده که باید به سمتی رفت تا رسانه ملی به عنوان تأثیرگذار‌ترین و بزرگترین رسانه کشور به لحاظ تخصیص اعتبارات، استقلال بیشتری نسبت به قوه مجریه بیابد و این نهاد حاکمیتی حتی به لحاظ اعتبارات، کوچک‌ترین نزدیکی با دیگر دستگاه‌ها نداشته باشد. منطق در نظر گرفته شده برای چنین تعبیری نیز بر پایه همان مبحث استقلال ‌پذیرفته است، ولی به لحاظ سازوکار اداری و مالی، در مختصات کنونی قوانین کشور چندان سهل‌الوصول نیست.

با ‌وجود این، می‌توان همین حدود استقلال عمل را نیز نگه داشت و با اعتبارات دولت، رسانه ملی را به عنوان تریبون یک ملت حفظ کرد و این فضای عمومی به هیچ عنوان فرصتی برای تبلیغ یک گروه، مؤسسه، جریان و دسته‌ای نباشد. چنین رویکرد ایده‌آلی تا پیش از نگاه توسعه کمی فضای سیما تحقق یافته بود؛ اما با افزایش کمی فضای رسانه ملی و افزایش شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی و همچنین مشکلات اقتصادی که تأمین اعتبارات صداوسیما را از محل بودجه دولتی و همچنین درآمدهای جانبی نظیر تبلیغات ناممکن ساخته بود، از این ایده‌آل فاصله گرفته شد.

شاید به واسطه همین هزینه‌های سنگین باشد که شاهد گسترش برنامه‌های مشارکتی در سطح تلویزیون بوده‌ایم و رویکردی که در گذشته‌محدود مورد توجه قرار می‌گرفت، اینک در سطحی وسیع رخ می‌دهد. هم اکنون فضا به سمتی رفته که برنامه‌های مشارکتی که درآمدهای کلانی در پی دارد، نه تنها بخشی از کنداکتور شبکه‌های سراسری را پر می‌کند، بلکه کمک خرج صداوسیما شده، ولی این مزایا قطعاً هزینه‌هایی ‌دارد که مهمترین آن‌ها تحت‌الشعاع قرار گرفتن استقلال رسانه ملی است.

این که یک ‌باشگاه یا یک مؤسسه اقتصادی، فرصت تبلیغ ـ‌ نه در قالب بخش تبلیغات که در قالب یک برنامه در صداوسیما ـ ‌بیابد، مخاطب پیشنهاد و گفتار‌هایش را نه از نگاه تبلیغات ـ که شاید کاذب یا با اغراق باشد ـ که به عنوان یک حقیقت مورد توجه قرار می‌دهد، ممکن است اثرات جالبی نداشته باشد؛ البته ماجرا هنگامی حساس می‌شود که آن حوزه، باشگاه، گروه، مؤسسه و... دچار ‌خطای بزرگی شود و رسانه به واسطه آن که طرف حساب میلیاردی‌اش باید نقد شود، دست به عصا راه می‌رود.

نقد ضعف خودروهای داخلی و شرکت‌های خودروساز به جهت کیفیت پایین و قیمت بالایشان ـ که یکی از مهمترین تبلیغ دهندگان به صداوسیما هستند ـ یا نقد سیستم بانک و به طور خاص بانک‌هایی که رد پایشان در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی بود، جزو مطالباتی است که تاکنون به قدر کفایت به وقوع نپیوسته و البته هرچند تا حدودی به جهت حمایت از اقتصاد ملی ‌پذیرفته است، برخورد همراه با سکوت در قبال آن، مخاطب را راهی دیگر رسانه‌ها می‌کند.

در برنامه‌های مشارکتی نیز چنین مشارکتی پیش می‌آید و طبیعتاً شخصی که هزینه میلیاردی برای تبلیغش در یک شبکه می‌کند، انتظار دارد در دیگر شبکه‌های تلویزیون، نقد جدی نشود.

با این اوصاف، گویا فروش تریبون رسانه ملی چندان منطق محکمی نداشته باشد و بنابراین، باید دست‌کم از برنامه‌های مشارکتی ‌تا آنجا که می‌شود پرهیز کرد، چرا که با رویه کنونی در آینده همه جریان‌ها، حتی گروه‌های سیاسی، خود را محق برای پرداخت هزینه‌ای و تأمین برنامه مشارکتی و پخش از تلویزیون می‌دانند و خواسته یا ناخواسته اعتبار صداوسیما دستخوش لطمات جبران‌ناپذیری خواهد شد.