تحليل جامعهشناختي از طرح فدراليسم اقتصادي
منوچهر علينژاد
کد خبر: ۳۰۴۷۴۷
| | 10712 بازدید
بیان مسأله
در واقع فعالیتهای اقتصادی و تولیدی مختلفی که امروزه در جای جای ایران و در میان گروههای گوناگون آن را دید، لزوما تابع قواعد عام و اقتصادی صرف از نوع آدام اسمیتی و دستهای نامرئی نیستند، بلکه دلالت بر شبکهای از مناسبات اجتماعی و فرهنگی با مکانیزمهای اقتصادی خاص خود هستند که میتوانند بسترساز پیشرفت بومی و اصیل شوند.
بحث فدرالیسم اقتصادی از مباحث نوظهوری است که با هدف ایجاد تحول بنیادین در نظام اقتصادی کشور، تمرکززدایی از یک نظام مدیریت مرکز ـ محور و منطقهگرایی در حوزه اقتصادی توسط دکتر محسن رضایی مطرح شده و آثاری چند نیز در این زمینه به رشته تحریر درآمده که به غنای بیشتر این موضوع کمک رسانده است؛ این که ضرورت طرح این ایده چیست؟ و چالشهای پیشروی این طرح کدامند؟ آیا این طرح قابلیت اجرایی و عملیاتی دارند یا نه؟ چگونه میتوان با یک تببین جامعهشناختی امکان عملیاتی شدنطرح فدرالیسم اقتصادی را سنجید؟ سوالاتی هستند که در این نوشتار بدان پرداخته خواهد شد تا گامی- هرچند اندک- در این راه برداشته شود.
ضرورت تحقیق
ضرورت پرداختن به موضوع فدرالیسم اقتصادی از نگاه جامعهشناختی در این نوشتار، برخاسته از خلأ مطالعات اجتماعی و تبیینهای جامعهشناختی در حوزه رفتارها و فعالیتهای اقتصادی است که امروزه بیش از هر زمانی مشهود است؛ بنابراین، انجام تبیینهای جامعهشناختی از کنشهای اقتصادی توجیه کننده میزان اهمیت این گونه تحقیقات است. در واقع در این نوشتار تلاش خواهد شد با اتخاذ رویکرد بینرشتهای از تحلیلهای اقتصادی متعارف فراتر رفته و به تبیینهای جامعهشناختی مناسب از کنشهای اقتصادی دست یابد. تبیینهای متعارف در حوزه فعالیتهای اقتصادی، بیشتر متکی بر الگوهای نظری کلاسیک و نئوکلاسیک اقتصاد با قانونمندیهای نظری خاص خود هستند، ولی تبیین جامعهشناختی کنشهای اقتصادی به مانند لنزی عمل میکند که در عین ارج نهادن به تبیینهای اقتصادی، وجوه اجتماعی خاصی را برجستهسازی میکند؛ بنابراین، تلاش برای بازنمایی و بیان این خلاهای مطالعاتی نشاندهنده ضرورت پرداختن به این مهم است.
چالشها احتمالی
چالشهای مربوط به طرح فدرالیسم اقتصادی اغلب قابل طرح در مطالعات مربوط به «ارزیابی تأثیر اجتماعی و فرهنگی» است که در آن پیامدهای ناخواسته، غیرنیتمند، انباشتی و منفی سیاستها، برنامهها و اقدامات توسعهای (پروژههای) حایز اهمیت است تا پیامدهای هدفمند، خواسته، مثبت و قصد شده آنها. در واقع پیشفرض بنیادی مطالعات اتاف بر این اصل استوار است که هر گونه مداخله در محیط اجتماعی و اقتصادی جامعه نظیر اجرای طرح فدرالیسم اقتصادی با تغییر همراه بوده و هر گونه تغییر نیز در نوع خود دارای تاثیراتی است که در قالب انواع پیامدها بروز پیدا میکند. این مطلب گویای آن است که طرح فدرالیسم اقتصادی در نوع خود دارای پیامدهای مختلفی است که هم با رویکرد ایجابی قابل تحلیل است و هم با رویکرد سلبی و انتقادی؛ به عبارت دیگر، در طرح فدرالسیم اقتصادی هم جنبههای بازدارنده، آسیبی و چالشبرانگیز موجود در جامعه نظیر تشدید تفکرات جداییطلبانه قابل طرح و بررسی است و هم جنبههای کارکردی و موجه نظیر قدرت بسیجکنندگیسرمایههای اجتماعی و میانجی عمل اجتماعی آن در تقویت شبکههای اجتماعی و بسترهای مولد، کارآمد و پیشبرنده آن.
شاید بارزترین چالش طرح فدرالیسم اقتصادی، ابعاد حقوقی و قانونی آن باشد، که عدهای طرح این ایده را در تعارض با ساختار حکومتی حاکم بر جامعه بدانند. هستند کسانی که طرح ایده فدرالیسم اقتصادی را عامل تنشزا و وحدت گریز در جامعه ایران اسلامی میدانند و معتقد هستند که ایده فدرالیسم، منطبق با واقعیت کشورهایی با قومیتهای متعدد و ناهمسو است که با اصل حکومت فدرالیستی سعی در همسویی و کاهش تنشهای خود دارند. لذا چالش حقوقی و قانونی این ایده مهم ولی خارج از موضوع این نوشتار است.
شاید در یک پاسخ ژنریک و اولیه بتوان گفت که اولا طرح فدرالیسم اقتصادی متفاوت از نظام فدرالیستی حاکم بر کشورهای موصوف بوده و در ثانی قدر مسلم عامل وحدتبخش در ایران اسلامی ارزشهای ریشهدار و اصیل اسلامی و دینی است که در قانون اساسی ایران اسلامی وجود داشته و محرز میباشد، ولی ایده فدرالیسم اقتصادی تنها در سطح بدنه و اجرایی کشور قابل طرح بوده و نه در سطح ارزشهای بنیادی که در ایران اصل اسلامیت و جمهوریت میباشد. در واقع این ارزشهای بنیادی در ایران جزو امور بدیهی و مسلم بوده و به مثابه هسته مرکزی و سخت یا دال مرکزی در نگاه گفتمانی عمل میکنند که غیرقابل نفوذ و غیر قابل تردید هستند. به عبارت دیگر، طرح ایده فدرالیسم اقتصادی تنها رویه اجرایی داشته و مربوط به بخش بیرونی حاکم بر الگویی توسعه و پیشرفت هست که سعی در تمرکززدایی و عدالت توزیعی امکانات و در عین حال شکوفایی قابلیتهای محلی و بومی در توسعه اقتصادی دارد.
پیشفرض بنیادی طرح فدرالیسم اقتصادی این است که یک توافق رسمی، قانونی و عرفی و نانوشته درخصوص نظام ارزشی حاکم بر جامعه وجود داشته و تنها تاثیرات این طرح معطوف به سیاست مرکززدایی، نظام عدالت توزیعی و توجه به مزیتهای نسبی استانهاست که با الگوهای متعارف توسعه مورد غفلت و بیمهری واقع شده و ضعفهای مدیریتی و برخورد سلیقهای نیز باعث تشدید آن شده است.
تبیین جامعهشناختی موضوع
تبیین جامعهشناختی طرح فدرالیسم اقتصادی بر این اصل استوار است که این طرح در کنه و ذات خود قابلیتها و پتانسیلهای بومی را در بخشهای مختلف ایران نشانه رفته و ضمن شناسایی و بازنمایی آنها، این سرمایههای اجتماعی را در جهت تحقق پیشرفت مشارکت مبنا و محله محور بسیج میکند. در اصل به زبان جامعهشناختی این طرح به مثابه کاتالیزور و شتابدهندهای عمل میکند که مولدهای اجتماعی اصیل و ریشهدار را از طریق مکانیزمهای مختلف به مولدهای اقتصادی تبدیل کرده و پیشرفت ملی را به ارمغان میآورد.
از منظر جامعهشناختی طرح فدرالیسم اقتصادی لزوما به عنوان یک متغیر مستقل اقتصادی نبوده و تنها محرک اقتصادی نیست، بلکه به مثابه میانجی فرهنگ، جامعه و اقتصاد عمل میکند. در واقع این طرح با سیاست بومیگزینی و منطقهگرایی به صورت ارگانیک و جاندار نه لزوما مکانیکی هم زمینه توسعه اقتصادی را فراهم آورده و هم بین سرمایههای اجتماعی و اقتصادی جامعه همسویی ایجاد میکند. لذا وجه غالب دیگر این طرح ایجاد همسویی و تعلقات فزاینده بین فعالیتهای اقتصادی و انگیزشی حاکم بر جامعه است.
رویکرد جامعهشناسی اقتصادی ضمن نقد رویکردهای متعارف اقتصاد کلاسیک و نئوکاسیک و با الهامگیری از رویکردهای نهادگرایانه در اقتصاد، در دیدگاه کسانی چون پولانی، سوئدبرگ و گرانووتر مطرح شد، که در این میان مفهوم کلیدی و اساسی شمولیت یا حک شدگی (Embeddedness) گرانووتر مبنای تحلیل جامعهشناختی در نوشتار، دارای اهمیت بسیاری است.
تحلیل جامعهشناختی پیشینه کنشهای اقتصادی در هر جامعه معرف بخشی از کارکردها و فعالیتهای اقتصادی با وجوه اجتماعی و فرهنگی خاص آن جامعه بوده و دلالت بر ریشهداری و تناسب این گونه کنشهای اقتصادی با روحیات، خلقیات و عادتهای اجتماعی ـ فرهنگی خاص آنهاست. این ویژگیهای رفتاری با گذشت زمان به مثابه یک نماد و نشانه به الگویی رفتاری نسبتا پایدار اعضای جامعه هدف تبدیل میشود. لذا ویژگیهایی چون خاص و منحصربه فرد بودن، پایداری و دوام و پویایی به عنوان نشانههای بارز اینگونه کنشهای اقتصادی، بازگوکننده بخشی از وجوه اجتماعی جامعه هدف، مسألهای است بنیادی که به هم معرف گروه هدف بوده و هم دلالت بر موفقیت آنها دارد.
کنشهای اقتصادی در اصل دلالت صرف بر عملکردها و فعالیتهای اقتصادی نداشته، بلکه با وجوه شناختی، اجتماعی و فرهنگی افراد نیز مرتبط است. به عبارت دیگر تأکید محض بر رویکردهای نظری اقتصادی در تحلیل کنشهای اقتصادی ممکن نبوده، بلکه بر اساس رویکرد بین رشتهای، وجوه روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی نیز در این تحلیل حایز اهمیت میباشد. در واقع دو اصل اساسی شمولیت (Embededdnesss) و ریشهداری، تحلیل جامعهشناختی کنشهای اقتصادی را ممکن ساخته و امکان فرا رفتن از تحلیلهای اقتصادی به منظور ارائه تحلیلهای جامعهشناختی از آن را ممکن میسازد.
با پذیرش این اصل که کنشهای اقتصادی دارای ماهیت اجتماعی بوده و میتوانند به عنوان یک مسأله جامعهشناختی مطرح شوند، از زبان نظری و تئوریک نیز میتوان طرح فدرالیسم اقتصادی را روشن کرد.
طرح فدرالیسم اقتصادی از دریچه مفهوم شمولیت گرانووتر از دو بعد قابل بررسی و تبیین است. بعد نخست که توسط پولانی مطرح شده و مفهوم شمولیت را نه از منظر جامعهای بلکه از منظر انسانشناختی و فرهنگی بررسی کرده و معتقد است چون فعالیتهای اقتصادی در یک بستر فرهنگی و در درون نظامهای ارزشی خاصی صورت میگیرد، اجتماعی بوده و وجه معاملاتی و مناسباتی مبتنی بر روابط رودرو، مبادله پایاپای بر وجه سودآوری و انتفاعی آن غلبه دارد.
در واقع پولانی به ریشههای فرهنگی ـ اجتماعی فعالیت اقتصادی توجه داشته و معتقد است که همه فعالیتهای اقتصادی به وسیله متغیرهای اجتماعی و فرهنگی محاط شده است. پولانی با تأکید بر مفهوم کلیت سعی نموده به یک صورتبندی اقتصادی و اجتماعی واحدی دست یافته و فعالیتهای اقتصادی را از متن اجتماعی ـ فرهنگی آن غیرقابل تفکیک بداند، ولی مفهوم شمولیت از منظر گرانووتر فعالیتهای اجتماعی را در دوران مدرن تحلیل کرده و معتقد است حتی در دوران مدرن نیز فعالیتهای اقتصادی تنها در درون شبکههای با روابط قوی و ضعیف اجتماعی شکل گرفته و گسترده میشود. هم پولانی و هم گرانووتر بر وجه محاط شدگی فعالیتهای اقتصادی در دورن حوزهای اجتماعی هم در جوامع سنتی و هم در جوامع مدرن تأکید دارد.
وجود روحیه کارفرمایی و کارآفرینی، شبکههای گسترده اجتماعی ـ اقتصادی قومیتهای مختلف در کلانشهرها به ویژه در استان تهران، ویروس ذهنی میل به پیشرفت و انگیره بالا در برخی از گروهها به عنوان سرمایههای اجتماعی قوی و بالقوهای هستند که طرح فدرایسسم اقتصادی میتواند نقش کانونی در بسیج این سرمایههای اجتماعی و تبدیل آن به سرمایه اقتصادی پایدار ایفا کند. هر چند این قابلیتها امروزه به وسعت تمام ایران اسلامی گسترده و همهگیر شده است، ولی طرح فدرالیسم اقتصادی با ایجاد همسویی بین مزیتهای نسبی فعالیتهای اقتصادی در مناطق مختلف با سرمایههای اجتماعی میتواند مکانیزم عمل مناسبی در جهت تحقق توسعه پایدار باشد.
با این تفاسیر میتوان زبان جامعهشناسی طرح فدرالیسم اقتصادی را وجه محاط شدگی و شمولیت این طرح هم در مبانی و زمینههای اجتماعی ـ فرهنگی و هم در شبکه روابط و مناسبات اجتماعی دانست. در واقع باید اذعان کرد که این طرح فارغ از ابعاد حقوقی، سیاسی و قانونی آن ـ که محل مباحثه و قابل تامل هست ـ نیازمند تحلیل اقتصادی و جامعهشناختی است.
کارل پولانی (۱۸۸۶) از نظریه پردازان مجارستانی در کتاب دگرگونی بزرگ با رویکرد انسانشناختی و جامعهشناختی تلاش نمود تا تضاد ذاتی سرمایهداری و رویکردهای بازار آزاد آن را برملا نموده و جامعه بازار را در کلیت اجتماعی آن بررسی و تحلیل نماید. او در کتاب دگرگونی بزرگ درصدد بود تا نشان دهد که بازار پیش از پیدایش سرمایهداری نقش فرعی و درجه دوم داشته و امروزه در دنیای مدرن نیز سعی در تقلیل انسان به کالای محض و شیوارگی آن دارد (اسکاچپول تدا؛ ۱۹۸۴، ۷۹). او در صدد بود تا ریشههای فاشیسم و جنگ جهانی دوم را در بازار خود تنظیمکننده سرمایهداری جستجو کرده و راهی را به سوی ساختار و عرصههای انسانیتر و عقلانیتر ترسیم کند. این پروژهٔ متحول کننده کل رهیافت پولانی را تشکیل میدهد (اسکاچ پل؛ ۸۰).
پولانی در کتاب دگرگونی بزرگ در پی ترسیم فرایند ظهور و سقوط جامعهٔ بازار است که بر منطق اقتصاد خودبنیاد و خودتنظیمی استوار بوده و معتقد است که قانون عرضه و تقاضا و دستهای نامرئی آدام اسمیتی عامل تنظیم کننده بازار بوده و اقتصاد در درون نظام بازار به صورت مستقل و خودبنیاد عمل میکند. این تلقی ذاتگرایانه به شدت توسط پولانی مورد نقد قرار گرفته و سعی نمود جامعه مدرن را در کلیت آن بررسی کند. زیرا معتقد بود که پیامدهای سرمایهدارانه بازار آزاد اغلب زیستمحیطی، انسانی و فرهنگی است تا اقتصادی، و این یک مسأله اجتماعی است که در فضای اجتماعی قابل بررسی است، از طرف دیگر فعالیتهای اقتصادی در بستری انجام میشوند که اجتماعی هستند تا اقتصادی. لذا فعالیتهای بازار آزاد به دو دلیل اجتماعی هستند؛ نخست اینکه پیامدهای آن انسانی است تا اقتصادی و با آثار مخرب زیستمحیطی و ازخودبیگانگی انسان همراه است و دوم آن که در بستری و زمینههایی شکل میگیرد که اجتماعی و فرهنگی است تا اقتصادی.
تاریخ نشان میدهد که سلطه بازار بر طبیعت، فاجعه بومشناختی به همراه داشته است. رقابت پولها اغلب به بحرانهای عمده انجامیده و کالایی شدن کار از لحاظ اقتصادی و نفوسی نتایج فاجعهآمیزی به بار آورده است (فرجی دانا؛ ۱۳۸۴، ۶۹).
پژوهشهای اخیر درباره تبیین کارکرد و کارایی مناطق، ملتها، بنگاهها و همچنین اهمیت یک نهاد دیگر یعنی جامعه مدنی را آشکار ساخته است. درون جامعه مدنی یک سلسه قراردادها، قواعد و عاداتی شکل میگیرد که معاملات مشخصا اقتصادی را از خلال تشکیل شبکهها ایجاد کرده و حفظ اطمینان را، که برای رونق مبادلات کالایی، یا ظهور تعاون بسیار لازم است، میسر و تسهیل میکند. این بافت اجتماعی با معاملات مشخصا اقتصادی روابطی چندلایه و ذووجهی دارد که در تبیین پولایی اقتصادی یک منطقه و یا کشور به عنوان عام اصلی جلوه میکند (فرجی دانا، ۱۳۸۵، ۸۲).
با رویکرد پولانی طرح فدرالیسم اقتصادی بر وابستگی متقابل اقتصاد و سیاست و جامعه به مثابه یک کلیت تأکید دارد در حالی که اقتصاددانان شرایط توسعه را تحلیل میکنند بدون آن که از فرایندهای سیاسی و اجتماعی صریحا یاد کنند، سیاستمداران به نوبه خود توجهشان به تشکیل سیاست معطوف بوده و جامعهشناسان به نظام کنشی و واقعیت اجتماعی حاکم بر جامعه نظر دارند. در واقع این نوع تلقی نیوتنی استقلال عمل خود را مسلم فرض میگیرند، در حالی که تحقیقات جهانی در عرصههای مختلف دلالت بر وابستگی و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به همدیگر و نقش تنظیمکنندگی طرح فدرالیسم اقتصادی دارند.
در کل با توجه به تعدد سازکارهای هماهنگبخش و تأثیرگذار در توسعه، یک نوع سادهانگاری است که تفکر فدرالیسم اقتصادی را در پایان عامل تعیین کننده قلمداد کنیم، بلکه مکانیزم عمل آن در درون بافت اجتماعی، زمینههای مساعد فرهنگی و شبکهها روابط اجتماعی وجه جامعهشناختی آنرا برجسته کرده و به پویایی و تحققپذیری آن میانجامد. در واقع تفکر فدرالیسم اقتصادی به بلوغ و شکوفایی شبکه روابط اقتصادی و اجتماعی در سطح محلی کمک میکند که این خود در مطالبات عدالت اجتماعی دولت امری مسلم و بدیهی است.
منابع و مآخذ محفوظ است.
این مطلب اولین بار در روزنامه «ملت ما» منتشر شده است.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟