کفن پوشانی که به دنبال تحقق عدالت پس از هفده سال هستند

در طول سال‌های گذشته اینقدر برای جاری شدن عدالت تلاش کرده‌اند که گویا دیگر توان ادامه برایشان باقی نمانده است؛ اینقدر که تنها راه را در کفن پوشیدن و حضور در جلوی نهادهای گوناگون یافته‌اند.

به گزارش «تابناک»، داستان دردناک دختر نوجوانی که هفده سال پیش به قتل وی پیوند خورده، در یک سال گذشته، بار‌ها با حضور خانواده کفن‌پوش وی در مقابل نهادهای گوناگون، به سوژه رسانه‌های خبری تبدیل شده است؛ اما هنگامی که خبر می‌رسد پدر و مادر پیر لیلا هنوز کفن می‌پوشند و جلوی قوه قضائیه یا هرم بهارستان بست می‌نشینند تا قاتل دخترشان به مجازات برسد، یعنی توفیق زیادی در این کار به دست نیاورده‌اند، ولی شاید گریزی از کفن پوشیدن نداشته‌اند.

بنا بر این گزارش، هفته گذشته، هنگامی که این خانواده در مقابل مجلس شورای اسلامی تحصن کرده بودند، تا شاید از فرصت سخن گفتن با نمایندگان مجلس برخوردار شده و درخواستشان را مطرح کنند، فرصتی دست داد تا با ایشان به گفت‌وگو بنشینیم.

ماجرای تلخ یک روز بهاری در هفده سال پیش

ماجرا این گونه رخ داده که اردیبهشت ماه سال ۷۴ خانواده لیلا برای دیدار با یکی دیگر از دخترانشان که باردار بوده، از بندرعباس راهی سنقر در کرمانشاه شده و هنگام بازگشت، به اصرار لیلا وی را نزد خواهرش به امانت گذاشته و برمی‌گردند. چند روز بعد، در هفدهم‌‌ همان ماه، دختر نوجوان به همراه خواهرش راهی روستای «سهنله» برای دیدار خاله شده و برای تفریح در هوای بهاری با پسرخاله‌اش به کوه می‌رود اما کمی بعد پسرخاله برای خوردن آب از وی جدا شده و لیلا ناپدید می‌شود.

بدین ترتیب جست‌وجو برای یافتن وی آغاز شده و مراتب به اطلاع پلیس هم می‌رسد تا سرانجام معلم روستا که آن روز دانش آموزانش را به کوه برده بود، اطلاعاتی در اختیار مأموران می‌گذارد که سرانجام به دستگیری یکی از جوانان روستا منجر شده و در ادامه چند مظنون دیگر هم در همین ارتباط دستگیر می‌شوند؛ اما هرچه بیشتر به دنبال لیلا می‌گردند، کمتر نشانه‌ای از وی به دست می‌آورند.

چند روز به این روال می‌گذرد و مادر نگران لیلا خودش را به روستا می‌رساند اما سرانجام محل پیکر بی‌جان و مجروح دختر با نامه‌ای کشف می‌شود که بدون امضا به دست پلیس رسیده است؛ آن هم در شرایطی که شواهد و قرائن از اتفاقات تلخی خبر می‌دهند که پیش از قتل، بر سر دختر نوجوان رفته است.

هادی نوزده ساله، متهمی که توسط معلم روستا شناسایی شده بود، در بازجویی‌ها به قتل و تعرض به لیلا اعتراف کرده و در روزهای بعد، با ذکر جزییاتی پرده از نقش محمد صفر بیست ساله و حسن ۲۲ ساله، همدستانش برمی‌دارد، ولی نزدیک پنجاه روز بعد، پیش از برگزاری دادگاه در بازداشتگاه خودکشی کرده و زمینه انکار را برای دو متهم دیگر فراهم می‌کند.


با این حال، محمدصفر و حسن توسط دادگاه به قصاص محکوم می‌شوند، ولی از آنجا که هر دو منکر آزار و اذیت لیلا و مشارکت در قتل وی می‌شوند، پرونده در اختیار دیوان‌عالی کشور قرار گرفته و حکم اعدام نقض می‌شود تا خانواده لیلا راهی تهران شده و خواستار مجازات دو متهم دیگر پرونده شوند اما قضات با توجه به اظهارات ضد و نقیض متهمان و مرگ متهم ردیف اول، پرونده را لوث تشخیص داده و چاره را در اجرای مراسم قسامه می‌بینند.

با اجرای قسامه، محمدصفر و حسن به قصاص محکوم می‌شوند اما به دلایلی اجرای آن چنان به درازا می‌کشد که هفده سال، از زمان ریاست آیت‌الله یزدی و پس از آن، آیت‌الله شاهرودی و اکنون، آیت‌الله آملی لاریجانی از قتل لیلا گذشته، ولی برگزاری قسامه برای بار دوم هم به ختم پرونده منجر نشده است.

سرنوشت «هادی-ع»؛ مجرمی که خود را به نوار پتو سپرد!

آن گونه که از پرونده برمی‌آید، هنگامی که لیلا در کوه «مادیان» به دنبال راه بازگشت به روستا به سراغ وی رفته و می‌پرسد، شعله‌ای شیطانی در درون وی روشن شده و با نشان دادن مسیر اشتباه، دختر نوجوان را به راهی هدایت می‌کند که در ‌‌نهایت در دام وی گرفتار می‌شود اما زمانی که دختر وی را خطاب لعن و نفرین قرار داده و به افشای جنایتش زنهار می‌دهد، بر اثر برخورد سنگ به گردن بیهوش شده و هادی آنجا را ترک می‌کند.

در راه بازگشت به سمت روستا، معلم که صحنه تعقیب دختر توسط هادی را از دور دست دیده بود، پسر خاله لیلا را در مسیر برگشت هادی از کوه قرار می‌دهد تا وی دستپاچه شده و راه نادرستی را به وی نشان داده و موجب شود که در ادامه، ساعاتی بعد، خواهر و خاله لیلا به در منزل هادی بروند اما متهم در مسیر بازگشت به چند تن دیگر از دوستانش برخورده و به گواه اعترافاتش، بار دیگر با دو نفر از ایشان به محلی که لیلا را آنجا‌‌ رها کرده، بازمی‌گردد تا اتفاق شوم تکرار شده و ترس از رسوا شدن سبب شود که دختر زیر ضربات بی‌رحمانه آن‌ها جان ببازد.

البته پاسخ‌های مشکوک هادی به خانواده دختر در ‌‌نهایت زمینه ساز دستگیری وی توسط پلیس شده و پس از چند روز، متهم به جرم خود اعتراف می‌کند؛ اما جسد لیلا کیلومتر‌ها آن سو‌تر از محلی که وی اعتراف کرده یافت می‌شود و همین موضوع ثابت می‌کند که هادی تنها مجرم پرونده نیست. اینجاست که وی نام همدستانش را می‌گوید و جزییات جدیدی از قتل آشکار می‌کند، ولی سرانجام و پیش از برگزاری دادگاه، با نوار لبه پتو در بازداشتگاه به زندگی خود پایان داده و برخی معما‌ها را حل نشده باقی می‌گذارد.

سرنوشت «محمدصفر-الف»؛ مجرمی که با لباس روحانی فرار کرد!

مرگ هادی در کنار اظهارات ضد و نقیض وی در بازجویی‌ها، سبب می‌شود که دو متهم دیگر به کل ماجرا را انکار کرده و نه زیر بار تجاوز به دختر بروند و نه سهمی در قتل برای خود قائل شوند؛ اما جزییات پرونده با این سخنان مغایرت داشته و این سخنان در تعارض با اعترافات قبلی ایشان هم بود، به ویژه که جسد دختر کیلومتر‌ها آن سو‌تر در مسیر صعب العبور کوهستانی کشف شده و شواهدی انکارناشدنی از نقش همدستان هادی در جابجایی آن به چشم می‌خورد؛ به این ترتیب دو متهم دیگر هم به قصاص محکوم شده اما این حکم در دیوان‌عالی کشور نقض می‌شود.

اما پیگیری خانواده لیلا منجر به اجرای مراسم قسامه شده و محمدصفر که در مسیر انتقال به دادگاه در تهران، یک بار با لباس روحانی گریخته اما توسط کارگران شهرداری دستگیر شده، به قصاص محکوم می‌شود اما اینقدر اجرای این حکم به طول می‌انجامد که نهایتا وی در ۲۶ اردیبهشت سال ۸۶ (دوازده سال پس از قتل دختر) به دار آویخته می‌شود.

سرنوشت «حسن-ح»؛ محکوم به اعدامی که سال‌ها فراری بود

اما متهم سوم پس از این که حکم قصاصش در دیوان نقض می‌شود، به قید وثیقه آزاد شده و متواری می‌شود تا به رغم محکوم شدن به اعدام در مراسم قسامه و صدور حکم غیابی، شرایط اجرای حکم وی فراهم نشود؛ هرچند حسن در زمان رسیدگی اولیه به پرونده، به رغم نشانه‌هایی که حاکی از نقش وی در پرونده بود، بار‌ها اتهامات وارده را رد کرده، به باور خانواده دختر، «فرار» بهترین دلیل برای اثبات مجرم بودن وی است.

در این فاصله، خانواده لیلا که هنوز از تلاش برای یافتن وی دست نشسته و حتی شواهدی از فرار وی به عراق در دست داشتند، سرانجام به نشانه‌هایی از محل سکونت جدید حسن دست یافته و با حکم نیابت قضایی، راهی کاشمر می‌شوند تا متهم فراری در شرایطی دستگیر شود که چندی قبل ازدواج کرده و در گمنامی به زندگی بدون دغدغه مشغول است؛ زندگی آرام برای فرد محکوم به اعدامی که زندگی جمعی را ناآرام کرده است.

بی خبری متهم «فراری» از صدور حکم اعدام!

دستگیری حسن در اواخر سال نود، در حالی رقم خورد که وی از صدور حکم علیه خود اظهار بی‌خبری کرده و نسبت به محکومیت خود معترض بود. به این ترتیب قاضی پرونده که اطلاعات خوب و دقیقی از بازجویی‌های ثبت شده در پرونده به دست نیاورده، بار دیگر تعیین تکلیف متهم را به اجرای مراسم قسامه می‌سپارد تا سوگند خوردن پنجاه مرد از بستگان نسبی لیلا، به معنی محکوم شدن وی به قصاص تعبیر شده و در غیر این صورت، حکم متفاوتی صادر شود؛ اما بیست و دوم فروردین سال ۹۱، در شلوغی و ازدحام جمعیت دادسرای بعثت، معلوم می‌شود که همه چیز برای اجرای مراسم قسامه آماده شده است.

بدین ترتیب، پنجاه تن از بستگان نسبی مقتوله سوگند می‌خورند که حسن، قاتل لیلاست و در ‌‌نهایت به گواه سخنان قاضی محمدرضا گیوکی، معاون مجتمع قضایی بعثت تهران، واخواهی متهم مردود اعلام شده و حکم اعدام وی تأیید می‌شود تا رأی صادره که قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهی است، به واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران فرستاده شود اما گذشت زمان و رسیدن به ماه‌های پایانی سال، نشان می‌دهد که بی‌دلیل نیست خانواده داغدار هنوز کفن می‌پوشند و نگران سرنوشت پرونده هستند.

رد پای یک نماینده سابق مجلس در ماجرا

‌ام لیلا به اینجای داستان که می‌رسد دیگر نایی برای تعریف کردن ادامه ماجرا ندارد چرا که بر این باور است نه تنها حسن قاتل دخترش است، بلکه در روزهایی که دخترش ناپدید بوده، توسط وی و دیگر متهمی که اعدام شده، کوه به کوه کشیده می‌شده تا سرانجام به آبشاری در چند کیلومتر آن طرف‌تر برده و به دره‌ای دویست متری پرتاب شده است؛ می‌گوید و آن چنان اندوهی در کلام منتقل می‌کند که حتی طاقت شنیدنش را نداریم.

می‌گوید متهم از بستگان نماینده سابق منطقه در مجلس است و حتی یک بار با پانصد میلیون تومان پول و یک کفن به سراغش رفته‌اند تا یا پول را انتخاب کرده و برای یادبود دخترش مسجد بسازد و یا کفن را برداشته و خونخواهی کند؛ اما مگر می‌تواند در آخرت پاسخگوی دخترش باشد؟

می‌گوید حالا که فهمیده‌اند تردیدی در قصاص ندارد، مانع از اجرای حکم می‌شوند و ایراداتی بر پرونده وارد می‌کنند که نه قانونی است و نه پیشتر مطرح شده، اما در روزهای آخر زندگی‌اش اینقدر کفن می‌پوشد تا پیش از مرگ، فریاد رسی یافته و حکم قاتل لیلا پس از هفده سال اجرا شود.

و ما همچنان صفحات پرونده قطوری را که از وی گرفته‌ایم، ورق می‌زنیم و از خودمان می‌پرسیم، مگر می‌شود یک پرونده با همه پیچ و خم‌هایی که ممکن است داشته باشد، به یک حکم نرسیده و پس از هفده سال هنوز باز باشد؟ مگر می‌شود وقتی راهکاری قانونی و شرعی برای احراز یک حکم هست، باز یک روز یکی از حکم قطعی گفته و دیگری بر آن شبهه وارد کند؟ مگر می‌شود پرونده‌ای که به راهکار قسامه سپرده شده، به رغم برگزاری مراسم و تأیید حکم، ولو نیاز به ده‌ها بار بازخوانی داشته باشد، ماه به ماه و سال به سال بر سنش افزوده شده و ذهن جامعه را فرسوده کند و ...؟!