اعضاي كابينه بدون برنامه به دنبال رئيسجمهور ميدوند
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامهاي خطاب به عسكر اولادي كه رونوشت آن براي رؤساي سه قوه، سران نظام و احزاب سياسي کشور نيز فرستاده شده است، طرح پيشنهادي خود مبني بر دولت ائتلافي را تشريح کرد.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، دكتر محسن رضايي در اين نامه آورده است:
سابقه طرح دولت ائتلافي به چند ماه پيش از انتخابات رياستجمهوري نهم برميگردد كه در آنجا، از يكي از مقامات عاليرتبه نظام (كتبي) تقاضا كردم كه از شش نفر نامزدهاي انتخاباتي اصولگرايان بخواهند كه دور هم جمع شوند و از بين خود يك نفر را انتخاب و بقيه هم در كابينه او باشند و به صورت جمعي، قوه مجريه را اداره كنند.
البته محور وحدت آنها بايد برنامه توافقي باشد كه روي آن توافق كنند و همعهد شوند. بعدها شنيدم كه يكي از علماي بزرگ تهران، با اجازه از يک مقام عاليرتبه که در پاسخ به او فرموده بودند، يک تکليف است، درصدد انجام چنين طرحي برآمد كه متأسفانه، تصميم زودهنگام شوراي هماهنگي و مصاحبهاي كه صورت گرفت، موجب عقبنشستن ايشان شد و بعد هم گروهي تندرو، با ادعاي قيم مآبانهاي، ته مانده وحدت در جبهه اصولگرايي را از بين بردند و آن شد كه ديديم، شفافيت از انتخابات رخت بربست و تكروي به اوج خود رسيد و من هم به عنوان اعتراض به اين وضعيت و پاسخ به خواست مراجع به سود ملت ايران كنارهگيري كردم.
حقيقتاً ما با دارا بودن اسلام و نظام جمهوري اسلامي و رهبري دانا و با انگيزه و نخبگاني بينظير و پيشکسوتاني توانمند، بايد بهترين دولتها چه در بعد کارآمدي و چه در بعد اخلاقي و ارزشي را به جهانيان نشان دهيم. موفقيتهاي بزرگ سه دهه اخير جمهوري اسلامي، نبايد ما را مغرور كند و از اصول گذشته خود دور سازد و خداي ناکرده دعواهايي بر سر غنايم شود.
ملت ايران مرد توسعه و تمدن هم هست. بايد ديد، با وجود آغاز اين دوره در بيست سال گذشته، چرا اين نظريه نادرست مطرح ميشود؟ با نگاه به جامعهمان، ميبينيم که سطح بيش از اندازه تنشهاي سياسي در كشور، تغييرات پيدرپي و فراگير بدنه اجرايي، نگرش منفي نسبت به عملكرد گذشتگان و دامن زدن به مطالبات بدون پشتوانه، در حاشيه ماندن نخبگان در ساختار مديريتي كشور و اشاعه جوّ بياعتمادي و دروغ و تهمت از يک طرف و کاهش همکاري و هماهنگي با دولت و دستگاههاي اجرايي و مجلس و بعضاً کارشکني با آنها از سوي ديگر، همه نشانههايي از وجود يك نقص سياسي در ساختار اداره جامعه است؛ حتي در دولت گذشته هم كه نخبگان حضور فعالتري داشتهاند، از توانايي آنها استفاده نشد و چالشهاي بيروني را به درون حاکميت کشاندند.
يكي از جنبههاي فرد محوري در انتخابات و تشكيل دولت، بر محور ديدگاههاي رئيس دولت، تمركز يافتن قوه مجريه بر يك رويكرد خاص و آن هم بدون برنامه است. بدينسان كه اگر تأكيد و تمركز رئيس دولت بر توسعه اقتصادي قرار گيرد، رويكرد غالب دولت نيز گسترش اقتصادي خواهد بود و عمده وقت، توان و منابع اعضاي كليدي دولت نيز بر امور اقتصادي تمركز خواهد يافت و در شرايطي كه رويكرد رئيسجمهور، توسعه سياسي باشد، بار ديگر توسعه سياسي به اولويت نخست دولت بدل خواهد شد و يا تمايل و توجه بيشتر رئيس دولت بر روابط بينالملل، سياست خارجي را نسبت به ديگر امور در تقدم قرار خواهد داد.
جالب اين است كه اعضاي كابينه همه به دنبال رويكرد آقاي رئيسجمهور، چهار سال و يا هشت سال ميدوند، بدون آنكه برنامهاي داشته باشند. توجيه آنها اين است كه مردم به شعارهاي رئيسجمهوري رأي دادهاند. البته همه ميدانند كه اين تنها بخشي از حقيقت است.
در اوضاع كنوني نيز كه حجم مشكلات، مسائل، فرصتها و تهديدهاي پيشروي كشور و فاصله چشمگير با حداقل معيشتي، سياسي و فرهنگي مورد نياز جامعه به حد قابل توجهي هست، قطعاً توسعه تك بُعدي و تمركز روي يك جنبه از نيازهاي اجتماعي، كارساز نخواهد بود، چرا كه از يكسو شرايط اقتصاد نظير تورم، بيكاري، فقر، كاهش درآمدهاي نفتي و بهرهوري نازل خود، براي رسيدن به سطح قابل تحمل، نيازمند صرف همت و توان يك دولت است و از سوي ديگر، مسائل و فرصتها و تهديدهاي پيشرو در سياست خارجي همچون پرونده هستهاي، بحران عراق و افغانستان، مسأله فلسطين و لبنان و چالش ميان ايران و آمريكا به اندازهاي پيچيده و سنگين است كه بايد براي مديريت آن توان يك دولت اختصاص يابد.
به نظر ميرسد، يكي از مهمترين آسيبهاي دمكراسي، هيچ انگاشتن اقليت توسط اكثريت در مديريت جامعه است؛ چيزي كه شايد دهها سال هضم آن در جوامع مردمسالار با پرداخت هزينههاي گزاف، اعم از جنگ و درگيريهاي داخلي تا اعتصابها و بحرانهاي اقتصادي و تنشهاي سياسي به درازا انجاميد.
دولت ائتلافي، پيرامون اين ايده محوري شكل گرفته است كه دولت در كشور بزرگ و پهناوري همچون ايران با اهداف و آرمانهاي بزرگ و فرصتهاي تاريخي را نميتوان به طور فردي مديريت كرد، بلكه با شعار «ائتلاف براي سرعت بخشيدن به تحقق چشمانداز ايران 1404 با دولت ائتلافي كارآمد و متعهد» ميتوان يك دولت فراگير از نخبگان كشور پديد آورد كه هم كارآمدي را تضمين كند و هم تعهد داشته باشد.
به دو نفر از دوستان كه از كانديداهاي بالقوه رياستجمهوري بودند و از من ميخواستند براي انتخابات آينده فكري بكنيم، عرض كردم كه اين صندلي رياستجمهوري «توهمآميز» شده و هر كسي كه روي آن قرار ميگيرد، احوالش تغيير مييابد و احساس ميكند همه دنيا را بايد اصلاح كند و ممكن است اصلاح خودش را فراموش كند.
اين نوع روشهاي انتخاباتي به تكروي در انتخابات و به خودمحوري و يا انحصارطلبيِ پس از پيروزي منجر ميشود. ما نياز به اين داريم که کارآمدي و تعهد را با دمکراسي درهم بياميزيم و از افراط و تفريط در هر کدام از آنها بپرهيزيم. ناديده گرفتن ارزشها و ايدئولوژي انقلاب و يا ناديده گرفتن کارآمدي و از دست رفتن فرصتهاي تاريخي، به زيان ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي است.
اگر ديانت ما عين سياست ماست، چون دين ما توحيدي است، سياست ما هم بايد توحيدي باشد. در منطق توحيدي، انغعال و ماجراجويي در برابر دشمنان و مخالفان و نيز بيمسئوليتي و تضعيف ارزشها يا برخوردهاي خشن و نامهربانانه در داخل، جايي ندارد.
متن كامل اين نامه را در ستون «مقالات» بخوانيد.
