تداوم سریال كسري بودجه دولت‌ها در ايران

به ‌دنبال اعلام رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مبنی بر اعلام کسری بودجه ۵۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۱، ضروری است به این مهم توجه شود، موضوع کسری بودجه در ایران، این نکته را آشکار می‌کند که کسری بودجه در کشور ما سابقه طولانی داشته و کشور در دوران پیش از انقلاب و البته دولت‌های پس از آن، همواره با این معضل روبه‌رو بوده‌اند.

به گزارش «تابناک»، امید کریمیان، نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی گفت: افزايش بهای جهاني نفت در سال ١٣۵٣ و افزايش درآمدهاي دولت منجر به گسترش نقش دولت‌هاي پیش و پس از انقلاب در كسري بودجه شده است، تعميق شكاف ميان دريافت‌ها و پرداخت‌هاي اسمي دولت هم سبب رشد سريع‌تر پرداخت‌هاي اسمي شد.

وی با بیان این که  مهمتر از اين مسائل، چگونگي تأمين اين كسري از سوي دولت است، اظهار داشت: در برخی سال‌هاي پس از انقلاب، بيش از ٩٠ درصد از كسري بودجه با استقراض از بانك مركزي تأمين شده كه تأثير انبساطي چشمگیری بر تقاضاي كل و سطح عمومي قيمت‌ها از كانال افزايش حجم نقدينگي به جاي گذاشته است؛ با توجه به اين‌كه بخش عمده درآمد ارزي ايران از درآمدهاي نفتي است.

کریمیان در ادامه افزود: از این ‌رو اقتصاد کشور نمی‌تواند برای تنظیم درآمد سالانه و همچنین نحوه هزینه آن، نقشی را که شایسته هر اقتصاد پویایی در جهان امروز است، داشته باشد که بررسی ابعاد هزینه‌های جاری دولت، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی با بیان اینکه از دیرباز اتکای بیش از اندازه به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت و گاز است، گفت: ناتوانی بخش مالیات در کسب درآمدهای بیشتر، سبب وابستگی اقتصاد به عوامل بیرونی شده و وقوع بحران‌هایی مانند جنگ تحمیلی، تحریم اقتصادی و... موجب ساختار نامتعادل بودجه عمومی دولت و در نتیجه کسری بودجه مستمر گشته است. از جمله پیشنهاد‌هایی که برای تحدید فعالیت‌های دولت پیشنهاد می‌شود، می‌توان به کاهش یارانه پرداختی و واگذاری برخی فعالیت‌ها به بخش خصوصی اشاره کرد.

کریمیان در ادامه تشریح روش‌های کاهش کسری بودجه، اظهار داشت: راه دیگر برای کاهش کسری بودجه، تلاش برای افزایش دریافتی‌های دولت است که افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز، درآمدهای مالیاتی، افزایش نرخ برابری ارز و تعدیل بهای کالا‌ها و خدمات تولید شده از سوی دولت را می‌توان برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: افزایش درآمدهای نفتی به‌ دلیل وابستگی آن به سیاست‌های جهانی و تنگناهای موجود در استخراج و بازاریابی، چندان آسان به دست نیامده و در این مورد، بیشتر تحولات جهانی دخیل است تا تصمیمات داخلی. در بخش افزایش درآمد مالیاتی، اگر دولت قادر به اصلاح ساختار مالیاتی کشور شود، به‌ گونه‌ای که سیاست مالیات ستانی قادر به انجام وظایف خود شود، می‌توان آن‌ را یکی از روش‌های مناسب برای افزایش درآمدهای دولت، مهار تورم و تقلیل کسری بودجه در شرایط موجود برشمرد.