مجلسی كه با تاخير گام برمیدارد
بنفشه سام گيس
کد خبر: ۲۸۵۷۷۰
| | 3648 بازدید
اعتراضات مجلس نسبت به تخلفات دولت در حوزه سلامت، ظرف 8 ماه گذشته بي سابقه بوده است. حداقل خود مجلسيان به ياد ندارند كه دولتي را تا اين حد از باب تخلفات و اهمال گري در حوزه سلامت زير سوال برده و به نقد كشيده باشند. هر چند كه براي دولت هشتم هم كم نگذاشتند و حجم اعتراضاتي كه متوجه عملكرد دولت هشتم در حوزه سلامت بود هم، قابل توجه به نظر مي رسد اما آن زمان دولت اين حق دفاع را براي خود محفوظ مي داشت كه در مقابل اعتراضات مجلس، از ناكافي بودن اعتبارات مصوب و برخي سنگ اندازي ها در مقابل وظايف دولت كه ريشه هاي فرضي در معادلات سياسي داشت، شكوه كند.
امروز هم يكي از دلايل هجمه كم نظير مجلس را بايد در عملكرد دولت جست وجو كرد، با اين تفاوت كه در اين دوره، اعتبارات مصوب از سوي مجلس در آن حد بوده كه به زعم مجلسيان، با تخصيص بهنگام و بجاي آن، تمام مشكلات نظام سلامت قابل حل باشد و چنين ادعايي، محل هر گونه دفاع از عملكرد دولت را به بن بست مي كشاند. دولت نهم كه با تغييرات اندكي به دولت دهم تغيير نام داد، با وجود داعيه يي كه نسبت به حراست از نظام سلامت و هواداري از حفظ بهداشت آحاد جامعه داشت و آن را سرلوحه مزاياي خود نسبت به دولت هاي پيشين مي دانست، اما طي دوران 3 سال گذشته نه تنها براي ثبات اين ادعا تلاش نكرد بلكه با هوشمندي، خود را از بار وظايفي كه قانون در حوزه سلامت بر دوشش نهاده بود رهانيد تا حدي كه امروز، شانه هاي خالي دولت از وظايف محوله و انجام نشده، زبانزد اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس شده است.
هنوز متوليان نظام سلامت در وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي و مجلس نتوانسته اند براي اين پرسش پاسخي پيدا كنند كه علت بي توجهي دولت به عرصه يي كه دوام و بقاي جامعه را در گروي خود دارد و مي تواند براي جايگاه جهاني كشور، اعتبارآفرين باشد، چيست؟ تزريق لاك پشتي بودجه هاي سلامت، ممانعت از تخصيص بودجه هاي مصوب، مخالفت با تخصيص اعتبارات بيشتر و همچنين اجرا نكردن وظايف محوله قانوني از جمله موارد مندرج در كارنامه دولت است كه بابت اجراي ناقص آنها تا امروز، نمرات منفي فراواني دريافت كرده است. امروز، مجلسيان مدعي هستند كه هيچ يك از اعضاي خانواده بزرگ نظام سلامت از عملكرد دولت در اين حيطه رضايت ندارند. چه آنها كه در بخش خصوصي قدم برمي دارند و چه آنها كه زير سايه دولت روزگار مي گذرانند و خوراك دولتي سفره هايشان را تزيين مي كند.
اعتراضات روز چهارشنبه اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس نسبت به عملكرد دولت در حوزه سلامت نمود اين ادعا بود. با وجود آنكه در اين جلسه علني، فقط بخشي از اين تخلفات قرائت شد اما طي هفته گذشته هم رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اعتراض گسترده يي كه با همياري رسانه ملي شنيده و مشاهده شد، دولت را به نقد كشيد. حسينعلي شهرياري در بخشي از سخنان خود كه روز شنبه هفته گذشته منتشر شد دولت را به «بازيچه قرار دادن سلامت مردم و تخصيص ندادن اعتبارات مصوب» متهم كرد.
لحن تند رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس بي سابقه نبود و سابقه اين شيوه گفتار وي را بايد در اظهارات سال گذشته او جست وجو كرد، وقتي درباره علت تخصيص نيافتن سهم 3 هزار ميليارد توماني وزارت بهداشت از افزايش درآمد نفت، به خبرنگاران گفت: «رييس جمهوري و معاون وي مانع از پرداخت اين سهم شده اند.» از همان زمان بايد حدس ها متوجه اين سو مي شد كه كميسيون بهداشت و درمان مجلس، قصد دارد هدايت مسير بازي را به دست بگيرد و در اين شيوه هم نسبتا موفق بود، زيرا اعضاي اين كميسيون غير از شاهرخ رامين و سيدشهاب الدين صدر، باز هم بر صندلي هاي مجلس كه از آغاز تابستان به نهمين دوره خود قدم گذاشت تكيه زدند كه راي هاي ماخوذه مي توانست ما به ازاي رويارويي آنها با دولت باشد.
شهرياري در سخنان روز شنبه خود از روي مستقيم پيكان تقصير را به سوي دولت گرفته بود و به صراحت بر قصور دولت در دستيابي به اهداف تعيين شده براي نظام سلامت تاكيد كرد و اين اظهارات، مقدمه يي شد تا روز چهارشنبه، اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس با بهره مندي از حاشيه امني كه تا امروز و در پي موافقت با تمام ارقام درخواستي و پيشنهادي از سوي نهادهاي متولي در امر سلامت براي خود ايجاد كرده اند هم، در اعتراض نسبت به دولت قد بر افرازند.
گزارشي كه روز چهارشنبه و با مضمون «اجرا نشدن برخي بندهاي بودجه سال 91» و با تاكيد خاص بر تخلف دولت از اجراي بند «ب» از ماده 34 برنامه پنجم توسعه، جزء 3 بند 45 قانون بودجه سال 91 و بند 47 قانون بودجه سال 91 در صحن علني مجلس قرائت شد يك نكته مهم را آشكار مي ساخت و آن اينكه بر خلاف ادعاهاي دولت ظرف چند ماه گذشته، تخصيص سهم وزارت بهداشت از محل هدفمندي يارانه ها، هيچ ارتباطي به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها يا توقف آن كه طي هفته گذشته از سوي نمايندگان مجلس موكد شد نداشته، زيرا اين تخصيص به عنوان يكي از مهم ترين بندهاي قانون بودجه سال 91 مورد تاكيد قرار گرفته است.
چنان كه در متن گزارش كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم آمده كه بنا بر تصويب مجلس،10درصد خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده مي شود و دولت موظف است اعتبارات مزبور را هر سال برآورد و در رديف خاص در لايحه بودجه ذيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منظور كند تا براي موارد فوق الذكر هزينه شود علاوه بر آنكه وفق جزء 3 بند 45 قانون بودجه سال 91 كل كشور مبلغ شصت هزار ميليارد ريال به اين منظور لحاظ شده و در بند 47 قانون بودجه سال 91 نيز تصريح شده است.
اين گزارش در اعتراض به دولت نسبت به بلااجرا ماندن فاز دوم هدفمندي يارانه ها و ارتباط تخصيص نيافتن 6 هزار ميليارد تومان سهم وزارت بهداشت از اين محل، موكد كرده كه اين سهم هيچ ارتباطي به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها نداشته زيرا از تاكيدات قانون بودجه سال 91 بوده و در اين قانون هم هيچ اشاره يي به مشروط بودن پرداخت سهم 6 هزار ميليارد توماني وزارت بهداشت به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها قيد نشده است.
چنان كه در ادامه گزارش اعتراضي كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم آمده است: «متاسفانه تاكنون باوجود گذشت حدود هفت ماه از سال بنا بر گزارش معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، ديوان محاسبات كل كشور و وزارت بهداشت، اين امر محقق نشده و سازمان هدفمند كردن يارانه ها و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري موظف اند بر اساس تكاليف مندرج در بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، از زمان تصويب اين قانون به ميزان 10 درصد خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها متناسب با تحقيق درآمد تا آخر مهرماه سال 1391 را به حساب خزانه داري كل كشور جهت تخصيص اعتبارات بخش سلامت واريز و همچنين تا آخر سال 1391 مابقي مبالغ مورد تعهد را ماهانه متناسب
با تحقق درآمد، پس از واريز به حساب خزانه داري كل كشور جهت تخصيص اعتبارات منظور كند. اين گزارش در حالي قرائت شد كه سيد ابراهيم ابراهيمي، يكي از معاونان معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري هم در صحن حضور داشت و پس از قرائت اين گزارش، مدعي شد كه «دولت هيچ منبعي براي پرداخت بودجه به بخش سلامت ندارد و اگر مجلس منبعي را در اين خصوص مشخص كند دولت به وظيفه اش عمل مي كند.» وي پرداخت هرگونه اعتبار به وزارت بهداشت را منوط به مشخص كردن منابع اعتباري از سوي مجلس دانست كه اين اظهارنظر با مخالفت اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس مواجه شد زيرا آنها مدعي هستند كه دولت از محل هدفمندي يارانه ها و ساير فعاليت هاي اقتصادي خود درآمدهاي قابل توجهي داشته و بايد 3 هزار ميليارد تومان از اين درآمدها را بر اساس تاكيد مجلس به وزارت بهداشت پرداخت مي كرده است.
مجلسيان چگونه قدم برداشتند
همراهي نمايندگاني از ساير كميسيون ها با اعتراضات كميسيون بهداشت و درمان مجلس كه گزارش تخلفات دولت در حوزه سلامت را تهيه و قرائت كرد هم از ديگر نكاتي بود كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. زيرا از اين اقدامات، نوايي جز همسويي مجلس در رويارويي با دولت شنيده نمي شود. وقتي مهدي سنايي: عضو كميسيون امنيت ملي مجلس روز چهارشنبه در پاسخ به اعتراض نماينده رييس جمهوري اعلام كرد: «در حالي كه راه حل بهبود وضعيت بهداشت و سلامت، پرداخت 10 درصد از سود حاصل از هدفمندي يارانه ها به اين بخش بوده، چرا از 6 گام نام برده در بحث هدفمندي يارانه ها، تنها گام توزيع پول بين مردم محقق شده و سهم بيمه، بهداشت و سلامت و صنعت داده نشده است.»
اظهارنظر وي كه عضو كميسيون ناظر بر امور بي ارتباط با سلامت جامعه بود، چنين متبادر مي كرد كه دولت در عرصه محقق نشدن شعارهايي كه براي حراست از نظام سلامت سر داده هيچ مدافعي در ميان نمايندگان مردم ندارد. درخواست نادر قاضي پور، نماينده اروميه، از قوه قضاييه براي برخورد با متخلفاني كه از ارز تخصيص يافته به دارو سوءاستفاده كردند هم بي شباهت با اظهارات ساير نمايندگان نبود. در حالي كه در هفته هاي اخير، رييس كميسيون بهداشت و درمان خبر از واردات خودرو با ارز مرجع تخصيص يافته به دارو داد، انگشت اتهام در خفا به سوي دولت كه ناظر و مجري اصلي در نظارت بر تخصيص ها و هزينه كرد آنهاست اشاره رفت. شهرياري در حالي از تخصيص 600 ميليون دلار ارز مرجع 1226 توماني به واردات خودروهاي گران قيمت خبر داده و دولت را در اين زمينه مقصر دانسته بود كه طي همين مدت، مسوولان وزارت بهداشت بارها درخواست تخصيص ارز دارويي و مقابله با مشكلات ايجادشده در تامين داروهاي مورد نياز را به دولت ارائه داده اما همواره پاسخ منفي به دليل فقدان موجودي شنيده بودند.
مجلسي كه با تاخير گام برمي دارد
روز گذشته، خبرگزاري ها آخرين خبر خود را به احتمال استيضاح وزير بهداشت اختصاص دادند. احتمالي كه از سوي حسن تاميني ليچايي: نايب رييس كميسيون بهداشت قوت گرفته بود. مشكلات ايجادشده براي نظام سلامت اتفاق تازه يي نيست. وزارت بهداشت طي سال هاي گذشته هر سال را با كسورات اعتباري انباشته از سال هاي پيشين آغاز كرده است. طي سال هاي گذشته هم كمبود اعتباري دولت، مشكلات ناشي از تحريم هاي اقتصادي، موازي كاري دستگاه ها در عرصه سلامت و ايجاد چالش در مسير وظايف وزارت بهداشت منجر به رقم زدن تورم دو برابري در عرصه بهداشت و درمان در مقابل تورم بازار اقتصادي كشور شده است. اما اينكه مجلس از ماه هاي پاياني سال گذشته به ياد تخلفات دولت در عرصه سلامت افتاده و از ماه هاي آغازين امسال هم اعتراضات مجلس نسبت به عملكرد دولت در اين عرصه رو به افزايش مثال زدني گذاشته يك سوال مهم است. آيا تا امروز يا تا ماه هاي گذشته مجلسيان از عملكرد دولت بي اطلاع بودند؟ آيا صرفا در ماه هاي اخير وزارت بهداشت در گرداب مشكلات مالي و اعتباري فرورفته است؟ آيا دولت فقط در همين ماه هاي گذشته بازي را از رو آغاز كرده و قصد برداشتن قدم هاي موازي با مجلس را دارد؟ آيا تاخير مجلس در اعتراض به عملكرد دولت را بايد در معادلات سياسي جست وجو كرد؟ اين پرسش ها هنوز پاسخي به صراحت لحن رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس پيدا نكرده است.
منبع: اعتماد
امروز هم يكي از دلايل هجمه كم نظير مجلس را بايد در عملكرد دولت جست وجو كرد، با اين تفاوت كه در اين دوره، اعتبارات مصوب از سوي مجلس در آن حد بوده كه به زعم مجلسيان، با تخصيص بهنگام و بجاي آن، تمام مشكلات نظام سلامت قابل حل باشد و چنين ادعايي، محل هر گونه دفاع از عملكرد دولت را به بن بست مي كشاند. دولت نهم كه با تغييرات اندكي به دولت دهم تغيير نام داد، با وجود داعيه يي كه نسبت به حراست از نظام سلامت و هواداري از حفظ بهداشت آحاد جامعه داشت و آن را سرلوحه مزاياي خود نسبت به دولت هاي پيشين مي دانست، اما طي دوران 3 سال گذشته نه تنها براي ثبات اين ادعا تلاش نكرد بلكه با هوشمندي، خود را از بار وظايفي كه قانون در حوزه سلامت بر دوشش نهاده بود رهانيد تا حدي كه امروز، شانه هاي خالي دولت از وظايف محوله و انجام نشده، زبانزد اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس شده است.
هنوز متوليان نظام سلامت در وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي و مجلس نتوانسته اند براي اين پرسش پاسخي پيدا كنند كه علت بي توجهي دولت به عرصه يي كه دوام و بقاي جامعه را در گروي خود دارد و مي تواند براي جايگاه جهاني كشور، اعتبارآفرين باشد، چيست؟ تزريق لاك پشتي بودجه هاي سلامت، ممانعت از تخصيص بودجه هاي مصوب، مخالفت با تخصيص اعتبارات بيشتر و همچنين اجرا نكردن وظايف محوله قانوني از جمله موارد مندرج در كارنامه دولت است كه بابت اجراي ناقص آنها تا امروز، نمرات منفي فراواني دريافت كرده است. امروز، مجلسيان مدعي هستند كه هيچ يك از اعضاي خانواده بزرگ نظام سلامت از عملكرد دولت در اين حيطه رضايت ندارند. چه آنها كه در بخش خصوصي قدم برمي دارند و چه آنها كه زير سايه دولت روزگار مي گذرانند و خوراك دولتي سفره هايشان را تزيين مي كند.
اعتراضات روز چهارشنبه اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس نسبت به عملكرد دولت در حوزه سلامت نمود اين ادعا بود. با وجود آنكه در اين جلسه علني، فقط بخشي از اين تخلفات قرائت شد اما طي هفته گذشته هم رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اعتراض گسترده يي كه با همياري رسانه ملي شنيده و مشاهده شد، دولت را به نقد كشيد. حسينعلي شهرياري در بخشي از سخنان خود كه روز شنبه هفته گذشته منتشر شد دولت را به «بازيچه قرار دادن سلامت مردم و تخصيص ندادن اعتبارات مصوب» متهم كرد.
لحن تند رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس بي سابقه نبود و سابقه اين شيوه گفتار وي را بايد در اظهارات سال گذشته او جست وجو كرد، وقتي درباره علت تخصيص نيافتن سهم 3 هزار ميليارد توماني وزارت بهداشت از افزايش درآمد نفت، به خبرنگاران گفت: «رييس جمهوري و معاون وي مانع از پرداخت اين سهم شده اند.» از همان زمان بايد حدس ها متوجه اين سو مي شد كه كميسيون بهداشت و درمان مجلس، قصد دارد هدايت مسير بازي را به دست بگيرد و در اين شيوه هم نسبتا موفق بود، زيرا اعضاي اين كميسيون غير از شاهرخ رامين و سيدشهاب الدين صدر، باز هم بر صندلي هاي مجلس كه از آغاز تابستان به نهمين دوره خود قدم گذاشت تكيه زدند كه راي هاي ماخوذه مي توانست ما به ازاي رويارويي آنها با دولت باشد.
شهرياري در سخنان روز شنبه خود از روي مستقيم پيكان تقصير را به سوي دولت گرفته بود و به صراحت بر قصور دولت در دستيابي به اهداف تعيين شده براي نظام سلامت تاكيد كرد و اين اظهارات، مقدمه يي شد تا روز چهارشنبه، اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس با بهره مندي از حاشيه امني كه تا امروز و در پي موافقت با تمام ارقام درخواستي و پيشنهادي از سوي نهادهاي متولي در امر سلامت براي خود ايجاد كرده اند هم، در اعتراض نسبت به دولت قد بر افرازند.
گزارشي كه روز چهارشنبه و با مضمون «اجرا نشدن برخي بندهاي بودجه سال 91» و با تاكيد خاص بر تخلف دولت از اجراي بند «ب» از ماده 34 برنامه پنجم توسعه، جزء 3 بند 45 قانون بودجه سال 91 و بند 47 قانون بودجه سال 91 در صحن علني مجلس قرائت شد يك نكته مهم را آشكار مي ساخت و آن اينكه بر خلاف ادعاهاي دولت ظرف چند ماه گذشته، تخصيص سهم وزارت بهداشت از محل هدفمندي يارانه ها، هيچ ارتباطي به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها يا توقف آن كه طي هفته گذشته از سوي نمايندگان مجلس موكد شد نداشته، زيرا اين تخصيص به عنوان يكي از مهم ترين بندهاي قانون بودجه سال 91 مورد تاكيد قرار گرفته است.
چنان كه در متن گزارش كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم آمده كه بنا بر تصويب مجلس،10درصد خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده مي شود و دولت موظف است اعتبارات مزبور را هر سال برآورد و در رديف خاص در لايحه بودجه ذيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منظور كند تا براي موارد فوق الذكر هزينه شود علاوه بر آنكه وفق جزء 3 بند 45 قانون بودجه سال 91 كل كشور مبلغ شصت هزار ميليارد ريال به اين منظور لحاظ شده و در بند 47 قانون بودجه سال 91 نيز تصريح شده است.
اين گزارش در اعتراض به دولت نسبت به بلااجرا ماندن فاز دوم هدفمندي يارانه ها و ارتباط تخصيص نيافتن 6 هزار ميليارد تومان سهم وزارت بهداشت از اين محل، موكد كرده كه اين سهم هيچ ارتباطي به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها نداشته زيرا از تاكيدات قانون بودجه سال 91 بوده و در اين قانون هم هيچ اشاره يي به مشروط بودن پرداخت سهم 6 هزار ميليارد توماني وزارت بهداشت به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها قيد نشده است.
چنان كه در ادامه گزارش اعتراضي كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم آمده است: «متاسفانه تاكنون باوجود گذشت حدود هفت ماه از سال بنا بر گزارش معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، ديوان محاسبات كل كشور و وزارت بهداشت، اين امر محقق نشده و سازمان هدفمند كردن يارانه ها و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري موظف اند بر اساس تكاليف مندرج در بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، از زمان تصويب اين قانون به ميزان 10 درصد خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها متناسب با تحقيق درآمد تا آخر مهرماه سال 1391 را به حساب خزانه داري كل كشور جهت تخصيص اعتبارات بخش سلامت واريز و همچنين تا آخر سال 1391 مابقي مبالغ مورد تعهد را ماهانه متناسب
با تحقق درآمد، پس از واريز به حساب خزانه داري كل كشور جهت تخصيص اعتبارات منظور كند. اين گزارش در حالي قرائت شد كه سيد ابراهيم ابراهيمي، يكي از معاونان معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري هم در صحن حضور داشت و پس از قرائت اين گزارش، مدعي شد كه «دولت هيچ منبعي براي پرداخت بودجه به بخش سلامت ندارد و اگر مجلس منبعي را در اين خصوص مشخص كند دولت به وظيفه اش عمل مي كند.» وي پرداخت هرگونه اعتبار به وزارت بهداشت را منوط به مشخص كردن منابع اعتباري از سوي مجلس دانست كه اين اظهارنظر با مخالفت اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس مواجه شد زيرا آنها مدعي هستند كه دولت از محل هدفمندي يارانه ها و ساير فعاليت هاي اقتصادي خود درآمدهاي قابل توجهي داشته و بايد 3 هزار ميليارد تومان از اين درآمدها را بر اساس تاكيد مجلس به وزارت بهداشت پرداخت مي كرده است.
مجلسيان چگونه قدم برداشتند
همراهي نمايندگاني از ساير كميسيون ها با اعتراضات كميسيون بهداشت و درمان مجلس كه گزارش تخلفات دولت در حوزه سلامت را تهيه و قرائت كرد هم از ديگر نكاتي بود كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. زيرا از اين اقدامات، نوايي جز همسويي مجلس در رويارويي با دولت شنيده نمي شود. وقتي مهدي سنايي: عضو كميسيون امنيت ملي مجلس روز چهارشنبه در پاسخ به اعتراض نماينده رييس جمهوري اعلام كرد: «در حالي كه راه حل بهبود وضعيت بهداشت و سلامت، پرداخت 10 درصد از سود حاصل از هدفمندي يارانه ها به اين بخش بوده، چرا از 6 گام نام برده در بحث هدفمندي يارانه ها، تنها گام توزيع پول بين مردم محقق شده و سهم بيمه، بهداشت و سلامت و صنعت داده نشده است.»
اظهارنظر وي كه عضو كميسيون ناظر بر امور بي ارتباط با سلامت جامعه بود، چنين متبادر مي كرد كه دولت در عرصه محقق نشدن شعارهايي كه براي حراست از نظام سلامت سر داده هيچ مدافعي در ميان نمايندگان مردم ندارد. درخواست نادر قاضي پور، نماينده اروميه، از قوه قضاييه براي برخورد با متخلفاني كه از ارز تخصيص يافته به دارو سوءاستفاده كردند هم بي شباهت با اظهارات ساير نمايندگان نبود. در حالي كه در هفته هاي اخير، رييس كميسيون بهداشت و درمان خبر از واردات خودرو با ارز مرجع تخصيص يافته به دارو داد، انگشت اتهام در خفا به سوي دولت كه ناظر و مجري اصلي در نظارت بر تخصيص ها و هزينه كرد آنهاست اشاره رفت. شهرياري در حالي از تخصيص 600 ميليون دلار ارز مرجع 1226 توماني به واردات خودروهاي گران قيمت خبر داده و دولت را در اين زمينه مقصر دانسته بود كه طي همين مدت، مسوولان وزارت بهداشت بارها درخواست تخصيص ارز دارويي و مقابله با مشكلات ايجادشده در تامين داروهاي مورد نياز را به دولت ارائه داده اما همواره پاسخ منفي به دليل فقدان موجودي شنيده بودند.
مجلسي كه با تاخير گام برمي دارد
روز گذشته، خبرگزاري ها آخرين خبر خود را به احتمال استيضاح وزير بهداشت اختصاص دادند. احتمالي كه از سوي حسن تاميني ليچايي: نايب رييس كميسيون بهداشت قوت گرفته بود. مشكلات ايجادشده براي نظام سلامت اتفاق تازه يي نيست. وزارت بهداشت طي سال هاي گذشته هر سال را با كسورات اعتباري انباشته از سال هاي پيشين آغاز كرده است. طي سال هاي گذشته هم كمبود اعتباري دولت، مشكلات ناشي از تحريم هاي اقتصادي، موازي كاري دستگاه ها در عرصه سلامت و ايجاد چالش در مسير وظايف وزارت بهداشت منجر به رقم زدن تورم دو برابري در عرصه بهداشت و درمان در مقابل تورم بازار اقتصادي كشور شده است. اما اينكه مجلس از ماه هاي پاياني سال گذشته به ياد تخلفات دولت در عرصه سلامت افتاده و از ماه هاي آغازين امسال هم اعتراضات مجلس نسبت به عملكرد دولت در اين عرصه رو به افزايش مثال زدني گذاشته يك سوال مهم است. آيا تا امروز يا تا ماه هاي گذشته مجلسيان از عملكرد دولت بي اطلاع بودند؟ آيا صرفا در ماه هاي اخير وزارت بهداشت در گرداب مشكلات مالي و اعتباري فرورفته است؟ آيا دولت فقط در همين ماه هاي گذشته بازي را از رو آغاز كرده و قصد برداشتن قدم هاي موازي با مجلس را دارد؟ آيا تاخير مجلس در اعتراض به عملكرد دولت را بايد در معادلات سياسي جست وجو كرد؟ اين پرسش ها هنوز پاسخي به صراحت لحن رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس پيدا نكرده است.
منبع: اعتماد
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟