جای نقدینگی در اقتصاد زیرزمینی نیست

در ماه‌هایی که گذشت، نه تنها تولید ملی، بلکه کار و سرمایه ایرانی نیز در نتیجه آزادسازی قیمت حاملهای انرژی و پیامد ناشی از آن شرایط سختی را از سر گذراندند که این شرایط همچنان ادامه دارد. واقعیت این است که انتظار می‌رفت وقتی سال، سال حمایت از تولید و سرمایه ایرانی است نظام بانکی باب تسهیلات دهی را به روی بخشهای مولد بگشاید و با وضع سیاستهای پولی و مالی بهینه عطش تولید و نیاز آن به نقدینگی را سیراب کند.

به گزارش قدس آنلاین بر اساس تازه‌ترین آمارها، نقدینگی موجود در سطح جامعه در پایان تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد رشد داشته، در حالی که میزان رشد آن در تیرماه سال گذشته سه درصد بوده است. به گواه آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی، در آخر تیرماه امسال حجم نقدینگی به 387 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش یافت. با وجود نیاز مبرم صنعت کشور به چنین پولهای سرگردانی طی ماه‌های گذشته بخشهای دلالی، سوداگری و در مجموع اقتصاد زیرزمینی بیشترین بهره را از این نقدینگی برد و متولیان در کنترل اوضاع حداقل توانمندی و خلاقیت خود را از خود نشان دادند.

بنا به اذعان کارشناسان، در سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه در بخشهای مختلف تولیدی از جمله مسکن با مشکلاتی مواجه و صرفاً سرمایه‌های خرد به این حوزه وارد شده است.در ماه‌های گذشته همچنین حجم عظیمی از نقدینگی به سمت بازار طلا و سکه هدایت شد؛ زیرا هم سرمایه‌گذاری در این بازار جذاب و باسود بالا همراه است و هم با توجه به چالشها در سایر بخشهای اقتصادی، طلا بهترین سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. این جذابیت تا حدی بود که صاحبان سرمایه خطر این اقدام را به جان خریدند و با اشتهایی سیری ناپذیر به این بازار هجوم آوردند. در فضایی که صاحب نظران معتقدند، اقتصادی‌‌تر شدن تولید، کاهش هزینه‌ها و استفاده بهینه از منابع تولید از آثار عمده حمایت از افزایش تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی است و این حمایت را نبض اقتصاد کشور می‌دانند، بخش زیادی از سرمایه ایرانی از بخشهای مولد گریزان و به بورس بازی طلا، ارز و سکه وارد شد که پیامد منفی آن همچنان ادامه دارد. در همین حال نوسانات نرخ ارز و بازی دلالان تا حدی پیش رفت که فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی مواجه شدند. 

به گفته دبیرکل خانه کارگر، حباب تقاضا در بازار ارز به دلیل افزایش فزاینده قیمت شکل گرفته، تقاضاهای کاذب و واقعی برای دریافت ارز متکثر شده است و میزان عرضه نمی‌تواند به میزان گذشته باشد. به همین دلیل نه دولت و نه مجلس هنوز به دنبال تغییر سیاست جدی در عرصه اقتصادی نیستند، حال آنکه حق ندارند که بازار ارز را به جولانگاه سرمایه داران و دلالان و افراد منفعت طلب تبدیل کنند! علیرضا محجوب، بی‌توجهی به کار و سرمایه ایرانی را دستمایه‌ای برای سوء استفاده تحریم کنندگان می‌داند.

اتلاف و عدم هدایت نقدینگی سرگردان آن هم در سال حمایت از تولید کار و سرمایه ایرانی همواره مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی بوده است. نایب رئیس خانه معدن در این زمینه می‌گوید: باید شرایطی در کشور مهیا شود که تولید ملی مقدس باشد. باید یاد بگیریم که اگر یک تولیدکننده موفق عمل کرد، از نگاه «زالو صفتی» خارج و به عنوان فردی تأثیرگذار در مسایل اقتصادی کشور و ایجاد ثروت مشروع، شناخته شود.

محمدرضا بهرامن اضافه می‌کند: شرایط را باید به گونه‌ای مساعد کنیم که وقتی یک سرمایه‌گذار به بخش تولید وارد می‌شود، مورد حمایت قرار گیرد. دولت باید فضا را برای ایجاد کنسرسیوم‌های بخش خصوصی در راستای مدیریت بخشی از سرمایه‌ها در فضای آزاد فراهم کند.او می‌گوید: با تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از تولید و سرمایه‌های ایرانی، یک فرصت استثنایی برای به کار گرفتن مزیتهای داخل کشور در راستای تولید ملی فراهم شده است، بنابراین دولت باید سرمایه‌گذاری برای زیرساختها و حمایت از بخش تولید را در اولویت قرار دهد.

عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس هم ایجاد انگیزه لازم برای سپرده و سرمایه‌گذاری را منوط به فراهم کردن زمینه‌های لازم در این زمینه و جذاب کردن پرداخت سود سرمایه به مردم عنوان می‌کند. 

سیدعماد حسینی معتقد است: مردم در شرایطی سرمایه‌های خود را در تولید سرمایه‌گذاری می‌کنند که از پرداخت سود تصویب شده مطمئن باشند و در این زمینه دولت باید این تضمین را به مردم بدهد.عباسعلی نورا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات نیز بر این باور است که تغییر در قوانین اقتصادی و به دنبال آن نبود ثبات سبب می‌شود که مردم رغبتی برای سرمایه‌گذاری بخصوص در بخش تولید نداشته باشند.

در همین حال نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تحلیل کارشناسی اوضاع فعلی اقتصاد کشور و نقد کارشناسی سیاستهای پولی و بانکی، با انتقاد از برخی سیاستهای بانک مرکزی، از وجود 18 میلیارد دلار ارز فیزیکی در دست مردم خبر داد.

محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: بسیاری از پیامدهایی که هم اکنون در حوزه اقتصاد با عنوان نابسامانی یاد می‌شود، متأثر از تغییر یک شاخص اصلی؛ یعنی «ارز» است. به عبارتی ریشه گرانی و برخی مشکلات به نرخ برابری پول کشور در برابر ارز خارجی باز می‌گردد. وی گفت: این در حالی است که تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده دقیقاً نمی‌دانند که باید بر اساس چه نرخی تصمیم‌گیری کنند.

پورابراهیمی با اشاره به مسایل و مشکلات به وجود آمده در بخش تولید، تأکید کرد: تولیدکنندگان با دو مسأله اصلی عدم نقدینگی یا سرمایه در گردش و بی‌ثباتی در مدیریت ارزی مواجهند.

وی افزود: ایجاد ثبات در مدیریت ارزی بسیار مهمتر از هر مسأله دیگری است؛ یعنی باید بدانیم که سیاستهای ارزی کشور چه سمت و سویی دارد و برای یک دوره بلند مدت چه اقدامهایی در این راستا انجام خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه هم اکنون 18 میلیارد دلار به صورت فیزیکی ارز در دست مردم نگهداری می‌شود، گفت: در حال حاضر خارج از نظام و شبکه مالی کشور 18 میلیارد دلار ارز به صورت فیزیکی در دست مردم نگهداری می‌شود، در حالی که در هیچ کجای دنیا چنین اتفاقی نیفتاده است، زیرا تقاضا در این کشورها واقعی است. پورابراهیمی تأکید کرد: اگر این میزان ارز به شبکه بانکی برگردد، به میزان 40 درصد منابع حاصل شده، بانک مرکزی می‌تواند برنامه‌ریزی و تقاضا را کنترل کند.در همین حال دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس هم گفت: تحریمهای گوناگون، کشور را در رسیدن به خودکفایی کمک کرده و تنها راه ناکامی تحریمها توجه به «تولید ملی» است.

محمد سعید انصاری با اشاره به لزوم جایگزینی تولیدات داخل با کالاهای مشابه خارجی، تأکید کرد: دولت باید با آماده سازی بازار برای بخش تولید کشور و پرداخت تسهیلات با سود کمتر حمایتهای مادی و معنوی کند، تولیدکنندگان نیز باید دقت بیشتری در تولید کالاهای خود داشته باشند تا کالا با کیفیت بیشتری به دست مصرف کنندگان برسد.

انصاری با تأکید بر اینکه همه دستگاه‌ها باید تنها از ظرفیت تولید داخل استفاده کنند، گفت: در صورت تهیه اقلام و کالاها از بخش تولید داخل، قطعاً تحریمها نیز بی‌اثر خواهد شد.

در مجموع کارشناسان حذف بروکراسی اداری،رفع موانع تولید، اجرای درست قوانین، جلوگیری از واردات بی‌رویه، گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری در تعاونی‌ها، اصلاح نظام بانکی و افزایش سود سپرده‌ها را مشوق‌هایی برای هدایت سرمایه‌های مردم به سمت تولید می‌دانند.

به گفته آنان، حمایت از سرمایه ایرانی زمانی محقق می‌شود که توسعه طرحهای ارزشمند داخلی مورد توجه قرار گیرد و در زمینه استفاده و به کارگیری محصولات این طرحها و ایجاد بازار مصرف، برای آن تلاشهای مؤثر انجام شود. صاحب نظران، سرمایه را شریان حیات بخش و موتور محرکه یک اقتصاد می‌دانند که کمبود آن وابستگی‌های شدیدی را در زمینه تولید برای کشورها به همراه دارد و در عین حال سبب رشد ثبات و امنیت اقتصاد بومی نیز خواهد شد.

آنان می‌گویند: جذب سرمایه‌های مردم به بخشهای تولیدی سبب بالا رفتن قدرت مانور در تصمیم‌های اقتصادی و سیاسی، افزایش توان اقتصادی داخلی بدون تأثیرپذیری از تغییر نرخها در جهان خارج و نیز افزایش قدرت انعطاف پذیری اقتصاد کشور در حوزه ارز و سکه خواهد شد.

کارشناسان تأکید دارند: راه حمایت از تولید ملی و اشتغال، سرمایه‌گذاری است که بورس کانون آن است. در واقع بورس راه و طریق جذب سرمایه و تجهیز سرمایه می‌باشد. کشور ما به لحاظ سرمایه فقیر نیست و با همین پشتوانه می‌توان گفت، حمایت از بورس و سودده کردن شرکتها در بستر آن بهترین راه حمایت از سرمایه ایرانی است. مشکل اصلی ما عدم تجهیز منابع و سرمایه‌های خرد است، در حالی که با تجهیز این منابع می‌توان نیاز تولید را به نقدینگی مرتفع کرد. همچنین با استفاده از ابزارهای مالی نوین و کارآمدسازی ابزارهای موجود می‌توان سرمایه‌ها را به سمت تولید جذب کرد.