چرا مجلس هدفمندی یارانه‌ها را به کما برد؟

هدفمندی یارانه‌ها از زمان اجرایش، سروصدای بسیاری برپا کرد، به گونه‌ای که از آغاز اجرای این طرح، موافقت‌ها و مخالفت‌های پرشوری با آن مطرح شد. در زمان اجرا نیز موافقت‌ها و مخالفت‌ها همچنان پابرجا بود و هم‌اکنون طرح مجلس برای توقف اجرای آن، سروصدای بسیاری به پا کرده است؛ اما چه شد که هدفمندی با آن همه سروصدایش متوقف شد؟!

به گزارش «تابناک»، هرچند در نفس هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف سیستم پرداخت یارانه به انرژی و برخی کالا‌ها مخالفت بسیاری نشد و طرح تثبیت قیمت‌ها، مشکلات فراوانی را پدید آورد، مهم‌ترین نکته‌ای که شاید موجب انتقاد به آن شد، نحوه اجرا و تزریق پول نقد در جامعه به جای حمایت از تولید بود.

یک طرح با کلی انتقاد

بزرگترین زیان دیدگان از اجرای این طرح، تولیدکنندگان و به ویژه بخش خصوصی بود که از ابزار رقابتی خود ـ که دسترسی به انرژی ارزان و حمل و نقل ارزان‌تر بود ـ محروم شد، ولی به رغم انتقادات تولیدکنندگان از اثرات این طرح بر افزایش هزینه تولید و قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل که در سال پیش اوج آن را دیدیم، این طرح متوقف نشد.

دومین اشکال بزرگی که به طرح هدفمندی یارانه‌ها وارد شد، از سوی اقتصاددانان و کار‌شناسان حوزه اقتصاد بود که بر این باور بودند، تزریق پول نقد در دست افراد بار تورمی شدیدی ایجاد می‌کند و در جایی که تولید همزمان با افزایش نقدینگی و همپای آن حرکت نمی‌کند، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها اجتناب ناپذیر است. برخی حتی از پیامدهای تورمی ۶۰ درصدی اجرای این طرح سخن راندند.

اما به رغم این انتقادات، باز هم طرح هدفمندی یارانه‌ها متوقف نشد!

مهمترین چالشی که طرح هدفمندی با آن روبه‌رو شد، در جریان تصویب لایحه بودجه سال ۹۱ بود؛ جایی که دولت درخواست درآمدی ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی را داد و در پایان، مجلس با ۵۴ هزار میلیارد تومان موافقت کرد و این امر تا جایی برای دولت سنگین تمام شد که محمود احمدی‌نژاد، سخن از استحاله بودجه راند.

و چالش تا جایی بالا گرفت که حتی گفته می‌شد، رئیس جمهور قصد ابلاغ بودجه را برای اجرا ندارد، ولی سرانجام با دیرکردی سه روزه، لایحه بودجه ابلاغ شد. انتقادات دولت و مسئولان دولتی از وضعیت پیش آمده برای بودجه همچنان پابرجا بود.

هفت ماه از بودجه سال ۹۱ گذشت اما دولت گامی در راستای اجرای قانون برنداشت؛ البته نخست نمایندگان مجلس، انتقادات بسیاری برای در فشار گذاشتن دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح کردند اما به یکباره در بحبوحه تحریم و مسائل ارزی، همه چیز به فراموشی رفت.

دو پرسش اساسی از توقف اجرای فاز دوم

سخنان اخیر نمایندگان مجلس دارای نکاتی جالب است؛ نخست اینکه در یک طرح ضربتی دو فوریتی و در عرض کمتر از یک هفته، هدفمندی یارانه‌ها به کما رفت. مجلس گفت در شرایط کنونی، اجرای فاز دوم به صلاح جامعه و اقتصاد کشور نیست و همچنین گفته شد که دولت اساساً برای اجرا تمایلی نداشت. دو پرسش اساسی در اینجاست که چه چیز در اوضاع کنونی، منجر به توقف فاز دوم شد و چرا دولت تمایلی به اجرا نداشت؟

اما باید گفت که درباره دولت و عدم تمایل برای اجرا تقریباً مسأله مشخص است. بودجه استحاله و منابع درآمدی دولت برای اجرای فاز دوم محدود شد. از سویی، انتقادات به دولت در نحوه اجرا به اندازه‌ای شدید بوده و هست که حتی افرادی همچون جمشید پژویان که خود هنوز از حامیان بزرگ این طرح است، از نحوه اجرای دولت انتقادات جدی کرد.

اما باید درباره وضعیت شرایط جدید اقتصاد چه گفت؟

کشور با تحریم اقتصادی روبه‌روست، درآمد ارزی نیازمند مدیریت، بحران ارزی روز به روز جدی‌تر، مطالبات بانک‌ها از تولید فزاینده و تولید با مشکلات فراوان برای فعالیت روبه‌روست. در این شرایط افزایش دوباره بهای حامل‌های انرژی به شکل تصاعدی، می‌توانست تورم در جامعه را شدت بخشد و وضعیت ارز را به تلاطم بیشتری بکشد.

این‌ها پیامدهایی است که مسلماً در فاز نخست هم بود، ولی در شرایط تحریمی، اثری فزاینده بر اقتصاد دارد. مهمترین دلیل این تأثیر فزاینده، شاید یکی نبودن آمادگی روانی جامعه برای آن و دوم ضعف مسئولان دولت و مجلس در کنترل شرایط موجود است. بی‌گمان، اجرای فاز دوم در شرایطی که تولید ضعیف، نرخ ارز سرسام‌آور، نقدینگی بالا و درآمد ارزی محدود‌تر است، پیامدهای سنگینی خواهد داشت.

آیا راهکار توقف اجرا تنها راه موجود بود؟

جمشید پژویان که از وی به عنوان نظریه‌پرداز طرح هدفمندی یارانه‌ها یاد می‌شود، در گفت‌وگویی با تابناک، توقف اجرای این طرح از سوی مجلس را به چالش کشید.

وی در توضیح نظرش درباره اقدام مجلس برای توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: به گمان من، اشتباه بزرگی است که مجلس مرتکب می‌شود. در واقع در مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها، به رغم آنکه در این مرحله تولید نتوانست موفق شود ـ که شاید دلیل آن سردرگمی د راهکارها بود‌ ـ اما درباره سبد مصرفی و حامل‌های انرژی و همچنین محصولاتی نظیر گندم و نان هدفمندی یارانه‌ها کارآمد بوده و از نتایج آن کاهش یا حتی توقف واردات محصولاتی نظیر بنزین و گندم بوده است.

پژویان ادامه داد: توقف در هدفمندی به معنای فاصله گرفتن قیمت‌ها است و برعکس آنچه که تصور می‌شود اگر کاری صورت نگیرد بهتر است، این امر یک اشتباه است. در شرایط فعلی باید راهکارهایی انتخاب شود که هم تولید و هم سبد کالای مصرفی هم‌زمان اصلاح شود. واقعاً جای تأسف است که همواره از سوی دولت‌ها و مجلس‌های قبل به این امر توجه نمی‌شده است.

رئیس مرکز ملی رقابت درباره پیشنهادش برای حمایت از تولید در فاز دوم و تغییر رویکرد به حمایت از طریق نرخ استهلاک نزولی و همچنینی این که آیا این امر نیازمند تغییر زیربنایی در واحدهای تولیدی نیست، گفت: قطعاً همین‌ گونه است. نکته مهم این است، هنگامی که فرصت‌های بسیار خوبی داشتیم، متأسفانه فرصت سوزی کردیم، ولی این به این معنا نیست که باید خود و اقتصادمان را محکوم به فنا بدانیم.

وی ادامه داد: باید پسش از اجرای فاز نخست، تلاش می‌کردیم تولید را به سمت سرمایه‌گذاری و بهبود تکنولوژی پیش ببریم و با نرخ استهلاک نزولی از آن حمایت کنیم؛ هنوز هم اگر اولویت را برای تولید بگذاریم، این شدنی است.

پژویان در این باره که گفته می‌شود دولت خود تمایلی به اجرای هدفمندی نداشت، اذعان کرد: اگر دولت خود تصمیم به این کار گرفته اشتباه بوده اما اگر هم تحت تأثیر گروه‌های مخالف اصلاح قیمت‌های نسبی قرار داشته و به اشتباه رفته، جای تأسف است که این گروه‌ها به جای فشار در راستای مثبت و همراهی، در جهت انحراف از اقدام درست رفتار کرده‌اند.

چرا فاز دوم هدفمندی متوقف شد؟

نکته پوشیده در سخنان جمشید پژویان این است که در هیچ شرایطی به صلاح نبود که طرح متوقف شود؛ اما نمایندگان مجلس اذعان دارند که دقیقاً صلاح کشور در اوضاع کنونی، ایجاب می‌کرد که هدفمندی متوقف شود. پژویان به رغم انتقادی که به نحوه اجرا دارد، بر این باور است که اجرای طرح بهتر از توقف آن است.

اکنون پرسش اینجاست که چرا مجلس به جای تغییر در نحوه اجرا، همه طرح را به کما برد؟ پاسخ تنها یک چیز می‌تواند باشد و آن، جلوگیری از چالش آتی با دولت است. در واقع شاید بتوان گفت، مجلس راه کوتاهتر و کم دردسر‌تر را برای هدفمندی و چاره مشکل آن برگزید؛ راهی که در پایان، این طرح را با همه خوبی‌ها و بدی‌های آن به تعلیق درآورد.

در این باره باید گفت، هر چند توجیهات در راستای صلاح کشور و وضعیت موجود درست است، در واقع این‌ها مسائلی است که پیش از اجرای فاز نخست، باید به آن‌ها توجه می‌شد، زیرا پیامدهای این طرح از پیش مشخص بود. اقدام مجلس در حالی انجام گرفت که اساساً اجرای طرح از سوی دولت و اجرا نشدن آن، تفاوتی برایش نداشت و اجرای فاز دوم قانون، آبی برای دولت گرم نمی‌کرد.

گویا، توقف هدفمندی یارانه‌ها به رغم همه آنچه به درست یا نادرست، پیرامون وضعیت اقتصادی کشور گفته می‌شود، فرار رو به جلوی مجلس برای جلوگیری از چالش با دولت بود؛ اما چه چالشی؟

آیا کسی به این پرسش اندیشیده است، چرا در جایی که اساساً اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به فراموشی رفته بود و اساساً کاری در راستای اجرای آن نشده بود، چه لزومی داشت که مجلس با یک طرح دوفوریتی، توقف آن را مطرح کند؛ آن هم در کمتر از یک هفته؟ در جایی که این طرح اجرا نشده بود و هیچ اتفاقی عملاً رخ نداده بود، طرح توقف به چه منظوری صادر شد؛ آن هم تنها برای شش ماه؟

این سناریو را در نظر آورید که دولت می‌خواستت، شاید در آستانه انتخابات با اجرای یکباره قانون هدفمندی، از اجرای آن به سود خود بهره برداری کند. می‌توان در جزییات این سناریو دقیق‌تر شد که در اینجا مجال آن نیست. مجلس شاید برای جلوگیری از یک چنین کاری، همه طرح را تا سال ۹۲ به کما برد.

آیا کسی می‌داند تا سال ۹۲ شرایط اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت و در آن زمان می‌توان به آسانی فاز دوم را اجرا کرد و چرا تا سال ۹۲، یعنی کمتر از شش ماه؟

خلاصه آن که این هنوز یک سناریوست و البته محتمل‌ترین سناریو. مجلس و دولت در سال‌های اخیر، جبهه‌گیری فراوانی در برابر هم داشته‌اند و به تازگی این جبهه‌گیری شدت گرفته و به رویارویی تبدیل شده است. در این میان، اقتصاد ابزاری است که هر کدام می‌تواند در راستای اهداف خود از آن بهره‌برداری کند. شاید اقدام مجلس به نوعی خلع سلاح دولت از ابزار مهم اقتصادی‌اش بوده؛ ابزاری که شاید برای آن برنامه آتی داشته است!