اساسنامه فعلي نقايص زيادي دارد
كميتههاي ملي المپيك در كشورها مطابق منشور IOC عمل ميكنند. ماموريت اصلي كميته ملي المپيك توسعه فني و ارتقاي سطح اخلاق جوانان از راه ورزش است. فدراسيونها هم طبق منشور IOC نمايندگان فدراسيونهاي جهاني در كشورهاي مربوطه هستند. اين يعني فدراسيونها و كميتههاي ملي المپيك با قبول اساسنامه مجامع جهاني IOC به عضويت آنها در آمدند،پس ميبايست با رعايت اصول منشور المپيك به فعاليتهايشان ادامه دهند.
امروزه ورزش يك ابزار مهم براي توسعه روابط بينالملل است و ورزشكاران به عنوان سفيران هر كشور در كشورهاي ديگر حاضر ميشوند. وقتي ميخواهيم در سطح بينالمللي از ظرفيتها استفاده كنيم بايد به قوانين بينالمللي عمل كنيم. قطعا اگر هر تصميمي در دستگاه ورزش كشور باعث شده كه از اين ظرفيتها استفاده نشود، خلاف منافع ملي است و مورد تاييد نيست. ساختار فدراسيونها، مردم نهاد و غيردولتي است. بنابراين در سياستگذاريهاي كلان ورزشي بايد تجديد نظر شود. طبق برنامه پنج ساله سوم و چهارم، تصدي گري دولت بايد كاهش مييافت. به اعتقاد من نقش وزارت ورزش و جوانان ستادي و سياستگذاري است نه اجرايي. متاسفانه در اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي بين 11 تا 17 مورد مسئوليت اداره فدراسيونها به وزارتخانه سپرده شده كه با عرف بينالمللي ورزش مطابقت ندارد. در دوره رياست آقاي هاشمي طبا معتقد بوديم كه تفكر جمعي، مثبتتر از تفكر فردي است. مجامع فدراسيونها اگر واقعي برگزار شود، قطعا هر تصميم گيري و تصميمسازي مناسبتر خواهد بود. اينكه معاون ورزشي وزارت به تنهايي درباره انتخابات و مجامع تصميم گيري كند درست نيست.
متاسفانه اساسنامه فعلي نقايص زيادي دارد و با عرف بينالمللي همخواني ندارد. ما براي بهره گيري از ظرفيتها بايد خودمان را با اساسنامه فدراسيونهاي جهاني مطابقت دهيم. اوايل انقلاب IOC از اساسنامه كميته ملي المپيك ايران ايراد گرفت و كميته ملي المپيك در دهه 60 تعليق شد. با اصلاح موانع، كميته دوباره به فعاليتش ادامه داد. با تشكيل وزارتخانه هم به شخصه اميد داشتمكه متولي ورزش از كارهاي اجرايي دست بردارد و نقش سياستگذار را ايفا كند تا اين شائبه ايجاد نشود كه وزارت، وزارت فوتبال است نه ورزش! مگر وزير چقدر وقت دارد كه اداره باشگاههاي سرخابي را هم بر عهده بگيرد؟! وزير دو روز در جلسات هيات دولت است. يك روز هم براي ارتباط با نمايندگان زمان لازم دارد. بعد هم بايد به امورات دو بخش ورزشي و جوانان رسيدگي كند. بنابراين وزارت بايد نهادي چابك، سريع و يكدست باشد و خود وزير هم از دخالت در تصميم گيريهاي مديريتي دوري كند. وزارت ميتواند
به كارهاي مهمتري نظير خصوصيسازي، ساخت و ساز اماكن ورزشي، توسعه ورزش همگاني و بانوان و... بپردازد. از طرفي ميشود هماهنگي فدراسيونهاي المپيكي با كميته ملي المپيك را بيشتر كرد تا امورات آنها توسط كميته انجام و پيگيري شود. اساسا حيات ورزش به تعاملات بينالمللي است. بايد خودمان را با اصول بينالمللي تطبيق دهيم. در اين صورت هيچ چيزي از ورزش وزارت ورزش و جوانان كم نميشود.
سيد امير حسيني
دبير كل سابق كميته ملي المپيك
