دنبال كاهش اعدام در ملاء عام هستیم
كارشناس حوزه آسيب های اجتماعی قوه قضاييه
کد خبر: ۲۷۵۱۵۱
| | 3391 بازدید
«جعفر باي» از جمله مسوولاني که سابقه فعاليت در قوه قضاييه را در کارنامه کاري خود دارد، بيش از آنکه بخواهد براساس القاب اداري با روزنامه شرق گفت وگو کند، ترجيح مي دهد که با عنوان «محقق و پژوهشگر اجتماعي» پاسخگوي سوالات ما باشد. گفت وگو با او علاوه بر بررسي دلايل افزايش جرايم مجرمانه در کشور بر محورهاي ديگري از جمله بررسي برنامه هاي قوه قضاييه براي قتل ناموسي، فقدان آمار و مشکلات پژوهشي براي پژوهشگران حوزه آسيب هاي اجتماعي، گشت ارشاد و ضرورت تجهيز دانش قضات ايراني به دانش جامعه شناسي متمرکز بود.
او درباره دلايل ورود نيروي انتظامي و راه اندازي«گشت ارشاد» مي گويد: «دستگاه هاي فرهنگي ما از جمله خانواده، مدرسه و وزارت ارشاد، ضعيف عمل کرده و بستري را فراهم کرده اند که نيروي انتظامي در مقوله پوشش وارد شود، در حالي که اين مساله در حيطه وظايف نيروي انتظامي نيست. نيروي انتظامي به ناچار وارد اين ماجرا شده و اگر نهادهاي فرهنگي ما کارشان را خوب انجام دهند، بحث «گشت ارشاد» اصلابه وجود نمي آمد.»
او همچنين از کاهش آمار مربوط به قتل ناموسي در کشور خبر مي دهد. جعفر باي تاکيد دارد که يکي از عوامل موثر در پيدايش جرم، عوامل اقتصادي و از جمله گراني است و در همان زمان که قرار بود يارانه ها پرداخت شود؛ نگراني هاي خاصي در مورد تزريق نقدينگي به جامعه و بروز تورم وجود داشت چرا که اقتصاد و فقر و مسايل مربوط به تورم اتفاقا در شکل دادن به آسيب هاي اجتماعي تاثيرگذار است.
قوه قضاييه براي کاستن از حجم انبوه عناوين مجرمانه چه کار مي کند؟
پديده جرم انگاري يکي از عوارض و مشکلاتي است که با تاسف بايد به عنوان يک حقيقت تلخ پذيرفت، اراده قوه قضاييه بر اين است که بتواند تعداد عناوين را کاهش دهد و با تکثر عناوين مخالف است؛ چراکه حجم کار و پيچيدگي امور در قوه قضاييه را بيشتر مي کند.
تبعات و آثار اجتماعي تنوع و فزوني «جرايم مجرمانه» بر جامعه چيست؟
محدوديت هاي فراوان به دنبال داشته و انسان را در قيدوبندها و حصارهاي تنگ و تاريک خودش قرار مي دهد.
آيا مي توان قوه قضاييه را در شکل گيري حجم انبوهي از جرايم مجرمانه مقصر دانست؟
قوه قضاييه اراده اي بر افزايش عناوين مجرمانه نداشته و تنها سعي دارد تا پاسدار و مجري قوانين باشد اما روند جامعه به سويي رفته که اشکال جديدي از جرايم شکل گرفته و تلاش اين نهاد نيز به کاهش حجم جرايم بوده و جرم انگاري در جامعه متمرکز است.
آيا آماري از تعداد عناوين مجرمانه در اختيار داريد؟
اجازه بدهيد در اين زمينه وارد نشوم، چراکه روزبه روز و در هر ساعت بر تعداد جرايم مجرمانه در کشور اضافه مي شود و امکان دارد، همين حالاآماري ارايه کنم و يک ساعت بعد آن آمار تغيير کند.
کدام نهاد و سازمان در شکل گيري اين مساله دخيل است؟
نمي توان يک نهاد خاص را مقصر معرفي کرد، جرم از تحرک و پويايي برخوردار بوده به مرور زمان شکل مي گيرد.
يکي از مسايل و مشکلاتي که همواره دغدغه فعالان حقوق کودک بوده، اين است که تکليف بسياري از کودکان همراه با مادر در زندان، هنوز مشخص نشده، آيا قوه قضاييه برنامه اي براي بهبود اين مساله دارد؟
برخي از زندان ها مبادرت به تاسيس مهدکودک هايي در جوار زندان زنان يا همان «بند نسوان» کرده اند اما متاسفانه در برخي زندان ها کماکان بچه ها به همراه مادر در زندان به سر مي برند. زندان مستعد آموزش بزهکاري به کودکان بي گناهي است که مجبورند دوران طفوليت خود را در زندان سپري کنند. در عين حال خوشبختانه رويکرد زندان و زندانباني در ايران علمي و مبتني بر تحقيق و پژوهش است و سازمان زندان ها آمار دقيق و به روزي از شاخص زندگي زندانيان در کشور در اختيار دارد.
و برنامه و پيش بيني قوه قضاييه براي جرايم و آسيب هاي نوظهور چيست؟
با به وجود آمدن صنايع جديدي از جمله فناوري و تکنولوژي هاي جديد، زمينه بزهکاري جديد به موازات آن به وجود آمده و خودش را بر جامعه تحميل کرد. جرايم اينترنتي، بلوتوث و جرايم مرتبط با آن، سوءاستفاده از موبايل و بسياري ديگر از جرايم نوظهور امروز به صحن جامعه آمده و توليد مشکل کرده اند.
فکرمي کنيد قوه قضاييه تا چه ميزان پا به پاي جرايم نوظهور گام برداشته؟
البته قرار نيست من مدام درباره رويکرد و سياستگذاري قوه قضاييه با شما صحبت کنم و شرط انجام مصاحبه نيز همين بود.
خب از همان منظر کارشناسي بفرماييد؟
دو سال و نيم از شکل گيري از وقوع جرم در قوه قضاييه گذشته و فلسفه شکل گيري اين معاونت انجام امور پژوهشي و تحقيقي و آينده نگرانه نسبت به جرايم است که بدون شک بحثي از آن هم به جرايم نوظهور اختصاص مي يابد. ما حتي قصد داريم تا در معاونت پيشگيري از وقوع جرم تمهيداتي بينديشيم که حتي پيش از وقوع جرم نيز بتوانيم نسبت به برنامه ريزي هاي بازدارنده اقدامات لازم را انجام دهيم و تدابير لازم را براي مهار و کنترل اينگونه جرايم در نظر بگيريم.
اما تجربه و مرور واقعيت ها نشان مي دهد که حوزه قانونگذاري با تاريخ وقوع جرم تفاوت بسياري دارد، از جمله همين ماجراي شکل گيري شرکت هاي هرمي که پنج سال طول کشيد تا ضوابط قانوني مرتبط با آن تنظيم شود.
بله، درست است، اما قوه قضاييه امروز ديگر با پديده ها اين طور برخورد نمي کند؛ بلکه تلاش دارد تا قبل از اينکه جرمي به عنوان خطر و بحران اجتماعي ظهور کند، بتواند آن را مهار کند.
در جايي به افزايش آمار نزاع هاي خيابان و دو برابر شدن آن نسبت به دو سال گذشته، اشاره داشتيد.
آن خبر تکذيب شد، ما درباره نزاع هاي غيرعمدي و عمدي صحبت کرديم و ماجرا از اين قرار بود که نزاع هاي عمدي نسبت به نزاع هاي غيرعمدي افزايش يافته بود.
خب به هر حال همين مساله هم نشانگر آسيب هاي جدي در جامعه است، تحليل تان از دلايل افزايش نزاع هاي عمدي نسبت به نزاع هاي غيرعمدي در جامعه چيست؟
آستانه تحمل مردم پايين آمده و صبوري و حوصله کاهش يافته است.
راهکارتان براي برون رفت از اين وضعيت چيست؟
سرور و شادي و نشاط اجتماعي بايد تقويت شود تا افسردگي در سطح جامعه کاهش يابد.
اما آمار وزارت بهداشت نشان از افزايش افسردگي و اختلالات رواني در سطح جامعه دارد، اين يعني سازمان ها و نهادهاي مشمول کارشان را درست انجام نداده اند.
آمار وزارت بهداشت هشدار دهنده است؛ هشدارهايي براي آگاه سازي مسوولان. افسردگي هم به دنبال ميل جامعه به نشاط کمتر خواهد شد.
کدام دستگاه و نهادي قرار است وظيفه تامين شادي جامعه را برعهده بگيرد؟
توليد شادي وظيفه يک دستگاه و نهاد خاص نيست، بلکه بايد به عنوان يک امر لازم و ضروري در دستور کار سياست هاي کلان کشور قرار بگيرد. براي پيشگيري از وقوع جرم بايد از تمام ظرفيت هاي اجتماعي و فرهنگي استفاده شود. اين ظرفيت هاي اجتماعي اعم از نهادهاي مردمي، مدني، دولتي و عناصر حقيقي و حقوقي مي توانند براي مقابله با افزايش جرايم در جامعه کارآمد باشند.
به وظيفه و نقش نهادهاي مدني در مساله مقابله با افزايش اشاره کرديد، برخي کارشناسان از کاهش آمار شکل گيري نهادهاي مدتي و البته دشواري نهادها براي تمديد مجوز فعاليت خود خبر مي دهند.
من در بين دوران رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد، مديرکل سازمان هاي مردم نهاد سازمان ملي جوانان بوده ام و هيچ قصدي بر کاهش آمار نهادهاي مدني نيست.
اما خروجي کار، نشان از کاهش شکل گيري ان .جي . اوها است؟
ما ايرانيان کار جمعي انجام نداده ايم و متاسفانه در اين حوزه ضعيف هستيم.
اما چطور در دوره هاي پيش ، شهروندان، اشتياق زيادي به شکل دادن به نهادهاي مدني از خودشان نشان دادند؟
تحليل من اين است که رشد سمن ها در دوره هاي پيش قارچ گونه بود و تنها شاهد افزايش بيش از حد و بدون توانمندسازي و آموزش هاي اوليه اين نهادها بوديم.
اما مقايسه حضور سازمان هاي مردم نهاد در زلزله بم و آذربايجان شرقي نشان داد که استدلال شما چندان واقعي نيست. از اين گذشته تجربه و حضور در مشارکت هاي اجتماعي فرصتي براي توانمندسازي ان. جي.اوها به شمار مي آيد.
اتفاقا در تجربه زلزله آذربايجان شرقي، شاهد فعاليت چشمگير سازمان هاي مردم نهاد هلال احمر بوديم.
اگر بخواهيد از تجربه حضورتان در سازمان ملي جوانان و آمار و ارقام مرتبط استفاده کنيد، آيا در آن سال ها، به واقع شاهد کاهش روند شکل گيري و ايجاد سازمان هاي مردم نهاد بوده ايد؟
آماري مرتبط با کاهش فعاليت ان. جي.اوها وجود ندارد، بلکه آن رشد بي حد و اندازه و قارچ گونه ديگر وجود ندارد. رشد قارچ گونه ان . جي . اوها خود تخريبي را موجب شده بود، جوانان ما به جاي اينکه کنار هم قرار بگيرند و هم افزايي پيدا کنند، متاسفانه انرژيهاي اندک خودشان را هم از دست مي دادند و براي ما هم جاي نگراني و سوال بود چراکه جوان آموزش نديده ما مقدمات کارگروهي را نياموخته است.
به عنوان کارشناسي که در مديريت سازمان هاي مردم نهاد مسووليت داشته و امروز هم در معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه فعاليت مي کند، تا چه ميزان خلاء فعاليت نهادهاي مدني در کاهش آسيب هاي اجتماعي را حس نمي کنيد؟
جاي خالي مفهوم ندارد. خوشبختانه به موازات نياز به فعاليت نهادهاي مدني در حوزه پيشگيري و آسيب هاي اجتماعي، هم در وزارت کشور و هم در سازمان بهزيستي و حتي در شهرداري شبکه اي براي حمايت از سازمان هاي مردم نهاد شکل گرفت. پيدايش کمپ هاي ترک اعتياد با همکاري نهادهاي غيردولتي و ساماندهي متکديان، دختران فراري و کودکان خياباني از جمله تجربه هاي موفق در اين زمينه بوده است. ما با تنوع آسيب هاي اجتماعي در جامعه مواجه هستيم و در همين حال با رويکرد مبتني بر پنهان سازي مسايل و آسيب هاي اجتماعي و به ويژه انتشار آمار مستند در زمينه اين رويکرد پنهان سازي و عدم انتشار آمار تا چه ميزان دردسرساز خواهد بود. مرکز آماري که براي همگان مورد وثوق باشد، نداريم.
يعني اراده اي به انتشار آمار وجود ندارد؟
نکته اين است که آمار تنها در اختيار پژوهشگران و نهادهاي مرتبط و تصميم ساز قرار مي گيرد و انتشار آمار به شکلي محدود شده است. خير، دستگاه هايي که لزوما به آمار نيازمندند، آمار موردنياز را فراهم کرده اند. براي مثال بهزيستي مي داند که آمار مربوط به آسيب ها در حوزه فعاليتش به چه شکل بوده و شهرداري نيز به حوزه آسيب هاي مرتبط اشراف دارد. اما تجميع اين آمارها اتفاق نيفتاده و در معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، قرار است تجميع آمار مختلف صورت گيرد.
ولي در موارد خاصي از جمله زنان خياباني، هيچ آمار مستندي منتشر نمي شود. فکر نمي کنيد فقدان آمار در اين مورد، اتفاقا امکان هرگونه پژوهش اجتماعي از محققان را نيز سلب خواهد کرد؟
من فکر مي کنم که دستگاه مربوطه اطلاعات لازم در اين زمينه را داشته باشد و اسناد محرمانه و طبقه بندي شده را در اختيار سازمان هاي خاص قرار دهد. به هر شکل فراموش نکنيد که آمار مشکل اساسي جامعه ماست.
اين درست که مشکل اساسي ما فقدان آمار است، اما به عنوان يک جامعه شناس فکر مي کنيد دليل جلوگيري از برگزاري سمينار براي مسايل و آسيب هاي اجتماعي از سوي انجمن جامعه شناسي ايران چه بوده. مگر برگزاري اين همايش چيزي جز بررسي و تحليل علمي دانشگاهي مسايل اجتماعي است؟
البته ما در جهان معروف به کشور سمينارها و همايش ها شده ايم.
درست است، اتفاقا به همين دليل اين سوال را پرسيدم، اما تا به حال با دو دوره از برگزاري اين سمينار مخالفت شده است.
اجازه بدهيد از پاسخ به اين سوال بگذريم. چون تا بخشي به چالش هاي خود ما نيز مرتبط مي شود. خوشبختانه سياست معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه اين بوده که دانشگاهيان پاي ثابت انجام پژوهش هاي اين نهاد باشند.
چرا قوه قضاييه براي جلوگيري از اعدام در ملاءعام کاري نمي کند. بسياري از روانشناسان به آثار مخرب اين گونه اعدام ها اشاره کرده اند و تاثير منفي اي که نمايش اين صحنه ها مي تواند در افراد و به ويژه کودکان و نوجوانان داشته باشد.
الان قاضي براساس بررسي عالمانه، جامعه شناسانه و روانشناسانه که نسبت به برخي رفتارهاي مجرمانه دارد در اين زمينه تصميم مي گيرد و اينکه جرم تا چه ميزان وجدان عمومي را مخدوش کرده، اينکه آيا اعلام در ملاءعام مي تواند آسيب وارد شده بر روحيه شهروندان و افکار عمومي را ترميم کند يا خير.
به اين ترتيب کماکان ما شاهد وقوع اعدام در ملاءعام هستيم؟
خير، الحمدالله تعداد و آمار مربوط به اعدام در ملاءعام به شکل چشمگيري در کشور کاهش يافته و قوه قضاييه نيز در پي آن است که اين آمار را تا جاي ممکن کاهش دهد. اراده قوه قضاييه بر کاهش اعدام در ملاءعام مبتني است.
به عنوان يک جامعه شناس و فردي که در يک جايگاه مديريتي در قوه قضاييه قرار گرفته، آيا اميدوار به حذف اعلام در ملاءعام هستيد؟
بدون شک، از منظر جامعه شناسانه حذف اعدام در ملاءعام موجب مي شود تا تبعات رواني آن بر شهروندان کاسته شود.
در جايي از سخنان تان به ناکامي اجتماعي اشاره کرده بوديد. بروز واقعه اي چون اختلاس سه هزار ميليارد توماني، تا چه ميزان سطح اين ناکامي ها را در جامعه ما افزايش داد؟
آسيب ديدن اعتماد عمومي در جامعه، سونامي وحشتناکي بر اعتماد افراد به يکديگر و نهادها و حوزه هاي اجتماعي وارد مي کند.
آقاي خاوري به عنوان مسوول اصلي اين اختلاس در خارج از کشور به سر مي برد و مشغول زندگي خود است. آن وقت چطور فکر مي کنيد که اعتماد عمومي شهروندان ترميم شده است؟
همه پرونده اختلاس به آقاي خاوري ختم نمي شد و ديگر افراد مرتبط يا پرونده به مجازات شان رسيدند.
اما به هر شکل فکر نمي کنيد انتشار همين خبر، موجب مي شود تا اخلاق عمومي در جامعه رو به سستي بگذارد؟
قوه قضاييه ايستگاه پاياني است و بايد به جرايمي بپردازد که اصولادر توليد، شکل گيري و توسعه و ايجاد آن نقشي نداشته. قوه قضاييه تلاش مي کند تا اعتماد و فضاي منجر به رشد و تعالي شهروندان را با احکام به موقع و اصولي فراهم کند. ريشه بسياري از اين مفاسد در بخش ها و جاهاي ديگري است.
و منظورتان از بخش هاي ديگر؟
منظورم سيستم قانونگذاري، سيستم بانکي و اقتصادي کشور است. بايد زمينه و شرايط فراهم شود که شکل گيري و وقوع اختلاس حتي در ارقام بسيار پايين هم ناشدني و محال شود.
مگر همه اينها که گفتيد به شکلي در حوزه نظارتي قوه قضاييه نمي گنجد؟
قانونگذاري وظيفه قوه مقننه است نه قوه قضاييه. تدوين قوانين و مقررات در جاي ديگري اتفاق مي افتد. اما قوه قضاييه هر جا که لازم باشد درباره کاستي ها و خلاهاي قانوني وارد شده و موارد مرتبط را به کارگزاران اصلي امور هشدار مي دهد.
اشاره کرديد قاضي با نگاه عالمانه، جامعه شناسانه و روانشناسانه در امور وارد شده و ارايه حکم مي کند، آيا واقعا قضات ما به تمامي اين دانش ها مجهزند؟
شما با اين سوال تان ما را با قضات درگير مي کنيد. با دوره هاي آموزش به عنوان دوره هاي آموزش مکمل در قوه قضاييه، تلاش بر اين است که رويکرد جامعه شناسانه و روانشناسانه در کنار مباحث حقوقي مورد تاکيد و توجه قرار بگيرد. حتي در فهرست درسي رشته حقوق و قضاوت تلاش نشده تا واحدهاي درسي جامعه شناسي و روانشناسي گنجانده شود که البته تعداد اين واحدها هنوز کمتر از حد انتظار است. همين حالاهم با دانشگاه مشغول مذاکره ايم تا سبقه رويکرد جامعه شناسانه و روانشناسانه در افکار و انديشه هاي قضات ما -که اتفاقا خروجي دانشگاه هاي ما هستند- تقويت شود.
ارزيابي تان از شناخت قضات نسبت به مسايل و امور زنان در دادگاه ها به چه شکل است. آيا عدالت موردنظر در صدور احکام لحاظ مي شود. به هر شکل قوه قضاييه در خيلي از امور به زنان امکان حضور و اشتغال نداده؟
خوشبختانه حضور زنان به عنوان بازپرس در قوه قضاييه پررنگ شده و نگاه قضات يک سويه و مرد مدارانه نبوده و کاملانگاهي متعال دارند.
فکر کنيد که حضور قاضي زن در ساختار قوه قضاييه تا چه ميزان مي تواند تاثيرگذار باشد؟
حضور زنان در بدنه نيروي انساني و سيستم قوه قضاييه پررنگ شده است.
به طور خاص نظرتان درباره حضور قاضي زن در سيستم قوه قضاييه چيست. فکر نمي کنيد که اتفاقا حضور زنان به کمک معاونت شما در پيشگيري از وقوع جرم بيايد و ساختاري متفاوت تر به دستگاه قضايي ببخشد.
زنان در قوه قضاييه کارشناسان مبرزي هستند و به هر حال حس و حال زنانه را خود زنان مي فهمند.
يعني معتقد هستيد که نظام قضايي ما مي تواند به سمت جذب قاضي زن برود؟
به هر حال براي قضاوت زنان مشکلات و موانع شرعي وجود دارد. معتقدم که همين نقش هايي که در سيستم قضايي ما به زنان داده شده خوب و منطقي است و اين رويکرد رو به رشد است.
البته تفاسير جديد برخي از روحانيون درباره مسايل شرعي پيش روي زنان، راهگشاست، چرا به تفاسير و رويکرد جديد روحانيون توجه مي شود.
اجازه بدهيد که پاسخ به اين سوال را به اهل اش بسپاريم.
روند قيمت ها در کشور فضايي خاص را به وجود آورد. شما فکر مي کنيد که اين روند در جامعه تا چه ميزان در ايجاد آسيب هاي اجتماعي و بروز جرم ها در جامعه موثر است.
يکي از عوامل موثر در پيدايش جرم، عوامل اقتصادي و از جمله گراني است، تورم و گراني، سرقت و ساير رفتارهاي مجرمانه را افزايش مي دهد. چنانچه در همان زمان که قرار بود يارانه ها پرداخت شود نگراني هاي خاصي در مورد تزريق نقدينگي به جامعه و بروز تورم وجود داشت چراکه اقتصاد و فقر و مسايل مربوط به تورم، در شکل دادن به آسيب هاي اجتماعي تاثيرگذار است.
البته ما در يک کشور اسلامي زندگي مي کنيم؟
بله، ما در جامعه اسلامي به دنبال کشوري عاري از جرم هستيم. اينکه در رخداد يک جرم چه عناصري تاثيرگذارند مي توان به عوامل شغلي، محيطي، اقليم، آب و هوا و تغذيه و بسياري عوامل ديگر اشاره کرد.
مسايلي از جلمه «خون بس»، «قتل هاي ناموسي» يا پديده «خودسوزي زنان» اغلب به دنبال وجود برخي رسوم نادرست و تبعيض ها به وقوع مي پيوندد با اين موارد سلبي چه مي کنيد؟
خوشبختانه در راستاي مقابله با همين پديده در جوامعي که اين رفتار ناپسند جاري است، اطلاع رساني خوبي اتفاق افتاده و ستاد پيشگيري از وقوع جرم ما در استان ها فعال اند.
و آيا آماري در اين زمينه داريد؟
اجازه بدهيد در اين بخش ورود پيدا نکنم.
در آمار مربوطه به خودسوزي چطور؟
به شخصه آمار خودسوزي در گنبدکاووس را دنبال کرده ام و خوشبختانه با کاهش شديد آمار خودسوزي در اين شهر مواجه هستيم و تاکيد دارم که آمار خودسوزي ما رو به کاهش گذاشته.
اما مستندات مرتبط با تاکيد مداوم شما چيست؟
آمار ثبت شده مربوط به اين مساله در استان گلستان و خراسان شمالي.
در مسايل مربوط به قتل هاي ناموسي، براي رفع خلاهاي قانوني قوه قضاييه چه گامي برداشته؟ به هر شکل تقويت قوانين مي تواند نقش بازدارنده اي در وقوع جرم داشته باشد.
قضات از طريق رسانه هاي محلي و با زبان بومي منطقه با افراد سخن گفته اند تا اينکه از طريق تاثيرگذاري رسانه اي بتوانند به شهروندان آموزش لازم را بدهند. سخنراني روحانيون در مساجد، برگزاري ميزگردهاي تخصصي و ارايه تحليل هاي حقوقي از جمله اين اقدامات بوده که براساس آن بي پايه و بي اساس بودن اين رسوم مورد تاکيد قرار گرفته و به چالش کشيده شده است.
و تحليل تان از عملکرد گشت هاي ارشاد چيست؟
نهادها و دستگاه هاي فرهنگي ما از جمله خانواده، وزارت ارشاد، ديگر دستگاه ها و... به دلايل مختلف ضعيف عمل کرده اند و شرايط را فراهم کرده اند که نيروي انتظامي در مقوله پوشش وارد شده در حالي که اين مساله در حيطه وظايف نيروي انتظامي نيست. نيروي انتظامي به ناچار به اين ماجرا وارد شده و اگر نهادهاي ايدئولوژيک ما کارشان را خوب انجام دهند، بحث گشت ارشاد اصلابه وجود نمي آيد.
به هر شکل ما در شرايطي گفت وگو مي کنيم که نهادهاي فرهنگي به قول شما کارشان را درست انجام نداده اند و نهادي با عنوان «گشت ارشاد» مشغول به فعاليت است. به عنوان يک جامعه شناس بفرماييد که گشت ارشاد تا چه ميزان توانسته در اين رسالت خود موفق باشد و نکات مثبت و منفي اقدام تان را چطور مي بينيد؟
ما دو نوع نقش بازدارنده داريم. يکي بازدارندگي اقناعي و ديگري بازدارندگي الزامي. در بازدارندگي اقناعي اراده خود بر تغيير لحاظ شده و آن تغيير اتفاقا ماندگارتر خواهد بود و فرد انديشه مجرمانه را در ذهن خود قرار نمي دهد. چنين بازدارندگي مي تواند تنها از سوي دستگاه فرهنگي اتفاق بيفتد. اما يک موقع هم بازدارندگي الزامي و اجباري و تحميلي است. شايد فرد بخواهد اما نتواند. اين بازدارندگي، بازدارندگي عميقي است اما تا زماني که اهرم فشار روي سرش باشد و به دنبال کمرنگ تر شدن يا فقدان آن اهرم فشار، به انجام اقدام مجرمانه باز خواهد گشت.
منبع: شرق
او درباره دلايل ورود نيروي انتظامي و راه اندازي«گشت ارشاد» مي گويد: «دستگاه هاي فرهنگي ما از جمله خانواده، مدرسه و وزارت ارشاد، ضعيف عمل کرده و بستري را فراهم کرده اند که نيروي انتظامي در مقوله پوشش وارد شود، در حالي که اين مساله در حيطه وظايف نيروي انتظامي نيست. نيروي انتظامي به ناچار وارد اين ماجرا شده و اگر نهادهاي فرهنگي ما کارشان را خوب انجام دهند، بحث «گشت ارشاد» اصلابه وجود نمي آمد.»
او همچنين از کاهش آمار مربوط به قتل ناموسي در کشور خبر مي دهد. جعفر باي تاکيد دارد که يکي از عوامل موثر در پيدايش جرم، عوامل اقتصادي و از جمله گراني است و در همان زمان که قرار بود يارانه ها پرداخت شود؛ نگراني هاي خاصي در مورد تزريق نقدينگي به جامعه و بروز تورم وجود داشت چرا که اقتصاد و فقر و مسايل مربوط به تورم اتفاقا در شکل دادن به آسيب هاي اجتماعي تاثيرگذار است.
قوه قضاييه براي کاستن از حجم انبوه عناوين مجرمانه چه کار مي کند؟
پديده جرم انگاري يکي از عوارض و مشکلاتي است که با تاسف بايد به عنوان يک حقيقت تلخ پذيرفت، اراده قوه قضاييه بر اين است که بتواند تعداد عناوين را کاهش دهد و با تکثر عناوين مخالف است؛ چراکه حجم کار و پيچيدگي امور در قوه قضاييه را بيشتر مي کند.
تبعات و آثار اجتماعي تنوع و فزوني «جرايم مجرمانه» بر جامعه چيست؟
محدوديت هاي فراوان به دنبال داشته و انسان را در قيدوبندها و حصارهاي تنگ و تاريک خودش قرار مي دهد.
آيا مي توان قوه قضاييه را در شکل گيري حجم انبوهي از جرايم مجرمانه مقصر دانست؟
قوه قضاييه اراده اي بر افزايش عناوين مجرمانه نداشته و تنها سعي دارد تا پاسدار و مجري قوانين باشد اما روند جامعه به سويي رفته که اشکال جديدي از جرايم شکل گرفته و تلاش اين نهاد نيز به کاهش حجم جرايم بوده و جرم انگاري در جامعه متمرکز است.
آيا آماري از تعداد عناوين مجرمانه در اختيار داريد؟
اجازه بدهيد در اين زمينه وارد نشوم، چراکه روزبه روز و در هر ساعت بر تعداد جرايم مجرمانه در کشور اضافه مي شود و امکان دارد، همين حالاآماري ارايه کنم و يک ساعت بعد آن آمار تغيير کند.
کدام نهاد و سازمان در شکل گيري اين مساله دخيل است؟
نمي توان يک نهاد خاص را مقصر معرفي کرد، جرم از تحرک و پويايي برخوردار بوده به مرور زمان شکل مي گيرد.
يکي از مسايل و مشکلاتي که همواره دغدغه فعالان حقوق کودک بوده، اين است که تکليف بسياري از کودکان همراه با مادر در زندان، هنوز مشخص نشده، آيا قوه قضاييه برنامه اي براي بهبود اين مساله دارد؟
برخي از زندان ها مبادرت به تاسيس مهدکودک هايي در جوار زندان زنان يا همان «بند نسوان» کرده اند اما متاسفانه در برخي زندان ها کماکان بچه ها به همراه مادر در زندان به سر مي برند. زندان مستعد آموزش بزهکاري به کودکان بي گناهي است که مجبورند دوران طفوليت خود را در زندان سپري کنند. در عين حال خوشبختانه رويکرد زندان و زندانباني در ايران علمي و مبتني بر تحقيق و پژوهش است و سازمان زندان ها آمار دقيق و به روزي از شاخص زندگي زندانيان در کشور در اختيار دارد.
و برنامه و پيش بيني قوه قضاييه براي جرايم و آسيب هاي نوظهور چيست؟
با به وجود آمدن صنايع جديدي از جمله فناوري و تکنولوژي هاي جديد، زمينه بزهکاري جديد به موازات آن به وجود آمده و خودش را بر جامعه تحميل کرد. جرايم اينترنتي، بلوتوث و جرايم مرتبط با آن، سوءاستفاده از موبايل و بسياري ديگر از جرايم نوظهور امروز به صحن جامعه آمده و توليد مشکل کرده اند.
فکرمي کنيد قوه قضاييه تا چه ميزان پا به پاي جرايم نوظهور گام برداشته؟
البته قرار نيست من مدام درباره رويکرد و سياستگذاري قوه قضاييه با شما صحبت کنم و شرط انجام مصاحبه نيز همين بود.
خب از همان منظر کارشناسي بفرماييد؟
دو سال و نيم از شکل گيري از وقوع جرم در قوه قضاييه گذشته و فلسفه شکل گيري اين معاونت انجام امور پژوهشي و تحقيقي و آينده نگرانه نسبت به جرايم است که بدون شک بحثي از آن هم به جرايم نوظهور اختصاص مي يابد. ما حتي قصد داريم تا در معاونت پيشگيري از وقوع جرم تمهيداتي بينديشيم که حتي پيش از وقوع جرم نيز بتوانيم نسبت به برنامه ريزي هاي بازدارنده اقدامات لازم را انجام دهيم و تدابير لازم را براي مهار و کنترل اينگونه جرايم در نظر بگيريم.
اما تجربه و مرور واقعيت ها نشان مي دهد که حوزه قانونگذاري با تاريخ وقوع جرم تفاوت بسياري دارد، از جمله همين ماجراي شکل گيري شرکت هاي هرمي که پنج سال طول کشيد تا ضوابط قانوني مرتبط با آن تنظيم شود.
بله، درست است، اما قوه قضاييه امروز ديگر با پديده ها اين طور برخورد نمي کند؛ بلکه تلاش دارد تا قبل از اينکه جرمي به عنوان خطر و بحران اجتماعي ظهور کند، بتواند آن را مهار کند.
در جايي به افزايش آمار نزاع هاي خيابان و دو برابر شدن آن نسبت به دو سال گذشته، اشاره داشتيد.
آن خبر تکذيب شد، ما درباره نزاع هاي غيرعمدي و عمدي صحبت کرديم و ماجرا از اين قرار بود که نزاع هاي عمدي نسبت به نزاع هاي غيرعمدي افزايش يافته بود.
خب به هر حال همين مساله هم نشانگر آسيب هاي جدي در جامعه است، تحليل تان از دلايل افزايش نزاع هاي عمدي نسبت به نزاع هاي غيرعمدي در جامعه چيست؟
آستانه تحمل مردم پايين آمده و صبوري و حوصله کاهش يافته است.
راهکارتان براي برون رفت از اين وضعيت چيست؟
سرور و شادي و نشاط اجتماعي بايد تقويت شود تا افسردگي در سطح جامعه کاهش يابد.
اما آمار وزارت بهداشت نشان از افزايش افسردگي و اختلالات رواني در سطح جامعه دارد، اين يعني سازمان ها و نهادهاي مشمول کارشان را درست انجام نداده اند.
آمار وزارت بهداشت هشدار دهنده است؛ هشدارهايي براي آگاه سازي مسوولان. افسردگي هم به دنبال ميل جامعه به نشاط کمتر خواهد شد.
کدام دستگاه و نهادي قرار است وظيفه تامين شادي جامعه را برعهده بگيرد؟
توليد شادي وظيفه يک دستگاه و نهاد خاص نيست، بلکه بايد به عنوان يک امر لازم و ضروري در دستور کار سياست هاي کلان کشور قرار بگيرد. براي پيشگيري از وقوع جرم بايد از تمام ظرفيت هاي اجتماعي و فرهنگي استفاده شود. اين ظرفيت هاي اجتماعي اعم از نهادهاي مردمي، مدني، دولتي و عناصر حقيقي و حقوقي مي توانند براي مقابله با افزايش جرايم در جامعه کارآمد باشند.
به وظيفه و نقش نهادهاي مدني در مساله مقابله با افزايش اشاره کرديد، برخي کارشناسان از کاهش آمار شکل گيري نهادهاي مدتي و البته دشواري نهادها براي تمديد مجوز فعاليت خود خبر مي دهند.
من در بين دوران رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد، مديرکل سازمان هاي مردم نهاد سازمان ملي جوانان بوده ام و هيچ قصدي بر کاهش آمار نهادهاي مدني نيست.
اما خروجي کار، نشان از کاهش شکل گيري ان .جي . اوها است؟
ما ايرانيان کار جمعي انجام نداده ايم و متاسفانه در اين حوزه ضعيف هستيم.
اما چطور در دوره هاي پيش ، شهروندان، اشتياق زيادي به شکل دادن به نهادهاي مدني از خودشان نشان دادند؟
تحليل من اين است که رشد سمن ها در دوره هاي پيش قارچ گونه بود و تنها شاهد افزايش بيش از حد و بدون توانمندسازي و آموزش هاي اوليه اين نهادها بوديم.
اما مقايسه حضور سازمان هاي مردم نهاد در زلزله بم و آذربايجان شرقي نشان داد که استدلال شما چندان واقعي نيست. از اين گذشته تجربه و حضور در مشارکت هاي اجتماعي فرصتي براي توانمندسازي ان. جي.اوها به شمار مي آيد.
اتفاقا در تجربه زلزله آذربايجان شرقي، شاهد فعاليت چشمگير سازمان هاي مردم نهاد هلال احمر بوديم.
اگر بخواهيد از تجربه حضورتان در سازمان ملي جوانان و آمار و ارقام مرتبط استفاده کنيد، آيا در آن سال ها، به واقع شاهد کاهش روند شکل گيري و ايجاد سازمان هاي مردم نهاد بوده ايد؟
آماري مرتبط با کاهش فعاليت ان. جي.اوها وجود ندارد، بلکه آن رشد بي حد و اندازه و قارچ گونه ديگر وجود ندارد. رشد قارچ گونه ان . جي . اوها خود تخريبي را موجب شده بود، جوانان ما به جاي اينکه کنار هم قرار بگيرند و هم افزايي پيدا کنند، متاسفانه انرژيهاي اندک خودشان را هم از دست مي دادند و براي ما هم جاي نگراني و سوال بود چراکه جوان آموزش نديده ما مقدمات کارگروهي را نياموخته است.
به عنوان کارشناسي که در مديريت سازمان هاي مردم نهاد مسووليت داشته و امروز هم در معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه فعاليت مي کند، تا چه ميزان خلاء فعاليت نهادهاي مدني در کاهش آسيب هاي اجتماعي را حس نمي کنيد؟
جاي خالي مفهوم ندارد. خوشبختانه به موازات نياز به فعاليت نهادهاي مدني در حوزه پيشگيري و آسيب هاي اجتماعي، هم در وزارت کشور و هم در سازمان بهزيستي و حتي در شهرداري شبکه اي براي حمايت از سازمان هاي مردم نهاد شکل گرفت. پيدايش کمپ هاي ترک اعتياد با همکاري نهادهاي غيردولتي و ساماندهي متکديان، دختران فراري و کودکان خياباني از جمله تجربه هاي موفق در اين زمينه بوده است. ما با تنوع آسيب هاي اجتماعي در جامعه مواجه هستيم و در همين حال با رويکرد مبتني بر پنهان سازي مسايل و آسيب هاي اجتماعي و به ويژه انتشار آمار مستند در زمينه اين رويکرد پنهان سازي و عدم انتشار آمار تا چه ميزان دردسرساز خواهد بود. مرکز آماري که براي همگان مورد وثوق باشد، نداريم.
يعني اراده اي به انتشار آمار وجود ندارد؟
نکته اين است که آمار تنها در اختيار پژوهشگران و نهادهاي مرتبط و تصميم ساز قرار مي گيرد و انتشار آمار به شکلي محدود شده است. خير، دستگاه هايي که لزوما به آمار نيازمندند، آمار موردنياز را فراهم کرده اند. براي مثال بهزيستي مي داند که آمار مربوط به آسيب ها در حوزه فعاليتش به چه شکل بوده و شهرداري نيز به حوزه آسيب هاي مرتبط اشراف دارد. اما تجميع اين آمارها اتفاق نيفتاده و در معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، قرار است تجميع آمار مختلف صورت گيرد.
ولي در موارد خاصي از جمله زنان خياباني، هيچ آمار مستندي منتشر نمي شود. فکر نمي کنيد فقدان آمار در اين مورد، اتفاقا امکان هرگونه پژوهش اجتماعي از محققان را نيز سلب خواهد کرد؟
من فکر مي کنم که دستگاه مربوطه اطلاعات لازم در اين زمينه را داشته باشد و اسناد محرمانه و طبقه بندي شده را در اختيار سازمان هاي خاص قرار دهد. به هر شکل فراموش نکنيد که آمار مشکل اساسي جامعه ماست.
اين درست که مشکل اساسي ما فقدان آمار است، اما به عنوان يک جامعه شناس فکر مي کنيد دليل جلوگيري از برگزاري سمينار براي مسايل و آسيب هاي اجتماعي از سوي انجمن جامعه شناسي ايران چه بوده. مگر برگزاري اين همايش چيزي جز بررسي و تحليل علمي دانشگاهي مسايل اجتماعي است؟
البته ما در جهان معروف به کشور سمينارها و همايش ها شده ايم.
درست است، اتفاقا به همين دليل اين سوال را پرسيدم، اما تا به حال با دو دوره از برگزاري اين سمينار مخالفت شده است.
اجازه بدهيد از پاسخ به اين سوال بگذريم. چون تا بخشي به چالش هاي خود ما نيز مرتبط مي شود. خوشبختانه سياست معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه اين بوده که دانشگاهيان پاي ثابت انجام پژوهش هاي اين نهاد باشند.
چرا قوه قضاييه براي جلوگيري از اعدام در ملاءعام کاري نمي کند. بسياري از روانشناسان به آثار مخرب اين گونه اعدام ها اشاره کرده اند و تاثير منفي اي که نمايش اين صحنه ها مي تواند در افراد و به ويژه کودکان و نوجوانان داشته باشد.
الان قاضي براساس بررسي عالمانه، جامعه شناسانه و روانشناسانه که نسبت به برخي رفتارهاي مجرمانه دارد در اين زمينه تصميم مي گيرد و اينکه جرم تا چه ميزان وجدان عمومي را مخدوش کرده، اينکه آيا اعلام در ملاءعام مي تواند آسيب وارد شده بر روحيه شهروندان و افکار عمومي را ترميم کند يا خير.
به اين ترتيب کماکان ما شاهد وقوع اعدام در ملاءعام هستيم؟
خير، الحمدالله تعداد و آمار مربوط به اعدام در ملاءعام به شکل چشمگيري در کشور کاهش يافته و قوه قضاييه نيز در پي آن است که اين آمار را تا جاي ممکن کاهش دهد. اراده قوه قضاييه بر کاهش اعدام در ملاءعام مبتني است.
به عنوان يک جامعه شناس و فردي که در يک جايگاه مديريتي در قوه قضاييه قرار گرفته، آيا اميدوار به حذف اعلام در ملاءعام هستيد؟
بدون شک، از منظر جامعه شناسانه حذف اعدام در ملاءعام موجب مي شود تا تبعات رواني آن بر شهروندان کاسته شود.
در جايي از سخنان تان به ناکامي اجتماعي اشاره کرده بوديد. بروز واقعه اي چون اختلاس سه هزار ميليارد توماني، تا چه ميزان سطح اين ناکامي ها را در جامعه ما افزايش داد؟
آسيب ديدن اعتماد عمومي در جامعه، سونامي وحشتناکي بر اعتماد افراد به يکديگر و نهادها و حوزه هاي اجتماعي وارد مي کند.
آقاي خاوري به عنوان مسوول اصلي اين اختلاس در خارج از کشور به سر مي برد و مشغول زندگي خود است. آن وقت چطور فکر مي کنيد که اعتماد عمومي شهروندان ترميم شده است؟
همه پرونده اختلاس به آقاي خاوري ختم نمي شد و ديگر افراد مرتبط يا پرونده به مجازات شان رسيدند.
اما به هر شکل فکر نمي کنيد انتشار همين خبر، موجب مي شود تا اخلاق عمومي در جامعه رو به سستي بگذارد؟
قوه قضاييه ايستگاه پاياني است و بايد به جرايمي بپردازد که اصولادر توليد، شکل گيري و توسعه و ايجاد آن نقشي نداشته. قوه قضاييه تلاش مي کند تا اعتماد و فضاي منجر به رشد و تعالي شهروندان را با احکام به موقع و اصولي فراهم کند. ريشه بسياري از اين مفاسد در بخش ها و جاهاي ديگري است.
و منظورتان از بخش هاي ديگر؟
منظورم سيستم قانونگذاري، سيستم بانکي و اقتصادي کشور است. بايد زمينه و شرايط فراهم شود که شکل گيري و وقوع اختلاس حتي در ارقام بسيار پايين هم ناشدني و محال شود.
مگر همه اينها که گفتيد به شکلي در حوزه نظارتي قوه قضاييه نمي گنجد؟
قانونگذاري وظيفه قوه مقننه است نه قوه قضاييه. تدوين قوانين و مقررات در جاي ديگري اتفاق مي افتد. اما قوه قضاييه هر جا که لازم باشد درباره کاستي ها و خلاهاي قانوني وارد شده و موارد مرتبط را به کارگزاران اصلي امور هشدار مي دهد.
اشاره کرديد قاضي با نگاه عالمانه، جامعه شناسانه و روانشناسانه در امور وارد شده و ارايه حکم مي کند، آيا واقعا قضات ما به تمامي اين دانش ها مجهزند؟
شما با اين سوال تان ما را با قضات درگير مي کنيد. با دوره هاي آموزش به عنوان دوره هاي آموزش مکمل در قوه قضاييه، تلاش بر اين است که رويکرد جامعه شناسانه و روانشناسانه در کنار مباحث حقوقي مورد تاکيد و توجه قرار بگيرد. حتي در فهرست درسي رشته حقوق و قضاوت تلاش نشده تا واحدهاي درسي جامعه شناسي و روانشناسي گنجانده شود که البته تعداد اين واحدها هنوز کمتر از حد انتظار است. همين حالاهم با دانشگاه مشغول مذاکره ايم تا سبقه رويکرد جامعه شناسانه و روانشناسانه در افکار و انديشه هاي قضات ما -که اتفاقا خروجي دانشگاه هاي ما هستند- تقويت شود.
ارزيابي تان از شناخت قضات نسبت به مسايل و امور زنان در دادگاه ها به چه شکل است. آيا عدالت موردنظر در صدور احکام لحاظ مي شود. به هر شکل قوه قضاييه در خيلي از امور به زنان امکان حضور و اشتغال نداده؟
خوشبختانه حضور زنان به عنوان بازپرس در قوه قضاييه پررنگ شده و نگاه قضات يک سويه و مرد مدارانه نبوده و کاملانگاهي متعال دارند.
فکر کنيد که حضور قاضي زن در ساختار قوه قضاييه تا چه ميزان مي تواند تاثيرگذار باشد؟
حضور زنان در بدنه نيروي انساني و سيستم قوه قضاييه پررنگ شده است.
به طور خاص نظرتان درباره حضور قاضي زن در سيستم قوه قضاييه چيست. فکر نمي کنيد که اتفاقا حضور زنان به کمک معاونت شما در پيشگيري از وقوع جرم بيايد و ساختاري متفاوت تر به دستگاه قضايي ببخشد.
زنان در قوه قضاييه کارشناسان مبرزي هستند و به هر حال حس و حال زنانه را خود زنان مي فهمند.
يعني معتقد هستيد که نظام قضايي ما مي تواند به سمت جذب قاضي زن برود؟
به هر حال براي قضاوت زنان مشکلات و موانع شرعي وجود دارد. معتقدم که همين نقش هايي که در سيستم قضايي ما به زنان داده شده خوب و منطقي است و اين رويکرد رو به رشد است.
البته تفاسير جديد برخي از روحانيون درباره مسايل شرعي پيش روي زنان، راهگشاست، چرا به تفاسير و رويکرد جديد روحانيون توجه مي شود.
اجازه بدهيد که پاسخ به اين سوال را به اهل اش بسپاريم.
روند قيمت ها در کشور فضايي خاص را به وجود آورد. شما فکر مي کنيد که اين روند در جامعه تا چه ميزان در ايجاد آسيب هاي اجتماعي و بروز جرم ها در جامعه موثر است.
يکي از عوامل موثر در پيدايش جرم، عوامل اقتصادي و از جمله گراني است، تورم و گراني، سرقت و ساير رفتارهاي مجرمانه را افزايش مي دهد. چنانچه در همان زمان که قرار بود يارانه ها پرداخت شود نگراني هاي خاصي در مورد تزريق نقدينگي به جامعه و بروز تورم وجود داشت چراکه اقتصاد و فقر و مسايل مربوط به تورم، در شکل دادن به آسيب هاي اجتماعي تاثيرگذار است.
البته ما در يک کشور اسلامي زندگي مي کنيم؟
بله، ما در جامعه اسلامي به دنبال کشوري عاري از جرم هستيم. اينکه در رخداد يک جرم چه عناصري تاثيرگذارند مي توان به عوامل شغلي، محيطي، اقليم، آب و هوا و تغذيه و بسياري عوامل ديگر اشاره کرد.
مسايلي از جلمه «خون بس»، «قتل هاي ناموسي» يا پديده «خودسوزي زنان» اغلب به دنبال وجود برخي رسوم نادرست و تبعيض ها به وقوع مي پيوندد با اين موارد سلبي چه مي کنيد؟
خوشبختانه در راستاي مقابله با همين پديده در جوامعي که اين رفتار ناپسند جاري است، اطلاع رساني خوبي اتفاق افتاده و ستاد پيشگيري از وقوع جرم ما در استان ها فعال اند.
و آيا آماري در اين زمينه داريد؟
اجازه بدهيد در اين بخش ورود پيدا نکنم.
در آمار مربوطه به خودسوزي چطور؟
به شخصه آمار خودسوزي در گنبدکاووس را دنبال کرده ام و خوشبختانه با کاهش شديد آمار خودسوزي در اين شهر مواجه هستيم و تاکيد دارم که آمار خودسوزي ما رو به کاهش گذاشته.
اما مستندات مرتبط با تاکيد مداوم شما چيست؟
آمار ثبت شده مربوط به اين مساله در استان گلستان و خراسان شمالي.
در مسايل مربوط به قتل هاي ناموسي، براي رفع خلاهاي قانوني قوه قضاييه چه گامي برداشته؟ به هر شکل تقويت قوانين مي تواند نقش بازدارنده اي در وقوع جرم داشته باشد.
قضات از طريق رسانه هاي محلي و با زبان بومي منطقه با افراد سخن گفته اند تا اينکه از طريق تاثيرگذاري رسانه اي بتوانند به شهروندان آموزش لازم را بدهند. سخنراني روحانيون در مساجد، برگزاري ميزگردهاي تخصصي و ارايه تحليل هاي حقوقي از جمله اين اقدامات بوده که براساس آن بي پايه و بي اساس بودن اين رسوم مورد تاکيد قرار گرفته و به چالش کشيده شده است.
و تحليل تان از عملکرد گشت هاي ارشاد چيست؟
نهادها و دستگاه هاي فرهنگي ما از جمله خانواده، وزارت ارشاد، ديگر دستگاه ها و... به دلايل مختلف ضعيف عمل کرده اند و شرايط را فراهم کرده اند که نيروي انتظامي در مقوله پوشش وارد شده در حالي که اين مساله در حيطه وظايف نيروي انتظامي نيست. نيروي انتظامي به ناچار به اين ماجرا وارد شده و اگر نهادهاي ايدئولوژيک ما کارشان را خوب انجام دهند، بحث گشت ارشاد اصلابه وجود نمي آيد.
به هر شکل ما در شرايطي گفت وگو مي کنيم که نهادهاي فرهنگي به قول شما کارشان را درست انجام نداده اند و نهادي با عنوان «گشت ارشاد» مشغول به فعاليت است. به عنوان يک جامعه شناس بفرماييد که گشت ارشاد تا چه ميزان توانسته در اين رسالت خود موفق باشد و نکات مثبت و منفي اقدام تان را چطور مي بينيد؟
ما دو نوع نقش بازدارنده داريم. يکي بازدارندگي اقناعي و ديگري بازدارندگي الزامي. در بازدارندگي اقناعي اراده خود بر تغيير لحاظ شده و آن تغيير اتفاقا ماندگارتر خواهد بود و فرد انديشه مجرمانه را در ذهن خود قرار نمي دهد. چنين بازدارندگي مي تواند تنها از سوي دستگاه فرهنگي اتفاق بيفتد. اما يک موقع هم بازدارندگي الزامي و اجباري و تحميلي است. شايد فرد بخواهد اما نتواند. اين بازدارندگي، بازدارندگي عميقي است اما تا زماني که اهرم فشار روي سرش باشد و به دنبال کمرنگ تر شدن يا فقدان آن اهرم فشار، به انجام اقدام مجرمانه باز خواهد گشت.
منبع: شرق
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟