گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح امروز
کد خبر: ۲۷۱۷۵۴
| | 3252 بازدید
كيهان
«عريضهاي درباره ارز» عنوان يادداشت روز كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن ميخوانيد:
آيا اخيرا، مثلا طي دو، سه و يا 10 روز اخير در معادلات و چرخه اقتصادي كشور، رخداد تازه و غيرمنتظرهاي اتفاق افتاده است؟ پاسخ منفي است بنابراين، افزايش ناگهاني و جهشي قيمت ارز كه افزايش قيمت ساير كالا و خدمات مورد نياز مردم را نيز در پي داشته است، براي چيست؟ مهم ترين رخداد چند روز گذشته كه همگان و حتي دشمنان تابلودار جمهوري اسلامي ايران هم از آن با عنوان تعيين كننده ترين رويداد در هر دو عرصه منطقهاي و جهاني ياد ميكنند، برپايي موفقيت آميز اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران بوده است.
اهميت و نقش اين رخداد در ارتقاء جايگاه ايران اسلامي بهاندازهاي بود كه آمريكا و متحدان اروپايي و صهيونيستي آن، عناويني نظير سيلي ايران به غرب، گوشمالي آمريكا و اروپا و اسرائيل، آخرين ميخ بر تابوت تحريمهاي غرب، مهر باطل شد بر ادعاي انزواي ايران و... را براي توضيح و تفسير اين رخداد بزرگ برگزيدهاند.
آيا طي چند روز گذشته غير از اين رخداد كه نمايش شكوهمندي از اقتدار و جايگاه برجسته ايران اسلامي در سطوح مختلف است، رخداد ديگري را ميتوان آدرس داد؟! باز هم پاسخ منفي است و جاي اين سوال منطقي است كه چرا در پي اين دست آورد بزرگ و بهره گيري و ميوه چيني از آن بايد نظاره گر و شاهد پديده زشت و پلشت اخلال در بازار سكه و ارز و فشارهاي جانبي ناشي از آن بر مردم و مخصوصا اقشار مستضعف جامعه باشيم؟! بي ترديد ميتوان گفت كه اخلال اخير در بازار سكه و ارز، طبيعي نيست، چرا كه اتفاق غيرمنتظرهاي در ميان نبوده است.
پس ماجرا چيست؟! و چه دستهاي پنهان و آشكاري براي انتقام از مردم اين مرز و بوم و تلخ كردن كام آنان بعد از پيروزي بزرگ اين روزها، از آستين بيرون آمدهاند؟! انكار نميتوان كرد كه در اين ماجرا نكات ظريف و بعضا پيچيدهاي نيز در ميان است ولي بسياري از عوامل و علل آن برخلاف برخي از پيچيده نمايي ها، «پيچيده» نيست.
بخوانيد:
1- 3 شب پيش -شنبه شب- راديو فارسي زبان اسرائيل كه به نوشته «جروزالم پست» و به نقل از «نيويوركر» هولنا ك ترين ضربه را از اجلاس تهران دريافت كرده بود در يك تفسير خبري- بخوانيد پيام به ستون پنجم داخلي- پيش بيني كرد كه قيمت دلار طي دو، سه روز آينده در ايران «تا مرز 2300 تومان و شايد بيشتر از آن» افزايش خواهد يافت! و در ادامه گفت؛ «بعيد نيست قيمت دلار حتي تا مرز 6300 تومان نيز پيش برود» و... فرداي آن روز، بي آن كه پديده تازهاي به چرخه اقتصادي كشور و معادلات آن وارد شده باشد، قيمت دلار و سپس سكه طلا افزايش يافت. آيا سوال برانگيز نيست؟! و آيا افزايش دهندگان جهشي قيمت دلار مخاطبان اصلي پيام راديو اسرائيل نبودهاند؟!
گفتني است كه در جريان فتنه آمريكايي-اسرائيلي 88 نيز شعار «نه غزه نه لبنان، جانم فداي ايران» كه آشوبگران در روز قدس سر داده بودند، دو روز قبل از آن از سوي سايت فارسي زبان وزارت خارجه اسرائيل به فتنه گران پيشنهاد شده بود.
2- نزديك به دو سال قبل -شايد هم بيشتر- تعدادي از كلان سرمايه داران بهايي با راهاندازي يك سايت اينترنتي و به بهانه اين كه درباره آخرين نوسانات قيمت طلا و ارز و برخي ديگر از اقلام تجاري و صنعتي اطلاع رساني ميكنند، نبض بازار طلا و ارز و مسكن را در اختيار گرفته بودند. اين گروه، قيمت طلا و ارز را به جاي ارزيابي و مطالعه ميداني، به ميل خود تعيين كرده و منتشر ميكردند و قيمتهاي تعيين شده از سوي گروه ياد شده، بلافاصله به عنوان قيمت روز در بازار طلا و ارز به كار گرفته ميشد.
اين سايت تا آنجا پيش رفته بود كه قيمت روزهاي بعد را نيز در يكي از ستونهاي خود جاي داده بود! گروه مورد اشاره با اين ترفند بازار طلا و ارز و مسكن را در اختيار داشت و به ميل خود در آن دستكاري ميكرد.
به عنوان مثال، در يك مقطع زماني- مثلا دو هفته- قيمت دلار را بالا ميبرد و همزمان به مردم توصيه ميكرد كه اگر مسكن خود را فروخته و به دلار تبديل كنند، سود فراواني به دست خواهند آورد و در همان حال، بخشي از سرمايه كلان- بخوانيد غارت كرده و بادآورده- خود را در بازار مسكن كه ارزش آن كاهش يافته بود به كار ميگرفت! چند ماه قبل سركرده اين باند- كه شايد هم فقط مدير اسمي سايت ياد شده بود- با پي گيري و تلاش قابل تقدير سربازان گمنام امام زمان«عج» در وزارت اطلاعات بازداشت و سايت مورد اشاره فيلتر شد. ولي سايت اين تيم كه تا آن هنگام از دامنه اينترنتي «دات كام» استفاده ميكرد با دامنه جديد «دات نت» به فعاليت تخريبي خود ادامه داد و ميدهد.
اين فقط يك نمونه است و دهها نمونه ديگر از اين دست را ميتوان آدرس داد كه به آساني قابل رديابي هستند. نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي كه شايستگي خود را بارها نشان دادهاند و ميدانيم از مفسدان اقتصادي سرنخهاي بسياري كشف و ارائه كردهاند.
پس برخي از مراكز مسوول ديگر و يا زيرمجموعههاي آنها چرا اقدامي نميكنند؟! چرا كار را به كاردانها نميسپارند؟!... خداي مهربان، اموات شما را غرق نور و رحمت واسعه خود گرداند. پدر مرحوم نگارنده ميگفت «بعضيها آنقدر بي عرضه هستند كه اگر سوار شتر هم بشوند، باز هم سگ پاچه آنها را گاز ميگيرد»! اما، دست اندركاران اخلال اخير در بازار ارز و طلا و ساير اخلال گريها و مفاسد اقتصادي را در كدام نقطه بايد رديابي كرد؟
3- حضرت امير عليه السلام ميفرمودند «هيچ ثروت انبوهي نديدم، مگر آن كه در كنار آن حق پايمال شدهاي بود» و از حضرت آقا به خاطر دارم كه ميفرمودند درستي اين كلام امير مؤمنان(ع) را به وضوح در عرصههاي اقتصادي و در كنار انباشت ثروتها ميتوان ديد(نقل به مضمون) و اين چند رهنمود امام راحلمان(ره) كه فرمول و راهنماي كسب پيروزي در جنگ فقر و غنا و رسيدن به جامعه سالم اقتصادي است و از سوي خلف حاضر ايشان بارها گوشزد شده نيز خواندني و به كارگرفتني است.
مردم سالاري
«اصلاح قانون انتخابات اگر و تنها اگر...» سرمقاله امروز روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي قوامي پور است كه در آن ميخوانيد:
با نزديک شدن به زمان برگزاري انتخابات رياستجمهوري يازدهم بحث اصلاح قانون انتخابات يک بار ديگر به بحث داغ محافل سياسي تبديل شده است. اگر چه قانون انتخابات کشور طي سيوسه سال گذشته بيستوپنج بار اصلاح شده اما بسياري از فعالان و نخبگان سياسي کشور همچنان بر اين باورند که اين قانون داراي اشکالاتي است که نيازمند اصلاح است.
اين اشکالات و تغييرات عبارتند از ايجاد محدوديت بيشتر براي افراد خواهان کانديداتوري در انتخابات رياستجمهوري به منظور جلوگيري از ثبتنامهاي گسترده و بيمنطق که علاوه بر آن که مجريان انتخاباتي و نظام بوروکراسي کشور را با مشکل مواجه ميکند موجب وهن جايگاه رياستجمهوري در کشور نيز ميشود، يا واگذاري نقش بيشتر در فرايند انتخابات به احزاب تا نظام حزبي رونق گرفته و ضمن آن که جايگاه شايسته خود را در نظام مردمسالاري ديني مييابد موفق به انجام کارويژههاي خود در مقام حزب و ساختار حزبي گردد و سپس واگذاري برگزاري انتخابات به يک نهاد فراقوهاي تا احتمال هرگونه دخل و تصرف احتمالي در مسير انتخابات را به حداقل برساند و در نهايت روشن کردن مرزهاي قانوني براي تاييد يا رد صلاحيت افراد تا جلوي اعمال سليقه گرفته شود البته هر يک از اين موارد مخالفاني نيز دارد.
برخي، از احزاب و قدرت گرفتن آنها در کشور ميترسند، برخي ايجاد محدوديت براي افراد خواهان کانديداتوري را مخالف قانون اساسي و دموکراسي ميدانند و معتقدند همچنان که همه شهروندان ميتوانند و حق دادن راي دارند حق کانديدا شدن هم دارند و برخي واگذاري برگذاري انتخابات به يک نهاد فراقوهاي را مخالف قانون اساسي و حتي عقب نشيني جمهوري اسلامي در مقابل مخالفان ميدانند و در نهايت برخي نيز بر اين باورند که اين تغييرات و اصلاحات به انتخابات رياستجمهوري سال آينده نميرسد اما در پس همه اينها، نکتهاي که ديده نميشود يا تلاش ميشود ناديده گرفته شود وجود افراد و گروههايي است که خواهان مشارکت در سياست و کسب قدرت در جهت تحقق اهداف و شعارهايشان باشند.
در واقع اگر چه برخي از اين موارد اصلاحي شرط لازم برگزاري يک انتخابات سالم و دموکراتيک با حاشيههاي کمتر است اما شرط کافي نيست و تحقق اهدافي که در اصلاح قانون انتخابات نهفته است براي ظهور و بروز خود به شروط لازم و کافي نياز دارد. براي درک بهتر اين موضوع کافيست نگاهي به فعاليتهاي انتخاباتي دو گروه اصلاحطلب و اصولگرا بياندازيم.
در حالي که اصولگرايان از سال گذشته رايزنيها و سازماندهيهاي خود را براي حضور در انتخابات رياست جمهوري سال آينده شروع کردهاند اصلاح طلبان هنوز فعاليت مشخص و چشمگيري انجام ندادهاند.
اين مسئله نشان ميدهد که اگر براي حضور جريان اصلاحات در انتخابات آينده بسترهاي لازم و حداقلي فراهم نشود حتي اصلاح قانون انتخابات نميتواند به برگزاري يک انتخابات پر شور و دموکراتيک کمک چنداني بکند.
بايد شرايطي فراهم شود تا افراد و احزاب توان گفتمانسازي و ايجاد چشماندازهاي اميد بخش و جمعبندي مطالبات مردم در ذيل گفتمانهاي خود را بيابند و اين نيازمند آن است که چنين فرصتي به آنان داده شود تا آنان صداي خود را به گوش مردم برسانند.
پس حتي اگر اصلاح قانون انتخابات مسيري طولاني و زمان بر است ايجاد چنين شرايطي نه تنها زمان بر وطولاني نيست بلکه تنها به کمي تساهل و تسامح و اعتماد به نيروهاي داخل نظام نياز دارد. پس انتخابات زماني تجلي واقعي مردمسالاري ديني خواهد بود که اگر و تنها اگر همه افراد و گروهها براي مشارکت در آن، از فضا و امکاناتي برابر برخوردار باشند و اين مسئله صرفا با اصلاح قانون انتخابات محقق نخواهد شد.
خراسان
«پيام نشست ۴ جانبه قاهره» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سعدالله زارعي کارشناس مسائل خاورميانه است كه در آن ميخوانيد:
نشست چهار جانبه حل مسائل سوريه با حضور ايران، مصر، ترکيه و عربستان روز گذشته در قاهره برگزار شد.
از نتايج اين نشست که به گزارش خبرگزاريها شامگاه روز گذشته در قاهره آغاز شد گزارشي منتشر نشده است اما نفس برگزاري اين نشست پيامهاي مهمي دارد.
در حال حاضر تاکيد مصر بر حل و فصل مسالمت آميز بحران سوريه نشان دهنده عبور از فضاي امنيتي به سمت فضاي سياسي است و اين که مصريها با توجه به جايگاه خود در منطقه و جهان اسلام در اين مقطع ابتکار چنين طرحي را در حوزه عربي برعهده گرفتهاند گام رو به جلويي به حساب ميآيد.
منتهي با توجه به اين که دو عضو اين اجلاس چهار جانبه يعني ترکيه و عربستان طي ماههاي گذشته به طور علني به ارسال اسلحه به سوريه و حرکت بر روي فضاي امنيتي درباره سوريه تمرکز داشتند اين سوال پيش ميآيد که آيا ميتوان به نتايج اين نشست اميدوار بود:
حضور جمهوري اسلامي ايران در اين مذاکرات کفه معادلات را به نفع حل بحران سوريه از طريق راه حل سياسي سنگين کرده است.
اگر به مواضع جمهوري اسلامي ايران، مصر، ترکيه و عربستان نگاهي داشته باشيم به طور مشخص موضع ايران و مصر را ميتوان بر محور حل و فصل مسائل سوريه از طريق گفت وگوي سياسي متمرکز دانست و در مقابل ترکيه و عربستان بر مدار مباحث امنيتي حرکت کردهاند اما حضور در نشست قاهره به نوعي به معناي پذيرفتن راه حل سياسي از سوي عربستان و ترکيه است و اين که با توجه به شرايط داخلي سوريه اين دو کشور نتوانستهاند از طريق فضاي امنيتي به نتايج موردنظر خود در سوريه دست پيدا کنند.
البته برخي مواضع مقامهاي مصري درباره سوريه اين نکته را به ذهن متبادر ميکند که اگر مصريها در اين مذاکرات صادق بوده و ضمن پرهيز از پيش داوري توسل به شيوههاي نظامي و امنيتي را محکوم و از ظرفيتهاي خود براي متقاعد کردن گروههاي تروريستي به کنارگذاشتن سلاح استفاده کنند اين مذاکرات ميتواند دريچهاي در سوريه براي حل و فصل مسائل بين دولت و مخالفان باز کند به عبارتي موفقيت مذاکرات قاهره تا حد زيادي به نگاه واقع بينانه مصريها به سياست داخلي سوريه بستگي دارد.
حضور ايران در نشست قاهره نکته بسيار مثبتي براي حل بحران در سوريه است به شرط آن که ديگر اضلاع اين نشست به طور صادقانه با موضوع سوريه برخورد کنند در غير اين صورت با پافشاري ترکيه و عربستان روي مواضع قبلي که به شکست مذاکرات خواهد انجاميد فضاي جديدي از تبليغات ضد ايراني و ضد سوري به وجود خواهد آمد.
جمهوري اسلامي ايران در اين فضا بايد هوشمندانه حرکت کرده و ضمن بيان شفاف مواضع خود، هرگونه توافقي را به مذاکرات و توافق طرفين در داخل سوريه موکول کند.
رسالت
«مکتب سياسي امام صادق(ع)» عنوان سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن ميخوانيد:
فردا سالروز شهادت مردي از سلاله پاک اولياء و اوصياء الهي يعني جعفر بن محمد، صادق آل پيامبر(عليه السلام) ششمين پيشواي شيعيان است که به درستي كلمه حق و زبان صدق و راستين اسلام بود.
اين امام کامل، فاضل، منجي، صابر و لسان الصدق، مؤسس و سلسله جنبان فقه جعفري است. فقهي که از ديروز تا امروز داعيه دار اداره زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان بوده است.
امامت ششمين پيشواي شيعيان در نيمه اول قرن دوم هجري بود. قرني بحراني که جامعه اسلامي دوران گذار از سلسله اموي به سلسله عباسي را تجربه ميکرد. حدود هجده سال از امامت جعفر بن محمد(عليه السلام) (32-114ه) همزمان با حکومت امويان بود و 16 سال آن (148-132ه) مقارن با خلافت عباسيان واقع شد.
در اين قرن بحراني روزي نبود که زنادقه، صوفيان، ملحدان، طبيعيون، منکران خدا و ساير نحلهها و فرقههاي انحرافي گزندي به شريعت و طريقت نوپاي اسلام نرسانند.
در نيمه اول اين قرن حوادث مهمي همچون قيام زيد بن علي بن الحسين پسر امام سجاد(ع) و قيام يحيي پسر زيد عليه حکومت اموي و قيام محمد بن عبدالله معروف به نفس زکيه نوه امام حسن مجتبي(ع) و برادرش ابراهيم بن عبدالله عليه حکومت عباسي و... رخ داد.
در اين فضا امام صادق( ع) بنيان يک مکتب فکري را پايه ريزي کرد که در توسعه و نشر معارف اهل بيت(ع) نقش بسزايي داشت.
بسياري از رجال علمي و سياسي قرن دوم اعم از شيعه و سني و علوي يا عباسي جزء شاگردان و ريزه خواران درياي بيكران علم و دانش اين امام همام بودند. شاگردي بزرگان اهل سنت نظير مالک بن انس، ابوحنيفه، سفيان ثوري، سفيان بن عيينه، ابن جريح، روح ابن قاسم و... به تنهايي نشان دهنده عظمت و شکوه کرسي تدريس امام ششم شيعيان است.
علي رغم ثمرات و برکات اين مکتب فکري عظيم اما در خصوص رفتار و کردار سياسي اين بزرگوار دو نظر عمده وجود دارد.
نظر اول اينکه ايشان در اوضاع بحراني قرن دوم که جامعه اسلامي دوران گذار خود را سپري ميکرد و به واسطه توقف حرکتهاي جهادي و آشنايي مسلمانان با فرهنگهاي مسيحي و زرتشتي و مقوله مشارکت سياسي رزمندگاني که از جهاد برگشته بودند سوالهاي سياسي بسياري در جامعه به وجود آمده بود با تعطيل کردن کرسي سياست رو به دانش و تدريس فقاهت آوردند و در مقابل درخواستهاي مکرري که از ايشان در خصوص قيام صورت ميگرفت يا سکوت ميکردند و يا موضع مشخصي اتخاذ نميکردند.
نظر دوم اينکه ايشان نيز مانند آباء و اجداد بزرگوارشان داراي يک مکتب سياسي بودند که منادي يک تحرک سياسي است که مبدا آن غدير و معاد آن تشکيل يک جامعه مهدوي است.
حرکتي که از پيچهاي تاريخي نظير عاشورا در کربلا بايد بگذرد و مظلوميت و تقيه را در مدينه تجربه کند تا بتواند در عصر ظهور به باروري برسد.
امام صادق (عليه السلام) به ابوبصير فرمودند: «اِنَّ لَنا دَوْلَةً يَجيءُ اللّه ُ بِها اِذا شاءَ؛ ما دولتي داريم که خداوند هر زمان که اراده کند، آن را خواهد آورد.» و ميفرمودند: «مَنْ سُرَّ اَنْ يَکُونَ مِنْ اَصْحابِ الْقائِمِ فَلْيَنْتَظِرْ وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ وَ مَحاسِنِ الْاَخْلاقِ؛ هر کس دوست دارد که از ياران قائم باشد، به انتظار بنشيند و به ورع [و پرهيزکاري] و زيباييهاي اخلاقي عمل کند.»
هدف امام صادق و ساير ائمه اطهار(عليهم السلام) تشکيل يک جامعه نمونه اسلامي است. اما رسيدن به اين هدف هزينه بر است. شيعه تنوري ميخواهد و کساني که پا جاي پاي امام زمان خود بگذارند به گونهاي که چون حکايت سلمان فارسي و پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) تنها يک رد پا باقي بماند.
ردپاي امام صادق(ع) در تاريخ سياسي مسلمين بيانگر خط ناب و گفتمان اصيل اسلام است. امام(ع) علاوه بر مواجهه علمي با زنديقان، دهريون و مشرکان به طور مشخص در دو جبهه سياسي ميجنگيدند.
هم با معتزله اموي احتجاج ميکرد و هم با اشاعره عباسي. آنجا که معتزله به تبع حسن بصري و در چارچوب يک منظومه عقلي استدلالي معتقد بودند که بنده آزاد است و در افعال خود، اعم از خير و شر، اختيار مطلق دارد.
هيچ تقديري وجود ندارد که آدميان را برخلاف اراده خود، به سوي اعمال ويژهاي سوق دهد که بر همين مبنا در دوران بني اميه فرهنگ سياسي با ابتناء به ماجراي سقيفه و همچنين شوراي شش نفره خليفه دوم مسير جريان مشروعيت از پايين به بالا ترسيم ميکردند.
جمهوري اسلامي
«پاسخ به يك سؤال مهم» سرمقاله امروز روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
بسمالله الرحمن الرحيم
در آستانه سالروز شهادت رئيس مذهب جعفري حضرت امام صادق عليه السلام، با بهره گيري از مكتب آن حضرت به جستجوي پاسخ يك سؤال مهم روز كه بسيار مطرح است ميپردازيم.
سؤال مهمي كه سالهاست مطرح است و در تمام اين مدت واقعاً سؤال روز بوده و اكنون نيز هست، اينست كه عليرغم اسلامي بودن حكومت و تلاش زياد دستگاههاي فرهنگي و وجود رسانههاي گوناگون كه همگي مشغول كار فرهنگي هستند، چرا احكام اسلامي و اخلاق ديني و در يك كلام فرهنگ اسلامي در جامعه ما حاكم نيست؟ چرا وضع حجاب و عفاف هر روز بدتر ميشود؟ چرا فساد و فحشا رو به افزايش است؟ چرا رشوه و ربا و اختلاس و انواع آلودگيهاي مالي آنهم در حجم بالا جامعه را رنج ميدهد؟
مطرح كردن اين سؤالها را نبايد سياه نمائي تلقي كرد. متأسفانه اينها واقعيتهاي جامعه ما هستند كه پنهان نگهداشتنشان نه تنها هيچ مشكلي را حل نميكند بلكه هر روز بر حجم و عمق مشكلات ميافزايد بنابراين بايد درباره آنها گفت و نوشت و بحث و فكر كرد تا راه حلهائي پيدا شود و جامعه از اين وضعيت نجات پيدا كند البته انگشت گذاشتن بر روي اين عيوب و مشكلات و ضعفها، به معناي انكار نقاط قوت و مثبت و برجستگيها نيست.
قطعاً در بررسي وضعيت جامعه، آنها را هم بايد ديد و با توجه به جمع بندي واقعي بايد اظهارنظر كرد. آنچه در اين ميان اهميت دارد و حساسيت برانگيز است اينست كه براي يك جامعه اسلامي كه با نظام حكومتي ديني اداره ميشود و كليه امكانات نيز در خدمت ترويج احكام دين و اخلاق قرار دارند، اين ميزان نقاط ضعف، قابل تحمل نيست و سؤال مهم نيز همين است.
به اين سؤال، پاسخهاي متعددي داده ميشود كه بعضي از آنها را ميتوان به اجمال اينگونه بيان كرد:
- كار فرهنگي كافي انجام نميشود.
- تهاجم فرهنگي شديد است.
- كساني كه بايد عهدهدار تعليم اخلاق و احكام باشند به كارهاي اجرائي و مسئوليتهاي دولتي سرگرمند.
- پدران و مادران به دليل اشتغال به كارهاي مربوط به نظام و انقلاب، فرصت تربيت فرزندان و رسيدگي به اخلاق آنها را ندارند.
- مشكلات اقتصادي، كارهاي فرهنگي را بياثر كرده است.
- راديو و تلويزيون و ساير رسانهها به جاي ترويج اخلاق و ارزشها، بيبندوباري و ضدارزشها را ترويج ميكنند.
- هيأتهاي مذهبي قديم كه داراي محتواي تربيتي بودند، جاي خود را به جلسات بيمحتوا و خرافي دادهاند.
- افراد مهذب كه در گذشته معلم اخلاق جامعه بودند، ديگر نيستند يا بسيار كم شدهاند.
و...
تأثير اين عوامل بر وضعيت فرهنگي و اخلاقي جامعه و پديد آمدن مشكلات كنوني قابل انكار نيست، ولي نميتوان براي آنها چنان نقشي قائل شد كه بتواند آثار انقلاب عظيم اسلامي و تحول عميقي را كه امام خميني با گفتارها و رفتارهاي خود پديد آوردند و همچنين تغييرات مثبت عمدهاي را كه به بركت خون شهدا در جان و روح مردم پديد آمد و جامعه را دگرگون كرد به اين زودي از بين ببرد و اينهمه مشكلات اخلاقي و بياعتنائي به احكام و اصول و آرمانها و ارزشها را پديد آورد. بنابر اين، بايد در جستجوي علت ديگري بود كه عامل اصلي اين مشكلات است.
درست در همينجاست كه بايد به محضر امام صادق عليه السلام مشرف شويم و از مكتب پرفيض آن حضرت براي پيدا كردن پاسخ سؤال مهم خود استفاده نمائيم.
از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمودهاند: «كونوادعات الناس بغيرالسنتكم» مردم را نه به زبان (بلكه با عمل خود) به دين و اخلاق دعوت كنيد.
اين مضمون با عبارات مختلف از ساير معصومين عليهم السلام نيز نقل شده است. علاوه بر اين، سيره عملي پيشوايان دين نيز بر همين واقعيت استوار بود.
آنها پيش از آنكه چيزي بگويند به آن عمل ميكردند و از زبان مبارك چند تن از ائمه عليهم السلام به صورت مكرر اين نكته در كتب روايي آمده است كه هيچگاه چيزي بر زبان جاري نكردهام مگر آنكه قبل از آن، خودم به آن عمل كرده باشم.
روايات ديگري نيز هستند كه بعضي ائمه همين مطلب را درباره ائمه ديگر شهادت ميدهند و يا بعضي از اصحاب همين روش را درباره ائمه بيان ميكنند.
واقعه معروف رفتار امام حسن مجتبي عليه السلام با كسي كه به تحريك دشمنان اهل بيت متعرض آن حضرت شده و در منظر عام ايشان را به باد ناسزا گرفته بود ولي حضرت او را آرام كردند و به خانه بردند و با پذيرايي و تكريم به راه راست هدايت كردند، نمونهاي روشن از همين روش و اثرگذاري قطعي آن را نشان ميدهد.
ملت ما
«سبقت از غرب با برگزاري نشست قاهره» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم عباسعلي منصوريآراني است که در آن میخوانید:
عرصه ديپلماتيك عرصهاي پر از رفتوآمد و نشست و برخاستهاي مختلف سياست داخلي و خارجي است. در حوزه ديپلماتيك، كشورهاي مختلف حول موضوعاتي كه برايشان حائز اهميت باشد به گفتوگو پرداخته و در نهايت اين موضوع به قدرت فرامنطقهاي تبديل خواهد شد. به نظر ميرسد نشست چهارجانبه مصر كه با حضور كشورهاي ايران، عربستان و تركيه برگزار شده، ميتواند نشست خوب و ايدهآلي به شمار رود. قدرتمندي هر يك از كشورهاي نام برده در دنياي خارجي و دنياي عرب اثبات شده است.
در اين راستا قدرتهاي تركيه، ايران، مصر و عربستان براي تمام جهانيان شناخته شده و در اين ميان قدرت ايران به تمام آنها اثبات شده و علت اين اثبات هم، دعوت از آن براي شركت در نشست چهارجانبه به ميزباني مصر است. به نظر ميرسد با توجه به شرايط موجود، بحث به خوبي مطرح شده و از آنجايي كه اين نشست بين كشورهاي مسلمان برگزار شده، ميتواند ديدگاههاي مطلوبي را انتقال دهد. البته لازم به اشاره است كه موضوع دعوت از ايران و ساير كشورهاي حاضر در اين نشست، پيش از برگزاري اجلاس «نم» مطرح شد و ارتباطي با حواشي اجلاس سران عدمتعهد ندارد.
كشورهاي مصر، ايران، عربستان و تركيه در اين نشست به كليات مشخصي خواهند رسيد كه منفي نيست اما با توجه به نظرات و موضعگيريهاي شفاف آنها، بسياري بر اين گمانهزنيها بودند كه اين نشست برگزار نشده يا نابرابر برگزار ميشود. ولي بايد تاكيد شود كه وجود برخي اختلافات در مواضع كشورها امري طبيعي است و به دليل وجود همين اختلاف آرا و مواضع است كه نشستهاي دوجانبه يا چندجانبه برگزار ميشود تا نظرات خود را يكسان كرده و به اجماع واحدي برسند.
مزيتهاي بسياري در اين نشستها نهفته است كه برگزاري آن را منفي نميكند. همانطور كه مشخص است تمام كشورهاي حاضر در اين نشست چهارجانبه، دشمني مشترك به نام رژيم صهيونيستی دارند و همچنين غرب به همراه امريكا قصد سنگاندازي و اخلال بين روابط كشورهاي مسلمان را دارد. با اين محورهاي مذكور، طبيعي است كه كشورهاي مسلمان نشستهايي را بين خودشان برگزار كنند حتي اگر نتيجهاي در بر نداشته باشد. افزون بر تمام مطالبي كه بيان شد، بايد به موضوع نشست چهارجانبه در قاهره هم اشاره كرد.
اين نشست براي كشف راهحلي براي بهبود وضع سوريه بوده و سوريه هم با هر يك از 4 كشور مناسبات و مشتركاتي دارد كه علت حضور آنها در نشست را توجيه ميكند. به عنوان مثال تركيه مرز مشتركي با سوريه دارد كه اين مرز مشترك و همجواري آنها، ميتواند سدي براي نفوذ و ورود سلاح به سوريه باشد. حتي ايران هم به دليل اينكه سوريه همواره در خط مقدم مبارزه با اسرائيل حضور داشته، به حمايت از منافع اين ملت پرداخته و ميپردازد تا به نتيجهاي كه دلخواه مردم آن كشور است، منجر شود.
نكتهاي كه نميتوان از آن غافل ماند، ماهيت برگزاري نشستها بين كشورهاي مسلمان است. با برگزاري اين نشستها، قدرت نشست از غرب گرفته شده و به عبارتي از كشورهاي غربي پيش افتادهايم. در مجموع به نظر ميرسد نشست چهارجانبه در قاهره نشست خوبي باشد حتي اگر نتيجه خوب و دلخواهي در بر نداشته باشد اما با توجه به ماهيت آنها و در صورت استمرار آنها، نتيجه هم مثبت و به سود سوريه ميشود.
تهران امروز
«لزوم تدوين برنامه براي جلسات قوا» يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسين مظفر نماينده مجلس شوراي اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
براي تشريح دلايل برگزاري جلساتي كه بين روساي قوا تشكيل ميشود ميتوان اينگونه بيان كرد كه در حقيقت برگزاري اين جلسات براي بهبود مسائل و مشكلاتي است كه در جامعه مطرح ميشود.
به نوعي با وام گرفتن از شرايط كنوني كشور بايد بيان شود كه شرايط فعلي ايجاب ميكند وفاق و انسجام در تصميمسازيها بيشتر صورت بگيرد انسجام بيشتر موجب ميشود كه اتقان مناسبتري رخ بدهد و از سوي ديگر ابعاد همهجانبه مسائل مورد بررسي قرار بگيرد.
تشكيل جلسات در بين سران از مسائل حياتي در تصميمسازيهاي كلان كشور است برگزاري اين جلسات موجب ميشود اجراي سياستها تحقق بهتري داشته باشد و ضمانت اجرايي قوانين نيز تقويت شود.
اين نوع هم انديشيها در نهايت موجب هم افزايي خواهد شد و تصميم گيريها بخصوص درباره مهمترين مسائل كشور كه در اين جلسات بدون پرده پوشي و به صراحت بيان ميشود با ديد بازتري صورت بگيرد.
نميتوان منكر نياز به مشورت شد، مسئلهاي كه با برگزاري جلسات به آن وجه عملي داده ميشود، در حقيقت مشورتي است كه روساي سه قوه اصلي كشور درباره مسائل خواهند داشت. همه ما سوار بر يك كشتي هستيم و تلاش براي رسيدن اين كشتي به سر منزل مقصود همه مردم كشور را به سلامت به نقطه كمال و پيشرفت خواهد رساند.
تكروي و تكمحوري نه تنها مشكلي را برطرف نخواهد كرد بلكه منجر به تصميمات نادرستي خواهد شد كه كشتي جامعه را دچار تلاطم كرده و كشور را از رسيدن به مقصد دور ميكند.
از اين رو لازم است سران قوا برنامه منظم و منسجمي را براي جلسات خود در نظر بگيرند. در حالت كلي ميتوان اينگونه بيان كرد كه مباحث داخلي و مباحث خارجي بايد در جلسات مورد توجه روسا قرار بگيرد، اين روزها مسائل داخلي كشور بيشتر معطوف به ابعاد اقتصادي جامعه و معيشت مردم شده است و مباحث خارجي نيز حول محور مواضع خصمانهاي است كه عليه جمهوري اسلامي ايران در حال طراحي شدن است. مطرح شدن اين مباحت و نتيجه اين جلسه ميتواند آمادگي كشور را در مواجه با مشكلات تقويت كند.
جلسات بايد از حالت تشريفاتي خارج شده و به جلساتي با برنامه مشخص تبديل شود تا نتيجه آن اثر بخشتر باشد. هدف از تشكيل جلسات، دور هم نشيني نيست گرچه دور هم نشيني هم شايد ثمراتي را به همراه داشته باشد اما حقيقت تشكيل اين جلسات گره گشايي از مشكلات كشور است پس بهتر است بعد از برگزاري جلسات، افكار عمومي نيز در چند و چون ماجرا قرار بگيرند تا به نوعي از فعاليت سردمداران كشور باخبر باشند.
ابتكار
«يكي آقاي رييس كل را از اين برج عاج پايين بياورد» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيد علي محقق است كه در آن ميخوانيد:
سير صعودي نرخ ارز و قيمت طلا در چهاراه استانبول و صرافيهاي خيابان فردوسي به صورت لحظهاي در حال افزايش است.
دلار عصبي تر از هميشه افسار گسيخته است و ظهر ديروز از مرز 2600 تومان هم فراتر رفت، اما در ساختمان شيشهاي مشرف به ميردادماد و برج عاج بانك مركزي، محمود بهمني و معاون ارزي اش خود را خونسردترين و بي تفاوت ترين افراد اين سرزمين نشان ميدهند.
آنها رو به دوربينهاي تلويزيوني و خبرنگاران لبخند ميزنند و با آرامشي اعصاب خرد كن، بي توجه به آنچه كه دلار2600توماني برسر توليد كننده، بازرگان و مصرف كننده آورده است، به ارز مرجع 1226 توماني موجود در خزانه ميبالند و بي وقفه سريال وعدهها و حرفها و طرحهاي بي پشتوانه خود را براي بازگرداندن دلار به زير 1500 تومان تكرار ميكنند.
محمود بهمني ديگر به مردي كه بسيار حرف ميزند و زياد بخشنامه ميدهد و كمتر عمل ميكند شهره شده است.
او و دستيارانش در يکسال گذشته يك روز از ارز ترك نرخي دفاع كردند و روز ي ديگري از ارز دو و يا سه نرخي، روزي بازار را به حال خود رها كردند و بر ارزمرجع 1226 توماني پاي فشردند.
يك روز زمزمه افزايش نرخ ارز مرجع را بر سر زبانها انداختند و روزي ديگر سهميههاي ارزي را منقبض كردند. روزي از بورس ارز به عنوان ناجي بحران ارزي كشور دادِ سخن دادند و روزي ديگر در سكوت مطلق، جلوي ارائه ارز به بازار را سد كردند.
اغراق نيست، اگر بگوييم به تعداد روزها و يا هفتههاي سال از دفتر بهمني و معاونش بخشنامه ارزي براي بانك ها، صرافيها و فعالان بخشهاي دولتي و خصوصي و تعاوني امضا و ابلاغ شد.
ايدههاي بدون پشتوانه و متناقضي كه در قالب بخشنامههاي خلق الساعه از دفتر بهمني صادر ميشد، هيچكدام افاقه نكرد و در همه يك سال گذشته ارز و سكه بي وقفه راه خود را ميرفت.
در اين مدت هرگاه كه قيمتهاي جهاني طلا چند سنت بالا و پايين ميشد، نرخ سكه و طلا در كشور مثل آب خوردن ترقي ميكرد و به تبع آن دلار بي هيچ منطقي راه صعود حبابي را پيش ميگرفت و هرگاه كه اراده ميكرد ركورد ميزد.
گاهي محاسبات و پيش بينيهاي غلط مقامهاي پولي كشور و گاهي جدي نگرفتن فشارهاي خارجي و يا هشدارهاي دلسوزان اقتصاد كشور اوضاع ارزي كشور را به هم ريخت. در اين ميانه گاهي حتي بخشنامههاي بدون پشتوانه و غير كارشناسي بانك مركزي و دولت بي آنكه مسكني شود بر اين احوال ناخوش، آتشي ميشد بر جان تن تب دار بازار.
در اين يك سال تلخ ارزش پول ملي كشور روز به روز به طرز دردآور و بي سابقهاي پايين آمد، اما در اين مدت نه سكان دار بانك مركزي از حرفهاي تكراري و نسخههاي بي اثرش پايين آمد و نه رئيس جمهور به عنوان مافوق او در راس دولت، او را از اين كرسي و برج عاجي كه در آن نشسته است، پايين آورد.
واقعيت اين است كه اين روزها حال و روز اقتصاد كشور به تبع بي سر و ساماني بازار ارز و تحريك پذيري بي سابقه آن بيش از هر زمان ديگري ناخوش است.
به طور طبيعي سياستها و اقدامات رئيس كل بانك مركزي بايد خنكايي باشد بر تب بي سابقه اين بازار بيمار اما در اين مدت اقدامات آقاي رئيس كل نه تنها كمترين تاثيري بر حال اين بيمار و بيماري نداشته است بلكه گاهي آن را تشديد هم كرده است.
در چنين احوالي عرف حكومت داري در جوامع توسعه يافته اين است كه مدير ناتوان و با شهامت تقصيرها را خود به گردن بگيرد و براي باز شدن راه آزمون راهكارهاي ديگر از مسند خود استعفا دهد.
اما تجربه نشان داده است كه چنين عرفي به جامعه و فرهنگ بسته مديران ما هنوز راه نيافته است و نه رييس كل بانك مركزي و نه هيچ مدير و مقامي به هيچ وجه حاضر به ترك جايگاه خود نيستند حتي اگر در اثر سو مديريت خود ارزش پول ملي كشور را ثلث كرده باشند.
حتي اگر فرض كنيم كه همه تقصيرها به ساختمان شيشهاي بلوار ميرداماد بر نميگردد و متغيرهاي متعدد و غير قابل كنترلي بر آشفتگي بازار ارز تاثير ميگذارند، باز هم در شرايط بحراني، معمولا امر به استعفا يا بركناري مدير ارشد اين حوزه ميتواند به عنوان يك راهكار، نجات بخش باشد و به لحاظ رواني بر بازار شوك وارد كند و شرايط ملتهب كنوني را تا حدود زيادي آرام نمايد.
دنياي اقتصاد
«نرخ ارز و مسوولیت اقتصاددانان» سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر حامد قدوسی است كه در آن ميخوانيد:
اقتصاددانان به لحاظ فضای تصمیمسازی که ایجاد میکنند در مقابل تبعات پیشنهادهای خود مسوول هستند و باید از آن دفاع کنند.
در پانزده سال گذشته سیاستگذاری حداقل در سه بازار کلیدی موضوع اختلافات بوده است: بازار ارز، بازار پول (نرخ بهره) و قیمت انرژی. در مورد نرخ ارز گروه بزرگی از اقتصاددانان ایرانی مرتبا بر فرمول استانداردی که پیشنهاد میکند نرخ رسمی ارز باید متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی رشد کند، تاکید داشتهاند.
نگارنده ابتدا موضع خود را روشن میکند و تصریح میکند که لزوما با این دیدگاه موافق نیست و برخلاف نظر رایج باور ندارد که برای کشور ما متغیری به اسم نرخ تعادلی ارز وجود دارد که لزوما باید سالانه با نرخ تورم رشد کند. در یک اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی که پول ملیاش در بازارهای بینالمللی و توسط خریداران جهانی خرید و فروش نمیشود، حساسیت طرف عرضه ارز خارجی- یعنی درآمدهای نفتی- به نرخ ارز ملی تقریبا صفر است و صرفا از قیمت جهانی، سهمیهها و متغیرهای فنی تبعیت میکند.
در این اقتصادها برونزا و تصادفی بودن عرضه ارز خارجی و انحصار درآمدهای نفتی در دست دولت نرخ ارز را تبدیل به یک متغیر سیاستگذاری میکند که مقدار بهینه آن باید از روی تحلیل تاثیر این نرخ روی بازارهای مختلف و نهایتا رفاه مصرفکننده در یک چارچوب چنددورهای (پویا) به دست آید.
در عمل درآمدهای ریالی دولت هم به این نرخ وابسته است؛ بنابراين در جنبه اقتصاد سیاسی مساله دولت به عنوان یک انحصارگر فروشنده ارز وارد مساله میشود و بیشینه کردن درآمدهای ریالی خود را هم در تابع هدف مساله وارد میکند.
این متغیر سیاستگذاری یک بازه تعادلی (به جای نقطه تعادلی) دارد که با انتخاب هر عددی در این بازه از طرف دولت میزان مصرف دوره جاری و تغییرات ذخایر ارزی توسط بازار ارز تعیین میشود و بازار دوره فعلی به تعادل میرسد.
مثلا قیمت ارز را نمیتوان ۵۰۰ تومان تعیین کرد؛ چرا که به ناگهان تقاضا برای آن چنان زیاد میشود که جریان ورودی و ذخایر موجودی ارزی کشور قادر به حمایت از این نرخ نخواهد بود.
از آن طرف اگر قیمت دلار را ده هزار تومان تعیین کنیم، احتمالا تقاضای ارز به شدت افت کرده و به صفر میل میکند و نتیجه آن کاهش درآمدهای ریالی دولت و افت شدید واردات و از سوی دیگر انباشته شدن ذخایر ارزی کشور خواهد بود.
به صورت تقریبی میتوان گفت که با انتخاب هر نرخی بین ۱۷۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان بازار دوگانه از بین میرود، درآمدهای ریالی دولت در حد خوبی حفظ میشود و تغییرات ذخایر هم شدید نخواهد بود. هر عددی در این بازه میتواند نرخ تعادلی ارز در آن دوره باشد.
حال اگر به پیشنهاد مرسومتر برگردیم و بر اساس نرخ تورم ایران و جهان شبیهسازی تاریخی بکنیم نرخ رسمی ارز طبق آن توصیه باید در یک فرآیند تدریجی، سالانه و احتمالا کمابیش قابل پیشبینی به چیزی بین ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان رسیده باشد.
«عريضهاي درباره ارز» عنوان يادداشت روز كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن ميخوانيد:
آيا اخيرا، مثلا طي دو، سه و يا 10 روز اخير در معادلات و چرخه اقتصادي كشور، رخداد تازه و غيرمنتظرهاي اتفاق افتاده است؟ پاسخ منفي است بنابراين، افزايش ناگهاني و جهشي قيمت ارز كه افزايش قيمت ساير كالا و خدمات مورد نياز مردم را نيز در پي داشته است، براي چيست؟ مهم ترين رخداد چند روز گذشته كه همگان و حتي دشمنان تابلودار جمهوري اسلامي ايران هم از آن با عنوان تعيين كننده ترين رويداد در هر دو عرصه منطقهاي و جهاني ياد ميكنند، برپايي موفقيت آميز اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران بوده است.
اهميت و نقش اين رخداد در ارتقاء جايگاه ايران اسلامي بهاندازهاي بود كه آمريكا و متحدان اروپايي و صهيونيستي آن، عناويني نظير سيلي ايران به غرب، گوشمالي آمريكا و اروپا و اسرائيل، آخرين ميخ بر تابوت تحريمهاي غرب، مهر باطل شد بر ادعاي انزواي ايران و... را براي توضيح و تفسير اين رخداد بزرگ برگزيدهاند.
آيا طي چند روز گذشته غير از اين رخداد كه نمايش شكوهمندي از اقتدار و جايگاه برجسته ايران اسلامي در سطوح مختلف است، رخداد ديگري را ميتوان آدرس داد؟! باز هم پاسخ منفي است و جاي اين سوال منطقي است كه چرا در پي اين دست آورد بزرگ و بهره گيري و ميوه چيني از آن بايد نظاره گر و شاهد پديده زشت و پلشت اخلال در بازار سكه و ارز و فشارهاي جانبي ناشي از آن بر مردم و مخصوصا اقشار مستضعف جامعه باشيم؟! بي ترديد ميتوان گفت كه اخلال اخير در بازار سكه و ارز، طبيعي نيست، چرا كه اتفاق غيرمنتظرهاي در ميان نبوده است.
پس ماجرا چيست؟! و چه دستهاي پنهان و آشكاري براي انتقام از مردم اين مرز و بوم و تلخ كردن كام آنان بعد از پيروزي بزرگ اين روزها، از آستين بيرون آمدهاند؟! انكار نميتوان كرد كه در اين ماجرا نكات ظريف و بعضا پيچيدهاي نيز در ميان است ولي بسياري از عوامل و علل آن برخلاف برخي از پيچيده نمايي ها، «پيچيده» نيست.
بخوانيد:
1- 3 شب پيش -شنبه شب- راديو فارسي زبان اسرائيل كه به نوشته «جروزالم پست» و به نقل از «نيويوركر» هولنا ك ترين ضربه را از اجلاس تهران دريافت كرده بود در يك تفسير خبري- بخوانيد پيام به ستون پنجم داخلي- پيش بيني كرد كه قيمت دلار طي دو، سه روز آينده در ايران «تا مرز 2300 تومان و شايد بيشتر از آن» افزايش خواهد يافت! و در ادامه گفت؛ «بعيد نيست قيمت دلار حتي تا مرز 6300 تومان نيز پيش برود» و... فرداي آن روز، بي آن كه پديده تازهاي به چرخه اقتصادي كشور و معادلات آن وارد شده باشد، قيمت دلار و سپس سكه طلا افزايش يافت. آيا سوال برانگيز نيست؟! و آيا افزايش دهندگان جهشي قيمت دلار مخاطبان اصلي پيام راديو اسرائيل نبودهاند؟!
گفتني است كه در جريان فتنه آمريكايي-اسرائيلي 88 نيز شعار «نه غزه نه لبنان، جانم فداي ايران» كه آشوبگران در روز قدس سر داده بودند، دو روز قبل از آن از سوي سايت فارسي زبان وزارت خارجه اسرائيل به فتنه گران پيشنهاد شده بود.
2- نزديك به دو سال قبل -شايد هم بيشتر- تعدادي از كلان سرمايه داران بهايي با راهاندازي يك سايت اينترنتي و به بهانه اين كه درباره آخرين نوسانات قيمت طلا و ارز و برخي ديگر از اقلام تجاري و صنعتي اطلاع رساني ميكنند، نبض بازار طلا و ارز و مسكن را در اختيار گرفته بودند. اين گروه، قيمت طلا و ارز را به جاي ارزيابي و مطالعه ميداني، به ميل خود تعيين كرده و منتشر ميكردند و قيمتهاي تعيين شده از سوي گروه ياد شده، بلافاصله به عنوان قيمت روز در بازار طلا و ارز به كار گرفته ميشد.
اين سايت تا آنجا پيش رفته بود كه قيمت روزهاي بعد را نيز در يكي از ستونهاي خود جاي داده بود! گروه مورد اشاره با اين ترفند بازار طلا و ارز و مسكن را در اختيار داشت و به ميل خود در آن دستكاري ميكرد.
به عنوان مثال، در يك مقطع زماني- مثلا دو هفته- قيمت دلار را بالا ميبرد و همزمان به مردم توصيه ميكرد كه اگر مسكن خود را فروخته و به دلار تبديل كنند، سود فراواني به دست خواهند آورد و در همان حال، بخشي از سرمايه كلان- بخوانيد غارت كرده و بادآورده- خود را در بازار مسكن كه ارزش آن كاهش يافته بود به كار ميگرفت! چند ماه قبل سركرده اين باند- كه شايد هم فقط مدير اسمي سايت ياد شده بود- با پي گيري و تلاش قابل تقدير سربازان گمنام امام زمان«عج» در وزارت اطلاعات بازداشت و سايت مورد اشاره فيلتر شد. ولي سايت اين تيم كه تا آن هنگام از دامنه اينترنتي «دات كام» استفاده ميكرد با دامنه جديد «دات نت» به فعاليت تخريبي خود ادامه داد و ميدهد.
اين فقط يك نمونه است و دهها نمونه ديگر از اين دست را ميتوان آدرس داد كه به آساني قابل رديابي هستند. نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي كه شايستگي خود را بارها نشان دادهاند و ميدانيم از مفسدان اقتصادي سرنخهاي بسياري كشف و ارائه كردهاند.
پس برخي از مراكز مسوول ديگر و يا زيرمجموعههاي آنها چرا اقدامي نميكنند؟! چرا كار را به كاردانها نميسپارند؟!... خداي مهربان، اموات شما را غرق نور و رحمت واسعه خود گرداند. پدر مرحوم نگارنده ميگفت «بعضيها آنقدر بي عرضه هستند كه اگر سوار شتر هم بشوند، باز هم سگ پاچه آنها را گاز ميگيرد»! اما، دست اندركاران اخلال اخير در بازار ارز و طلا و ساير اخلال گريها و مفاسد اقتصادي را در كدام نقطه بايد رديابي كرد؟
3- حضرت امير عليه السلام ميفرمودند «هيچ ثروت انبوهي نديدم، مگر آن كه در كنار آن حق پايمال شدهاي بود» و از حضرت آقا به خاطر دارم كه ميفرمودند درستي اين كلام امير مؤمنان(ع) را به وضوح در عرصههاي اقتصادي و در كنار انباشت ثروتها ميتوان ديد(نقل به مضمون) و اين چند رهنمود امام راحلمان(ره) كه فرمول و راهنماي كسب پيروزي در جنگ فقر و غنا و رسيدن به جامعه سالم اقتصادي است و از سوي خلف حاضر ايشان بارها گوشزد شده نيز خواندني و به كارگرفتني است.
مردم سالاري
«اصلاح قانون انتخابات اگر و تنها اگر...» سرمقاله امروز روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي قوامي پور است كه در آن ميخوانيد:
با نزديک شدن به زمان برگزاري انتخابات رياستجمهوري يازدهم بحث اصلاح قانون انتخابات يک بار ديگر به بحث داغ محافل سياسي تبديل شده است. اگر چه قانون انتخابات کشور طي سيوسه سال گذشته بيستوپنج بار اصلاح شده اما بسياري از فعالان و نخبگان سياسي کشور همچنان بر اين باورند که اين قانون داراي اشکالاتي است که نيازمند اصلاح است.
اين اشکالات و تغييرات عبارتند از ايجاد محدوديت بيشتر براي افراد خواهان کانديداتوري در انتخابات رياستجمهوري به منظور جلوگيري از ثبتنامهاي گسترده و بيمنطق که علاوه بر آن که مجريان انتخاباتي و نظام بوروکراسي کشور را با مشکل مواجه ميکند موجب وهن جايگاه رياستجمهوري در کشور نيز ميشود، يا واگذاري نقش بيشتر در فرايند انتخابات به احزاب تا نظام حزبي رونق گرفته و ضمن آن که جايگاه شايسته خود را در نظام مردمسالاري ديني مييابد موفق به انجام کارويژههاي خود در مقام حزب و ساختار حزبي گردد و سپس واگذاري برگزاري انتخابات به يک نهاد فراقوهاي تا احتمال هرگونه دخل و تصرف احتمالي در مسير انتخابات را به حداقل برساند و در نهايت روشن کردن مرزهاي قانوني براي تاييد يا رد صلاحيت افراد تا جلوي اعمال سليقه گرفته شود البته هر يک از اين موارد مخالفاني نيز دارد.
برخي، از احزاب و قدرت گرفتن آنها در کشور ميترسند، برخي ايجاد محدوديت براي افراد خواهان کانديداتوري را مخالف قانون اساسي و دموکراسي ميدانند و معتقدند همچنان که همه شهروندان ميتوانند و حق دادن راي دارند حق کانديدا شدن هم دارند و برخي واگذاري برگذاري انتخابات به يک نهاد فراقوهاي را مخالف قانون اساسي و حتي عقب نشيني جمهوري اسلامي در مقابل مخالفان ميدانند و در نهايت برخي نيز بر اين باورند که اين تغييرات و اصلاحات به انتخابات رياستجمهوري سال آينده نميرسد اما در پس همه اينها، نکتهاي که ديده نميشود يا تلاش ميشود ناديده گرفته شود وجود افراد و گروههايي است که خواهان مشارکت در سياست و کسب قدرت در جهت تحقق اهداف و شعارهايشان باشند.
در واقع اگر چه برخي از اين موارد اصلاحي شرط لازم برگزاري يک انتخابات سالم و دموکراتيک با حاشيههاي کمتر است اما شرط کافي نيست و تحقق اهدافي که در اصلاح قانون انتخابات نهفته است براي ظهور و بروز خود به شروط لازم و کافي نياز دارد. براي درک بهتر اين موضوع کافيست نگاهي به فعاليتهاي انتخاباتي دو گروه اصلاحطلب و اصولگرا بياندازيم.
در حالي که اصولگرايان از سال گذشته رايزنيها و سازماندهيهاي خود را براي حضور در انتخابات رياست جمهوري سال آينده شروع کردهاند اصلاح طلبان هنوز فعاليت مشخص و چشمگيري انجام ندادهاند.
اين مسئله نشان ميدهد که اگر براي حضور جريان اصلاحات در انتخابات آينده بسترهاي لازم و حداقلي فراهم نشود حتي اصلاح قانون انتخابات نميتواند به برگزاري يک انتخابات پر شور و دموکراتيک کمک چنداني بکند.
بايد شرايطي فراهم شود تا افراد و احزاب توان گفتمانسازي و ايجاد چشماندازهاي اميد بخش و جمعبندي مطالبات مردم در ذيل گفتمانهاي خود را بيابند و اين نيازمند آن است که چنين فرصتي به آنان داده شود تا آنان صداي خود را به گوش مردم برسانند.
پس حتي اگر اصلاح قانون انتخابات مسيري طولاني و زمان بر است ايجاد چنين شرايطي نه تنها زمان بر وطولاني نيست بلکه تنها به کمي تساهل و تسامح و اعتماد به نيروهاي داخل نظام نياز دارد. پس انتخابات زماني تجلي واقعي مردمسالاري ديني خواهد بود که اگر و تنها اگر همه افراد و گروهها براي مشارکت در آن، از فضا و امکاناتي برابر برخوردار باشند و اين مسئله صرفا با اصلاح قانون انتخابات محقق نخواهد شد.
خراسان
«پيام نشست ۴ جانبه قاهره» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سعدالله زارعي کارشناس مسائل خاورميانه است كه در آن ميخوانيد:
نشست چهار جانبه حل مسائل سوريه با حضور ايران، مصر، ترکيه و عربستان روز گذشته در قاهره برگزار شد.
از نتايج اين نشست که به گزارش خبرگزاريها شامگاه روز گذشته در قاهره آغاز شد گزارشي منتشر نشده است اما نفس برگزاري اين نشست پيامهاي مهمي دارد.
در حال حاضر تاکيد مصر بر حل و فصل مسالمت آميز بحران سوريه نشان دهنده عبور از فضاي امنيتي به سمت فضاي سياسي است و اين که مصريها با توجه به جايگاه خود در منطقه و جهان اسلام در اين مقطع ابتکار چنين طرحي را در حوزه عربي برعهده گرفتهاند گام رو به جلويي به حساب ميآيد.
منتهي با توجه به اين که دو عضو اين اجلاس چهار جانبه يعني ترکيه و عربستان طي ماههاي گذشته به طور علني به ارسال اسلحه به سوريه و حرکت بر روي فضاي امنيتي درباره سوريه تمرکز داشتند اين سوال پيش ميآيد که آيا ميتوان به نتايج اين نشست اميدوار بود:
حضور جمهوري اسلامي ايران در اين مذاکرات کفه معادلات را به نفع حل بحران سوريه از طريق راه حل سياسي سنگين کرده است.
اگر به مواضع جمهوري اسلامي ايران، مصر، ترکيه و عربستان نگاهي داشته باشيم به طور مشخص موضع ايران و مصر را ميتوان بر محور حل و فصل مسائل سوريه از طريق گفت وگوي سياسي متمرکز دانست و در مقابل ترکيه و عربستان بر مدار مباحث امنيتي حرکت کردهاند اما حضور در نشست قاهره به نوعي به معناي پذيرفتن راه حل سياسي از سوي عربستان و ترکيه است و اين که با توجه به شرايط داخلي سوريه اين دو کشور نتوانستهاند از طريق فضاي امنيتي به نتايج موردنظر خود در سوريه دست پيدا کنند.
البته برخي مواضع مقامهاي مصري درباره سوريه اين نکته را به ذهن متبادر ميکند که اگر مصريها در اين مذاکرات صادق بوده و ضمن پرهيز از پيش داوري توسل به شيوههاي نظامي و امنيتي را محکوم و از ظرفيتهاي خود براي متقاعد کردن گروههاي تروريستي به کنارگذاشتن سلاح استفاده کنند اين مذاکرات ميتواند دريچهاي در سوريه براي حل و فصل مسائل بين دولت و مخالفان باز کند به عبارتي موفقيت مذاکرات قاهره تا حد زيادي به نگاه واقع بينانه مصريها به سياست داخلي سوريه بستگي دارد.
حضور ايران در نشست قاهره نکته بسيار مثبتي براي حل بحران در سوريه است به شرط آن که ديگر اضلاع اين نشست به طور صادقانه با موضوع سوريه برخورد کنند در غير اين صورت با پافشاري ترکيه و عربستان روي مواضع قبلي که به شکست مذاکرات خواهد انجاميد فضاي جديدي از تبليغات ضد ايراني و ضد سوري به وجود خواهد آمد.
جمهوري اسلامي ايران در اين فضا بايد هوشمندانه حرکت کرده و ضمن بيان شفاف مواضع خود، هرگونه توافقي را به مذاکرات و توافق طرفين در داخل سوريه موکول کند.
رسالت
«مکتب سياسي امام صادق(ع)» عنوان سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن ميخوانيد:
فردا سالروز شهادت مردي از سلاله پاک اولياء و اوصياء الهي يعني جعفر بن محمد، صادق آل پيامبر(عليه السلام) ششمين پيشواي شيعيان است که به درستي كلمه حق و زبان صدق و راستين اسلام بود.
اين امام کامل، فاضل، منجي، صابر و لسان الصدق، مؤسس و سلسله جنبان فقه جعفري است. فقهي که از ديروز تا امروز داعيه دار اداره زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان بوده است.
امامت ششمين پيشواي شيعيان در نيمه اول قرن دوم هجري بود. قرني بحراني که جامعه اسلامي دوران گذار از سلسله اموي به سلسله عباسي را تجربه ميکرد. حدود هجده سال از امامت جعفر بن محمد(عليه السلام) (32-114ه) همزمان با حکومت امويان بود و 16 سال آن (148-132ه) مقارن با خلافت عباسيان واقع شد.
در اين قرن بحراني روزي نبود که زنادقه، صوفيان، ملحدان، طبيعيون، منکران خدا و ساير نحلهها و فرقههاي انحرافي گزندي به شريعت و طريقت نوپاي اسلام نرسانند.
در نيمه اول اين قرن حوادث مهمي همچون قيام زيد بن علي بن الحسين پسر امام سجاد(ع) و قيام يحيي پسر زيد عليه حکومت اموي و قيام محمد بن عبدالله معروف به نفس زکيه نوه امام حسن مجتبي(ع) و برادرش ابراهيم بن عبدالله عليه حکومت عباسي و... رخ داد.
در اين فضا امام صادق( ع) بنيان يک مکتب فکري را پايه ريزي کرد که در توسعه و نشر معارف اهل بيت(ع) نقش بسزايي داشت.
بسياري از رجال علمي و سياسي قرن دوم اعم از شيعه و سني و علوي يا عباسي جزء شاگردان و ريزه خواران درياي بيكران علم و دانش اين امام همام بودند. شاگردي بزرگان اهل سنت نظير مالک بن انس، ابوحنيفه، سفيان ثوري، سفيان بن عيينه، ابن جريح، روح ابن قاسم و... به تنهايي نشان دهنده عظمت و شکوه کرسي تدريس امام ششم شيعيان است.
علي رغم ثمرات و برکات اين مکتب فکري عظيم اما در خصوص رفتار و کردار سياسي اين بزرگوار دو نظر عمده وجود دارد.
نظر اول اينکه ايشان در اوضاع بحراني قرن دوم که جامعه اسلامي دوران گذار خود را سپري ميکرد و به واسطه توقف حرکتهاي جهادي و آشنايي مسلمانان با فرهنگهاي مسيحي و زرتشتي و مقوله مشارکت سياسي رزمندگاني که از جهاد برگشته بودند سوالهاي سياسي بسياري در جامعه به وجود آمده بود با تعطيل کردن کرسي سياست رو به دانش و تدريس فقاهت آوردند و در مقابل درخواستهاي مکرري که از ايشان در خصوص قيام صورت ميگرفت يا سکوت ميکردند و يا موضع مشخصي اتخاذ نميکردند.
نظر دوم اينکه ايشان نيز مانند آباء و اجداد بزرگوارشان داراي يک مکتب سياسي بودند که منادي يک تحرک سياسي است که مبدا آن غدير و معاد آن تشکيل يک جامعه مهدوي است.
حرکتي که از پيچهاي تاريخي نظير عاشورا در کربلا بايد بگذرد و مظلوميت و تقيه را در مدينه تجربه کند تا بتواند در عصر ظهور به باروري برسد.
امام صادق (عليه السلام) به ابوبصير فرمودند: «اِنَّ لَنا دَوْلَةً يَجيءُ اللّه ُ بِها اِذا شاءَ؛ ما دولتي داريم که خداوند هر زمان که اراده کند، آن را خواهد آورد.» و ميفرمودند: «مَنْ سُرَّ اَنْ يَکُونَ مِنْ اَصْحابِ الْقائِمِ فَلْيَنْتَظِرْ وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ وَ مَحاسِنِ الْاَخْلاقِ؛ هر کس دوست دارد که از ياران قائم باشد، به انتظار بنشيند و به ورع [و پرهيزکاري] و زيباييهاي اخلاقي عمل کند.»
هدف امام صادق و ساير ائمه اطهار(عليهم السلام) تشکيل يک جامعه نمونه اسلامي است. اما رسيدن به اين هدف هزينه بر است. شيعه تنوري ميخواهد و کساني که پا جاي پاي امام زمان خود بگذارند به گونهاي که چون حکايت سلمان فارسي و پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) تنها يک رد پا باقي بماند.
ردپاي امام صادق(ع) در تاريخ سياسي مسلمين بيانگر خط ناب و گفتمان اصيل اسلام است. امام(ع) علاوه بر مواجهه علمي با زنديقان، دهريون و مشرکان به طور مشخص در دو جبهه سياسي ميجنگيدند.
هم با معتزله اموي احتجاج ميکرد و هم با اشاعره عباسي. آنجا که معتزله به تبع حسن بصري و در چارچوب يک منظومه عقلي استدلالي معتقد بودند که بنده آزاد است و در افعال خود، اعم از خير و شر، اختيار مطلق دارد.
هيچ تقديري وجود ندارد که آدميان را برخلاف اراده خود، به سوي اعمال ويژهاي سوق دهد که بر همين مبنا در دوران بني اميه فرهنگ سياسي با ابتناء به ماجراي سقيفه و همچنين شوراي شش نفره خليفه دوم مسير جريان مشروعيت از پايين به بالا ترسيم ميکردند.
جمهوري اسلامي
«پاسخ به يك سؤال مهم» سرمقاله امروز روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
بسمالله الرحمن الرحيم
در آستانه سالروز شهادت رئيس مذهب جعفري حضرت امام صادق عليه السلام، با بهره گيري از مكتب آن حضرت به جستجوي پاسخ يك سؤال مهم روز كه بسيار مطرح است ميپردازيم.
سؤال مهمي كه سالهاست مطرح است و در تمام اين مدت واقعاً سؤال روز بوده و اكنون نيز هست، اينست كه عليرغم اسلامي بودن حكومت و تلاش زياد دستگاههاي فرهنگي و وجود رسانههاي گوناگون كه همگي مشغول كار فرهنگي هستند، چرا احكام اسلامي و اخلاق ديني و در يك كلام فرهنگ اسلامي در جامعه ما حاكم نيست؟ چرا وضع حجاب و عفاف هر روز بدتر ميشود؟ چرا فساد و فحشا رو به افزايش است؟ چرا رشوه و ربا و اختلاس و انواع آلودگيهاي مالي آنهم در حجم بالا جامعه را رنج ميدهد؟
مطرح كردن اين سؤالها را نبايد سياه نمائي تلقي كرد. متأسفانه اينها واقعيتهاي جامعه ما هستند كه پنهان نگهداشتنشان نه تنها هيچ مشكلي را حل نميكند بلكه هر روز بر حجم و عمق مشكلات ميافزايد بنابراين بايد درباره آنها گفت و نوشت و بحث و فكر كرد تا راه حلهائي پيدا شود و جامعه از اين وضعيت نجات پيدا كند البته انگشت گذاشتن بر روي اين عيوب و مشكلات و ضعفها، به معناي انكار نقاط قوت و مثبت و برجستگيها نيست.
قطعاً در بررسي وضعيت جامعه، آنها را هم بايد ديد و با توجه به جمع بندي واقعي بايد اظهارنظر كرد. آنچه در اين ميان اهميت دارد و حساسيت برانگيز است اينست كه براي يك جامعه اسلامي كه با نظام حكومتي ديني اداره ميشود و كليه امكانات نيز در خدمت ترويج احكام دين و اخلاق قرار دارند، اين ميزان نقاط ضعف، قابل تحمل نيست و سؤال مهم نيز همين است.
به اين سؤال، پاسخهاي متعددي داده ميشود كه بعضي از آنها را ميتوان به اجمال اينگونه بيان كرد:
- كار فرهنگي كافي انجام نميشود.
- تهاجم فرهنگي شديد است.
- كساني كه بايد عهدهدار تعليم اخلاق و احكام باشند به كارهاي اجرائي و مسئوليتهاي دولتي سرگرمند.
- پدران و مادران به دليل اشتغال به كارهاي مربوط به نظام و انقلاب، فرصت تربيت فرزندان و رسيدگي به اخلاق آنها را ندارند.
- مشكلات اقتصادي، كارهاي فرهنگي را بياثر كرده است.
- راديو و تلويزيون و ساير رسانهها به جاي ترويج اخلاق و ارزشها، بيبندوباري و ضدارزشها را ترويج ميكنند.
- هيأتهاي مذهبي قديم كه داراي محتواي تربيتي بودند، جاي خود را به جلسات بيمحتوا و خرافي دادهاند.
- افراد مهذب كه در گذشته معلم اخلاق جامعه بودند، ديگر نيستند يا بسيار كم شدهاند.
و...
تأثير اين عوامل بر وضعيت فرهنگي و اخلاقي جامعه و پديد آمدن مشكلات كنوني قابل انكار نيست، ولي نميتوان براي آنها چنان نقشي قائل شد كه بتواند آثار انقلاب عظيم اسلامي و تحول عميقي را كه امام خميني با گفتارها و رفتارهاي خود پديد آوردند و همچنين تغييرات مثبت عمدهاي را كه به بركت خون شهدا در جان و روح مردم پديد آمد و جامعه را دگرگون كرد به اين زودي از بين ببرد و اينهمه مشكلات اخلاقي و بياعتنائي به احكام و اصول و آرمانها و ارزشها را پديد آورد. بنابر اين، بايد در جستجوي علت ديگري بود كه عامل اصلي اين مشكلات است.
درست در همينجاست كه بايد به محضر امام صادق عليه السلام مشرف شويم و از مكتب پرفيض آن حضرت براي پيدا كردن پاسخ سؤال مهم خود استفاده نمائيم.
از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمودهاند: «كونوادعات الناس بغيرالسنتكم» مردم را نه به زبان (بلكه با عمل خود) به دين و اخلاق دعوت كنيد.
اين مضمون با عبارات مختلف از ساير معصومين عليهم السلام نيز نقل شده است. علاوه بر اين، سيره عملي پيشوايان دين نيز بر همين واقعيت استوار بود.
آنها پيش از آنكه چيزي بگويند به آن عمل ميكردند و از زبان مبارك چند تن از ائمه عليهم السلام به صورت مكرر اين نكته در كتب روايي آمده است كه هيچگاه چيزي بر زبان جاري نكردهام مگر آنكه قبل از آن، خودم به آن عمل كرده باشم.
روايات ديگري نيز هستند كه بعضي ائمه همين مطلب را درباره ائمه ديگر شهادت ميدهند و يا بعضي از اصحاب همين روش را درباره ائمه بيان ميكنند.
واقعه معروف رفتار امام حسن مجتبي عليه السلام با كسي كه به تحريك دشمنان اهل بيت متعرض آن حضرت شده و در منظر عام ايشان را به باد ناسزا گرفته بود ولي حضرت او را آرام كردند و به خانه بردند و با پذيرايي و تكريم به راه راست هدايت كردند، نمونهاي روشن از همين روش و اثرگذاري قطعي آن را نشان ميدهد.
ملت ما
«سبقت از غرب با برگزاري نشست قاهره» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم عباسعلي منصوريآراني است که در آن میخوانید:
عرصه ديپلماتيك عرصهاي پر از رفتوآمد و نشست و برخاستهاي مختلف سياست داخلي و خارجي است. در حوزه ديپلماتيك، كشورهاي مختلف حول موضوعاتي كه برايشان حائز اهميت باشد به گفتوگو پرداخته و در نهايت اين موضوع به قدرت فرامنطقهاي تبديل خواهد شد. به نظر ميرسد نشست چهارجانبه مصر كه با حضور كشورهاي ايران، عربستان و تركيه برگزار شده، ميتواند نشست خوب و ايدهآلي به شمار رود. قدرتمندي هر يك از كشورهاي نام برده در دنياي خارجي و دنياي عرب اثبات شده است.
در اين راستا قدرتهاي تركيه، ايران، مصر و عربستان براي تمام جهانيان شناخته شده و در اين ميان قدرت ايران به تمام آنها اثبات شده و علت اين اثبات هم، دعوت از آن براي شركت در نشست چهارجانبه به ميزباني مصر است. به نظر ميرسد با توجه به شرايط موجود، بحث به خوبي مطرح شده و از آنجايي كه اين نشست بين كشورهاي مسلمان برگزار شده، ميتواند ديدگاههاي مطلوبي را انتقال دهد. البته لازم به اشاره است كه موضوع دعوت از ايران و ساير كشورهاي حاضر در اين نشست، پيش از برگزاري اجلاس «نم» مطرح شد و ارتباطي با حواشي اجلاس سران عدمتعهد ندارد.
كشورهاي مصر، ايران، عربستان و تركيه در اين نشست به كليات مشخصي خواهند رسيد كه منفي نيست اما با توجه به نظرات و موضعگيريهاي شفاف آنها، بسياري بر اين گمانهزنيها بودند كه اين نشست برگزار نشده يا نابرابر برگزار ميشود. ولي بايد تاكيد شود كه وجود برخي اختلافات در مواضع كشورها امري طبيعي است و به دليل وجود همين اختلاف آرا و مواضع است كه نشستهاي دوجانبه يا چندجانبه برگزار ميشود تا نظرات خود را يكسان كرده و به اجماع واحدي برسند.
مزيتهاي بسياري در اين نشستها نهفته است كه برگزاري آن را منفي نميكند. همانطور كه مشخص است تمام كشورهاي حاضر در اين نشست چهارجانبه، دشمني مشترك به نام رژيم صهيونيستی دارند و همچنين غرب به همراه امريكا قصد سنگاندازي و اخلال بين روابط كشورهاي مسلمان را دارد. با اين محورهاي مذكور، طبيعي است كه كشورهاي مسلمان نشستهايي را بين خودشان برگزار كنند حتي اگر نتيجهاي در بر نداشته باشد. افزون بر تمام مطالبي كه بيان شد، بايد به موضوع نشست چهارجانبه در قاهره هم اشاره كرد.
اين نشست براي كشف راهحلي براي بهبود وضع سوريه بوده و سوريه هم با هر يك از 4 كشور مناسبات و مشتركاتي دارد كه علت حضور آنها در نشست را توجيه ميكند. به عنوان مثال تركيه مرز مشتركي با سوريه دارد كه اين مرز مشترك و همجواري آنها، ميتواند سدي براي نفوذ و ورود سلاح به سوريه باشد. حتي ايران هم به دليل اينكه سوريه همواره در خط مقدم مبارزه با اسرائيل حضور داشته، به حمايت از منافع اين ملت پرداخته و ميپردازد تا به نتيجهاي كه دلخواه مردم آن كشور است، منجر شود.
نكتهاي كه نميتوان از آن غافل ماند، ماهيت برگزاري نشستها بين كشورهاي مسلمان است. با برگزاري اين نشستها، قدرت نشست از غرب گرفته شده و به عبارتي از كشورهاي غربي پيش افتادهايم. در مجموع به نظر ميرسد نشست چهارجانبه در قاهره نشست خوبي باشد حتي اگر نتيجه خوب و دلخواهي در بر نداشته باشد اما با توجه به ماهيت آنها و در صورت استمرار آنها، نتيجه هم مثبت و به سود سوريه ميشود.
تهران امروز
«لزوم تدوين برنامه براي جلسات قوا» يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسين مظفر نماينده مجلس شوراي اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
براي تشريح دلايل برگزاري جلساتي كه بين روساي قوا تشكيل ميشود ميتوان اينگونه بيان كرد كه در حقيقت برگزاري اين جلسات براي بهبود مسائل و مشكلاتي است كه در جامعه مطرح ميشود.
به نوعي با وام گرفتن از شرايط كنوني كشور بايد بيان شود كه شرايط فعلي ايجاب ميكند وفاق و انسجام در تصميمسازيها بيشتر صورت بگيرد انسجام بيشتر موجب ميشود كه اتقان مناسبتري رخ بدهد و از سوي ديگر ابعاد همهجانبه مسائل مورد بررسي قرار بگيرد.
تشكيل جلسات در بين سران از مسائل حياتي در تصميمسازيهاي كلان كشور است برگزاري اين جلسات موجب ميشود اجراي سياستها تحقق بهتري داشته باشد و ضمانت اجرايي قوانين نيز تقويت شود.
اين نوع هم انديشيها در نهايت موجب هم افزايي خواهد شد و تصميم گيريها بخصوص درباره مهمترين مسائل كشور كه در اين جلسات بدون پرده پوشي و به صراحت بيان ميشود با ديد بازتري صورت بگيرد.
نميتوان منكر نياز به مشورت شد، مسئلهاي كه با برگزاري جلسات به آن وجه عملي داده ميشود، در حقيقت مشورتي است كه روساي سه قوه اصلي كشور درباره مسائل خواهند داشت. همه ما سوار بر يك كشتي هستيم و تلاش براي رسيدن اين كشتي به سر منزل مقصود همه مردم كشور را به سلامت به نقطه كمال و پيشرفت خواهد رساند.
تكروي و تكمحوري نه تنها مشكلي را برطرف نخواهد كرد بلكه منجر به تصميمات نادرستي خواهد شد كه كشتي جامعه را دچار تلاطم كرده و كشور را از رسيدن به مقصد دور ميكند.
از اين رو لازم است سران قوا برنامه منظم و منسجمي را براي جلسات خود در نظر بگيرند. در حالت كلي ميتوان اينگونه بيان كرد كه مباحث داخلي و مباحث خارجي بايد در جلسات مورد توجه روسا قرار بگيرد، اين روزها مسائل داخلي كشور بيشتر معطوف به ابعاد اقتصادي جامعه و معيشت مردم شده است و مباحث خارجي نيز حول محور مواضع خصمانهاي است كه عليه جمهوري اسلامي ايران در حال طراحي شدن است. مطرح شدن اين مباحت و نتيجه اين جلسه ميتواند آمادگي كشور را در مواجه با مشكلات تقويت كند.
جلسات بايد از حالت تشريفاتي خارج شده و به جلساتي با برنامه مشخص تبديل شود تا نتيجه آن اثر بخشتر باشد. هدف از تشكيل جلسات، دور هم نشيني نيست گرچه دور هم نشيني هم شايد ثمراتي را به همراه داشته باشد اما حقيقت تشكيل اين جلسات گره گشايي از مشكلات كشور است پس بهتر است بعد از برگزاري جلسات، افكار عمومي نيز در چند و چون ماجرا قرار بگيرند تا به نوعي از فعاليت سردمداران كشور باخبر باشند.
ابتكار
«يكي آقاي رييس كل را از اين برج عاج پايين بياورد» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيد علي محقق است كه در آن ميخوانيد:
سير صعودي نرخ ارز و قيمت طلا در چهاراه استانبول و صرافيهاي خيابان فردوسي به صورت لحظهاي در حال افزايش است.
دلار عصبي تر از هميشه افسار گسيخته است و ظهر ديروز از مرز 2600 تومان هم فراتر رفت، اما در ساختمان شيشهاي مشرف به ميردادماد و برج عاج بانك مركزي، محمود بهمني و معاون ارزي اش خود را خونسردترين و بي تفاوت ترين افراد اين سرزمين نشان ميدهند.
آنها رو به دوربينهاي تلويزيوني و خبرنگاران لبخند ميزنند و با آرامشي اعصاب خرد كن، بي توجه به آنچه كه دلار2600توماني برسر توليد كننده، بازرگان و مصرف كننده آورده است، به ارز مرجع 1226 توماني موجود در خزانه ميبالند و بي وقفه سريال وعدهها و حرفها و طرحهاي بي پشتوانه خود را براي بازگرداندن دلار به زير 1500 تومان تكرار ميكنند.
محمود بهمني ديگر به مردي كه بسيار حرف ميزند و زياد بخشنامه ميدهد و كمتر عمل ميكند شهره شده است.
او و دستيارانش در يکسال گذشته يك روز از ارز ترك نرخي دفاع كردند و روز ي ديگري از ارز دو و يا سه نرخي، روزي بازار را به حال خود رها كردند و بر ارزمرجع 1226 توماني پاي فشردند.
يك روز زمزمه افزايش نرخ ارز مرجع را بر سر زبانها انداختند و روزي ديگر سهميههاي ارزي را منقبض كردند. روزي از بورس ارز به عنوان ناجي بحران ارزي كشور دادِ سخن دادند و روزي ديگر در سكوت مطلق، جلوي ارائه ارز به بازار را سد كردند.
اغراق نيست، اگر بگوييم به تعداد روزها و يا هفتههاي سال از دفتر بهمني و معاونش بخشنامه ارزي براي بانك ها، صرافيها و فعالان بخشهاي دولتي و خصوصي و تعاوني امضا و ابلاغ شد.
ايدههاي بدون پشتوانه و متناقضي كه در قالب بخشنامههاي خلق الساعه از دفتر بهمني صادر ميشد، هيچكدام افاقه نكرد و در همه يك سال گذشته ارز و سكه بي وقفه راه خود را ميرفت.
در اين مدت هرگاه كه قيمتهاي جهاني طلا چند سنت بالا و پايين ميشد، نرخ سكه و طلا در كشور مثل آب خوردن ترقي ميكرد و به تبع آن دلار بي هيچ منطقي راه صعود حبابي را پيش ميگرفت و هرگاه كه اراده ميكرد ركورد ميزد.
گاهي محاسبات و پيش بينيهاي غلط مقامهاي پولي كشور و گاهي جدي نگرفتن فشارهاي خارجي و يا هشدارهاي دلسوزان اقتصاد كشور اوضاع ارزي كشور را به هم ريخت. در اين ميانه گاهي حتي بخشنامههاي بدون پشتوانه و غير كارشناسي بانك مركزي و دولت بي آنكه مسكني شود بر اين احوال ناخوش، آتشي ميشد بر جان تن تب دار بازار.
در اين يك سال تلخ ارزش پول ملي كشور روز به روز به طرز دردآور و بي سابقهاي پايين آمد، اما در اين مدت نه سكان دار بانك مركزي از حرفهاي تكراري و نسخههاي بي اثرش پايين آمد و نه رئيس جمهور به عنوان مافوق او در راس دولت، او را از اين كرسي و برج عاجي كه در آن نشسته است، پايين آورد.
واقعيت اين است كه اين روزها حال و روز اقتصاد كشور به تبع بي سر و ساماني بازار ارز و تحريك پذيري بي سابقه آن بيش از هر زمان ديگري ناخوش است.
به طور طبيعي سياستها و اقدامات رئيس كل بانك مركزي بايد خنكايي باشد بر تب بي سابقه اين بازار بيمار اما در اين مدت اقدامات آقاي رئيس كل نه تنها كمترين تاثيري بر حال اين بيمار و بيماري نداشته است بلكه گاهي آن را تشديد هم كرده است.
در چنين احوالي عرف حكومت داري در جوامع توسعه يافته اين است كه مدير ناتوان و با شهامت تقصيرها را خود به گردن بگيرد و براي باز شدن راه آزمون راهكارهاي ديگر از مسند خود استعفا دهد.
اما تجربه نشان داده است كه چنين عرفي به جامعه و فرهنگ بسته مديران ما هنوز راه نيافته است و نه رييس كل بانك مركزي و نه هيچ مدير و مقامي به هيچ وجه حاضر به ترك جايگاه خود نيستند حتي اگر در اثر سو مديريت خود ارزش پول ملي كشور را ثلث كرده باشند.
حتي اگر فرض كنيم كه همه تقصيرها به ساختمان شيشهاي بلوار ميرداماد بر نميگردد و متغيرهاي متعدد و غير قابل كنترلي بر آشفتگي بازار ارز تاثير ميگذارند، باز هم در شرايط بحراني، معمولا امر به استعفا يا بركناري مدير ارشد اين حوزه ميتواند به عنوان يك راهكار، نجات بخش باشد و به لحاظ رواني بر بازار شوك وارد كند و شرايط ملتهب كنوني را تا حدود زيادي آرام نمايد.
دنياي اقتصاد
«نرخ ارز و مسوولیت اقتصاددانان» سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر حامد قدوسی است كه در آن ميخوانيد:
اقتصاددانان به لحاظ فضای تصمیمسازی که ایجاد میکنند در مقابل تبعات پیشنهادهای خود مسوول هستند و باید از آن دفاع کنند.
در پانزده سال گذشته سیاستگذاری حداقل در سه بازار کلیدی موضوع اختلافات بوده است: بازار ارز، بازار پول (نرخ بهره) و قیمت انرژی. در مورد نرخ ارز گروه بزرگی از اقتصاددانان ایرانی مرتبا بر فرمول استانداردی که پیشنهاد میکند نرخ رسمی ارز باید متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی رشد کند، تاکید داشتهاند.
نگارنده ابتدا موضع خود را روشن میکند و تصریح میکند که لزوما با این دیدگاه موافق نیست و برخلاف نظر رایج باور ندارد که برای کشور ما متغیری به اسم نرخ تعادلی ارز وجود دارد که لزوما باید سالانه با نرخ تورم رشد کند. در یک اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی که پول ملیاش در بازارهای بینالمللی و توسط خریداران جهانی خرید و فروش نمیشود، حساسیت طرف عرضه ارز خارجی- یعنی درآمدهای نفتی- به نرخ ارز ملی تقریبا صفر است و صرفا از قیمت جهانی، سهمیهها و متغیرهای فنی تبعیت میکند.
در این اقتصادها برونزا و تصادفی بودن عرضه ارز خارجی و انحصار درآمدهای نفتی در دست دولت نرخ ارز را تبدیل به یک متغیر سیاستگذاری میکند که مقدار بهینه آن باید از روی تحلیل تاثیر این نرخ روی بازارهای مختلف و نهایتا رفاه مصرفکننده در یک چارچوب چنددورهای (پویا) به دست آید.
در عمل درآمدهای ریالی دولت هم به این نرخ وابسته است؛ بنابراين در جنبه اقتصاد سیاسی مساله دولت به عنوان یک انحصارگر فروشنده ارز وارد مساله میشود و بیشینه کردن درآمدهای ریالی خود را هم در تابع هدف مساله وارد میکند.
این متغیر سیاستگذاری یک بازه تعادلی (به جای نقطه تعادلی) دارد که با انتخاب هر عددی در این بازه از طرف دولت میزان مصرف دوره جاری و تغییرات ذخایر ارزی توسط بازار ارز تعیین میشود و بازار دوره فعلی به تعادل میرسد.
مثلا قیمت ارز را نمیتوان ۵۰۰ تومان تعیین کرد؛ چرا که به ناگهان تقاضا برای آن چنان زیاد میشود که جریان ورودی و ذخایر موجودی ارزی کشور قادر به حمایت از این نرخ نخواهد بود.
از آن طرف اگر قیمت دلار را ده هزار تومان تعیین کنیم، احتمالا تقاضای ارز به شدت افت کرده و به صفر میل میکند و نتیجه آن کاهش درآمدهای ریالی دولت و افت شدید واردات و از سوی دیگر انباشته شدن ذخایر ارزی کشور خواهد بود.
به صورت تقریبی میتوان گفت که با انتخاب هر نرخی بین ۱۷۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان بازار دوگانه از بین میرود، درآمدهای ریالی دولت در حد خوبی حفظ میشود و تغییرات ذخایر هم شدید نخواهد بود. هر عددی در این بازه میتواند نرخ تعادلی ارز در آن دوره باشد.
حال اگر به پیشنهاد مرسومتر برگردیم و بر اساس نرخ تورم ایران و جهان شبیهسازی تاریخی بکنیم نرخ رسمی ارز طبق آن توصیه باید در یک فرآیند تدریجی، سالانه و احتمالا کمابیش قابل پیشبینی به چیزی بین ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان رسیده باشد.
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...