گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح امروز
کد خبر: ۲۷۱۰۳۴
| | 4009 بازدید
كيهان
«از اين انگور شراب نگيريد» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن ميخوانيد:
در نيمه دوم دهه 60- سال 1987 ميلادي- وقتي نجم الدين اربكان، سياستمدار اسلامگراي تركيه با شعار رهايي كشورش از سلطه آمريكا، «حزب رفاه» را تاسيس كرد، كمتر كسي احتمال ميداد كه اين حزب با رويكرد گسترده مردم مسلمان تركيه روبرو شود و 9 سال بعد - 1996- آقاي نجم الدين اربكان، دبير كل حزب رفاه پيروز انتخابات باشد و بعد از چند دهه بركرسي نخست وزيري تركيه لائيك بنشيند.
حاكميت نجم الدين اربكان فقط يكسال دوام آورد و اين نخست وزير قانوني تنها به جرم اسلامگرايي با دخالت ژنرالهاي ترك بركنار شده و دولتش سقوط كرد. ژنرال ها اعلام ميكردند كه به توصيه اكيد آتاتورك عمل كردهاند كه در سال پاياني عمر خود خطاب به فرماندهان ارتش گفته بود «هرگاه اوضاع كشور را آشفته ديديد و اركان آن را فاسد تشخيص داديد، بدون كمترين ترديد، زمام امور را به دست بگيريد- MARSHAL LAW- تا پس از بازگشت اوضاع به حالت عادي يك دولت غيرنظامي همسو برسر كار آمده و ارتش از حكومت كناره گيري كند».
اين توضيح در حالي بود كه مردم تركيه با رويكرد به حزب اسلامگراي رفاه و رهبر آن، نجم الدين اربكان به جدايي از آتاتورك رأي داده و ناخشنودي خود از چند دهه حاكميت سكولاريسم بر اين كشور مسلمان را اعلام كرده بودند. چند سال بعد - مارس 2003/اسفند 1381- وقتي بار ديگر به آراي مردم تركيه مراجعه شد آقاي رجب طيب اردوغان رهبر حزب اسلامگراي عدالت و توسعه به نخست وزيري رسيد.
در همان روزها، مركز استراتژيك «آمريكن اينترپرايز» طي گزارشي با ابراز نگراني از موج اسلامگرايي در تركيه، برخي از سياستمداران آمريكايي را ملامت كرد كه بركناري نجم الدين اربكان را پايان اسلامگرايي در اين كشور تلقي كرده بودند.
بعد از پيروزي عبدالله گل - رييس جمهور- و طيب اردوغان - نخست وزير- روزنامه انگليسي ديلي تلگراف نوشت در پيروزي اين دو اسلامگراي نزديك به اخوان المسلمين، روسري همسرانشان نقش فراواني داشته است و توضيح داد كه روسري خانمهاي رئيس جمهور و نخست وزير تركيه، مفهومي فراتر از حجاب اسلامي رايج در ميان زنان و دختران مسلمان دارد و از پيوند آنان با انقلاب اسلامي ايران خبر ميدهد.
درباره نگاه مردم مسلمان تركيه به آقاي اردوغان و چرايي رويكرد آنان به ايشان، اشاره به اين نكات در كارنامه سياسي اردوغان نميتواند بي تاثير ارزيابي شود.
آقاي اردوغان دانش آموخته مدرسه مذهبي امام خطيب و سپس دانشكده علوم اقتصادي و اداري دانشگاه مرمره بود. ايشان بعد از فارغ التحصيلي در اداره حمل و نقل شهر اسلامبول استخدام شد و در سال 1980 به علت اصرار بر انجام تكاليف ديني از ادامه كار بازماند! در سال 1991 به عنوان عضو حزب رفاه و با تاكيد بر آموزههاي اسلامي در تبليغات انتخاباتي از اسلامبول وارد مجلس تركيه شد.
در سال 1989 كه با شكايت شهرداري به دادگاه احضار شده بود، قاضي دادگاه را به علت شرابخواري فاقد صلاحيت دانست و اين اقدام وي بازداشت يك هفتهاي او در زندان بايرام پاشا را در پي داشت.
آقاي اردوغان در سال 1998 پس از قرائت يك شعر اسلامي به جرم ناديده گرفتن قوانين و مقررات حكومت لائيك تركيه، به 10 ماه حبس محكوم شد و... انتخاب اردوغان به نخست وزيري تركيه با استقبال گسترده مردم مسلمان اين كشور كه چند دهه تحت فشار حكومت لائيك ناچار به ترك بسياري از تكاليف و آداب اسلامي خود شده بودند، روبرو شد.
اردوغان اگرچه رابطه سياسي و اقتصادي تركيه با اسرائيل را قطع نكرد و ادامه اين رابطه اعتراض مردم مسلمان تركيه را در پي داشت ولي با ارسال كشتي كمكهاي انسان دوستانه «مرمره» براي مردم به محاصره درآمده غزه كه با حمله كماندوهاي اسرائيلي و شهادت تعدادي از سرنشينان ترك اين كشتي همراه بود، رضايت نسبي مردم را به دست آورد و پس از آن مشاجره لفظي شديد وي با شيمون پرز رئيس جمهور رژيم جعلي اسرائيل، بر محبوبيت وي افزود.
اين محبوبيت اما، به درازا نكشيد و همكاري آشكار اردوغان با آمريكا، اسرائيل، عربستان و قطر براي مقابله با دولت سوريه كه يكي از حلقههاي اصلي مقاومت در منطقه بود، محبوبيت به تدريج كسب شده اردوغان طي دو دهه گذشته را، با تندبادي ويرانگر روبرو كرد و بسياري از رشتههاي نخست وزير اسلامگراي تركيه را پنبه كرد.
تا آنجا كه ديروز، «عبداللطيف شنر» معاون سابق وي- به گفته خود- ملاحظات جاري را ناديده گرفت و زبان به نصيحت همراه با ملامت اردوغان گشود و در مصاحبه با روزنامه «وطن» چاپ تركيه گفت: «بحران سوريه زمينه ساز سقوط اردوغان است» و با اشاره به نشانههاي اين سقوط نتيجه گرفت كه «دشمني اردوغان و داود اوغلو با دولت سوريه براي مردم تركيه قابل توضيح نيست و من هيچ ترديدي ندارم كه مقابله با سوريه ايستگاه آخر اردوغان است و نخست وزير كشورمان همراه با رجال سياسي متنفذ خود مجبور است در اين ايستگاه با قدرت خداحافظي كند».
توصيه معاون سابق اردوغان اگرچه دلسوزانه و مشفقانه است و ميتواند نجات دولت تركيه را از گردابي كه آمريكا و اسرائيل با دلارهاي نفتي عربستان و قطر آفريدهاند، در پي داشته باشد ولي اين توصيه ديرهنگام به نظر ميرسد، چرا كه شواهد و قرائن موجود از بحران سخت و شكنندهاي حكايت ميكند كه امروزه دولت اردوغان به علت همراهي با آمريكا، اسرائيل، عربستان و قطر براي مقابله با دولت سوريه، يعني يكي از محورهاي اصلي مقاومت منطقه با آن روبرو است. نمايندگان پارلمان در مصاحبه با رسانه ها از اردوغان ميپرسند؛ اگر پايگاههاي نظامي تركيه را براي آموزش تروريست ها در اختيار كارشناسان اسرائيلي و آمريكايي قرار ندادهاي چرا درخواست نمايندگان مردم براي بازديد از اين پايگاه ها را نميپذيري؟! و بسياري از شخصيتهاي سياسي و مذهبي و حتي كساني كه فاقد گرايشهاي ديني بوده و تنها به استقلال كشورشان ميانديشند، همكاري تركيه با اسرائيل و آمريكا و عربستان و قطر را غيرقابل توجيه و آسيب جدي و جبران ناپذير به جايگاه تركيه در منطقه ارزيابي ميكنند.
ديروز سايت مؤسسه استراتژيك «بروكينز» - كه نقش برجستهاي در سياست خارجي آمريكا دارد- گزارشي را منتشر كرد كه چند هفته قبل درباره بحران سوريه و چگونگي برخورد با آن به سناي آمريكا ارائه كرده بود. در اين گزارش «مارتين اينديك» پنهان نميكند كه اصلي ترين هدفي كه آمريكا در بحران سوريه دنبال ميكند، تضمين موجوديت به خطر افتاده اسرائيل است و با اشاره به اين كه كشورهاي عربستان و قطر فاقد مرز مشترك با سوريه هستند، از تركيه به عنوان كشوري ياد ميكند كه توانسته است اين نياز ضروري را براي مخالفان دولت سوريه تامين كند. «اينديك» پيش از اين نيز، آرزوي تركيه براي پيوستن به اتحاديه اروپا را، انگيزهاي براي وارد كردن دولت اردوغان به حلقه كشورهاي درگير با سوريه دانسته بود!
رسالت
«سخني با رييس جمهور در مورد اجراي قانون اساسي» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن ميخوانيد:
روساي دولتهاي پس از انقلاب به دليل مسووليتهاي قانوني هر كدام دغدغه اجراي قانون اساسي را داشتند. دولت اصلاحات چون شعار توسعه سياسي را عَلَم كرده بود دغدغه اجراي قانون اساسي را برده بود به سمت تامين و تضمين آزاديهاي سياسي ومستند به قانون اساسي روي مفاهيمي از آزادي بيان و قلم متمركز شد.
نهايت اين تمركز آن بود چند نفر قلم به مزدآمريكايي و انگليسي ميخواستند به قول خودشان براندازي نرم كنند نياز به يك اسپانسر سياسي و حقوقي داشتند كه متاسفانه دولت متكفل اين امر شد. رئيس جمهور سابق ميخواست با تكيه به شعار مقدس آزادي، معاند را مخالف، مخالف را منتقد و منتقد را موافق نظام كند كه نه تنها اين توفيق را پيدا نكرد بلكه جماعتي را كه موافق نظام بودند و او را همراهي ميكردند تبديل به منتقد نظام كرد بعد آنها را به وادي مخالفت با نظام وارد نمود و از آنجا هم سر از معاندت با نظام در فتنه 18تير سال 78 و نيز فتنه رسواتر در سال 88 درآوردند. او براي پاسخگويي به اين دغدغه هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي را تشكيل داد.
نگارنده در آن سالها طي شكايتي از رييس جمهور به هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي، كميسيون اصل 90 و ديگر نهادهاي حقوقي و قضائي مدعي شدم، حقوق اقتصادي ملت آن چنانكه در قانون اساسي آمده است نقض ميشود و منشاء نقض آن هم دولت است. كميسيون اصل 90 شكايت بنده را وارد دانست و مقبوليت آن را در جلسه علني مجلس قرائت كرد. مدتي هم به هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي رفت و آمد داشتم آنها هرچند به دلايلي شكايت ما را رها كردند اما گفتند حق باتوست.
سه شنبه شب گذشته رئيس جمهور محترم در بخشي از نطق تلويزيوني خود دغدغه اجراي قانون اساسي را در قالب كلماتي متفاوت تكرار كردند. ايشان فرمودند:«ما سوگند خوردهايم قانون اساسي را اجرا و از آن صيانت كنيم" و نيز فرمودند:«قانون اساسي ملاك عمل ماست. همه حقوق ملت در قانون اساسي آمده است. همه بايد حقوق اساسي ملت را بشناسند.»
بنده نميخواهم در اين مقال به نوع ديدگاههاي رييس دولت در اين مورد وگلههايي كه از مجلس يا دستگاه قضائي در خصوص دغدغه اجراي قانون اساسي دارند ورود پيدا كنم. آن گلهها يك فرايند حقوقي دارد كه طي ميشود و رئيس جمهور بايد به نتايج آن التزام داشته باشد.
اما آنچه كه در زير ميخواهم مطرح كنم مربوط به اجراي قانون اساسي در حيطه وظايف دولت است و پيچيدگي حقوقي هم ندارد. اين قلم طي مقالات متعددي مدعي نقض اصول 52 و 53 و 44 و 45 قانون اساسي در بودجه نويسي از سوي دولتهاي پيشين و دولت كنوني هستم، ادله خود را بارها گفتهام و آنها هم قبول دارند. اما هيچ اقدامي براي رفع اين نقض تاكنون انجام ندادهاند.
معمولا در اولين روزهاي بررسي بودجه ساليانه برخي از نمايندگان همين ادله و ادعا را اشاره ميكنند و ميگذرند و باز «پاشنه» بودجه بر همان «در» نقض قانون اساسي ميچرخد.
اما حرف جديدم در اين مورد به شرح زير است.
ما در اصل 51 قانون اساسي داريم؛ «هيچ نوع مالياتي وضع نميشود مگر به موجب قانون، موارد معافيت وبخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص ميشود».
مبتني بر اين اصل همه ساله در قوانين بودجه موضوع ماليات را در 5 بند و 27 جزء بودجه نويسان ميآورند و براساس همين دو خط تعريف ماليات دراصل 51 قانون اساسي 27 نوع ماليات از مردم ميگيرند.
الف- در بند اول قسمت سوم بودجه سنواتي ماليات ا شخاص حقيقي و حقوقي با پنج سرفصل (بخوانيد پنج نوع ماليات) وصول و ايصال ميشود؛
1- ماليات اشخاص حقوقي غير دولتي
2- ماليات عملكرد علي الحساب شركت ملي نفت
3- ماليات نهادهاي بنيادهاي انقلاب
4- ماليات معوقه عملكرد سال قبل شركتهاي دولتي
5- ماليات علي الحساب اشخاص حقوقي
ب- در بند دوم تحت عنوان ماليات بر درآمدها، هم مشتمل بر پنج نوع ماليات است؛
1- ماليات حقوق كاركنان بخش عمومي
2- ماليات حقوق كاركنان بخش خصوصي
3- ماليات مشاغل
4- ماليات مستغلات
5- مالياتهاي متفرقه
جمهوري اسلامي
«رابطه با مصر آري يا نه؟» سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
بسمالله الرحمن الرحيم
موضوع پرجاذبه از سرگيري روابط سياسي جمهوري اسلامي ايران و مصر، از اواخر دهه 60 در محافل سياسي دو كشور مطرح شد و تا امروز همواره به اشكال مختلف مورد بحث وحتي مذاكره ميان طرفين بوده و اكنون وارد مرحلهاي ظريفتر و حساستر شده است. به دليل همين ظرافت و حساسيت، قطعاً در اين مرحله تصميم گيري در اين زمينه دشوارتر از مراحل گذشته است و بايد با دقت بيشتري با اين موضوع مواجه شد.
طرفداران از سرگيري روابط ميان جمهوري اسلامي ايران و مصر، همواره چند نكته را به عنوان دلايل نظريه خود مطرح ميكردند كه عبارت بودند از:
1 - اهميت مصر در جهان عرب و شمال آفريقا.
2 - مشتركات فراواني كه دو ملت مصر و ايران دارند.
3 - همكاريهائي كه اين دو كشور ميتوانند درصورت داشتن روابط حسنه براي پيشبرد اهداف مشترك به نفع منطقه از جمله مسأله فلسطين به عمل آورند.
4 - رابطه ميان ايران و مصر به زيان آمريكا و رژيم صهيونيستي است و مخالفت اين دو با از سرگيري اين رابطه روشنترين دليل برضرورت از سرگيري رابطه ميان تهران و قاهره ميباشد.
و...
در اينكه مصر يك كشور مهم در جهان عرب و شمال آفريقاست و اينكه ميان دو ملت ايران و مصر مشتركات فراواني وجود دارد و حتي اينكه همكاريهاي ميان اين دو كشور ميتواند به نفع منطقه باشد، ترديدي نيست. بنابر اين، به اين نتيجه هم ميتوان رسيد كه رابطه ميان ايران و مصر به زيان آمريكا و رژيم صهيونيستي است و مخالفت آنها با از سرگيري اين رابطه نيز به همين دليل است.
اما نكته بسيار مهم كه در استدلالهاي طرفداران از سرگيري رابطه ميان جمهوري اسلامي ايران و مصر مورد غفلت قرار ميگرفت، مواضع دولت مصر در قبال آمريكا، رژيم صهيونيستي و مسأله فلسطين بود، سه موضوعي كه آنها را ميتوان در «قرارداد كمپ ديويد» خلاصه كرد.
طرفداران رابطه، تكليف جمهوري اسلامي ايران را با موضوع قرارداد كمپ ديويد كه عامل اصلي قطع شدن رابطه ميان دو كشور شده بود و امام خميني در ارديبهشت 1358 طي فرماني به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران دستور دادند رابطه با مصر را به دليل امضاي قرارداد كمپديويد توسط انورالسادات رييسجمهور وقت مصر قطع كند، مشخص نميكردند البته در يك مقطع در دهه 80 به دولت مصر گفته شد در صورتي كه به نحوي فاصله گرفتن خود با قرارداد كمپ ديويد را اعلام نمايد، مشكلي بر سر راه از سرگيري روابط با ايران وجود نخواهد داشت و دولت حسني مبارك عليرغم پذيرش اين شرط، اولاً عبارت مبهم و دوپهلويي را از زبان وزير خارجه خود در اين زمينه اعلام كرد كه رسا نبود و ثانياً از سرگيري روابط را به اقداماتي از جانب جمهوري اسلامي ايران موكول كرد كه معقول و قابل قبول نبودند. اين موضوع تا بهمن 1389 يعني پيروزي انقلاب مصر و سقوط رژيم حسني مبارك ادامه يافت...
بنابر اين، موضوع تلاش براي از سرگيري روابط ميان جمهوري اسلامي ايران و مصر را بايد از نظر زماني به دو بخش قبل و بعد از انقلاب مصر تقسيم كنيم. اين تقسيم از اين نظر اهميت دارد كه هر يك از اين دو مقطع زماني ويژگيهايي دارند كه بايد جداگانه مورد توجه و بررسي قرار گيرند.
روزنامه جمهوري اسلامي در تمام مدت قبل از انقلاب مصر يعني دهههاي 60 و 70 و 80 با از سرگيري روابط كشورمان با مصر مخالف بود و اين مخالفت را همواره با اين استدلال در مقالات خود منعكس ميكرد كه ماهيت رژيم حاكم بر مصر يك ماهيت كمپ ديويدي و شخص حسني مبارك مهره آمريكا و رژيم صهيونيستي است، به همين دليل فقط زماني ميتوانيم با مصر رابطه داشته باشيم كه حسني مبارك يا فردي با ويژگيهاي او در رأس دولت نباشد و در اين كشور يك دولت مردمي حاكم شود.
مكمل اين استدلال نيز اين بود كه برقراري رابطه ميان جمهوري اسلامي ايران و مصر درحالي كه رژيم حسني مبارك بر سر كار است، وجهه انقلابي ايران را در جهان عرب به ويژه نزد ملت فلسطين مخدوش ميكند و به نفع رژيم حسني مبارك است، زيرا او ميتواند به افكار عمومي جهان عرب و ملت فلسطين بگويد بهترين دليل بر اينكه رژيم من يك رژيم مشروع است اينست كه نظام جمهوري اسلامي كه يك نظام انقلابي و اسلامي است، اين رژيم را به رسميت ميشناسد.
اين، يك حربه دو سر بود كه با يك طرف آن مشروعيت حسني مبارك تأمين ميشد و با طرف ديگر، انقلاب اسلامي ايران زير سؤال ميرفت و جدي بودن نظام جمهوري اسلامي در حمايت از آرمان فلسطين مورد ترديد قرار ميگرفت، زيرا مشخصه اصلي رژيم مبارك، اين بود كه اين رژيم ادامه رژيم سادات بود، همان رژيمي كه با امضاي قرارداد كمپ ديويد، كمر آرمان فلسطين را شكست و برقراري رابطه با رژيم صهيونيستي را براي كشورهاي عربي كه تا آن روز يك گناه نابخشودني بود به امري عادي تبديل كرد.
با پيروزي انقلاب مردم مصر در بهمن ماه 1389 شرايط كشور مصر دگرگون شد و اكنون كه يك سال و نيم از اين پيروزي گذشته، تحولات زيادي در جهان عرب و از جمله كشور مصر پديد آمده كه محاسبات جديدي را ايجاب ميكند.
براي پاسخ دادن به اين سؤال كه آيا اكنون زمان از سرگيري روابط ميان جمهوري اسلامي ايران و مصر مناسب است يا نه؟ بايد به مواضع دولت كنوني مصر و شخص محمد مرسي رئيسجمهور اين كشور توجه و اين مواضع با مطالبات واقعي نظام جمهوري اسلامي ايران كه فاصله گرفتن از قرارداد كمپ ديويد در رأس آنها قرار دارد مقايسه شود.
آقاي محمد مرسي در چند مصاحبه و سخنراني كه بعد از رسيدن به رياست جمهوري انجام داده همواره بر وفاداري خود به كليه قراردادهاي بينالمللي مصر تأكيد كرده است. اين تأكيدها هر بار توسط ناظران سياسي و رسانهها به ويژه غربيها به معني وفاداري دولت جديد مصر به قرارداد كمپ ديويد دانسته شده و آقاي مرسي و اطرافيان وي نيز با سكوت خود در قبال اين تفسير و برداشت، آن را مورد تأكيد قرار دادهاند.
مهمتر آنكه روابط ميان دولت آقاي مرسي و رژيم صهيونيستي همچنان برقرار است و حتي سفير جديد مصر در اسرائيل تعيين و به محل مأموريت خود اعزام شده است. درست است كه دولت آقاي مرسي درحال حاضر روابط خوبي با فلسطينيها دارد ولي جمع ميان رابطه با فلسطين و رژيم اشغالگر فلسطين، چيزي است كه اين دولت و مواضع واقعي آن در قبال آرمان فلسطين را زير سؤال ميبرد.
روابط گرم و صميمانه آقاي مرسي با دولت آمريكا، عليرغم اينكه تمام مصيبتهاي نيم قرن اخير كشور مصر از دخالتهاي آمريكا در اين كشور ناشي شده است نيز نقطه تاريك ديگري است كه در بررسي شرايط كنوني قابل توجه است.
علاوه بر اينها مواضع و رفتارهاي آقاي محمد مرسي در سفري كه براي شركت در اجلاس سران جنبش عدم تعهد به تهران داشت نيز بر ابهامات موجود افزده است. اين مواضع و رفتارها را نبايد در آنچه او گفت و آنچه انجام داد خلاصه كرد، بلكه شايد آنچه نگفت و آنچه انجام نداد پرمعناتر و ابهام آفرينتر باشند.
ملت ما
«سرمايه اجتماعي» برگ برنده «اقتصاد مقاومتي» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم محمد قادري است که در آن میخوانید:
مفهوم «سرمايه اجتماعي» به عنوان يك مفهوم كليدي و انسجام بخش در مباحث اقتصادي و جامعهشناسي روز دنيا اگرچه با اختلاف چند دههاي در كشور ما طرح شده لكن در چند سال گذشته مورد توجه انديشمندان، سياستمداران و سياستگذاران ايراني قرار گرفته است. اين مفهوم كه بنابر تعريف علمي به معناي ميزان حس اعتماد و مشاركت اجتماعي آحاد جامعه در روند زندگي اجتماعي است و حاوي مولفههايي چون اعتماد دروني، سيستم شبكهاي، كارآمدي نهادهاي مدني، ميزان اخلاقمداري و عملكرد ارزشها و هنجارها است.
گرچه از مناظر گوناگون از سوي صاحبنظران و حتي برخي از برنامهريزان و دستاندركاران اجرايي كشور مورد مداقه قرار گرفته اما عدم درك صحيح و كارگشا از آن سبب شده تا عملاً اين شرط لازم در فرآيند پيشرفت ناديده انگاشته و بهره لازم را از آن برده نشود. «سرمايه اجتماعي» داراي سه مولفه مهم «اعتماد»، «ارزشهاي انسجام بخش» و «شبكههاي اجتماعي موثر در مشاركت اجتماعي» است و وابستگي متقابل و محكمي با سرمايه فيزيكي، اقتصادي و انساني دارد.
ضمنا به تسريع توسعه اقتصادي و فرهنگي و اطلاعاتي و رشد و بالندگي جامعه ياري ميرساند؛ موجب ايجاد حس همكاري و همياري و مشاركت ميان اعضاي جامعه ميشود و... از ديگر سو با كاهش و افول سرمايه اجتماعي، شاهد تبعيض، نابرابري، مهاجرت، عدم حس اعتماد عمومي، كاهش مشاركت اجتماعي، افول امور خيريه، افزايش انحرافات و اعتياد و فروپاشي خانواده و شكاف بين نسلي خواهيم بود كه بررسي اهميت و ميزان تاثيرگذاري هر يك از اين متغيرها خود به تحقيق مفصل اجتماعي نيازمند است.
بر اين مبنا بحث سرمايه اجتماعي اگرچه نخستينبار در جريان تعاملات اقتصادي مطرح شده و از اين مبدا به ديگرحوزههاي علوم اجتماعي و سياسي ورود پيدا كرد اما بدون شك همچنان به عنوان يكي از مقومهاي اصلي مباحث اقتصادي كلان مطرح است و از آنجا كه باعث ايجاد شبكههاي روابط معقولانه، حس اعتماد و مشاركت بين افراد يك جامعه ميشود و در نهايت جامعه را در دسترسي به هدف مشترك و حفظ هم بستگي كمك ميكند، در شرايط كنوني كه كشور با انواع دشمنيهاي ناجوانمردانه مواجه است، ميتواند برگ برندهاي براي عملياتي شدن راهبرد «اقتصاد مقاومتي» باشد چرا كه در كنار سرمايههاي انساني، مالي و اقتصادي، اين سرمايه اجتماعي است كه به پيوندها و ارتباطات ميان اعضاي يك شبكه به عنوان منبع باارزش اشاره داشته و با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا ميشود.
نكته آنكه امروزه سرمايه اجتماعي، نقشي بسيار مهمتر از سرمايه فيزيكي و انساني در جوامع ايفا ميكند به گونهاي كه در غياب سرمايه اجتماعي ساير سرمايهها اثربخشي خود را از دست ميدهند و پيمودن مسير پيشرفت ناهموار و دشوار ميشود چهه رسد به آنكه كشوردر شرايط ويژه تحريم و نيازمند «مقاومت» هم باشد.
و آخر اينكه كشور ما به علت مذهب و زبان مشترك، آيين و رسوم خاص، اعياد و عزاداريها، احترام عامه مردم به يك رشته اصول و ارزشها و... داراي عناصري از اعتماد، انسجام و مشاركت اجتماعي است اما در عين حال سرمايه اجتماعي عنصري ثابت و خنثي نيست و با هر تحريكي ممكن است دچار نقص و انحراف شود، لذا بديهي و البته ضروري است كه مسئولان اعم از سياستگذاران و مجريان بايد اولا از سوخت منابع موجود اين هديه الهي جلوگيري كنند و ثانيا با مديريت صحيح رفتارها وتصميمگيريها، به تحكيم هر چه بيشتر مولفههاي موثر در سرمايه اجتماعي بپردازند و از اين رهگذر «اقتصاد مقاومتي» را با قوت بيشتري عملياتي كنند.
تهران امروز
«مدلي براي دور زدن قانون اساسي» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم دكتر عماد افروغ استاد دانشگاه است كه در آن ميخوانيد:
طرح مدل تجديد قدرت پوتين - مدودف كه در روزهاي گذشته و تحت تاثير سخنان رييس جمهور، مباحثات متنوع رسانهاي را موجب شده بود، در زمره مسائلي است كه پرداختن به آن ميبايست از نقطه نظر منطقي و موقعيتي، مورد ملاحظات دقيقي صورت گيرد.
بايد گفت كه منع قانوني براي اجراي اين مدل انتخاباتي روسي در ايران وجود ندارد و امكان اينكه رئيسجمهوري بيايد و رئيس جمهور سابق را به عنوان معاون اول خود انتخاب كند، در ايران منتفي نيست ولي اين نوعي نقض غرض و دور زدن قانون محسوب ميشود. به عبارت ديگر اين مسئله هر چند از لحاظ شكلي مشكلي ندارد ولي به لحاظ محتوايي خلاف فلسفهاي است كه بر اساس آن قانون منع حضور بيش از دو دوره فرد در جايگاه رياست جمهوري تصويب شد.
در اين خصوص ميبايست به آسيبهاي حضور فرد در بيش از دو دوره رياست جمهوري عادي نيز توجه كرد. قانون با حضور بيش از دو دوره متوالي فرد در جايگاه رياست جمهوري مخالف است، چرا كه اين موضوع باعث تراكم «قدرت»، «ثروت» و منزلت ناشي از «قدرت و ثروت» ميشود و به لحاظ اجتماعي ميتواند منشا يكسري مضرات باشد. چون عده حاكم از مواهبي برخوردار ميشوند كه به نوعي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم اين مواهب براي برخي نهادينه شده و پيامدهاي سوئي براي آنان به دنبال دارد.
اگر بخواهيم به روح قانون اساسي پايبند باشيم بايد جلوي اجراي مدل «پوتين-مدودف» را بگيريم ولي هيچ اهرم قانوني براي اين كار وجود ندارد. اين در حالي است كه تمام نظامهايي كه اسير ظاهر قانون هستند گرفتار اين موضوع هستند. مگر اينكه كساني باشند كه حافظ روح و جوهر قانون باشند.
البته احتمال تحقق اين مدل قدرت در ايران ضعيف است و تاكنون در اين زمينه موردي را در تاريخ سياسي كشورمان شاهد نبوديم. اگر بخواهيم به رفتارهاي مردم در انتخاباتهاي گذشته نگاه كنيم تاكنون سابقه نداشته است كه مردم به يك مجموعه سياستهاي خاص با شاخصههاي خاص بيش از دو دوره اقبال نشان دهند.
به همين خاطر بعيد ميدانم مردم اين بستر را به لحاظ صوري براي عدهاي فراهم كنند تا آنان بخواهند روح و جوهر قانون را دور بزنند.
بين روساي جمهور ايران پس از جنگ تحميلي، تفاوتهاي پارادايمي بسياري وجود دارد و اين تفاوت ها مانع آن ميشود كه حتي به لحاظ صوري بستر مدل انتخاباتي روسيه در ايران فراهم شود. در انتها بايد گفت كه با توجه به اينكه اين موضوع با روح قانون مخالف است بايد مانع آن شد و علي القاعده جلوي دور زدن روح قانون را بايد گرفت.
چون آنچه براي ما مهم است رعايت جوهر و روح قانون است تا شكل و ظاهر قانون. اما با توجه به آنكه يكي از آسيبهاي جامعه ما فرماليزم است، نميتوان گفت تا چهاندازه رشد كرده ايم و ميشود مانع اين كار شد.
ابتكار
«آقاي دکتر خوب فرموديد ولي حالا چرا؟» سرمقاله امروز روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن ميخوانيد:
گفت وگوي دکتر احمدي نژاد در سه شنبه شب همچون اکثر گفت وگوهاي تلويزيوني اش پرحاشيه و البته با واکنش بسياري روبرو شد.
شايد يکي از تفاوتهاي اين گفت وگو با موارد مشابه در گذشته اين بود که گفت وگوها سابق براين، در موقعيت برتر جناب ايشان انجام ميگرفت و مخالفين و منتقدين تحت تأثيرمنزلت و موقعيت ايشان با احتياط بيشترو گاهي هم با خود سانسوري برخورد ميکردند.
اما اين گفت وگوي پرچالش در زماني ايراد شدکه اولاً در نتيجه اتفاقات پيش آمده مدتهاست که از آن موقعيت برتر در فضاي گفتماني خبري نيست وبه اصطلاح آقاي دکتر احمدي نژاد مدتي بود که روزه سکوت اختيار کرده بود و گويا بخشي از اشکالاتي که بر شمردند و اتهامات پر ابهامي که وارد آوردند و مشکلات کنوني را در نتيجه دخالت افراد غير مسئول قلمداد نمودند، محصول همان منزلت و موقعيت ميدانند؛ بنابراين، اين گفت وگو به منزله اعلام شکستن روزه سکوت تلقي ميشود.
ثانياً اگر اين گفت وگو مسبوق به اتفاقات پيش گفته هم نبود، واقعيت اين است که از عمر دولت ايشان کمتر از 10 ماه باقي مانده است. به طور طبيعي سوت پايان هم براي بسياري از ياران ايشان نواخته شده و براي ديگران هم مدتهااين سوت به صدا درآمد. پس اين شکل گفت وگو در چنين موقعيت زماني کمي عجيب به نظر ميآيد.
اما نگارنده بر خلاف روال ثابت در نقدهاي وارده، چه آنچه توسط اهالي مطبوعات به رشته تحرير آمده و چه مطالبي که توسط سياسيون اظهار گرديده بناي نقد محتواي صحبت ايشان را ندارم، بلکه به عکس در نظر نگارنده بخشي از صحبتشان حرفهاي دل بود که دير بر زبان آمد و اشکال هم اينجاست. البته در ايران ما رسم مألوف اين است که روُساي دولتها درسال پايان عمر دولتشان بسيار متفاوت با سالهاي پيش رفتارمي کند؛ادبياتشان تغيير ميکند جنس حرفها تفاوت پيدامي کند؛جاي دوستان و دشمنانشان فرق ميکند و اگر حافظه کسي ياري ندهد و آرشيوي براي تطبيق وجود نداشته باشد گويا که با آدمي جديد روبه روشده ايم.
حال سؤال معترضه اين است که آياواقعاًجريان روزگارو مسير واقعيتها به صورت يک فرآيند آنان را تغيير ميدهد به طوري که رئيس جمهور سال آخر با رئيس جمهور سال اول تنها شباهتشان در منصبي است که در اشغال دارند ولي از نظر تفکري و شخصيتي دو گانهاي به تمام معنا ميباشند؟
اگر اين درست باشد، آنگاه بايد به آن حکيم درود فرستاد که گفت اصول در تاريکي تلالؤ بيشتري دارند و روشناي ميدان عمل است که ميزان واقعي بودن شعارها را نشان ميدهد. به عبارتي اين آدمها قبل از ورود به عالم واقعيتها يک آرمانگرايي تمام عيار و پس از تجربه واقعيتها و پياده شدن از مرکب عرش آرزوها و شعارها و پوشيدن لباس واقعيتها آنگاه شاهد تغيير درتحليل، نگاه و ارزيابي هايشان ميباشيم و يااين يک تاکتيک سياسي براي پيروزنشان دادن خود و تلاش براي در اوج ماندن است؟
اما آن بخش گفت وگوبراي نگارنده جالب است که ايشان رفتارهاي کساني را نقد ميکند که در حوزه سياست خارجي دخالت و شلوغ کاري ميکنند وبه گفته ي ايشان با حمله به سفارت و از ديوار بالا ر فتن «سفارت انگليس» و با توهين به رهبر يک کشور به روابط ايران با ساير کشورها لطمه و خسارت وارد ميکنند و بعد تاٌکيد اکيد کردند که ايران به جزبا يک دولت (منظور رژيم صهيونيستي) باهيچ دولتي مشکل که ندارد هيچ همه را دوست خود ميداند و دوست هم دارد. بخصوص همسايههاي ايران در هندسه دوستي جايگاه ويژهاي دارند و مکانيزمي هم که ارايه دادند به عنوان روش تعامل به منظورحفظ اين دوستي و صميميت، تاکيد بر مشترکات و پرهيز از موارد اختلافي هست.
حال اگرهمين يک فراز از صحبت 100 دقيقهاي ايشان رابرگزينيم بايد گفت خوب فرمودند ولي حالا چرا؟ به نظر ميرسد اگر از ابتدا اين نگاه و ادبيات رويکرد دولتهاي نهم و دهم در تعامل با جهان را تشکيل ميداد، بر فراز آنچه که اشخاص غير مسئول به گمان آقاي رييس جمهور رفتار داشتند، اکنون شرايط روابط ايران با کشورها بخصوص همسايگان غير از اين بود که هست. اتفاقاً يکي از امتيازات دولتهاي ايشان اين بود که بيشتر ازتمام دولتهاي پس از انقلاب در حوزه ديپلماسي خارجي مبسوط اليد بودند و مخالفتها در حداقل بود.
شايد بخشي از آنچه که از آن به اخلال ياد ميشود خود معلول ادبيات دولتمردان در ابتداي فعاليت شان بوده است. مردم بارها شاهد بدترين عبارت نسبت به عملکردسران کشورهاي اروپايي و برخي همسايههاي و حتي مصوبات بينالمللي توسط دولتمردان رسمي بودهاند ولي حالا آقاي رئيس جمهور به ضرورت تساهل در برخورد و رحمت در رفتار نسبت به دولتهاو دولتمردان رسيدهاند و اين مهم را کليد حل بسياري از بن بستها قلمداد ميکنند. اما همزمان خود گرفتار يک تناقض بزرگ هستند اگر رفتار کريمانه و محبت آميز همراه با احترام ميتواند پايان بخش سوء تفاهمات بينالمللي باشد، چرا ايشان در همين گفت وگو آنجا که به مخالفين داخلي و منتقدين ميرسند از عبارت متناسب دشمنان استفاده ميکنند؟
آيا مخالفين داخلي را نميشود با همين اکسير محبت به مدار جاذبه بر گرداند و بانيرويشان موجبات هم افزايي دولت و نظام را فراهم آورد؟ مگر اين جمله، شعار و نقشه راه نيست که گفته شده «با دشمنان مروت با دوستان مدارا؟»
حالا که بناست با ديگران مدارا شود که چه نيکو؛ ولي حداقل با دوستان داخلي ولو مخالف و منتقد با مروت و انصاف رفتار شود. آنچنانکه ايشان به درستي گفتند ميشود سياست خارجي ما اخلاقي و مدارا محور باشد ولي اخلاقي بودن آن منوط به اخلاقي بودن و مدارا آميز شدن سياست داخلي است.
مردم سالاري
«دکترحسابي و رابطه بين فضاي اجتماعي و سرمايه اجتماعي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهرينژاد است كه در آن ميخوانيد:
يک مثل آفريقايي ميگويد: کسي که ميوه ميخورد، بايد سپاسگزار کسي باشد که درخت را کاشته است. معمار دانشگاه و کاشت درخت تحصيلات نوين دانشگاهي در کشور دکتر سيدمحمود حسابي است که اين روزها بيستمين سال ياد درگذشت او را شاهد هستيم. هر کس که به هر شکل امروز در ايران از دانشگاه و محصولات فکري و علمي و عملي آن بهره ميبرد بايد از اين شخصيت جهاني و افتخاراتش سپاسگزار باشد.
دکتر حسابي را تنها به عنوان يکي از مفاخر علمي کشور نبايد به حساب آورد که اگر تنها همين هم بود، بزرگداشت ياد و نام او سزاوار بود، ولي علاوه بر اين امتياز، دکتر حسابي براي نزديک به يک قرن رابط بين فضاي اجتماعي و سرمايه اجتماعي در ميان فرهيختگان کشور وابسته به حوزه و دانشگاه است. از ديدگاه صاحبنظران و جامعهشناسان صاحبنام فضاي اجتماعي، نخستين و واپسين واقعيت موجود هر جامعه است که متضمن شناخت دنياي اجتماعي در قالب روابط است.
فضاي اجتماعي، تنها تجمع انسانها نيست، بلکه توزيعي از منابع اعمال و آرايش مقامهاي اجتماعي و متفاوت است.
خود مقامهاي اجتماعي نيز تنها در تضاد با ديگر مقامها وجود دارند.
معناي سخن فوق اين است که فضاي اجتماعي داراي ساختي سلسله مراتبي بر پايه تفاوتها و تمايزهاست. جايي که در آن افراد يا گروهها بر پايه نوع روابطشان با يکديگر و بر پايه نوع تمايز و تفاوت و جايگاهي که در برابر هم دارند، موجوديت مييابند.
اين فضا هم يک حوزه قدرت است که اراده خود را بر عاملان اجتماعي تحميل ميکند و هم يک حوزه منازعه هست که اين عاملان درون آن به رويارويي با وسايل و اهداف متفاوت مشغولند و بر حسب موقعيت هر يک در ساختار حوزه قدرت سببي براي حفظ يا تغيير ساختار ميتوانند باشند.
همانند جريان ميدانهاي مغناطيسي و فلوي مغناطيسي. فلوي مغناطيسي در يک جريان مغناطيسي ميتواند آنچنان نيرويي ايجاد کند که چرخهاي عظيم يک صنعت را به حرکت در آورد. در ميدان اجتماعي نيز سرمايههاي اجتماعي و مفاخري چون دکتر حسابي آن چنان تحرکي را به وجود آورده است که خود باوري، اعتماد به نفس، اميد به زندگي و نشاط و شادي، ثمره انکارپذير آن است.
دکتر حسابي زندگياي دارد که مجموعه متنوعي از ميدانهاي اجتماعي را نيابت ميکند و سيره و روش و ارتباطات او ميدانهاي مربوط به ذوق و سليقه، توليد دانشگاهي و روشنفکري، خلاقيت هنري، آموزش و زبان را نه تنها در زمان حيات که 20 سال بعد از فوت نيز به حرکت در ميآورد.
دوست ندارم برداشت و احساسم را در مفاهيم فوق با تحليل رفتار شناسانه از دکتر حسابي سادهسازي کنم و در ظرفي به نام يادداشت مطبوعاتي فرصتي هم براي اين کار نيست، ولي از آنها که با زندگي اين شخصيت ماندگار آشنائي دارند انتظار دارم اين مفاهيم را با دقت و چند بار مرور کنند. به عنوان مويد گفتههايم شما را دعوت ميکنم خبر رويداد بيستمين سال ياد دکتر حسابي که روز پنجشنبه 15 شهريور در تهران و تفرش برگزار شد را مرور کنيد.
کافي است اشاره کنم در مراسم تهران که شخصا افتخار حضور داشتم شما شاهد سخناني با چاشني پررنگ خاطره و شرح معاشرت با دکتر حسابي و الگو گرفتن و درس آموختن از زندگي او توسط طيف گستردهاي از مقامهاي اجتماعي هستيد که برخي از آنها را ذکر ميکنم: حجتالاسلام دکتر احمدي فيلسوف و رييس انتشارات سمت، دکتر غفوريفرد فعال سياسي، دکتر خادم ورزشکار و عضو شوراي شهر تهران، حسامي طنزپرداز کهنسال، چند شاعر، دکتر حيدري نماينده سابق مجلس و استاد دانشگاه، عزت الله انتظامي هنرمند صاحب نام کشور، مدير جوان سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد و سردار ساجدي نيا رييس پليس تهران و چند استاد دانشگاه در رشته فيزيک و يک پزشک و... علاوه بر عناوين سخنرانان، محتواي کلام و گفتار و دغدغه آنها در زنده نگهداشتن مقام و ياد استاد حسابي را با هيچ ترازويي نخواهيد توانست به کيل آوري، مگر با آنچه که گفتم يعني نقشي که حسابي در رابطه با فضاي اجتماعي و سرمايه اجتماعي ايفا کرده است.
دقتي که در کشف و يادآوري تمايزها و تفاوت ها داشت و تجليلي که همگونيها و همساني ها و همسائيها به عمل ميآورد. اين نوع نگرش است که فضاي اجتماعي براي رشد به وجود ميآورد، نيروي اجتماعي تحولآفرين خلق ميکند و شکل گيري فضاي اجتماعي هم افزا را سبب ميشود.
توجه به چنين سيره و روشي درمان درد امروز جامعه ما است. در کتاب «استاد عشق» که چاپ بيست و ششم آن در بيستمين سال ياد پروفسور حسابي رونمايي شد ميگويد: «پروفسور حسابي در بازگويي روزهاي بازپسين از همه ميگويند، از پدر و مادربزرگ، همسر و هرکس که در گذر زندگي دستي و آغوشي به مهرباني به سويشان گشودهاند...»
دنياي اقتصاد
«شاخص نامناسب شتاب تورم» سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر پویا جبل عاملی است كه در آن ميخوانيد:
اتومبیلی را در نظر بگیرید که از حالت ساکن تا سرعت 10 کیلومتر در ثانیه را در عرض یک ثانیه طی میکند. در این حالت شتاب اتومبیل 10 است.
اما بعد همین ماشین سرعت 140 تا 150 کیلومتر بر ثانیه را در عرض پنج ثانیه طی میکند. شتاب کنونی اتومبیل دو است؛ اما آیا شما میتوانید، مامور پلیسی را که برای جریمه شدن این ماشین با سرعت 150 کیلومتر بر ثانیه جلوی آن را گرفته است، قانع کنید که من شتاب را از 10 به دو رساندم پس نباید من را جریمه کنید، چون بالاخره شتاب صفر میشد و سرعت ثابت میماند؟
حال نیز در جراید صحبت از شتاب تورم به میان آمده است و ادعا آن است که شتاب تورم کاهش یافته است.
چه خبر خوشایندی! در حالی که تورم به مرزهای كم سابقه 25 درصد نزدیک میشود و قشرهای زیادی از جامعه شاهد افزایشی به مراتب کمتر در درآمدهای خود بودهاند و انتظار آن است که تورم کاهش یابد، صحبت از کاهش شتاب تورم، میتواند خارج از موضوع اصلی تعبیر شود. علت نیز کم و بیش مشخص است. برای داشتن معیاری مناسب برای کاهش تورم آتی، بايد از شاخصهایی استفاده کرد که شتاب تورم ابدا در آنها وجود ندارد. یک معیار اصلی نقدینگی است.
آخرین آمار نشان میدهد که نقدینگی در اقتصاد ایران آن چنان مهار نشده است، به شکلی که میزان افزایش نقدینگی در سه ماه اول امسال نسبت به سه ماه قبل آن 7 درصد افزایش داشته است، هر چند رشد نقدینگی از بهار سال 1390 تا بهار سال 1391، نسبت به دوره مشابه قبلی تنها قریب دو درصد کاهش نشان میدهد. این آمار هیچ یک نشانی از کاهش چشمگیر در تورم ندارند و نقدینگی به میزان مناسبی کنترل نشده است.
اگر از کانال هزینه نیز بخواهیم به تورم نگاهی کنیم، نقطه اتکا، نرخ ارز است. نرخ ارز مرزهای تازه را یکی پس از دیگری پشت سر گذارده و هزینه زیادی را در تولید و عرضه کالا ایجاد میکند که خود منجر به تورم میشود. این نه به آن معنی است که نگارنده با اصلاح قیمتی ارز مخالف بوده باشد، اما مساله آن است که دوره یک سال و نیم گذشته نه یک اصلاح قیمتی، بلکه یک شرایط تحمیلی همراه با شوکهای قیمتی و ایجاد بیثباتی در بازار بوده است.
این روند باید اصلاح شود، هر چند ابزار اقتصادی کمی در این شرایط برای تغییر وضعیت موجود وجود دارد و بنابراین میتوان انتظار داشت که تورم ناشی از کانال هزینه حداقل در میان مدت، به قوت خود باقی باشد.
«از اين انگور شراب نگيريد» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن ميخوانيد:
در نيمه دوم دهه 60- سال 1987 ميلادي- وقتي نجم الدين اربكان، سياستمدار اسلامگراي تركيه با شعار رهايي كشورش از سلطه آمريكا، «حزب رفاه» را تاسيس كرد، كمتر كسي احتمال ميداد كه اين حزب با رويكرد گسترده مردم مسلمان تركيه روبرو شود و 9 سال بعد - 1996- آقاي نجم الدين اربكان، دبير كل حزب رفاه پيروز انتخابات باشد و بعد از چند دهه بركرسي نخست وزيري تركيه لائيك بنشيند.
حاكميت نجم الدين اربكان فقط يكسال دوام آورد و اين نخست وزير قانوني تنها به جرم اسلامگرايي با دخالت ژنرالهاي ترك بركنار شده و دولتش سقوط كرد. ژنرال ها اعلام ميكردند كه به توصيه اكيد آتاتورك عمل كردهاند كه در سال پاياني عمر خود خطاب به فرماندهان ارتش گفته بود «هرگاه اوضاع كشور را آشفته ديديد و اركان آن را فاسد تشخيص داديد، بدون كمترين ترديد، زمام امور را به دست بگيريد- MARSHAL LAW- تا پس از بازگشت اوضاع به حالت عادي يك دولت غيرنظامي همسو برسر كار آمده و ارتش از حكومت كناره گيري كند».
اين توضيح در حالي بود كه مردم تركيه با رويكرد به حزب اسلامگراي رفاه و رهبر آن، نجم الدين اربكان به جدايي از آتاتورك رأي داده و ناخشنودي خود از چند دهه حاكميت سكولاريسم بر اين كشور مسلمان را اعلام كرده بودند. چند سال بعد - مارس 2003/اسفند 1381- وقتي بار ديگر به آراي مردم تركيه مراجعه شد آقاي رجب طيب اردوغان رهبر حزب اسلامگراي عدالت و توسعه به نخست وزيري رسيد.
در همان روزها، مركز استراتژيك «آمريكن اينترپرايز» طي گزارشي با ابراز نگراني از موج اسلامگرايي در تركيه، برخي از سياستمداران آمريكايي را ملامت كرد كه بركناري نجم الدين اربكان را پايان اسلامگرايي در اين كشور تلقي كرده بودند.
بعد از پيروزي عبدالله گل - رييس جمهور- و طيب اردوغان - نخست وزير- روزنامه انگليسي ديلي تلگراف نوشت در پيروزي اين دو اسلامگراي نزديك به اخوان المسلمين، روسري همسرانشان نقش فراواني داشته است و توضيح داد كه روسري خانمهاي رئيس جمهور و نخست وزير تركيه، مفهومي فراتر از حجاب اسلامي رايج در ميان زنان و دختران مسلمان دارد و از پيوند آنان با انقلاب اسلامي ايران خبر ميدهد.
درباره نگاه مردم مسلمان تركيه به آقاي اردوغان و چرايي رويكرد آنان به ايشان، اشاره به اين نكات در كارنامه سياسي اردوغان نميتواند بي تاثير ارزيابي شود.
آقاي اردوغان دانش آموخته مدرسه مذهبي امام خطيب و سپس دانشكده علوم اقتصادي و اداري دانشگاه مرمره بود. ايشان بعد از فارغ التحصيلي در اداره حمل و نقل شهر اسلامبول استخدام شد و در سال 1980 به علت اصرار بر انجام تكاليف ديني از ادامه كار بازماند! در سال 1991 به عنوان عضو حزب رفاه و با تاكيد بر آموزههاي اسلامي در تبليغات انتخاباتي از اسلامبول وارد مجلس تركيه شد.
در سال 1989 كه با شكايت شهرداري به دادگاه احضار شده بود، قاضي دادگاه را به علت شرابخواري فاقد صلاحيت دانست و اين اقدام وي بازداشت يك هفتهاي او در زندان بايرام پاشا را در پي داشت.
آقاي اردوغان در سال 1998 پس از قرائت يك شعر اسلامي به جرم ناديده گرفتن قوانين و مقررات حكومت لائيك تركيه، به 10 ماه حبس محكوم شد و... انتخاب اردوغان به نخست وزيري تركيه با استقبال گسترده مردم مسلمان اين كشور كه چند دهه تحت فشار حكومت لائيك ناچار به ترك بسياري از تكاليف و آداب اسلامي خود شده بودند، روبرو شد.
اردوغان اگرچه رابطه سياسي و اقتصادي تركيه با اسرائيل را قطع نكرد و ادامه اين رابطه اعتراض مردم مسلمان تركيه را در پي داشت ولي با ارسال كشتي كمكهاي انسان دوستانه «مرمره» براي مردم به محاصره درآمده غزه كه با حمله كماندوهاي اسرائيلي و شهادت تعدادي از سرنشينان ترك اين كشتي همراه بود، رضايت نسبي مردم را به دست آورد و پس از آن مشاجره لفظي شديد وي با شيمون پرز رئيس جمهور رژيم جعلي اسرائيل، بر محبوبيت وي افزود.
اين محبوبيت اما، به درازا نكشيد و همكاري آشكار اردوغان با آمريكا، اسرائيل، عربستان و قطر براي مقابله با دولت سوريه كه يكي از حلقههاي اصلي مقاومت در منطقه بود، محبوبيت به تدريج كسب شده اردوغان طي دو دهه گذشته را، با تندبادي ويرانگر روبرو كرد و بسياري از رشتههاي نخست وزير اسلامگراي تركيه را پنبه كرد.
تا آنجا كه ديروز، «عبداللطيف شنر» معاون سابق وي- به گفته خود- ملاحظات جاري را ناديده گرفت و زبان به نصيحت همراه با ملامت اردوغان گشود و در مصاحبه با روزنامه «وطن» چاپ تركيه گفت: «بحران سوريه زمينه ساز سقوط اردوغان است» و با اشاره به نشانههاي اين سقوط نتيجه گرفت كه «دشمني اردوغان و داود اوغلو با دولت سوريه براي مردم تركيه قابل توضيح نيست و من هيچ ترديدي ندارم كه مقابله با سوريه ايستگاه آخر اردوغان است و نخست وزير كشورمان همراه با رجال سياسي متنفذ خود مجبور است در اين ايستگاه با قدرت خداحافظي كند».
توصيه معاون سابق اردوغان اگرچه دلسوزانه و مشفقانه است و ميتواند نجات دولت تركيه را از گردابي كه آمريكا و اسرائيل با دلارهاي نفتي عربستان و قطر آفريدهاند، در پي داشته باشد ولي اين توصيه ديرهنگام به نظر ميرسد، چرا كه شواهد و قرائن موجود از بحران سخت و شكنندهاي حكايت ميكند كه امروزه دولت اردوغان به علت همراهي با آمريكا، اسرائيل، عربستان و قطر براي مقابله با دولت سوريه، يعني يكي از محورهاي اصلي مقاومت منطقه با آن روبرو است. نمايندگان پارلمان در مصاحبه با رسانه ها از اردوغان ميپرسند؛ اگر پايگاههاي نظامي تركيه را براي آموزش تروريست ها در اختيار كارشناسان اسرائيلي و آمريكايي قرار ندادهاي چرا درخواست نمايندگان مردم براي بازديد از اين پايگاه ها را نميپذيري؟! و بسياري از شخصيتهاي سياسي و مذهبي و حتي كساني كه فاقد گرايشهاي ديني بوده و تنها به استقلال كشورشان ميانديشند، همكاري تركيه با اسرائيل و آمريكا و عربستان و قطر را غيرقابل توجيه و آسيب جدي و جبران ناپذير به جايگاه تركيه در منطقه ارزيابي ميكنند.
ديروز سايت مؤسسه استراتژيك «بروكينز» - كه نقش برجستهاي در سياست خارجي آمريكا دارد- گزارشي را منتشر كرد كه چند هفته قبل درباره بحران سوريه و چگونگي برخورد با آن به سناي آمريكا ارائه كرده بود. در اين گزارش «مارتين اينديك» پنهان نميكند كه اصلي ترين هدفي كه آمريكا در بحران سوريه دنبال ميكند، تضمين موجوديت به خطر افتاده اسرائيل است و با اشاره به اين كه كشورهاي عربستان و قطر فاقد مرز مشترك با سوريه هستند، از تركيه به عنوان كشوري ياد ميكند كه توانسته است اين نياز ضروري را براي مخالفان دولت سوريه تامين كند. «اينديك» پيش از اين نيز، آرزوي تركيه براي پيوستن به اتحاديه اروپا را، انگيزهاي براي وارد كردن دولت اردوغان به حلقه كشورهاي درگير با سوريه دانسته بود!
رسالت
«سخني با رييس جمهور در مورد اجراي قانون اساسي» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن ميخوانيد:
روساي دولتهاي پس از انقلاب به دليل مسووليتهاي قانوني هر كدام دغدغه اجراي قانون اساسي را داشتند. دولت اصلاحات چون شعار توسعه سياسي را عَلَم كرده بود دغدغه اجراي قانون اساسي را برده بود به سمت تامين و تضمين آزاديهاي سياسي ومستند به قانون اساسي روي مفاهيمي از آزادي بيان و قلم متمركز شد.
نهايت اين تمركز آن بود چند نفر قلم به مزدآمريكايي و انگليسي ميخواستند به قول خودشان براندازي نرم كنند نياز به يك اسپانسر سياسي و حقوقي داشتند كه متاسفانه دولت متكفل اين امر شد. رئيس جمهور سابق ميخواست با تكيه به شعار مقدس آزادي، معاند را مخالف، مخالف را منتقد و منتقد را موافق نظام كند كه نه تنها اين توفيق را پيدا نكرد بلكه جماعتي را كه موافق نظام بودند و او را همراهي ميكردند تبديل به منتقد نظام كرد بعد آنها را به وادي مخالفت با نظام وارد نمود و از آنجا هم سر از معاندت با نظام در فتنه 18تير سال 78 و نيز فتنه رسواتر در سال 88 درآوردند. او براي پاسخگويي به اين دغدغه هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي را تشكيل داد.
نگارنده در آن سالها طي شكايتي از رييس جمهور به هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي، كميسيون اصل 90 و ديگر نهادهاي حقوقي و قضائي مدعي شدم، حقوق اقتصادي ملت آن چنانكه در قانون اساسي آمده است نقض ميشود و منشاء نقض آن هم دولت است. كميسيون اصل 90 شكايت بنده را وارد دانست و مقبوليت آن را در جلسه علني مجلس قرائت كرد. مدتي هم به هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي رفت و آمد داشتم آنها هرچند به دلايلي شكايت ما را رها كردند اما گفتند حق باتوست.
سه شنبه شب گذشته رئيس جمهور محترم در بخشي از نطق تلويزيوني خود دغدغه اجراي قانون اساسي را در قالب كلماتي متفاوت تكرار كردند. ايشان فرمودند:«ما سوگند خوردهايم قانون اساسي را اجرا و از آن صيانت كنيم" و نيز فرمودند:«قانون اساسي ملاك عمل ماست. همه حقوق ملت در قانون اساسي آمده است. همه بايد حقوق اساسي ملت را بشناسند.»
بنده نميخواهم در اين مقال به نوع ديدگاههاي رييس دولت در اين مورد وگلههايي كه از مجلس يا دستگاه قضائي در خصوص دغدغه اجراي قانون اساسي دارند ورود پيدا كنم. آن گلهها يك فرايند حقوقي دارد كه طي ميشود و رئيس جمهور بايد به نتايج آن التزام داشته باشد.
اما آنچه كه در زير ميخواهم مطرح كنم مربوط به اجراي قانون اساسي در حيطه وظايف دولت است و پيچيدگي حقوقي هم ندارد. اين قلم طي مقالات متعددي مدعي نقض اصول 52 و 53 و 44 و 45 قانون اساسي در بودجه نويسي از سوي دولتهاي پيشين و دولت كنوني هستم، ادله خود را بارها گفتهام و آنها هم قبول دارند. اما هيچ اقدامي براي رفع اين نقض تاكنون انجام ندادهاند.
معمولا در اولين روزهاي بررسي بودجه ساليانه برخي از نمايندگان همين ادله و ادعا را اشاره ميكنند و ميگذرند و باز «پاشنه» بودجه بر همان «در» نقض قانون اساسي ميچرخد.
اما حرف جديدم در اين مورد به شرح زير است.
ما در اصل 51 قانون اساسي داريم؛ «هيچ نوع مالياتي وضع نميشود مگر به موجب قانون، موارد معافيت وبخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص ميشود».
مبتني بر اين اصل همه ساله در قوانين بودجه موضوع ماليات را در 5 بند و 27 جزء بودجه نويسان ميآورند و براساس همين دو خط تعريف ماليات دراصل 51 قانون اساسي 27 نوع ماليات از مردم ميگيرند.
الف- در بند اول قسمت سوم بودجه سنواتي ماليات ا شخاص حقيقي و حقوقي با پنج سرفصل (بخوانيد پنج نوع ماليات) وصول و ايصال ميشود؛
1- ماليات اشخاص حقوقي غير دولتي
2- ماليات عملكرد علي الحساب شركت ملي نفت
3- ماليات نهادهاي بنيادهاي انقلاب
4- ماليات معوقه عملكرد سال قبل شركتهاي دولتي
5- ماليات علي الحساب اشخاص حقوقي
ب- در بند دوم تحت عنوان ماليات بر درآمدها، هم مشتمل بر پنج نوع ماليات است؛
1- ماليات حقوق كاركنان بخش عمومي
2- ماليات حقوق كاركنان بخش خصوصي
3- ماليات مشاغل
4- ماليات مستغلات
5- مالياتهاي متفرقه
جمهوري اسلامي
«رابطه با مصر آري يا نه؟» سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
بسمالله الرحمن الرحيم
موضوع پرجاذبه از سرگيري روابط سياسي جمهوري اسلامي ايران و مصر، از اواخر دهه 60 در محافل سياسي دو كشور مطرح شد و تا امروز همواره به اشكال مختلف مورد بحث وحتي مذاكره ميان طرفين بوده و اكنون وارد مرحلهاي ظريفتر و حساستر شده است. به دليل همين ظرافت و حساسيت، قطعاً در اين مرحله تصميم گيري در اين زمينه دشوارتر از مراحل گذشته است و بايد با دقت بيشتري با اين موضوع مواجه شد.
طرفداران از سرگيري روابط ميان جمهوري اسلامي ايران و مصر، همواره چند نكته را به عنوان دلايل نظريه خود مطرح ميكردند كه عبارت بودند از:
1 - اهميت مصر در جهان عرب و شمال آفريقا.
2 - مشتركات فراواني كه دو ملت مصر و ايران دارند.
3 - همكاريهائي كه اين دو كشور ميتوانند درصورت داشتن روابط حسنه براي پيشبرد اهداف مشترك به نفع منطقه از جمله مسأله فلسطين به عمل آورند.
4 - رابطه ميان ايران و مصر به زيان آمريكا و رژيم صهيونيستي است و مخالفت اين دو با از سرگيري اين رابطه روشنترين دليل برضرورت از سرگيري رابطه ميان تهران و قاهره ميباشد.
و...
در اينكه مصر يك كشور مهم در جهان عرب و شمال آفريقاست و اينكه ميان دو ملت ايران و مصر مشتركات فراواني وجود دارد و حتي اينكه همكاريهاي ميان اين دو كشور ميتواند به نفع منطقه باشد، ترديدي نيست. بنابر اين، به اين نتيجه هم ميتوان رسيد كه رابطه ميان ايران و مصر به زيان آمريكا و رژيم صهيونيستي است و مخالفت آنها با از سرگيري اين رابطه نيز به همين دليل است.
اما نكته بسيار مهم كه در استدلالهاي طرفداران از سرگيري رابطه ميان جمهوري اسلامي ايران و مصر مورد غفلت قرار ميگرفت، مواضع دولت مصر در قبال آمريكا، رژيم صهيونيستي و مسأله فلسطين بود، سه موضوعي كه آنها را ميتوان در «قرارداد كمپ ديويد» خلاصه كرد.
طرفداران رابطه، تكليف جمهوري اسلامي ايران را با موضوع قرارداد كمپ ديويد كه عامل اصلي قطع شدن رابطه ميان دو كشور شده بود و امام خميني در ارديبهشت 1358 طي فرماني به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران دستور دادند رابطه با مصر را به دليل امضاي قرارداد كمپديويد توسط انورالسادات رييسجمهور وقت مصر قطع كند، مشخص نميكردند البته در يك مقطع در دهه 80 به دولت مصر گفته شد در صورتي كه به نحوي فاصله گرفتن خود با قرارداد كمپ ديويد را اعلام نمايد، مشكلي بر سر راه از سرگيري روابط با ايران وجود نخواهد داشت و دولت حسني مبارك عليرغم پذيرش اين شرط، اولاً عبارت مبهم و دوپهلويي را از زبان وزير خارجه خود در اين زمينه اعلام كرد كه رسا نبود و ثانياً از سرگيري روابط را به اقداماتي از جانب جمهوري اسلامي ايران موكول كرد كه معقول و قابل قبول نبودند. اين موضوع تا بهمن 1389 يعني پيروزي انقلاب مصر و سقوط رژيم حسني مبارك ادامه يافت...
بنابر اين، موضوع تلاش براي از سرگيري روابط ميان جمهوري اسلامي ايران و مصر را بايد از نظر زماني به دو بخش قبل و بعد از انقلاب مصر تقسيم كنيم. اين تقسيم از اين نظر اهميت دارد كه هر يك از اين دو مقطع زماني ويژگيهايي دارند كه بايد جداگانه مورد توجه و بررسي قرار گيرند.
روزنامه جمهوري اسلامي در تمام مدت قبل از انقلاب مصر يعني دهههاي 60 و 70 و 80 با از سرگيري روابط كشورمان با مصر مخالف بود و اين مخالفت را همواره با اين استدلال در مقالات خود منعكس ميكرد كه ماهيت رژيم حاكم بر مصر يك ماهيت كمپ ديويدي و شخص حسني مبارك مهره آمريكا و رژيم صهيونيستي است، به همين دليل فقط زماني ميتوانيم با مصر رابطه داشته باشيم كه حسني مبارك يا فردي با ويژگيهاي او در رأس دولت نباشد و در اين كشور يك دولت مردمي حاكم شود.
مكمل اين استدلال نيز اين بود كه برقراري رابطه ميان جمهوري اسلامي ايران و مصر درحالي كه رژيم حسني مبارك بر سر كار است، وجهه انقلابي ايران را در جهان عرب به ويژه نزد ملت فلسطين مخدوش ميكند و به نفع رژيم حسني مبارك است، زيرا او ميتواند به افكار عمومي جهان عرب و ملت فلسطين بگويد بهترين دليل بر اينكه رژيم من يك رژيم مشروع است اينست كه نظام جمهوري اسلامي كه يك نظام انقلابي و اسلامي است، اين رژيم را به رسميت ميشناسد.
اين، يك حربه دو سر بود كه با يك طرف آن مشروعيت حسني مبارك تأمين ميشد و با طرف ديگر، انقلاب اسلامي ايران زير سؤال ميرفت و جدي بودن نظام جمهوري اسلامي در حمايت از آرمان فلسطين مورد ترديد قرار ميگرفت، زيرا مشخصه اصلي رژيم مبارك، اين بود كه اين رژيم ادامه رژيم سادات بود، همان رژيمي كه با امضاي قرارداد كمپ ديويد، كمر آرمان فلسطين را شكست و برقراري رابطه با رژيم صهيونيستي را براي كشورهاي عربي كه تا آن روز يك گناه نابخشودني بود به امري عادي تبديل كرد.
با پيروزي انقلاب مردم مصر در بهمن ماه 1389 شرايط كشور مصر دگرگون شد و اكنون كه يك سال و نيم از اين پيروزي گذشته، تحولات زيادي در جهان عرب و از جمله كشور مصر پديد آمده كه محاسبات جديدي را ايجاب ميكند.
براي پاسخ دادن به اين سؤال كه آيا اكنون زمان از سرگيري روابط ميان جمهوري اسلامي ايران و مصر مناسب است يا نه؟ بايد به مواضع دولت كنوني مصر و شخص محمد مرسي رئيسجمهور اين كشور توجه و اين مواضع با مطالبات واقعي نظام جمهوري اسلامي ايران كه فاصله گرفتن از قرارداد كمپ ديويد در رأس آنها قرار دارد مقايسه شود.
آقاي محمد مرسي در چند مصاحبه و سخنراني كه بعد از رسيدن به رياست جمهوري انجام داده همواره بر وفاداري خود به كليه قراردادهاي بينالمللي مصر تأكيد كرده است. اين تأكيدها هر بار توسط ناظران سياسي و رسانهها به ويژه غربيها به معني وفاداري دولت جديد مصر به قرارداد كمپ ديويد دانسته شده و آقاي مرسي و اطرافيان وي نيز با سكوت خود در قبال اين تفسير و برداشت، آن را مورد تأكيد قرار دادهاند.
مهمتر آنكه روابط ميان دولت آقاي مرسي و رژيم صهيونيستي همچنان برقرار است و حتي سفير جديد مصر در اسرائيل تعيين و به محل مأموريت خود اعزام شده است. درست است كه دولت آقاي مرسي درحال حاضر روابط خوبي با فلسطينيها دارد ولي جمع ميان رابطه با فلسطين و رژيم اشغالگر فلسطين، چيزي است كه اين دولت و مواضع واقعي آن در قبال آرمان فلسطين را زير سؤال ميبرد.
روابط گرم و صميمانه آقاي مرسي با دولت آمريكا، عليرغم اينكه تمام مصيبتهاي نيم قرن اخير كشور مصر از دخالتهاي آمريكا در اين كشور ناشي شده است نيز نقطه تاريك ديگري است كه در بررسي شرايط كنوني قابل توجه است.
علاوه بر اينها مواضع و رفتارهاي آقاي محمد مرسي در سفري كه براي شركت در اجلاس سران جنبش عدم تعهد به تهران داشت نيز بر ابهامات موجود افزده است. اين مواضع و رفتارها را نبايد در آنچه او گفت و آنچه انجام داد خلاصه كرد، بلكه شايد آنچه نگفت و آنچه انجام نداد پرمعناتر و ابهام آفرينتر باشند.
ملت ما
«سرمايه اجتماعي» برگ برنده «اقتصاد مقاومتي» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم محمد قادري است که در آن میخوانید:
مفهوم «سرمايه اجتماعي» به عنوان يك مفهوم كليدي و انسجام بخش در مباحث اقتصادي و جامعهشناسي روز دنيا اگرچه با اختلاف چند دههاي در كشور ما طرح شده لكن در چند سال گذشته مورد توجه انديشمندان، سياستمداران و سياستگذاران ايراني قرار گرفته است. اين مفهوم كه بنابر تعريف علمي به معناي ميزان حس اعتماد و مشاركت اجتماعي آحاد جامعه در روند زندگي اجتماعي است و حاوي مولفههايي چون اعتماد دروني، سيستم شبكهاي، كارآمدي نهادهاي مدني، ميزان اخلاقمداري و عملكرد ارزشها و هنجارها است.
گرچه از مناظر گوناگون از سوي صاحبنظران و حتي برخي از برنامهريزان و دستاندركاران اجرايي كشور مورد مداقه قرار گرفته اما عدم درك صحيح و كارگشا از آن سبب شده تا عملاً اين شرط لازم در فرآيند پيشرفت ناديده انگاشته و بهره لازم را از آن برده نشود. «سرمايه اجتماعي» داراي سه مولفه مهم «اعتماد»، «ارزشهاي انسجام بخش» و «شبكههاي اجتماعي موثر در مشاركت اجتماعي» است و وابستگي متقابل و محكمي با سرمايه فيزيكي، اقتصادي و انساني دارد.
ضمنا به تسريع توسعه اقتصادي و فرهنگي و اطلاعاتي و رشد و بالندگي جامعه ياري ميرساند؛ موجب ايجاد حس همكاري و همياري و مشاركت ميان اعضاي جامعه ميشود و... از ديگر سو با كاهش و افول سرمايه اجتماعي، شاهد تبعيض، نابرابري، مهاجرت، عدم حس اعتماد عمومي، كاهش مشاركت اجتماعي، افول امور خيريه، افزايش انحرافات و اعتياد و فروپاشي خانواده و شكاف بين نسلي خواهيم بود كه بررسي اهميت و ميزان تاثيرگذاري هر يك از اين متغيرها خود به تحقيق مفصل اجتماعي نيازمند است.
بر اين مبنا بحث سرمايه اجتماعي اگرچه نخستينبار در جريان تعاملات اقتصادي مطرح شده و از اين مبدا به ديگرحوزههاي علوم اجتماعي و سياسي ورود پيدا كرد اما بدون شك همچنان به عنوان يكي از مقومهاي اصلي مباحث اقتصادي كلان مطرح است و از آنجا كه باعث ايجاد شبكههاي روابط معقولانه، حس اعتماد و مشاركت بين افراد يك جامعه ميشود و در نهايت جامعه را در دسترسي به هدف مشترك و حفظ هم بستگي كمك ميكند، در شرايط كنوني كه كشور با انواع دشمنيهاي ناجوانمردانه مواجه است، ميتواند برگ برندهاي براي عملياتي شدن راهبرد «اقتصاد مقاومتي» باشد چرا كه در كنار سرمايههاي انساني، مالي و اقتصادي، اين سرمايه اجتماعي است كه به پيوندها و ارتباطات ميان اعضاي يك شبكه به عنوان منبع باارزش اشاره داشته و با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا ميشود.
نكته آنكه امروزه سرمايه اجتماعي، نقشي بسيار مهمتر از سرمايه فيزيكي و انساني در جوامع ايفا ميكند به گونهاي كه در غياب سرمايه اجتماعي ساير سرمايهها اثربخشي خود را از دست ميدهند و پيمودن مسير پيشرفت ناهموار و دشوار ميشود چهه رسد به آنكه كشوردر شرايط ويژه تحريم و نيازمند «مقاومت» هم باشد.
و آخر اينكه كشور ما به علت مذهب و زبان مشترك، آيين و رسوم خاص، اعياد و عزاداريها، احترام عامه مردم به يك رشته اصول و ارزشها و... داراي عناصري از اعتماد، انسجام و مشاركت اجتماعي است اما در عين حال سرمايه اجتماعي عنصري ثابت و خنثي نيست و با هر تحريكي ممكن است دچار نقص و انحراف شود، لذا بديهي و البته ضروري است كه مسئولان اعم از سياستگذاران و مجريان بايد اولا از سوخت منابع موجود اين هديه الهي جلوگيري كنند و ثانيا با مديريت صحيح رفتارها وتصميمگيريها، به تحكيم هر چه بيشتر مولفههاي موثر در سرمايه اجتماعي بپردازند و از اين رهگذر «اقتصاد مقاومتي» را با قوت بيشتري عملياتي كنند.
تهران امروز
«مدلي براي دور زدن قانون اساسي» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم دكتر عماد افروغ استاد دانشگاه است كه در آن ميخوانيد:
طرح مدل تجديد قدرت پوتين - مدودف كه در روزهاي گذشته و تحت تاثير سخنان رييس جمهور، مباحثات متنوع رسانهاي را موجب شده بود، در زمره مسائلي است كه پرداختن به آن ميبايست از نقطه نظر منطقي و موقعيتي، مورد ملاحظات دقيقي صورت گيرد.
بايد گفت كه منع قانوني براي اجراي اين مدل انتخاباتي روسي در ايران وجود ندارد و امكان اينكه رئيسجمهوري بيايد و رئيس جمهور سابق را به عنوان معاون اول خود انتخاب كند، در ايران منتفي نيست ولي اين نوعي نقض غرض و دور زدن قانون محسوب ميشود. به عبارت ديگر اين مسئله هر چند از لحاظ شكلي مشكلي ندارد ولي به لحاظ محتوايي خلاف فلسفهاي است كه بر اساس آن قانون منع حضور بيش از دو دوره فرد در جايگاه رياست جمهوري تصويب شد.
در اين خصوص ميبايست به آسيبهاي حضور فرد در بيش از دو دوره رياست جمهوري عادي نيز توجه كرد. قانون با حضور بيش از دو دوره متوالي فرد در جايگاه رياست جمهوري مخالف است، چرا كه اين موضوع باعث تراكم «قدرت»، «ثروت» و منزلت ناشي از «قدرت و ثروت» ميشود و به لحاظ اجتماعي ميتواند منشا يكسري مضرات باشد. چون عده حاكم از مواهبي برخوردار ميشوند كه به نوعي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم اين مواهب براي برخي نهادينه شده و پيامدهاي سوئي براي آنان به دنبال دارد.
اگر بخواهيم به روح قانون اساسي پايبند باشيم بايد جلوي اجراي مدل «پوتين-مدودف» را بگيريم ولي هيچ اهرم قانوني براي اين كار وجود ندارد. اين در حالي است كه تمام نظامهايي كه اسير ظاهر قانون هستند گرفتار اين موضوع هستند. مگر اينكه كساني باشند كه حافظ روح و جوهر قانون باشند.
البته احتمال تحقق اين مدل قدرت در ايران ضعيف است و تاكنون در اين زمينه موردي را در تاريخ سياسي كشورمان شاهد نبوديم. اگر بخواهيم به رفتارهاي مردم در انتخاباتهاي گذشته نگاه كنيم تاكنون سابقه نداشته است كه مردم به يك مجموعه سياستهاي خاص با شاخصههاي خاص بيش از دو دوره اقبال نشان دهند.
به همين خاطر بعيد ميدانم مردم اين بستر را به لحاظ صوري براي عدهاي فراهم كنند تا آنان بخواهند روح و جوهر قانون را دور بزنند.
بين روساي جمهور ايران پس از جنگ تحميلي، تفاوتهاي پارادايمي بسياري وجود دارد و اين تفاوت ها مانع آن ميشود كه حتي به لحاظ صوري بستر مدل انتخاباتي روسيه در ايران فراهم شود. در انتها بايد گفت كه با توجه به اينكه اين موضوع با روح قانون مخالف است بايد مانع آن شد و علي القاعده جلوي دور زدن روح قانون را بايد گرفت.
چون آنچه براي ما مهم است رعايت جوهر و روح قانون است تا شكل و ظاهر قانون. اما با توجه به آنكه يكي از آسيبهاي جامعه ما فرماليزم است، نميتوان گفت تا چهاندازه رشد كرده ايم و ميشود مانع اين كار شد.
ابتكار
«آقاي دکتر خوب فرموديد ولي حالا چرا؟» سرمقاله امروز روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن ميخوانيد:
گفت وگوي دکتر احمدي نژاد در سه شنبه شب همچون اکثر گفت وگوهاي تلويزيوني اش پرحاشيه و البته با واکنش بسياري روبرو شد.
شايد يکي از تفاوتهاي اين گفت وگو با موارد مشابه در گذشته اين بود که گفت وگوها سابق براين، در موقعيت برتر جناب ايشان انجام ميگرفت و مخالفين و منتقدين تحت تأثيرمنزلت و موقعيت ايشان با احتياط بيشترو گاهي هم با خود سانسوري برخورد ميکردند.
اما اين گفت وگوي پرچالش در زماني ايراد شدکه اولاً در نتيجه اتفاقات پيش آمده مدتهاست که از آن موقعيت برتر در فضاي گفتماني خبري نيست وبه اصطلاح آقاي دکتر احمدي نژاد مدتي بود که روزه سکوت اختيار کرده بود و گويا بخشي از اشکالاتي که بر شمردند و اتهامات پر ابهامي که وارد آوردند و مشکلات کنوني را در نتيجه دخالت افراد غير مسئول قلمداد نمودند، محصول همان منزلت و موقعيت ميدانند؛ بنابراين، اين گفت وگو به منزله اعلام شکستن روزه سکوت تلقي ميشود.
ثانياً اگر اين گفت وگو مسبوق به اتفاقات پيش گفته هم نبود، واقعيت اين است که از عمر دولت ايشان کمتر از 10 ماه باقي مانده است. به طور طبيعي سوت پايان هم براي بسياري از ياران ايشان نواخته شده و براي ديگران هم مدتهااين سوت به صدا درآمد. پس اين شکل گفت وگو در چنين موقعيت زماني کمي عجيب به نظر ميآيد.
اما نگارنده بر خلاف روال ثابت در نقدهاي وارده، چه آنچه توسط اهالي مطبوعات به رشته تحرير آمده و چه مطالبي که توسط سياسيون اظهار گرديده بناي نقد محتواي صحبت ايشان را ندارم، بلکه به عکس در نظر نگارنده بخشي از صحبتشان حرفهاي دل بود که دير بر زبان آمد و اشکال هم اينجاست. البته در ايران ما رسم مألوف اين است که روُساي دولتها درسال پايان عمر دولتشان بسيار متفاوت با سالهاي پيش رفتارمي کند؛ادبياتشان تغيير ميکند جنس حرفها تفاوت پيدامي کند؛جاي دوستان و دشمنانشان فرق ميکند و اگر حافظه کسي ياري ندهد و آرشيوي براي تطبيق وجود نداشته باشد گويا که با آدمي جديد روبه روشده ايم.
حال سؤال معترضه اين است که آياواقعاًجريان روزگارو مسير واقعيتها به صورت يک فرآيند آنان را تغيير ميدهد به طوري که رئيس جمهور سال آخر با رئيس جمهور سال اول تنها شباهتشان در منصبي است که در اشغال دارند ولي از نظر تفکري و شخصيتي دو گانهاي به تمام معنا ميباشند؟
اگر اين درست باشد، آنگاه بايد به آن حکيم درود فرستاد که گفت اصول در تاريکي تلالؤ بيشتري دارند و روشناي ميدان عمل است که ميزان واقعي بودن شعارها را نشان ميدهد. به عبارتي اين آدمها قبل از ورود به عالم واقعيتها يک آرمانگرايي تمام عيار و پس از تجربه واقعيتها و پياده شدن از مرکب عرش آرزوها و شعارها و پوشيدن لباس واقعيتها آنگاه شاهد تغيير درتحليل، نگاه و ارزيابي هايشان ميباشيم و يااين يک تاکتيک سياسي براي پيروزنشان دادن خود و تلاش براي در اوج ماندن است؟
اما آن بخش گفت وگوبراي نگارنده جالب است که ايشان رفتارهاي کساني را نقد ميکند که در حوزه سياست خارجي دخالت و شلوغ کاري ميکنند وبه گفته ي ايشان با حمله به سفارت و از ديوار بالا ر فتن «سفارت انگليس» و با توهين به رهبر يک کشور به روابط ايران با ساير کشورها لطمه و خسارت وارد ميکنند و بعد تاٌکيد اکيد کردند که ايران به جزبا يک دولت (منظور رژيم صهيونيستي) باهيچ دولتي مشکل که ندارد هيچ همه را دوست خود ميداند و دوست هم دارد. بخصوص همسايههاي ايران در هندسه دوستي جايگاه ويژهاي دارند و مکانيزمي هم که ارايه دادند به عنوان روش تعامل به منظورحفظ اين دوستي و صميميت، تاکيد بر مشترکات و پرهيز از موارد اختلافي هست.
حال اگرهمين يک فراز از صحبت 100 دقيقهاي ايشان رابرگزينيم بايد گفت خوب فرمودند ولي حالا چرا؟ به نظر ميرسد اگر از ابتدا اين نگاه و ادبيات رويکرد دولتهاي نهم و دهم در تعامل با جهان را تشکيل ميداد، بر فراز آنچه که اشخاص غير مسئول به گمان آقاي رييس جمهور رفتار داشتند، اکنون شرايط روابط ايران با کشورها بخصوص همسايگان غير از اين بود که هست. اتفاقاً يکي از امتيازات دولتهاي ايشان اين بود که بيشتر ازتمام دولتهاي پس از انقلاب در حوزه ديپلماسي خارجي مبسوط اليد بودند و مخالفتها در حداقل بود.
شايد بخشي از آنچه که از آن به اخلال ياد ميشود خود معلول ادبيات دولتمردان در ابتداي فعاليت شان بوده است. مردم بارها شاهد بدترين عبارت نسبت به عملکردسران کشورهاي اروپايي و برخي همسايههاي و حتي مصوبات بينالمللي توسط دولتمردان رسمي بودهاند ولي حالا آقاي رئيس جمهور به ضرورت تساهل در برخورد و رحمت در رفتار نسبت به دولتهاو دولتمردان رسيدهاند و اين مهم را کليد حل بسياري از بن بستها قلمداد ميکنند. اما همزمان خود گرفتار يک تناقض بزرگ هستند اگر رفتار کريمانه و محبت آميز همراه با احترام ميتواند پايان بخش سوء تفاهمات بينالمللي باشد، چرا ايشان در همين گفت وگو آنجا که به مخالفين داخلي و منتقدين ميرسند از عبارت متناسب دشمنان استفاده ميکنند؟
آيا مخالفين داخلي را نميشود با همين اکسير محبت به مدار جاذبه بر گرداند و بانيرويشان موجبات هم افزايي دولت و نظام را فراهم آورد؟ مگر اين جمله، شعار و نقشه راه نيست که گفته شده «با دشمنان مروت با دوستان مدارا؟»
حالا که بناست با ديگران مدارا شود که چه نيکو؛ ولي حداقل با دوستان داخلي ولو مخالف و منتقد با مروت و انصاف رفتار شود. آنچنانکه ايشان به درستي گفتند ميشود سياست خارجي ما اخلاقي و مدارا محور باشد ولي اخلاقي بودن آن منوط به اخلاقي بودن و مدارا آميز شدن سياست داخلي است.
مردم سالاري
«دکترحسابي و رابطه بين فضاي اجتماعي و سرمايه اجتماعي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهرينژاد است كه در آن ميخوانيد:
يک مثل آفريقايي ميگويد: کسي که ميوه ميخورد، بايد سپاسگزار کسي باشد که درخت را کاشته است. معمار دانشگاه و کاشت درخت تحصيلات نوين دانشگاهي در کشور دکتر سيدمحمود حسابي است که اين روزها بيستمين سال ياد درگذشت او را شاهد هستيم. هر کس که به هر شکل امروز در ايران از دانشگاه و محصولات فکري و علمي و عملي آن بهره ميبرد بايد از اين شخصيت جهاني و افتخاراتش سپاسگزار باشد.
دکتر حسابي را تنها به عنوان يکي از مفاخر علمي کشور نبايد به حساب آورد که اگر تنها همين هم بود، بزرگداشت ياد و نام او سزاوار بود، ولي علاوه بر اين امتياز، دکتر حسابي براي نزديک به يک قرن رابط بين فضاي اجتماعي و سرمايه اجتماعي در ميان فرهيختگان کشور وابسته به حوزه و دانشگاه است. از ديدگاه صاحبنظران و جامعهشناسان صاحبنام فضاي اجتماعي، نخستين و واپسين واقعيت موجود هر جامعه است که متضمن شناخت دنياي اجتماعي در قالب روابط است.
فضاي اجتماعي، تنها تجمع انسانها نيست، بلکه توزيعي از منابع اعمال و آرايش مقامهاي اجتماعي و متفاوت است.
خود مقامهاي اجتماعي نيز تنها در تضاد با ديگر مقامها وجود دارند.
معناي سخن فوق اين است که فضاي اجتماعي داراي ساختي سلسله مراتبي بر پايه تفاوتها و تمايزهاست. جايي که در آن افراد يا گروهها بر پايه نوع روابطشان با يکديگر و بر پايه نوع تمايز و تفاوت و جايگاهي که در برابر هم دارند، موجوديت مييابند.
اين فضا هم يک حوزه قدرت است که اراده خود را بر عاملان اجتماعي تحميل ميکند و هم يک حوزه منازعه هست که اين عاملان درون آن به رويارويي با وسايل و اهداف متفاوت مشغولند و بر حسب موقعيت هر يک در ساختار حوزه قدرت سببي براي حفظ يا تغيير ساختار ميتوانند باشند.
همانند جريان ميدانهاي مغناطيسي و فلوي مغناطيسي. فلوي مغناطيسي در يک جريان مغناطيسي ميتواند آنچنان نيرويي ايجاد کند که چرخهاي عظيم يک صنعت را به حرکت در آورد. در ميدان اجتماعي نيز سرمايههاي اجتماعي و مفاخري چون دکتر حسابي آن چنان تحرکي را به وجود آورده است که خود باوري، اعتماد به نفس، اميد به زندگي و نشاط و شادي، ثمره انکارپذير آن است.
دکتر حسابي زندگياي دارد که مجموعه متنوعي از ميدانهاي اجتماعي را نيابت ميکند و سيره و روش و ارتباطات او ميدانهاي مربوط به ذوق و سليقه، توليد دانشگاهي و روشنفکري، خلاقيت هنري، آموزش و زبان را نه تنها در زمان حيات که 20 سال بعد از فوت نيز به حرکت در ميآورد.
دوست ندارم برداشت و احساسم را در مفاهيم فوق با تحليل رفتار شناسانه از دکتر حسابي سادهسازي کنم و در ظرفي به نام يادداشت مطبوعاتي فرصتي هم براي اين کار نيست، ولي از آنها که با زندگي اين شخصيت ماندگار آشنائي دارند انتظار دارم اين مفاهيم را با دقت و چند بار مرور کنند. به عنوان مويد گفتههايم شما را دعوت ميکنم خبر رويداد بيستمين سال ياد دکتر حسابي که روز پنجشنبه 15 شهريور در تهران و تفرش برگزار شد را مرور کنيد.
کافي است اشاره کنم در مراسم تهران که شخصا افتخار حضور داشتم شما شاهد سخناني با چاشني پررنگ خاطره و شرح معاشرت با دکتر حسابي و الگو گرفتن و درس آموختن از زندگي او توسط طيف گستردهاي از مقامهاي اجتماعي هستيد که برخي از آنها را ذکر ميکنم: حجتالاسلام دکتر احمدي فيلسوف و رييس انتشارات سمت، دکتر غفوريفرد فعال سياسي، دکتر خادم ورزشکار و عضو شوراي شهر تهران، حسامي طنزپرداز کهنسال، چند شاعر، دکتر حيدري نماينده سابق مجلس و استاد دانشگاه، عزت الله انتظامي هنرمند صاحب نام کشور، مدير جوان سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد و سردار ساجدي نيا رييس پليس تهران و چند استاد دانشگاه در رشته فيزيک و يک پزشک و... علاوه بر عناوين سخنرانان، محتواي کلام و گفتار و دغدغه آنها در زنده نگهداشتن مقام و ياد استاد حسابي را با هيچ ترازويي نخواهيد توانست به کيل آوري، مگر با آنچه که گفتم يعني نقشي که حسابي در رابطه با فضاي اجتماعي و سرمايه اجتماعي ايفا کرده است.
دقتي که در کشف و يادآوري تمايزها و تفاوت ها داشت و تجليلي که همگونيها و همساني ها و همسائيها به عمل ميآورد. اين نوع نگرش است که فضاي اجتماعي براي رشد به وجود ميآورد، نيروي اجتماعي تحولآفرين خلق ميکند و شکل گيري فضاي اجتماعي هم افزا را سبب ميشود.
توجه به چنين سيره و روشي درمان درد امروز جامعه ما است. در کتاب «استاد عشق» که چاپ بيست و ششم آن در بيستمين سال ياد پروفسور حسابي رونمايي شد ميگويد: «پروفسور حسابي در بازگويي روزهاي بازپسين از همه ميگويند، از پدر و مادربزرگ، همسر و هرکس که در گذر زندگي دستي و آغوشي به مهرباني به سويشان گشودهاند...»
دنياي اقتصاد
«شاخص نامناسب شتاب تورم» سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر پویا جبل عاملی است كه در آن ميخوانيد:
اتومبیلی را در نظر بگیرید که از حالت ساکن تا سرعت 10 کیلومتر در ثانیه را در عرض یک ثانیه طی میکند. در این حالت شتاب اتومبیل 10 است.
اما بعد همین ماشین سرعت 140 تا 150 کیلومتر بر ثانیه را در عرض پنج ثانیه طی میکند. شتاب کنونی اتومبیل دو است؛ اما آیا شما میتوانید، مامور پلیسی را که برای جریمه شدن این ماشین با سرعت 150 کیلومتر بر ثانیه جلوی آن را گرفته است، قانع کنید که من شتاب را از 10 به دو رساندم پس نباید من را جریمه کنید، چون بالاخره شتاب صفر میشد و سرعت ثابت میماند؟
حال نیز در جراید صحبت از شتاب تورم به میان آمده است و ادعا آن است که شتاب تورم کاهش یافته است.
چه خبر خوشایندی! در حالی که تورم به مرزهای كم سابقه 25 درصد نزدیک میشود و قشرهای زیادی از جامعه شاهد افزایشی به مراتب کمتر در درآمدهای خود بودهاند و انتظار آن است که تورم کاهش یابد، صحبت از کاهش شتاب تورم، میتواند خارج از موضوع اصلی تعبیر شود. علت نیز کم و بیش مشخص است. برای داشتن معیاری مناسب برای کاهش تورم آتی، بايد از شاخصهایی استفاده کرد که شتاب تورم ابدا در آنها وجود ندارد. یک معیار اصلی نقدینگی است.
آخرین آمار نشان میدهد که نقدینگی در اقتصاد ایران آن چنان مهار نشده است، به شکلی که میزان افزایش نقدینگی در سه ماه اول امسال نسبت به سه ماه قبل آن 7 درصد افزایش داشته است، هر چند رشد نقدینگی از بهار سال 1390 تا بهار سال 1391، نسبت به دوره مشابه قبلی تنها قریب دو درصد کاهش نشان میدهد. این آمار هیچ یک نشانی از کاهش چشمگیر در تورم ندارند و نقدینگی به میزان مناسبی کنترل نشده است.
اگر از کانال هزینه نیز بخواهیم به تورم نگاهی کنیم، نقطه اتکا، نرخ ارز است. نرخ ارز مرزهای تازه را یکی پس از دیگری پشت سر گذارده و هزینه زیادی را در تولید و عرضه کالا ایجاد میکند که خود منجر به تورم میشود. این نه به آن معنی است که نگارنده با اصلاح قیمتی ارز مخالف بوده باشد، اما مساله آن است که دوره یک سال و نیم گذشته نه یک اصلاح قیمتی، بلکه یک شرایط تحمیلی همراه با شوکهای قیمتی و ایجاد بیثباتی در بازار بوده است.
این روند باید اصلاح شود، هر چند ابزار اقتصادی کمی در این شرایط برای تغییر وضعیت موجود وجود دارد و بنابراین میتوان انتظار داشت که تورم ناشی از کانال هزینه حداقل در میان مدت، به قوت خود باقی باشد.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟