فروش 500 ميليارد توماني اوراق مشارکت

وزير نيرو از فروش پانصد ميليارد تومان اوراق مشارکت با نرخ سود 18 درصد براي تأمين مالي پروژه‌هاي وزارت نيرو از نيمه دوم آذر ماه سال‌جاري خبر داد.

به گزارش برنا، پرويز فتاح، امروز در حاشيه پنجمين همايش بين‌المللي مکانيک سنگ در جمع خبرنگاران درباره انتشار اوراق مشارکت براي تأمين مالي طرح‌هاي وزارت نيرو گفت: مجوزي را براي انتشار اوراق مشارکت در بخش‌هاي آب و برق از دولت گرفتيم که البته تعهدات مربوط به بازپرداخت اين اوراق مشارکت توسط خود وزارتخانه صورت گرفته است.

وزير نيرو اظهار داشت: به نظر مي‌رسد که اوراق مشارکت بخش آب زودتر منتشر و فروخته شود و بنا بر زمان بندي قرار است که در نيمه دوم آذر ماه، پانصد ميليارد تومان اوراق مشارکت با نرخ سود 18 درصد از سوي بانک عامل به فروش برسد.
فتاح تصريح کرد: اين امر در دولت تصويب و مراحل آن گذرانده شده، ولي بنا بر نوبت‌بندي، بانک‌ها زمان انتشار را نيمه دوم آذر اعلام نموده‌اند که پس از پايان مراحل فروش اوراق مشارکت بخش آب، اميدواريم پانصد ميليارد تومان ديگر نيز براي بخش برق و گسترش نيروگاه‌ها بتوانيم به فروش برسانيم.

وي درباره سرمايه‌گذاريهاي بخش خصوصي در عرصه سدسازي گفت: وزارت نيرو در گذشته مجوزي براي واگذاري سدهايي که در گذشته ساخته شده و يا قرار بود در دوره جديد توسط بخش خصوصي ساخته شود نداشت، اما خوشبختانه با ابلاغيه مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين مجوز به وزارت نيرو داده شده است.
وزير نيرو ادامه داد: براي احداث سدهاي جديد با استفاده از ظرفيت داخلي و کشورهاي خارجي نيز مذاکرات خوبي صورت گرفته و البته بانک‌ها نيز مايل هستند که شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري خود را در اين عرصه وارد کنند به هر حال اميد مي‌رود که انحصار حضور بخش دولتي در عرصه سدسازي و نيز بخش‌هاي نگهداري و احداث سدهاي کوچک و متوسط شکسته شود.

فتاح با مناسب دانستن بارندگي‌هاي اخير در کشور گفت: وضعيت بارندگي‌ها نسبت به متوسط سنوات گذشته تا به حال بهتر بوده، ولي قضاوت در مورد سال آبي 87-88 بسيار سخت است.
وي خاطرنشان کرد: اگر بارندگي معمولي نيز اتفاق افتد، رواني آب کم خواهد بود، چراکه خشکسالي سختي را پشت سر گذاشته‌ايم و مخازن وزارت نيرو به ويژه در بخش‌هاي مخازن برق آبي دز، کرخه و کارون در وضعيت خوبي قرار ندارند.
وزير نيرو با اشاره به روند واگذاري نيروگاههاي کشور گفت: وزارت نيرو براي واگذاري نيروگاهها به بخش خصوصي از دولت و شوراي نگهبان به صورت عام مجوز دارد، البته بعد از اخذ اين مجوز نکته اي مورد توجه قرار گرفت که از نظر حقوقي و قانوني بايد براي هر نيروگاه مجوز جداگانه اي دريافت شود.
فتاح افزود: براي مرحله نخست، نام ده نيروگاه ارايه و مجوزهاي مربوط به آن دريافت شده است و فرآيند واگذاري اين ده نيروگاه به صورت کامل در حال گذرانده شدن است و چنانچه واگذاري اين تعداد از نيروگاه‌ها به پايان برسد، وزارت نيرو موظف است که دور بعدي نيروگاه‌ها را براي واگذاري به هر تعدادي که باشد به صورت جداگانه و با ذکر نام مجوز دريافت کند.
وي اظهار داشت: در گذشته مجوزهاي وزارت نيرو الزام مي‌کرد که آنها تنها در بورس واگذار شود، البته در مراحل بعدي اين وزارتخانه مجوزهايي گرفت که بتواند نيروگاه‌ها را به روش مزايده‌اي نيز واگذار کند که چند نيروگاهي که در آينده نزديک واگذار مي‌شوند، به صورت مزايده اي خواهد بود.
وزير نيرو درباره افزايش قيمت برق نيز گفت: براي سال 87 از نظر مصوبات قانوني وزارت نيرو نمي تواند افزايش قيمتي را شاهد باشد، ولي براي سال آتي از دو راه اين موضوع دنبال مي‌شود که يک روش آن از طريق بودجه سال 88 خواهد بود.