رسانهها و احزاب اصلیترین ابزارهای کنترل فساد
فساد، از آن دسته موضوعاتی است که واجد وجوه متنوع و گوناگونی بوده به نحوی که بررسی آثار سوء آن یا نحوه کنترل یا حتی پیشگیری از آن در قلمرو بسیاری از علوم دقیقه و انسانی از قبیل حسابداری، جامعه شناسی، مدیریت، علوم سیاسی، حقوق و ... میگنجد، اگرچه که بررسی دقیق و موشکافانه آن بسیج علمی علمای تمام این رشتهها را میطلبد اما شاید بتوان زمینه اقتصاد را مخرج مشترک تمام این علوم در بررسی موضوعی فساد دانست، به مناسبت اتهام دادگاه فساد بزرگ مالی، پایگاه اطلاع رسانی جماران بر آن شد تا مصاحبهای با دکتر راغفر، صاحب نظر و کارشناس جامعه شناسی اقتصاد ایران ترتیب دهد، آنچه در پی میآید فشرده گفت وگویی تفضیلی با وی است:
برخلاف باور عمومی دستگاههای نظارتی در جوامع پیچیده امروزی محدود به سازمانهای بازرسی کننده حاکمیتی نیست نظارت در جوامع مبتنی بر جمله اموری است که تا حد زیادی برون سپاری و خصوصیسازی در آن رخ داده است. سازمانهای غیردولتی، انجمنها و مجامع حرفهای، موسسات تخصصی در حوزههای مختلف با آسیبهای کمتری از نظارت دولتی مبادرت به انجام نظارت در شئون مختلف بر بنگاههای خصوصی و عمومی میکنند. سازمانهای دولتی و سیاستمداران نیز توسط سازمانهای غیردولتی و رسانههای مستقل مورد نظارت و پایش قرار میگیرند. با توجه به این مقدمه ما در پاسداشت از مطبوعات و نهادهای مردمی بهعنوان بهترین نهادهای نظارتی چقدر موفق بوده ایم؟
یک نکته بسیار مهم در آرای حضرت امام(ره)، تاکید ایشان بر نقش مردم در
انقلاب و تذکر دادن این مسئله که انقلاب به مردم تعلق دارد بود و ایشان
بارها تاکید کردهاند که مردم اصلیترین عنصرحاکمیت و نظام هستند و
بنابراین مسئولان باید در خدمت مردم قرار داشته باشند و خواستههای آنها را
تحقق بخشند و بر امر نظارت مردم از این جهت بسیار اهمیت میدادند، این
موضوع البته مورد تاکیدات مقام معظم رهبری نیز هست و بنابراین ما باید این
موضوع را بهعنوان یک محور اصلی در الگوی سیاسی و اخلاقیمان مورد توجه
قرار دهیم و به یک سری بخشنامه و اطلاعیه کفایت نکنیم، کما اینکه در زمان
امام فرمان ده ماده ایشان صادر شد و بعد از ایشان هم مورد تاکید مقام معظم
رهبری قرار داشت. در رابطه با قوه قضاییه باید به این موضوع اذعان داشت که
متاسفانه نسبت به عملکرد این دستگاه انتقاداتی وجود دارد که بخشی از این
انتقادات معلول حجم عظیمی از پروندههایی است که بر این دستگاه بار شده است
و طبیعتا مانع به انجام رسیدن رسالت اصلی قوه قضاییه میباشد. باید توجه
داشت که بخش عمدهای از این مشکل محصول سیاستهای اقتصادی است، چراکه همراه
با گسترش بیکاری، بزهکاری نیز گسترش مییابد و با افزوده شدن به جمعیت
فقیر، آسیبهای اجتماعی نظیر جرم و جرائم، رشد اعتیاد و...نیز رو به فزونی
خواهد گذارد. به همین دلیل است که توجه به اصلاح دستگاه قضایی و اهمیت به
کارکردهای مناسب آن یک پیش فرض توسعه اقتصادی است و تحقق توسعه اقتصادی
بدون توسعه دستگاه قضایی ممتنع بوده و امکانپذیر نخواهد بود. اما درباره
مسئلهای که به آن اشاره کردید باید گفت که یکی از کاستیهای قانون اساسی
ما مسئله نظارتهای بیرون از دولت است که این سازوکار درست تبیین نشده است،
درحالی که در بسیاری از نقاط دنیا نهادهای مدنی و تشکلهای غیردولتی
مانند رسانه، احزاب
و... اصلیترین ابزارهای نظارت بر عملکرد دولت و از ابزارهای قوی کنترل
فساد در دستگاههاست اما در ایران تیتر خبری از آنهاست و ما شاهد این هستیم
که حتی بسیاری از دستگاههایی که در کشور وجود دارند بهرغم آنکه اسمشان
هست اما کارکرد خود را ندارند و عمل نمیکنند، مانند نهاد حمایت از مصرف
کنند که با وجود اینکه عملا باید توسط مردم انتخاب شود تا بتواند بازتاب
دهنده نظرات و بلندگوی آنها در صیانت از حقوق مصرف کننده باشد اما چون
دولتی است، فاقد کارایی لازم در این باره است. امروز یکی از جدیترین
مشکلات مردم ایران این است که کالایی را میخرند اما به دلیل اینکه قاچاق
است یا ممکن است که حتی رسمی هم باشد اما به دلیل فقدان یک نظام نظارتی
موثر بر فروشندهها و توزیعکنندهها، خدمات پس از فروش ندارد و این موضوع
مشکلات عدیدهای را برای مردم ایجاد کرده است.
یکی دیگر از مصادیق واگذاری نظارت عمومی به مردم با خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش غیر دولتی تعریف میشود، اما نحوه خصوصی سازیای که در چند سال اخیر از طریق واگذاری سهام عدالت و رد دیون اتخاذ شده نه تنها باعث کاهش حجم تصدیگری دولت نشده بلکه آن را افزایش نیز داده است، اما سوالی که در اینجا مطرح این است که آیا این واگذاریها به کاهش قدرت انحصارگری بنگاهها منجر شده است؟ آیا نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات تا به حال گزارش تفصیلی دقیقی در این باره منتشر کردهاند؟
مسئله خصوصی سازی در بخش اقتصادی و به تعبیر دیگر کاستن از نقش تصدیگری دولت، امروزه اگرچه در بدایت امر موضوعی پذیرفتنی میباشد و یکی از جدیترین مشکلات اقتصادی فربه شدن هرچه بیشتر دولت و به تبع آن بیشتر شدن مخارج آن و از بین بردن آن بخشی از منابعی است که باید بخشهای سرمایهگذاری تخصیص پیدا میکرده و در دستگاههای بوروکراتیک دولت هزینه شده است و اینها همه هزینههای تحمیل شده بر جامعه است که میتوانست در جای دیگری مولد باشد، اما باید توجه کرد که کوچک کردن دولت و کاستن از هزینههای تصدیگری آن فقط با واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی امکانپذیر نیست. در اصل 44 و نکات مندرج ذیل این اصل تاکید میکند که خصوصیسازی به چه نحوی باید انجام شود و منابع حاصل از خصوصیسازی چگونه تخصیص یابد و فرآیند فروش بنگاههای دولتی به بخش خصوصی چگونه است که به بسیاری از این فرآیندها کمتوجهی شده است این موضوع درباره تاثیر خصوصی سازیها بر انحصارات نیز صدق میکند، چرا که با خصوصیسازی به این شیوه انحصار دولتی جای خود را به انحصار نخبگان اقتصادی داد که این موضوع مسئله را حادتر کرد، چرا که در انحصار خصوصی کسی پاسخگو و مسئول نیست و ما شاهد این بودیم که در انحصار دولتی بالاخره هدف از تاسیس یک بنگاه، تامین بخشی از کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه بود در حالی که بعد از طی شدن فرآیند خصوصیسازی، صاحب جدید، آن فعالیت را به کل تعطیل کرده یا مثلا وارد برج سازی شده و فعالیتهایی از این قبیل داشته که این یک آسیب جدی تولید کشور است.
آیا نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات تا به حال گزارش تفصیلی دقیقی از انطباق فرآیند خصوصیسازی در سالهای اخیر با قوانین و دستورالعملهای مندرج در اصل 44 ارائه داده است؟
تا به حال چیزی در این باره مشاهده نکردهام.
در کشورهای دموکراتیک چه تدابیر و تمهیداتی از حیث اقتصاد سیاسی برای تامین و نظارت بر بودجه احزاب و نهادهای سیاسی منظور شده است؟
باید گفت که در کشورهای غربی، فساد نهادینه شده است. برای مثال فرض کنید در آمریکا پیش از دهه هفتاد اگر کسی نماینده مجلس میشد و به پارلمان راه مییافت درحالیکه از بخش خصوصی پول میگرفت، این خلاف بود و به لحاظ افکار عمومی فرد فاسدی شناخته میشد. بعد از دهه هفتاد و در پی تغییراتی که در اقتصاد سیاسی آمریکا رخ داد این موضوع به تدریج تغییر کرد، آنچه ما امروز تحت عنوان جنبش ضد وال استریت در غرب با آن مواجه هستیم، بخشی از آن واکنشی به این فساد سیاسی اقتصادی نهادینه شده است مثلا در آمریکا بحثی است تحت عنوان «کارچاق کنی» منتها در آمریکا افراد برای اینکه بتوانند منافعی را به خود اختصاص دهند آمادگی «کارچاق کنی» دارند. آقای بوش رئیسجمهور سابق آمریکا فقط در یک قلم از یکی از شرکتهای بیمه درمانی 250 میلیون دلار بابت تبلیغات خود در انتخابات دریافت کرده بود. یا آقای اوباما وقتی در کنگره بود برای حوزه تبلیغاتی خود از این شرکتها مبالغ هنگفتی دریافت کرده بود که اسناد آن منتشر شده و در دسترس عموم قرار دارد. آنها که نظر ندارند پولی را پرداخت کرده و در مقابل هیچ انتظاری نداشته باشند، منتها این فساد در آنجا قانونی است.بخش عمدهای از اعتراضاتی که امروز در غرب در جریان است ناظر به همین مطلب و عنوان آن این است که وال استریت را تسخیر کنید. معنای دیگر آن این است که کاخ سفید در جیب بنگاههای خصوصی است و بنابراین اگر ما وال استریت را تسخیر کنیم قهرا کاخ سفید را نیز تسخیر کردهایم.در ایران بعد از انقلاب تا همین اواخر البته موضوع به شکل دیگری بود و ما هیچگاه وزیر سرمایهدار که میلیاردها تومان قیمت خانهاش باشد، نداشتهایم. اما بعضا در دولتهای نهم و دهم این موضوع حادث شد.
سوال دیگر ما در رابطه با بودجه نهادهای سیاسی مثل احزاب و گروهها به خصوص در زمانهای انتخابات است که انواع اتحادها و جبههها شکل میگیرند، آیا تا به حال گزارشی از طریق دستگاههای نظارتی مبنی بر پایش و شفافیت روند مالی برگزاری تبلیغات انتخاباتی منتشر شده است؟
همانطور که اشاره کردم در غرب این مفاسد نهادینه شده است، اما در عین حال شفاف میباشد و در گزارشها این مفاسد منعکس میشود اما در ایران این گزارشها موجود نیست که یک دلیل آن فقدان احزاب مستقل و قوی در جامعه است، چرا که برخی احزاب در ایران وابسته به دولت هستند و طبیعی است که میکوشند از منافع استفاده کنند.
تبلیغات انتخاباتی در زمان امام چگونه بود؟
امام خودشان به شدت نسبت به این مسئله حساس بودند که مثلا عکس شان زیاد گرفته نشود. من آن موقع سردبیر کیهان انگلیسی بودم و در شورای سردبیری کیهان شاهد بودیم که یک بار امام به خبرنگاران که رفته بودند تا از ایشان عکس تهیه کنند فرموده بودند که آقا چقدر عکس میگیرید، قرار نیست که عکس ما را به در دیوار بچسبانید.
همانطور که میدانیم بودجه در ایران اگرچه که به لحاظ شکلی بودجه برنامهای است، اما به لحاظ محتوایی بودجه دستگاهی بوده؛ و تخصیص اعتبارات بیش از آنکه متناسب با دسترسی نهادها به اهداف خود در سنوات گذشته باشد متناسب است با اندازه و حجم شرکتها در همان سال، به همین دلیل نهادها میل به بزرگ شدن پیدا کرده، برای رفع این مشکل ساختاری در بودجه چه راهحلی را میتوان در دستور کار قرار داد؟ راهحلی برای تبدیل نظارت شکلی به نظارت محتوایی میتوان اندیشید؟
در بودجه نویسی کشور اعداد و ارقام تخصیص یافته بیش از اینکه تابع برنامه باشد تابع اندازه آن و پیشبینی مثلا 15 درصدی تورم در سال آینده و براساس قدرت چانهزنی در بستن بودجه است که این موضوع به بزرگتر شدن دولت نیز منجر میشود، این مشکلات در کنار سایر مشکلات ساختاری بودجهنویسی در کشور زمینه لازم برای اصلاح آن تحت عنوان بودجه عملیاتی را پایهریزی کرد و بنا بود که اول برنامه پنجم توسعه نظام بودجه کشور عملیاتی شود، اولین اقتضاء بودجه عملیاتی آن بود که واحدی که یک ارگان دولتی کالا یا خدمات ارائه میدهد یا تولید میکند کاملا مشخص و قیمتگذاری شود آن وقت باید هزینه تمام شده تعریف میشد. بر اساس این طرح دولت با مسئول فلان نهاد قرارداد منعقد میکرد و بر اساس آن قرارداد بودجه مشخص میشد، بدین صورت روشن میشد که چه چیزی قرار است تولید شود و هزینه آن چقدر است؟ در چنین حالتی دولت بهعنوان پیمانکار اصلی وظیفه دیگری نداشت به جز نظارت بر این موضوع. البته اصلاح بسیاری از قوانین اداری را میطلبید از جمله اصلاح قوانین استخدام کشوری، زیرا آن نهاد بعد از عقد قرارداد با دولت باید مدیرانش را هم خودش نصب و بخش قابل توجهی از نیروهای در استخدام آن نهاد را اخراج کند. باید به این مسئله اذعان داشت، مادامی که بودجه عملیاتی تحقق پیدا نکند این مشکلاتی که به آن اشاره کردید کماکان وجود خواهد داشت. آنچه که امروز تحت عنوان بودجه عملیاتی در جریان است بسیار نا کافی است و حفظ همان ساختارهای قدیمی میباشد، اگر بودجه عملیاتی درست اجرا میشد مشکل عدم شفافیت که شما فرمودید نیز حل میشد چرا که در بودجه عملیاتی چون واحد خدمات دولتی باید روشن میشد و در قبال آن باید دستگاه خدمت دهنده در پایان سال نشان میداد که چند واحد تولید کرده و آیا این بودجهای که گرفته تناسبش درست است یا خیر و آن وقت بر اساس بودجه سال بعدش و بر اساس عملکرد واقعیاش اعتبار تخصیص یافته سال آینده اش مشخص میشد. باید به این موضوع مهم اشاره کنم که بودجه امسال کاملا شفاف نیست بودجه اصولا بدون عدد و رقم که بودجه نیست، بودجه در واقع یک برش از برنامه است. توجه کنید که خود برنامه پنجم غیرشفاف بوده و اهداف آن بسیار کیفی است بنابراین ابزاری کمی را برای سنجش توفیق آن نمیتوان به کار گرفت.
همانطور که از آمار بر میآید میزان استفاده از نیروی کار متخصص در بنگاههای اقتصادی به نسبت سالهای پیش به مراتب افزایش یافته اما نرخ شاخص بهرهوری افت داشته است، آیا میتوان این موضوع را به ایجاد اختلال در نظام پاداشدهی مربوط دانست؟
بهرهوری مهمترین شاخص هر اقتصادی است، اما سهم بهرهوری در رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته قابل مقایسه با آنچه در کشور ما رخ داده نیست. این بهرهوری یک پدیده تک بعدی نبوده و خود معلول بسیاری از عوامل است. نظام آموزشی ما و از جمله نظام پاداشدهی و دهها عوامل دیگر کار میکنند که بهرهوری را رقم میزند، اما ما در برخی از موارد بهرهوری نیروی انسانی مان کاهش یافته که این خود محصول فقدان و خلا نهادها یا عدم کارکرد آنهاست، یکی از این نهادها، نهاد مالکیت خصوصی است، یعنی قوانین مربوط به مالکیت روشن نیست.امروزه یکی از ایرادهایی که به نیروی کار گرفته میشود این است که آنان بهرهوری لازم را نداشته و کالایی که تولید میکنند قابلیت رقابت در بازارهای جهانی نیست و به این ترتیب بازارهای ما در تسخیر کالاهای خارجی قرار میگیرد، در صورتی که به این نحو طرح مسئله کردن منجر به غفلت ما از یک نکات بسیار مهم دیگر میشود که عبارتند از اینکه دولتها و بخش عمومی بهعنوان تربیت کننده نیروی کار چکار کرده است؟ ما نمیتوانیم همه تقصیرات را به گردن کارگر بیندازیم،این بهرهوری پایین محصول چرخهای از فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که آنها کار خود را درست انجام ندادهاند و این محصول نهایی را رقم زدهاند.
نظام قضایی و قانون نویسی کشور در ایجاد امنیت برای صیانت از سرمایه و حقوق مالکیت افراد در سالهای اخیر چقدر توفیق داشته است؟ آیا کثرت وجود بنگاههای اقتصادی چند نفره، آن هم در شرایطی که انقلاب دانایی و ادغام غولهای اقتصادی در کنار مکانزدایی و زمان زدایی از تولید، شاخص بهرهوری تولید آنها را با جهش روبهرو کرده است منجر به بیبهره ماندن اقتصاد ملی از صرفههای مقیاس تولید نمیشود؟
این مسئله بسیار مهمی است، ما دو دسته نهاد داریم، منتها در عمل کارکرد همه نهادها یکسان است، آنها بر انگیزههای افراد اثر میگذارند و اصلا کارکرد نهادها چیزی نیست جز کنترل رفتارها، بنابراین نهادها یک نظام پاداشدهی و تنبیهی، یک نظام انگیزشی و ترغیبی و در نهایت یک نظام کنترلی میباشند و به این ترتیب رفتارها را تنظیم میکنند. اگر ما امروز شاهد فساد در جامعه هستیم معنایش این است که در یک جایی در مراحل اولیه که فساد شکل گرفته، جامعه و دستگاه قضایی ما به نحو شایسته و درستی با او برخورد نکرده است، اگر به کارمندی پیشنهاد رشوه داده میشود، او بر اساس سابقه ذهنی خود مبنی بر اینکه کسانی با دریافت رشوه تنبیه نشدهاند به این عمل دست خواهد زد در پرونده فساد مالی اخیر اگر قرار بر این شود که اکتفا شود به محاکمه افراد سطوح میانی و پایین این پرونده، آن وقت معنای دیگرش این خواهد بود که برخی بعد این کار را مجدد انجام داده و از هرگونه تعقیب قضایی مصون بمانند.
همانطور که میدانیم ما به التفاوت نرخ رسمی بهره بانکی با نرخ رسمی تورم در این دوره از ادوار اقتصاد ایران کمسابقه بوده است اصرار به این تفاوتها به اقتضای چه ملاحظاتی است؟اساسا مگر نباید به اقتضای ملاحظات اقتصاد اسلامی نرخ بهره در بازار کار و سرمایه شکل بگیرد این بالا و پایین بردن نرخ بهره در شورای پول و اعتبار چه معنی دارد؟
توجیه برای پایین نگه داشتن 12 درصدی نرخ بهره با وجود تورم 25 درصدی، پایین نگه داشتن هزینههای تولید بود که بر اساس آن بنگاههای اقتصادی بتوانند با اخذ وامهای کمبهره، هزینههای خود را پایین نگه دارند که این موضوع تحقق پیدا نکرد بلکه به عکس، همانطور که اشاره کردید این مابه التفاوت باعث شد که کسانی پیدا شوند که به خاطر داشتن این امتیاز که به منابع بانکی دسترسی داشته و بتوانند بودند با زد و بند از این منابع سوء استفاده کنند.
این میزان اشتیاق برای تاسیس بانک در کشور به نحوی که برخی از آنها حتی دویست شعبه بیشتر در کشور ندارند با چه انگیزهای انجام میشود؟
البته مسئولیت اصلی بر عهده دستگاه دیگری است، وقتی که بانک مرکزی به آنها مجوز میدهد، یا اگر مجوز ندارند ترتیبات لازم جهت برخورد قضایی و انتظامی با آنها را صورت نمیدهد، چگونه میتوان دستگاه دیگری را در این باره مسئول دانست.من خودم در رادیو شنیدم که بسیاری از موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز قانونی برای ادامه فعالیتهای خود هستند، مسئول اصلی این کار بانک مرکزی است.
آرمان روابط عمومی
