بخش كشاورزی با بحران آب مواجه است
گفتوگو با محمدحسين كريمیپور
کد خبر: ۲۵۶۷۰۱
| | 3376 بازدید
سالهاست كه كشت ميكنيم و برداشت ميكنيم، اما به روش سنتي در زمينهاي خردي كه توليدات رقابتي را در پي ندارد كشاورزي از يك سو از كمبود آب و فقر نسبي خاك و سطح پايين مكانيزاسيون رنج ميبرد و از سوي ديگر از نبود نگاهي منسجم براي ترسيم يك استراتژي مناسب براي اين بخش در سردرگمي است.
محمدحسین کریمیپور، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبيعي اتاق ایران مهمترين چالش اقتصادي ايران را در 25 سال آينده «کمیابی آب» ميداند و ميگويد كشور به طور وحشتناكي در حال تخریب منابع آب زيرزميني است. اين برداشتها آنقدر سنگين است كه در خيلي از دشتها غيرقابل بازگشت است و لايههاي ارزشمند حفظ آب برای همیشه از بين میرود. وي در گفت و گويش با جامجم به دولتزدگي بخش كشاورزي اشاره ميكند و ميافزايد اگرچه تمام مالكيت بخش كشاورزي در دست بخش خصوصي است، اما متاسفانه در طول دهههاي اخير به طور معناداري تامين خدمات و نهادههاي آن دولتزده است به طوري كه در تامين كود، سم، دارو و خوراك دام بازيگر اصلي دولت است و با وجودي كه در فضاي حذف يارانهها دولت دارد از اين عرصهها خارج ميشود و اين اتفاق خبر خوبي است، اما از سوي ديگر اگر دولت پيش از خروج به طور هوشمندانه جايگزيني را مهندسي نكرده و طرح مهندسي خود را پايش نكند بخش كشاورزي كه سالها وابسته به خدمات دولتي بوده در فضاي جديد رها ميشود. مشروح اين گفتوگو را ميخوانيد.
وزارت جهاد كشاورزي و بازرگاني گاهي در پيشبيني ميزان توليد و نياز كشور به محصولات كشاورزي به دليل نبود آمار و اطلاعات دقيق در تنظيم بازار دچار مشكل ميشوند و هريك ديگري را مسبب گراني و كمبود محصول در بازار ميداند. در كل وضعيت توليد محصولات كشاورزي را در كشور چگونه ميبينيد و آيا آماري كه گفته ميشود ما در توليد محصولات كشاورزي 95 درصد خودكفا هستيم را قبول داريد؟
قضاوت در مورد آمار توليد كشاورزي در يك كشور بزرگ با اقليم متنوع و با واحدهاي بسيار كوچكتر و پراکندهتر از مقياسهاي جهاني، مشکل است. پیشبینی از آن هم سختتر است. بالاخص باید گفت که کشور در استخدام دانش دورسنجی در این عرصه واقعا ضعیف است. شواهد زیادی داریم که روش تخمین و همچنین برآورد تولید در وزارت جهاد كشاورزي مشکلات زیادی دارد و دقیق نیست. اتاق ایران امكانات و شبكهاي جهت جمعآوری آمار کشاورزی در دسترس ندارد، اما جای خالی پیشبینیهای قابل اتکا ما را علاقهمند کرده روشهای نهچندان دقیق خودمان را توسعه دهیم. مثلا چهار سال است انجمن پسته، پیشبینی و آمار تولید این محصول را عرضه میکند که مورد استقبال قرار گرفته است. جای خالی پیشبینیهای دقیق و همینطور اعلام دقیق آمار تولید کاملا محسوس است. به عنوان نمونه به میزان اعلام نیاز واردات گندم اعلامی وزارت جهاد در سالهای کممحصول بنگرید. گاهی رقم اعلامی نیاز وارداتی در طول چند ماه بارها تغییر میکند و عدد نهایی، چند برابر بزرگتر از عدد مقدماتی است. این نشانگر آن است که پیشبینی و آمار قابل اتکا نداریم.
آمار واردات سال 90 نشان ميدهد كه از ده قلم كالاي وارداتي، پنج قلم آن كشاورزي است. آيا امكان توليد اين محصولات در كشور وجود دارد يا بهتر است كه از خارج وارد شود؟
كشاورزي ايران از كمبود آب، فقر نسبي خاك، كوچك و خرد بودن اراضي و سطح پايين مكانيزاسيون همچنين فقر تحقيقات كاربردي رنج ميبرد. در واقع كشاورزي ايران مدل خيلي واضحي از كشاورزي معيشتي ـ سنتی است كه در رقابت با رقباي متكي به كشاورزي صنعتي و مدرن دچار ضعف قدرت رقابت شده است. در كشور ما همواره دولت از ابزار واردات با نگاه حمايت از مصرفكننده براي جلوگيري از گرانيها و تنظيم بازار استفاده كرده است. اين روند كلي هم ناشي از سياستها و روند كلان اقتصاد كشور است و فرق نميكند كه چه دولتي سر كار بيايد. دو سال پيش زماني كه بحث قانون بهرهوري بخش كشاورزي روي ميز بود با فرياد وزارت جهاد كشاورزي روبهرو بوديم كه اگر مسئوليت واردات محصولات كشاورزي را به ما بدهيد ما واردات را بشدت كاهش ميدهيم. بر همين اساس، ماده 16 قانون شكل گرفت و وظايف واردات را به وزارت جهاد كشاورزي داد، اما با اين وجود واردات قطع نشد بلکه در اقلام سنگین مثل خوراک دام، دانه روغنی و گوشت قرمز روز به روز وابستهتر میشویم. نگاهي به وضع نامناسب تامين نهادهها و گوشت در بازار نشان ميدهد كه با تغيير دستگاه متولي صدور مجوز هیچ تغییر جادویی حاصل نشده است.
مساله اين است كه دولت به دلايل سياسي و اجتماعي علاقهمند به حفظ قدرت خريد مردم است و اين موضوع را در اولويت قرار ميدهد. از طرف ديگر، توليد ملي هم در رقابت با توليدكنندگان صنعتي مدرن دنيا مشكل دارد. دولت يا بايد بپذيرد كه قيمتها در كشور بالا برود يا بايد بپذيرد كه توليدكنندگان هزينههايشان هر روز بالاتر ميرود و به دليل كاهش سودشان وارد مرحله ضرر ميشوند. نمونه آن قيمت خريد تضميني گندم است، دولت در همان روزهايي كه گندم درجه دو مصرف دامي خود را در بورس كالاي كشاورزي كشور بالاي 4200 ريال ميفروشد، خريد گندم خوراك انسانی مرغوبتر را 3950 ريال قيمت ميگذارد. اين رويكرد دولت در شرايطي كه هزينه تمام شده يك كيلو گندم به طور متوسط 450 تومان است، اين پيام را به كشاورز ميدهد كه به جاي كشت گندم به سمت كشت ساير محصولات ازجمله صيفي برود.
در حال حاضر، مشكل در لايههاي اقتصاد كلان و ساختار كشاورزي ايران بسيار عميق است. مشكل در اين است كه وقتي ما تصميم ميگيريم سياست هوشمند هدفمندي يارانهها را در پيش بگيريم، الزامات قانونی مربوط به حمایت جبراني توليد را بهراحتي حذف ميكنيم. طبق تصريح قانون هدفمندي يارانهها 30 درصد از درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانهها بايد به بخش توليد تعلق ميگرفت، اما اين سهم كاهش يافت ضمن آن كه هيچ كمك جایگزینی به بخش كشاورزي نشد.
در سیاستگذاریها در چه وضعی هستیم؟ مثلا نبود برنامه كشت يكي از مشكلات هميشگي كشور است كه باعث ميشود در مقطعي با افزايش كشت يك محصول و در مقطعي با كاهش كشت آن مواجه شويم. چرا ما در اين سالها نتوانستيم يك بسته استراتژي موزون برای کشاورزی ـ آب داشته باشيم؟
كشاورزي در ايران فاقد استراتژي فرادستي است. در واقع در چهار برنامهاي كه پشتسر گذاشتيم، كشاورزي 23 درصد اشتغال كشور و 13 درصد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده و نقش اساسی در امنيت غذايي ايران داشته ضمن آن كه ستون فقرات حفظ آمايش جمعيتي در مناطق روستايي در پهنه بياباني ایران را به عهده داشته است.
از سوی دیگر، مهمترين چالش اقتصادي ايران در 25 سال آينده بیتردید «کمیابی آب» است. چون کشاورزی مصرفکننده 90 درصد آب شیرین تجدیدپذیر کشور است، کلید مدیریت بحران آب هم در این بخش است.
منظر دیگر امنیت غذایی است. علاوه بر آن که کمیابی آب و غذا چالش محوری جهان در قرن حاضر خواهد بود، شرايط بینالمللی ایران، به عنوان یک چالشگر جدی نظم استکبار جهانی، ما را ملزم میکند در تامین غذا خوداتکایی بالا را تامین کنیم.
به همه این عوامل راهبردی که بنگرید، میفهمید که بخش كشاورزي در ايران ـ در بسياري از عرصهها ـ واقعا راهبردي است، اما متاسفانه با توجه به اهميت اين مساله ما در كشور فاقد يك بسته استراتژيك كشاورزي هستيم تا كشاورزی، آب، اشتغال، پراكنش جمعيت، روستا، توسعه روستايي، امنيت غذا و... را به هم متصل كند.
آيا تاكنون تلاشي براي تهيه آن هم نشده است؟
ما اسناد پشتیبان نامتجانسی برای برنامههای پنجساله داریم. در سند چشمانداز هم فهرستي از آرزوهایمان را جمع كردهایم كه حداقل تناسبی با عملكرد پنجساله اول و تناسبی با برنامه چهارم و پنجم ندارد. مجموعه قوانینی هم داریم كه آن هم فاقد پیوستگی و هدفمندی راهبردی است. بودجههای سالانه همساز جدای خود را میزند و نه به برنامه وفادار است نه به قوانین. ولی بنده تا امروز سند مادری كه حتی ادعا كند نقش سند راهبردی كشاورزی، آب، اشتغال، پراكنش جمعيت، توسعه روستايي و امنيت غذا را بازی میكند، نه دیده و نه شنیدهام.
مثلا از اول انقلاب میگوییم خودكفایی روغن و سایر محصولات اساسی هدف ماست. امروز خوداتكایی ما در دانه روغنی كمتر از ده درصد است و نسبت به برنامه چهارم عقب رفتهایم. در تولید سویا، ذرت، خوراك دام و طیور و خیلی محصولات دیگر هم قیافهمان اصلا شبیه خودكفایی نیست. در گوشت قرمز به راهی میرویم كه در ده سال آینده بازار بزرگ وارداتی شویم، اما از آنجا كه حرف مرد یكی است، آن هدف همیشه طوطیوار در اسناد تكرار ميشود و كسی هم نیست بگوید چرا پس از 30 سال وضعمان این است. باید اهداف را تغییر داد یا عملكرد را؟
چرا، آيا ضرورت آن احساس نشده يا نميخواهند؟
به هر حال اين بحث استراتژيك كلان كشور است. شايد بايد در ابلاغيهها بستر ایجاد «استراتژیهای كلان» شكل بگيرد، اما متاسفانه حتی سياستهاي اجرایی پاييندستي ما هم انسجام ندارد. ما در الگوي كشت (كه مورد سوالتان بود) نميتوانيم بگوييم عملكرد 30 سال گذشته عملكرد متكي بر سياستهاي روشني بوده است. از من بپرسید ميگويم مهمترين مطلب راهبردي كشاورزي بلكه توسعه ایران تدوين اين استراتژيهای مادر و ایجاد انسجام برنامه و قوانین با آن است.
آيا اتاق نميتواند پيشقدم شود؟
تدوين اين سند پيشنيازهايي دارد كه يكي از آنها امكان دسترسي به آمار قابل اتكاي كشور است. چون اينگونه مدلسازيها محتاج خلق ماتريكسهاي عددي معتبر است. همچنين كسي كه اين كار را براي كشور ميكند بايد براي آن مشروعيت داشته باشد. چون تدوين استراتژيهاي بلندمدت، روح و جوهره مفهوم حاكميت است. اتاق ایران آماده است و ميتواند در تيم تدوين اين استراتژي مشاركت كند و ميتواند نسخههاي پيشنهادي خود را برای این بسته بدهد.
اما اين موضوع نياز به تاسيس بنیانی ملي دارد. در بخش كشاورزی و آب، مجلس هشتم تاسیسی غیرمعمول و امیدبخش به نام «مركز ملی مطالعات راهبردی كشاورزی و آب ایران» دارد كه ماموریت ایجاد آن را در قانون بهبود فضای كسب و كار به اتاق داده است. این مركز به امید حق در سال 92 فعال میشود. راه درازی در پیش است.
همانطور كه اشاره كرديد تامين آب، چالش بخش كشاورزي است. وضعيت راهبردهاي آب ايران و برنامه توسعهاي در اين بخش را در آينده چگونه ميبينيد؟
بيشترين آب شيرين تجديدشونده سالانه كل كشور حدود 137 ميليارد مترمكعب است. تا امروز كمي بيش از صد ميليارد مترمكعب آن را مديريت كرده و استحصال ميكنيم كه از اين ميزان براساس گزارش وزارت نيرو در سال 89 ـ 88 حدود 3/47 ميليارد مترمكعب برداشت از چاهها، 5/6 ميليارد مترمكعب برداشت از قنات و 22 ميليارد مترمكعب برداشت از چشمههاست. یعنی از این سه طریق جمعا حدود 7/75 ميليارد مترمكعب از منابع زيرزميني در حال برداشت است. كمی بیش از 25 ميليارد مترمكعب نيز برداشت از منابع سطحي است. تحليلها نشان ميدهد كه در سال آبی مورد اشاره 5/9 ميليارد مترمكعب از 3/47 ميليارد مترمكعب برداشت از چاهها، اضافه برداشت است. اين عدد هماينك احتمالا به بيش از 12 ميليارد مترمكعب رسيده باشد. اين به آن معناست كه كشور در حال تخریب منابع آب زيرزميني است. اين برداشتها آنقدر سنگين است كه در خيلي از دشتها غيرقابل بازگشت است و لايههاي ارزشمند حفظ آب برای همیشه از بين میرود. بررسيها نشان ميدهد اضافه برداشت ابتداي برنامه چهارم، شش ميليارد مترمكعب بود و قرار بود در هر برنامه آن را 25 درصد كاهش دهيم. يعني قرار بود در آخر برنامه پنجم اضافه برداشت به سه ميليارد مترمكعب برسد، اما در سال اول برنامه پنجم نهتنها روند كاهشي نداشتيم بلكه شدت بيشتري نيز در برداشت آب داشتيم. من جدا هشدار میدهم. در واقع عملكردها نشان ميدهد برنامه و تمهيدات ما شكست خورده. تنها راهحل مشكل ايجاد تعادل بين مصرف و عرضه است؛ كاری كه نتوانستهایم سامان دهیم!
در دي سال گذشته دولت براي توسعه كشاورزي آبي در كشور طرحي به نام فدك را مطرح كرد. در چنين شرايطي كه با محدوديت آب مواجه هستيم آيا این بلندپروازی در سطح زيركشت ميتواند اتفاق بيفتد؟
دولت در ماههاي مهلت باقيمانده از دوره مسئوليت خود ميخواهد زمينهاي كشاورزي آبي در كشور را گسترش دهد. درصدد است در دشتهای بحرانی هم سیاست ممنوعیت واگذاری را كنار گذاشته و آب را براي توليدات كشاورزي با مصرف كم اختصاص دهد. براساس هدفگذاري قرار است 5/8 ميليون هكتار سطح آبي موجود كشور (كه در اغلب دشتها با كاهش دسترسی به آب مورد نیاز روبهروست و با اتخاذ سیاست كم آبیاری، به تولیدی گران و غیررقابتی دچارند)، به 5/10 ميليون هكتار افزايش يابد.
براساس ماده 7 مصوبه طرح فدك (كه توسط كارگروه ویژه كشاورزی دولت مصوب شده) قرار است اختصاص آب تامينشده از محل صرفهجويي در دشتهاي آزاد براي كليه مصارف و در مناطق ممنوعه صرفا براي تامين آب مورد نياز گلخانهها، صنايع تبديلي و تكميلي، مرغداري، دامداري و ساير فعاليتهاي كشاورزي با مصارف آب اندك صورت گيرد.
اما چيزي كه در اين طرح مغفول باقي مانده توجه به اولويت تعادل در سفرههاي زيرزميني است كه هم امر قانون است و هم مطالبه رهبری و حكم خرد تجربه در ايران نشان ميدهد هرجا قرار بوده يك مترمكعب آب واگذار شود در انتها دو بلكه ده مترمكعب آب برداشت شده و هرجا قرار بوده حركت به طرف تعادل صورت گيرد، موفق نبوده است.
سوال اين است كه كشوري كه بيش از ده ميليارد مترمكعب اضافه برداشت دارد و تجربه برنامه چهارم و پنجم نشان ميدهد كه در تحقق اهداف ايجاد تعادل در ميزان برداشت از سفرههاي زيرزميني شكست خورده است چگونه 12 ميليارد مترمكعب آب جديد ديگر براي اجراي چنين طرح بزرگي ميخواهد تامين كند؟
اگر طرحي توجيه نداشته باشد از اختصاص آب به آن جلوگيري ميشود؟
تجربه هياتهاي هفت نفره نشان ميدهد وقتي مسئوليت واگذاري به استانها داده ميشود فشار شديدي براي صدور برگههاي واگذاري به مديريت استاني ميآيد و در چنين شرايطي كارشناسيهاي جدي روي طرحها قرباني ميشود. بنابراين ميتواند تعداد زيادي واگذاري زمين و در نتیجه ادعای آب و حفر سلسلهای از دهها هزار چاه اتفاق بيفتد.
مگر ما در قوانین كشور، الزام به تخصيص آب را به صورت حوضهاي نداريم؟
برای رسیدن به هدف تامین آب طرح، پایههای همین ساختار حفاظتی نصفه نیمه آب ایران (كه بر اساس تمركز تخصیص و قبول ملاحظات حوضه آبریز بنا شده) ویران شده و اختیارات تخصیص آب با قهقرای غیرقابل باور استانی شده است! مدیریت آب ایران به دوره قجر برمیگردد. متاسفانه ماده 7 اين دستورالعمل ضربه سختي به تمركز تخصيص آب زده. در واقع تخصيص آب در آن حوضهاي ديده نشده بلكه استاني است. حوضه مفهوم هيدرولوژيك دارد يعني منطقهاي كه از نظرآب يك سيستم بسته كامل است. مثل یك حساب بانكی واحد است كه ریزشها و آب سطحی ورودی به منزله تامین پول و برداشت آب و تبخیر به منزله برداشت وجه است. یك حوضه ممكن است قسمتي از يك استان باشد یا خودش شامل چند استان باشد. الفبای مدیریت كلان آب، نگاه حوضهای است. مثلا حوضه سفیدرود كه از چشم ما در گیلان نمود دارد، 11 استان را در بر میگیرد.
به بحث كلان اقتصاد برگرديم. تاثير اجراي قانون هدفمندي يارانهها بر هزينههاي بخش كشاورزي چقدر بود. آيا بررسي صورت گرفته است؟
برآوردهاي مختلفي با توجه به نوع محصولات كشاورزي وجود دارد. مثلا در مورد پسته، انجمن پسته ايران نيمه دوم سال گذشته، گزارشي را براساس جدول هزينهها ارائه داد كه نشان ميداد در هشت سال منتهي به اجراي قانون هدفمندي به دليل سياست ثبات نرخ ارز و پارامتر تورم هزينه تمامشده در هر كيلو پسته سالانه حداقل 16 درصد افزايش يافته است. همين گزارش نشان ميدهد افزايش قيمت مستقيم ناشي از هدفمندي يارانهها ـ كه در آن افزايش هزينه كارگري، حمل و نقل و نهادههاي غيرمستقيم كود وسم لحاظ نشده است ـ و فقط هزينههاي مستقيم انرژي ازجمله سوخت و گاز و برق محاسبه شده 17 درصد بوده است كه با تورم متوسط 16 درصدی معمول سال میشود 33 درصد.
البته تولیدات دیگر اعداد مخصوص به خود را دارند. مثلا در برخي بخشها كه وابستگی وارداتی یا مصرف انرژي بالايي دارند مثل مرغداري و گلخانهها افزایش هزينهها سنگينتر است.
آيا هدفمندي يارانهها تبعات مثبتي هم در پي داشته است؟
تاثير مثبت كه حتما دارد. به شرط آن كه درست اجرا شود. هدفمندي يك عملكرد راديكال و تهاجمي در اقتصاد كشور است. درمانهاي تهاجمي همانقدر كه خودش مهم است، رعايت الزامات جانبياش هم مهم است و در چنين جراحي بزرگي در اقتصاد كشور استفاده از راهكارهايي براي حمايت از توليد الزامي است. هدفمندي يارانهها درست است كه هزينه انرژي را شفاف ميكند، اما طبق قانون بايد سهم در نظر گرفتهشده 30 درصدی به بخش توليد اختصاص مييافت. براي آن كه بخش توليد كه سالها بر حمايتهاي يارانهاي تكيه داشته نميتواند در عرض چند ماه خود را با شرايط جديد تطبيق دهد، بنابراين بايد اين بخش به تدريج وارد فضاي رقابتي شود. این الزام قانونی عملی نشد و فشار سنگینی به تولید وارد كرد. در كوتاهمدت، تولیدكننده یا باید با افزایش قیمت جوابگو باشد یا با تعطیل موقت واحد تولیدی!
در سال حمايت از توليد چه اقداماتي بايد براي حمايت از بخش كشاورزي صورت گيرد و وزارت جهاد كشاورزي چه مسئوليتي بر عهده دارد؟
كشاورزي ايران اگر چه تمام مالكيت آن خصوصي است، اما متاسفانه در طول دهههاي اخير به طور معناداري خدمات و نهادههاي آن دولتزده است. در واقع در كود، سم، دارو و خوراك دام بازيگر اصلي دولت است. هرچند در فضاي حذف يارانهها دولت دارد از اين عرصهها خارج ميشود و اين اتفاق خبر خوبي است، اما اگر دولت پيش از خروج به طور هوشمندانه جايگزيني را مهندسي نكند و طرح مهندسي خود را پايش نكند بخش كشاورزي كه سالها وابسته به خدمات دولتي بوده در فضاي جديد رها ميشود. توجه كنید كه بخش بزرگی از كشاورزی ما از مزایای اقلیم و آب مساعد محروم و به علت ساختار خردهمالكی در اراضی و حاكمیت تولید معیشتی واقعا محتاج و وابسته به حمایت است. به عنوان مثال در حال حاضر دولت در تامين كود چه تمهيداتي انديشيده و قرار است چه نوع سازماندهي براي روابط تجاري جايگزين دولتيها با پتروشيمي صورت گيرد؟ كاری نكرده است. بنابراین خروج دولت از كود، میزان تغذیه كود را از 5/4 میلیون تن سال 85 به كمتر از دو میلیون تن در سال 90 كاهش داده است. این فاجعه ثمره آن است كه دولت به جای خروج مهندسیشده و خردمندانه، عملا فرار كرده است! اين مسأله فقط به كود ختم نميشود، آنچه بهرهبرداران به عنوان كاهش كيفيت واكسن و دارو از آن شكایت دارند، سهلانگاری در قرنطینه وارداتی از مناطق آلوده، افت ملموس خدمات براي مبارزه با بيماريها باعث شده دستاوردهاي اقتصادي كشور در كنترل بيماري دام و طیور به خطر بیفتد.
در سال توليد ملي، اولين ضرورت اين است كه وزارت جهاد كشاورزي درباره مسئوليتهايي كه طبق قانون تاسيس و طبق روال مديريت كشوري به دوشش بوده احساس مسئوليت كند و اگر در جاهايي حضور خود را براساس قانون بالادستي كمرنگ ميكند، بداند براساس همان قانون مسئوليت سياستگذاري دارد و بايد براي جايگزيني خودش براي آن كه در بازار خلأيي ايجاد نشود فكر و اجرا كند.
اما با بررسي برخي اطلاعات ميتوان به حقايقي دست يافت. به عنوان نمونه براساس آمار وزارت جهاد كشاورزي در سال 85، نزديك 7/4 ميليون تن كود شيميايي بين كشاورزان توزيع شده بود كه اين عدد از آن سال به بعد دچار افول ميشود به طوري كه در سال 89 به حدود 7/2 ميليون تن و در سال 90 به حدود دو ميليون تن ميرسد. امروز بخش كشاورزي دچار حالتي شده است كه ميزان مصرف كود شيميايي در واحدهاي توليدي كمتر از 50 درصد ميزان هدفگذاري است، اين فقر مصرف كود در كشوري كه خاكش دچار فقر مواد مغذی است و استفاده از كود شيميايي حكم ستون فقرات تغذيه خاك را دارد ميتواند اثرات منفي جدی در توليد به همراه داشته باشد. طبعا بايد اين انتظار را داشته باشيم كه در سالهاي اخير در بهرهوري محصولات كشاورزي ناشي از آيتم مصرف كود پسرفت داشته باشيم، اما آمار رسمی تولید غیر از این حكایت دارد. البته در دو سال آخر، ميزان بارندگيها بهبود يافته كه روي ميزان توليد تاثير دارد، اما حتی با احتساب آن، باور اين ادعا كه توليد محصولات كشاورزي حالت نشاط و بالندگي را دارد خيلي ممكن نيست. در واقع ما نهتنها در كود شيميايي بلكه در سم و حتي در بخش دام در تامين داروها و واكسنها و كنترل بیماری نيز وضعيت خوبي نداریم. در چند ماه گذشته با يك جهش معنيدار در قيمت نهادههاي صنعت دام و طيور روبهرو بوديم كه اين مسائل نيز میتواند تاثیر نامناسبی روی تولید گوشت داشته باشد.
البته بايد به اين نكته اشاره كنيم كه از سوي ديگر افزايش نرخ ارز و روند كاهش واردات بخصوص ميوه، فرصتهاي بهتري را براي توليد فراهم كرده است.
منبع: جام جم
محمدحسین کریمیپور، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبيعي اتاق ایران مهمترين چالش اقتصادي ايران را در 25 سال آينده «کمیابی آب» ميداند و ميگويد كشور به طور وحشتناكي در حال تخریب منابع آب زيرزميني است. اين برداشتها آنقدر سنگين است كه در خيلي از دشتها غيرقابل بازگشت است و لايههاي ارزشمند حفظ آب برای همیشه از بين میرود. وي در گفت و گويش با جامجم به دولتزدگي بخش كشاورزي اشاره ميكند و ميافزايد اگرچه تمام مالكيت بخش كشاورزي در دست بخش خصوصي است، اما متاسفانه در طول دهههاي اخير به طور معناداري تامين خدمات و نهادههاي آن دولتزده است به طوري كه در تامين كود، سم، دارو و خوراك دام بازيگر اصلي دولت است و با وجودي كه در فضاي حذف يارانهها دولت دارد از اين عرصهها خارج ميشود و اين اتفاق خبر خوبي است، اما از سوي ديگر اگر دولت پيش از خروج به طور هوشمندانه جايگزيني را مهندسي نكرده و طرح مهندسي خود را پايش نكند بخش كشاورزي كه سالها وابسته به خدمات دولتي بوده در فضاي جديد رها ميشود. مشروح اين گفتوگو را ميخوانيد.
وزارت جهاد كشاورزي و بازرگاني گاهي در پيشبيني ميزان توليد و نياز كشور به محصولات كشاورزي به دليل نبود آمار و اطلاعات دقيق در تنظيم بازار دچار مشكل ميشوند و هريك ديگري را مسبب گراني و كمبود محصول در بازار ميداند. در كل وضعيت توليد محصولات كشاورزي را در كشور چگونه ميبينيد و آيا آماري كه گفته ميشود ما در توليد محصولات كشاورزي 95 درصد خودكفا هستيم را قبول داريد؟
قضاوت در مورد آمار توليد كشاورزي در يك كشور بزرگ با اقليم متنوع و با واحدهاي بسيار كوچكتر و پراکندهتر از مقياسهاي جهاني، مشکل است. پیشبینی از آن هم سختتر است. بالاخص باید گفت که کشور در استخدام دانش دورسنجی در این عرصه واقعا ضعیف است. شواهد زیادی داریم که روش تخمین و همچنین برآورد تولید در وزارت جهاد كشاورزي مشکلات زیادی دارد و دقیق نیست. اتاق ایران امكانات و شبكهاي جهت جمعآوری آمار کشاورزی در دسترس ندارد، اما جای خالی پیشبینیهای قابل اتکا ما را علاقهمند کرده روشهای نهچندان دقیق خودمان را توسعه دهیم. مثلا چهار سال است انجمن پسته، پیشبینی و آمار تولید این محصول را عرضه میکند که مورد استقبال قرار گرفته است. جای خالی پیشبینیهای دقیق و همینطور اعلام دقیق آمار تولید کاملا محسوس است. به عنوان نمونه به میزان اعلام نیاز واردات گندم اعلامی وزارت جهاد در سالهای کممحصول بنگرید. گاهی رقم اعلامی نیاز وارداتی در طول چند ماه بارها تغییر میکند و عدد نهایی، چند برابر بزرگتر از عدد مقدماتی است. این نشانگر آن است که پیشبینی و آمار قابل اتکا نداریم.
آمار واردات سال 90 نشان ميدهد كه از ده قلم كالاي وارداتي، پنج قلم آن كشاورزي است. آيا امكان توليد اين محصولات در كشور وجود دارد يا بهتر است كه از خارج وارد شود؟
كشاورزي ايران از كمبود آب، فقر نسبي خاك، كوچك و خرد بودن اراضي و سطح پايين مكانيزاسيون همچنين فقر تحقيقات كاربردي رنج ميبرد. در واقع كشاورزي ايران مدل خيلي واضحي از كشاورزي معيشتي ـ سنتی است كه در رقابت با رقباي متكي به كشاورزي صنعتي و مدرن دچار ضعف قدرت رقابت شده است. در كشور ما همواره دولت از ابزار واردات با نگاه حمايت از مصرفكننده براي جلوگيري از گرانيها و تنظيم بازار استفاده كرده است. اين روند كلي هم ناشي از سياستها و روند كلان اقتصاد كشور است و فرق نميكند كه چه دولتي سر كار بيايد. دو سال پيش زماني كه بحث قانون بهرهوري بخش كشاورزي روي ميز بود با فرياد وزارت جهاد كشاورزي روبهرو بوديم كه اگر مسئوليت واردات محصولات كشاورزي را به ما بدهيد ما واردات را بشدت كاهش ميدهيم. بر همين اساس، ماده 16 قانون شكل گرفت و وظايف واردات را به وزارت جهاد كشاورزي داد، اما با اين وجود واردات قطع نشد بلکه در اقلام سنگین مثل خوراک دام، دانه روغنی و گوشت قرمز روز به روز وابستهتر میشویم. نگاهي به وضع نامناسب تامين نهادهها و گوشت در بازار نشان ميدهد كه با تغيير دستگاه متولي صدور مجوز هیچ تغییر جادویی حاصل نشده است.
مساله اين است كه دولت به دلايل سياسي و اجتماعي علاقهمند به حفظ قدرت خريد مردم است و اين موضوع را در اولويت قرار ميدهد. از طرف ديگر، توليد ملي هم در رقابت با توليدكنندگان صنعتي مدرن دنيا مشكل دارد. دولت يا بايد بپذيرد كه قيمتها در كشور بالا برود يا بايد بپذيرد كه توليدكنندگان هزينههايشان هر روز بالاتر ميرود و به دليل كاهش سودشان وارد مرحله ضرر ميشوند. نمونه آن قيمت خريد تضميني گندم است، دولت در همان روزهايي كه گندم درجه دو مصرف دامي خود را در بورس كالاي كشاورزي كشور بالاي 4200 ريال ميفروشد، خريد گندم خوراك انسانی مرغوبتر را 3950 ريال قيمت ميگذارد. اين رويكرد دولت در شرايطي كه هزينه تمام شده يك كيلو گندم به طور متوسط 450 تومان است، اين پيام را به كشاورز ميدهد كه به جاي كشت گندم به سمت كشت ساير محصولات ازجمله صيفي برود.
در حال حاضر، مشكل در لايههاي اقتصاد كلان و ساختار كشاورزي ايران بسيار عميق است. مشكل در اين است كه وقتي ما تصميم ميگيريم سياست هوشمند هدفمندي يارانهها را در پيش بگيريم، الزامات قانونی مربوط به حمایت جبراني توليد را بهراحتي حذف ميكنيم. طبق تصريح قانون هدفمندي يارانهها 30 درصد از درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانهها بايد به بخش توليد تعلق ميگرفت، اما اين سهم كاهش يافت ضمن آن كه هيچ كمك جایگزینی به بخش كشاورزي نشد.
در سیاستگذاریها در چه وضعی هستیم؟ مثلا نبود برنامه كشت يكي از مشكلات هميشگي كشور است كه باعث ميشود در مقطعي با افزايش كشت يك محصول و در مقطعي با كاهش كشت آن مواجه شويم. چرا ما در اين سالها نتوانستيم يك بسته استراتژي موزون برای کشاورزی ـ آب داشته باشيم؟
كشاورزي در ايران فاقد استراتژي فرادستي است. در واقع در چهار برنامهاي كه پشتسر گذاشتيم، كشاورزي 23 درصد اشتغال كشور و 13 درصد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده و نقش اساسی در امنيت غذايي ايران داشته ضمن آن كه ستون فقرات حفظ آمايش جمعيتي در مناطق روستايي در پهنه بياباني ایران را به عهده داشته است.
از سوی دیگر، مهمترين چالش اقتصادي ايران در 25 سال آينده بیتردید «کمیابی آب» است. چون کشاورزی مصرفکننده 90 درصد آب شیرین تجدیدپذیر کشور است، کلید مدیریت بحران آب هم در این بخش است.
منظر دیگر امنیت غذایی است. علاوه بر آن که کمیابی آب و غذا چالش محوری جهان در قرن حاضر خواهد بود، شرايط بینالمللی ایران، به عنوان یک چالشگر جدی نظم استکبار جهانی، ما را ملزم میکند در تامین غذا خوداتکایی بالا را تامین کنیم.
به همه این عوامل راهبردی که بنگرید، میفهمید که بخش كشاورزي در ايران ـ در بسياري از عرصهها ـ واقعا راهبردي است، اما متاسفانه با توجه به اهميت اين مساله ما در كشور فاقد يك بسته استراتژيك كشاورزي هستيم تا كشاورزی، آب، اشتغال، پراكنش جمعيت، روستا، توسعه روستايي، امنيت غذا و... را به هم متصل كند.
آيا تاكنون تلاشي براي تهيه آن هم نشده است؟
ما اسناد پشتیبان نامتجانسی برای برنامههای پنجساله داریم. در سند چشمانداز هم فهرستي از آرزوهایمان را جمع كردهایم كه حداقل تناسبی با عملكرد پنجساله اول و تناسبی با برنامه چهارم و پنجم ندارد. مجموعه قوانینی هم داریم كه آن هم فاقد پیوستگی و هدفمندی راهبردی است. بودجههای سالانه همساز جدای خود را میزند و نه به برنامه وفادار است نه به قوانین. ولی بنده تا امروز سند مادری كه حتی ادعا كند نقش سند راهبردی كشاورزی، آب، اشتغال، پراكنش جمعيت، توسعه روستايي و امنيت غذا را بازی میكند، نه دیده و نه شنیدهام.
مثلا از اول انقلاب میگوییم خودكفایی روغن و سایر محصولات اساسی هدف ماست. امروز خوداتكایی ما در دانه روغنی كمتر از ده درصد است و نسبت به برنامه چهارم عقب رفتهایم. در تولید سویا، ذرت، خوراك دام و طیور و خیلی محصولات دیگر هم قیافهمان اصلا شبیه خودكفایی نیست. در گوشت قرمز به راهی میرویم كه در ده سال آینده بازار بزرگ وارداتی شویم، اما از آنجا كه حرف مرد یكی است، آن هدف همیشه طوطیوار در اسناد تكرار ميشود و كسی هم نیست بگوید چرا پس از 30 سال وضعمان این است. باید اهداف را تغییر داد یا عملكرد را؟
چرا، آيا ضرورت آن احساس نشده يا نميخواهند؟
به هر حال اين بحث استراتژيك كلان كشور است. شايد بايد در ابلاغيهها بستر ایجاد «استراتژیهای كلان» شكل بگيرد، اما متاسفانه حتی سياستهاي اجرایی پاييندستي ما هم انسجام ندارد. ما در الگوي كشت (كه مورد سوالتان بود) نميتوانيم بگوييم عملكرد 30 سال گذشته عملكرد متكي بر سياستهاي روشني بوده است. از من بپرسید ميگويم مهمترين مطلب راهبردي كشاورزي بلكه توسعه ایران تدوين اين استراتژيهای مادر و ایجاد انسجام برنامه و قوانین با آن است.
آيا اتاق نميتواند پيشقدم شود؟
تدوين اين سند پيشنيازهايي دارد كه يكي از آنها امكان دسترسي به آمار قابل اتكاي كشور است. چون اينگونه مدلسازيها محتاج خلق ماتريكسهاي عددي معتبر است. همچنين كسي كه اين كار را براي كشور ميكند بايد براي آن مشروعيت داشته باشد. چون تدوين استراتژيهاي بلندمدت، روح و جوهره مفهوم حاكميت است. اتاق ایران آماده است و ميتواند در تيم تدوين اين استراتژي مشاركت كند و ميتواند نسخههاي پيشنهادي خود را برای این بسته بدهد.
اما اين موضوع نياز به تاسيس بنیانی ملي دارد. در بخش كشاورزی و آب، مجلس هشتم تاسیسی غیرمعمول و امیدبخش به نام «مركز ملی مطالعات راهبردی كشاورزی و آب ایران» دارد كه ماموریت ایجاد آن را در قانون بهبود فضای كسب و كار به اتاق داده است. این مركز به امید حق در سال 92 فعال میشود. راه درازی در پیش است.
همانطور كه اشاره كرديد تامين آب، چالش بخش كشاورزي است. وضعيت راهبردهاي آب ايران و برنامه توسعهاي در اين بخش را در آينده چگونه ميبينيد؟
بيشترين آب شيرين تجديدشونده سالانه كل كشور حدود 137 ميليارد مترمكعب است. تا امروز كمي بيش از صد ميليارد مترمكعب آن را مديريت كرده و استحصال ميكنيم كه از اين ميزان براساس گزارش وزارت نيرو در سال 89 ـ 88 حدود 3/47 ميليارد مترمكعب برداشت از چاهها، 5/6 ميليارد مترمكعب برداشت از قنات و 22 ميليارد مترمكعب برداشت از چشمههاست. یعنی از این سه طریق جمعا حدود 7/75 ميليارد مترمكعب از منابع زيرزميني در حال برداشت است. كمی بیش از 25 ميليارد مترمكعب نيز برداشت از منابع سطحي است. تحليلها نشان ميدهد كه در سال آبی مورد اشاره 5/9 ميليارد مترمكعب از 3/47 ميليارد مترمكعب برداشت از چاهها، اضافه برداشت است. اين عدد هماينك احتمالا به بيش از 12 ميليارد مترمكعب رسيده باشد. اين به آن معناست كه كشور در حال تخریب منابع آب زيرزميني است. اين برداشتها آنقدر سنگين است كه در خيلي از دشتها غيرقابل بازگشت است و لايههاي ارزشمند حفظ آب برای همیشه از بين میرود. بررسيها نشان ميدهد اضافه برداشت ابتداي برنامه چهارم، شش ميليارد مترمكعب بود و قرار بود در هر برنامه آن را 25 درصد كاهش دهيم. يعني قرار بود در آخر برنامه پنجم اضافه برداشت به سه ميليارد مترمكعب برسد، اما در سال اول برنامه پنجم نهتنها روند كاهشي نداشتيم بلكه شدت بيشتري نيز در برداشت آب داشتيم. من جدا هشدار میدهم. در واقع عملكردها نشان ميدهد برنامه و تمهيدات ما شكست خورده. تنها راهحل مشكل ايجاد تعادل بين مصرف و عرضه است؛ كاری كه نتوانستهایم سامان دهیم!
در دي سال گذشته دولت براي توسعه كشاورزي آبي در كشور طرحي به نام فدك را مطرح كرد. در چنين شرايطي كه با محدوديت آب مواجه هستيم آيا این بلندپروازی در سطح زيركشت ميتواند اتفاق بيفتد؟
دولت در ماههاي مهلت باقيمانده از دوره مسئوليت خود ميخواهد زمينهاي كشاورزي آبي در كشور را گسترش دهد. درصدد است در دشتهای بحرانی هم سیاست ممنوعیت واگذاری را كنار گذاشته و آب را براي توليدات كشاورزي با مصرف كم اختصاص دهد. براساس هدفگذاري قرار است 5/8 ميليون هكتار سطح آبي موجود كشور (كه در اغلب دشتها با كاهش دسترسی به آب مورد نیاز روبهروست و با اتخاذ سیاست كم آبیاری، به تولیدی گران و غیررقابتی دچارند)، به 5/10 ميليون هكتار افزايش يابد.
براساس ماده 7 مصوبه طرح فدك (كه توسط كارگروه ویژه كشاورزی دولت مصوب شده) قرار است اختصاص آب تامينشده از محل صرفهجويي در دشتهاي آزاد براي كليه مصارف و در مناطق ممنوعه صرفا براي تامين آب مورد نياز گلخانهها، صنايع تبديلي و تكميلي، مرغداري، دامداري و ساير فعاليتهاي كشاورزي با مصارف آب اندك صورت گيرد.
اما چيزي كه در اين طرح مغفول باقي مانده توجه به اولويت تعادل در سفرههاي زيرزميني است كه هم امر قانون است و هم مطالبه رهبری و حكم خرد تجربه در ايران نشان ميدهد هرجا قرار بوده يك مترمكعب آب واگذار شود در انتها دو بلكه ده مترمكعب آب برداشت شده و هرجا قرار بوده حركت به طرف تعادل صورت گيرد، موفق نبوده است.
سوال اين است كه كشوري كه بيش از ده ميليارد مترمكعب اضافه برداشت دارد و تجربه برنامه چهارم و پنجم نشان ميدهد كه در تحقق اهداف ايجاد تعادل در ميزان برداشت از سفرههاي زيرزميني شكست خورده است چگونه 12 ميليارد مترمكعب آب جديد ديگر براي اجراي چنين طرح بزرگي ميخواهد تامين كند؟
اگر طرحي توجيه نداشته باشد از اختصاص آب به آن جلوگيري ميشود؟
تجربه هياتهاي هفت نفره نشان ميدهد وقتي مسئوليت واگذاري به استانها داده ميشود فشار شديدي براي صدور برگههاي واگذاري به مديريت استاني ميآيد و در چنين شرايطي كارشناسيهاي جدي روي طرحها قرباني ميشود. بنابراين ميتواند تعداد زيادي واگذاري زمين و در نتیجه ادعای آب و حفر سلسلهای از دهها هزار چاه اتفاق بيفتد.
مگر ما در قوانین كشور، الزام به تخصيص آب را به صورت حوضهاي نداريم؟
برای رسیدن به هدف تامین آب طرح، پایههای همین ساختار حفاظتی نصفه نیمه آب ایران (كه بر اساس تمركز تخصیص و قبول ملاحظات حوضه آبریز بنا شده) ویران شده و اختیارات تخصیص آب با قهقرای غیرقابل باور استانی شده است! مدیریت آب ایران به دوره قجر برمیگردد. متاسفانه ماده 7 اين دستورالعمل ضربه سختي به تمركز تخصيص آب زده. در واقع تخصيص آب در آن حوضهاي ديده نشده بلكه استاني است. حوضه مفهوم هيدرولوژيك دارد يعني منطقهاي كه از نظرآب يك سيستم بسته كامل است. مثل یك حساب بانكی واحد است كه ریزشها و آب سطحی ورودی به منزله تامین پول و برداشت آب و تبخیر به منزله برداشت وجه است. یك حوضه ممكن است قسمتي از يك استان باشد یا خودش شامل چند استان باشد. الفبای مدیریت كلان آب، نگاه حوضهای است. مثلا حوضه سفیدرود كه از چشم ما در گیلان نمود دارد، 11 استان را در بر میگیرد.
به بحث كلان اقتصاد برگرديم. تاثير اجراي قانون هدفمندي يارانهها بر هزينههاي بخش كشاورزي چقدر بود. آيا بررسي صورت گرفته است؟
برآوردهاي مختلفي با توجه به نوع محصولات كشاورزي وجود دارد. مثلا در مورد پسته، انجمن پسته ايران نيمه دوم سال گذشته، گزارشي را براساس جدول هزينهها ارائه داد كه نشان ميداد در هشت سال منتهي به اجراي قانون هدفمندي به دليل سياست ثبات نرخ ارز و پارامتر تورم هزينه تمامشده در هر كيلو پسته سالانه حداقل 16 درصد افزايش يافته است. همين گزارش نشان ميدهد افزايش قيمت مستقيم ناشي از هدفمندي يارانهها ـ كه در آن افزايش هزينه كارگري، حمل و نقل و نهادههاي غيرمستقيم كود وسم لحاظ نشده است ـ و فقط هزينههاي مستقيم انرژي ازجمله سوخت و گاز و برق محاسبه شده 17 درصد بوده است كه با تورم متوسط 16 درصدی معمول سال میشود 33 درصد.
البته تولیدات دیگر اعداد مخصوص به خود را دارند. مثلا در برخي بخشها كه وابستگی وارداتی یا مصرف انرژي بالايي دارند مثل مرغداري و گلخانهها افزایش هزينهها سنگينتر است.
آيا هدفمندي يارانهها تبعات مثبتي هم در پي داشته است؟
تاثير مثبت كه حتما دارد. به شرط آن كه درست اجرا شود. هدفمندي يك عملكرد راديكال و تهاجمي در اقتصاد كشور است. درمانهاي تهاجمي همانقدر كه خودش مهم است، رعايت الزامات جانبياش هم مهم است و در چنين جراحي بزرگي در اقتصاد كشور استفاده از راهكارهايي براي حمايت از توليد الزامي است. هدفمندي يارانهها درست است كه هزينه انرژي را شفاف ميكند، اما طبق قانون بايد سهم در نظر گرفتهشده 30 درصدی به بخش توليد اختصاص مييافت. براي آن كه بخش توليد كه سالها بر حمايتهاي يارانهاي تكيه داشته نميتواند در عرض چند ماه خود را با شرايط جديد تطبيق دهد، بنابراين بايد اين بخش به تدريج وارد فضاي رقابتي شود. این الزام قانونی عملی نشد و فشار سنگینی به تولید وارد كرد. در كوتاهمدت، تولیدكننده یا باید با افزایش قیمت جوابگو باشد یا با تعطیل موقت واحد تولیدی!
در سال حمايت از توليد چه اقداماتي بايد براي حمايت از بخش كشاورزي صورت گيرد و وزارت جهاد كشاورزي چه مسئوليتي بر عهده دارد؟
كشاورزي ايران اگر چه تمام مالكيت آن خصوصي است، اما متاسفانه در طول دهههاي اخير به طور معناداري خدمات و نهادههاي آن دولتزده است. در واقع در كود، سم، دارو و خوراك دام بازيگر اصلي دولت است. هرچند در فضاي حذف يارانهها دولت دارد از اين عرصهها خارج ميشود و اين اتفاق خبر خوبي است، اما اگر دولت پيش از خروج به طور هوشمندانه جايگزيني را مهندسي نكند و طرح مهندسي خود را پايش نكند بخش كشاورزي كه سالها وابسته به خدمات دولتي بوده در فضاي جديد رها ميشود. توجه كنید كه بخش بزرگی از كشاورزی ما از مزایای اقلیم و آب مساعد محروم و به علت ساختار خردهمالكی در اراضی و حاكمیت تولید معیشتی واقعا محتاج و وابسته به حمایت است. به عنوان مثال در حال حاضر دولت در تامين كود چه تمهيداتي انديشيده و قرار است چه نوع سازماندهي براي روابط تجاري جايگزين دولتيها با پتروشيمي صورت گيرد؟ كاری نكرده است. بنابراین خروج دولت از كود، میزان تغذیه كود را از 5/4 میلیون تن سال 85 به كمتر از دو میلیون تن در سال 90 كاهش داده است. این فاجعه ثمره آن است كه دولت به جای خروج مهندسیشده و خردمندانه، عملا فرار كرده است! اين مسأله فقط به كود ختم نميشود، آنچه بهرهبرداران به عنوان كاهش كيفيت واكسن و دارو از آن شكایت دارند، سهلانگاری در قرنطینه وارداتی از مناطق آلوده، افت ملموس خدمات براي مبارزه با بيماريها باعث شده دستاوردهاي اقتصادي كشور در كنترل بيماري دام و طیور به خطر بیفتد.
در سال توليد ملي، اولين ضرورت اين است كه وزارت جهاد كشاورزي درباره مسئوليتهايي كه طبق قانون تاسيس و طبق روال مديريت كشوري به دوشش بوده احساس مسئوليت كند و اگر در جاهايي حضور خود را براساس قانون بالادستي كمرنگ ميكند، بداند براساس همان قانون مسئوليت سياستگذاري دارد و بايد براي جايگزيني خودش براي آن كه در بازار خلأيي ايجاد نشود فكر و اجرا كند.
اما با بررسي برخي اطلاعات ميتوان به حقايقي دست يافت. به عنوان نمونه براساس آمار وزارت جهاد كشاورزي در سال 85، نزديك 7/4 ميليون تن كود شيميايي بين كشاورزان توزيع شده بود كه اين عدد از آن سال به بعد دچار افول ميشود به طوري كه در سال 89 به حدود 7/2 ميليون تن و در سال 90 به حدود دو ميليون تن ميرسد. امروز بخش كشاورزي دچار حالتي شده است كه ميزان مصرف كود شيميايي در واحدهاي توليدي كمتر از 50 درصد ميزان هدفگذاري است، اين فقر مصرف كود در كشوري كه خاكش دچار فقر مواد مغذی است و استفاده از كود شيميايي حكم ستون فقرات تغذيه خاك را دارد ميتواند اثرات منفي جدی در توليد به همراه داشته باشد. طبعا بايد اين انتظار را داشته باشيم كه در سالهاي اخير در بهرهوري محصولات كشاورزي ناشي از آيتم مصرف كود پسرفت داشته باشيم، اما آمار رسمی تولید غیر از این حكایت دارد. البته در دو سال آخر، ميزان بارندگيها بهبود يافته كه روي ميزان توليد تاثير دارد، اما حتی با احتساب آن، باور اين ادعا كه توليد محصولات كشاورزي حالت نشاط و بالندگي را دارد خيلي ممكن نيست. در واقع ما نهتنها در كود شيميايي بلكه در سم و حتي در بخش دام در تامين داروها و واكسنها و كنترل بیماری نيز وضعيت خوبي نداریم. در چند ماه گذشته با يك جهش معنيدار در قيمت نهادههاي صنعت دام و طيور روبهرو بوديم كه اين مسائل نيز میتواند تاثیر نامناسبی روی تولید گوشت داشته باشد.
البته بايد به اين نكته اشاره كنيم كه از سوي ديگر افزايش نرخ ارز و روند كاهش واردات بخصوص ميوه، فرصتهاي بهتري را براي توليد فراهم كرده است.
منبع: جام جم
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟