تصویب موافقت نامه همکاری قضایی ایران و الجزایر
لایحه موافقت نامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری بین ایران و الجزایر به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
به گزارش خانه ملت، در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۴ تیر) مجلس شورای اسلامی، محمد اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی با ارائه گزارشی در رابطه با لایحه موافقت نامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین گفت: این لایحه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت لذا در جلسه کمیسیون قضایی مطرح و پس از بررسی کمیسیون با اصرار مجدد آن را تصویب کرد.
وی با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان نسبت به این موافقتنامه در دو ماده بوده است گفت: ماده ۱۶ و ۲۰ این موافقت نامه ایرادات شورای نگهبان را در بر می گیرد به طوری که در ماده ۱۶ مطرح می شود طرفین احکام و تصمیمات قطعی صادره از مراجع قضایی در امور مدنی، خانواده و مسائل احوال شخصیه همچنین امور مدنیکه توسط مراجع قضایی کیفری مورد حکم قرار گرفته است را شناسایی و اجرا می کند.
سخنگوی کمیسیون قضایی ادامه داد: در ماده ۲۰ نیز مطرح می شود احکام داوری صادره در قلمرو هر یک از طرفین طبق مفاد کنوانسیون مربوط به شناسایی و احکام داوری خارجی نیویورک در تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی مطابق با ۲۰/۳/۱۳۳۷ در سازمان ملل به تصویب رسید مورد شناسایی و اجرا قرار خواهد گرفت.
اسفنانی توضیح داد: شورای نگهبان در ایرادات خود مطرح کرده است که این دو ماده خلاف شرع است و مصوباتی که در دادگاه های خارج از کشور به تصویب می رسد به لحاظ شرعی نبودن دادگاه ها امکان اجرای آن در کشور جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.
پس از صحبت های سخنگوی کمیسیون قضایی این طرح با ۱۰۵ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۳۸ رأی ممتنع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
