گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح امروز
کد خبر: ۲۵۵۳۳۵
| | 4845 بازدید
كيهان
«بدون گريم» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن ميخوانيد:
طي چند سده اخير، پيوست سياستهاي راهبردي و تصميم گيري حساس و مهم آمريكاييها در پهنه مسايل سياسي دروغ و فريبكاري بوده است.
نكته قابل اعتنا در اين ميان آن است كه هر چند دامنه اين دسيسهها و دروغها بر مدار مردم فريبي قرار داشته اما آمريكاييها همواره از طريق پروپاگاندا در شيپور فريب حمايت از ملتها و مردم دنيا دميدهاند.
نمونهها دراين باره مثنوي هفتاد من كاغذ را پشت سر ميگذارد و به وضوح نشان ميدهد چه قبل از جنگ جهاني اول و چه بعد از آن تاكنون همواره دروغ و مردم فريبي سياست ثابت آمريكا بوده است.
در نيمه قرن نوزدهم پالك رئيس جمهور وقت آمريكا در توجيه جنگ با مكزيك نه تنها مردم اين كشور بلكه مردم كشور خودش را فريفت تا خواستههاي جاه طلبانه دولتش تامين شود.
در اواخر همان قرن اين بار مك كينلي براي حمله به كوبا با ادعاي نجات اين كشور از سلطه اسپانيا، اهرم دروغ و مردم فريبي را در دستور كار قرارداد. با فاصله كوتاهي براي حمله به فيليپين نيز مك كينلي به مردم آمريكا دروغ گفت.
در جنگ جهاني اول هم وودرو ويلسون رئيس جمهور وقت آمريكا با ادعاي دروغ استقرار صلح و دموكراسي در دنيا وارد جنگ شد.
در ادامه همين خط، «هري ترومن» هم جواز بمباران هيروشيما و ناكازاكي را بخاطر حمايت از ملت ها«!» صادر كرد.
طرفه آنكه اين خط هيچ گاه قطع نشد و كندي و نيكسون و جانسون و ديگر مقامات آمريكا تنها با دروغ و مردم فريبي به بهانه حمايت از ملتها خواستههاي شيطاني خودشان را پي گرفتند.
همچنانكه ريگان براي حمله به گرانادا و بوش پدر براي حمله به پاناما اين دروغ را پيش كشيدند كه امنيت مردم آمريكا درخطر است! اين دروغ پردازيها و مردم فريبيها تا حمله به عراق در سال 1991 ادامه پيدا كرد. در دوره بوش پسر نيز يكبار ديگر آمريكا حمله به عراق را در دستور كار قرار داد و اين بار كالين پاول- وزير خارجه وقت- در فوريه 2003 و يك ماه قبل از حمله طي سخناني در شوراي امنيت در ادعايي گزاف نسبت به وجود اسناد و شواهد ماهواره اي، تصويري و صوتي درباره تسليحات هستهاي عراق هشدار داد و بلافاصله رسانههاي آمريكايي به ميدان آمدند كه آمريكا بايد براي حمايت از ملتها به عراق داراي تسليحات هستهاي حمله كند كه بعدها ثابت شد اين دروغ بزرگ دولت بوش به مردم بوده است و از سوي ديگر مردم بي گناه در عراق را به خاك و خون كشيدند.
در دوره اوباما در 8 سال گذشته نيز سعي شد دامنه اين دروغها و مردم فريبيها در پشت الفاظ و واژه پردازي هاي، «استراتژيهاي تركيبي»، «قدرت هوشمند»، «تحريم هوشمند»، «تحريم فراگير»، «تغيير مناسبات» و... پنهان شود اما آيا اين داعيه دروغين حمايت از ملتها كه در تمامي سدههاي گذشته ابزاري براي جنايات و تجاوزات و توطئههاي كوچك و بزرگ آمريكا و چند كشور همسو با او بوده است قابليت آن را دارد كه باز هم جنايات آمريكا را در پوششهاي دروغين جاي دهد يا سيماي بدون رتوش واشنگتن در دشمني با مردم برملا شده است؟
اعلام تحريمهاي نفتي عليه ايران از اول ژوئيه و فشارها بر ضد سوريه در شرايط كنوني بطور مشخص نشان ميدهد كه آمريكاييها «مردم» را نشانه رفتهاند و خواهان انتقام گيري از ملتهايي هستند كه در جبهه مقاومت، جبهه استكبار را آچمز كردهاند.
آمريكاييها در تحريم نفتي عليه ايران ناشيانه عمل كردهاند و قطع نظر از پيامدهاي اين اقدام و اينكه آيا اساسا چنين كاري قابليت اجرايي دارد يا نه، افكارعمومي دنيا فهميد كه آمريكا با تحريمهاي فراگير كه يكي از آنها تحريم نفتي است و تحريم بانك مركزي و تحريم بيمه كشتيها و محمولههاي نفتي و... نيز در ادامه آن است، آشكارا و بدون هرگونه نقابي كه تاكنون به چهره داشته، ميخواهد از عموم مردم انتقام بگيرد.
ژست آمريكاييها تاكنون اين بود كه تحريمها عليه برخي مقامات يا نهادها است ولي اكنون برخلاف مقررات و قوانين بين المللي داراييها و سرمايه مردم را نشانه رفته است.
از همان شش ماه پيش كه روي تحريم نفتي و تحريم بانك مركزي ايران بصورت پررنگ و برجسته در رسانههاي غربي مانور داده ميشد برخي از اين رسانهها زبان به گلايه گشودند تا از گاف راهبردي واشنگتن جلوگيري كنند.
به عنوان نمونه چندي پيش و با بالا گرفتن موضوع تحريمها عليه ايران، يك روزنامه هلندي در مقالهاي با عنوان «در موضوع تحريم عليه ايران نبايد زياده روي كرد» مينويسد: «كشورهاي غربي در حالي خريد نفت از ايران را تحريم كردهاند و تحريمهاي سنگين ديگري را با هدف مجازات اين كشور تصويب كردهاند كه كشورهاي ديگري در منطقه بدون هيچ مجازاتي تسليحات هستهاي دارند... در تحريمهاي اخير مردم ايران هدف قرار ميگيرند و...»
از سوي ديگر، دخالتهاي آشكار آمريكا در سوريه از ارسال سلاح به اين كشور تا دميدن در شعله ناامنيها و آشوبها در شهرهاي مرزي سوريه نشان ميدهد آمريكا، مردم سوريه را كه با الهام از جمهوري اسلامي در جبهه مقاومت ايستادگي ميكنند نشانه رفته است هيلاري كلينتون وزيرخارجه آمريكا 3 روز پيش -30 ژوئن/10تير- بطور رسمي اعلام ميكند كه بشاراسد بايد قدرت را ترك كند. خب، آيا اين چيزي جز ديكتاتوري مدرن از سوي آمريكاييها است كه به خود اجازه ميدهند نماينده يك ملت را آنهم به بهانه حمايت از ملت خود به رفتن از صحنه سياست تهديد كنند؟
بنابراين اگر آمريكاييها با جنگ و لشكركشي به افغانستان و عراق در سال 2001 و 2003 و بعد حمايت از رژيم صهيونيستي در جنگهاي سال 2006 و 2008 در لبنان و غزه، دچار يك اشتباه راهبردي شدند و از چهره واقعي دموكراسي آمريكايي و صهيونيستي كه مفهوم آن، كشتار و خونريزي كودكان و زنان و غيرنظاميان است پرده برداشتند اكنون اقدام آنها در تحريم نفتي ايران و تشديد فشارها بر ضد سوريه، ساحتي ديگر از سياستهاي ضد مردمي و خوي كابويي آنها را نشان داد.
خراسان
«چاپلوسان فرعون ساز!» عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن ميخوانيد:
برخي از ما و همچنين برخي از مسئولان بهاندازه کافي و لازم! دچار غرور، خودشيفتگي و خودبزرگ بيني هستيم که ديگر نيازي نيست بادمجان دور قاب چين ها، متملقان و چاپلوسان بر اين کوره بدمند و آتش بيار معرکه غرور و خودبرتربيني ما شوند.
بله برخي از ما و مسئولان چه آنان که به تاريخ پيوستهاند چه آنان که حي و حاضرند چه آنان که فردا و فرداهاي ديگر پا به عرصه وجود ميگذارند فرعون وجودمان و فرعون وجودشان آماده عصيان و سرکشي و سر دادن نغمه شوم «انا ربکم الاعلي»!! هست که ديگر لازم نباشد عدهاي بستري فراهم کنند و کاري کنند که اين فرعون طاغي تر و عصيان گرتر و سرکش تر شود پس برخي کم همتان و کم مايگان دست بردارند، زبان به کام گيرند و دهان خود را آب بکشند از مجيزگوييها و تملقها و چاپلوسيها و بستن القاب کذايي و آن چناني به اين مسئول و آن مسئول.
اين چگونه ادبياتي است که معاون يک وزير در يک جلسه با حضور مسئولان يک استان بگويد من سلام «مقام عالي وزارت...» را تقديم شما ميکنم. آخر کسي نيست به امثال اين آقايان بگويد ديگر گذشت آن دوران ياقوت و طاغوت که يکي خود را ظل ا... ميدانست و ديگري فلان الدوله و اين يکي بهمان الدوله و مقام منيع و مقام عالي و چنين و چنان.
ادبيات انقلاب و نظام اسلامي ادبيات «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعيته» است، يعني ادبيات اسلام ناب يعني همان سيره و روش پيامبر عظيم الشان اسلام حضرت محمدمصطفي(ص) و علي مرتضي(ع) که خطاب به مردم انبار فرمود: چرا با من رفتاري همچون رفتار با سلاطين ميکنيد، ادبيات انقلاب و نظام اسلامي همان رفتاري است و بايد باشد که امام راحل عظيم الشان در نهايت صفا و صميميت و بي ريايي خطاب به ملت ميفرمود: به من خدمتگزار بگوييد بهتر از اين است که رهبر بگوييد و همچنين عاشقانه و عارفانه خطاب به رزمندگان اسلام ميفرمود: من دست و بازوي شما رزمندگان اسلام را که دست خدا بالاي آن است ميبوسم و بر اين بوسه افتخار ميکنم و ميبينيم خلف صالح امام، خامنهاي عزيز نيز به همين سيره و روش عمل ميکند و حتي از شعار برخاسته از عمق وجود و احساسات و عواطف پاک نظاميان که ميگفتند: «ا... اکبر، جانم فداي رهبر» انتقاد ميکنند و اين چنين ميگويند: «اين را من بايد تاکيد کنم؛ نه خدا راضي است، نه احکام اسلام اجازه ميدهد که ما بگوييم ارتش ما، يا نيروهاي مسلح ما، يا عناصر ما، براي خاطر فلان آدم بميرند؛ نه. بله، براي خاطر اسلام، همه بميرند؛ فلان آدم هم براي خاطر اسلام بميرد. براي برافراشته نگهداشتن پرچم استقلال کشور- که کشور اسلامي است- همه آماده باشند براي مردن در اين راه؛ که اين مردن، اسمش شهادت است. در اين صورت، اين ارتش ميشود ارتش الهي و معنوي؛ اين ارتش ميشود ارتش اسلامي؛ اين همان شجره طيبهاي است که بنده گفتم. از اول انقلاب تا امروز، هدف اين بوده و خوشبختانه ما به اين هدف، نزديک و نزديکتر شده ايم.»
با وجود اين مصاديق روشن پس چرا بعضي در حضور و غياب برخي مسئولان القاب کذايي و آن چناني براي آنان جعل ميکنند اين کار نکوهيده هم کوچکي و خفت براي گوينده در پي دارد هم آتش کبر و غرور و فرعون وجود لقب گيرنده را روشن و بيدار ميکند هم فضاي صميميت و محبت و يکرويي و يکرنگي را ميبندد هم سم مهلک خودبرتربيني و خودبزرگ بيني را منتشر ميکند و هم فضاي نقد و انتقاد را ميبندد و هم ياد نامبارک فراعنه و سلاطين را به خاطرها ميآورد.
پس هرچه زودتر اين گونه افراد هرچند ممکن است تعدادشان بسيار اندک باشد و حتي ممکن است به عواقب سوء کار نکوهيده خودآگاه نباشند بايد در اين دکان مکاره خود را تخته کنند و شنوندگان چنين القاب و مجيزهايي نيز موظفند واکنش متناسب انجام دهند وگرنه گمان خوش آمدنشان از اين گونه القاب در اذهان قوت ميگيرد و البته که بايد هر جوان و نوجوان و ميانسال و کهنسال و مرد و زني رعايت ادب و احترام و شان و جايگاه و عزت و کرامت انسانها را در فکر و گفتار و کردار محترم بشمارد و پاس بدارد و ادب را زينت کلام و گفتار و رفتار خود قرار دهد و صد البته که رعايت ادب و مراعات حريمها و حرمتها با مجيزگويي و چاپلوسي و تملق و القاب کذايي به اين و آن دادن کاملا متفاوت است.
جمهوري اسلامي
«اجاره بها و برخورد تعزيراتي» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازي، دولت از ابتداي هفته جاري، طرح نظارت بر اجاره بهاي مسكن را در بنگاههاي معاملات ملكي اجرايي كرده است.
بنابه آنچه مسئولان ميگوينددر قالب اجراي اين طرح تعزيراتي قرار است با افزايش بيش از 15 درصدي اجاره بها برخورد شود يعني به صاحبخانهها اجازه داده نشود اجاره بهاي ملك خود را بيش از 15 درصد نسبت به سال قبل بالا ببرند.
در نگاه نخست شايد به عقيده برخي اجراي چنين طرحي بسيار مفيد باشد و بتواند از جهشهاي بيدليل و غيرعادي اجاره بها جلوگيري كند اما به دو دليل نميتوان اين خوشبيني را اميدوارانه پذيرفت و به مفيد بودن طرح نظارت بر اجارهبهاي مسكن دل بست.
دليل نخست كه بسيار هم آسان و همه فهم است، كاملاً نقضي است؛ طرح نظارت بر اجاره بهاي مسكن امسال نيز شكست ميخورد، همانگونه كه سال گذشته شكست خورد. فعالان بازار مسكن هم به اين ناكامي اذعان دارند. طرح نظارت بر اجاره بهاي مسكن را ناموفق ميدانند چرا كه تمام روشهاي تعزيراتي، پليسي، چكشي و فاقد منطق اقتصادي همواره شكست خورده، ميخورند و خواهند خورد.
طرح نظارت تعزيراتي بر اجاره بهاي مسكن شكست ميخورد، دقيقاً به همان علت كه زمستان سال گذشته طرح برخورد نيروي انتظامي با دلالهاي دلار در سطح خيابانها شكست خورد.
طرح نظارت تعزيراتي بر اجاره بهاي مسكن شكست ميخورد زيرا سالهاي سال فعاليت سازمان تعزيرات حكومتي، سازمان بازرسي اصناف، سامانه 124 و... تنها پيامدي كه به دنبال داشته و دارند، اضافه شدن تعداد پروندههاي تخلفي است كه تشكيل ميشود و در كمال تأسف و تعجب، مسئولان نيز به اين افزايش افتخار ميكنند!
دليل دوم شكست طرح نظارت تعزيراتي بر اجاره بها به اين واقعيت باز ميگردد كه "اقتصاد دستور نميپذيرد". به عبارت ديگر نميتوان واقعيتهاي اقتصادي را با دستور و فرمان و بگير و ببند، مطيع و رام كرد. شايد بتوان شاخصها را روي كاغذ بالا و پايين برد چنانكه در برخي موارد شاهد اين آمار سازيها هستيم اما واقعيت وجودي و عيني اقتصاد را نميتوان با دستور به بند كشيد و اصلاح كرد:
اكنون به اين سؤال پاسخ دهيم كه چرا اقتصاد درحقيقت خود اينقدر گريزان از دستور است؟
پاسخ اين است كه اقتصاد يك علم است و مانند تمامي علوم تابع قوانيني است كه ويژگي اصلي آنها تشريح و تبيين مجموعهاي از روابط علت و معلولي است. اين روابط، واقعيتهاي موجود را تفسير ميكنند و لذا تنها با شناخت آنها و پذيرفتن نسبت قطعي ميان آنهاست كه ميتوان در مسير اصلاح ساختارها و شاخصهاي اقتصادي گام برداشت. به عبارت روشن تر، همانگونه كه هيچ پديدهاي بدون علت ظاهر نميشود، از ميان برداشتن آن پديده نيز بدون از ميان برداشتن علت آن امكان پذير نيست.
اگر اجاره بهاي مسكن در يك دوره دچار جهشهاي عجيب و غريب ميشود، اگر بهاي مسكن ناگهان در سير صعودي قرار ميگيرد، اگر خريداران مسكن حاضر به پرداخت ارقام جهش يافته براي تهيه سريعتر مسكن هستند و اگر با وجود ركود نسبي در خريد و فروش ملك همچنان شاهد روند صعودي تعداد جواز ساخت هستيم و... بايد به دنبال علتها بگرديم چرا كه اينها عمدتاً خود معلول علتهاي فرابخشي هستند.
بررسي شرايط سالهاي اخير بازار مسكن در ايران نشان ميدهد ما در ايران با يك انباشت تقاضاي اجابت نشده مواجهيم كه هر سال به ميزان حدود 5/1 تا 2 ميليون واحد مسكوني است.
اين تقاضاي انباشت شده، با اينكه همواره از سوي توليد و عرضه تعقيب ميشود طي سالهاي اخير همچنان استمرار يافته و رو به افزايش گذاشته، اما تأثير مشخصي هم بر جهشهاي قيمتي طي چند سال منتهي به سال 91 نداشته است.
بررسيهاي زماني بازار مسكن طي حداقل 8 سال گذشته به روشني نشان ميدهد عوامل فرابخشي مانند افزايش شديد حجم نقدينگي در اقتصاد كشور، تحريك تقاضاي سفته بازانه، تورم بالا و نبود سياستهاي ناظر بر ساخت معطوف به نوع نياز مسكن و... از جمله مواردي بودهاند كه در افزايش شديد بهاي مسكن تأثير گذاشتهاند و عمده آنها همچنان نيز از علل بالا رفتن قيمت و اجاره بها تلقي ميشوند.
از اين رو بديهي است كه اجراي طرحهائي مانند طرح تعزيراتي نظارت بر اجاره بها و بلوك بندي كلان شهرها نه تنها كمكي به كاهش قيمتها نخواهد كرد بلكه موجب افزايش عدم شفافيت، محروميت دولت از درآمدهاي مالياتي، غيررسميشدن قراردادها و افزايش اختلافات ميان موجران و مستأجران و... خواهد شد چرا كه اين طرح تنها به معلولها پرداخته است نه علت ها.
نفي برخورد تعزيراتي با اجاره بهاي مسكن به معناي نفي منضبط ساختن بازار مسكن نيست. هدف اينست كه مسئولان در محدودههاي تجربه شدهاي كه پاسخ منفي گرفتهاند در جا نزنند و به طرحهاي جديدي بيانديشند. مشكل مسكن، به ويژه در بخش اجاره بها، از اهميت ويژهاي برخوردار است، زيرا مسكن، يك بخش اثرگذار در ساير بخشهاي زندگي اجتماعي است و به همين دليل بايد از ناحيه مسئولان همت بيشتري مصروف آن گردد.
رسالت
«رئيس جمهور آينده و مطالبه بر زمين مانده مردم و رهبري» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن ميخوانيد:
کمتر از يک سال تا انتخابات رياست جمهوري يازدهم زمان باقي است و از همينک بسياري از رجال و جريانات سياسي در حال گرم کردن خود هستند تا در کارزار رقابتهاي انتخاباتي سال 1392 حضور يابند.
يازدهمين انتخابات رياست جمهوري مجال و مجلاي سئوالات و پاسخهاي مختلفي خواهد بود که هر گروه و جرياني که بتواند از اين آزمون سربلند بيرون بيايد احتمالا پذيراي شاهين اقبال عمومي خواهد بود. يک پرسش مهم در انتخابات آينده اين است که مطالبات بر زمين مانده مردم و رهبري از رئيس دولت چيست؟
انقلاب اسلامي ايران براي نيل به اهداف و آرمانهاي اصيل خود داراي يک زنجيره منطقي از مراحل مختلف است که رهبر معظم انقلاب به تکرار اين مسير را من الباب الي المحراب و من البدو الي الختم تبيين و ترسيم کردهاند. ايشان سال گذشته در جمع دانشجويان کرمانشاهي مجددا اين مسير را متذکر شدند. "يك زنجيره منطقي وجود دارد؛ پيشها اين را گفتيم، بحث شده. حلقه اول، انقلاب اسلامي است، بعد تشكيل نظام اسلامي است، بعد تشكيل دولت اسلامي است، بعد تشكيل جامعه اسلامي است، بعد تشكيل امت اسلامي است؛ اين يك زنجيره مستمري است كه به هم مرتبط است. "
در حرکت اسلامي ملت ايران انقلاب اسلامي اولين منزلگاه بود که در ادامه به تشکيل نظام اسلامي انجاميد. تحقق دولت اسلامي از همان ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان يکي از اهداف اصيل حرکت اسلامي ملت ايران مطرح شد و تشکيل اين الگوي آرماني از دولت مقدمهاي بر شکل گيري تدريجي"جامعه و امت اسلامي" است. البته در مسير تشکيل دولت اسلامي در 33 سال گذشته افت و خيزهاي فراواني وجود داشته است. حتي برخي از دولتها کمي با اصل نظام و انقلاب اسلامي زاويه داشتهاند که البته نظام اسلامي مستقر با سعه صدر کامل تمام انديشهها و تفکرات مغاير را نيز در دل خود هضم کرده است.
در اين مسير استعلايي تصور بسياري از نيروهاي معتقد به انقلاب اين بود که پس از به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و استقرار نظام اسلامي احمدي نژاد اولين کسي است که در مسير احياي دولت اسلامي گام بر ميدارد. خيز مطلوب احمدي نژاد در دولت نهم اين اميد را زنده کرد. وي در يکي از سخنراني هايش در سفر استاني به کرمان گفت: "من در سفرهاي قبلي برخي ويژگيها و وظايف دولت اسلامي را عنوان كرده بودم كه از جمله آنها گسترش وحدت و تقويت توحيد كلمه در سايه كلمه توحيد است. وظيفه عدالتگستري حفظ عزت ملي، ترويج فرهنگ خدمتگزاري به ملت، ترويج اخلاق نيكو و حسنه، ترويج برادري، محبت و مهرورزي و سازماندهي تلاش همگاني براي برپايي جامعه نمونه، الگو و شاهد نيز از جمله ويژگيها و وظايف دولت اسلامي است. همچنين دفاع از مظلومان، ايستادگي در برابر ستمگران و صيانت از منابع ملي و خزانه عمومي ملت هم از ديگر وظايف دولت اسلامي به شمار ميرود. "
اما از حرف تا عمل فاصله بسيار است. به تدريج مشخص شد که دولت احمدي نژاد نيز با آرمانها و اهداف اسلام عزيز فاصله دارد و حتي در برخي از مواضع دچار انحرافاتي شده است. لذا دولت احمدي نژاد باز ما را به نقطه صفر بازگرداند. امروز تشکيل دولت اسلامي مطالبه بر زمين مانده مردم و رهبري است. پيروزي در انتخابات يازدهم رياست جمهوري تابعي از پاسخ تئوريک و پراتيک جريانات سياسي به اين مطالبه مغفول و مظلوم است. هر جرياني که بخواهد در انتخابات يازدهم رياست جمهوري شانسي براي پيروزي داشته باشد ناگزير است به پرسشهايي از اين دست ناظر به مفهوم دولت اسلامي پاسخ دهد:
1- فهم جريان مذکور از فرايند و زنجيره منطقي انقلاب اسلامي چيست؟
2- ادراک جريان نسبت به مختصات دولت اسلامي چيست؟
3- دولت نهم و دهم که نقطه اميد اصولگرايان بودند راه را کجا غلط آمدند که به بيراهه رفتند؟
اينها جدي ترين سئوالاتي است که نامزدهاي انتخابات آينده براي پاسخ گويي به مطالبه بر زمين مانده مردم و رهبري از رئيس دولت بايد بدان پاسخ بگويند.
سياست روز
«محمد مرسي بازي در كدام نقش» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم دكتر محمد مهدي شيرمحمدي است كه در آن ميخوانيد:
يكم) آغاز راه؛ دادگاه قانون اساسي
«محمد مرسی» اولین رئیس جمهور منتخب مصر، در آغاز راه است. او هم در ميان مردم در ميدان التحرير سوگند ياد كرد تا پيوند خويش را با انقلاب اسلامي مصر، نمايان سازد و هم در دادگاه قانون اساسی سوگند یاد کرد تا خود را با نهادهاي حاكميتي وفق دهد. اين دادگاه البته همان نهادي است که پیشتر مجلس الشعبي (پارلمان مردمي) را با اكثريت اسلامگرا منحل و با تصویب متمم قانون اساسی، اختیارات شورای نظامی را افزایش داده بود. پذيرش حضور در دادگاه قانون اساسي از سوي مرسي، از ديد توده انقلابي مصر، در واقع، اعتنا به نهادهاي تحت استيلاي رژيم مبارك تلقي ميشد.
به همين منظور طیف گستردهای از انقلابیون مصر از وی انتقاد كردند و حضور در دادگاه قانون اساسي را به رسمیت شناختن كاهش اختیارات ریاست جمهوری، پذيرش انحلال مجلس و فاصله گرفتن از روحيه انقلابي دانستند. اين رويكرد انتقادي البته مورد خوشايند رسانههاي غربي نيز قرار گرفت چه آنان در جستجوي روزنههايي براي برجسته ساختن اختلاف در صفوف انقلاب مصر هستند.
با اين حال اقداماتي مانند آغاز مراسم سخنراني با تلاوت قرآن كريم، نشان داد سياست محمد مرسي داراي وجوه بارز اسلامي و قرآني است. حال آيا تجلي اسلام از شعائر به برنامهريزي سياسي و شيوه ملكداري هم سرايت خواهد كرد؟ اين پرسش را زمان براي ما پاسخ خواهد داد.
دوم) لاك داخلي
رويكردهاي اتخاذي از سوي اخوان المسلمين مصر و محمد مرسي در خصوص حوادث جهاني نيز هنوز روشن و شفاف نيست. آنان به حق از ملت مظلوم فلسطين و مردم در محاصره غزه حمايت ميكنند. موضع ضد اسرائيلي خود را با فريادهاي آشكار تكرار ميكنند. از تجديد نظر در خصوص معاهده ننگين كمپ ديويد سخن ميگويند. اما همزمان از محمد مرسي، موضع چندان روشني در قبال مردم مظلوم بحرين ديده نشده است. آيا از نظر وي، ظلم بر مردم بحرين تنها به جرم شيعه بودن بايد مضاعف گردد؟!
موضع اعلام شده از محمد مرسي در خصوص سوريه نيز روشن نيست. خبرهايي از عدم پذيرش پيام تبريك بشار اسد از سوي مرسي مخابره شده است كه البته هنوز معلوم نيست چقدر حقيقت داشته باشد. اما توقع تحليل درست همه مسائل منطقهاي براي محمد مرسي كه تازه از ويرانهها و فشارهاي طاغوتي مبارك درآمده است، كمي زيادهخواهي است. البته وقايع سوريه و به ويژه مشاهده خشنودي اسرائيل و آمريكا از ناآرامي اين كشور ميتواند تا حدودي جهتگيري اين وقايع و اهداف عوامل به وجود آورنده آنها را براي مرسي روشن سازد.
سوم) محافظهكار ترين انقلابيون
اساساً اخوانالمسلمين با وجود رويكرد به شدت انتقادي نسبت به رژيم نامبارك، در مباني نظري تقابل با رژيم پيشين به شدت محافظهكار بود. علت اين "محافظهكاري نظري" و "انتقاد گفتماني" را بايد در ريشههاي انديشه سياسي اهل سنت جستجو كرد كه بر اساس آن راهي جدي براي " خروج عليه حاكم مستقر" باقي نميگذارد. تأخير در حركت انقلابي عليه رژيم سفاك مبارك نيز ناشي از همين بن بست نظري بود. اما در عمل، جوانان انقلابي مصر با قيام عليه مبارك اين بن بست را گشودند. در عين حال، اخوان المسلمين حتي به فرض پذيرش "حاكم مستبد مسلمان" به شدت با "استيلاي مستكبر كافر" تقابل دارد. بدين ترتيب ميتوان گفت كه در نظر و عمل، انقلاب مصر عليه استكبار جهاني و رژيم صهيونيستي تازه به راه افتاده است. زيرا با عبور از بن بست نظري پيش گفته، نسبت دولت انقلابي مصر با رژيم صهيونيستي و آمريكا و اروپا انتقادي خواهد بود.
چهارم) اردوغان يا نصرالله
اين روزها برخي از محافل سياسي و تحليلگران انقلابي هشدار ميدهند كه نبايد از محمد مرسي بيش از حد استقبال كرد. اين محافل با پيش رو گذاشتن تجربه استقبال از "رجب طيب اردوغان" و اسلامگرايان تركيه بر اين باورند كه مرسي يك اردوغان ديگر است. اين هشدار البته محل تأمل است. اما مرسي هم اردوغان و اخوان المسلمين مصر هم اسلامگرايان تركيه نخواهند شد. درست است كه اسلامگرائي تركيه متاثر از اخوان المسلمين، مصر بوده است. همانگونه كه حماس در فلسطين و النهضه در تونس، متاثر از اخوانالمسلمين مصر بودهاند. اين هم درست است كه محمد مرسي را نبايد در قامت سيد حسن نصرالله ديد.
پنجم) غناي انديشه
انديشه اخواني تازه در حال گذر از سياست ورزي مخالفخوان (اپوزسيون) است و هنوز در آستانه ورود به سياستورزي در كسوت حاكم (پوزسيون) است. بديهي است كه با مشكلات و واقعيتهاي حكمراني بايد دست و پنجه نرم كند اما نبايد از اين انديشه توقع داشت بهاندازهانديشه سياسي شيعه در كسوت حكمراني با تجربهاي حداقل ۳۳ ساله شكوفا شده و واقعيتها را درك كرده باشد. به علاوهانديشه سياسي اهل سنت هنوز با موانعي چون ترديد در گشايش يا انسداد "اجتهاد" مواجه است.
تهران امروز
«وام بگيريد و ازدواج كنيد!» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم رضا صيادي است كه در آن ميخوانيد:
آقاي فوتباليست ميتوانست با يك معامله ساده و چند تماس تلفني، 20 ميليارد تومان ناقابل را به جيب بزند. لطفا باور كنيد! ديروز يكي از متهمان دادگاه اختلاس بيمه اين داستان را روايت كرد و العهده علي الراوي! اينكه آقاي «الف» اين كار را كرده يا آقاي «ب» فرقي نميكند، تازه مگر بنده خدا كار خلافي كرده؟ دارندگي و برازندگي! اصلا چرا راه دور برويم، اين روزها مدام اخبار خريد و فروش بازيكنان فوتبال ايران دهان به دهان ميچرخد، يك جوان 20 ساله با جنم(!) براي 10 ماه بازي فوتبال، حدود 2 ميليارد تومان به جيب ميزند و به قول كاسبها خدا بركت! اما نكته اينجاست كه در همين شهر خودمان كه اين پولها مثل نقل و نبات جابهجا ميشود، خبر ميرسد كه 8 ميليون جوان در سن ازدواج هستند، اما به دلايل مختلف كه اصليترينش وضع اقتصادي است، حاضر نيستند به خانه بخت بروند. ماشين حساب دم دستتان هست؟ با يك حساب سرانگشتي ميشود محاسبه كرد كه با اين عددهاي نجومي كه جابهجا ميشود- و نه با آن 3 هزار ميليارد تومان- مشكلات اقتصادي چند نفر از اين جوانان حل ميشود؟ چشممان روشن از اين همه اختلاف طبقاتي كه در آخرين ماههاي خدمت دولت عدالتورز محقق شده است! هرچند كارشناسان دين به همه جوانان توصيه ميكنند كه ازدواج را از ترس معاش به تعويق نيندازند و حتي نص صريح آيه قرآن درباره افراد در آستانه ازدواج ميگويد:«إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ/ اگر تنگدستند خداوند از فضل خود آنان را بينياز خواهد كرد.» اما گويا اين آيه بيشتر در دستور كار مسئولان قرار گرفته تا جوانان! در اين چند سال اخير بارها و بارها از زبان دولتمردان شنيديم كه بايد شرايط ازدواج براي جوانان تسهيل شود، راهانداختن صندوق مهر امام رضا(ع) و چندين وام ديگر با نامهاي مختلف، مهمترين دستاورد دولتهاي نهم و دهم در اين خصوص بود.
حالا هزينههاي ازدواج چندين برابر و وامهاي مرتبط چند برابر شده است، اما مگر جواني كه امروز حاضر نيست ازدواج كند، تنها در تامين هزينههاي جشن عروسي ناتوان است؟ ماجرا اين است كه بسياري از اين جوانان اعتمادي به شرايط پيش روي خود ندارند، آنها شايد بتوانند از بحران فعلي خود با سلام و صلوات عبور كنند، اما از كجا معلوم كه تا چند ماه ديگر يك بحران اقتصادي عجيب و غريب ديگر همه رشتههاي اميدشان را پاره نكند؟ مقام معظم رهبري چندين سال است كه اقتصاد را مهمترين اولويت كشور ميدانند و شعار هر سال را اقتصادي اعلام ميكنند، اما واقعا چرا هنوز جوانان ما براي ازدواج، «اعتماد اقتصادي» پيدا نكردند؟ اول بايد از مسئولان گلايه داشت كه شرايط را طوري مديريت كردند كه چنين شكافهاي طبقاتي عجيب و غريبي ايجاد شود و دوم بايد از كارشناسان دين گلايهمند بود كه نتوانستند اتكال به خدا را طبق آيات قرآن براي بسياري از جوانان باور پذير كنند. اگر موشكافانه نگاه كنيم، ريشه بسياري از مشكلات فرهنگي امروز را هم ميتوانيم در همين معادله جستوجو كنيم. خدا كند مديران كشور به اين نتيجه رسيده باشند كه تسهيل ازدواج در افزايش وام خلاصه نميشود!
حمايت
«ادامه مذاکرات در سایه تحریم» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم عباسعلی منصوری است كه در آن ميخوانيد:
با وجود آغاز دور جدید تحریمهای نفتی غرب بر ضد جمهوری اسلامی مذاکرات فنی بین کارشناسان ایران و گروه 1+5 قرار است امروزدر استانبول ترکیه برگزار شود و هنوز نشانهای از دو طرف که حاکی از تغییر برنامه باشد، دیده نشده است. این موضوع از آن رو حایز اهمیت است که بعد از پایان نشست مسکو و اصرار غربیها بر آغاز تحریمها بر ضد ایران برخی گمانهزنیها مبنی بر این بود که ممکن است مذاکرات فنی لغو شود و ایران از ادامه مذاکرات جلوگیری کند، با این حال گرچه مقامات کشورمان درباره شروع تحریمها و آثار منفی آن بر ادامه مذاکرات به طرف غربی هشدار دادهاند، تاکنون خبری مبنی بر لغو مذاکرات مخابره نشده است و بر این اساس، به نظر میرسد مذاکرات همچنان ادامه داشته باشد.
وقتی جمهوری اسلامی آمادگی خود را برای شروع مذاکرات درباره شفافسازی برنامه هستهای خود اعلام کرد اعضای گروه 1+5 نیز استقبال کردند و این مذاکرات شروع شد و توجه به روند آن و تعداد نشستهایی که تا به حال برگزار شده حاکی از آن است که ادامه مذاکرات و رسیدن به نتیجه مشخص خواست دو طرف است و هیچ یک حاضر به پایان دادن به گفتوگوها، بدون رسیدن به نتیجه نیستند. البته باید خاطر نشان کرد که جمهوری اسلامی همیشه از گفتوگوها استقبال کرده و در اکثر موارد خود آغاز کننده آن بوده است چون از برنامه هستهای خود و اهداف صرفا صلحآمیز آن مطمئن است، از شفافسازی ابهامات واهمهای ندارد.
بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز در گزارشهای خود تا به حال مدرکی دال بر نظامی بودن فعالیتهای هستهای ایران ارایه نکردهاند، همچنین با صدور فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حرام بودن تولید و استفاده از سلاحهای هستهای، مهر تایید دیگری بر صلح آمیزبودن فعالیتهای هسته ای کشورمان زده شده است. تا کنون طرف غربی بارها اقداماتی انجام داده که مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات شده است، اما ظاهرا این بار با دفعات قبل فرق میکند و 1+5 نیز به این نتیجه رسیده است که ادامه روند قبلی موثر نیست و راه به جایی نمیبرد.
در واقع، آنان پی بردهاند که جمهوری اسلامی از اقتداری برخوردار است که نمیتوان آنرا در معادلات جهانی نادیده گرفت. بنابراین انتظار است کارشناسان گروه 1+5 در مذاکرات فنی در چارچوب قواعد پیش روند و این نشست منجر به برگزاری نشست بعدی بین مذاکرهکنندگان ارشد شود. نباید فراموش کرد تحریمهایی که بر ضد ایران اعمال شده است، چیز جدیدی نیست و جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب همیشه با چنین محدودیتهای روبه رو بوده است؛ بنابراین نباید در رسانهها از آن به عنوان معضلی جدید در مذاکرات یاد شود، به ویژه اینکه جمهوری اسلامی همیشه راهی برای دور زدن تحریمها پیدا کرده است و نگرانی از بابت تحریمها وجود ندارد.
تحریمها در صورتی تهدید محسوب میشوند که بین مسوولان قوا و لایههای مدیریت کشور اختلاف و انشقاق وجود داشته باشد، اما در صورت همدلی و هماهنگی قوای سهگانه و مسوولان کشور، تحریمها به فرصت تبدیل خواهند شد، چنانچه طی این سی و دو سال تحریمها منجر شد تا در بسیاری از عرصهها خودکفا شویم و بر روی پای خود بایستیم.
ملت ما
«درباره حضور پادشاه بحرين در تهران» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم جواد كريمي قدوسي است كه در آن ميخوانيد:
اجلاس سران غيرمتعهد تهران در همان چارچوب مقررات اين اتحاديه و اين پروتكل اجرا ميشود و كشوري كه ميزبان است وظيفه دارد در چارچوب مقررات جنبش عدمتعهد برگزاركننده اين اجلاس باشد. گرچه ملت ايران هيچگونه نگاه مثبتي به برخي افراد دعوت شده ازجمله پادشاه بحرين به عربستان ندارند اما از آنجايي كه رعايت اين مقررات براي برگزاركننده الزامي است ازاينرو اقدام دولت جمهوري اسلامي ايراني در دعوت از تمام سران، اقدامي در چارچوب قوانين پذيرفته شده اجلاس است.
البته اگر بخواهيم از منظر سياست داخلي اين دعوت را تحليل كنيم ميتوان گفت كه كار صحيح اين بود كه دعوت نشود اما دولت چون برگزاركننده اين اجلاس است و هيچگونه ممنوعيتي براي آن وضع نشده، استثنايي براي حضور اعضاي اين اجلاس درنظر گرفته نشده است و اگر جمهوري اسلامي ايران از دعوت برخي اعضا سر باز زند بايد بعد از اين اجلاس جوابگو باشد. لذا بايد در چارچوب همان مقررات عمل كنيم گرچه همانطور كه گفته شد از نظر سياسي مردم با اين دعوت مخالف هستند و حق هم با مردم و چهرههاي سياسي و نخبگان سياسي است و بهشدت از حضور برخي سران در تهران ناراضي و نگران هستند.
نگرانيها بسيار بهجا است و جناياتي كه حاكم بحرين در بحرين اعمال كرده بر كسي پوشيده نيست و اين پيام هم از ملت ايران بارها از پادشاه بحرين و حكومت غيرمشروع آنها زيرسوال رفته، به مردم منتقل شده و اين پيام به شكل شفاف از سوي سخنرانان و سياسيون بارها بيان شده و ميشود. احتمال ميرود از آنجايي كه حاكم بحرين فضاي ايران را كاملا لمس ميكند شخصا از سفر به ايران منصرف شود. اما از سوي ديگر هم بايد چارچوب و مقررات را در نظر بگيريم.
همچنين كه ايران به هيچوجه اين اختيار را ندارد كه بتواند به صورت خودمختار از دعوت برخي اعضا ممانعت كند و تنها در صورتي ميزبان ميتواند اعضا را دعوت نكند كه اخراج شده يا بيرون شوند يا به نحوي جنبش عدمتعهد براي آن و براساس قطعنامهاي تصميم بگيرد كه بايد با يك عضو برخورد استثنايي كند. آن زمان ميتوان براي دعوت نكردن هم اقداماتي را انجام داد، وگرنه تمام اعضا از حق حضور مشترك يا امتيازات حق عضويت بهرهمند هستند.
آفرينش
«لزوم بازنگري در نحوه اجراي احكام قضايي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن ميخوانيد:
روند اعدام مجرمان درملاعام و گرداندن آنها در كوچه خيابان چند سالي است كه به رويهاي مرسوم از سوي نهادهاي اجراكننده احكام تبديل شده است. در چندي پيش نيز شاهد اعدام چند مجرم در يكي از محلههاي جنوب شرق تهران بوديم كه شخصاً در اين مراسم براي تهيه گزارشي حضور داشتم. نكاتي درمورد نحوه اجراي احكام صادره از سوي اجرا كنندگان مد نظرمان بود كه ترجيح داديم چند روزي از اين واقعه بگذرد تا عرايضمان دستخوش منفي نگري و سياه نمايي، نسبت به احكام و نحوه عملكرد خالصانه نهادهاي مسئول تلقي نگردد.
اصولا هرمجرمي محكوم است نسبت به جرمي كه مرتكب شده، جزاي آن را بكشد. قطعاً تخصيص مجازاتها براي متهمان به نوعي هشدار و تذكري عبرت آميز براي جامعه نيز تلقي ميگردد و به قولي آخر و عاقبت عبوراز خط قرمزهاي قانون را براي عامه مردم مجسم ميكند تا بازدارندگي قانون در ميان مردم نهادينه شود.
اما بايد بررسي كرد، اين اقدام كه ما متهمين را براي اجراي حكم در ميان مردم ميآوريم و از چند روز قبل تبليغات گسترده در مورد آن انجام 1مي دهيم، تاچه حد براي جامعه بازدارندگي به همراه خواهد داشت؟ اصلاً اين اقدام باعث عبرت گرفتن خود متهم و دست كشيدن وي از اعمال غيرقانوني ميشود يا خير؟ ويا اين اقدام باعث سازندگي رواني جامعه ميگردد يا تخريب آن را به همراه دارد؟
درمورد اعدامهاي اخير باتوجه به مشاهدات شخصي، ديده ميشد كه تمامي افراد و گروههايي كه اكثراً در قالب اكيپهاي دوستانه و جوان حضورداشتند، اين مراسم را به چشم يك نمايش جذاب و هيجان انگيز تلقي و با پيامك و تلفن ديگر دوستان را از اين حادثه مطلع ميكردند. نكته بسيارمهم اينكه به هيچ عنوان ترس يا دلهرهاي از رفتار و گفتار اين افراد برداشت نميشد(تاكيد ميكنيم كه هدف از اجراي احكام در ملاعام صرفاً جهت عبرت عمومي ميباشد!).
توقع ميرفت صحنه اعدام، فضايي ملتهب و استرس زا را براي جمعيت حاضر به وجود آورد، اما چنين چيزي در اين مراسم ديده نشد و حتي درحين اجراي مراسم برخي افراد تلاش فراواني داشتند تا بتوانند از فاصله نزديك تري با تلفن همراه خود از اين حادثه فيلم بگيرند!. قضاوتي دراين مورد نميكنيم، اما ازقرار معلوم ديدن چنين حوادثي با اين سطح از خشونت امري عادي براي مردم تلقي ميگرديد و كسي به چشم عبرت به اين اعدامها نگاه نميكرد.
يا درمورد گرداندن ارازل و اوباش در محلههاي سكونت آنها نيز به نظر نميرسد تاثير متقابلي براي عبرت گيري متهم و ديگر نظاره كنندگان دراين مراسم باشد. بايد خود را جاي متهم جواني گذاشت كه "كلاه بوقي به سرش كرده و آفتابهاي به گردنش" در ميان كسبه و همسايگان ميچرخانند و اتهامات وي را در بلندگو اعلام ميكنند، آيا اين اقدام باعث نادم شدن ما از ارتكاب جرم ميگردد و يا عقدههاي انتقام را در ما جري تر خواهد كرد!؟ (اين سطور درحمايت از مجرمين و مخدوش كردن اتهامات آنها نيست، بلكه نفس كار را مورد كاوش قرار داده ايم. )
در مقابل اين اقدام تا چهاندازه براي جامعه عبرت آموز خواهد بود؟ غير از اين است كه تكرار اين نحوه اجراي احكام، قبح بازدارندگي قانون را خواهد ريخت و امري عادي براي مردم تبديل ميشود. كه شده!.
اما بايد ديد اين نحوه اجراي احكام تا چه حد بر روحيات و روان جامعه تاثير خواهد گذاشت. گفته شد كه درجريان اعدامهاي اخيربسياري از جوانان براي تفريح و گذران اوقات خوش با دوستان دراين مراسم حاضر شده بودند. هيچ انسان سالمي حتي با ديدن كشته شدن يك حيوان احساس شادي نميكند، يا حداقل براي مدتي درخود فرو ميرود چه برسد به كشته شدن و دست و پازدن يك انسان!. بدون تعارف بايد اقرار كرد كه جامعه ما به لحاظ رواني دچار بيماريهاي فراواني است و از اين دست اقدامات نيز بر وخامت آن ميافزايد.
متاسفانه خشونت به دلايل مختلف منجمله مشكلات خانوادگي و طلاق، فقر و بيكاري در جامعه ما گسترده شده و در كوچكترين برخوردهاي اجتماعي خود را بروز ميدهد. قطعاً مردم جامعه پيش زمينههايي از خشونت را در وجود خود دارند كه از ديدن چنين صحنههاي خشونت آلودي احساس هيجان و تفريح به آنها دست ميدهد!
درآخر؛ اينكه گسترش خشونت معضلي اجتماعي در جامعه ما ميباشد، بايد از سوي جامعه شناسان و نهادهاي اجتماعي پيگيري شود. اما لازم است از سوي نهادهاي تصميم گيرنده قضايي، نگرش و بررسي عميق در اين زمينه صورت گيرد و ميزان تاثير گذاري اجراي احكام در ملاعام، براي جامعه مشخص شود. نكند تمام زحماتي كه در كشف جرائم و دستگيري مجرمين صورت ميگيرد تا بازدارندگي قانون را به جامعه القا كند، با اقداماتي اين چنيني بي فايده گردد.
شرق
«ریشهیابی حذف افزایش قیمتها» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم فرشاد مومني است كه در آن ميخوانيد:
مردادماه پارسال طي چند ارزيابي مكتوب كه در رسانههاي همگاني انتشار يافت، اين نكته مطرح شد كه همه زمينهها و شواهد حكايت از ناكامي تجربه جديد هدفمندي، حتي در مقايسه با تجربه تعديل سالهاي نخست دهه 1370 دارد. در آنجا چند نكته علاوه بر ذكر شواهد مطرح شده بود كه به سهم خود ميتوانست در صورت جدي گرفتهشدن، هزينهها و پيامدهاي اين تجربه اخير را به حداقل برساند.
در آنجا به طور مشخص گفته شده بود كه چشماندازهاي تشديد آثار اين سياست بهاندازهاي است كه ارزش آن را دارد تا نظام تصميمگيري كلان كشور يك فضاي گفت و شنود جدي ميان مجريان و كارشناسان مستقل و دانشگاهيان صاحب صلاحيت برگزار كند و اگر در آن جلسه شواهد و استدلالهاي كارشناسان مبني بر هزينه اين تجربه مورد پذيرش قرار گرفت، بر اساس يك توافق ملي فرمان توقف آن صادر شود.
اين پيشنهاد از يك سو ناشي از مشاهده تجربيات كشورهاي درحال توسعه بدهكار در دهه 1980 و 1990 و از سوي ديگر براساس شناخت قاعدههاي رفتاري حاكم بر قوهمجريه بود. در مورد اخير واقعيت اين است كه مجريان پس از آگاهي و اشراف نسبت به تبعات طرح، زماني حاضر به پذيرش واقعيتها ميشوند كه هزينههايي بر دوش اقتصاد اضافه شده است.
گرچه در اين شرايط توصيههاي مشفقانه به مسوولان مربوطه نيز جدي گرفته نشد، فقط كافي است توجه داشته باشيم كه بر اساس آمار وزارت بهداشت و درمان تعداد افرادي كه به دلیل هزينههاي درمان به زير خط فقر ميروند، 5/2 برابر شده است. كميسيون بهداشت و درمان مجلس آماري ارايه ميدهد كه ارقام آن تا دو برابر بيشتر از آمار وزارتخانه موردنظر است.
در مورد توليد، گزارشهاي رسمي مركز آمار ايران فقط در مورد اشتغال صنعتي از افت 30درصدي اين شاخص در سال 90 نسبت به سال 89 خبر ميدهند. هنگامي كه به قسمت منابع لايحه نگاه ميكنيم، ملاحظه ميشود كه سهم منابع حاصل از انتشار اوراق مشاركت بهعلاوه مجموع منابع در نظر گرفته شده از محل وامگيرهاي داخلي و خارجي به تنهايي معادل 4/2 برابر كل منابع در نظر گرفته شده از محل نفت در بودجه عمومي است.
تنها ميتوان ساعتهاي طولاني اين نكته اخير را شرح و بسط داد و از باب آثار اقتصادي و اجتماعي آن بر اقتصاد ملي، سخن گفت. نكته اصلي اما كه بارها نيز به آن اشاره شده بازگشت به اصل «توليدمحوري» است. مسايل توليدي بايد به مثابه يك نظام حيات طبيعي در نظر گرفته شود و براي آن به دور از هرگونه تبليغات، برنامهريزي شود. گام اول در اين زمينه اصلاح بنيادي سياستها بهويژه در امور مربوط به تجارت خارجي، سياستهاي پولي و سياستهاي اعتباري و سياستهاي مرتبط به نرخ ارز است.
نبايد از ياد برد كه دولت به تنهايي قادر به حل و فصل مساله توليد نيست چون اين مساله خاصيت ملي دارد. بدون شك نامناسبترين شرايط براي يك كشور در حال توسعه، زماني رخ ميدهد كه توليدكنندگان مقهور غيرمولدها شوند و از اين بدتر نيز زماني است كه در ميان غيرمولدها، سوداگران پول، حرف اول را بزنند.
متاسفانه همه شواهد حاكي از آن است كه بخشي از اقتصاد ايران با اين پديده درگير شده است بنابراين، توليدمحوري به مولفه بسيار پيچيدهاي تبديل شده است كه اگر با كوچكترين عجله و شتابي (حتي با نهايت حسننيت در عرصه سياستگذاري) همراه شود موج جديدي از رانتجويي و فشار بر نيروهاي مولد كليد ميخورد.
بنابراين اين اميد وجود دارد كه امروز به هر دليل و انگيزهاي، مديريت اقتصادي كشور ميخواهد به سبك خود، در اين سياست تجديدنظر كند و در چنين شرايطي همه گروههاي ذينفع و نهادهاي نظارتي بايد كمك كنند تا اين آگاهي نسبي به ضدخود عمل نكند و راه بر هر نوع سياستهاي بيثباتسازي كه به كسري پنهان منتهي ميشود، به شيوه قانوني بسته شود.
مردم سالاري
«دام شاهزادگان سعودي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن ميخوانيد:
در ميانه حرکت بهار عربي يا همان بيداري اسلامي، همانطور که قابل پيشبيني بود، عزرائيل در ميان خاندان سعود، جان شاهزادگان فربه رياض را يک به يک ميستاند. ظرف يک سال گذشته دو وليعهد عربستان در مقابل فرشته مرگ سرتعظيم فرود آوردند و چندين و چند نفر ديگر از سعوديها چشم انتظار مرگ هستند. در همين راستا نيز از هفته گذشته هم، ملک عبدالله پادشاه اين کشور به شايعه داغ رسانههاي ريز و درشت تبديل شده است. با مرگ هرشاهزاده تغييرات دومينويي در راهروهاي کاخ پادشاهي رخ ميدهد؛ همه مردان آل سعود چشم ولع به وليعهدي و در نهايت پادشاهي دوختهاند.
در ميان تشييع پيکر شاهزادگان و فرزندان محمدبن سعود که در چادرهاي صحرا نشين تربيت شده بودند، اما نوادگان جوان حلقهاي تشکيل دادهاند که از غرب تاثيرات فراواني گرفتهاند زيرا آنها در مدارس شبانهروزي آمريکايي و سوئيسي و چند کشور ديگر اروپايي پرورش يافتهاند.
در حين انتقال قدرت از لايههاي بالايي و مسن به حلقه جديد تشکيل شده، اصطکاک به وجود آمده و در آيندهاي نزديک با وجود معضلي به نام وهابيت و سلفيگري موضوع حادتر خواهد شد. اما در نهايت به احتمال زياد جريانهاي سلفي در زادگاه گروه تروريستي القاعده پيروز معادله خواهند بود. در عربستان آمادهباش کامل عملياتي شده است تا وخامت حال و احتمال مرگ قريب الوقوع پادشاه عربستان سعودي قوت بگيرد.
عربستان که عنوان پدر خوانده ديکتاتورهاي عرب خاورميانه را يدک ميکشد ظرف دو سال گذشته ناجي حکام فاسدي همچون بنعلي ديکتاتور فراري تونس و صالح ديکتاتور سوخته يمن شد؛ البته رياض در نجات حسني مبارک يا سرهنگ خونآشام معمرقذافي ناکام ماند.
عربستان که توهم امپراتوري و پدرخواندگي خاورميانه را در سر دارد با توطئه شوم سلفيگري که ورژن به روز شده وهابيت و القاعده است سعي دارد دامنه نفوذ خود را گسترش دهد. سلفيها همانند وهابيون که در کشورهاي حاشيه خليج فارس، افغانستان و پاکستان نفوذ کردند امروز به رياض، غزه، کرانه باختري، تونس، ليبي، الجزاير و در نهايت مصر چشم دوختهاند. البته رياض براي سوريه و لبنان برنامه جداگانهاي تدوين کرده است. مطمئنا در سوريه نارضايتيهاي جدي از بشاراسد وجود دارد؛ در طول مدت اعتراضات اين کشور، سلفيها برموج نارضايتيها سوار شدند و به دمشق هجوم آوردند.
البته که نميتوان از عملکرد نادرست رئيس جمهوري سوريه بيتفاوت گذشت؛ اما سلفيها با پول عربستان آتشي بر افروختند که تنها جان انسانهاي بيگناه و غيرنظامي را ميستاند. متاسفانه ترکيه هم که به دنبال نقش اول در خاورميانه است گرفتار تور سعوديها شده است غافل از آن که آنکارا در آينده نه چندان دور خود قرباني عملياتهاي سلفيها با همراهي القاعده ترکيه خواهد شد. عربستان براي گسترش ميدان جنگ سلفيها در شهر طرابلس و مناطق ضنيه، منيه و عکاد تجهيز کرده است.
البته در اين ميان نقش القاعده نيز فراموش نشده است و شاخههاي متعدد القاعده با شاخههاي متنوع بومي و عملکرد بومي در قاره آفريقا شروع به ريشه دواني کرده است؛ عملکرد القاعده مالي با نام انصارالمجاهدين، القاعده سومالي با نام بوکوحرام از نمونههاي بارز اين رويکرد است. جالب اينجاست که در کنار القاعده، سلفيهاي تندرو هم به دردسر جديدي براي اروپا تبديل شده است. تمام همت سلفيها در منطقه مقابله با نفوذ استراتژيک تهران و حتي يورش به سرزمين پارس است. در گذشتههاي نه چندان دور، زماني که يک فرد به دنبال قدرت يا نام و نشان بود با يک فرد قدرتمندتر از خود وارد نبرد ميشد.
برخي شاهزادگان سعودي ايستادن مقابل ايران اسلامي را براي تثبيت هويت عربستان و حتي شيخ نشينان حاشيه خليج پارس لازم ميدانند؛ پس دست همکاري به سوي غرب دراز ميکنند. در روزهايي که نفت ايران توسط غرب تحريم شده است، عربستان با تخطي از سهميه31 ميليون بشکهاي اوپک در روز باعث افت قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني شده است. عربستان به اين اقدام هم بسنده نکرده است. ايالات متحده نگران تنگه هرمز است، پس يک خط لوله قديمي ساخت عراق براي دور زدن تنگه هرمز و صادرات نفت عربستان از درياي سرخ وارد فاز شده است. در جريان جنگ تحميلي و جنگ نفتکشها در خليجپارس خط لوله نفتي عراق در دهه 1980 در خاک عربستان ساخته شده بود.
شاهزادگان که طراح دام سلفيگري هم هستند شهروندان ايراني را که زائر خانه خدا و مکه مکرمه بودند سلاخي کردند. در همين حال صدور رواديد براي اتباع ايراني که مشتاق زيارت خانه خدا هستند براي مدت نامعلومي لغو شده است. دولت عربستان که مدعي نام خادمين حرمين شريفين است، بد نيست حداقل براي حفظ ظاهر، مسائل حج را از سياست تفکيک کند تا ذهنيت ايرانيان از خاندان سعودي بيشاز اين تيره نشود.
رياض براي به چالش کشيدن ايران اسلامي تنها وارد جنگ نظامي نشده است. در اين که شاهزادگان سعودي با پارسيان دچار دشمني ديرينه هستند شکي نيست اما عملکرد دستگاه ديپلماسي ايران و نوع شناخت باغ ملي از رويه رياض قابل انتقاد است. بايد بپذيريم که برخلاف نظر صريح مقام معظم رهبري در زمينه سياست خارجي دچار موازيکاري شده ايم. در همه کشورهاي جهان اين وزراي امور خارجه هستندکه نقش اول رادر زمينه رابطه با ديگر کشورها برعهده دارند نه معاونين رئيس جمهور يا حتي وزراي ديگر، مگر در شرايط خاص. اما تهران ظرف چند سال گذشته دچار پارادوکس ديپلماتيک شده است که فضا را براي توطئههاي برخي دشمنان و تبديل رقبا به دشمن مهيا کرده است.
آرمان
«طرح بستن تنگه هرمز» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حشمتالله فلاحتپیشه است كه در آن ميخوانيد:
طرح اعمال حق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در آبراههای داخلی و ساحلی(تنگه هرمز) با صد امضا در مجلس شورای اسلامی تهیه شده و قرار است این طرح که دارای قید دوفوریتی است به زودی در صحن مجلس مطرح و به تصویب برسد. به اعتقاد من در این طرح بیش از احساس نیازمند عقلانیت هستیم.
در داخل ایران کسانی که در قبال مسایل بینالمللی موضعگیری کرده و اقدام به طراحی پیشنهاداتی از این دست میکنند باید بدانند رفتارهای آنها همواره بازتاب عملی خود را در سیاست دیگر کشورها در قبال ایران نشان میدهند.
برخی قدرتهای حاضر در منطقه برای افزایش سطح نفوذ خود و پیشبرد سیاستهایشان به دنبال شکل دادن به بحرانهای جدید هستند. واقعیت این است که در شرایط حاضر باید رابطه ایران با دنیای خارج بهتر شود. طرح این مساله میتواند برای نیمی از کشورهایی که نیازمند نفت و انرژی ایران هستند ایجاد آرامش کند.
در سه دور مذاکرات هستهای اخیر ایران در قالبهایی کنوانسیونی و قانونی مواضع خود را به روشنی مطرح ساخت و این میتواند به عنوان تقویتکننده روح دیپلماسی ایرانی باشد. در مقابل اما 1+5 در فرآیندی غیرعقلانی و غیراخلاقی اجازه رفتن روند مذاکرات به سمتی سازنده را گرفت. در این شرایط نباید گناه نتیجهبخش نبودن مذاکرات به پای ایران نوشته شود.
طراحان چنین پیشنهاداتی باید در طرحهای خود به مفاد کارشناسی هم بیشتر توجه کنند و ما باید صداقت 33 ساله خود را در پاسداری از امنیت تنگه هرمز را همچنان حفظ کنیم. نوع برخورد غرب با ایران کاملا ناعادلانه است و غربیها سعی در پایمال کردن حقوق ملت ایران دارند اما برای مقابله با این وضعیت ما باید به روشهایی عقلانیتر متوسل شویم. امیدوارم در نهایت روح عقلانیت حاکم در سیاست خارجی ایران بارزتر شود. معتقدم غرب به دنبال این است که گناه شکست مذاکرات را به گردن ایران بیندازد و باید مراقب بود که طرحهایی به این امر کمک نکند.
ابتكار
«اقتصاد نازك نارنجي و اقتصاديون جانسخت!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در آن ميخوانيد:
«با يك غوره سردياش ميشود و با يك مويز گرمياش» ؛ اين، حكايت اقتصاد ما در سالها و بهويژه ماههاي اخير است. اين روزها بازار ايران آنقدر «نازك نارنجي» و تأثيرپذير شدهاست كه اگر محرك و متغيري در آنسوي جهان، يك درجه بالا و پايين شود بلافاصله شاخكهاي اقتصاد ما در خيابان فردوسي يا بازار تهران به آن واكنش نشان ميدهد و ناگهان، شاخصهاي مختلف چندين درجه جا به جا ميگردند.
در كشورهاي توسعهيافته، شاخص اصلي اقتصاد «ارزش سهام در بورس» است و تغييرات اين شاخص روند اقتصاد در يك كشور يا يك منطقه از جهان را نشان ميدهد اما در كشور ما آخرين نشانگري كه به محركهاي اقتصادي واكنش نشان ميدهد، شاخصهاي بورس است كه از قضا در اكثر موارد هم گنگ و حتي بر عكس عمل ميكند. در مقابل، نرخ ارز و قيمت سكه و طلا، قيمت ملك و مسكن و حتي تخممرغ، شير و گوجهفرنگي تابع بيواسطهاي از همه محركهاي اقتصادي و سياسي در همه نقاط جهان است.
اين روزها از ميوهفروشي در غرب تهران گرفته تا زرگرهاي خيابان كريمخان، از فروشنده لوازم خانگي بازار امينحضور تا مشاور املاك انتهاي نازيآباد و حتي دلال موتورسوار خيابان فردوسي، همگي در قامت تحليلگر مسائل سياسي و هستهاي گوش به زنگِ مذاكرات مسكو و بغداد و اجلاس سران اتحاديه اروپا يا ديدار پوتين و اوباما مينشينند.
البته اين پيگيري امور، نه از باب آگاهي از مسائل داخلي و خارجي كشور و تحولات جهان كه از جنس كسب و كار آنان است. بازاري ايراني مسائل ديپلماتيك را دنبال ميكند تا از تغييرات قيمتها در صنف خود عقب نماند.
زماني براي بازاريهاي قديمي، آغاز هفته باثباتترين روز براي قيمتها بود و روزهاي شنبه هر هفته، همه نرخها درست مانند آخرين روز هفته قبل بود. در بازارهاي جهاني هم وضع عمومي چنين است و در روزهاي تعطيل آخر هفته، شاخصهاي اقتصادي به ندرت تغيير ميكنند و جابجايي قيمتها به جز در شرايط بسيار خاص، عمدتاً مربوط به روزهاي مياني هفته و اوج كار بازارهاست. اما در ايران سالهاي اخير، كمتر كسبه و بازاري هست كه صبح روز شنبه وقتي كركره فروشگاه خود را بالا ميكشد، دغدغه و نگراني چگونگي قيمتها را نداشته باشد و كمترين مصرفكنندهاي هست كه در همان ساعت 9 صبح اولين روز هفته، از حجم گسترده تغيير قيمتها غافلگير نشود. انگار كه برعكس بازاريان، قيمتها تعطيلي و مرخصي ندارند! و در حيات خلوتي خارج از اصناف و بازار و شهر و يا در پشت كركرههاي پايين بازار، بالا و پايين ميشوند.
در چنين شرايطي حتي آنهايي كه كمترين دستي بر آتش تجارت و كسب و كار دارند و فقط حقوقبگير دولت و بخش خصوصي و مصرفكننده بازار هستند، هم به ناچار مجبورند روزانه داشتهها و نداشتههاي خود را به قيمت روز حساب و كتاب كنند تا در رقابت نابرابر دخل و خرج، كمتر كم بياورند.
به بياني ديگر، حال اقتصاد ما همچون حال طفلي است كه به هر تحرك هدفمند و بيهدفي و به هر اخم و تبسم بيدليل و بادليلي، به سرعت واكنش نشان ميدهد و يا با ويروس و باكتري خفيفي، 40 درجه تب ميكند.
حال اينكه نقص از كجاست و مقصر كيست كه نظام اقتصادي كشور در دهه چهارم عمرش بايد به مثابه طفلي صغير، مستعد اخم باشد و مانند «بيمار از اتاق عمل برگشته»، مستعد تب، حكايت ديگري است كه بارها در باب آن سخن گفته شدهاست.
وقتي اقتصاد كشوري به هر دليل، اين چنين حساس و زودرنج و تأثيرپذير شود و جامعه تشنه وعدهها و قولها و خبرهاي خوب و اميدواركننده اقتصاديون باشد، شغل برنامهريزان و مسئولان اقتصادي كشور به معناي واقعي كلمه از مشاغل سخت و زيان آور است.
هفته گذشته در اتفاقي نه چندان عجيب، شاهد صعود دوباره قيمتها در بازار طلا و ارز بوديم. به طرفهالعيني دلار از مرز دوهزار تومان گذشت و سكه بار ديگر به نزديكي يك ميليون تومان رسيد. اما اتفاق عجيب، وعده رئيس كل بانك مركزي و مسئولان اقتصادي دولت بود كه به رغم پيشبينيهاي فعالان اقتصادي با خونسردي كامل، كاهش و بازگشت دوباره قيمتها و ضرر دلالان را وعده دادند كه چنين نيز شد. دلار كه هفته گذشته، بيش از 200 تومان صعود كرد و به 2060 تومان رسيد، تا عصر ديروز 150 تومان كاهش يافت و سكه هم به تبع آن به مرز 700 هزار تومان بازگشت.
دنياي اقتصاد
«21 ماهگی دلار دو نرخی» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم میثم هاشمخانی است كه در آن ميخوانيد:
دلار دو نرخی، در شرایطی 21 ماهه شد که هر سه ريیسکل پیشین بانک مرکزی، بازار ارزی شفاف با دلار تکنرخی را به جانشین خود تحویل داده بودند.
آیا زمانی که ريیسکل فعلی بانک مرکزی هم به طور ارادی یا غیر ارادی از ریاست کل بانک مرکزی کنارهگیری کند، بازار ارزی شفاف و تکنرخی را به یادگار خواهد گذاشت؟ یا نامش در تاریخ به عنوان ريیسکلی ثبت خواهد شد که بازار ارز تکنرخی و باثباتی را تحویل گرفت و بازار ارزی دو نرخی و مستعد رانتخواریهای گسترده را تحویل داد؟
در 21 ماه اخیر، پافشاری بانک مرکزی بر عدم افزایش قیمت فروش رسمی دلار، از عوامل تشدید بروز شکاف بین قیمتهای دولتی و قیمت بازار آزاد انواع ارز محسوب میشود؛ فرآیندی که هماکنون شکاف قیمتی فوق را به بالغ بر 700 تومان رسانده است و در صورت استمرار، میتواند رانتخواری 45 هزار میلیارد تومانی را در بازه زمانی یکساله به همراه داشته باشد [1]. این ثروت بادآورده 45 هزار میلیارد تومانی که نصیب افراد بهرهمند از دلار دارای نرخ دولتی میشود، اگر به طور مساوی بین شهروندان ایرانی تقسیم میشد، به هر ایرانی ماهانه 51 هزار تومان تعلق میگرفت!
از طرف دیگر در شرایطی که نرخ تورم ایران به وضوح بالاتر از میانگین تورم جهانی بوده و در سال 2011 ایران در جمع 10 کشور دارای بالاترین نرخ تورم در دنیا جای داشته است [2]، تئوریهای پایهای علم اقتصاد توصیه میکنند که قیمت دلار در هر سال باید به میزان تفاضل تورم ایران و میانگین تورم جهانی افزایش یابد تا تولیدکنندگان ایرانی بتوانند قدرت رقابتی خود در سطح بینالمللی را حفظ کنند. در این اوضاع، پافشاری بانک مرکزی بر عدم افزایش قیمت رسمی فروش دلار، به منزله لطمه سیاست ارزی کشور به تولید ملی و قرار گرفتن سیاست ارزی کشور در خدمت تولیدکنندگان چینی و ترکیهای و امثالهم تلقی میشود [3].
به راستی در شرایطی که اقتصاد کشور با تهدید کمبود ارزی بر اثر تشدید تحریمهای تجاری مواجه است، پرداخت یارانه به متقاضیان مسافرتهای خارجی (در قالب ارائه دلار با نرخ دولتی به آنان) در راستای عدالت اقتصادی قرار دارد؟ آیا در شرایطی که تحریمهای خارجی بنیان تولید در کشور را هدف گرفتهاند، انحراف فعالیت رقابتی تولیدکنندگان به رقابت برای کسب هر چه بیشتر سهمیه دلار دولتی، به سود رقابت سالم در اقتصادی ملی است؟ آیا پس از موفقیت ارزشمند کشور در کاهش شدید حجم ثروتهای بادآورده ناشی از وجود نظام چندنرخی در سیمان و محصولات پتروشیمی و امثالهم، باز شدن مجدد سفره انبوه ثروتهای بادآورده بر اثر شکاف قیمتی شدید بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد دلار، کارنامه قابلدفاعی برای بانک مرکزی تلقی میشود؟
خلاصه آنکه آقای ريیس کل، اگر میخواهید در تاریخ اقتصاد ایران نامتان به نيكي ثبت شود، فرصت زیادی ندارید!
باید هر چه سریعتر اقتصاددانان را با سیاستمداران آشتی دهید. باید سیاستمدارانی که حساسیت زیادی نسبت به محبوبیت خود دارند و ممکن است به دلیل انتخابات ریاست جمهوری سال آینده با افزایش قیمت رسمی دلار مخالف باشند را مجاب کنید که استمرار پافشاری بر نرخ فعلی فروش دلار دولتی، چه بسا تلاطم بازار ارز و موج افزایش قیمت بازار آزاد در چند ماه آینده را تشدید کرده و اتفاقا محبوبیت همین سیاستمداران را به شدت کاهش دهد.
شاید هم بتوانید با طرحهایی ابتکاری مانند افزایش قیمت رسمی (دولتی) فروش دلار و اختصاص درآمد حاصله برای افزایش یارانه نقدی پرداختی به شهروندان ایرانی، همگرایی بین کارشناسان اقتصادی و سیاستمداران را برای افزایش قیمت مرجع دلار و حرکت به سمت بازار ارز تکنرخی و شفاف فراهم کنید.
خلاصه آنکه آقای ريیس کل، فرصت باقیمانده از دوره ریاستتان بر بانک مرکزی را بیشتر قدر بدانید.
جهان صنعت
«سرنوشت مبهم صندوق توسعه ملی» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم دکتر بهمن آرمان است كه در آن ميخوانيد:
موجودی صندوق توسعه ملی و اینکه سرنوشت آن مانند حساب ذخیره ارزی نشود به نگرانی عمدهای تبدیل شده است. در گذشته عملکرد حساب ذخیره ارزی هر شش ماه یک بار توسط معاونت ارزی بانک مرکزی مبتنی بر آمار و ارقام دقیق تهیه میشد.
اما در مورد صندوق توسعه ملی مساله به دو شکل متضاد خود را نشان میدهد. عدهای بر این باورند که شرایط حاکم بر حساب ذخیره ارزی به مراتب بهتر از شرایط حاکم بر صندوق توسعه ملی است البته در آن زمان نیز دولت حساب ذخیره ارزی را حیاط خلوت خود میدانست و اقدام به قانونشکنی میکرد.
به طوری که بر پایه مطالعاتی که توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی انجام گرفته، حدود 82 درصد منابع حساب ذخیره ارزی برای کسری بودجه دولت و به صورت غیرقانونی برداشت شده است. البته منابع صندوق توسعه ملی نیز عملا در اختیار بخشخصوصی قرار نمیگیرد و امکان پرداخت ارز برای واردات ماشینآلات و تکنولوژی وجود ندارد به عبارت دیگر شرایط را بهگونهای دشوار و پیچیده کردند که بخشخصوصی نمیتواند از این صندوق استفادهای داشته باشد. در عین حال فرآیند ارایه آمار و اطلاعات صندوق توسعه ملی کاملا متوقف شده و آمارهای گوناگونی درخصوص آن ارایه میشود ولی آمار رسمی در مورد عملکرد صندوق وجود ندارد. اما بر پایه اطلاعات دریافت شده بخشخصوصی تاکنون نتوانسته است در ابعاد قابل توجه از این صندوق اقدام به واردات ماشینآلات تولیدی و تکنولوژی کندبنابراین مبالغی هم که طی روز گذشته با انعقاد تفاهمنامه همکاری با وزارت نفت داشته است چندان قابل اعتماد نیست.
ضمن اینکه یک مساله دارای اهمیت بسیار زیادی است و اینکه پول به خودی خود منجر به واردات تکنولوژی به ویژه تکنولوژی پیچیده نفت و پتروشیمی نمیشود ضمن اینکه راههای دور زدن تحریمها محدود است و در شرایط فعلی اگر هم 14 میلیارد دلار در اختیار وزارت نفت گذاشته شود مشخص نیست که این مبلغ بتواند نقش بسزایی در توسعه صنعت نفت کشور داشته باشد چراکه اجرای پروژههای نفتی توسط بخشخصوصی با هزینههای بسیار سنگینی همراه است. بنابراین سرنوشت صندوق توسعه ملی که از این به بعد به دلیل کاهش صادرات نفت خام و کاهش قیمت نفت ورودی کمتری نسبت به گذشته خواهد داشت، مشخص نیست و انتظار میرود که موجودی این صندوق کاهش یابد.
با این اوصاف معلوم نیست که دولت در شرایط فعلی بخواهد در ابعاد گسترده از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایهگذاری استفاده کند زیرا سایه تحریمها دولت را ناچار به ملاحظهکاری و احتیاط بیشتر میکند.
«بدون گريم» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن ميخوانيد:
طي چند سده اخير، پيوست سياستهاي راهبردي و تصميم گيري حساس و مهم آمريكاييها در پهنه مسايل سياسي دروغ و فريبكاري بوده است.
نكته قابل اعتنا در اين ميان آن است كه هر چند دامنه اين دسيسهها و دروغها بر مدار مردم فريبي قرار داشته اما آمريكاييها همواره از طريق پروپاگاندا در شيپور فريب حمايت از ملتها و مردم دنيا دميدهاند.
نمونهها دراين باره مثنوي هفتاد من كاغذ را پشت سر ميگذارد و به وضوح نشان ميدهد چه قبل از جنگ جهاني اول و چه بعد از آن تاكنون همواره دروغ و مردم فريبي سياست ثابت آمريكا بوده است.
در نيمه قرن نوزدهم پالك رئيس جمهور وقت آمريكا در توجيه جنگ با مكزيك نه تنها مردم اين كشور بلكه مردم كشور خودش را فريفت تا خواستههاي جاه طلبانه دولتش تامين شود.
در اواخر همان قرن اين بار مك كينلي براي حمله به كوبا با ادعاي نجات اين كشور از سلطه اسپانيا، اهرم دروغ و مردم فريبي را در دستور كار قرارداد. با فاصله كوتاهي براي حمله به فيليپين نيز مك كينلي به مردم آمريكا دروغ گفت.
در جنگ جهاني اول هم وودرو ويلسون رئيس جمهور وقت آمريكا با ادعاي دروغ استقرار صلح و دموكراسي در دنيا وارد جنگ شد.
در ادامه همين خط، «هري ترومن» هم جواز بمباران هيروشيما و ناكازاكي را بخاطر حمايت از ملت ها«!» صادر كرد.
طرفه آنكه اين خط هيچ گاه قطع نشد و كندي و نيكسون و جانسون و ديگر مقامات آمريكا تنها با دروغ و مردم فريبي به بهانه حمايت از ملتها خواستههاي شيطاني خودشان را پي گرفتند.
همچنانكه ريگان براي حمله به گرانادا و بوش پدر براي حمله به پاناما اين دروغ را پيش كشيدند كه امنيت مردم آمريكا درخطر است! اين دروغ پردازيها و مردم فريبيها تا حمله به عراق در سال 1991 ادامه پيدا كرد. در دوره بوش پسر نيز يكبار ديگر آمريكا حمله به عراق را در دستور كار قرار داد و اين بار كالين پاول- وزير خارجه وقت- در فوريه 2003 و يك ماه قبل از حمله طي سخناني در شوراي امنيت در ادعايي گزاف نسبت به وجود اسناد و شواهد ماهواره اي، تصويري و صوتي درباره تسليحات هستهاي عراق هشدار داد و بلافاصله رسانههاي آمريكايي به ميدان آمدند كه آمريكا بايد براي حمايت از ملتها به عراق داراي تسليحات هستهاي حمله كند كه بعدها ثابت شد اين دروغ بزرگ دولت بوش به مردم بوده است و از سوي ديگر مردم بي گناه در عراق را به خاك و خون كشيدند.
در دوره اوباما در 8 سال گذشته نيز سعي شد دامنه اين دروغها و مردم فريبيها در پشت الفاظ و واژه پردازي هاي، «استراتژيهاي تركيبي»، «قدرت هوشمند»، «تحريم هوشمند»، «تحريم فراگير»، «تغيير مناسبات» و... پنهان شود اما آيا اين داعيه دروغين حمايت از ملتها كه در تمامي سدههاي گذشته ابزاري براي جنايات و تجاوزات و توطئههاي كوچك و بزرگ آمريكا و چند كشور همسو با او بوده است قابليت آن را دارد كه باز هم جنايات آمريكا را در پوششهاي دروغين جاي دهد يا سيماي بدون رتوش واشنگتن در دشمني با مردم برملا شده است؟
اعلام تحريمهاي نفتي عليه ايران از اول ژوئيه و فشارها بر ضد سوريه در شرايط كنوني بطور مشخص نشان ميدهد كه آمريكاييها «مردم» را نشانه رفتهاند و خواهان انتقام گيري از ملتهايي هستند كه در جبهه مقاومت، جبهه استكبار را آچمز كردهاند.
آمريكاييها در تحريم نفتي عليه ايران ناشيانه عمل كردهاند و قطع نظر از پيامدهاي اين اقدام و اينكه آيا اساسا چنين كاري قابليت اجرايي دارد يا نه، افكارعمومي دنيا فهميد كه آمريكا با تحريمهاي فراگير كه يكي از آنها تحريم نفتي است و تحريم بانك مركزي و تحريم بيمه كشتيها و محمولههاي نفتي و... نيز در ادامه آن است، آشكارا و بدون هرگونه نقابي كه تاكنون به چهره داشته، ميخواهد از عموم مردم انتقام بگيرد.
ژست آمريكاييها تاكنون اين بود كه تحريمها عليه برخي مقامات يا نهادها است ولي اكنون برخلاف مقررات و قوانين بين المللي داراييها و سرمايه مردم را نشانه رفته است.
از همان شش ماه پيش كه روي تحريم نفتي و تحريم بانك مركزي ايران بصورت پررنگ و برجسته در رسانههاي غربي مانور داده ميشد برخي از اين رسانهها زبان به گلايه گشودند تا از گاف راهبردي واشنگتن جلوگيري كنند.
به عنوان نمونه چندي پيش و با بالا گرفتن موضوع تحريمها عليه ايران، يك روزنامه هلندي در مقالهاي با عنوان «در موضوع تحريم عليه ايران نبايد زياده روي كرد» مينويسد: «كشورهاي غربي در حالي خريد نفت از ايران را تحريم كردهاند و تحريمهاي سنگين ديگري را با هدف مجازات اين كشور تصويب كردهاند كه كشورهاي ديگري در منطقه بدون هيچ مجازاتي تسليحات هستهاي دارند... در تحريمهاي اخير مردم ايران هدف قرار ميگيرند و...»
از سوي ديگر، دخالتهاي آشكار آمريكا در سوريه از ارسال سلاح به اين كشور تا دميدن در شعله ناامنيها و آشوبها در شهرهاي مرزي سوريه نشان ميدهد آمريكا، مردم سوريه را كه با الهام از جمهوري اسلامي در جبهه مقاومت ايستادگي ميكنند نشانه رفته است هيلاري كلينتون وزيرخارجه آمريكا 3 روز پيش -30 ژوئن/10تير- بطور رسمي اعلام ميكند كه بشاراسد بايد قدرت را ترك كند. خب، آيا اين چيزي جز ديكتاتوري مدرن از سوي آمريكاييها است كه به خود اجازه ميدهند نماينده يك ملت را آنهم به بهانه حمايت از ملت خود به رفتن از صحنه سياست تهديد كنند؟
بنابراين اگر آمريكاييها با جنگ و لشكركشي به افغانستان و عراق در سال 2001 و 2003 و بعد حمايت از رژيم صهيونيستي در جنگهاي سال 2006 و 2008 در لبنان و غزه، دچار يك اشتباه راهبردي شدند و از چهره واقعي دموكراسي آمريكايي و صهيونيستي كه مفهوم آن، كشتار و خونريزي كودكان و زنان و غيرنظاميان است پرده برداشتند اكنون اقدام آنها در تحريم نفتي ايران و تشديد فشارها بر ضد سوريه، ساحتي ديگر از سياستهاي ضد مردمي و خوي كابويي آنها را نشان داد.
خراسان
«چاپلوسان فرعون ساز!» عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن ميخوانيد:
برخي از ما و همچنين برخي از مسئولان بهاندازه کافي و لازم! دچار غرور، خودشيفتگي و خودبزرگ بيني هستيم که ديگر نيازي نيست بادمجان دور قاب چين ها، متملقان و چاپلوسان بر اين کوره بدمند و آتش بيار معرکه غرور و خودبرتربيني ما شوند.
بله برخي از ما و مسئولان چه آنان که به تاريخ پيوستهاند چه آنان که حي و حاضرند چه آنان که فردا و فرداهاي ديگر پا به عرصه وجود ميگذارند فرعون وجودمان و فرعون وجودشان آماده عصيان و سرکشي و سر دادن نغمه شوم «انا ربکم الاعلي»!! هست که ديگر لازم نباشد عدهاي بستري فراهم کنند و کاري کنند که اين فرعون طاغي تر و عصيان گرتر و سرکش تر شود پس برخي کم همتان و کم مايگان دست بردارند، زبان به کام گيرند و دهان خود را آب بکشند از مجيزگوييها و تملقها و چاپلوسيها و بستن القاب کذايي و آن چناني به اين مسئول و آن مسئول.
اين چگونه ادبياتي است که معاون يک وزير در يک جلسه با حضور مسئولان يک استان بگويد من سلام «مقام عالي وزارت...» را تقديم شما ميکنم. آخر کسي نيست به امثال اين آقايان بگويد ديگر گذشت آن دوران ياقوت و طاغوت که يکي خود را ظل ا... ميدانست و ديگري فلان الدوله و اين يکي بهمان الدوله و مقام منيع و مقام عالي و چنين و چنان.
ادبيات انقلاب و نظام اسلامي ادبيات «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعيته» است، يعني ادبيات اسلام ناب يعني همان سيره و روش پيامبر عظيم الشان اسلام حضرت محمدمصطفي(ص) و علي مرتضي(ع) که خطاب به مردم انبار فرمود: چرا با من رفتاري همچون رفتار با سلاطين ميکنيد، ادبيات انقلاب و نظام اسلامي همان رفتاري است و بايد باشد که امام راحل عظيم الشان در نهايت صفا و صميميت و بي ريايي خطاب به ملت ميفرمود: به من خدمتگزار بگوييد بهتر از اين است که رهبر بگوييد و همچنين عاشقانه و عارفانه خطاب به رزمندگان اسلام ميفرمود: من دست و بازوي شما رزمندگان اسلام را که دست خدا بالاي آن است ميبوسم و بر اين بوسه افتخار ميکنم و ميبينيم خلف صالح امام، خامنهاي عزيز نيز به همين سيره و روش عمل ميکند و حتي از شعار برخاسته از عمق وجود و احساسات و عواطف پاک نظاميان که ميگفتند: «ا... اکبر، جانم فداي رهبر» انتقاد ميکنند و اين چنين ميگويند: «اين را من بايد تاکيد کنم؛ نه خدا راضي است، نه احکام اسلام اجازه ميدهد که ما بگوييم ارتش ما، يا نيروهاي مسلح ما، يا عناصر ما، براي خاطر فلان آدم بميرند؛ نه. بله، براي خاطر اسلام، همه بميرند؛ فلان آدم هم براي خاطر اسلام بميرد. براي برافراشته نگهداشتن پرچم استقلال کشور- که کشور اسلامي است- همه آماده باشند براي مردن در اين راه؛ که اين مردن، اسمش شهادت است. در اين صورت، اين ارتش ميشود ارتش الهي و معنوي؛ اين ارتش ميشود ارتش اسلامي؛ اين همان شجره طيبهاي است که بنده گفتم. از اول انقلاب تا امروز، هدف اين بوده و خوشبختانه ما به اين هدف، نزديک و نزديکتر شده ايم.»
با وجود اين مصاديق روشن پس چرا بعضي در حضور و غياب برخي مسئولان القاب کذايي و آن چناني براي آنان جعل ميکنند اين کار نکوهيده هم کوچکي و خفت براي گوينده در پي دارد هم آتش کبر و غرور و فرعون وجود لقب گيرنده را روشن و بيدار ميکند هم فضاي صميميت و محبت و يکرويي و يکرنگي را ميبندد هم سم مهلک خودبرتربيني و خودبزرگ بيني را منتشر ميکند و هم فضاي نقد و انتقاد را ميبندد و هم ياد نامبارک فراعنه و سلاطين را به خاطرها ميآورد.
پس هرچه زودتر اين گونه افراد هرچند ممکن است تعدادشان بسيار اندک باشد و حتي ممکن است به عواقب سوء کار نکوهيده خودآگاه نباشند بايد در اين دکان مکاره خود را تخته کنند و شنوندگان چنين القاب و مجيزهايي نيز موظفند واکنش متناسب انجام دهند وگرنه گمان خوش آمدنشان از اين گونه القاب در اذهان قوت ميگيرد و البته که بايد هر جوان و نوجوان و ميانسال و کهنسال و مرد و زني رعايت ادب و احترام و شان و جايگاه و عزت و کرامت انسانها را در فکر و گفتار و کردار محترم بشمارد و پاس بدارد و ادب را زينت کلام و گفتار و رفتار خود قرار دهد و صد البته که رعايت ادب و مراعات حريمها و حرمتها با مجيزگويي و چاپلوسي و تملق و القاب کذايي به اين و آن دادن کاملا متفاوت است.
جمهوري اسلامي
«اجاره بها و برخورد تعزيراتي» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازي، دولت از ابتداي هفته جاري، طرح نظارت بر اجاره بهاي مسكن را در بنگاههاي معاملات ملكي اجرايي كرده است.
بنابه آنچه مسئولان ميگوينددر قالب اجراي اين طرح تعزيراتي قرار است با افزايش بيش از 15 درصدي اجاره بها برخورد شود يعني به صاحبخانهها اجازه داده نشود اجاره بهاي ملك خود را بيش از 15 درصد نسبت به سال قبل بالا ببرند.
در نگاه نخست شايد به عقيده برخي اجراي چنين طرحي بسيار مفيد باشد و بتواند از جهشهاي بيدليل و غيرعادي اجاره بها جلوگيري كند اما به دو دليل نميتوان اين خوشبيني را اميدوارانه پذيرفت و به مفيد بودن طرح نظارت بر اجارهبهاي مسكن دل بست.
دليل نخست كه بسيار هم آسان و همه فهم است، كاملاً نقضي است؛ طرح نظارت بر اجاره بهاي مسكن امسال نيز شكست ميخورد، همانگونه كه سال گذشته شكست خورد. فعالان بازار مسكن هم به اين ناكامي اذعان دارند. طرح نظارت بر اجاره بهاي مسكن را ناموفق ميدانند چرا كه تمام روشهاي تعزيراتي، پليسي، چكشي و فاقد منطق اقتصادي همواره شكست خورده، ميخورند و خواهند خورد.
طرح نظارت تعزيراتي بر اجاره بهاي مسكن شكست ميخورد، دقيقاً به همان علت كه زمستان سال گذشته طرح برخورد نيروي انتظامي با دلالهاي دلار در سطح خيابانها شكست خورد.
طرح نظارت تعزيراتي بر اجاره بهاي مسكن شكست ميخورد زيرا سالهاي سال فعاليت سازمان تعزيرات حكومتي، سازمان بازرسي اصناف، سامانه 124 و... تنها پيامدي كه به دنبال داشته و دارند، اضافه شدن تعداد پروندههاي تخلفي است كه تشكيل ميشود و در كمال تأسف و تعجب، مسئولان نيز به اين افزايش افتخار ميكنند!
دليل دوم شكست طرح نظارت تعزيراتي بر اجاره بها به اين واقعيت باز ميگردد كه "اقتصاد دستور نميپذيرد". به عبارت ديگر نميتوان واقعيتهاي اقتصادي را با دستور و فرمان و بگير و ببند، مطيع و رام كرد. شايد بتوان شاخصها را روي كاغذ بالا و پايين برد چنانكه در برخي موارد شاهد اين آمار سازيها هستيم اما واقعيت وجودي و عيني اقتصاد را نميتوان با دستور به بند كشيد و اصلاح كرد:
اكنون به اين سؤال پاسخ دهيم كه چرا اقتصاد درحقيقت خود اينقدر گريزان از دستور است؟
پاسخ اين است كه اقتصاد يك علم است و مانند تمامي علوم تابع قوانيني است كه ويژگي اصلي آنها تشريح و تبيين مجموعهاي از روابط علت و معلولي است. اين روابط، واقعيتهاي موجود را تفسير ميكنند و لذا تنها با شناخت آنها و پذيرفتن نسبت قطعي ميان آنهاست كه ميتوان در مسير اصلاح ساختارها و شاخصهاي اقتصادي گام برداشت. به عبارت روشن تر، همانگونه كه هيچ پديدهاي بدون علت ظاهر نميشود، از ميان برداشتن آن پديده نيز بدون از ميان برداشتن علت آن امكان پذير نيست.
اگر اجاره بهاي مسكن در يك دوره دچار جهشهاي عجيب و غريب ميشود، اگر بهاي مسكن ناگهان در سير صعودي قرار ميگيرد، اگر خريداران مسكن حاضر به پرداخت ارقام جهش يافته براي تهيه سريعتر مسكن هستند و اگر با وجود ركود نسبي در خريد و فروش ملك همچنان شاهد روند صعودي تعداد جواز ساخت هستيم و... بايد به دنبال علتها بگرديم چرا كه اينها عمدتاً خود معلول علتهاي فرابخشي هستند.
بررسي شرايط سالهاي اخير بازار مسكن در ايران نشان ميدهد ما در ايران با يك انباشت تقاضاي اجابت نشده مواجهيم كه هر سال به ميزان حدود 5/1 تا 2 ميليون واحد مسكوني است.
اين تقاضاي انباشت شده، با اينكه همواره از سوي توليد و عرضه تعقيب ميشود طي سالهاي اخير همچنان استمرار يافته و رو به افزايش گذاشته، اما تأثير مشخصي هم بر جهشهاي قيمتي طي چند سال منتهي به سال 91 نداشته است.
بررسيهاي زماني بازار مسكن طي حداقل 8 سال گذشته به روشني نشان ميدهد عوامل فرابخشي مانند افزايش شديد حجم نقدينگي در اقتصاد كشور، تحريك تقاضاي سفته بازانه، تورم بالا و نبود سياستهاي ناظر بر ساخت معطوف به نوع نياز مسكن و... از جمله مواردي بودهاند كه در افزايش شديد بهاي مسكن تأثير گذاشتهاند و عمده آنها همچنان نيز از علل بالا رفتن قيمت و اجاره بها تلقي ميشوند.
از اين رو بديهي است كه اجراي طرحهائي مانند طرح تعزيراتي نظارت بر اجاره بها و بلوك بندي كلان شهرها نه تنها كمكي به كاهش قيمتها نخواهد كرد بلكه موجب افزايش عدم شفافيت، محروميت دولت از درآمدهاي مالياتي، غيررسميشدن قراردادها و افزايش اختلافات ميان موجران و مستأجران و... خواهد شد چرا كه اين طرح تنها به معلولها پرداخته است نه علت ها.
نفي برخورد تعزيراتي با اجاره بهاي مسكن به معناي نفي منضبط ساختن بازار مسكن نيست. هدف اينست كه مسئولان در محدودههاي تجربه شدهاي كه پاسخ منفي گرفتهاند در جا نزنند و به طرحهاي جديدي بيانديشند. مشكل مسكن، به ويژه در بخش اجاره بها، از اهميت ويژهاي برخوردار است، زيرا مسكن، يك بخش اثرگذار در ساير بخشهاي زندگي اجتماعي است و به همين دليل بايد از ناحيه مسئولان همت بيشتري مصروف آن گردد.
رسالت
«رئيس جمهور آينده و مطالبه بر زمين مانده مردم و رهبري» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن ميخوانيد:
کمتر از يک سال تا انتخابات رياست جمهوري يازدهم زمان باقي است و از همينک بسياري از رجال و جريانات سياسي در حال گرم کردن خود هستند تا در کارزار رقابتهاي انتخاباتي سال 1392 حضور يابند.
يازدهمين انتخابات رياست جمهوري مجال و مجلاي سئوالات و پاسخهاي مختلفي خواهد بود که هر گروه و جرياني که بتواند از اين آزمون سربلند بيرون بيايد احتمالا پذيراي شاهين اقبال عمومي خواهد بود. يک پرسش مهم در انتخابات آينده اين است که مطالبات بر زمين مانده مردم و رهبري از رئيس دولت چيست؟
انقلاب اسلامي ايران براي نيل به اهداف و آرمانهاي اصيل خود داراي يک زنجيره منطقي از مراحل مختلف است که رهبر معظم انقلاب به تکرار اين مسير را من الباب الي المحراب و من البدو الي الختم تبيين و ترسيم کردهاند. ايشان سال گذشته در جمع دانشجويان کرمانشاهي مجددا اين مسير را متذکر شدند. "يك زنجيره منطقي وجود دارد؛ پيشها اين را گفتيم، بحث شده. حلقه اول، انقلاب اسلامي است، بعد تشكيل نظام اسلامي است، بعد تشكيل دولت اسلامي است، بعد تشكيل جامعه اسلامي است، بعد تشكيل امت اسلامي است؛ اين يك زنجيره مستمري است كه به هم مرتبط است. "
در حرکت اسلامي ملت ايران انقلاب اسلامي اولين منزلگاه بود که در ادامه به تشکيل نظام اسلامي انجاميد. تحقق دولت اسلامي از همان ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان يکي از اهداف اصيل حرکت اسلامي ملت ايران مطرح شد و تشکيل اين الگوي آرماني از دولت مقدمهاي بر شکل گيري تدريجي"جامعه و امت اسلامي" است. البته در مسير تشکيل دولت اسلامي در 33 سال گذشته افت و خيزهاي فراواني وجود داشته است. حتي برخي از دولتها کمي با اصل نظام و انقلاب اسلامي زاويه داشتهاند که البته نظام اسلامي مستقر با سعه صدر کامل تمام انديشهها و تفکرات مغاير را نيز در دل خود هضم کرده است.
در اين مسير استعلايي تصور بسياري از نيروهاي معتقد به انقلاب اين بود که پس از به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و استقرار نظام اسلامي احمدي نژاد اولين کسي است که در مسير احياي دولت اسلامي گام بر ميدارد. خيز مطلوب احمدي نژاد در دولت نهم اين اميد را زنده کرد. وي در يکي از سخنراني هايش در سفر استاني به کرمان گفت: "من در سفرهاي قبلي برخي ويژگيها و وظايف دولت اسلامي را عنوان كرده بودم كه از جمله آنها گسترش وحدت و تقويت توحيد كلمه در سايه كلمه توحيد است. وظيفه عدالتگستري حفظ عزت ملي، ترويج فرهنگ خدمتگزاري به ملت، ترويج اخلاق نيكو و حسنه، ترويج برادري، محبت و مهرورزي و سازماندهي تلاش همگاني براي برپايي جامعه نمونه، الگو و شاهد نيز از جمله ويژگيها و وظايف دولت اسلامي است. همچنين دفاع از مظلومان، ايستادگي در برابر ستمگران و صيانت از منابع ملي و خزانه عمومي ملت هم از ديگر وظايف دولت اسلامي به شمار ميرود. "
اما از حرف تا عمل فاصله بسيار است. به تدريج مشخص شد که دولت احمدي نژاد نيز با آرمانها و اهداف اسلام عزيز فاصله دارد و حتي در برخي از مواضع دچار انحرافاتي شده است. لذا دولت احمدي نژاد باز ما را به نقطه صفر بازگرداند. امروز تشکيل دولت اسلامي مطالبه بر زمين مانده مردم و رهبري است. پيروزي در انتخابات يازدهم رياست جمهوري تابعي از پاسخ تئوريک و پراتيک جريانات سياسي به اين مطالبه مغفول و مظلوم است. هر جرياني که بخواهد در انتخابات يازدهم رياست جمهوري شانسي براي پيروزي داشته باشد ناگزير است به پرسشهايي از اين دست ناظر به مفهوم دولت اسلامي پاسخ دهد:
1- فهم جريان مذکور از فرايند و زنجيره منطقي انقلاب اسلامي چيست؟
2- ادراک جريان نسبت به مختصات دولت اسلامي چيست؟
3- دولت نهم و دهم که نقطه اميد اصولگرايان بودند راه را کجا غلط آمدند که به بيراهه رفتند؟
اينها جدي ترين سئوالاتي است که نامزدهاي انتخابات آينده براي پاسخ گويي به مطالبه بر زمين مانده مردم و رهبري از رئيس دولت بايد بدان پاسخ بگويند.
سياست روز
«محمد مرسي بازي در كدام نقش» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم دكتر محمد مهدي شيرمحمدي است كه در آن ميخوانيد:
يكم) آغاز راه؛ دادگاه قانون اساسي
«محمد مرسی» اولین رئیس جمهور منتخب مصر، در آغاز راه است. او هم در ميان مردم در ميدان التحرير سوگند ياد كرد تا پيوند خويش را با انقلاب اسلامي مصر، نمايان سازد و هم در دادگاه قانون اساسی سوگند یاد کرد تا خود را با نهادهاي حاكميتي وفق دهد. اين دادگاه البته همان نهادي است که پیشتر مجلس الشعبي (پارلمان مردمي) را با اكثريت اسلامگرا منحل و با تصویب متمم قانون اساسی، اختیارات شورای نظامی را افزایش داده بود. پذيرش حضور در دادگاه قانون اساسي از سوي مرسي، از ديد توده انقلابي مصر، در واقع، اعتنا به نهادهاي تحت استيلاي رژيم مبارك تلقي ميشد.
به همين منظور طیف گستردهای از انقلابیون مصر از وی انتقاد كردند و حضور در دادگاه قانون اساسي را به رسمیت شناختن كاهش اختیارات ریاست جمهوری، پذيرش انحلال مجلس و فاصله گرفتن از روحيه انقلابي دانستند. اين رويكرد انتقادي البته مورد خوشايند رسانههاي غربي نيز قرار گرفت چه آنان در جستجوي روزنههايي براي برجسته ساختن اختلاف در صفوف انقلاب مصر هستند.
با اين حال اقداماتي مانند آغاز مراسم سخنراني با تلاوت قرآن كريم، نشان داد سياست محمد مرسي داراي وجوه بارز اسلامي و قرآني است. حال آيا تجلي اسلام از شعائر به برنامهريزي سياسي و شيوه ملكداري هم سرايت خواهد كرد؟ اين پرسش را زمان براي ما پاسخ خواهد داد.
دوم) لاك داخلي
رويكردهاي اتخاذي از سوي اخوان المسلمين مصر و محمد مرسي در خصوص حوادث جهاني نيز هنوز روشن و شفاف نيست. آنان به حق از ملت مظلوم فلسطين و مردم در محاصره غزه حمايت ميكنند. موضع ضد اسرائيلي خود را با فريادهاي آشكار تكرار ميكنند. از تجديد نظر در خصوص معاهده ننگين كمپ ديويد سخن ميگويند. اما همزمان از محمد مرسي، موضع چندان روشني در قبال مردم مظلوم بحرين ديده نشده است. آيا از نظر وي، ظلم بر مردم بحرين تنها به جرم شيعه بودن بايد مضاعف گردد؟!
موضع اعلام شده از محمد مرسي در خصوص سوريه نيز روشن نيست. خبرهايي از عدم پذيرش پيام تبريك بشار اسد از سوي مرسي مخابره شده است كه البته هنوز معلوم نيست چقدر حقيقت داشته باشد. اما توقع تحليل درست همه مسائل منطقهاي براي محمد مرسي كه تازه از ويرانهها و فشارهاي طاغوتي مبارك درآمده است، كمي زيادهخواهي است. البته وقايع سوريه و به ويژه مشاهده خشنودي اسرائيل و آمريكا از ناآرامي اين كشور ميتواند تا حدودي جهتگيري اين وقايع و اهداف عوامل به وجود آورنده آنها را براي مرسي روشن سازد.
سوم) محافظهكار ترين انقلابيون
اساساً اخوانالمسلمين با وجود رويكرد به شدت انتقادي نسبت به رژيم نامبارك، در مباني نظري تقابل با رژيم پيشين به شدت محافظهكار بود. علت اين "محافظهكاري نظري" و "انتقاد گفتماني" را بايد در ريشههاي انديشه سياسي اهل سنت جستجو كرد كه بر اساس آن راهي جدي براي " خروج عليه حاكم مستقر" باقي نميگذارد. تأخير در حركت انقلابي عليه رژيم سفاك مبارك نيز ناشي از همين بن بست نظري بود. اما در عمل، جوانان انقلابي مصر با قيام عليه مبارك اين بن بست را گشودند. در عين حال، اخوان المسلمين حتي به فرض پذيرش "حاكم مستبد مسلمان" به شدت با "استيلاي مستكبر كافر" تقابل دارد. بدين ترتيب ميتوان گفت كه در نظر و عمل، انقلاب مصر عليه استكبار جهاني و رژيم صهيونيستي تازه به راه افتاده است. زيرا با عبور از بن بست نظري پيش گفته، نسبت دولت انقلابي مصر با رژيم صهيونيستي و آمريكا و اروپا انتقادي خواهد بود.
چهارم) اردوغان يا نصرالله
اين روزها برخي از محافل سياسي و تحليلگران انقلابي هشدار ميدهند كه نبايد از محمد مرسي بيش از حد استقبال كرد. اين محافل با پيش رو گذاشتن تجربه استقبال از "رجب طيب اردوغان" و اسلامگرايان تركيه بر اين باورند كه مرسي يك اردوغان ديگر است. اين هشدار البته محل تأمل است. اما مرسي هم اردوغان و اخوان المسلمين مصر هم اسلامگرايان تركيه نخواهند شد. درست است كه اسلامگرائي تركيه متاثر از اخوان المسلمين، مصر بوده است. همانگونه كه حماس در فلسطين و النهضه در تونس، متاثر از اخوانالمسلمين مصر بودهاند. اين هم درست است كه محمد مرسي را نبايد در قامت سيد حسن نصرالله ديد.
پنجم) غناي انديشه
انديشه اخواني تازه در حال گذر از سياست ورزي مخالفخوان (اپوزسيون) است و هنوز در آستانه ورود به سياستورزي در كسوت حاكم (پوزسيون) است. بديهي است كه با مشكلات و واقعيتهاي حكمراني بايد دست و پنجه نرم كند اما نبايد از اين انديشه توقع داشت بهاندازهانديشه سياسي شيعه در كسوت حكمراني با تجربهاي حداقل ۳۳ ساله شكوفا شده و واقعيتها را درك كرده باشد. به علاوهانديشه سياسي اهل سنت هنوز با موانعي چون ترديد در گشايش يا انسداد "اجتهاد" مواجه است.
تهران امروز
«وام بگيريد و ازدواج كنيد!» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم رضا صيادي است كه در آن ميخوانيد:
آقاي فوتباليست ميتوانست با يك معامله ساده و چند تماس تلفني، 20 ميليارد تومان ناقابل را به جيب بزند. لطفا باور كنيد! ديروز يكي از متهمان دادگاه اختلاس بيمه اين داستان را روايت كرد و العهده علي الراوي! اينكه آقاي «الف» اين كار را كرده يا آقاي «ب» فرقي نميكند، تازه مگر بنده خدا كار خلافي كرده؟ دارندگي و برازندگي! اصلا چرا راه دور برويم، اين روزها مدام اخبار خريد و فروش بازيكنان فوتبال ايران دهان به دهان ميچرخد، يك جوان 20 ساله با جنم(!) براي 10 ماه بازي فوتبال، حدود 2 ميليارد تومان به جيب ميزند و به قول كاسبها خدا بركت! اما نكته اينجاست كه در همين شهر خودمان كه اين پولها مثل نقل و نبات جابهجا ميشود، خبر ميرسد كه 8 ميليون جوان در سن ازدواج هستند، اما به دلايل مختلف كه اصليترينش وضع اقتصادي است، حاضر نيستند به خانه بخت بروند. ماشين حساب دم دستتان هست؟ با يك حساب سرانگشتي ميشود محاسبه كرد كه با اين عددهاي نجومي كه جابهجا ميشود- و نه با آن 3 هزار ميليارد تومان- مشكلات اقتصادي چند نفر از اين جوانان حل ميشود؟ چشممان روشن از اين همه اختلاف طبقاتي كه در آخرين ماههاي خدمت دولت عدالتورز محقق شده است! هرچند كارشناسان دين به همه جوانان توصيه ميكنند كه ازدواج را از ترس معاش به تعويق نيندازند و حتي نص صريح آيه قرآن درباره افراد در آستانه ازدواج ميگويد:«إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ/ اگر تنگدستند خداوند از فضل خود آنان را بينياز خواهد كرد.» اما گويا اين آيه بيشتر در دستور كار مسئولان قرار گرفته تا جوانان! در اين چند سال اخير بارها و بارها از زبان دولتمردان شنيديم كه بايد شرايط ازدواج براي جوانان تسهيل شود، راهانداختن صندوق مهر امام رضا(ع) و چندين وام ديگر با نامهاي مختلف، مهمترين دستاورد دولتهاي نهم و دهم در اين خصوص بود.
حالا هزينههاي ازدواج چندين برابر و وامهاي مرتبط چند برابر شده است، اما مگر جواني كه امروز حاضر نيست ازدواج كند، تنها در تامين هزينههاي جشن عروسي ناتوان است؟ ماجرا اين است كه بسياري از اين جوانان اعتمادي به شرايط پيش روي خود ندارند، آنها شايد بتوانند از بحران فعلي خود با سلام و صلوات عبور كنند، اما از كجا معلوم كه تا چند ماه ديگر يك بحران اقتصادي عجيب و غريب ديگر همه رشتههاي اميدشان را پاره نكند؟ مقام معظم رهبري چندين سال است كه اقتصاد را مهمترين اولويت كشور ميدانند و شعار هر سال را اقتصادي اعلام ميكنند، اما واقعا چرا هنوز جوانان ما براي ازدواج، «اعتماد اقتصادي» پيدا نكردند؟ اول بايد از مسئولان گلايه داشت كه شرايط را طوري مديريت كردند كه چنين شكافهاي طبقاتي عجيب و غريبي ايجاد شود و دوم بايد از كارشناسان دين گلايهمند بود كه نتوانستند اتكال به خدا را طبق آيات قرآن براي بسياري از جوانان باور پذير كنند. اگر موشكافانه نگاه كنيم، ريشه بسياري از مشكلات فرهنگي امروز را هم ميتوانيم در همين معادله جستوجو كنيم. خدا كند مديران كشور به اين نتيجه رسيده باشند كه تسهيل ازدواج در افزايش وام خلاصه نميشود!
حمايت
«ادامه مذاکرات در سایه تحریم» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم عباسعلی منصوری است كه در آن ميخوانيد:
با وجود آغاز دور جدید تحریمهای نفتی غرب بر ضد جمهوری اسلامی مذاکرات فنی بین کارشناسان ایران و گروه 1+5 قرار است امروزدر استانبول ترکیه برگزار شود و هنوز نشانهای از دو طرف که حاکی از تغییر برنامه باشد، دیده نشده است. این موضوع از آن رو حایز اهمیت است که بعد از پایان نشست مسکو و اصرار غربیها بر آغاز تحریمها بر ضد ایران برخی گمانهزنیها مبنی بر این بود که ممکن است مذاکرات فنی لغو شود و ایران از ادامه مذاکرات جلوگیری کند، با این حال گرچه مقامات کشورمان درباره شروع تحریمها و آثار منفی آن بر ادامه مذاکرات به طرف غربی هشدار دادهاند، تاکنون خبری مبنی بر لغو مذاکرات مخابره نشده است و بر این اساس، به نظر میرسد مذاکرات همچنان ادامه داشته باشد.
وقتی جمهوری اسلامی آمادگی خود را برای شروع مذاکرات درباره شفافسازی برنامه هستهای خود اعلام کرد اعضای گروه 1+5 نیز استقبال کردند و این مذاکرات شروع شد و توجه به روند آن و تعداد نشستهایی که تا به حال برگزار شده حاکی از آن است که ادامه مذاکرات و رسیدن به نتیجه مشخص خواست دو طرف است و هیچ یک حاضر به پایان دادن به گفتوگوها، بدون رسیدن به نتیجه نیستند. البته باید خاطر نشان کرد که جمهوری اسلامی همیشه از گفتوگوها استقبال کرده و در اکثر موارد خود آغاز کننده آن بوده است چون از برنامه هستهای خود و اهداف صرفا صلحآمیز آن مطمئن است، از شفافسازی ابهامات واهمهای ندارد.
بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز در گزارشهای خود تا به حال مدرکی دال بر نظامی بودن فعالیتهای هستهای ایران ارایه نکردهاند، همچنین با صدور فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حرام بودن تولید و استفاده از سلاحهای هستهای، مهر تایید دیگری بر صلح آمیزبودن فعالیتهای هسته ای کشورمان زده شده است. تا کنون طرف غربی بارها اقداماتی انجام داده که مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات شده است، اما ظاهرا این بار با دفعات قبل فرق میکند و 1+5 نیز به این نتیجه رسیده است که ادامه روند قبلی موثر نیست و راه به جایی نمیبرد.
در واقع، آنان پی بردهاند که جمهوری اسلامی از اقتداری برخوردار است که نمیتوان آنرا در معادلات جهانی نادیده گرفت. بنابراین انتظار است کارشناسان گروه 1+5 در مذاکرات فنی در چارچوب قواعد پیش روند و این نشست منجر به برگزاری نشست بعدی بین مذاکرهکنندگان ارشد شود. نباید فراموش کرد تحریمهایی که بر ضد ایران اعمال شده است، چیز جدیدی نیست و جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب همیشه با چنین محدودیتهای روبه رو بوده است؛ بنابراین نباید در رسانهها از آن به عنوان معضلی جدید در مذاکرات یاد شود، به ویژه اینکه جمهوری اسلامی همیشه راهی برای دور زدن تحریمها پیدا کرده است و نگرانی از بابت تحریمها وجود ندارد.
تحریمها در صورتی تهدید محسوب میشوند که بین مسوولان قوا و لایههای مدیریت کشور اختلاف و انشقاق وجود داشته باشد، اما در صورت همدلی و هماهنگی قوای سهگانه و مسوولان کشور، تحریمها به فرصت تبدیل خواهند شد، چنانچه طی این سی و دو سال تحریمها منجر شد تا در بسیاری از عرصهها خودکفا شویم و بر روی پای خود بایستیم.
ملت ما
«درباره حضور پادشاه بحرين در تهران» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم جواد كريمي قدوسي است كه در آن ميخوانيد:
اجلاس سران غيرمتعهد تهران در همان چارچوب مقررات اين اتحاديه و اين پروتكل اجرا ميشود و كشوري كه ميزبان است وظيفه دارد در چارچوب مقررات جنبش عدمتعهد برگزاركننده اين اجلاس باشد. گرچه ملت ايران هيچگونه نگاه مثبتي به برخي افراد دعوت شده ازجمله پادشاه بحرين به عربستان ندارند اما از آنجايي كه رعايت اين مقررات براي برگزاركننده الزامي است ازاينرو اقدام دولت جمهوري اسلامي ايراني در دعوت از تمام سران، اقدامي در چارچوب قوانين پذيرفته شده اجلاس است.
البته اگر بخواهيم از منظر سياست داخلي اين دعوت را تحليل كنيم ميتوان گفت كه كار صحيح اين بود كه دعوت نشود اما دولت چون برگزاركننده اين اجلاس است و هيچگونه ممنوعيتي براي آن وضع نشده، استثنايي براي حضور اعضاي اين اجلاس درنظر گرفته نشده است و اگر جمهوري اسلامي ايران از دعوت برخي اعضا سر باز زند بايد بعد از اين اجلاس جوابگو باشد. لذا بايد در چارچوب همان مقررات عمل كنيم گرچه همانطور كه گفته شد از نظر سياسي مردم با اين دعوت مخالف هستند و حق هم با مردم و چهرههاي سياسي و نخبگان سياسي است و بهشدت از حضور برخي سران در تهران ناراضي و نگران هستند.
نگرانيها بسيار بهجا است و جناياتي كه حاكم بحرين در بحرين اعمال كرده بر كسي پوشيده نيست و اين پيام هم از ملت ايران بارها از پادشاه بحرين و حكومت غيرمشروع آنها زيرسوال رفته، به مردم منتقل شده و اين پيام به شكل شفاف از سوي سخنرانان و سياسيون بارها بيان شده و ميشود. احتمال ميرود از آنجايي كه حاكم بحرين فضاي ايران را كاملا لمس ميكند شخصا از سفر به ايران منصرف شود. اما از سوي ديگر هم بايد چارچوب و مقررات را در نظر بگيريم.
همچنين كه ايران به هيچوجه اين اختيار را ندارد كه بتواند به صورت خودمختار از دعوت برخي اعضا ممانعت كند و تنها در صورتي ميزبان ميتواند اعضا را دعوت نكند كه اخراج شده يا بيرون شوند يا به نحوي جنبش عدمتعهد براي آن و براساس قطعنامهاي تصميم بگيرد كه بايد با يك عضو برخورد استثنايي كند. آن زمان ميتوان براي دعوت نكردن هم اقداماتي را انجام داد، وگرنه تمام اعضا از حق حضور مشترك يا امتيازات حق عضويت بهرهمند هستند.
آفرينش
«لزوم بازنگري در نحوه اجراي احكام قضايي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن ميخوانيد:
روند اعدام مجرمان درملاعام و گرداندن آنها در كوچه خيابان چند سالي است كه به رويهاي مرسوم از سوي نهادهاي اجراكننده احكام تبديل شده است. در چندي پيش نيز شاهد اعدام چند مجرم در يكي از محلههاي جنوب شرق تهران بوديم كه شخصاً در اين مراسم براي تهيه گزارشي حضور داشتم. نكاتي درمورد نحوه اجراي احكام صادره از سوي اجرا كنندگان مد نظرمان بود كه ترجيح داديم چند روزي از اين واقعه بگذرد تا عرايضمان دستخوش منفي نگري و سياه نمايي، نسبت به احكام و نحوه عملكرد خالصانه نهادهاي مسئول تلقي نگردد.
اصولا هرمجرمي محكوم است نسبت به جرمي كه مرتكب شده، جزاي آن را بكشد. قطعاً تخصيص مجازاتها براي متهمان به نوعي هشدار و تذكري عبرت آميز براي جامعه نيز تلقي ميگردد و به قولي آخر و عاقبت عبوراز خط قرمزهاي قانون را براي عامه مردم مجسم ميكند تا بازدارندگي قانون در ميان مردم نهادينه شود.
اما بايد بررسي كرد، اين اقدام كه ما متهمين را براي اجراي حكم در ميان مردم ميآوريم و از چند روز قبل تبليغات گسترده در مورد آن انجام 1مي دهيم، تاچه حد براي جامعه بازدارندگي به همراه خواهد داشت؟ اصلاً اين اقدام باعث عبرت گرفتن خود متهم و دست كشيدن وي از اعمال غيرقانوني ميشود يا خير؟ ويا اين اقدام باعث سازندگي رواني جامعه ميگردد يا تخريب آن را به همراه دارد؟
درمورد اعدامهاي اخير باتوجه به مشاهدات شخصي، ديده ميشد كه تمامي افراد و گروههايي كه اكثراً در قالب اكيپهاي دوستانه و جوان حضورداشتند، اين مراسم را به چشم يك نمايش جذاب و هيجان انگيز تلقي و با پيامك و تلفن ديگر دوستان را از اين حادثه مطلع ميكردند. نكته بسيارمهم اينكه به هيچ عنوان ترس يا دلهرهاي از رفتار و گفتار اين افراد برداشت نميشد(تاكيد ميكنيم كه هدف از اجراي احكام در ملاعام صرفاً جهت عبرت عمومي ميباشد!).
توقع ميرفت صحنه اعدام، فضايي ملتهب و استرس زا را براي جمعيت حاضر به وجود آورد، اما چنين چيزي در اين مراسم ديده نشد و حتي درحين اجراي مراسم برخي افراد تلاش فراواني داشتند تا بتوانند از فاصله نزديك تري با تلفن همراه خود از اين حادثه فيلم بگيرند!. قضاوتي دراين مورد نميكنيم، اما ازقرار معلوم ديدن چنين حوادثي با اين سطح از خشونت امري عادي براي مردم تلقي ميگرديد و كسي به چشم عبرت به اين اعدامها نگاه نميكرد.
يا درمورد گرداندن ارازل و اوباش در محلههاي سكونت آنها نيز به نظر نميرسد تاثير متقابلي براي عبرت گيري متهم و ديگر نظاره كنندگان دراين مراسم باشد. بايد خود را جاي متهم جواني گذاشت كه "كلاه بوقي به سرش كرده و آفتابهاي به گردنش" در ميان كسبه و همسايگان ميچرخانند و اتهامات وي را در بلندگو اعلام ميكنند، آيا اين اقدام باعث نادم شدن ما از ارتكاب جرم ميگردد و يا عقدههاي انتقام را در ما جري تر خواهد كرد!؟ (اين سطور درحمايت از مجرمين و مخدوش كردن اتهامات آنها نيست، بلكه نفس كار را مورد كاوش قرار داده ايم. )
در مقابل اين اقدام تا چهاندازه براي جامعه عبرت آموز خواهد بود؟ غير از اين است كه تكرار اين نحوه اجراي احكام، قبح بازدارندگي قانون را خواهد ريخت و امري عادي براي مردم تبديل ميشود. كه شده!.
اما بايد ديد اين نحوه اجراي احكام تا چه حد بر روحيات و روان جامعه تاثير خواهد گذاشت. گفته شد كه درجريان اعدامهاي اخيربسياري از جوانان براي تفريح و گذران اوقات خوش با دوستان دراين مراسم حاضر شده بودند. هيچ انسان سالمي حتي با ديدن كشته شدن يك حيوان احساس شادي نميكند، يا حداقل براي مدتي درخود فرو ميرود چه برسد به كشته شدن و دست و پازدن يك انسان!. بدون تعارف بايد اقرار كرد كه جامعه ما به لحاظ رواني دچار بيماريهاي فراواني است و از اين دست اقدامات نيز بر وخامت آن ميافزايد.
متاسفانه خشونت به دلايل مختلف منجمله مشكلات خانوادگي و طلاق، فقر و بيكاري در جامعه ما گسترده شده و در كوچكترين برخوردهاي اجتماعي خود را بروز ميدهد. قطعاً مردم جامعه پيش زمينههايي از خشونت را در وجود خود دارند كه از ديدن چنين صحنههاي خشونت آلودي احساس هيجان و تفريح به آنها دست ميدهد!
درآخر؛ اينكه گسترش خشونت معضلي اجتماعي در جامعه ما ميباشد، بايد از سوي جامعه شناسان و نهادهاي اجتماعي پيگيري شود. اما لازم است از سوي نهادهاي تصميم گيرنده قضايي، نگرش و بررسي عميق در اين زمينه صورت گيرد و ميزان تاثير گذاري اجراي احكام در ملاعام، براي جامعه مشخص شود. نكند تمام زحماتي كه در كشف جرائم و دستگيري مجرمين صورت ميگيرد تا بازدارندگي قانون را به جامعه القا كند، با اقداماتي اين چنيني بي فايده گردد.
شرق
«ریشهیابی حذف افزایش قیمتها» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم فرشاد مومني است كه در آن ميخوانيد:
مردادماه پارسال طي چند ارزيابي مكتوب كه در رسانههاي همگاني انتشار يافت، اين نكته مطرح شد كه همه زمينهها و شواهد حكايت از ناكامي تجربه جديد هدفمندي، حتي در مقايسه با تجربه تعديل سالهاي نخست دهه 1370 دارد. در آنجا چند نكته علاوه بر ذكر شواهد مطرح شده بود كه به سهم خود ميتوانست در صورت جدي گرفتهشدن، هزينهها و پيامدهاي اين تجربه اخير را به حداقل برساند.
در آنجا به طور مشخص گفته شده بود كه چشماندازهاي تشديد آثار اين سياست بهاندازهاي است كه ارزش آن را دارد تا نظام تصميمگيري كلان كشور يك فضاي گفت و شنود جدي ميان مجريان و كارشناسان مستقل و دانشگاهيان صاحب صلاحيت برگزار كند و اگر در آن جلسه شواهد و استدلالهاي كارشناسان مبني بر هزينه اين تجربه مورد پذيرش قرار گرفت، بر اساس يك توافق ملي فرمان توقف آن صادر شود.
اين پيشنهاد از يك سو ناشي از مشاهده تجربيات كشورهاي درحال توسعه بدهكار در دهه 1980 و 1990 و از سوي ديگر براساس شناخت قاعدههاي رفتاري حاكم بر قوهمجريه بود. در مورد اخير واقعيت اين است كه مجريان پس از آگاهي و اشراف نسبت به تبعات طرح، زماني حاضر به پذيرش واقعيتها ميشوند كه هزينههايي بر دوش اقتصاد اضافه شده است.
گرچه در اين شرايط توصيههاي مشفقانه به مسوولان مربوطه نيز جدي گرفته نشد، فقط كافي است توجه داشته باشيم كه بر اساس آمار وزارت بهداشت و درمان تعداد افرادي كه به دلیل هزينههاي درمان به زير خط فقر ميروند، 5/2 برابر شده است. كميسيون بهداشت و درمان مجلس آماري ارايه ميدهد كه ارقام آن تا دو برابر بيشتر از آمار وزارتخانه موردنظر است.
در مورد توليد، گزارشهاي رسمي مركز آمار ايران فقط در مورد اشتغال صنعتي از افت 30درصدي اين شاخص در سال 90 نسبت به سال 89 خبر ميدهند. هنگامي كه به قسمت منابع لايحه نگاه ميكنيم، ملاحظه ميشود كه سهم منابع حاصل از انتشار اوراق مشاركت بهعلاوه مجموع منابع در نظر گرفته شده از محل وامگيرهاي داخلي و خارجي به تنهايي معادل 4/2 برابر كل منابع در نظر گرفته شده از محل نفت در بودجه عمومي است.
تنها ميتوان ساعتهاي طولاني اين نكته اخير را شرح و بسط داد و از باب آثار اقتصادي و اجتماعي آن بر اقتصاد ملي، سخن گفت. نكته اصلي اما كه بارها نيز به آن اشاره شده بازگشت به اصل «توليدمحوري» است. مسايل توليدي بايد به مثابه يك نظام حيات طبيعي در نظر گرفته شود و براي آن به دور از هرگونه تبليغات، برنامهريزي شود. گام اول در اين زمينه اصلاح بنيادي سياستها بهويژه در امور مربوط به تجارت خارجي، سياستهاي پولي و سياستهاي اعتباري و سياستهاي مرتبط به نرخ ارز است.
نبايد از ياد برد كه دولت به تنهايي قادر به حل و فصل مساله توليد نيست چون اين مساله خاصيت ملي دارد. بدون شك نامناسبترين شرايط براي يك كشور در حال توسعه، زماني رخ ميدهد كه توليدكنندگان مقهور غيرمولدها شوند و از اين بدتر نيز زماني است كه در ميان غيرمولدها، سوداگران پول، حرف اول را بزنند.
متاسفانه همه شواهد حاكي از آن است كه بخشي از اقتصاد ايران با اين پديده درگير شده است بنابراين، توليدمحوري به مولفه بسيار پيچيدهاي تبديل شده است كه اگر با كوچكترين عجله و شتابي (حتي با نهايت حسننيت در عرصه سياستگذاري) همراه شود موج جديدي از رانتجويي و فشار بر نيروهاي مولد كليد ميخورد.
بنابراين اين اميد وجود دارد كه امروز به هر دليل و انگيزهاي، مديريت اقتصادي كشور ميخواهد به سبك خود، در اين سياست تجديدنظر كند و در چنين شرايطي همه گروههاي ذينفع و نهادهاي نظارتي بايد كمك كنند تا اين آگاهي نسبي به ضدخود عمل نكند و راه بر هر نوع سياستهاي بيثباتسازي كه به كسري پنهان منتهي ميشود، به شيوه قانوني بسته شود.
مردم سالاري
«دام شاهزادگان سعودي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن ميخوانيد:
در ميانه حرکت بهار عربي يا همان بيداري اسلامي، همانطور که قابل پيشبيني بود، عزرائيل در ميان خاندان سعود، جان شاهزادگان فربه رياض را يک به يک ميستاند. ظرف يک سال گذشته دو وليعهد عربستان در مقابل فرشته مرگ سرتعظيم فرود آوردند و چندين و چند نفر ديگر از سعوديها چشم انتظار مرگ هستند. در همين راستا نيز از هفته گذشته هم، ملک عبدالله پادشاه اين کشور به شايعه داغ رسانههاي ريز و درشت تبديل شده است. با مرگ هرشاهزاده تغييرات دومينويي در راهروهاي کاخ پادشاهي رخ ميدهد؛ همه مردان آل سعود چشم ولع به وليعهدي و در نهايت پادشاهي دوختهاند.
در ميان تشييع پيکر شاهزادگان و فرزندان محمدبن سعود که در چادرهاي صحرا نشين تربيت شده بودند، اما نوادگان جوان حلقهاي تشکيل دادهاند که از غرب تاثيرات فراواني گرفتهاند زيرا آنها در مدارس شبانهروزي آمريکايي و سوئيسي و چند کشور ديگر اروپايي پرورش يافتهاند.
در حين انتقال قدرت از لايههاي بالايي و مسن به حلقه جديد تشکيل شده، اصطکاک به وجود آمده و در آيندهاي نزديک با وجود معضلي به نام وهابيت و سلفيگري موضوع حادتر خواهد شد. اما در نهايت به احتمال زياد جريانهاي سلفي در زادگاه گروه تروريستي القاعده پيروز معادله خواهند بود. در عربستان آمادهباش کامل عملياتي شده است تا وخامت حال و احتمال مرگ قريب الوقوع پادشاه عربستان سعودي قوت بگيرد.
عربستان که عنوان پدر خوانده ديکتاتورهاي عرب خاورميانه را يدک ميکشد ظرف دو سال گذشته ناجي حکام فاسدي همچون بنعلي ديکتاتور فراري تونس و صالح ديکتاتور سوخته يمن شد؛ البته رياض در نجات حسني مبارک يا سرهنگ خونآشام معمرقذافي ناکام ماند.
عربستان که توهم امپراتوري و پدرخواندگي خاورميانه را در سر دارد با توطئه شوم سلفيگري که ورژن به روز شده وهابيت و القاعده است سعي دارد دامنه نفوذ خود را گسترش دهد. سلفيها همانند وهابيون که در کشورهاي حاشيه خليج فارس، افغانستان و پاکستان نفوذ کردند امروز به رياض، غزه، کرانه باختري، تونس، ليبي، الجزاير و در نهايت مصر چشم دوختهاند. البته رياض براي سوريه و لبنان برنامه جداگانهاي تدوين کرده است. مطمئنا در سوريه نارضايتيهاي جدي از بشاراسد وجود دارد؛ در طول مدت اعتراضات اين کشور، سلفيها برموج نارضايتيها سوار شدند و به دمشق هجوم آوردند.
البته که نميتوان از عملکرد نادرست رئيس جمهوري سوريه بيتفاوت گذشت؛ اما سلفيها با پول عربستان آتشي بر افروختند که تنها جان انسانهاي بيگناه و غيرنظامي را ميستاند. متاسفانه ترکيه هم که به دنبال نقش اول در خاورميانه است گرفتار تور سعوديها شده است غافل از آن که آنکارا در آينده نه چندان دور خود قرباني عملياتهاي سلفيها با همراهي القاعده ترکيه خواهد شد. عربستان براي گسترش ميدان جنگ سلفيها در شهر طرابلس و مناطق ضنيه، منيه و عکاد تجهيز کرده است.
البته در اين ميان نقش القاعده نيز فراموش نشده است و شاخههاي متعدد القاعده با شاخههاي متنوع بومي و عملکرد بومي در قاره آفريقا شروع به ريشه دواني کرده است؛ عملکرد القاعده مالي با نام انصارالمجاهدين، القاعده سومالي با نام بوکوحرام از نمونههاي بارز اين رويکرد است. جالب اينجاست که در کنار القاعده، سلفيهاي تندرو هم به دردسر جديدي براي اروپا تبديل شده است. تمام همت سلفيها در منطقه مقابله با نفوذ استراتژيک تهران و حتي يورش به سرزمين پارس است. در گذشتههاي نه چندان دور، زماني که يک فرد به دنبال قدرت يا نام و نشان بود با يک فرد قدرتمندتر از خود وارد نبرد ميشد.
برخي شاهزادگان سعودي ايستادن مقابل ايران اسلامي را براي تثبيت هويت عربستان و حتي شيخ نشينان حاشيه خليج پارس لازم ميدانند؛ پس دست همکاري به سوي غرب دراز ميکنند. در روزهايي که نفت ايران توسط غرب تحريم شده است، عربستان با تخطي از سهميه31 ميليون بشکهاي اوپک در روز باعث افت قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني شده است. عربستان به اين اقدام هم بسنده نکرده است. ايالات متحده نگران تنگه هرمز است، پس يک خط لوله قديمي ساخت عراق براي دور زدن تنگه هرمز و صادرات نفت عربستان از درياي سرخ وارد فاز شده است. در جريان جنگ تحميلي و جنگ نفتکشها در خليجپارس خط لوله نفتي عراق در دهه 1980 در خاک عربستان ساخته شده بود.
شاهزادگان که طراح دام سلفيگري هم هستند شهروندان ايراني را که زائر خانه خدا و مکه مکرمه بودند سلاخي کردند. در همين حال صدور رواديد براي اتباع ايراني که مشتاق زيارت خانه خدا هستند براي مدت نامعلومي لغو شده است. دولت عربستان که مدعي نام خادمين حرمين شريفين است، بد نيست حداقل براي حفظ ظاهر، مسائل حج را از سياست تفکيک کند تا ذهنيت ايرانيان از خاندان سعودي بيشاز اين تيره نشود.
رياض براي به چالش کشيدن ايران اسلامي تنها وارد جنگ نظامي نشده است. در اين که شاهزادگان سعودي با پارسيان دچار دشمني ديرينه هستند شکي نيست اما عملکرد دستگاه ديپلماسي ايران و نوع شناخت باغ ملي از رويه رياض قابل انتقاد است. بايد بپذيريم که برخلاف نظر صريح مقام معظم رهبري در زمينه سياست خارجي دچار موازيکاري شده ايم. در همه کشورهاي جهان اين وزراي امور خارجه هستندکه نقش اول رادر زمينه رابطه با ديگر کشورها برعهده دارند نه معاونين رئيس جمهور يا حتي وزراي ديگر، مگر در شرايط خاص. اما تهران ظرف چند سال گذشته دچار پارادوکس ديپلماتيک شده است که فضا را براي توطئههاي برخي دشمنان و تبديل رقبا به دشمن مهيا کرده است.
آرمان
«طرح بستن تنگه هرمز» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حشمتالله فلاحتپیشه است كه در آن ميخوانيد:
طرح اعمال حق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در آبراههای داخلی و ساحلی(تنگه هرمز) با صد امضا در مجلس شورای اسلامی تهیه شده و قرار است این طرح که دارای قید دوفوریتی است به زودی در صحن مجلس مطرح و به تصویب برسد. به اعتقاد من در این طرح بیش از احساس نیازمند عقلانیت هستیم.
در داخل ایران کسانی که در قبال مسایل بینالمللی موضعگیری کرده و اقدام به طراحی پیشنهاداتی از این دست میکنند باید بدانند رفتارهای آنها همواره بازتاب عملی خود را در سیاست دیگر کشورها در قبال ایران نشان میدهند.
برخی قدرتهای حاضر در منطقه برای افزایش سطح نفوذ خود و پیشبرد سیاستهایشان به دنبال شکل دادن به بحرانهای جدید هستند. واقعیت این است که در شرایط حاضر باید رابطه ایران با دنیای خارج بهتر شود. طرح این مساله میتواند برای نیمی از کشورهایی که نیازمند نفت و انرژی ایران هستند ایجاد آرامش کند.
در سه دور مذاکرات هستهای اخیر ایران در قالبهایی کنوانسیونی و قانونی مواضع خود را به روشنی مطرح ساخت و این میتواند به عنوان تقویتکننده روح دیپلماسی ایرانی باشد. در مقابل اما 1+5 در فرآیندی غیرعقلانی و غیراخلاقی اجازه رفتن روند مذاکرات به سمتی سازنده را گرفت. در این شرایط نباید گناه نتیجهبخش نبودن مذاکرات به پای ایران نوشته شود.
طراحان چنین پیشنهاداتی باید در طرحهای خود به مفاد کارشناسی هم بیشتر توجه کنند و ما باید صداقت 33 ساله خود را در پاسداری از امنیت تنگه هرمز را همچنان حفظ کنیم. نوع برخورد غرب با ایران کاملا ناعادلانه است و غربیها سعی در پایمال کردن حقوق ملت ایران دارند اما برای مقابله با این وضعیت ما باید به روشهایی عقلانیتر متوسل شویم. امیدوارم در نهایت روح عقلانیت حاکم در سیاست خارجی ایران بارزتر شود. معتقدم غرب به دنبال این است که گناه شکست مذاکرات را به گردن ایران بیندازد و باید مراقب بود که طرحهایی به این امر کمک نکند.
ابتكار
«اقتصاد نازك نارنجي و اقتصاديون جانسخت!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در آن ميخوانيد:
«با يك غوره سردياش ميشود و با يك مويز گرمياش» ؛ اين، حكايت اقتصاد ما در سالها و بهويژه ماههاي اخير است. اين روزها بازار ايران آنقدر «نازك نارنجي» و تأثيرپذير شدهاست كه اگر محرك و متغيري در آنسوي جهان، يك درجه بالا و پايين شود بلافاصله شاخكهاي اقتصاد ما در خيابان فردوسي يا بازار تهران به آن واكنش نشان ميدهد و ناگهان، شاخصهاي مختلف چندين درجه جا به جا ميگردند.
در كشورهاي توسعهيافته، شاخص اصلي اقتصاد «ارزش سهام در بورس» است و تغييرات اين شاخص روند اقتصاد در يك كشور يا يك منطقه از جهان را نشان ميدهد اما در كشور ما آخرين نشانگري كه به محركهاي اقتصادي واكنش نشان ميدهد، شاخصهاي بورس است كه از قضا در اكثر موارد هم گنگ و حتي بر عكس عمل ميكند. در مقابل، نرخ ارز و قيمت سكه و طلا، قيمت ملك و مسكن و حتي تخممرغ، شير و گوجهفرنگي تابع بيواسطهاي از همه محركهاي اقتصادي و سياسي در همه نقاط جهان است.
اين روزها از ميوهفروشي در غرب تهران گرفته تا زرگرهاي خيابان كريمخان، از فروشنده لوازم خانگي بازار امينحضور تا مشاور املاك انتهاي نازيآباد و حتي دلال موتورسوار خيابان فردوسي، همگي در قامت تحليلگر مسائل سياسي و هستهاي گوش به زنگِ مذاكرات مسكو و بغداد و اجلاس سران اتحاديه اروپا يا ديدار پوتين و اوباما مينشينند.
البته اين پيگيري امور، نه از باب آگاهي از مسائل داخلي و خارجي كشور و تحولات جهان كه از جنس كسب و كار آنان است. بازاري ايراني مسائل ديپلماتيك را دنبال ميكند تا از تغييرات قيمتها در صنف خود عقب نماند.
زماني براي بازاريهاي قديمي، آغاز هفته باثباتترين روز براي قيمتها بود و روزهاي شنبه هر هفته، همه نرخها درست مانند آخرين روز هفته قبل بود. در بازارهاي جهاني هم وضع عمومي چنين است و در روزهاي تعطيل آخر هفته، شاخصهاي اقتصادي به ندرت تغيير ميكنند و جابجايي قيمتها به جز در شرايط بسيار خاص، عمدتاً مربوط به روزهاي مياني هفته و اوج كار بازارهاست. اما در ايران سالهاي اخير، كمتر كسبه و بازاري هست كه صبح روز شنبه وقتي كركره فروشگاه خود را بالا ميكشد، دغدغه و نگراني چگونگي قيمتها را نداشته باشد و كمترين مصرفكنندهاي هست كه در همان ساعت 9 صبح اولين روز هفته، از حجم گسترده تغيير قيمتها غافلگير نشود. انگار كه برعكس بازاريان، قيمتها تعطيلي و مرخصي ندارند! و در حيات خلوتي خارج از اصناف و بازار و شهر و يا در پشت كركرههاي پايين بازار، بالا و پايين ميشوند.
در چنين شرايطي حتي آنهايي كه كمترين دستي بر آتش تجارت و كسب و كار دارند و فقط حقوقبگير دولت و بخش خصوصي و مصرفكننده بازار هستند، هم به ناچار مجبورند روزانه داشتهها و نداشتههاي خود را به قيمت روز حساب و كتاب كنند تا در رقابت نابرابر دخل و خرج، كمتر كم بياورند.
به بياني ديگر، حال اقتصاد ما همچون حال طفلي است كه به هر تحرك هدفمند و بيهدفي و به هر اخم و تبسم بيدليل و بادليلي، به سرعت واكنش نشان ميدهد و يا با ويروس و باكتري خفيفي، 40 درجه تب ميكند.
حال اينكه نقص از كجاست و مقصر كيست كه نظام اقتصادي كشور در دهه چهارم عمرش بايد به مثابه طفلي صغير، مستعد اخم باشد و مانند «بيمار از اتاق عمل برگشته»، مستعد تب، حكايت ديگري است كه بارها در باب آن سخن گفته شدهاست.
وقتي اقتصاد كشوري به هر دليل، اين چنين حساس و زودرنج و تأثيرپذير شود و جامعه تشنه وعدهها و قولها و خبرهاي خوب و اميدواركننده اقتصاديون باشد، شغل برنامهريزان و مسئولان اقتصادي كشور به معناي واقعي كلمه از مشاغل سخت و زيان آور است.
هفته گذشته در اتفاقي نه چندان عجيب، شاهد صعود دوباره قيمتها در بازار طلا و ارز بوديم. به طرفهالعيني دلار از مرز دوهزار تومان گذشت و سكه بار ديگر به نزديكي يك ميليون تومان رسيد. اما اتفاق عجيب، وعده رئيس كل بانك مركزي و مسئولان اقتصادي دولت بود كه به رغم پيشبينيهاي فعالان اقتصادي با خونسردي كامل، كاهش و بازگشت دوباره قيمتها و ضرر دلالان را وعده دادند كه چنين نيز شد. دلار كه هفته گذشته، بيش از 200 تومان صعود كرد و به 2060 تومان رسيد، تا عصر ديروز 150 تومان كاهش يافت و سكه هم به تبع آن به مرز 700 هزار تومان بازگشت.
دنياي اقتصاد
«21 ماهگی دلار دو نرخی» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم میثم هاشمخانی است كه در آن ميخوانيد:
دلار دو نرخی، در شرایطی 21 ماهه شد که هر سه ريیسکل پیشین بانک مرکزی، بازار ارزی شفاف با دلار تکنرخی را به جانشین خود تحویل داده بودند.
آیا زمانی که ريیسکل فعلی بانک مرکزی هم به طور ارادی یا غیر ارادی از ریاست کل بانک مرکزی کنارهگیری کند، بازار ارزی شفاف و تکنرخی را به یادگار خواهد گذاشت؟ یا نامش در تاریخ به عنوان ريیسکلی ثبت خواهد شد که بازار ارز تکنرخی و باثباتی را تحویل گرفت و بازار ارزی دو نرخی و مستعد رانتخواریهای گسترده را تحویل داد؟
در 21 ماه اخیر، پافشاری بانک مرکزی بر عدم افزایش قیمت فروش رسمی دلار، از عوامل تشدید بروز شکاف بین قیمتهای دولتی و قیمت بازار آزاد انواع ارز محسوب میشود؛ فرآیندی که هماکنون شکاف قیمتی فوق را به بالغ بر 700 تومان رسانده است و در صورت استمرار، میتواند رانتخواری 45 هزار میلیارد تومانی را در بازه زمانی یکساله به همراه داشته باشد [1]. این ثروت بادآورده 45 هزار میلیارد تومانی که نصیب افراد بهرهمند از دلار دارای نرخ دولتی میشود، اگر به طور مساوی بین شهروندان ایرانی تقسیم میشد، به هر ایرانی ماهانه 51 هزار تومان تعلق میگرفت!
از طرف دیگر در شرایطی که نرخ تورم ایران به وضوح بالاتر از میانگین تورم جهانی بوده و در سال 2011 ایران در جمع 10 کشور دارای بالاترین نرخ تورم در دنیا جای داشته است [2]، تئوریهای پایهای علم اقتصاد توصیه میکنند که قیمت دلار در هر سال باید به میزان تفاضل تورم ایران و میانگین تورم جهانی افزایش یابد تا تولیدکنندگان ایرانی بتوانند قدرت رقابتی خود در سطح بینالمللی را حفظ کنند. در این اوضاع، پافشاری بانک مرکزی بر عدم افزایش قیمت رسمی فروش دلار، به منزله لطمه سیاست ارزی کشور به تولید ملی و قرار گرفتن سیاست ارزی کشور در خدمت تولیدکنندگان چینی و ترکیهای و امثالهم تلقی میشود [3].
به راستی در شرایطی که اقتصاد کشور با تهدید کمبود ارزی بر اثر تشدید تحریمهای تجاری مواجه است، پرداخت یارانه به متقاضیان مسافرتهای خارجی (در قالب ارائه دلار با نرخ دولتی به آنان) در راستای عدالت اقتصادی قرار دارد؟ آیا در شرایطی که تحریمهای خارجی بنیان تولید در کشور را هدف گرفتهاند، انحراف فعالیت رقابتی تولیدکنندگان به رقابت برای کسب هر چه بیشتر سهمیه دلار دولتی، به سود رقابت سالم در اقتصادی ملی است؟ آیا پس از موفقیت ارزشمند کشور در کاهش شدید حجم ثروتهای بادآورده ناشی از وجود نظام چندنرخی در سیمان و محصولات پتروشیمی و امثالهم، باز شدن مجدد سفره انبوه ثروتهای بادآورده بر اثر شکاف قیمتی شدید بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد دلار، کارنامه قابلدفاعی برای بانک مرکزی تلقی میشود؟
خلاصه آنکه آقای ريیس کل، اگر میخواهید در تاریخ اقتصاد ایران نامتان به نيكي ثبت شود، فرصت زیادی ندارید!
باید هر چه سریعتر اقتصاددانان را با سیاستمداران آشتی دهید. باید سیاستمدارانی که حساسیت زیادی نسبت به محبوبیت خود دارند و ممکن است به دلیل انتخابات ریاست جمهوری سال آینده با افزایش قیمت رسمی دلار مخالف باشند را مجاب کنید که استمرار پافشاری بر نرخ فعلی فروش دلار دولتی، چه بسا تلاطم بازار ارز و موج افزایش قیمت بازار آزاد در چند ماه آینده را تشدید کرده و اتفاقا محبوبیت همین سیاستمداران را به شدت کاهش دهد.
شاید هم بتوانید با طرحهایی ابتکاری مانند افزایش قیمت رسمی (دولتی) فروش دلار و اختصاص درآمد حاصله برای افزایش یارانه نقدی پرداختی به شهروندان ایرانی، همگرایی بین کارشناسان اقتصادی و سیاستمداران را برای افزایش قیمت مرجع دلار و حرکت به سمت بازار ارز تکنرخی و شفاف فراهم کنید.
خلاصه آنکه آقای ريیس کل، فرصت باقیمانده از دوره ریاستتان بر بانک مرکزی را بیشتر قدر بدانید.
جهان صنعت
«سرنوشت مبهم صندوق توسعه ملی» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم دکتر بهمن آرمان است كه در آن ميخوانيد:
موجودی صندوق توسعه ملی و اینکه سرنوشت آن مانند حساب ذخیره ارزی نشود به نگرانی عمدهای تبدیل شده است. در گذشته عملکرد حساب ذخیره ارزی هر شش ماه یک بار توسط معاونت ارزی بانک مرکزی مبتنی بر آمار و ارقام دقیق تهیه میشد.
اما در مورد صندوق توسعه ملی مساله به دو شکل متضاد خود را نشان میدهد. عدهای بر این باورند که شرایط حاکم بر حساب ذخیره ارزی به مراتب بهتر از شرایط حاکم بر صندوق توسعه ملی است البته در آن زمان نیز دولت حساب ذخیره ارزی را حیاط خلوت خود میدانست و اقدام به قانونشکنی میکرد.
به طوری که بر پایه مطالعاتی که توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی انجام گرفته، حدود 82 درصد منابع حساب ذخیره ارزی برای کسری بودجه دولت و به صورت غیرقانونی برداشت شده است. البته منابع صندوق توسعه ملی نیز عملا در اختیار بخشخصوصی قرار نمیگیرد و امکان پرداخت ارز برای واردات ماشینآلات و تکنولوژی وجود ندارد به عبارت دیگر شرایط را بهگونهای دشوار و پیچیده کردند که بخشخصوصی نمیتواند از این صندوق استفادهای داشته باشد. در عین حال فرآیند ارایه آمار و اطلاعات صندوق توسعه ملی کاملا متوقف شده و آمارهای گوناگونی درخصوص آن ارایه میشود ولی آمار رسمی در مورد عملکرد صندوق وجود ندارد. اما بر پایه اطلاعات دریافت شده بخشخصوصی تاکنون نتوانسته است در ابعاد قابل توجه از این صندوق اقدام به واردات ماشینآلات تولیدی و تکنولوژی کندبنابراین مبالغی هم که طی روز گذشته با انعقاد تفاهمنامه همکاری با وزارت نفت داشته است چندان قابل اعتماد نیست.
ضمن اینکه یک مساله دارای اهمیت بسیار زیادی است و اینکه پول به خودی خود منجر به واردات تکنولوژی به ویژه تکنولوژی پیچیده نفت و پتروشیمی نمیشود ضمن اینکه راههای دور زدن تحریمها محدود است و در شرایط فعلی اگر هم 14 میلیارد دلار در اختیار وزارت نفت گذاشته شود مشخص نیست که این مبلغ بتواند نقش بسزایی در توسعه صنعت نفت کشور داشته باشد چراکه اجرای پروژههای نفتی توسط بخشخصوصی با هزینههای بسیار سنگینی همراه است. بنابراین سرنوشت صندوق توسعه ملی که از این به بعد به دلیل کاهش صادرات نفت خام و کاهش قیمت نفت ورودی کمتری نسبت به گذشته خواهد داشت، مشخص نیست و انتظار میرود که موجودی این صندوق کاهش یابد.
با این اوصاف معلوم نیست که دولت در شرایط فعلی بخواهد در ابعاد گسترده از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایهگذاری استفاده کند زیرا سایه تحریمها دولت را ناچار به ملاحظهکاری و احتیاط بیشتر میکند.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟