گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

جام جم
«به بهانه 2 مصاحبه» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد:
دو مصاحبه‌اي كه اخيرا توسط رسانه ملي پخش شد، يعني مصاحبه با سيدحسن نصرالله، دبيركل حزب‌الله لبنان و بشار اسد، رئيس‌جمهور سوريه بهانه نوشتن اين يادداشت شد.

اگر بخواهيم تلاش رسانه‌هاي كشور را در بوته نقد بگذاريم، از جمله نقدها، محدودشدن فعاليت آنها در داخل كشور و نداشتن رويكرد بين‌المللي از سويي و ترجمه مهار نشده اخبار رسانه‌هاي خارجي و بازنشر آنها در داخل كشور از سوي ديگر است.

نگاهي به رسانه‌هاي خصوصا نوشتاري كشورمان اعم از خبرگزاري‌ها، مطبوعات و پايگاه‌هاي خبري، ما را با اين واقعيت روبه‌رو مي‌كند كه اولا حجم انبوهي از اخبار با محوريت مسائل داخل كشور، اعم از ملي و استاني توليد مي‌شود؛ اخباري كه درصد قابل توجهي از آنها ارزش خبري چنداني ندارد و از جهاتي مي‌تواند مضر هم باشد. ثانيا حجم قابل توجهي از اخبار خارجي كه با جهتگيري و اهداف خاص خبرگزاري‌ها و ديگر رسانه‌هاي خارجي توليد و عينا توسط رسانه‌هاي ما ترجمه و منتشر مي‌‌‌شود؛ موضوعي كه در دوران مسئوليتم در خبرگزاري فارس ديدم چگونه تعجب برخي سفراي كشورهاي خارجي را برانگيخته است!

توجه بيشتر به جهان و تحولات بين‌المللي نه براساس منافع و از نگاه رسانه‌هاي نظام استكبار بلكه از منظر حقيقت و منافع ملت‌ها و سرمايه‌گذاري روي توليدات خبري بين‌المللي، آثار و پيامدهاي ارزشمندي دارد كه به بعضي از آنها اشاره مي‌كنم. نخست، ارتقاي جايگاه رسانه‌هاي ايران به يك تراز بين‌المللي است. ضمن اين‌كه ورود به اين عرصه بر كيفيت فعاليت داخلي رسانه‌ها نيز اثرگذار خواهد بود و مي‌تواند به پيشرفتي قابل توجه در فعاليت‌هاي رسانه‌اي كشور منجر شود.

ديگر اين‌كه اين رويكرد مي‌تواند ارتقاي مخاطب را نيز به دنبال داشته باشد و نگاه مخاطبان را از ميدان و موضوعات محدود داخلي به سطح وسيع جهاني وسعت بخشد. سومين پيامد مثبت اين رويكرد، كاهش مرجعيت خبري رسانه‌هاي نظام استكبار است؛ رسانه‌هايي كه بخش عمده آن در اختيار صهيونيست‌هاست. اگر بايد نظام سلطه جهاني افول كند و مضمحل شود كه بايد، از راهكارهاي مهم آن افول رسانه‌هاي وابسته به اين نظام است كه ماموريت حفظ و گسترش اقتدار و هيمنه اين نظام را به عهده دارند و يكي از اقداماتي كه مي‌تواند به اين افول كمك كند، برجسته شدن نقش رسانه‌هاي ضداستكباري در عرصه بين‌المللي است.

هرچند توجه به اين رويكرد مي‌تواند از سوي همه رسانه‌هاي كشور جدي گرفته شود اما روشن است كه همه آنها از چنين تواني برخوردار نيستند، لذا گام اساسي در اين عرصه راه‌اندازي رسانه‌هاي بين‌المللي است كه خوشبختانه برخي حلقه‌هاي آن مانند شبكه‌هاي العالم، پرس‌تي‌وي و هيسپان تي‌وي توسط رسانه ملي ايجاد شده و تلاش براي ايجاد حلقه‌هاي ديگر، بخصوص خبرگزاري بين‌المللي تصويري بايد به طور جدي دنبال شود.

كيهان
«اين رزم ستاد مشترك مي‌خواهد» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
اگر براساس اسناد و مدارك تاريخي بخواهيم منحني فشار مشركان بر جبهه مسلمين- به رهبري پيامبر اعظم(ص)- را ترسيم كنيم، بي ترديد جنگ احزاب، نقطه اوج اين فشارها و در عين حال آغاز سقوط قدرت دشمن با شيب تند است. طوايف گوناگون دشمن در اين جنگ تمام نيروهاي خود را در خارج و داخل مدينه گرد هم آوردند تا كار حكومت ديني را يكسره كنند. اين حجم از بسيج نيرو بي سابقه بود حال آن كه جبهه مسلمين به پيشنهاد سلمان فارسي تنها توانست بخشي از ورودي شهر را خندق بزند و از سرعت حمله دشمن بكاهد. اما شروع پرماجراي جنگ با فرجام آن هيچ تناسبي نداشت. هنگامي كه كمر سپاه كفر با تدبير و مقاومت و شجاعت سپاه اسلام شكست، دشمن پس از آن هرگز نتوانست كمر راست كند و هزيمت هاي بعدي براي آنها رديف شد.

حكايت اين روزهاي ما هرچند به لحاظ شرايط آغاز جنگ احزاب مطلقا با آن روز قابل مقايسه نيست و امروز در شرايط بسيار مقتدرانه‌اي به سر مي‌بريم اما از لحاظ فرجام مي‌تواند بسيار به آن جنگ شبيه باشد. به عبارت ديگر چند ماه مقاومت توام با تدبير و شجاعت، كمر شيطان بزرگ را چنان خواهد شكست كه ديگر نتواند قد راست كند. امروز قدرت هاي زورگوي عالم همه نيروي خود را براي مقابله با حركت عظيمي كه وجود و بقا و پيشرفت جمهوري اسلامي در دنيا به وجود آورده، متمركز كرده‌اند. اين تمركز و فشار و محاصره و ايذاء به تعبير رهبر انقلاب براي از رونق انداختن كانون اصلي بيداري اسلامي است. آنها در همين 4-3 ماه گذشته نشان دادند كه اهل منطق در مذاكره نيستند و از آن سو، اميدي ندارند به اين كه بتوانند باج بگيرند. برآورد راهبردي دشمن از 3 دور مذاكره طي 3 ماه گذشته اين است كه مقاومت ايران بايد در دو سطح مسئولان و مردم بشكند و «ما نمي‌توانيم» جاي «ما مي‌توانيم» بنشيند. محافل قدرت كارگردان در غرب- آمريكا و انگليس و اسرائيل- به زحمت توانسته‌اند جبهه‌اي نيم بند را فراهم كنند كه اگر براي چند ماه ديگر با سد مقاومت مواجه شود، قدرت ماندگاري ندارد و به هزيمت و ازهم پاشي مي‌گرايد. بنابراين رويارويي تازه بيش از هر چيز، نبرد اراده هاست و مسئله مهم اين است كه از اين جنگ چه برداشتي بايد داشت و براي مقاومت چه تدابيري بايد انديشيد؟

1- فشار دشمن در جنگ احزاب باعث غربال اعتقادي ميان جبهه اسلام شد. گروهي كه منافق يا صاحب قلب هاي بيمار بودند گفتند «خدا و رسولش جز وعده دروغ به ما نداده‌اند» و «اي مردم يثرب! اينجا جاي توقف شما نيست، برگرديد»! اما گروه مومنان كه از رسول خدا(ص) پيروي مي‌كردند، «هنگامي كه لشكر احزاب را ديدند گفتند اين همان وعده خدا و رسول اوست كه به ما دادند و خداوند و فرستاده او راست گفتند. و اين ماجرا جز بر ايمان و تسليم آنها نيفزود». هدف شيطان از بسيج نيروهايش، ايجاد رعب و انفعال در جبهه ايمان است تا آنجا كه به جاي ايستادگي بگويند «لا طاقه لنا اليوم. ما امروز قدرت مقاومت نداريم». احساس ناتواني گروهي از سپاه طالوت در برابر سپاه ياغي جالوت، نقطه مقابل تلقي مومناني بود كه گفتند «چه بسيار گروه هاي كم شماري كه بر گروه هاي پرشمار به اذن پروردگار پيروز شدند و خداوند با صابران است». مناجات آنها با خداوند اين بود كه «ربنا افرغ عليناً صبراً و ثبّت اقدامنا وانصرنا علي القوم الكافرين». سرنوشت اين جنگ با پيروزي سپاه ايمان رقم خورد در حالي كه گروه اول جا زده بودند. اين كه چرا طايفه‌اي شهامت مقاومت و پيروزي را پيدا كردند و طايفه‌اي ديگر خود را باختند و گريختند، سؤال مهمي از جنس فلسفه تاريخ و سنت هاي الهي است. گروه اول بي تقوايي كردند و حرمت حرام الهي نهي شده را شكستند حال آن كه گروه دوم درباره نوشيدن از نهري كه بهانه آزمون و ابتلا بود، سر بر فرمان الهي نهادند.

نقطه تمركز عمليات چند لايه دشمنان براي رسيدن به همين نقطه است كه مردم و مسئولان ما- يا دست كم بخشي از آنها- به حرمت‌ها و محرمات آلوده شوند، اگر نه نمي‌توان از آنها ناله «لا طاقه لنا اليوم» شنيد. باور «ما مي‌توانيم» از سرچشمه ايمان و اميد و اراده و اتحاد جوشيد و لازمه خشكاندن اين باور استراتژيك همين است كه ايمان مردم يا مسئولان فرو بريزد. يا اميد و اراده آنها ترك بردارد. و يا در وحدت آنان شكاف افتد. ستاد مشترك و اتاق فرماندهي دشمن بر آن است كه «شبيخون فرهنگي»، «فشار سياسي- اقتصادي»، «اختلافات سياسي»، «فتنه فرآوري و بازتوليد شده» و «عمليات رواني و رسانه اي» را به عنوان محورهاي جبهه جنگ به هم الصاق كند و كار حريف را با استفاده از نيروي انفعال و سردرگمي و نااميدي و واگرايي خود آنها بسازد.

2- لازمه مديريت فرصت هاي ملي و بين المللي از يك سو و چالش هاي موجود از جانب ديگر، برآورد درست از شرايط و آرايش دفاعي- تهاجمي معطوف به تمركز جبهه‌اي است. بدون هماهنگي در چارچوب يك ستاد مشترك نمي‌توان دفاع و تهاجم شايسته داشت. آنچه فريضه مهم وحدت و همكاري را به تعليق مي‌اندازد، بدفهمي شرايط و هدفگذاري هاي غفلت آور است. به عنوان مثال اگر قرار باشد سياستمداران- چه در قدرت و چه بيرون از آن- هدف گذاري اصلي طي يك سال آتي را رقابت هاي سياسي و انتخابات قرار دهند و به هر قيمت بخواهند به اين هدف برسند، منطقا واگرايي و تمركز تبليغاتي روي رقبا و تخطئه آنان در كنار تنزّه طلبي و طفره از مسئوليت را پيشه خواهند كرد، حال آن كه اقتضاي مجموعه فرصت‌ها و چالش هاي كشور در پيچ حساس تاريخ، ميل به تعامل و مسئوليت جمعي است. اين تعامل و مسئوليت جمعي چه آنجا كه به نقش آفريني در تحولات بي سابقه منطقه مربوط مي‌شود و چه در عرصه مديريت چالش هاي داخلي به ويژه دو مقوله «ساماندهي اقتصادي» و «ارتقاي فرهنگ و اخلاق عمومي»، فريضه فوري و قضاشدني است.

در حوزه اقتصادي، طرح تحول اقتصادي و هدفمندسازي توزيع يارانه‌ها با فشار تحريم اقتصادي و مقوله رنج بار گراني و تورم مصادف شده است. فضاي نقد هم متاسفانه اغلب به بازار مسگرها و آهنگرها شبيه شده كه هركس بر ادعاي خود مي‌كوبد. برخي دولتي‌ها از توطئه ديگران و رقبا مي‌گويند. برخي از مجلسي‌ها مايلند شانه از بار مسئوليت خالي كنند. گروهي از تحليلگران بر آنند كه دولت، مديريت عرصه را- از سر غفلت يا شيطنت حلقه انحرافي- رها كرده است. طيفي از سياست بازان و رسانه هاي آنان نيز كه اپوزيسيون زده‌اند و به هر بهانه‌اي در آغوش غرب مي‌غلتند، به واسطه هم پوشاني با حلقه هاي فتنه و انحراف مي‌گويند «ما كه گفتيم نمي‌توان مقاومت كرد و بايد تسليم شد»! اين گروه آخر البته كارنامه بدي در بده بستان با بيرون مرزها دارند و همواره روي فشار دشمن براي چالش با جمهوري اسلامي يا حداقل چانه زني با آن حساب مي‌كنند.

خراسان
«گراني‌ها و قاعده پارتو» عنوان يادداشت سردبير روزنامه خراسان به قلم محمد سعيد احديان است كه در آن مي‌خوانيد:
وقتي مي‌بينم که قبلا يکي از ايالت هاي کشورم فقط براساس يک "نظر" ساده کشوري بيگانه به نام انگليس توسط شاهي که رئيس مملکتم محسوب مي‌شد دودستي تقديم سعودي‌ها شد و اکنون که مي‌بينم قدرتمندان دنيا تمام توان خود را بکار گرفتند اما نه ذره‌اي از خاک کشورم از آن جدا شد و نه کوچکترين باجي اقتصادي يا سياسي به بيگانه داده شد، به مردم کشورم مي‌بالم.

وقتي مي‌بينم قبلا در جامعه جهاني به قدري کم اعتبار بوديم که بعنوان مثال اعلام بي طرفي کشورم در جنگ جهاني دوم کوچکترين ارزش واقعي نداشت و تمام سرزمين وطنم به اشغال درآمد و امکانات کشورم براي جنگ و خونريزي ديگران هزينه شد و باعث شد که مردم کشورم به قحطي کامل دچار شوند و حال که مي‌بينم ايران محبوبم به جايي رسيده است که تحولات بين المللي قرن 21 را به نام خود ثبت کرده است به گونه‌اي که مساله اول و مشترک استعمارگران ديروز و امروز شده است و با همه هم قسمي نتوانسته‌اند قدرت مادي و معنوي کشورم را دچار خدشه کنند به مردم کشورم مي‌بالم.

وقتي مي‌بينم آن هنگام که در مطالعه تاريخ به صفحات مربوط به ملي شدن صنعت نفت مي‌رسم دچاروجد و غرور مي‌شوم (با آنکه پايان خوشي نداشت) و الان که چندين سال است با استقامت و پايداري بسيار بزرگتر از ملي شدن صنعت نفت "يعني توانايي ملي در توليد سوخت انرژي آينده دنيا" را به دست آورده ايم و انشاءالله اجازه نخواهيم داد فرزندان اين مرز و بوم محتاج و نيازمند تعدادي کشورهاي بدسابقه در استعمار و چپاول کشورهاي ضعيف دنيا در تامين انرژي شوند به مردم کشورم مي‌بالم.

وقتي مي‌بينم که قبلا تمام هنر يک ايراني در مونتاژ خودرويي به نام پيکان بود و الان که مي‌بينم براساس آمارهاي جهاني بيستمين کشور از حيث توليد علم هستيم به گونه‌اي که در برخي علوم روز مانند سلول هاي بنيادي، نانوفناوري، فناوري هسته اي، علوم بيوشيمي و.... جزو سرآمدان شده ايم به جوانان کشورم مي‌بالم.

وقتي در تاريخ درخواست هاي عاجزانه شاه براي تهيه تجهيزات نظامي درقبال صدها ميليون دلار از پول نفت کشورم را مي‌خوانم و اکنون که مشاهده مي‌کنم خوداتکايي و پيشرفت هاي نظامي ايراني به‌اندازه‌اي شده است که بزرگترين قدرت هاي نظامي ايران آکادمي هاي خود را براي کشف و مقابله با آن بسيج کرده‌اند، به جوانان و مردم کشورم مي‌بالم.

وقتي مي‌بينم اسلامي که بزرگترين مخلوقات عالم هستي، خود و همه هستي شان را فداي آن کرده بودند، بااخلاص، بصيرت، استقامت و پايمردي برسر اصول توسط اين مردم از ميان کتاب هاي فقهي به صحنه زندگي اجتماعي آمده است و باعث شده است که اين دين هدايت گر از کاخ هاي پادشاهان ديکتاتور عرب، به ميان ميدان هاي التحريربيايد به مردم کشورم که انشاءالله مصداق آيه «يحبّهم و يحبّونه» (۱) هستند مي‌بالم.

وقتي شنيده ام که مساجد در گذشته تنها شاهد سالمندان و تعدادي از ميانسالان بوده است و اکنون که مي‌بينم اعتکاف هاي چندصدهزارنفري جوانانه پررونق شده است و مراسم شب هاي احيا و دعاهاي عرفه و از اين قبيل، سرشار از جوانان عاشقي است که بي آنکه "شاهدي" ببينند در حال تلاش براي "شهودي" عارفانه هستند، به ارزش مداري مردم کشورم مي‌بالم.

من به همه اين‌ها و بسياري چيزهاي ديگر که مجال ذکر آن نيست مي‌بالم اما......
در علم مديريت قاعده‌اي وجود دارد که به آن قاعده پارتو يا قاعده 20-80 مي‌گويند. براساس اين قاعده که مي‌توان آن را به بسياري از موضوعات ديگر نيز تعميم داد، 20 درصد فعاليت‌ها باعث به نتيجه رسيدن 80 درصد نتايج مي‌شود و 80 درصد فعاليت‌ها 20 درصد نتايج را ايجاد مي‌کنند. به زبان ساده تر تعداد محدودي از فعاليت‌ها هستند که تاثيري که مي‌گذارند معادل 80 درصد اهداف و خواسته هاي ما است يعني اگر شما در 80 درصد ديگر فعاليت‌ها هرقدر خوب عمل کنيد تنها به 20 درصد از اهداف خود مي‌رسيد اين قاعده براين مهم تاکيد مي‌کند که يک مجري و مدير بايد تمرکز اصلي خودش را بر تعداد انتخاب شده‌اي از فعاليت هاي اولويت دار بگذارد چرا که نتيجه بخش بودن تمام تلاش هايش به آن فعاليت‌ها برمي گردد در غير اين صورت تمام دستاوردهايش تحت الشعاع قرارگرفته و زحماتش کم اثر يا کم جلوه مي‌شود.

با اين توضيح مي‌توان اينگونه ادعا کرد که جمهوري اسلامي ايران توانسته است در ابعاد متعدد که - تنها به بخش کوچکي آن هم به گونه‌اي مجمل اشاره شد- به دستاوردهاي بسيار چشمگيري برسد به گونه‌اي که از برکات آن، هم مردم برخوردار شده‌اند و هم بسياري از مسلمانان جهان به توفيقات ما چشم اميد دارند اما اين همه تلاش و موفقيت براساس قاعده پارتو مي‌تواند با غفلت از برخي مسائل اولويت دار کمرنگ شود. علاوه بر رويکردهاي فرهنگي و ارزشي، تمرکز بر رشد علمي، بالا بردن عزت ملي و مواردي ديگر، بي ترديد مي‌توان ادعا کرد معيشت مردم جزو 20 درصد فعاليت هاي اولويت دار کشور مي‌باشد به گونه‌اي که غفلت از آن مي‌تواند ديگر دستاوردهاي نظام را کمرنگ کند يا حتي خداي نکرده در صورت ايجاد ذهنيت "تصور غيرمهم بودن آن براي مسئولان"، تمام اين تلاش‌ها و توفيقات را بي ثمر کند.

جمهوري اسلامي
«گروه تماس و آينده سوريه» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
ممنوع شدن "كوفي عنان" نماينده سازمان ملل در موضوع سوريه، از دعوت جمهوري اسلامي ايران براي شركت در اجلاس "گروه تماس" كه قرار است امروز براي بررسي بحران سوريه در ژنو تشكيل شود، اين واقعيت را به روشني نشان داد كه آمريكا نه تنها خواستار حل اين بحران نيست بلكه درصدد پيچيده‌تر كردن آن است.

از ابتدا كه كوفي عنان خواستار تشكيل "گروه تماس" شده بود، همواره از ايران به عنوان يكي از اعضاي قطعي اين گروه نام مي‌برد و بارها از برگزاري اجلاس اين گروه در آينده‌اي نزديك و با حضور ايران خبر داده بود. اما روز چهارشنبه گذشته كه خبر تاريخ قطعي برگزاري اين اجلاس توسط عنان منتشرشد، نامي از ايران برده نشد! درباره علت حذف شدن ايران از گروه تماس و حواشي آن نكات قابل توجهي وجود دارند.

1 - دولت آمريكا همواره مخالف عضويت ايران در گروه تماس بود و مقامات آمريكائي از جمله هيلاري كلينتون براي حذف كردن ايران از اين گروه تلاش‌هاي زيادي بعمل آوردند. جالب است كه خود كوفي عنان كه پيشنهاد دهنده و مبتكر تشكيل "گروه تماس" بوده تا روز سه شنبه گذشته، يعني يك روز قبل از اعلام تركيب اين گروه توسط خود وي، بر عضويت ايران در اين گروه تأكيد مي‌كرد ولي هنگامي كه در روز چهارشنبه اسامي اعضاء را اعلام كرد نام ايران در ميان آنها نبود. بدين ترتيب كاملاً روشن است كه فشار آمريكا عامل اصلي حذف عضويت ايران در گروه تماس بوده و شخص كوفي عنان نقشي در اين زمينه نداشته است.

2 - هدف آمريكا از حذف ايران از گروه تماس اينست كه اين گروه با تركيبي كه تمايل بيشتري به سياست مورد نظر واشنگتن درباره سوريه دارد، به همان نتيجه‌اي برسد كه غرب و ارتجاع عرب با ايجاد بحران در سوريه در پي آن هستند. قدرت‌هاي استعماري غربي و سران ارتجاع عرب تلاش مي‌كنند با حذف بشار اسد، شرايطي را در سوريه پديد آورند كه ضربه‌هاي وارد شده بر آنها در اثر حذف ديكتاتورهائي همچون حسني مبارك، معمر قذافي، زين العابدين بن علي و علي عبدالله صالح جبران شود. تغييراتي كه در كشورهاي مصر، ليبي، تونس و يمن در سطح حكومت‌ها در اثر بيداري اسلامي رخ داده، از يكطرف منافع نامشروع قدرت‌هاي سلطه گر غربي را در منطقه خاورميانه عربي و شمال آفريقا به خطر انداخته و از طرف ديگر ادامه حاكميت باقيمانده سران ارتجاع را در اين منطقه ناممكن ساخته است. رژيم صهيونيستي نيز كه با تكيه بر قدرت‌هاي استعماري غربي و ارتجاع عرب توانسته تاكنون دوام بياورد، بزرگترين زيان ديده از انقلاب‌هاي مردمي در منطقه است. اعضاي اين مثلث شوم، براي جلوگيري از وارد شدن ضربه بيشتر بر منافع خود طبيعي بود كه درصدد جبران برآيند و اين كار را از سوريه شروع كردند. مأموريت گروه تماس اينست كه اين هدف را تحقق بخشد.

3 - كوفي عنان مي‌گويد اين فقط ايران نيست كه از تركيب "گروه تماس" حذف شده بلكه عربستان نيز در اين گروه حضور نخواهد داشت. هدف عنان اينست كه نوعي برقراري توازن را به ذهن‌ها القا كند تا تصور افكار عمومي اين باشد كه اگر ايران در گروه تماس حضور ندارد تا از دولت سوريه دفاع كند در مقابل، دولت عربستان نيز حضور ندارد تا با دولت سوريه مخالفت نمايد. اين البته يك مغالطه آشكار است كه اهل فن با اصل و هدف آن كاملاً آشنا هستند. پاسخ ادعاي توازن اينست كه به جاي عربستان، قطر در تركيب گروه تماس آنگونه كه اكنون در نظر گرفته شده حضور دارد و همان نقشي را بازي مي‌كند كه مورد نظر عربستان است. بنابر اين، بدون اينكه به حضور عربستان نيازي باشد، گروه تماس با تركيب فعلي همان هدفي را دنبال خواهد كرد كه مورد نظر آمريكا و عربستان است.

4 - نگاهي به تركيب "گروه تماس" آنگونه كه كوفي عنان تحت فشار دولت آمريكا اعلام كرده نشان مي‌دهد كه از اين تركيب نتيجه‌اي غير از آنچه مورد نظر مثلث شوم غرب، ارتجاع عرب و رژيم صهيونيستي است به دست نخواهد آمد. اعضاي گروه تماس طبق اعلام كوفي عنان عبارتند از پنج عضو دائم شوراي امنيت يعني آمريكا، انگليس، فرانسه، چين و روسيه، همچنين عراق، تركيه، سوريه، قطر، كويت و خود كوفي عنان به نمايندگي از سازمان ملل. در اين تركيب، فقط چهار كشور چين، روسيه، سوريه و عراق ممكن است طبق خواسته‌هاي غرب، ارتجاع عرب و رژيم صهيونيستي موضعگيري نكنند ولي بقيه اعضاء كه داراي شش رأي هستند و اگر كوفي عنان نيز به آنها اضافه شود به هفت رأي مي‌رسد عليه دولت سوريه نظر خواهند داد. به عبارت روشن تر، از تركيب يازده عضوي گروه تماس، فقط چهار عضو را مي‌توان با دولت سوريه دانست و هفت عضو ديگر عليه آن هستند. در گروه تماس، براي اعضاي دائمي شوراي امنيت حق وتو نيز وجود ندارد تا چين و روسيه بتوانند از آن براي خنثي كردن توطئه مخالفان دولت سوريه استفاده كنند.

5 - نكته ديگري كه درباره تركيب گروه تماس بسيار قابل تأمل است اينست كه حضور كويت و قطر با چه توجيهي در نظر گرفته شده است؟ اگر هم مرز بودن معيار است كه اين دو كشور با سوريه مرز مشترك ندارند و همسايه نيستند و اگر مناسبت‌هاي ديگر مورد نظر است، قطعاً اين معيار با عضويت ايران در گروه تماس تناسب بيشتري دارد. با اينحال، چرا قطر و كويت در تركيب گروه تماس حضور دارند ولي ايران حضور ندارد؟ اين، سؤالي است كه پاسخي جز حاكميت اراده آمريكا بر سازمان ملل و نماينده آن در موضوع سوريه ندارد.

6 - تنها نكته‌اي كه باقي مي‌ماند اينست كه نظر گروه تماس براي سوريه الزام آور نيست.
اگر گروه تماس به آلت فعل آمريكا تبديل شود، دولت سوريه طبعاً زير بار نخواهد رفت و در آن صورت بحران سوريه پيچيده‌تر خواهد شد. چنين نتيجه‌اي براي سازمان ملل نيز موجب نوعي بي‌اعتباري است و برگ ديگري بر پرونده نه چندان قابل قبول اين سازمان خواهد افزود. از اين مهم‌تر اينكه با تشديد بحران سوريه، شرايط منطقه نيز رو به وخامت خواهد گذاشت و اين به نفع سياست جهاني نخواهد بود. بدين ترتيب، اكنون سؤال مهم اينست كه آيا گروه تماس شهامت در نظر گرفتن واقعيت‌هاي موجود در سوريه و منطقه را دارد؟
 
رسالت
«از اتاق جنگ اقتصادي بيرون نرويد!» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
گاهي در حوزه اقتصاد كشور اتفاقاتي مي‌افتد كه به خوبي مي‌شود حس كرد كه سرويسهاي جاسوسي دشمن در حوزه اقتصاد فعال تر از حوزه هاي سياسي، فرهنگي و حتي نظامي است. التهاب در بازار، تشنج در قيمتها، نوسانات ارز و طلا و بازي با بهمن نقدينگي در بازار نمادهاي اصلي اين اتفاقات است.

تاخير در ثبت سفارش اقلام وارداتي مربوط به دامداريها و مرغداريها، اخلال در ترخيص كالاها در گمركات، دستكاري در توزيع مواد خوراكي، پخش شايعه درمورد كمبود برخي كالاها، حرص و طمع و زياده خواهي برخي بنگاههاي توليدي و توزيعي و نفوذيهاي دشمن در برخي نهادهاي تصميم سازي و تصميم گيري دست به دست هم مي‌دهد كه ريخت درستي در بازار را شاهد نباشيم. همه اين تلاشها براي اين صورت مي‌گيرد كه يك پيام غير واقعي و تصنعي را بسازد و آن اينكه :" تحريم‌ها اثر كرده است پس نظام در برابر خواسته هاي دشمن-بخوانيد 1+5 -كوتاه بيايد"

كساني كه دراتاق جنگ دشمن نشسته‌اند و ابلهانه برخي پروژه‌ها را عملياتي مي‌كنند براي ساخت و بافت پيام ياد شده، بايد بدانند مردم و انقلاب طي سه دهه گذشته مراحلي را گذرانده‌اند كه اصلا قابل مقايسه با وضعيت كنوني نيست.

كشور شرايط هفتم تير و هشتم شهريور سال 60 - اوج شرارت جبهه مشترك كفر و نفاق و الحاد - را پشت سر گذارده است. كشور از شرايط نبرد 8 سال دفاع مظلومانه و مقدس كه گاهي ذخاير ارزي كشور به يك ميليارد دلار هم نمي‌رسيد عبور كرده است. كشور شرايط نبرد نرم و شرارتهاي كودتاهاي نرم را به راحتي پاسخگو بوده و خم به ابروي مردم نيامده است. اكنون كه كشور با توليد نزديك به هزار ميليارد دلار توليد نا خالص ملي هفدهمين اقتصاد دنياست. اكنون كه در قدرت نظامي درمنطقه بلامنازع هستيم اكنون كه قله هاي رفيع علم و پژوهش در دسترس جوانان پاكباخته و مومن ماست، اكنون كه در فناوريهاي هسته‌اي به جايي رسيده ايم كه 5 كشور اتمي جهان هراز چندي زانو به زانوي دبير شوراي امنيت ملي مي‌نشينند براي چانه زني!

اكنون كه بيداري اسلامي درمنطقه و بيداري انساني در جهان سيلي به گوش قدرتهاي جهاني مي‌نوازد، بايد توطئه گران داخلي و خارجي بدانند آب در هاون مي‌كوبند. دولت بحمدالله ثابت كرده است اتهام بي لياقتي و بي عرضگي به او نمي‌چسبد دولت نهم و دهم كارهاي بزرگي را تاكنون انجام داده است كه ركورد محسوب مي‌شود، لذا بايد در يك‌سال باقيمانده عمر دولت دهم مسئولان همچنان حضور خود را در " اتاق جنگ اقتصادي " حفظ كنند. اتفاقات دربازار نشان مي‌دهد برخي از مسئولان دولتي در " اتاق" غيبت دارند.

بدنه دولت دچار
بي انضباطي است نفوذ دشمن هم از جهل و غفلت برخي متصديان بي بهره نيست. لذا ممكن است ما از همين جا ضربه بخوريم. يك گزارش از بنگاههاي اقتصادي كشور نشان مي‌دهد كه كمتر از دو درصد بنگاهها مشكل دارند. دشمن با تمركز روي همين دو درصد فضايي ايجاد كرده است كه گويي همه بنگاههاي اقتصادي مشكل دارند. همچنين دو درصد كارگران شريف كشور دراين بنگاهها با مشكلات بيكاري، عدم پرداخت حقوق و... مواجه هستند. حل اين مشكلات و تنظيم بازار خارج از حوصله مديريتي دولت نيست.

اما چرا برخي مسئولان ستاد و صف را رها كرده‌اندمعلوم نيست. دشمن به خيال اينكه در بازار موفق شده، ‌رفته بود دنبال يك سري شرارتهاي تروريستي و خرابكارانه براي نا امن سازي اجتماعي كه به فضل خدا ناكام بود و سربازان گمنام امام زمان (عج) در ضربه به سرويسهاي موساد در ايران يك ركورد عظيمي از هوشمندي و آمادگي نهادهاي امنيتي را به ثبت رساندند و اكنون خائنان و خود فروخته‌ها در چنگال عدالت اسلامي قرار دارند و بزودي به مجازات خواهند رسيد.

برخي مسئولان دچار روز مرگي هستند و فراموش مي‌كنند نظام در شرايط كنوني درمرحله جهاد اقتصادي است و بايد با روحيه جهادي كار كنند.

مقام معظم رهبري درديدار با مسئولان عالي قضائي فرمودند : همكاري همه دستگاههاي و قواي سه گانه لازم و فريضه قطعي است. اگر از اين فريضه قطعي فاصله بگيريم و سرگرم مسائل حاشيه‌اي بشويم مسائل و مشكلات مردم ونظام بر زمين مي‌ماند. لذا تا تهديد‌ها و تحريمها همچنان اعمال مي‌شود و گسترش هم مي‌يابد حضور وزراي اقتصادي و رئيس جمهور به طور تمام وقت دراتاق جنگ اقتصادي الزامي است. كسي حق ندارد به بهانه‌اي از اين اتاق خارج شود.

سياست روز
«عربستان در آستانه زلزله سياسي» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
هنگامي که وليعهد بيمار عربستان با مرگ دست و پنجه نرم مي‌کرد و سرانجام هم مرگ وي از سوي مقامات عربستان سعودي اعلام شد، اين مرگ، باعث آشکارتر شدن اعتراضات مردمي و در پي آن شادي و خوشحالي مردم عربستان شد. گرچه سيستم اطلاع‌رساني اين کشور آنقدر بسته و محدود است که نمي‌توان به راحتي از وضعيت و شرايط سياسي اجتماعي داخل اين کشور، اخبار مناسبي را به دست آورد اما، هستند محدودمنابع خبري که بتوان به اخبار آنها استناد کرد.

مرگ نايف، بسياري از ضعف‌هاي سيستم حکومتي آل سعود را آشکار کرد علاوه بر آن، نارضايتي‌هاي مردمي را نيز آشکار ساخت. عربستان در پس تحولات بزرگ منطقه، همواره سعي داشته است تا خود را آرام جلوه دهد، اما اتفاقاتي که در اين کشور مي‌افتد، آل سعود را هم به سوي درگير شدن با اعتراضات داخلي پيش مي‌برد.

اکنون نيز با شايع شدن مرگ «ملک عبدالله» پادشاه عربستان، يک بحران سياسي ديگر براي اين کشور در حال شکل‌گيري است. او مدت زيادي است که از بيماري رنج مي‌برد و حتي به طور محدود در مراسمي شرکت مي‌کند. مدت‌هاست که تصوير تازه‌اي هم از او در تلويزيون عربستان پخش نشده است.

علاوه بر اختلافات داخلي در سيستم حکومتي پادشاهي عربستان، اعتراضات مردمي نيز در اين کشورآغاز شده است. اعلام مرگ «ملک عبدالله» به اين اعتراضات و اختلافات دامن خواهد زد. عربستان در آستانه تحولات بزرگي قرار دارد. ديگر ايجاد محدوديت هاي اعمالي براي مردم اين کشور و ايجاد رفاه نسبي، مانع از اعتراضات مردمي و اختلافات داخلي در حکومت آل سعود نمي‌شود. پادشاهان عربستان علاوه بر مشکلات پيري و فرسودگي، گرفتار سيستم ديکتاتوري هستند که اکنون، اين نوع حکومت در کشورهاي همسايه و اطراف عربستان، به چالش کشيده شده و هر کدام از آن کشورها، دستخوش تحولات گسترده همراه با تغييرات اساسي هستند.

فضاي سياسي اجتماعي و فرهنگي عربستان مانند آتش زير خاکستري است که با مرگ هر يک از افراد آل سعود، اين خاکستر کنار مي‌رود و آن آتش زبانه مي‌کشد. زبانه کشيدن آتش در عربستان، باعث خواهد شد تا اين پدرخوانده، نفوذ و تاثير خود را بر کشورهاي عربي اسلامي نداشته باشد و با قطع دست دخالت‌هاي آل سعود در امور ديگر کشورهاي انقلابي منطقه، تحولات با سرعت بيشتري پيش برود. با توجه به شرايط و تحولات منطقه به ويژه عربستان، اين کشور در آستانه يک زلزله سياسي ـ‌اجتماعي قرار دارد.

تهران امروز
«دفع حمله اقتصادي اولويت اول كشور» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي‌خوانيد:
وضعيتي كه در بازارهاي مختلف از ارز و سكه گرفته تا مواد غذايي ديده مي‌شود، محصول چه عواملي است و آيا راهي براي مهار اين اوضاع وجود دارد؟

طي چند ماه گذشته كه قيمتها سير صعودي غير طبيعي پيموده و هنوز هم سر ايستادن ندارد، مباحث كارشناسي زيادي درباره دلايل بروز چنين وضعيتي رخ داده و بالاخره دولت هم پذيرفته كه علائم بازار طبيعي نيست و لاجرم بايد اقدامي كرد.

از لحاظ كارشناسي همه چيز روشن است و تكرار دلايل تورم و گراني سنگين به بحثي خسته كننده تبديل شده و درعين حال انتظار عمومي هم بيشتر بر اين است كه دولت در عمل و نه در گفتار چاره‌اي انديشيده و مانع تلاطم در بازارها شود.

در مجموع مي‌توان ديرباوري دولت در پذيرش واقعيت بازار، برخي سوء مديريتهاي عمدتا دولتي و نيز فشارهاي ناجوانمردانه دشمنان را در شمار مهمترين دلايل بروز اوضاع غير طبيعي در بازارها دانست.

بر همين اساس هم راهكارهاي مهار چنين وضعيتي كاملا روشن است. از يكسو دولت و ساير مراكز رسمي مانند قواي مقننه و قضائيه وظايفي سنگين تر از گذشته دارند چرا كه تحريم يك شرايط ويژه است و رفع آثار تحريم هم تدابير ويژه مي‌طلبد. دولت مي‌بايستي تمام تلاش و توان خود را بر مديريت بازار و جلوگيري از رواج دلالي و تشكيل بازار سياه متمركز كند و در سوي ديگر هم مجلس با پشتيباني از دولت و در عين حال تصويب قوانين لازم، راه را براي مبارزه قاطع تر دستگاه قضايي با عوامل برهم زننده بازار هموار كند. اما در اين ميان دولت يك وظيفه ديگر هم بر عهده دارد چرا كه مبدا تمام تحولات قيمتي در تصميمات دولتي است و اين دولت است كه با نوع عملكرد خود، ترسيم مي‌كند بازارها به چه روالي طي طريق كنند.
 
به‌عنوان مثال تعلل دولت در پذيرش واقعيت و اينكه اشتياق بيش از حدي نشان مي‌داد تا عوامل موهوم و ناشناخته مانند توطئه هاي داخلي ‌يا نقش جريانات سياسي مخالف دولت را در پررنگ شدن گراني ببيند باعث شد تا از ابتداي سال عملا برخي بازارها رها شده و تا زماني‌كه مسئله حاد نشده بود دولت حاضر به پذيرش واقعيت نشد‌يا اينكه دولت بي محابا به تزريق نقدينگي به اقتصاد مي‌پرداخت و در اجراي قانون هدفمندي به گونه‌اي عمل كرد كه نهايتا بخش توليد و كشاورزي زير فشار سنگين قرار گرفتند و باعث شد تا قيمت برخي اقلام و مواد غذايي بيش از حد گران شده و بر مردم فشار وارد كند. واكاوي ساير اقدامات و تصميمات اقتصادي دولت هم به همين گونه است و مي‌توان نشانه يا نشانه‌هايي از ارتباط تصميمات و اقدامات اقتصادي دولت را با اوضاع غيرطبيعي بازارها ديد.

با اين وجود در حال حاضر هجمه سنگيني كه از خارج در حال وارد شدن به كشور است و قلب اقتصاد ايران يعني نفت را نشانه رفته است، مي طلبد تا چنين گلايه‌ها و انتقاداتي به كناري گذاشته شود و تمام توان دولت و ساير مراكز و نهادهاي رسمي در كنار همراهي مردم براي دفع حمله اقتصادي دشمن به كشور بسيج شوند. گو اينكه دولت هم با تشكيل تيم هاي ويژه رصد تحولات بازار و نيز آثار تحريمها دست‌كم و در حرف نسبت به گذشته تغيير روش داده و پذيرفته كه بحث فراتر از مسائلي مانند سنگ‌اندازي احتمالي برخي جريانات سياسي است ضمن اينكه دولت به‌خوبي مي‌داند چنين موضوعي صحت ندارد و سرنخ تغييرات‌ قيمتي در بازارها جاي ديگر است. به هر حال رفع سوء مديريتهاي دولتي و آماده كردن سناريوهاي مختلف براي مواجه شدن با حملات اقتصادي دشمن دو راهكار اصلي است كه مي‌تواند از بار فشارهاي فعلي بر اقتصاد كشور بكاهد و مانع از افزايش بيشتر قيمتها شود.

آفرينش
«تعطيلات تابستان و فرصتي براي سامان دادن به خوابگاه‌هاي دانشجويي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم زهرا كيان‌بخت است كه در آن مي‌خوانيد:
تعطيلات تابستان و فراغتي كه اين ايام در اختيار انسان قرار مي‌دهد، فرصت بسيار خوبي براي سرو سامان دادن به بسياري از كارهاي عقب‌افتاده و بازنگري در آن‌ها است. با فرارسيدن تابستان، بسياري از دانشجويان ساكن در خوابگاه‌هاي دانشجويي به شهر خود مي‌روند تا بعد از روزها دوري از خانواده، تعطيلات را در كنار خانواده خويش سپري كنند.

اين مساله موجب مي‌شود در اين ايام، جمعيت خوابگاه‌هاي دانشجويي به نحو چشمگيري كاهش پيدا كند و درواقع در اين فصل، عده قليلي از دانشجويان، در خوابگاه به سر مي‌برند. لذا اين كاهش جمعيت، فرصت خوبي را ايجاد مي‌كند تا مسئولان خوابگاه‌هاي دانشجويي، برنامه‌هاي خود درراستاي تجهيز خوابگاه‌ها را به اجرا درآورند.

از آن جا كه محيط، يكي از تاثيرگذارترين پارامترها در زندگي افراد است و در علم روان‌شناسي نيز از اهميت محيط و قرارگاه فيزيكي و نقش آن در بروز رفتارهاي انساني سخن به ميان مي‌آيد و خوابگاه‌ نيز به عنوان محيطي كه دانشجويان، بخش مهمي از دوران طلايي زندگي خود را در آن مي‌گذرانند، از اين قاعده مستثني نيست، كوشش در راستاي ارتقاي سطح امكانات محيط‌هاي خوابگاهي به طور قطع تاثير مستقيمي را بر سلامت روان دانشجويان ايفا مي‌كند.

درواقع، ساختمان‌هاي اغلب قديمي و فرسوده و با حداقل امكانات خوابگاه‌ها، اتاق‌هاي كوچكي كه جمعيتي حداقل 4 نفره يا 6 نفره به بالا را در خود جاي داده‌اند، و... مي‌تواند به راحتي منجر به بروز افت‌هاي تحصيلي و اختلالات شخصيتي و عصبي در دانشجويان بشود كه با زندگي و تحصيل در شهري دور از موطن خود، بخش زيادي از حمايت‌هاي عاطفي خانواده خود را، اگرچه به طور موقت، از دست داده‌اند.

وجود فرهنگ‌ها و قوميت‌هاي مختلف، در خوابگاه‌ها، و دانشجوياني كه در زمينه‌هاي مختلف، داراي تفاوت‌هاي بسيار زيادي با هم هستند، زندگي در اين محيط را دشوار و نيازمند ياد گرفتن هنر سازگاري و برقراري روابط بر پايه احترام و حسن نيت مي‌كند، حال، با وجود اين، كمبودها و نارسايي‌هايي كه در زمينه رفاهي خوابگاه‌ها وجود دارد، مي‌تواند به اين قبيل دشواري‌ها دامن بزند.

درحقيقت تبديل خوابگاه‌ها به محيط‌هايي خوب و استاندارد كه دانشجويان، در آن، با كم‌ترين ناراحتي‌ها و مشكلات روحي و فكري مواجه شوند، نقش كاملا مستقيمي را بر روي سلامت روان قشر دانشجو داشته و بدون شك باعث ارتقاي سلامت رفتاري و اخلاقي و رشد تحصيلي شده و به گونه مستقيم و غيرمستقيم، موجبات پيشرفت و ترقي جامعه علمي كشور را فراهم مي‌كند. همان طور كه عكس اين قضيه نيز صادق است و نامناسب بودن وضعيت خوابگاه‌ها كه درواقع، با هدف كاستن از دغدغه‌هاي فكري و بخشيدن آرامش روحي به دانشجويان مهاجر، و به عنوان محيطي براي پيشرفت تحصيلي، به وجود آمده‌اند، مي‌تواند اثرات منفي محسوسي را بر جامعه علمي كشور، كه بخش‌هاي ديگر جامعه، متكي و وابسته به آن هستند، داشته باشد.

حمايت
«چرا حبس زدایی؟» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با مسئولان و کارکنان دستگاه قضا، همچون دیدارهای هر ساله، رهنمودهای مهمی را بیان فرمودند. روی سخن این نوشتار درخصوص فرازهایی از بیانات معظم له است که به مقوله " حبس زدایی " پرداختند.

موضوعی که چند سالی است به یکی از سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی تبدیل شده است. ایشان در این زمینه فرمودند : " در آن مواردى كه جرمى به معناى واقعى كلمه اتفاق نيفتاده است، نبايد ما متوسل به زندان شويم. در مجموعه‌ى قوه‌ى قضایيه كارى كنيد كه مجازات زندان به حداقل برسد؛ اين احتياج دارد به تدبير.

البته تدابيرى اتخاذ شده؛ بعضى درست، بعضى نادرست كه نمي‌خواهيم وارد جزیيات و مسایلش بشويم ليكن به طورکلی زندان يك پديده‌ى نامطلوب است؛ مشكلات زندان، تبعات زندان، تبعاتى كه براى خود زندانى پيش مى‌آيد، تبعاتى كه براى خانواده‌های زندانی پيش مى‌آيد، تبعاتى كه براى محيط كار پيش مى‌آيد. بنابراين سياست قوه‌ى قضایيه را اين قرار بدهيد و دنبال كنيد؛ فكر كنيد، راه پيدا كنيد، علاج‌جويانه؛ يكى بايد اين باشد كه مسئله‌ى زندان حل شود؛ هم از جهت اينكه جنبه‌ى مجازاتىِ زندان تبديل نشود به يك شى‌ء ديگر؛ دوم اينكه هرچه ممكن است، مجازات زندان كاهش پيدا كند و تبديل بشود به مجازات هاى ديگر، تا تبعات زندان دامن گير جامعه نشود "اول- توجه و تاکید معظم له بر مقوله حبس زدایی، نخست می‌تواند بیانگر این باشد که قوه قضاییه به درستی در این مسیر گام بر می‌دارد و ایشان بر این سیاست صحیح و معقول، صحه مجدد گذاشتند و در ثانی می‌توان نشان از آن باشد که برای رسیدن به هدف غایی در این سیاست، باید تلاش و مجاهدت بیشتری صورت گیرد. از هر منظر که به این فرمایشات ارزشمند بنگریم، ضرورت اجرای کامل و البته سریع سیاست حبس زدایی را درمی یابیم.

دوم - مجازات زندان اگر چه در همه دنیا مرسوم و در نگاه اول ساده‌ترین راه برای مجازات متخلفان است، اما تبعات منفی آن اگر نگوییم بیشتر از اثرات مثبت آن است، اما کمتر هم نیست. زندانی کردن مجرمان هر چند می‌تواند عاملی برای متنبه کردن خودشان و سایرین باشد، اما به دلایل مختلف که همه آن‌ها از حوصله این نوشتار خارج است، هم برای فرد زندانی و هم خانواده او و نیز برای نظام مشکلات فراوانی را به همراه خواهد داشت.

بهتر است زندان، مکانی برای مجرمانی باشد که حضور آنها در جامعه خطرآفرین و مضر است. سوم- امروز شاهد آن هستیم که سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، یک تنه، بار ده‌ها هزار مجرم و متخلفی را بر دوش می‌کشد که بخش قابل توجهی از آن‌ها، با درایت قضات شریف می‌توانند در زندان نباشند و این سازمان، وقت و توان خود را بیش از پیش معطوف زندانیانی کند که به هر تقدیر باید دوران حبس را طی کنند.

اگر با عنایت به تاکید اخیر مقام عظمای ولایت و سیاست اصولی قوه قضاییه، مجازات زندان، آخرین راهکار باشد، قطعاً کمتر شاهد اثرات منفی مجازات حبس بر خانواده زندانیان و جامعه خواهیم بود. چهارم –امروزه در شرایطی، برخی مجرمان و افراد زندانی هزینه هنگفتی را از لحاظ مالی بر بدنه نظام وبه ویژه دستگاه قضا تحمیل می‌کنند که به طور دقیق برعکس باید به خاطر جرم و تخلف خود، هزینه مالی جرمشان را به دولت و ملت پرداخت کنند. سالانه میلیاردها تومان هزینه بیت‌المال و وقت نیروهای دستگاه قضا، صرف رسیدگی به جرم و بزه عده ای از بزهکاران در جامعه می شود.

نباید این تصور به وجود آید که در صورت ارتکاب بزه و جرم، زندان محلی برای بهره مندی از امکانات و خوراک و مکان خواب رایگان است. از این رو منطقی و عقلایی است که هر فرد زندانی خودش هزینه تخلف و بزه‌اش را بپردازد و نگذاریم کمترین هزینه ای بر دوش نظام، خانواده زندانی که هیچ گونه نقشی درارتکاب جرم سرپرست خانوار ندارد و همچنین مردم تحمیل شود. پنجم- آن چه واضح است، امروزه اثرات خوب و سازنده سیاست حبس زدایی بر کسی پوشیده نیست.

البته وظیفه اجرای سیاست منطقی حبس زدایی فقط بر دوش دستگاه قضایی کشور نبوده و در این زمینه متولیان فرهنگی، دانشگاه‌ها به ویژه دانشکده های حقوق و رسانه‌ها، نقش مهم موثری دارند. تا زمانی که رسانه های ما به ویژه رسانه ملی و سینما و کتب و... که پنجره های دید مردم به موضوعات مختلف آنها معطوف می باشد، این توقع را در آحاد مردم ایجاد کنند که افراد خاطی برای هر جرم کوچک و بزرگی باید به زندان بروند، طبیعی است که هر گونه تلاش قوه قضاییه برای کاهش ورودی به زندان ممکن است در افواه عمومی، به غلط حمل بر طفره رفتن از مجازات بزه کاران شود و حال آنکه به واقع این‌گونه نیست و این قوه، هزینه و بار سنگینی را در این زمینه تحمل کرده و می‌کند.

رسانه‌ها ومتولیان فرهنگی می توانند با فرهنگ سازی این باور را درمردم به وجود آورند که زندان باید آخرین راه تنبیه متخلفان و مجرمان باشد، نه تنها راه. مردم شریف کشورمان باید به خوبی با تمام زوایای مخرب و منفی زندانی کردن یک فرد آگاه شوند تا در پس اجرای سیاست منطقی حبس زدایی، آن را حمل بر یک سیاست علمی و کارآمد کنند. در این صورت است که می‌توانیم امیدوار باشیم زندان‌هایمان هر روز خالی‌تر از قبل شوند.

از سوی دیگر، محافل علمی وحقوقی نیز می توانند با طرح مباحث علمی، حبس زدایی دستگاه قضایی را در تحقق این هدف یاری رسانند. ششم- بر اساس آموزه های عقلی وشرعی، زندانی کردن افراد فقطً برای عدم تمکن مالی در پرداخت مهریه یا عدم موفقیت یک تاجر آبرومند به دلیل بروز مشکل و بحران اقتصادی در کسب‌ وکار، راه حل اساسی حل مشکلات نیست. امروز به رغم همه تلاش‌های قوه قضاییه، همچنان شاهد حضور این‌گونه محکومان در پشت میله های زندان هستیم.

متاسفانه ضعف نظام های اجتماعی وفرهنگی وسیاست های غلط اقتصادی، زمینه ساز ورود این گونه افراد به زندان‌ها می شود. لازم است دست اندرکاران ومتولیان مسایل اقتصادی واجتماعی به گونه ای سیاستگذاری کنند تا شاهد انباشت محکومان مالی در زندانها نباشیم. هفتم- بخش عمده ای از جرایم، به دلیل وجود زمینه های وقوع جرم و فساد اتفاق می افتد. اهتمام نمایندگان به اولویت بخشیدن به لایحه پیشگیری از وقوع جرم که رییس محترم دستگاه قضا نیز چندی پیش خواستار تسریع در تصویب آن شد، نویدگر این موضوع خواهد بود که بخش عمده ای از پرونده های قضایی وآمار جمعیت کیفری با اتخاذ تدابیر قانونی پیش بینی شده دراین لایحه کاهش یابد.

ملت ما
«غرب به‌دنبال حل و فصل مناقشه سوريه نيست» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم مسعود ادريسي است كه در آن مي‌خوانيد:
نشست ژنو با ارايه طرح انتقالي وحدت ملي كه از سوي كوفي عنان مطرح شده است امروز در ژنو برگزار مي‌شود. با اين حال شواهد و قرائن حاكي از آن است كه اين نشست نيز مانند نشست‌هاي ديگري كه درباره سوريه برگزار شد بي‌نتيجه خاتمه مي‌يابد. لازمه حل بحران سوريه اين است كه همه كشورها و طرف‌هايي كه در بحران سوريه ذي‌نقش هستند دور هم جمع شده و به دنبال راهكاري براي پايان دادن به بحران سوريه باشند.

از همين‌رو كوفي عنان و روسيه به درستي تاكيد داشتند كه حضور ايران به عنوان يك بازيگر در صحنه سوريه در اجلاس ژنو ضروري است، اما به‌خاطر اختلافات ما با غرب و امريكا طبيعي است كه آنها با حضور ايران در اين نشست مخالفت كنند. پيش از اين اجلاس ديگري از جمله اجلاس دوستان سوريه برگزار شد و با وجود آن‌كه در آن اجلاس همه طرف‌ها هوادار مخالفان سوري بودند اما نشست بي‌نتيجه ماند. به نظر مي‌رسد اين اجلاس نيز بي‌نتيجه باشد.

البته غرب و به‌ويژه امريكا از ناكارآمد بودن اين نشست آگاهي دارند. غرب مي‌داند كه به دليل حضور روسيه و چين اين نشست به نتيجه دلخواه آنها ختم نمي‌شود، اما براي آن‌كه بتوانند در آينده اهداف خود را درباره سوريه پياده كنند نياز دارند كه اين اجلاس‌ها برگزار شود و پس از بي‌نتيجه ماندن، طرح ديگري را مطرح كنند. غرب و به‌ويژه امريكا در حال حاضر تمايل ندارند كه مسائل سوريه حل شود و حتي خواهان بركناري اسد نيز نيستند چرا كه از جايگزين بشار اسد مطمئن نيستند و چه بسا با كنار رفتن اسد زمينه براي رشد سلفي‌هاي تندرو فراهم شود. بهترين حالت براي غرب در سوريه تداوم بحران و درگيري و حتي وقوع جنگ داخلي در سوريه است. آنها برآنند تا با اين وضع سوريه را به كشوري ضعيف در منطقه تبديل كنندو از نقش و نفوذ اين كشور در منطقه در رابطه با مقاومت و اسرائيل بكاهند. در نتيجه سوريه با يك دولت ضعيف براي امريكايي‌ها بهترين حالت است.

لذا غرب اگرچه در ظاهر با طرح انتقالي وحدت ملي موافقت كرده است اما در عمل مخالف اين طرح است. اما يكي ديگر از مخالفان اين طرح روسيه است. روسيه موضع گاها متناقضي را درباره اين طرح مطرح كرده است. اخيرا لاوروف، وزير خارجه روسيه اعلام كرده است كه با طرح انتقالي موافق است اما با طرح انتقالي دولت ملي كه توسط كوفي عنان مطرح شده است مخالف است.

شرق
«توسعه صنعتي در گرو پرهيز دولت از دخالت» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم يحيي آل‌اسحاق است كه در آن مي‌خوانيد:
ايران به لحاظ آزادي اقتصادي در معيارهاي مرتبط در شرايط نامساعدي قرار داشته و در مقايسه با كشورهاي ديگر و حتي منطقه جايگاه مناسبي ندارد.

اين امر نشان‌دهنده اين است كه ميزان ارزش افزوده بنگاه‌هاي اقتصادي ايران كه موتور توسعه محسوب مي‌شوند با محدوديت‌هاي پيچيده و سختي همراه است. مولفه‌هايي كه براي ارزيابي شاخص‌هاي آزادي اقتصادي به كار مي‌رود همچون آزادي كسب و كار، آزادي تجاري، آزادي مالياتي، رهايي از دخالت دولت و حذف بوروكراسي، آزادي پولي، آزادي سرمايه‌گذاري، آزادي مالي، حقوق مالكيت و رهايي از فساد با تحقق چشم‌انداز 20ساله كشور ارتباط مستقيم و تنگاتنگي دارد و چنانچه اين مولفه‌ها در شرايط نامساعد باشند حركت به سمت توسعه بسيار مشكل خواهد بود. با نگاهي به مشكلات و موانع ايجاد ارزش افزوده و توسعه صنعتي مي‌توان آثار فضاي نامناسب كسب و كار را مشاهده كرد.

مواردي همچون تاثير تحولات سياسي و اقتصادي، تورم و نرخ ثابت ارز، حمايت‌هاي غيرهدفمند از صنايعي كه فاقد مزيت نسبي بوده‌اند، مقررات تعرفه‌اي ناكارآمد، دخالت دولت در قيمت‌گذاري كالاها و خدمات و عدم توجه به رابطه عرضه و تقاضا در بازار، فقدان رقابت‌پذيري صنايع كشور، وجود بازار قاچاق و مديريت ناكارآمد آن، پرداختن به سياست‌هاي خودكفايي بدون توجه به مزيت نسبي و توجه به ساير بخش‌هاي اقتصادي در مقايسه با ساير بخش‌ها از مشكلات و موانع بخش صنعت و معدن است كه مي‌توان به آنها اشاره كرد.

سوال اساسي در اقتصاد ايران اين است كه با توجه به اين موانع و مشكلات در بخش صنعت و معدن چگونه مي‌توان فاصله بين وضعيت امروز و آنچه را كه در چشم‌انداز ترسيم شده است، پر كرد؟ شايد بتوان به اين سوال اين‌گونه پاسخ داد كه در بخش صنعت و معدن، توجه به ارتقاي ارزش افزوده در بنگاه‌هاي اقتصادي به عنوان يكي از راهكارهاي دستيابي به توسعه صنعتي است.

اما در شرايط فعلي چگونه مي‌توان ارزش افزوده را افزايش داد؟ ارتقاي ارزش افزوده در بنگاه‌هاي صنعتي مستلزم آن است كه دولت، بخش خصوصي و نهادهاي مردمي و تشكل‌هاي صنفي و صنعتي با يك برنامه مشخص و كارآمد در كنار همديگر قرار گرفته و در برنامه‌ريزي و پياده‌سازي اهداف توسعه صنعتي كشور بدون برتري‌جويي بر يكديگر مشاركت داشته باشند.

اين نگاه به توسعه صنعتي و ارتقاي ارزش افزوده در صنعت و معدن، يك رويكرد منطقي است و تجارب جهاني هم بر موثر بودن اين رويكرد صحه گذاشته و بديهي است كه بدون رشد عقلانيت نمي‌توان در انتظار صنعتي‌شدن و توسعه اقتصادي نشست.

در دستيابي به اين مهم بخش خصوصي نيز به عنوان يكي ديگر از اركان توسعه نقش مهمي را در امر توسعه صنعتي و اقتصادي كشور بر عهده دارد. توسعه كسب‌وكار و ايجاد اشتغال، توسعه فناوري و افزايش ارزش افزوده، توسعه بازارها و افزايش درآمد ملي، توسعه روابط اقتصادي، انباشت و بهره‌وري سرمايه، بهره‌برداري بهينه از منابع، توسعه منابع انساني و... از نقش‌هاي اساسي بخش خصوصي است.

بنابراين اگر موارد يادشده به درستي اجرا شود و دولت از دخالت يا انجام اين امور به طور مستقيم پرهيز كند، مي‌توان اميدوار شد كه فرآيند توسعه در مسير درست و منطقي قرار گيرد. به‌طور كلي بخش خصوصي و تشكل‌ها در ارتقاي ارزش افزوده در راستاي اعتلاي بخش صنعت و معدن اين است كه نگاه خود را به توليد ارزش در بنگاه‌ها تغيير بدهند.
بپذيرند كه در دوران اقتصاد صنعتي، شركت‌ها با دارايي‌هاي مشهود خود ارزش مي‌آفريدند ولي در حال حاضر جابه‌جايي فرصت‌هاي ارزش‌آفريني از مديريت دارايي‌هاي مشهود به مديريت دارايي‌هاي نامشهود و دانش‌محور تغيير كرده است.

بر همين اساس بايد در دارايي‌هاي نامشهود از قبيل سرمايه‌هاي انساني، سرمايه‌هاي اطلاعاتي و سازماني در حوزه‌هايي چون روابط با مشتريان و ذي‌نفعان، خدمات بديع، كيفيت بالا، فرآيندهاي عملياتي پاسخگو، فناوري اطلاعات، بانك‌هاي اطلاعاتي و توانمندي‌هاي محوري تمركز بيشتري داشته و در بخش‌ها، سرمايه‌گذاري اساسي را انجام دهند.

مردم سالاري
«همگرايي مهمترين ضرورت اصلاح‌طلبان» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري‌نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
اصلاح‌طلبي يک اسم نيست، بلکه مسلکي است درون نظام جمهوري اسلامي ايران که بر اصولي استوار است که آن اصول در ميثاق ملي ملت ايران يعني قانون اساسي مورد تاييد و تاکيد قرار گرفته است. اصلاح‌طلبي براساس يک عقلانيت اجتماعي به ايجاد بستر مناسب براي بهره‌گيري از انديشه و فکر نخبگان جامعه معتقد و نه تنها به تشکيل و توسعه نهادهاي مدني اعتقاد دارد، بلکه بر سپردن امور به نهادهاي مدني و دادن اختيار و مسووليت خواستن از آنها اصرار دارد.

اگر به اجراي بي‌کم و کاست قانون اساسي تاکيد مي‌کند از اين باب است که اقتدار نظام و حمايت مردمي را از اين راه ميسر مي‌داند و اين مهم را نه تنها در نظر بلکه در عمل نيز به نمايش گذاشته است. نگاهي به شاخص‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در دوران اصلاحات اين ادعا را ثابت مي‌کند.

اصلاح‌طلبان نه به دليل اختلاف در اصول و اختلاف در نسبت‌شان با نظام، بلکه به دليل روش‌ها و رويه‌ها و اولويت‌ها يک طيف هستند که همگي بر تعلقشان به نظام و اسلام پاي مي‌فشرند و از افراد و گروه‌هاي خارج نظام و اسلام تبري جسته و تبري مي‌جويند، گرچه به لحاظ رعايت حقوق شهروندي منبعث از قانون اساسي حرمت انساني همگان را محترم مي‌شمرند، اما مرزبندي مشخص خود را داشته و دارند.

مجموعه احزاب، گروه‌ها و افراد اصلاح‌طلب در برابر قانون‌شکني، ناديده گرفته شدن بخش‌هايي از قانون اساسي و رعايت نشدن حقوق مصرحه در قانون اساسي براي افراد و گروه‌ها به روش‌هاي متفاوت اما قانوني ابراز نظر، بيان ديدگاه و نقد و اعتراض مي‌کنند حتي اگر ناقض قانون از مجموعه‌هاي منتخب به خودشان باشد.

چنين مجموعه‌اي در رويدادهاي سرنوشت ساز کشور مثل انتخابات مجلس شوراي اسلامي، انتخابات رياست‌جمهوري يا شوراهاي اسلامي بايد با روش‌هاي معقول و مشارکت جويانه به همگرايي برسند. واگرايي نقض غرض است.

البته اين مهم در مورد همه تشکل‌هاي همسو مصداق دارد، تنها اصلاح‌طلبان را در بر نمي‌گيرد، اما در اين نوشته روي سخنم با اصلاح‌طلبان است. همگرايي يعني همسويي در انديشه‌ها، تصميمات و اقداماتي که زمينه و بستر تعارض‌هاي فردي، گروهي و اجتماعي را از بين مي‌برد و در بين افراد و گروه‌هاي اجتماعي تعادل و سلامت روحي به وجود مي‌آورد. اساسا همگرايي به معناي گرايش مشترک پيدا کردن است و گرايش مشترک را تفاهم مي‌ناميم بنابراين محصول همگرايي تفاهم است.

گرايش يعني جهت‌گيري مثبت يا منفي نسبت به پديده‌اي که معناي اجتماعي دارد يعني در ظرف جامعه محقق مي‌شود. اينکه در انتخابات رياست جمهوري فعال باشيم يا منفعل، اينکه از نامزدي اين فرد حمايت کنيم يا آن فرد، از مصاديق گرايش هستند و همگرايي يعني در اين پديده اجتماعي جهت‌گيري مشترک داشته باشيم.

بديهي است گرايش با اعتقاد و باور متفاوت است، هر گروهي مي‌تواند اعتقاد ديگري داشته باشد و باوري متمايز، اما در يک پديده اجتماعي جهت گيري‌‌‌اي همانند سايرين را اتخاذ مي‌کند. 35 حزب و گروه اصلاح‌طلب شناسنامه دار اگر جمعي در انتخابات فعال باشند و جمعي منفعل، اين مساله به اقتدار اصلاح‌طلبي ضربه مي‌‌زند و هم در جهت خواست رقيب است و هم در جهت خواست دشمن.

اگر اين احزاب نامزدهاي متفاوتي را معرفي کنند باز هم حاصلي جز تضعيف ندارد. تنها راه اقتدار و بالندگي، «همگرايي» است. اما راه و روش «همگرايي» چيست؟ کار آمدترين روش، مشارکت است.

مشارکت گسترده در سراسر کشور. هر فرد يا هر گروه اصلاح‌طلب که روشي براي مشارکت مي‌شناسد، آن را پالايش و مبتني بر واقعيت‌ها کرده و ذهنيت‌هاي فردي و گروهي را از آن بزدايد و ارائه دهد و يک عقلانيت عملي مبتني بر مشارکت گسترده و سراسري ارائه دهد و پس از اجماع نسبي همين روش براي همگرايي انتخاب و اجرايي شود. «همگرايي» مهمترين ضرورت اصلاح‌طلبان در احياي تفکر اصلاح طلبي است که راه را به ذهنيت گرايي‌هاي فلج و تماميت خواهي‌هاي شکننده مي‌بندد.

اگر ما در مقام نظر معتقد به ضرورت همگرايي در بين گروه‌هاي اصلاح‌طلب سراسر کشور نباشيم و مباني کلامي و فلسفي و ذهني، ما را از حرکت به همگرايي باز دارد، در مقام عمل و برنامه‌ريزي به تعارض و از دست دادن سلامت رواني پيش خواهيم رفت. افراطي‌گري، تعصب و اصرار يک گروه يا فرد بر موضعي خاص، نمي‌تواند نيازهاي مردم و نيازهاي امروز جامعه را تغيير دهد.

آرمان
«نکاتی پیرامون جایگزینی مجازات حبس» عنوان يادداشت روزنامه آرمان به قلم بهمن‌ کشاورز است كه در آن مي‌خوانيد:
درباره جایگزینی مجازات حبس موارد ذیل گفتنی است: 1. توجه به مجازات‌های جایگزین حبس که در قانون مجازات اسلامی جدید تا حد زیادی پیش‌بینی شده است. (البته این قانون هنوز در مرحله ابلاغ است و علی‌رغم تصویب، تأیید شورای نگهبان تا این زمان ابلاغ نشده است). بدیهی است، با توجه به فرمایشات رهبری دامنه مجازات‌های جایگزین می‌تواند توسعه یابد.

 2. مواردی در قوانین وجود دارد که به نظر می‌رسد اصولاً نمی‌بایست، وصف کیفری داشته باشد و می‌تواند با جرائم و پرداخت‌هایی که هرچند ممکن است، الزامی باشد اما جنبه مجازات ندارد، تمشیت داده شود. ضمناً فرمایش ایشان را می‌توان پیامی تلقی کرد درخصوص اینکه باید در زمان تعیین مجازات حبس تناسب جرم با مجازات، شخصیت متهم، میزان تنبه‌پذیری او، آثار جنبی اعمال مجازات و خلاصه کلیه امور محیطی و محاطی موضوع در نظر گرفته شود. واقعیت این است که در سیاست کیفری و سیستم قانون‌گذاری ما از دیرباز استفاده از مجازات با دادن جنبه کیفری به مسائل که ذاتاً فاقد وجه کیفری است- به منظور حل مسائل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی- مرسوم و متداول بوده است، حرکتی برای دوری جستن از این وضع از گذشته ایجاد شده بود که امید است ادامه یابد و تسریع شود.

ثالثاً بدیهی است، فرمایش مقام معظم رهبری انواع زندانیان را- بدون توجه به اینکه از چه بابت زندانی شده‌اند- دربرمی‌گیرد و به‌طور طبیعی شمول به جرائم فاقد جنبه‌های خشن و مخرب و جرم‌هایی که عمدتاً جنبه اعتباری و عقیدتی دارند بیشتر خواهد بود.

4. از آنجا که به هر حال از تعیین مجازات حبس در پاره‌ای موارد -یا بسیاری از موارد- گزیر و گریزی نیست فرمایش ایشان را می‌توان اینگونه تعبیر کرد که تحمل کیفر زندان صرفاً نباید به مفهوم نگهداری فرد محکوم در محیطی بسته و به منظور جداسازی او از اجتماع باشد بلکه باید ترتیبی داده شود تا افرادی که امکان اصلاح ایشان وجود دارد و طبع آنها چنین تغییر و اصلاحی را اقتضا می‌کند، در مدت تحمل کیفر مورد درمان‌ها و آموزش‌های گوناگون قرار گیرند و سعی شود آنچه ایشان را در مسیر ارتکاب جرم قرار داده منتفی شود و تا آنجا که ممکن است عوامل بیرونی وادارنده ایشان به ارتکاب جرم نیز تعدیل یا حذف شود. به عبارت دیگر همچنان که در علم جدید اداره زندان‌ها و سیاست کیفری مطرح است زندان جز درمورد مجرمین خطرناک و غیر قابل اصلاح، حالت آموزشگاه را پیدا کند.

 5. توجه به وضعیت معیشتی و مشکلات روانی و اجتماعی خانواده زندانیان نیز استنباط می‌شود و به نظر می‌رسد سازمان‌های مأمور به حمایت از خانواده زندانیان باید توسعه یابند و بیش از پیش تجهیز شوند.

 6. نتیجه اینکه مساله جایگزینی، میزان بازدارندگی زندان، بحث بازآموزی زندانیان و بالاخره آثار زندان نسبت به افرادی غیر از فرد محکوم که وابسته به او هستند با رعایت جنبه‌های فنی و تکنیکی بازنگری شود.

ابتکار
«تحريم نفتي بر آتش بحران پرونده هسته‌اي!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
روز پنج‌شنبه تحريم بانک مرکزي جمهوري اسلامي به اجرا گذاشته شد. فردا نيز نوبت اجرايي کردن تحريم خريد نفت ايران توسط اروپايي‌ها مي‌باشد. البته تحريم بانک مرکزي خود دربرگيرنده تحريم نفت نيز به حساب مي‌آيد و حتي دامنه تحريم نفت را به کل جهان سرايت مي‌دهد. اين در حالي است که مطابق توافقات برآمده از مذاکرات مسکو، بنا بود مذاکرات به منظور رسيدن به راه حل مرضي‌الطرفين در سطح کارشناسان ادامه پيدا کند.

 اکنون که تحريم بانک مرکزي و نفت به عنوان آخرين سطح تحريم‌هاي يکجانبه به اجرا درآمده، سوال مهم اينست که روي ميز غربي‌ها و آمريکا ديگر چه گزينه‌اي باقي مانده‌است؟ آيا مي‌توان همچنان از گزينه ديپلماسي سخن گفت؟ با نگاهي به روند طي شده در پرونده هسته‌اي ايران، معلوم مي‌شود که هيچ‌گاه”ديپلماسي" براي حل مسئله روي ميز غربي‌ها مطرح نبوده بلکه تنها دستاويزي براي گرفتن وقت جهت به اجرا گذاشتن ابزارهاي پلکاني فشار بوده‌است. ديپلماسي بايد عاري از روح جنگاوري باشد؛ ديپلماسي بايد از نقطه‌نظر ساير دولتها به صحنه سياسي بنگرد؛ يعني حدود امنيت ملي طرف مقابل را به رسميت بشناسد اما اقدامات دولت آمريکا در اين مدت هيچ‌کدام از اين دو شاخص‌ را در بر نداشت.

براي طرف غربي، زمان لازم بود تا زمينه تحقق و تأثيرگذاري فشارهاي خود را فراهم آورد؛ اين مهم در مقطع مذاکرات استانبول يک، از طريق همين قلم تذکر داده شد که برنده طولاني شدن مذاکرات پرونده هسته‌اي، نه ايران که غربي‌ها هستند ولي در فضاي شانتاژ رسانه‌اي عکس آن القا مي‌شد. طرف غربي به سه دليل نيازمند زمان بود تا پازل فشار خود عليه ايران را تکميل نمايد و ظاهراً اکنون پازل‌هايش کامل شده‌است. آن سه دليل عبارتند از:

1-تحريم نفت و بانک مرکزي جمهوري اسلامي پيش از اين مي‌توانست همچون نفتي بر آتش بحران اقتصادي دنيا باشد و به دليل بيم از انفجار قيمت نفت، کشورها حاضر به پذيرش چنين ريسکي نبودند بنابراين زمان لازم بود تا آمريکا بتواند از طريق لوله‌هاي نفت عربستان، بازار را اشباع نمايد و پس از اطمينان نسبت به تأثير حداقلي اين سطح از تحريم‌ها، آنهارا به اجرا بگذارد. چنانچه شاهد بوديم ظرف يک‌ ماه گذشته، چگونه سفره پهن عربستان سعودي به عنوان پشتوانه تحريم‌ها عليه ايران توانست قيمت نفت را از يکصد و بيست دلار به زير هشتاد دلار برساند؛ به عبارتي عربستان حاضر شده‌است هزينه تحريم ملت ايران را از جيب خود بپردازد.

2-انتخابات رياست جمهوري آمريکا به منزله ترمزي براي رفتار راديکال دولتمردان آن کشور عمل مي‌کند. آنان براي مصونيت‌بخشي به نتيجه انتخابات، مجبور بودند که با احتياط و البته در قالب مذاکره، اهداف خود را پيش ببرند چرا که تجربه تأثيرگذاري مسائل ايران بر ناکامي جيمي کارتر دموکرات در مقابل ريگان جمهوريخواه، پيش روي رئيس‌جمهور دموکرات فعلي است و در نگاه کارشناسان سياسي، هرگونه بي‌احتياطي مي‌تواند اوباما را به سرنوشت جيمي کارتر گرفتار آورد.

3- مدتهاست که مسئله سوريه در اولويت سياست خارجي غربي‌ها قرار گرفته‌ و تمام تمرکز غرب و تعدادي از کشورهاي منطقه از جمله عربستان، ترکيه و قطر بر حل مسئله سوريه و حذف بشار اسد متمرکز شده‌است. در نگاه غربي‌ها موضوع سوريه و پرونده هسته‌اي ايران با يک عينک ديده مي‌شود و به‌زعم آنان، حل مسئله سوريه پيش‌شرط حل پرونده هسته‌اي ايران به شمار مي‌رود.

دنياي اقتصاد
«سیاست پولی مطلوب در شرایط فعلی» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است كه در آن مي‌خوانيد:
به نظر می‌رسد، همان طور که برخی از مقامات کشورمان بیان کرده‌اند،

اقتصاد ایران وارد دوره‌ای می‌شود که بیش از گذشته در حالت آتارکی (Autarky) – اصطلاحی در علم اقتصاد که به وضعیتی گفته می‌شود که کشوری منفک از دیگران منابع و مصارف خود را تامین می‌کند- قرار می‌گیرد. بی‌تردید همه بخش‌های اقتصاد این سوال را از خود خواهند پرسید که در چنین شرایطی، سیاست مطلوب بخش ما چیست؟ یکی از این بخش‌ها، متولیان و سیاست‌گذاران پولی هستند؛ اما نکته آنجاست که این بخش بی‌تردید بیش از سایر بخش‌ها زیر فشار قرار خواهد گرفت؛ زیرا به نظر می‌رسد که با قرار گرفتن بیشتر در حالت آتارکی، تولید برای تداوم کار خود و دیگر بخش‌های دولتی برای عقب نماندن از تورم، بیش از پیش از سیستم بانکی یاری می‌خواهند و در این بین همه چشم‌ها به سوی بانک مرکزی و مقامات پولی می‌رود.

اگر تا همین جا نیز بانک مرکزی زیر فشار بوده، به نظر می‌رسد که در آینده این فشار چندین برابر شود و مقامات پولی از هم‌اکنون باید خود را برای این دوره آماده کنند؛ اما مقامات پولی چه کاری می‌توانند انجام دهند:

1- اولین مورد آشکار کردن وضعیت برای تصمیم‌گیران است. مقامات پولی باید با استدلال نشان دهند که تنها کاری که آنان در بهترین حالت می‌توانند انجام دهند، کاهش ریسک‌هایی است که می‌تواند به‌واسطه شوک در بازار پول و ارز و سکه رخ دهد. در ضمن اگر ابزار کافی برای در دست گرفتن بیشتر نقدینگی به بانک مرکزی داده شود، این بانک می‌تواند با کنترل تورم، ریسک اقتصاد کلان را از این زاویه کاهش دهد و به رشد اقتصادی بلندمدت کمک کند؛ اما این به آن معنی نیست که بانک مرکزی با قرض دادن می‌تواند ایجاد رشد کند.

پیش بینی آن است که وقتی بخش‌های دیگر اقتصاد قادر نباشند وظایف خود را انجام دهند، تنها فکری که به ذهنشان می‌رسد، افزودن نقدینگی در دسترس خود است و این یعنی همه راه‌ها به بانک مرکزی ختم می‌شود. مقامات پولی خیلی راحت باید بگویند که اگر پول می‌خواهید هیچ مشکلی نیست، اما زمانی که فرآیند‌های تولید گره می‌خورد، ارتباط‌ها با شرکت‌ها و افرادی که می‌توانند سرمایه‌های مالی و فیزیکی و ماشین‌آلات را عرضه کنند، قطع می‌شود، قرض دادن و باز کردن منابع بانک مرکزی، تنها بار اضافه‌تری است بر معضلات قبلی.

2- بانک مرکزی اگر بخواهد در چنین شرایطی شوک‌های بازار ارز را تا حد ممکن بگیرد، باید بر اساس توانایی خود عمل کند و درسی که در این یک سال و اندی بسیاری از کارشناسان گرفته‌اند و این روزنامه از همان ابتدای التهاب بر آن تاکید داشت، آن است که نباید سقف قیمتی برای ارز تعیین کرد و نباید منابع موجود را صرف رسیدن قیمت به آن سقف کرد. تنها باید تلاش کرد تا بازار رشد‌های قیمتی چند درصدی روزانه را به خود نبیند. باید تا جای ممکن به جای قیمت به ثبات شرایط و کاهش التهاب فکر کرد. البته بحث بر سر قیمت دو نرخی همچنان باقی است که بارها در مورد راهکار‌های آن سخن رانده شده است.

3- به نظر می‌رسد که با تداوم روند موجود، ریسک‌های تورمی افزایش چشمگیری یابند و بانک مرکزی نه تنها باید مقاومت بیشتري برای عدم افزایش نقدینگی کند، بلکه به نظر می‌رسد کانال هزینه نیز بیش از گذشته بر شاخص بهای کالا‌ها و خدمات تولیدی و در نتیجه مصرفی تاثیر می‌گذارد و در این بین حتی برای حفظ سطح تورم قبلی بانک مرکزی باید از هم‌اکنون سیاست‌های انقباضی را طراحي کند. نگارنده خود واقف است که چنین عملکردي چه میزان انتقاد در پی دارد و شاید عملا در شرایط فعلی چنین کاری شدنی نباشد، اما این یک واقعیت انکارناپذیر است که اکنون برای کنترل تورم بیش از گذشته باید جلوی نقدینگی را گرفت و در عین حال به تصمیم‌گیران گفت که مشکل بیکاری و تولید را در جای دیگر به غیر از حیطه بانک مرکزی باید حل کنند.