گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

كيهان
«غرب توافق كند مي‌بازد» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
«چالش- مذاكره هسته اي» ميان ايران و غرب بعد از 9 سال، اكنون تبديل به يك معما شده است. معما اين است: در حالي كه فرمول‌هاي كاملا مشخصي براي توافق و رفع ابهام وجود دارد، چرا غرب قادر نيست- آمادگي ندارد- كه با ايران به يك توافق روشن برسد و هرگاه توافق نيم بندي حاصل مي‌شود، غرب زير تعهد خود مي‌زند؟ 9 سال بازرسي آژانس كه در هيچ كشور ديگري سابقه ندارد، نشان داده برنامه هسته‌اي ايران كوچك ترين انحرافي نداشته است. از آن سو دوربين‌هاي آژانس تمام مراكز اتمي ايران را 24ساعته زير نظر دارند. آخرين گزارش‌هاي اطلاعاتي آمريكا و متحدانش نيز تاييد مي‌كند كه ايران به دنبال ساخت بمب اتمي نيست. بماند كه طرف‌هاي مذاكره ايران، هم بمب اتمي دارند و هم تن به نظارت نمي‌دهند و يكي از آنها حتي بمب اتمي را با انفجار عليه مردم ژاپن به دنيا معرفي كرده است.

وقتي طبق معاهده NPT مي‌توان مرز روشني ميان كاربرد صلح آميز با كاربرد نظامي برنامه هسته‌اي قائل شد، چرا غرب از توافق روشن معطوف به حقوق بين الملل و قوانين آژانس طفره مي‌رود؟ آيا فهم ما و غرب از صورت مسئله يكسان است؟ و اصلا صورت مسئله، چالش هسته‌اي است؟ اين مهم است كه بفهميم غرب- به ويژه مثلث استكبار يعني آمريكا، انگليس و صهيونيسم بين الملل كه اروپاي منفعل را زير پنجه خود دارد- چه برداشتي از اين چالش دارد تا بدين ترتيب تلقي ما نيز به روز شده باشد.

1-توافق غرب با ايران بر مبناي قواعد حقوقي، دقيقا به معناي باخت آنهاست. از نگاه طيف استكباري در غرب، توافق برد- برد با ايران در چالش هسته‌اي معنا ندارد و تفاهمي كه حقوق ايران را به رسميت بشناسد، عين شكست براي غرب است. يعني نفس اينكه حقوق مسلم ايران پس از 9 سال تهديد و ارعاب و زورگويي به رسميت شناخته شود، تاييد يك گزاره در حال انتشار در مقياس جهاني است و آن اينكه ايران ابرقدرت نوين و متفاوتي است كه داراي گفتمان نافذ دعوت و نه زور و ارعاب مي‌باشد. بدين معنا، چالش هسته‌اي بيش از آن كه موضوعيت داشته باشد، يك نشانگر دقيق در بردار و نمودار قدرت جهاني است كه «تغيير موازنه» و جابجايي جغرافياي قدرت را نشان مي‌دهد. در واقع چالش هسته‌اي در متن جابه جايي قدرت از غرب به شرق در جريان است همچنان كه قطب قدرت خاورميانه در حال انتقال از بلوك وابسته به غرب، به بلوك مقاومت و بيداري اسلامي است.

با اين تلقي، كوتاه آمدن غرب مقابل ايران و به رسميت شناختن حقوق آن پس از 9 سال دشمني پرحجم، تنها يك شكست نقطه‌اي و موضعي نيست بلكه پيامي راهبردي براي ملت‌هاي مسلمان از يك سو و ملل مستضعف از سوي ديگر دارد مبني بر اينكه، سرانجام مقاومت مقابل مستكبران، پيروزي است. آنها بهتر از هركس مي‌دانند كه ايران با كسب تمام قابليت ها، هسته‌اي شده - به تعبير صهيونيست‌ها حتي وارد منطقه امن و برگشت ناپذير شده- اما معتقدند صرف تاييد اين حقيقت، دومينويي از بدبختي‌ها و شكست‌هاي ديگر را براي غرب به دنبال خواهد داشت چرا كه نيرويي عظيم از جرئت و شجاعت را به مثابه غني سازي جان ملت‌ها آزاد خواهد كرد. غرب البته 9 سال است كه قافيه را باخته و نگاه‌هاي تيزبين اين نكته را فهميده‌اند. نفس اينكه ايران پس از 9سال فشار سياسي و اقتصادي و خرابكاري و ترور و... نه تنها سرپاست بلكه پيش مي‌رود، قوي ترين دليل براي پيروزي ايران است.

2- موضوع ديگر كه بي ارتباط با موضوع اول نيست، اين كه جمهوري اسلامي در دو سطح داخلي و بين المللي مدلي موفق از «پيشرفت معطوف به خطرپذيري و مجاهدت» را ارائه كرده است. اين مدل رو به جلو و موفق، انباشته از جسارت و جرئت، انرژي و حركت، اعتماد به نفس، شكستن قرق‌ها و انحصارها در يك مديريت كلان معطوف به عقلانيت و تدبير است. چنين مدل پيشرفتي، انرژي گسترده‌اي را در دو سطح داخلي و منطقه اي- جهاني براي هجوم به ديوارهاي اسارت فكري- فرهنگي غرب آزاد مي‌كند. اگر الگوي پيشرفت معطوف به مجاهدت و خطرپذيري در چالش هسته‌اي جواب داد، چرا در ديگر چالش‌هاي ملت ايران و ملت‌هاي مستضعف با غرب جواب ندهد. چالش هسته اي، يك نمايه بلامنازع از پيشرفت و شعار «ما مي‌توانيم انحصار غرب را بشكنيم» است. غرب از چنين اراده جسور و مهاجمي به وحشت افتاده است. آنها ساخت تاسيسات يو سي اف در اصفهان را كه پروژه‌اي 11 ساله بود متوقف مي‌كنند و «جوانان جبهه و جنگ و جهاد» (تعبير آقاي خاتمي در زمان رياست جمهوري) همان پروژه چند ميليارد دلاري را در كمتر از 3 سال مي‌سازند و به رخ آقاي البرادعي مي‌كشند. خيال مي‌كنند نياز ايران به سوخت 20 درصدي راكتور تهران و تامين نياز دارويي يك ميليون بيمار را مي‌توانند گروگان بگيرند، متخصصان گمنام ايراني- از نسل شهيد مصطفي احمدي روشن كه قله و اسوه گمنامي شد- روي غرب را كم مي‌كنند و به توليد سوخت 20 درصد دست مي‌يابند. تهديد مي‌كنند كه تاسيسات شما را بي هيچ منطقي بمباران مي‌كنيم، همان متخصصان برگ برنده تاسيسات زيرزميني فردو را به عنوان يك رو كم كني كم سابقه روي ميز مي‌گذارند تا آنجا كه نخست وزير و وزير دفاع اسرائيل با دهاني كف آلود از خشم مي‌گويند آنجا بايد تعطيل شود، چون ما نمي‌توانيم بمباران كنيم!

اين مدل، الگوي موفق درجا نزدن و نهراسيدن و سازندگي و پيشرفت است؛ همان كه رهبر فرزانه انقلاب در تجليل از جهادگر مخلص مرحوم عبدالله والي فرمودند كه بعضي‌ها قبل از اين كه كاري انجام بگيرد، تابلويش را مي‌زنند اما هيچ كاري نمي‌شود؛ بعضي‌ها هم كار انجام مي‌دهند بي آن كه تابلويي داشته باشد و اين مثل سيماني كه در يك بنايي تزريق و آن را مستحكم كنند، در كل بناي جمهوري اسلامي اثر مي‌گذارد. غرب مايل نيست در انظار ملت ايران و جوانان برومند آن كه به قابليت‌هاي هسته‌اي به چشم قله عزت و اعتماد به نفس ملي مي‌نگرند، چنين الگوي پيشرفت آميخته به مجاهدتي موفق به نظر برسد. به زعم آنها اين عزت و اعتماد به نفس ايراني ها، خسارت بي سابقه‌اي از زمان جنگ جهاني دوم- و حتي دوره رقابت با بلوك شوروي- به غرب و صهيونيسم جهاني زده و قابل تاييد و امضا نيست. رسانه‌ها و سياستمداران غرب و دنباله آنها در محافل ضد انقلاب، در مقابل برآنند كه اين روش را پرهزينه و بي فايده نشان دهند. بنابراين چاره را در همين عدم توافق برد- برد مي‌دانند. و گفتيم كه برد- برد براي آنها به معناي باخت استراتژيك است. آمريكا و انگليس و شبكه صهيونيسم بين الملل در اين راه حاضرند منافع استراتژيك اروپاي درگير با بحران اقتصادي كشنده- و حتي منافع ملت آمريكا را كه با همين بحران دست به گريبان است- قرباني كنند.

3- چالش هسته‌اي پس از موج جديد بيداري اسلامي در خاورميانه بعد مهم ديگري نيز يافته است. اگر از اين اذعان موشه يعالون معاون نخست وزير اسرائيل بگذريم كه «پس از انقلاب‌هاي اخير، نفوذ آمريكا در منطقه در حال كاهش است» و سقوط آزاد قدرت واشنگتن را به كنار بگذاريم، مسئله مهم موازي اين اتفاق، پديد آمدن موقعيت مرگ براي رژيم صهيونيستي است. براي ما و خيلي از ناظران شايد خيلي قابل فهم نباشد كه مشكل امنيت و ثبات براي رژيم اشغالگر قدس در شرايط فعلي منطقه يعني چه؟ اسرائيل اگر تا ديروز از جانب لبنان و سوريه و غزه تحت فشار بود، اكنون تكيه گاه اصلي ثبات و ماندگاري خود را در مصر از دست داده و به شدت نگران اوضاع عربستان و اردن و بحرين و... است.

خراسان
«چمران، سرمايه ملي» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم غلامرضا بني اسدي است كه در آن مي‌خوانيد:
چمران، يک سرمايه ملي است. يک سرمايه ماندگار ملي است. يک سرمايه کم نشدني ملي است. يک سرمايه ملي با هم افزايي مدام است. ابعاد شخصيتي او را مي‌توان به عنوان يک مدل، يک الگو براي يک شهروند موفق نظام اسلامي مورد مطالعه قرار داد و به جامعه معرفي کرد.

اين که مي‌گويم و تاکيد دارم، «سرمايه ملي است» به جاي اين که «سرمايه ملي بود» از اين روست که مصطفي چمران با شهادت نه تنها تمام نشده است بلکه در آغازي بي پايان و انجامي تمام نشدني قرار گرفته است و نه تنها امروز که فردا و فرداها هم مي‌توان از او گفت از او نوشت و او را به عنوان يک انسان موفق، سرمشق دفتر کساني نوشت که مي‌خواهند موفق باشند و موفقيت را نه تنها براي خود بلکه توفيقي الهي براي خدمت به جامعه بدانند و بخواهند و به کار گيرند.

لذا باور دارم حتي براي تحقق سند چشم انداز ۱۴۰۴ باز هم بايد دکتر مصطفي چمران را مطرح کرد که همه شاخص‌هاي مطلوب اين سند بزرگ را در شخصيت اين دانشمند اخلاق گراي ايثارگر، جامعه پذير پرتوان، مي‌توان يافت. روحيه تعاون او، از يتيمان جبل عامل تا جوانان لبنان و تا رزمندگان ايران را بر صراط مستقيم حق و حق طلبي گرد هم آورده است و کجا مي‌توان «تعاوني» يافت براساس «بر و تقوي» که شاگردش بشود «سيدحسن نصرا...» و دلاوران شيعه در لبنان و ديگري شهيد «ايرج رستمي» و خيلي شهدا و رزمندگان ديگر در ايران، کجا جمعي براساس نيکي و پرهيزگاري شکل مي‌گيرد در اندازه «ستاد جنگ‌هاي نامنظم چمران» در ايران و دلاوران مقاومت اسلامي در لبنان؟ پس بايد چمران را امروز بيش از هميشه ترويج کرد، بدون اين که کوچک ترين عارضه‌اي داشته باشد.

چه اگر سخن گفتن از افراد در قيد حيات، با اما و اگرهايي مواجه است و برخي نگران امروز و فرداي آنانند کساني که با شهادت از اين «قيد حيات» آزاد شده و به حيات طيبه رسيده‌اند ديگر هيچ اما و اگري پيرامونشان نمي‌تواند باشد که اگر بود، بايد در انتخاب خدا به ترديد نگريست که شهيد را خداوند براي خويش انتخاب کرده است و خود نيز -بنابر آموزه‌هاي ديني- جانشين او در خانواده است.

پس گفتن از شهيد، گفتن از يک شخص نيست، از شخصيتي است که خود را با خداوند تعريف کرده است و چمران نيز از بزرگان اين مکتب و مدرسه بود و هست، لذا تحت بيمه شهادت قرار دارد و مي‌توان پيرامون او با يقين قلم زد و سخن گفت، سبک اخلاقي او را شرح داد و مولفه‌هاي شخصيتي اش را فهرست کرد و برابر ديد همگان به ويژه جوانان قرار داد. مي‌توان او را به سان پرچم حق به اهتزاز درآورد و در تدوين سبک‌هاي مديريتي او مسئولان امروز و فردا را هم بدان توجه داد.

مي توان از «خود» گذشتگي و از «آمريکا گذشتگي» او را سرمه چشم خيلي‌ها کرد و دل بريدن از ميز، از پست و مقام را به خيلي‌ها که امروز به ميزها دخيل مي‌بندند و از پست‌ها دل نمي‌کنند و خوش تر دارند، جانشان گرفته شود تا مقامشان، يادآور شد.

او دکتراي فيزيک پلاسما و الکترونيک داشت، دروازه بهترين دانشگاه‌هاي جهان و بهترين امکانات دنيا به رويش باز بود و در ايران، در جمهوري اسلامي ايران هم مي‌توانست در جامه وزارت بماند و خود را حتي براي رياست جمهوري آماده کند، اما او نه در آمريکا ماند و نه در قيد و بند پست و مقام. او از جنوب لبنان تا غرب و جنوب ايران، نفس به نفس مجاهدان داد و سرانجام، به عاقبت سعادت بار خود که شهادت بود رسيد و جاودانه شد.

حالا برخي مسئولان، به خود نگاه کنند و به مشي چمران... و در اين تب تجمل و مقام پرستي و... چقدر جاي دکتر مصطفي چمران خالي است تا به کلام ملهم از بعثت و آيات قرآن، خيلي‌ها را برانگيزد به مومنانه زندگي کردن، مومنانه مسئوليت داشتن... اما نه، جاي چمران، خالي نيست، جاي هيچ شهيدي خالي نيست و خداوند خود عهده دار کفالت آنان است و قرآنش پيغام همه شهيدان به هميشه تاريخ و همه آدم هاست که مومنانه بايد زندگي کرد... چمران يک سرمايه ملي است. مثل همه شهدا..

ملت ما
«غني‌سازي نياز حقيقي ايران» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم سيدحسين نقوي حسيني است که در آن می خوانید:
باتوجه به مقدمات مذاكره و گفت‌وگوهايي كه روز گذشته انجام شده و پيشنهاداتي كه جمهوري اسلامي ايران مطرح كرده است و اين‌كه طرف مذاكره‌كننده گفته كه ما روي پيشنهادات خود صحبت مي‌كنيم، فكر مي‌كنم كه به نتايج به نسبت مطلوبي دست پيدا كنيم؛ چرا كه همواره مواضع و خواسته‌هاي ايران شفاف و مشخص بوده و بايد طرف مذاكره‌كننده هم در مذاكرات و ارايه اظهارات خود شفاف و صريح باشد. لذا به نظر مي‌رسد خروجي مطلوبي از اين فضا به دست‌ آيد.

البته به گفته برخي ديپلمات‌ها ما در مذاكره مسكو شاهد كارشكني‌هايي از سوي امريكايي‌ها و اسرائيلي‌ها بوديم و اين ادعا كه آنها تمام تلاش خود را اعم از ارتباطاتي كه در حوزه تبليغات داشته تا ارتباطي كه در حوزه فضا‌سازي ايجاد كردند و آن هم به دليل به نتيجه نرسيدن مذاكرات بود، انجام داده‌اند، اما با وجود تبليغات منفي كه همچنان به‌شدت ادامه دارد، به نظر مي‌رسد آنها چاره‌اي ندارند جز اين‌كه حقوق هسته‌اي ايران را به رسميت شناخته يا اين‌كه راجع به آن به بحث و مذاكره بپردازند.

البته باز هم نبايد از اين موضوع غافل ماند كه تبليغات منفي چندان هم بدون تاثير نبوده و بر نحوه روند مذاكرات تاثيرات نامحسوسي را خواهد گذاشت كه نمونه آن را در مواضع مبهم اعضاي 1+5 شاهد هستيم. در اين بين جمهوري اسلامي ايران مواضع خود را مطرح كرده و تحت هر شرايطي از آنها كوتاه نخواهد آمد. اين مواضع در دو محور اصلي يعني حق هسته‌اي ايران و به رسميت شناخته شدن غني‌سازي آن در جهان و همچنين حذف تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي ايران بيان شده و به‌طور كلي مطالبات ديپلمات‌هاي كشورمان است.

حال وظيفه اعضاي 1+5 اين است كه اظهارات خود را صريح و شفاف درباره اين دو خواسته ايران مطرح كند. زماني كه حق ايران براي غني‌سازي بسيار شفاف بيان و پذيرفته شد، در آن صورت طرفين درباره درجه خلوص غني‌سازي صحبت مي‌كنند، زيرا پيش از اين هم اعلام كرده بوديم كه بايد ضمانتي براي غني‌سازي اورانيوم 20درصد وجود داشته باشد و نياز ايران تامين شود.

به‌طور كلي حق غني‌سازي براي جمهوري اسلامي ايران يك نياز اساسي است. همچنين لازم به ذكر است ايران به هيچ عنوان از حقوق هسته‌اي خود عبور نخواهد كرد و ايران تكنولوژي لازم براي غني‌سازي را در اختيار دارد و حق مسلم آن است تا از اين امكان در عرصه صنعت و توليد بهره‌وري كند.

جمهوري اسلامي
«گراني‌ها و چاره كار» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
ادامه روند افزايش قيمت‌ها طي ماه‌هاي اخير و عدم موفقيت برنامه ريزي‌ها و اقدامات دولت براي توقف اين روند، نگراني‌هاي فراواني را در ميان مردم و كارشناسان پديد آورده است.

بررسي روند حركتي قيمت‌ها و نرخ افزايش آنها نشان مي‌دهد مجموعه عوامل متعدد و مختلفي در ادامه سير صعودي بهاي كالاها و خدمات نقش دارند كه تورم ماه‌هاي اخير را بايد معلول و محصول هم افزايي اين عوامل دانست. از ميان اين مجموعه عوامل تأثيرگذار در تورم فعلي اقتصاد ايران، دو عامل بيش از ساير موارد مؤثر و به تبع تأثيرگذاري، نيازمند توجه و مديريت هستند؛ نخستين عامل با ضريب تأثيرگذاري بالا، افزايش قيمت تمام شده محصولات در كشور است.

به ديگر سخن، با بررسي تورم حوزه توليد طي ماه‌هاي اخير به روشني مي‌توان به اين واقعيت رسيد كه قيمت تمام شده توليد كالاها و محصولات مختلف براي توليد كنندگان به شدت افزايش پيدا كرده است.

آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد رشد شاخص قيمت در حوزه توليد طي سال 90 حدود 2/34 درصد بوده است. اين رشد به اين معناست كه توليد كنندگان در سال گذشته با افزايشي حداقل 34 درصدي نسبت به سال 89 مواجه بوده‌اند.

نكته نگران كننده‌تر در اين آمار، بالا بردن شاخص قيمت صنعت است. بنابه آمارهاي بانك مركزي درحالي كه رشد شاخص قيمت در حوزه توليد كه بخش خدمات و... را نيز شامل مي‌شود در سال 90 حدود 2/34 درصد بوده، همين شاخص در زيرمجموعه صنعت از رشدي حدود 37 درصد برخوردار بوده است. به عبارت ديگر مواد اوليه، نيروي انساني، حامل انرژي و... در سال 90 حدوداً 37 درصد گران‌تر به دست صنعتگران رسيده است.

معناي اين افزايش جز اين نيست كه قيمت تمام شده كالاها و محصولات نيز حداقل به همين ميزان افزايش خواهد يافت. بنابر اين بالا رفتن قيمت تمام شده، يكي از مهمترين عوامل افزايش تورم طي ماه‌هاي اخير است.

نكته مهمي كه البته بايد در اين ميان توجه مسئولان بيش از پيش به آن معطوف شود، اختلافي است كه ميزان رشد شاخص توليد كنندگان با ميزان رشد شاخص مصرف كنندگان دارد.
بنابه آمارهاي بانك مركزي در سال 90، شاخص مصرف كنندگان حدود 5/21 درصد افزايش يافته است. اين اختلاف 7/13 درصدي نشانه بسيار بدي است چرا كه نشان مي‌دهد، دولت براي جلوگيري از افزايش بيشتر تورم به سركوب قيمت‌ها پرداخته است. به عبارت ديگر، توليد كنندگان با اينكه با تورمي 34 درصدي دست و پنجه نرم كرده‌اند، مجاز به افزايش قيمت‌ها در محصولات تمام شده نبوده‌اند. با اينكه اين روند در سال 90 دنبال شده است اما به نظر مي‌رسد ادامه آن در سال جاري ديگر ناممكن است؛ ارائه درخواست‌هاي متعدد از سوي توليد كنندگان به سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان طي چند ماهه اخير، مؤيد اين مدعاست.

افزايش قيمت نان و شير به عنوان دو محصول پرمصرف جامعه طي ماه‌ها و هفته‌هاي اخير به روشني بيانگر غيرقابل تحمل بودن فشار افزايش قيمت‌ها براي توليد كنندگان است؛ چرا كه طبيعي است در شرايطي كه هر كيلو شير براي دامداران حدود 800 تومان و هر كيلو گندم براي كشاورزان حدود 500 تومان تمام مي‌شود، نمي‌توان انتظار داشت، آنها شير را به قيمت كيلويي 630 يا گندم را به قيمت كيلويي 420 تومان به دولت بفروشند.

در اين ميان سؤال بي‌پاسخ اين است كه با وجود اين فشارهاي تورمي بردوش توليد كنندگان، تكليف مصرف كنندگان چيست؟

آيا افزايش 3 هزار توماني مبلغ يارانه نقدي براي جبران افزايش قيمت نان كافي است؟ مصرف كنندگان با بالا رفتن مدام قيمت شير، گوشت، مواد لبني، ماكاروني، ميوه‌ها و... چه بايد بكنند؟ آيا دولت مي‌تواند براي اين گراني‌ها هم يارانه جداگانه‌اي در نظر بگيرد؟ و به فرض محال اگر هم اين توانايي وجود داشته باشد، آيا اساساً اين كار صحيح خواهد بود؟ مگر يكي از عوامل اصلي افزايش تورم، همين رشد شديد نقدينگي در جامعه و ايجاد تورم پولي نيست كه يكي از علل آن تزريق يارانه‌هاي نقدي است؟

به نظر مي‌رسد چاره كار را بايد جاي ديگري جستجو كرد، جايي مانند تغيير رويكردهاي كلي در حوزه اقتصاد، التزام عملي به قانون و انضباط مالي.

رسالت
«فرد و دولت در اسلام» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها دانشجويان و اساتيد دانشگاههاي کل کشور سخت درگير امتحانات پايان ترم هستند و کمتر دانشجو و استادي حال و حوصله نوشتن مقاله براي روزنامه‌ها و سايت‌ها را دارد. اما سردبير ما گويا کاري به اين حرف‌ها ندارد و سرمقاله اش را مي‌خواهد. راقم اين سطور نيز نه از سر بي حوصلگي بلکه از براي اداي تکليف پاسخي را که به يکي از اساتيد در امتحان پايان ترم دوره دکتراي علوم سياسي دادم برايتان قلمي مي‌کنم باشد که مقبول بيفتد.

استاد ما در جلسه امتحان از رابطه فرد و دولت در اسلام پرسيده بود و من بضاعت اندک خود را به کار گرفتم تا به‌قدر وسع پاسخي دهم که هم قد نمره باشد و هم به قامت يک دانشجوي علوم سياسي مسلمان بيايد.

در اسلام ديانت و سياست در هم تنيده‌اند مانند تار و پود يک فرش. اگر تار را از پود و يا پود را از تار منفک کنيم ديگر سياست، دولت و حکومتي در اسلام باقي نمي‌ماند که بخواهيم پيرامون رابطه فرد با آن صحبت کنيم. اساسا در اسلام بر خلاف مسيحيت که حکومت يک "شر بشري" است دولت يک "خير الهي" است و سياستي که عين ديانت است آمده تا بشريت را به لحاظ مادي و معنوي رشد دهد. به تعبير ديسون (Dyson) دولت اسلامي چارچوبي از ارزشهاست که در درون آن، زندگي عمومي جريان مي‌يابد و خود، قدرت عمومي را در جهت تحقق آن ارزشها به کار مي‌برد. (1)

فرد (individual) نيز در جامعه اسلامي واحد‌هاي حقيقي و ملموسي را تشکيل مي‌دهد که در انضمام با يکديگر مولد يک واحد حقيقي به نام "جامعه" يا "امت" است. به تعبير علامه طباطبايي جامعه داراي وجود حقيقي است و از چگونگي پيدايش آثار مي‌توان به دست آورد که وجود جامعه چنين است زيرا هر يک از افراد ميزان مشخصي از قدرت، اراده و ساير خواص روحي و بدني را دارد ولي وقتي جامعه تشکيل شد و يک حکم جمعي صادر کرد، يک چيز جديد است که افراد را نيز به همراه خود مي‌برد به گونه‌اي که فرد نمي‌تواند در جهت خلاف جامعه حرکت کند بلکه جامعه او را با خود مي‌برد از باب مثال، در انقلاب ها، تهاجم ها، غوغاها و مبارزه‌ها افراد محافظه کار و ترسو نيز جذب مي‌شوند و همراه سير جامعه به راه مي‌افتند چه اين که در جهت عکس نيز ناامني، ترس، دلهره و مانند آن اگر بر جامعه‌اي حاکم شد افراد شجاع نيز قدرت تصميم گيري خود را از دست
مي دهند و اينكار برد مخصوص نشان مي‌دهد که جامعه وجودي غير از وجود افراد دارد. قرآن کريم همان‌گونه که براي افراد زندگي و مرگ قائل است و درباره آنان مي‌فرمايد:«کُلُّ نَفسٍ ذائِقَةُ المَوتِ» (2) و«ما جَعَلنا لِبَشَرٍ مِن قَبلِکَ الخُلدَ اَفَاِن مِتَّ فَهُمُ الخالِدُون» (3) براي جامعه نيز حيات و مرگ قائل است و مي‌فرمايد: فلان جامعه زنده، و فلان جامعه مرده است و همان‌گونه که براي افراد سعادت و شقاوت و اطاعت و عصيان قائل است، براي امت‌ها نيز آن را مي‌پذيرد و همان‌طور که براي افراد کتاب و نامه عمل قايل است براي امّت‌ها نيز نامه عمل ذکر مي‌کند. به عنوان نمونه درباره اجل امّت‌ها فرموده است:«لکُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ فَاِذا جاءَ اَجَلُهُم لايَستَأخِرُونَ ساعةً و لايَستَقدِمُون» (4) همان‌طور که اگر اجل فرد فرا برسد لحظه‌اي تقديم و تأخير در آن راه ندارد اگر اجل امتي نيز فرا برسد تقديم و تأخيرپذير نيست.

اما براي اولين بار در تاريخ اسلام کي و کجا اين سئوال جدي مطرح شد که رابطه فرد و دولت چيست؟ داوود فيرحي در اين خصوص نقطه عزيمت را ماجراي صفين قلمداد مي‌کند و مي‌نويسد: زنجيره حوادثي که منجر به نبرد صفين شد غالبا تحت عنوان «فتنه اکبر» ناميده شده است. هرچند پايان اين نخستين جنگ داخلي، معاويه را به مثابه حاکم، (defacto) برجاي گذاشت، اما در ميان جامعه اسلامي اين پرسش، حتي عميقتر و جدي تر از گذشته، مطرح شد که: «حاکم واقعي چه کسي است؟» (5)

بعدها در دوران هشام عبدالملک به واسطه توقف حرکت‌هاي جهادي و آشنايي مسلمانان با فرهنگ‌هاي مسيحي و زرتشتي و مقوله مشارکت سياسي رزمندگاني که از جهاد برگشته بودند بارديگر اين پرسش پررنگ تر شد. هشام در شوال سال 105 هجري جانشين برادرش يزيد شد و تا سال 125 مجموعا مدت نوزده سال و هفت ماه خلافت كرد. وي رياست‏ يكي از طولاني‏ترين و مقتدرترين دولتها را در سلسله امويان عهده‏دار بود. در دوران بحراني قرن دوم هجري متاثر از فعاليت‌هاي فکري و سياسي خوارج معتزله در فرهنگ سياسي آن زمان ظهور يافت. معتزله به تبع حسن بصري و در چارچوب يک منظومه عقلي استدلالي معتقد بودند که بنده آزاد است و در افعال خود، اعم از خير و شر، اختيار مطلق دارد. هيچ تقديري وجود ندارد که آدميان را برخلاف اراده خود، به سوي اعمال ويژه‌اي سوق دهد. پافشاري معتزله در اين عقيده فردگرايانه، اين فرقه را به «عدليه» مشهور ساخت. (6)

در دوران بني اميه مبتني بر اين فرهنگ سياسي و با ابتناء به ماجراي سقيفه و همچنين شوراي 6 نفره خليفه دوم مسير جريان مشروعيت از پايين به بالا ترسيم شد. يعني اين آحاد مردم و جامعه هستند که به حاکميت اسلامي رنگ شرعي مي‌زنند. در دوره خلافت عباسيان اشاعره به رهبري ابوالحسن اشعري معتزله را به حاشيه راندند. به تعبير فيرحي مکتب اشعري، اعتراضي بود به نتايج و پيامدهاي عقلگرايي معتزله که معتقد بودند مباني و معتقدات اسلامي را مي‌توان با موازين عقل بشري درک و تبيين کرد. اين مکتب، بازگشتي است از کوشش مايوسانه بنياد يک دستگاه کلامي تعقلي صرف، به سمت اتکاي بر قرآن و سنت و شيوه «سلف» در جامعه اوليه و دولت مدينه. اين رجعت به گذشته سبب شد تا ربع قرن نخست اسلام به عنوان مدينه فاضله و الگوي مثالي دولت اسلامي تلقي گردد و دانش سياسي مسلمانان بر مبناي چنان الگويي تدوين و توسعه يابد. (7)

سياست روز
«برنامه 1+5 با هدف تخريب مذاکرات» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
اين که تصور کنيم ۱+۵ در مذاکره با ايران برنامه‌اي ندارد درست نيست اتفاقا آنها با برنامه‌اي ويژه وارد مسکو شدند و دراين دو روز هم با استفاده از رسانه‌هاي خود اين برنامه‌ها را در افکار عمومي کشورهاي اروپايي و آمريکايي که اسير تبليغات و اخبار جهت‌داري است که توسط آنها منتشر مي‌شود، وارد مي‌کند.

با بررسي دقيق عملکرد رسانه‌هاي غرب به راحتي مي‌توان دريافت كه برنامه‌هاي ۱+۵ بر محور تخريبي بنا شده است. يعني غرب براي تخريب فضاي مذاکرات با برنامه‌اي دقيق و حساب شده وارد هتل «گلدن رينگ» شد.

اخبار و گزارش‌هاي منتشر شده در رسانه‌هاي آمريکايي و اروپايي پيش از آغاز مذاکرات مسکو و پس از آن آشکار مي‌سازد که اين رسانه‌ها با هدايت ويژه از سوي دستگاه‌هاي اطلاعاتي غرب مبادرت به انتشار اخباري مي‌کنند که از کانال آن دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي عبور کرده باشد.

هنگامي که «مايکل مان» افسر عمليات رواني در دستگاه اطلاعاتي آمريکا به عنوان سخنگوي کاترين اشتون برگزيده مي‌شود، نشان دهنده عزم غرب براي تخريب مذاکرات است. آيا واقعا «مايکل‌مان» از مفاد «ان‌پي‌تي» خبر ندارد که مي‌گويد، ايران طبق قوانين «ان‌پي‌تي» حق برخورداري از غني‌سازي اورانيوم براي مصارف صلح‌آميز را ندارد؟!
اما وي اين ادعا را به رسانه‌هاي وابسته و هماهنگ، بيان مي‌کند تا به صورت گسترده افکار عمومي تحت هدف خود را مورد اصابت قرار دهد. حال هر چقدر هم رسانه‌هاي مستقل و غير وابسته در نفي و رد اين ادعا تلاش کنند، آن تاثير اوليه سخنان «مايکل مان» را نمي‌تواند خنثي کند.

نيم مذاکره کننده ايران در روند گفت‌وگو هيچگاه از احتمال توقف غني‌سازي ۲۰ درصدي سخن نگفته‌اند، اما رسانه‌هاي غربي همواره بر اين موضوع مانور داده‌اند. روزنامه نيويورک تايمز در همين زمينه نوشت؛ ايران نشان داده که ممکن است تمايل داشته باشد تا غني‌سازي ۲۰ درصد را متوقف کند.

اما واقعيت چنين است که ايران همواره درباره غني‌سازي ۲۰ درصد گفته است که حاضر است در اين باره گفت‌وگو کند و تحت فشارهاي اعمال شده غني‌سازي بومي خود را تعليق نخواهد کرد.

اهداف رسانه‌اي غرب از فضاسازي‌هاي انجام شده نسبت به مذاکرات مسکو، به شکست کشاندن نتيجه مذاکرات همراه با مقصر اعلام کردن ايران است.

از سوي ديگر غرب مايل نيست، اين مذاکرات در کشوري به نتيجه برسد که مقابل سياست‌هاي آمريکا و اروپا در سوريه ايستاده و چندين قطعنامه شوراي امنيت عليه دمشق را وتو کرده است. روسيه حتي با اعمال تحريم‌ها عليه ايران مخالف است.

اکنون نيازمند بسيج رسانه‌هاي داخلي از هر طيف و تفکر هستيم تا بتوانيم بخشي از اين توطئه هدفدار را خنثي کنيم.

آفرينش
«مذاکرات درمسکو، تصميم گيري در مکزيک» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
سران 20 کشور صنعتي جهان(20G) درمکزيک گردهم آمدند که محور اصلي بحث آنان بحران مالي اروپا و نحوه حمايت‌ها و رياضت‌هاي اقتصادي در کشورهاي بحران زده بود. اما برخلاف اجلاس رسمي اين گروه که نتيجه چنداني جز تعارض نقطه نظرات اقتصادي نداشت، در حاشيه اين نشست اتفاقات مهمي رخ داد که مي‌توان آن را مهمترين بخش اين اجلاس دانست. ديدار روساي جمهور آمريکا و روسيه در حاشيه اين نشست، پس از روي کار آمدن پوتين بسيارحائز اهميت بود که نهايتاً به صدور بيانيه‌اي درمورد پرونده هسته‌اي ايران و مسئله سوريه ختم شد.

در بيانيه اعلامي از سوي دو رييس جمهور تاکيد شده که: «ما در اين امر اتفاق نظر داريم که ايران بايد اقدامات جدي‌ به منظور بازگرداندن اعتماد بين‌المللي به ماهيت منحصراً صلح‌آميز برنامه هسته‌اي خود انجام دهد. براي نيل به اين هدف تهران بايد کاملاً به تعهدات خود عمل کند و براي حل و فصل سريع همه موضوعات باقي‌مانده با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي همکاري کند.» اين بيانيه درحالي صادرشد که مسکو ميزبان مذاکرات هسته‌اي ايران با 1+5 بود. جاي تعجب نداشت اگر اين بيانيه در نشست مسکو صادرمي شد، اما اظهارنظرات دو کشور و همسويي در منافع مشترک، بار ديگر بازي نانوشته روسها و آمريکايي‌ها را برملا ساخت.

اوباما و پوتين اعلام کرده‌اند که خواستار کاهش دادن حجم اورانيوم غناي بالاي ايران براي مصارف صلح آميز هستند. درحالي که اين ادعا در نشست‌هاي قبلي بين ايران و غرب باعث بي نتيجه ماندن مذاکرات و اعمال تحريم‌هاي يک جانبه گرديده بود. ايران به رسميت شناختن حق غني سازي از سوي غرب را گامي جهت اعتماد سازي مي‌داند و در نقطه مقابل غرب نيز تعليق فعاليت‌هاي غني سازي را گامي درجهت شفاف سازي در پرونده هسته‌اي ايران تلقي مي‌کند.

اين تفاهم ضمني در مورد مسئله سوريه نيز خود را نمايان ساخت و هردوطرف به حل سريع بحران سوريه تاکيد و اعلام کردند که مردم سوريه بايد خودشان براي آينده کشورشان تصميم بگيرند. اين موضع گيري دو کشور در حالي صورت گرفت که تا پيش از اين هرکدام روشي متفاوت براي حل بحران سوريه را پيشنهاد مي‌کردند، به طوريکه روسها دو مرتبه در شوراي امنيت قطعنامه‌هايي را که از سوي آمريکا براي متهم کردن دولت دمشق در نظر گرفته شده بود را وتو کردند.

اما درادامه ديدار دو رييس جمهور که حاشيه اجلاس 20G را مهمتر از نشست رسمي آن تبديل کرد، اظهاراتي در مورد توافقات دو کشور در مسائل بسيار مهمي بود که براي طرفين اهميت فراواني داشت. رييس جمهور روسيه در اظهارات خود از ورود روسيه به سازمان تجارت جهاني خبر داد و حضور روسها را عاملي براي ثبات اقتصاد جهاني عنوان کرد. روسيه امسال پس از 18 سال توانست وارد اين سازمان(WTO) شود ولذا براي حضور پررنگ خود نيازمند حمايت‌هاي آمريکا مي‌باشد.

نکته ديگري که در اين ديدار مطرح شد تاکيد دو طرف بر توافق و همکاري درمورد سامانه دفاع سپرموشکي بود که در طي چند سال اخير به مورد مناقشه بين آمريکا و روسيه تبديل شده است. روسها اين سامانه را اقدامي عليه امنيت خود مي‌دانند و آمريکا نيز اين سامانه را سپري دفاعي براي حفظ امنيت اسرائيل مي‌داند.

آنچه از دورنماي اين ديدار مشخص است، بازسازي پرده‌اي است که در طي چندين سال گذشته مشاهده کرده ايم. روسها ضمن حمايت‌هاي تظاهري خود از ايران و پرونده هسته ايش به يکباره با چرخش از مواضع قبلي درجهت منافع خود و برخلاف خواسته‌هاي ايران حرکت مي‌کنند. مسلماً پيش گرفتن چنين رويه‌اي از سوي غربي‌ها و روسها نتيجه ملموسي را که گره گشاي پرونده هسته‌اي ايران باشد را در بر نخواهد داشت.

تهران امروز
«مذاکرات هسته ای تعلیق یا تداوم؟» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حجت کاظمی است كه در آن مي‌خوانيد:
چنانکه از قبل پیش بینی می شد مذاکرات مسکو مانند چند دور نشست در بغداد پرگفت وگو بود. فارغ از اینکه دور بعدی مذاکرات در چه مکان و زمانی برگزار شود، نکته مهمی که در مورد روند حاکم بر مذاکرات جالب توجه است، رویکرد و جهتگیری مذاکراتی طرف‌هاي غربی است. در حالی که تصوری پس از مذاکرات استانبول شکل گرفت که گویی طرف های غربی از راهبرد«هویج و چماق» به سوی راهبرد بده و بستان متوازن در جریان مذاکرات تغییر رویه داده‌اند؛ روند منتهی به نشست بغداد نشان داد که رویکرد آمریکا و کشورهای غربی، به جای تلاش برای به نتیجه رساندن مذاکرات، معطوف به تطویل مذاکره و جلوگیری از به نتیجه رسیدن گفت‌وگوها بوده است. طرح خواسته‌های حداکثری بدون توجه به منافع و اولویت‌های طرف ایرانی، راهبردی است که از سوی دولت‌های غربی در دو دور مذاکره اخیر به صورت مشخصی دنبال شده است.

غرب از ایران می خواهد غنی سازی 20 درصد را تعلیق کند، سایت فردو را تعطیل و سوخت 20 درصدی خود را به خارج از کشور منتقل کند و در مقابل هیچ امتیازی از غرب دریافت نکند و تنها به این امید بنشیند که شاید اعتماد غرب را به دست آورد. برای هر ناظر آگاهی این امری بدیهی است که جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه در چنین قالبی وارد معامله نخواهد شد و این امری نیست که غرب از آن بی اطلاع باشد.

حال سوال این است که دلیل پیگیری چنین راهبرد غیر سازنده و نامتعارفی از سوی طرف غربی چیست؟ در این ماجرا شاید مهم ترین متغیر را باید در انتخابات آتی آمریکا و موقعیت ویژه باراک اوباما جست. رئیس جمهور آمریکا از یک جهت تحت فشار شدید جمهوری‌خواهان و لابی صهیونیستی برای فشار بر ایران و عدم هرگونه مصالحه ای قرار دارد و از سویی دیگر تمایلی براي ورود به فاز مورد تقاضای این گروه که فضایی مبهم و آزموده نشده است نیز ندارد. اوباما امیدوار است تا ضمن تداوم مذاکرات در فضای تعلیقی فعلی، از شکل گیری توافق‌های موثر با ایران پرهیز نماید تا در شرایط بهتری وارد رقابت‌های انتخاباتی آمریکا شود.

در اتخاذ این راهبرد معادلاتی چون تلاش آمریکا برای متوازن کردن بازار جهانی نفت که
به واسطه تلاش تحریمی علیه نفت کشورمان در موقعیتی نامتعادل قرار دارد نیز موثر است. تیم سیاست خارجی اوباما امیدوار‌است‌که‌گذشت‌ زمان ضمن‌آنکه به آنها در گذر آسان تر از آزمون انتخابات کمک‌خواهد کرد، می‌تواند در‌مقطعي غرب‌را در ماه های آینده در شرایط بهتری برای مذاکره قرار دهد. در مقابل چنین جهت گیری رویکرد ایران چه باید باشد؟ عده ای در داخل با اشاره به راهبرد غیرسازنده مذاکراتی غرب، بر این امر تاکید دارند که جمهوری اسلامی ایران نباید در فضای فعلی وارد مذاکره با غرب شود. تعطیل مذاکره، توصیه مشخص این گروه در وضعیت فعلی است. در مقابل گروهی دیگر معتقدند که ایران باید در مواضع خود تعدیل ایجاد کرده و زمینه تفاهم های بعدی را با غرب فراهم آورد.

طبیعی است که در سیاست خارجی نه تعطیل مذاکره و نه‌تن دادن به مذاکره در هر شرایطی نمی تواند مطرح باشد. در این میان، ماندن در فضای مذاکره با تاکید بر حقوق و مواضع اصولی خود‌ را باید سیاست موثرتری دانست که ضمن جلوگیری از دادن فرصت بهانه گیری به طرف غربی برای فضاسازی رسانه‌ای و ایجاد جو روانی، مانع از تحقق اهداف غربی‌ها به ویژه اهداف کوتاه مدت می شود. باید توجه کرد که گذشت زمان صرفا تامین کننده منافع غرب نخواهد بود، ایران نیز در فضای فعلی بدون تعطیلی برنامه های خود، می تواند چند ماه آینده در شرایط بهتری وارد مذاکره شود.

حمايت
«حركت در سراشيبي» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
اتحاديه اروپا به عنوان يكي از بزرگترين اتحاديه‌هاي جهان همواره تلاش داشته تا خود را برترين اقتصاد جهان معرفي و خواستار الگوبرداري ساير كشورها شده است. هرچند كه اين منطقه تلاش كرده تا در قالب نظام سرمايه‌داري در عرصه بين‌الملل ايفاي نقش كند اما روند تحولات اين منطقه از سال 2008 نشان مي‌داد كه اين امر رويايي بيش نبوده و در نهايت در مسير تزلزل گام برمي‌دارد. اين امر در سال 2011 با آغاز جنبش‌هاي تسخير عليه نظام سرمايه‌داري شدت بيشتري گرفت. اين روزها در حالي اروپا با بحران شديد اقتصادي و سياسي همراه است كه تحولات خاصي بر اين اتحاديه سايه افكنده است.

اولا يونان به عنوان پاشنه آشيل اتحاديه اروپايي بار ديگر انتخابات پارلماني را برگزار كرد. انتخاباتي كه محور آن را موافقان و مخالفان طرح رياضت اقتصادي اتحاديه اروپا تشكيل مي‌دهد. در انتخابات گذشته چپ گرايان توانستند در انتخابات پيروز شوند اما در نهايت از تشكيل دولت ناكام ماندند. اكنون نيز راستگرايان در حالي برتري نسبي را بدست آوردند كه كارآمدي آنها براي حل بحران يونان زير سوال است. ثانيا محور ديگر تحولات مهم اروپا را برگزاري انتخابات پارلماني در فرانسه تشكيل مي‌دهد.

براساس نتايج اعلام شده حزب سوسياليست به رياست اولاند رئيس جمهور فرانسه توانسته است اكثريت پارلمان را كسب كند. از جمع 557 كرسي پارلمان سوسياليست‌ها توانسته‌اند حداكثر كرسي‌ها (320 كرسي) را كسب كنند. اين انتخابات از آن جهت داراي اهميت است كه مي‌تواند تعيين كننده آينده سياسي اولاند و فرانسه باشد. اولاند به دنبال دگرگوني در ساختار رياضت اقتصادي و نيز عدم همراهي مطلق با اتحاديه اروپا است. نمود عيني اين رفتار را در عدم همسويي با مركل صدراعظم آلمان در اجراي طرح رياضت اقتصادي مي‌توان مشاهده كرد.

به رغم آنكه مركل در دوران ساركوزي تلاش بسياري داشته تا چنان نشان دهد كه سياستهاي مشتركي را با فرانسه در حوزه اقتصادي دارد اما در نهايت اين روند با آمدن اولاند در ابهام قرار گرفته است. اكنون با پيروزي اولاند در انتخابات پارلمان عملا اين روند تشديد گرديده است.

نكته اساسي آنكه اولاند تلاش دارد تا در حوزه اروپا نيز دگرگوني‌هايي ايجاد و نگرش طرح رياضت اقتصادي را ابطال سازد. بسياري از ناظران سياسي تاكيد دارند در اين فرايند، آلمان و شخص مركل بسياري متضرر گرديده و به نوعي ديگر توان بازيگري در عرصه اروپا را نخواهند داشت.

به هر تقدير مي‌توان گفت اروپا اكنون با دو آزمون بزرگ مواجه شده است و‌آن دگرگوني در ساختار سياسي فرانسه و يونان مي‌باشد كه مي‌تواند تاثير بسياري بر اتحاديه اروپا داشته باشد چرا كه هر دو كشور براي جدايي از اروپا گام جدي برمي‌دارند و مي‌توانند چالشهاي بيشتري را روي ميز اتحاديه اروپا قرار دهند.

شرق
«بحران مشاركت در مصر» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صادق زیباکلام است كه در آن مي‌خوانيد:
درخصوص نتايج انتخابات رياست‌جمهوري مصر حدس و گمانه‌زني‌هاي زيادي مي‌رفت. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده تقريبا همه را گيج و بلاتكليف كرده. در واقع به جاي آنكه بپرسيم آيا محمد مرسي پيروز شده يا احمد شفيق، پرسش به اين صورت درآمده كه بالاخره تكليف ميدان التحريري‌ها چيست؟

آيا آنها بايد به ميدان التحرير بيايند و در خيابان‌هاي قاهره جشن بگيرند يا برعكس بايد باز مجددا بازگردند به ميدان التحرير و اعتراض كنند؟ باورنكردني است اما مردم يا دست‌كم طرفداران انقلاب در مصر نمي‌دانند كه بايد جشن بگيرند يا اعتراض كنند؟ هم اخواني‌ها معتقدند كه پيروز شده‌اند، هم احمد شفيق مدعي پيروزي است.

ضمن آنكه نتيجه قطعي انتخابات هنوز به صورت رسمي اعلام نشده است. اما چرا حاصل انتخابات به اين صورت شد؟ كمترين و كوتاه‌ترين پاسخ آن است كه زيرا خيلي‌ها در انتخابات شركت نكردند و راي ندادند. تقريبا همه خبرگزاري‌ها و ناظران بر اين نكته اذعان داشتند كه ميزان مشاركت برخلاف تصور و انتظار خيلي بالا نبود.

دست‌كم برخلاف ميزان مشاركت در انتخابات مجلس كه حدود 5/2 ماه پيش صورت گرفت و خيلي بالا بود (نزديك به 75‌درصد) در انتخابات رياست‌جمهوري مشاركت به زحمت به بالاي 50‌درصد مي‌رسيد. اما چرا چنين شده؟ چرا خيلي از مصري‌ها به پاي صندوق‌ها نرفتند؟ به نظر مي‌رسد چندين عامل دست‌به‌دست يكديگر دادند و باعث شدند كه انتخابات رياست‌جمهوري فاقد آن شور و هيجان شود.

نخست آنكه در دوم انتخابات حق انتخاب دوم محدود شده بود يا نامزد اخوان‌المسلمين يا احمد شفيق كه آخرين نخست‌وزير حسني‌مبارك بود و در مجموع سمبل گذشته و ساختار سياسي قبل از انقلاب است. كسر قابل توجهي از راي‌دهندگان نه خيلي خواهان يك رييس‌جمهور اخواني در هيبت محمد مرسي بودند و نه اشتياق زيادي داشتند كه به بقاياي حسني مبارك راي دهند.

سلفي‌ها، اسلامگرايان راديكال، ليبرال‌ها، سكولارها، گروه‌ها و جمعيت‌هاي مختلف و متعدد فعالان مدني و... برايشان انتخابات روز يكشنبه 27 خرداد واقعا بدل به انتخاب ميان بد و بدتر شده بود. رويداد هولناك دومي كه درست چند روز قبل از انتخابات به وقوع پيوست اعلام راي دادگاه قانون اساسي مصر بود. دادگاه، پارلمان يا مجلس مصر را غيرقانوني اعلام كرد.

استناد قضات دادگاه عالي آن بود كه انتخابات مجلس حسب قانون صورت نگرفته بود. طبق قانون اساسي فعلي مصر، يك‌درصد مشخصي (حدود يك‌سوم) از نامزدها بايد غيرحزبي باشند در حالي كه در آن انتخابات داوطلباني كه به عنوان غيرحزبي وارد رقابت شده بودند ولي در حقيقت وابستگي حزبي داشتند خيلي بيشتر از يك‌سوم بود. به استناد اين قانون، دادگاه آن انتخابات را مخدوش و در نتيجه راي به انحلال مجلس داد. مصري‌ها باور نمي‌كردند كه چنين اتفاقي بتواند بيفتد و مجلس را كه حدود دو، سه ماه قبلش آنها با آن همه اميد، هيجان، عشق و شور انتخابات آن را برگزار كرده‌بودند و....

درواقع نخستين مجلسي را كه در طول تاريخ آن كشور مردم به صورت كاملا آزاد و بدون دخالت مستقيم يا غيرمستقيم حكومت گذاشته بودند انتخاب كنند، در جلو چشمان‌شان غيرقانوني و منحل اعلام شد. هنوز خبر در همه جاي مصر پخش نشده بود و هنوز خيلي از مصري‌ها درست نفهميده بودند كه چرا پارلمان منحل اعلام شده كه «تحريري‌ها» به سمت ميدان به راه افتادند. اما قبل از رسيدن آنان و استقرارشان در ميدان، رهبران اخوان‌المسلمين نشستي اضطراري تشكيل دادند. اسلامگرايان در برابر تصميمي دشوار قرار گرفته بودند. تصميم دادگاه عالي به هر حال در چارچوب قانون گرفته شده بود. اگر اسلامگرايان آن را نمي‌پذيرفتند، در حقيقت به‌معناي نپذيرفتن كل حاكميت تلقي مي‌شد.

به‌عبارت ديگر شايد نپذيرفتن تصميم دادگاه عالي يعني اعلان جنگ رسمي به نظامي‌ها. آنان تصميم گرفتند كه راي دادگاه عالي را قبول كنند. محمد مرسي رسما اعلام كرد كه با وجود عدم اعتقاد به راي دادگاه عالي اما از مردم خواست كه به آن احترام بگذارند.

حاجت به گفتن نيست كه اين تصميم چگونه يك سطل آب سرد روي خيلي از راي‌دهندگان مصري ريخت. كمترين پرسشي كه انحلال پارلمان براي مصري‌هاي طرفدار انقلاب به وجود آورد آن بود كه شركت در انتخابات چه فايده‌اي دارد، وقتي چند قاضي منتخب حسني مبارك ظرف يكي، دو ساعت حاصل ماه‌ها تلاش و تقلاي آنان را نقش بر آب مي‌كنند؟

مردم سالاري
«دغدغه‌هاي مردم و آخرين جاي اميدواري» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم محمدحسين روانبخش است كه در آن مي‌خوانيد:
مذاکرات هسته‌اي ايران و 1+5 اگر چه موضوع بسيار مهمي است و تاثير موثري در وضعيت کشور دارد اما اگر به افکار عمومي مراجعه کنيم، مشخص است که با وجود پيگيري اخبار اين مذاکرات توسط مردم، آنچه تاثير رواني بيشتري بر زندگي مردم دارد، وضعيت نامناسب اقتصادي است که سال‌هاست آنها را به خود درگير کرده است و به اين باور رسانده که بيشتر از آن که متاثر از مناسبات بين‌المللي و فشارهاي غرب و... باشد، سوءمديريت‌ها و ناکارآمدي طرحهاي دولتي است که به دليل اصرار دولت بر آنها، سالهاست که بيش‌از‌پيش زندگي مردم را دچار مشکل کرده و تورم و گراني روزافزون بوجود آورده است. اين موضوع را وقتي در مقابل اخباري که از دادگاههاي اختلاس 3 هزار ميلياردي و بيمه به گوش مي‌رسد جمع کنيم، معلوم مي‌شود که دغدغه‌هاي مردم چقدر افزايش يافته و توقع آنها در برخورد با کساني که مسبب چنين وضعيتي شده‌اند، چقدر بالا رفته است.

با اين همه اگر مسئولان با مردم ابراز همدردي کنند يا بابت وضعيتي که فراهم آورده‌اند، از عموم مردم عذرخواهي کنند، مي‌تواند آبي باشد که بر آتش نابساماني‌ها پاشيده مي‌شود اما با کمال تاسف، مدتهاست که نه تنها چنين نمي‌شود بلکه سخنهايي گفته مي‌شود که مصداق نمک ريختن بر زخم مردم است. ماه‌هاست که گراني چنان مي‌تازد که حتي آمارهاي تعديل شده و اصلاح شده هم نمي‌تواند واقعيت را کتمان کند و روز به روز بر تورم اعلامي رسمي افزوده مي‌شود.

در اين حالت اما وضعيتي که مردم با گوشت و پوست خود احساس مي‌کنند، خيلي بدتر از نرخ تورم است و انتقال اين گرفتاري‌ها به مراجع تقليد، باعث شده که در ماههاي اخير، هشدارهاي بسياري از سوي آنها درباره وضعيت اقتصادي مردم داده شود و از مسئولان خواسته مي‌شود که فکري براي آن بکنند.

با کمال تعجب نحوه مواجهه مسئولان دولتي با اين هشدارهاي بحق چيست ؟ روزنامه دولتي ايران بارها در ماه‌هاي اخير تيتر اول خود را به اخبار ارزاني اختصاص داده که در بهترين حالت فقط مي‌تواند شوخي فرض شود. ده روز پيش محمدرضا رحيمي‌معاون اول احمدي نژاد با تأکيد بر اينکه وضع اقتصادي کشور خوب است، اظهار داشت: «وضع مردم هم خوب است اما مشکل هم داريم ولي بايد دانست نابرده رنج گنج ميسر نمي‌شود» و پريروز محمود احمدي نژاد جديدترين نظريه اقتصادي خود را ارائه داد و گفت : «موضوع مهم قدرت خريد مردم است نه سطح قيمت‌ها؛ تمامي آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه قدرت خريد و سطح رفاه مردم در حال افزايش است؛ البته قطعاً مشكلاتي هم در اين مسير وجود دارد اما به فضل الهي بر همه آنها غلبه مي‌كنيم.»

اين گونه گفتارها نه تنها نوعي انکار گراني‌هاي فلج‌کننده است بلکه نشان بي اعتنايي به دغدغه‌هاي مراجعي است که بارها و بارها نسبت به اين وضعيت نگران‌کننده هشدار داده‌اند. راستي مگر مي‌شود با ارجاع دادن به آمارهايي مجهول، اين گونه مشکلي را که عموم مردم را درگير کرده و همه دلسوزان را حساس کرده، انکار کرد و مشکل را حل شده دانست؟ ادامه چنين رفتاري مطمئنا مشکلات را بيشتر از پيش افزايش خواهد داد و بر همين اساس است که بايد گفت آنچه براي مردم بسيار بيشتر از مذاکرات هسته‌اي اهميت دارد، چنين رفتارهايي است که نشان‌دهنده عزم دولت براي ادامه روندي است که در پيش گرفته و باعث شده در اين سالها، اين طور کشور گرفتار بحرانهاي لاينحل اقتصادي شود.

توجه دادن دولت و دولتمردان به هشدارهاي مراجع مي‌تواند آخرين اميدواري براي اصلاح رفتار و روش در پيش گرفته باشد و باز هم بايد ابراز اميدواري کنيم که دولتي که با شعار اصولگرايي روي کار آمد، لااقل به سخنان مراجع تقليد توجه کند.

ابتكار
«فشار و مقاومت درنقطه جوش!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
فضاي بين‌الملل به گونه‌اي است که راهبرد «باخت-باخت» و «حاصل جمع صفر» نتيجه‌بخش نمي‌باشد. با در نظر گرفتن تغييرات جهاني و تحولات منطقه خاورميانه، تنها راهبرد مناسب در تعامل با ايران «برد-برد» است. تجربه پرونده هسته‌اي نشان داده‌‌ که به غير از اين راهبرد، ديگر رويکردها جوابگو و مثمر ثمر نخواهند بود.

از آنجايي که غرب به دليل ارزيابي نادرست از توان ايران، همواره با رويکرد بازي”حاصل جمع صفر” پا به ميدان مذاکرات گذاشته‌، مذاکرات تبديل به پروسه‌اي پلکاني براي تشديد تحريم و فشار عليه جمهوري اسلامي شده‌است. به عبارت ديگر، طرف غربي با مطالبه صد و عرضه صفر، خواهان تمکين ايران به صد درصد خواسته‌هاي غربي‌ها و عدم اجابت هيچ‌کدام از درخواست‌هاي ايران مي‌باشد. در حقيقت در ميدان ترسيم شده توسط غربي‌ها، بايد يک طرف برنده مطلق و طرف ديگر بازنده مطلق باشد.

آنچه تاکنون از درون نشست‌هاي بغداد و مسکو به دست آمده، نشانگر اين است که ايران حاضر به تغيير ميدان بازي‌ از حاصل جمع صفر به بازي باخت-باخت شده‌ ولي غرب حتي اين مقدار عقب‌نشيني را نيز نپذيرفته‌است. به هر حال بازي باخت-باخت يک گام به واقعيت قدرت در نظام کنوني بين‌الملل نزديک است ولي بازي با حاصل جمع صفر مربوط به دوران گذشته است و هيچ نسبتي با واقعيت‌هاي کنوني ندارد. يکي از دلايلي که غربي‌ها حاضر نيستند راهبرد خود را تغيير دهند، عدم ارزيابي درست و شناخت کامل آنها از وزن و قدرت ايران مي‌باشد. غرب همچنان با عينک دهه 50 به ايران نگاه مي‌کند و هم خود را در جايگاه سه دهه گذشته تصور مي‌نمايد و هم ايران را در همان جايگاه سابق مي‌بيند.

به هر حال با آن عينک، ايران يک کشور جهان سومي و کاملاً وابسته است، قدرت در صحنه جهاني بلوکه و در دست آمريکا مي‌باشد و سهم کشورها تنها در تبعيت محض قابل تصوير است. حال بسيار گران خواهد بود که اين کشور جهان سومي، يک طرف ميز و تمام قدرت‌هاي برتر جهان در طرف ديگر اين ميز به چانه‌زني و داد و ستد عادلانه بپردازند. در نگاه آنان، اين ميز، تنها يک تشريفات است که اقدامات بعدي را توجيه‌پذير نمايد بنابراين طبيعي است که با اين نوع نگاه، امکان پيشرفت در مذاکرات وجود نخواهد داشت.

با اين رويکردها به نظر مي‌رسد که فشار غربي‌ها و مقاومت ايران به نقطه جوش رسيده‌است. مهمترين کارت طرف غربي در برخورد با ايران» تحريم نفت» است که شمارش معکوس آن شروع شده‌است ولي اين کارت هم نتوانسته مقاومت ايران را بشکند. حال سوال اينست که”گام بعدي چه مي‌تواند باشد؟»

به نظر مي‌رسد تمام نگراني دنيا از همين سوال نشأت مي‌گيرد؛ ميزان فشارهاي غرب براي منافع خود آنان طاقت فرسا و براي ديگر کشورها نيز غيرقابل تحمل گرديده‌ و ميزان مقاومت ايران نيز به نقطه خطرناکي رسيده‌است، به همين دليل به رغم اصرار غربي‌ها بر خواسته‌هاي نامعقول خود در مسکو باز هم ترجيح مي‌دهند که حتي‌الامکان جلوي شکست مذاکرات گرفته شود. گويا تلاشي در جريان است که شايد با عبارت‌پردازي از تب شکست بکاهند و بتوانند پيامد بن‌بست کنوني را مديريت نمايند.

دليل ديگر اصرار غربي‌ها به رويکرد يکطرفه خود، تغيير سياستمداران اين کشورهاست. در سه دهه گذشته، ايران به موضوع اول سياست خارجي تمام سياستمداراني که قدرت را در آمريکا در دست گرفته‌اند، تبديل شده‌است. در آمريکا همواره چگونگي برخورد با مسئله ايران، محور رقابت‌ها بوده‌است اما هيچگاه سياستمداران پيروز، قادر به پيشبرد وعده‌هاي انتخاباتي خود در خصوص ايران نبوده‌اند و پرونده لاينحل ايران توسط هيأت حاکمه قبل به هيأت حاکمه بعدي تحويل داده شده‌است. برخي از آنان مايل به حل مسئله ايران بوده‌اند ولي به دلايلي هيچکدام موفق نگشتند.

هرکدام که جديد وارد عرصه قدرت مي‌شوند با همان ادبيات گذشته و با تکرار مطالبات حداکثري، خواهان انزواي بيشتر ايران و حذفش از چرخه تحولات جهاني هستند اما روند تحولات مطابق ميل آنان پيش نرفته و در موارد بسيار، همين رويارويي به باروري جمهوري اسلامي منجر شده‌است. اکنون هم جامعه جهاني نگران گذر درجه منازعه ايران و غرب از نقطه جوش است. در اين شرايط نيز هيچ راه حلي به جز تعديل انتظارات طرفين و رسيدن به يک توافق ميانه وجود ندارد.

هزينه‌اي که ايران براي وصول به نقطه کنوني پرداخته، غير قابل چشم‌پوشي اما قابل تعديل است. غرب هم راهي به جز زدن مهر تأييد بر حق هسته‌اي ايران ندارد. حال مذاکرات دو روزه مسکو با تمديد دقيقه و ساعت به دنبال راهي است.

شرکت‌کنندگان بيم شکست دارند و همزمان پوتين و اوباما، بيانيه مشترک صادر کرده‌اند؛ تعابير اين بيانيه يادآور کنفرانس «يالتا» در سال 1323 با محوريت روزولت، چرچيل و استالين پيرامون تقسيم غنائم پس از جنگ جهاني دوم است. صد البته که اين قياس مع‌الفارق مي‌باشد اما سوال مهم در پس بيانيه مذکور، اينست که” آيا همانند روزگار کنفرانس يالتا که هيبت استالين و ضعف‌هاي روزولت در نهايت به نفع شوروي تمام شد، اکنون هم پوتين برنده منازعه غرب و ايران خواهد بود يا خير؟»

دنياي اقتصاد
«فاز دوم هدفمندی یا یارانه‌ای؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم زهرا کاویانی است كه در آن مي‌خوانيد:
زمزمه‌های اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از روزهای پایانی سال 1390 به گوش می‌رسید و با واریز ما‌به‌التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم در ابتدای سال 1391 اجرای این فاز قوت گرفت که به دنبال آن با مخالفت‌هایی که از سوی مجلس و برخی کارشناسان اقتصادی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفت، مبلغ واریزی همچنان پس از سه ماه غیرقابل برداشت باقی ماند تا همين چند روز پيش كه قابل برداشت شد.

با این حال در روزهای گذشته اخبار جدیدی مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها توسط خبرگزاري‌ها منتشر شد، اخباري كه طبق آن احتمال اجرای فاز دوم به صورت افزایش یارانه نقدی بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی وجود دارد. با وجود آنکه هنوز از سوی هیچ یک از مقامات رسمی، درستی یا نادرستی این خبر تایید نشده، اما اهمیت موضوع به قدری است که لازم است کارشناسان توجه ویژه‌ای به آن داشته و سیاست‌گذاران اقتصادی را بیش از پیش متوجه پيامدهاي مختلف اجرای آن سازند.

درخصوص اجرای سیاست‌های مختلف در ارتباط با قانون هدفمندی یارانه‌ها بیش از هر چیز لازم است به یاد داشته باشیم که منظور اصلی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نزدیک کردن هرچه بیشتر قیمت این حامل‌ها به قیمت‌های جهانی، دستیابی به دو هدف اصلی بود: اول آنکه مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی که به علت ارزانی قیمت آنها در کشور رواج دارد کنترل شود و دوم آنکه از بار مالی یارانه‌ها بر دوش دولت کاسته شود.

این دو هدف از اهداف اولیه افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است و سایر موارد مانند پرداختی به خانوار بابت جبران افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مرحله‌های بعدی قرار می‌گیرد. با این حال به نظر می‌رسد که سیاست‌گذار، تا حدود زیادی از اهداف اولیه افزایش قیمت حامل‌های انرژی دور شده است.

اعطای یارانه نقدی به خانوار در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، در حالی که قرار بود تنها 50 درصد به خانوار تعلق گرفته، 30 درصد به تولیدکننده و 20 درصد به خزانه دولت واریز شود، به گونه‌ای اجرا شد که نه تنها پولی به خزانه دولت واریز نشد و بر اساس گزارش‌های منتشر شده به تولید نیز تعلق نگرفت، بلکه سهم خانوار نیز از درآمدهای هدفمندی فاصله گرفت و منجر به برداشت از تنخواه بانک مرکزی و استفاده از ساير منابع شد؛ بنابراین تا اینجای کار یکی از اهداف اصلی هدفمندی یارانه‌ها؛ يعني کاهش بار مالی دولت و ذخیره وجوه بابت هزینه‌های عمرانی (همان‌طور که ريیس‌جمهور محترم در شب اعلام اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وعده داده بودند) با چالش جدی مواجه است.

اما دیگر هدف اصلی این قانون؛ یعنی کاهش مصرف حامل‌های انرژی نیز تا حدود زیادی در گرو قیمت نسبی این حامل‌ها است، در حالی که در زمان اجرای این قانون قیمت دلار در محدوده 1100 تومان بوده و امروز در بازه 1800-1700 تومان نوسان می‌کند، در صورتی که بخواهیم مطابق قانون قیمت را به سطح قیمت فوب خلیج‌فارس نزدیک کنیم، فاصله زیادی بین قیمت‌های اولیه و قیمت‌های کنونی ایجاد شده است.

از طرف دیگر رشد بالای نقدینگی که به واسطه اعطای یارانه نقدی به خانوار و همچنین سایر سیاست‌های اقتصادی ایجاد شده است، به همراه افزایش قیمت دلار، باعث افزایش نرخ تورم شده که در کنار ثابت بودن قیمت حامل‌های انرژی، تا حدود زیادی افزایش اولیه قیمت آنها را جبران کرده است.

از این رو موضوع افزایش یارانه نقدی بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا حدود زیادی می‌تواند دومین هدف از اهداف اصلی قانون هدفمندی یارانه‌ها یعنی کاهش مصرف را نیز با چالشی جدی مواجه كند؛ زیرا مسلما در شرایطی که با قیمت‌های قبلی درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، کفاف یارانه نقدی را نمی‌داد، در چنین شرایطی به مراتب یارانه پرداختی از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها پیشی خواهد گرفت و بار مالی آن بر دوش دولت منجر به کسری، استقراض و در نتیجه تورم خواهد شد که مجددا حامل‌های انرژی را نسبت به سایر کالاها ارزان‌تر کرده و مصرف بیشتر آن را ترغیب می‌کند.

همچنین همزمان با دور شدن از اهداف اصلی قانون هدفمندی یارانه‌ها، نقدینگی افزایش یافته، در حالی که بازارهای مالی جذابیت لازم برای جذب آن را ندارند، روانه بازارهایی مانند دلار و مسکن شده و موجب نابسامانی در این بازارها خواهد شد. از این رو لازم است تا سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، پیش از هرگونه تصمیمی در خصوص اجرای فاز دوم از قانون هدفمندی یارانه‌ها، پيامدهاي آن را به خوبی مدنظر قرار دهند.

جهان صنعت
«رقص تازه‌به‌دوران رسیده‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم هادی مومنی است كه در آن مي‌خوانيد:
این موضوع که بورس این روزها سکه رایجی برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران کشور نیست بر کسی پوشیده نیست، میانگین بازدهی و کاهش قیمت‌ها نیز تاییدکننده این مورد است. مدت‌هاست که مسوولان اقتصادی از سطح وزیر تا مسوولان بورس با بی‌اهمیت خواندن افت فاحش بازار سرمایه ایران یا آن را کم‌اهمیت قلمداد کرده یا با بزرگنمایی رشد‌های مقطعی شاخص، آن را به یک اتفاق خاص و عادی بودن معاملات بورس تبدیل می‌کنند.

شیوه موضع‌گیری‌های موجود که از سوی مقامات این نهاد و حتی وزیر اقتصاد اتخاذ می‌شود در مسیری حرکت نمی‌کند که واقعیت‌های پنهان را حداقل بیان کند تا فعالان این بازار سرمایه‌پذیر برخلاف بازارهای موازی دیگر به طور آگاهانه و شفاف در بورس به معامله سهم‌های خود بپردازند.

تفاوت اصلی اینجاست که شما در بازار سکه، ‌ارز، مسکن و حتی بانک تا حد قابل قبولی از اطلاعات این بازارها برای سرمایه‌گذاری مطلع هستید و میانگین بازدهی‌ها را با اندکی تفاوت می‌توانید تحلیل و مشخص کنید اما در نقطه مقابل در بورس با گروه‌ها و دست‌های پشت پرده‌ای همانند گروه‌هایی که روز گذشته مدیرعامل یک کارگزاری از آن به عنوان «گروه‌های نوظهور» نام برد طرف حساب هستید که این بازار مالی را در دست دارند و به نوعی هدایت‌گر بازار هستند. در این میان تکلیف سهامداران حقیقی که با سرمایه‌های اندک خود در بورس فعال هستند زیاد نمی‌تواند مبهم باشد چراکه یا بی‌اختیار به سمت این گروه‌ها کشیده می‌شوند یا به طور مستقل باید در تالارهای شیشه‌ای به داد‌وستد سهم‌ها بپردازند.

در حالت اول چون نقدینگی این‌گونه سرمایه‌گذاران درصد معنی‌داری را شامل نمی‌شود طبیعتا ریسک حضور در این‌گونه گروه‌ها برای آنان بیشتر از ارکان اصلی و هدایت‌گر بازار که با حجم سرمایه‌گذاری میلیاردی فعالیت می‌کنند، می‌باشد و به نوعی در اولین ریزش‌ها کاندیدای اولین سقوط‌کنندگان هستند. در سویی دیگر با مستقل بودن در این بازار چون به رانت اطلاعاتی و اخبار‌های حاشیه‌ای دسترسی ندارند باید ریسک‌های بیشتری را بپذیرند اما این افشاگری از این منظر حایز اهمیت است که باید امیدوار بود که مقامات بورس و حتی ارکان بالاتر جلوی فعالیت این گروه‌های نوظهور در بورس که علنا در حال هدایت معاملات در مسیر منافع خود هستند را بگیرند.

این‌گونه واکنش‌ها و مقابله با این وضعیت‌ها می‌تواند شفافیت بورس و اعتمادهای از دست رفته را بازگرداند اما با این شرط که برای مسوولان اهمیت داشته باشد که معاملات بورس در یک بستر عادلانه حرکت کند یا در مسیری برای منافع افراد و گروه‌های خاص که البته در بازار سرمایه ایران کم هم نیستند.

گسترش صنعت
«نقش فروشگاه‌های زنجیره‌ای در نظام توزیع کشور» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم صادق داداشی است كه در آن مي‌خوانيد:
با مروری بر تاریخ تحولات علمی، ملاحظه می‌شود که سیطره نظام توزیع کالا و خدمات در سراسر جهان در حال متحول شدن است.

این نظام توزیعی با توجه به روند فزاینده و رو به رشد جهانی شدن اقتصاد و تجارت، در حال تغییر و بازسازی است. این تغییرات بنیانی نه‌تنها قیمت کالاها و خدمات را متاثر کرده بلکه در حال تغییر ماهیت عرضه و تقاضا در داخل کشورها و حتی تهدید رقابت میان کالاها و خدمات تولیدی در کشورهای مختلف نیز هست. یکی از مهم‌ترین تحولات در این خصوص تغییر و جایگزینی نهادهای توزیعی و تبعات ناشی از این امر است. در گذشته به‌طور عمده تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان کوچک و بزرگ، بازیگران اصلی در توزیع کالاها و خدمات بوده‌اند و درنهایت فروشگاه‌های کوچک و متوسط وظیفه عرضه مستقیم کالاها و خدمات به مشتری را بر عهده داشته‌اند.

در حال حاضر نهادهای جدیدی جایگزین بازیگران قبلی در زنجیره توزیع و حتی بخشی از تولید شده‌اند. سطح فعالیت‌ها نیز از سطح ملی ارتقا یافته و برخی از توزیع‌کنندگان زنجیره‌ای در سطح منطقه‌ای یا جهانی نیز فعال بوده و شعبه‌های خود را در اقصی‌ نقاط جهان برای توزیع کالاها و خدمات برپا کرده‌اند. طی سال‌های اخیر در کشورهای جهان توزیع کالاها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به سرعت گسترش یافته است. اینگونه فروشگاه‌ها با بهره‌گیری مناسب از تجهیزات، تحت سرپرستی یک سازمان مرکزی و مدیریت یکپارچه با کارکرد فضایی منظم و مرتبط می‌‌توانند بخش عمده‌ای از مایحتاج عمومی‌ را با قیمت مناسب در ابعاد ملی، منطقه‌ای و محلی تهیه، تدارک و توزیع کنند.

این فروشگاه‌ها دارای کارکردهای مثبتی هستند که مهم‌ترین آنها امکان تخصیص بهینه منابع و نهاده‌های تولیدی و افزایش کارایی، افزایش درآمدهای حاصل از فروش و کاهش هزینه‌های توزیع، کاهش ریسک قیمت و برقراری ثبات نسبی در بازار، افزایش تنوع کالا، خدمات، بهبود قدرت انتخاب و افزایش قدرت خرید مشتریان به دلیل کاهش هزینه‌های جنبی و انحصارهای محلی است.

همچنین افزایش اطلاعات مشتریان در مورد خصوصیات کالاهای عرضه‌شده ازجمله محتویات محصول، تاریخ تولید، تاریخ انقضا و...، اطمینان از بهداشتی بودن محصولات خریداری‌شده، ‌کاهش ترددهای درون‌شهری و به‌تبع آن هزینه‌های حمل‌و‌نقل، شفاف‌سازی فرآیندهای فروش و قیمت‌گذاری کالاها با توجه به ارائه فاکتور، به خریداران که موجب افزایش رفاه و در عین حال افزایش نظارت عمومی مصرف‌کنندگان می‌شود، نیز از دیگر کارکردهای مثبت فروشگاه‌های زنجیره‌ای است.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای با بهبود بهداشت و سلامت جامعه، افزایش دقت و سرعت نظارت بر کیفیت و رعایت استانداردها و مسائل بهداشتی، بهبود بسته‌بندی کالاها جهت عرضه در این واحدها، امکان انتقال نظرات و انتقادات مصرف‌کنندگان به مدیران فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز کمک بسزایی داشته‌اند.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای با سابقه‌ای که در کشورهای توسعه‌یافته و حتی در بعضی از کشورهای در‌حال‌توسعه دارند با آنچه در ایران شکل گرفته‌ است، تفاوت‌های زیادی دارند.