سهم هدفمندسازی یارانهها از تورم
شتاب گرفتن نرخ تورم که در ماههای اخیر خود را در قالب گرانیهای آزار دهنده نشان داده است، دلایل متعددی دارد که باید درباره وزن هر یک بررسی علمی و کارشناسی دقیقی شود.
اما به باور بسیاری از تحقیقات علمی، اجرای قانون هدفمندی یارانه را میتوان به عنوان یکی از دلایل اصلی در این زمینه نام برد. در این نوشتار، نخست به تشریح علل افزایش تورم در پی اجرای قانون مذکور میپردازیم و در ادامه به دیگر عوامل مؤثر بر افزایش نرخ تورم اشاره خواهیم کرد.
به طور کلی، قانون هدفمندسازی یارانهها به هر راهی که اجرا میشد، قیمتها ناگزیر افزایش مییافتند. شیوه اجرای این قانون در میزان افزایش نرخ تورم عاملی تعیینکننده است. متأسفانه باید اذعان داشت در این مدت که قانون هدفمندسازی یارانهها به اجرا درآمده، دولت در رویارویی با بخش تولید و همچنین پرداخت یارانههای نقدی، به گونهای کار کرده که تورم را بیش از آنچه منطقا انتظار میرفت، افزایش داده است. نپرداختن سهم تولیدات از یارانهها و پرداخت بیش از اندازه یارانههای نقدی از یک سو، سبب شده تا هزینه تمامشده تولیدکنندگان افزایش یابد و از سوی دیگر، افزایش سرعت گردش پول، عوامل جدیدی را به مجموعه دلایل افزایش نرخ تورم افزوده است.
بنابراین، روشن است که عملکرد دولت ـ بر خلاف آنچه مسئولان اجرایی میگویند ـ کاملا بر سیر صعودی شاخص قیمتها تأثیرگذار بوده است. در این خصوص میتوان کوتاهیهای دولت را در دو حوزه تعمدی و غیرتعمدی تقسیمبندی کرد. نوع مواجهه با قانون هدفمندسازی یارانهها و زمان و شیوه اجرای آن، از عواملی هستند که آگاهانه و البته نهچندان درست برگزیده شدند.
از سوی دیگر، سیاستهای پولی دولت کنونی از آغاز به کار دولت نهم تا اول اسفند ماه سال گذشته شدیدا اشتباه بوده است. کنترل نرخ سود بانکی به عنوان شاکله این بحث مطرح است که به جای اینکه به کاهش هزینه تولید و در نتیجه افزایش عرضه و کنترل تورم کمک کند، باعث ایجاد رانت و فساد اقتصادی از یک طرف و کاهش سپردههای بانکی در بانکها شد و منابع لازم را برای تسهیلاتدهی در اختیار بانکها قرار نداد. درنتیجه بخش عمده نقدینگی بهجای جذب به بانکها و تولیدات به حوزه بورس بازی رفت. اینها عوامل ارادی بودند که دولت آگاهانه و بر خلاف هشدارهای کارشناسان در این راه گام برداشت و نتیجه آن، این شد که امروز میبینیم.
اما در مجموع نمیتوان همه تورم کنونی را ناشی از اجرای این قانون دانست. رشد نقدینگی در دولتهای نهم و دهم در مقایسه با گذشته، نزدیک سه برابر شده و طبیعتا باید انتظار داشته باشیم که این رشد نقدینگی در جایی خودش را نشان دهد. از طرفی رشد اقتصادی هم در این مدت چندان بالا نبوده و در نتیجه بدیهی است که افزایش نرخ تورم در چنین شرایطی اجتنابناپذیر است.
عامل دیگر، تثبیت نرخ ارز با وجود تفاوت نرخ تورم در داخل کشور با طرفهای تجاری است که این سیاست نیز آسیبهای جدی به اقتصاد کشور زد. آثار چنین کار نادرستی در چندین سال انباشته شده و بالاخره زمانی خودش را در قالب تورم نشان خواهد داد. سرانجام شاید عامل بخشی از این افزایش قیمتها هم تشدید تحریمها باشد. بیان تحریمها و انجام آنها یکی از دلایل کمبود کالاهای داخلی و گرانتر شدن آنهاست که هزینه کالاها را در داخل کشور بالا برده است.
در این شرایط گویا نخستین گام اصلاحی، از بانکها باید آغاز شود و این کار خود را در قالب اصلاح سیاستهای پولی نشان دهد. سیاستهای کارآمد پولی باید به کار گرفته شود تا نرخ تورم تحت کنترل دربیاید. آنگاه اجرای طرحهایی مانند هدفمندسازی یارانهها آسیب کمتری به اقتصاد کشور میزند و توزیع یارانهها هم با خطرات کمتری روبهرو خواهد بود، ولی هماکنون اجرای این قانون با شیوه فعلی، آینده اقتصاد را با ریسک مواجه میکند، فضای اقتصادی و کسب و کار به شدت لطمه خواهد دید و سرمایه اجتماعی کاهش پیدا میکند.
* استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
