مديريت روستايي در فوتبال حرفه‌اي ايران

اكنون بسياري از باشگاه‌ها سقف قرارداد را رعايت نمي‌كنند و وقتي مبالغي بيشتر از سقف پرداخت مي‌كنند ديگر رقابت شكل نمي‌گيرد. مديران باشگاه‌ها بايد مراقب باشند كه به قيمت پيشي گرفتن از يكديگر رقم‌هاي كاذب به بازيكنان پرداخت نكنند. در اين صورت بازيكنان شاخص‌‌ بين سه‌يا‌چهار‌باشگاه رد و بدل مي‌شوند. پس از اين‌ها باشگاه‌هايي قرار مي‌گيرند كه كمي بيشتر از سقف پرداخت مي‌كنند و در انتها هم باشگاه‌هايي مثل نفت هستند كه در پرداخت سقف قرارداد هم مشكل دارند. در شرايط فعلي به بازيكني كه 50 ميليون تومان هم نمي‌ارزد، 200 يا 400 ميليون مي‌دهند به اين شرط كه 100 ميليون تومان آن را به دلال بدهد! اين مسائل بسيار نامطلوب هستند و مهم‌تر اين كه هيچ كس با آن برخوردنمي‌كند. متاسفانه عزم جدي براي برخورد با تخلفات در فدراسيون فوتبال وجود ندارد و مسئولان تنها شعار برخورد مي‌دهند. با اين وصف باشگاه‌هايي كه سقف را رعايت مي‌كنند، تنبيه مي‌شوند و متخلفان با رفتارشان قانون را به سخره مي‌گيرند. 

وقتي قانون مشخص باشد و جريمه رعايت نكردن سقف قرارداد روشن باشد، افراد كمتر مرتكب تخلف مي‌شوند. همان گونه كه وقتي بازيكن دوپينگ مي‌كند، قانون بر اساس ضوابط مشخص او را شش ماه، يك سال يا بيشتر محروم مي‌كند، جرايم تخلف در سقف قرارداد هم بايد معلوم باشد. اگر جريمه رعايت نكردن سقف قرارداد، جريمه نقدي، تعليق و از همه مهم‌تر كسر امتياز باشد، ديگر هيچ مديري خطر رعايت نكردن قانون را به جان نمي‌خرد اما وقتي برخوردي جدي با متخلفان صورت نمي‌گيرد هر كسي با خيال راحت كار خودش را مي‌كند و قانون را زير پا مي‌گذارد. مثلا در آيين‌نامه انضباطي ليگ آمده است كه در صورت زير پا گذاشتن قرارداد داخلي، بازيكن خاطي موظف به پرداخت 50 درصد قراردادش به باشگاه مبدا به عنوان غرامت است. اگر اين تنبيه اجرا شود، كسي تخلف نمي‌كند، اما اگر اجرا نشود، بازيكنان با خيال راحت باشگاه‌ها را دور مي‌زنند و روي قراردادهاي داخلي خود پا مي‌گذارند. در مجلس شوراي اسلامي هم زماني كه قانوني تصويب مي‌شود، برخي به آن راي منفي مي‌دهند ولي پس از تصويب، همان‌ها كه راي منفي داده بودند هم قانون را رعايت مي‌كنند. اين مسئله كه قانون سقف قرارداد كارشناسي شده يا نه يك بحث است، اما اين كه يك باشگاه به بهانه كارشناسي نبودن قانون آن را رعايت نكند، تنها باعث هرج و مرج مي‌شود.

به عقيده من قانون سقف قرارداد بايد انعطاف داشته باشد و به جاي سقف قرارداد بايد سقف بودجه تعريف شود. به عنوان نمونه اگر گفته شود كه باشگاه‌ها براي خريد بازيكنان و مربي خود در هر فصل شش، هفت يا 10 ميليارد تومان مي‌توانند خرج كنند، مسئولان باشگاه‌ها مي‌دانند كه چگونه بودجه خود را هزينه كنند. در اين صورت ديگر تخلفي رخ نمي‌دهد و باشگاه‌ها هم به اهداف خود مي‌رسند. متاسفانه بيشتر مشكلات فوتبال ما امروز با كدخدامنشي حل مي‌شود. اين روش مديريت مخصوص اداره يك روستاست، نه اداره فوتبال حرفه‌اي!