نامه 60 اقتصاددان به رئيس‌جمهور

60 اقتصاددان کشور در نامه‌‏اي به رئيس جمهور «عملكرد سه ساله اقتصاد ايران و طرح تحول اقتصادي دولت» را مورد نقد قرار دادند.

 

به گزارش ايلنا، در اين نامه آمده است:

«ملت بزرگ و شريف ايران
رئيس جمهور محترم
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي
با سلام،

همانگونه كه مستحضريد و به كرات توسط دلسوزان كشور و مقامات مسئول عنوان شده است، اقتصاد كشور در شرايط داخلي وجهاني حساس و دشواري قرار دارد. رشد اقتصادي اندک، بيكاري گسترده، تورم مزمن و دو رقمي، بحران در بازارهاي پول و سرمايه، بودجه انبساطي دولت، اختلال در تعامل با دنياي خارج، وجود فقر و نابرابري‌ها، دركنار شرايط حساس بحران مالي جهاني آثار گسترده و تعيين‌كننده‌اي برصادرات، واردات، تامين نيازها و از همه مهمتر عدم تحقق احتمالي درآمد لازم از فروش نفت براي تامين بودجة دولت، از جمله اساسي‌ترين مشکلات موجود کشور است. همچنين بحران جهاني بازارهاي مالي و رکود بي‌سابقه اقتصاد جهاني تهديدهاي جدي براي اقتصاد کشور بوجود آورده‌اند. اما متاسفانه دولت در اين زمينه‌ها اقدامات مقتضي و مناسبي انجام نداده‌است. در اين وضعيت بسيار حساس، دولت مصمم است سياست‌هاي گسترده‌اي را تحت عنوان طرح تحول اقتصادي به مورد اجرا گذارد. ما از تبعات طرحي‌که با شتابزدگي و در بستر نامساعد ملي وبحران جهاني به‌اجرا درخواهدآمد، بيمناكيم. از اينرو لازم ديديم با تحليل وضعيت اقتصاد کشور، علل پيدايش بحران کنوني، راه‌هاي برون رفت از اين تنگناها را با مردم شريف ايران، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و دولت محترم درميان بگذاريم. شايد قبل از آن‌که معضلات کشور حادتر شود، بتوان اصلاحات لازم را به موقع در آن اعمال کرد. در گذشته نيز اقتصاددانان کشور به کرات تحليل‌ها، نقدها وتوصيه‌هايي را درزمينه حل مسائل مبرم اقتصادي، از جمله شيوه مصرف درآمدهاي نفتي، ارائه داده‌اند، که با بي‌توجهي دولتمردان مواجه شده‌است وکشور تا به امروز، باتحقق پيش بيني‌ها درمورد پيامدهاي منفي سياست‌هاي دولت هزينه‌هاي سنگين آن‌را پرداخته‌است. با اين همه بر اين باوريم که بي‌مهري دولتمردان نمي‌تواند موجبي براي عدم ارائه مجدد ديدگاه‌ها و توصيه‌هاي ما باشد. با توجه به‌مسائل مذكور ما جمعي از اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي كشور، براي اطلاع همگان گزارشي را تدوين كرده‌ايم كه در برگيرندة امور ذيل است:

1- مساعي دولت نهم:
اين درست است كه برخي از شرايط نامساعد اقتصاد ايران ريشه‌هاي ساختاري دارد و در طول ساليان دراز به دليل سوءتدبير و بي‌توجهي دلتمردان قبلي انباشته شده‌است و هيچ دولتي نمي‌تواند حتي در طول يك برنامه پنج ساله همه اين مشکلات را حل کند. اين درست است كه دولت نهم از زمان روي کار آمدن، حل اين مسائل و بهبود وضعيت اقتصادي کشور را در سريع‌ترين زمان ممکن در دستور کار خود قرار داده‌است. اما متاسفانه به رغم تلاش‌هاي شبانه روزي مسئولان، سياست‌گذاري‌ها موجب شده‌است به دليل ماهيت تفکر حاکم بر آن و ضعف در شناخت همه‌جانبة مسائل و مشكلات، به‌جاي بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي حقوقي و قانوني و تقويت نهادهاي موجود، راهبردي در جهت تخريب ساختار‌ها باشد و دركنار آن دولت با پا فشاري بر سياست‌هاي نادرست، راه تعامل سازنده جامعه مدني و نخبگان کشور را مسدود ساخته است.

2- چارچوب فكري نادرست دولت نهم:
نگرش دولت نهم به مسائل بين‌المللي و داخلي غيرعلمي و غيرکارشناسانه است. همين چارچوب فکري، کيفيت تعامل دولت با دنياي خارج، برخورد آن با نهادهاي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي اقتصادي و اجتماعي و ماهيت سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت نهم و چگونگي اجراي آن را مشخص مي‌سازد و بسياري از نارسايي‌ها و ناكامي‌هاي اين دولت را توضيح مي‌دهد. اين چارچوب فکري داراي ويژگي‌هايي هم‌چون آرمان‌گرايي افراطي، شتابزدگي در اقدام، تقدم عمل برعلم، تقابل تعهد و تخصص و عدم امکان سنجي و تحليل هزينه و فايده سياست‌ها و طرح‌هاي اقتصادي است. تبعات اين رويکرد عبارت از كاهش عقلانيت اقتصادي، تكيه بر ذهنيت به‌جاي واقعيت، خود نظام پنداري، توهم توطئه، حلقه‌هاي تكراري حذف، و وابستگي بيشتر به منابع نفتي است.

3- فضاي نامساعد كسب و كار و تاثير آن بر رشد اقتصادي:
اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي دولت براساس چارچوب فكري مذكور، منجر به‌ايجاد فضاي نامساعد كسب وكار شده و به نوبه خود کاهش رشد اقتصادي را در همسنجي با نهاده‌هاي فراوان به کار رفته در توليد، به ارمغان آورده است. رشد ناچيز بهره‌وري، ايجاد اشتغال ناپايدار و تداوم بيكاري گسترده از ديگر پيامدهاي فضاي نامساعد کسب وکار است. بي‌جهت نيست که رشد اقتصادي كشورهاي تركيه، عربستان، و امارات در سال‌هاي 86-1384 بالاي 9 درصد و رشداقتصادي ايران کمتر و در حدود 6 درصد بوده‌است. در همين مدت متاسفانه ايران در ميان كشور عضو سازمان بهره‌وري آسيايي از كمترين مقدار رشد بهره‌وري برخوردار بوده است.

4- سياست‌هاي نادرست انبساطي مالي:
بدنبال رونق نفتي و به رغم تجربه پرهزينه سال‌هاي 1352-1356 در زمينه تزريق بي‌محاباي درآمدهاي نفتي به اقتصاد کشور، يکبار ديگر احساس خطرناك پرپولي مجوز دولت براي به هزينه گرفتن درآمد به هر طريق ممكن شد. اين نوع جهت‌گيري بودجه‌اي، دولت را به رغم هدف برنامه مصوب در مقايسه با بخش خصوصي بيش از پيش بزرگ و غيركارآمد نموده‌است. هم اکنون که در پي بحران جهاني، قيمت نفت خام در سراشيبي سقوط افتاده و حساب ذخيره ارزي تهي شده‌است، اين پرسش اساسي مطرح مي‌شود که در آينده نزديك چگونه با درآمدهاي نفتي کمتر و نظام مالياتي ناکارآمد کنوني، بودجه سال 1387 و سال بعد قابل تامين مالي خواهد بود. شايان ذکر است که بر اساس جدول 8 برنامه چهارم، بايد در سال‌هاي 86-1384، جمعاً 47.1 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي به دولت اختصاص مي‌يافت، ولي درعمل142.6 ميليارد دلار هزينه شد و از چگونگي197.8 ميليارد دلار فروش نفت اطلاعات روشن وشفافي گزارش نشده‌است. اگر اين درايت وجود مي‌داشت که سهمي از درآمدهاي نفتي درحساب ذخيره ارزي نگهداري شود، در روزهاي عسرت مالي گرفتاري دولت و مردم کمتر مي بود.

5- تعامل تنش‌زا با جهان خارج و سياست نادرست تجارت خارجي:
سياست تجاري نادرست و تعامل ناپايدار و تنش‌زاي دولت نهم با جهان خارج علاوه بر محروميت از ره‌آوردهاي بالقوه تجارت و سرمايه‌گذاري خارجي، هزينه‌هاي سنگيني را به اقتصاد كشور تحميل كرده‌است. به‌طوري كه امروزه به دليل تحريم‌هاي سازمان ملل، بخش بزرگي از واردات و صادرات كشور از طريق واسطه‌ها انجام مي‌شود كه علاوه بر تحميل ريسك بيشتر، موجب افزايش چندين ميليارد دلاري قيمت تمام شده صادرات و واردات كشور گرديده‌است. در زمينه تجارت خارجي، دولت براي مهار فشارهاي تورمي، آزاد سازي واردات را در پيش‌گرفته و بانك مركزي عملا نرخ اسمي ارز را به‌عنوان لنگر اسمي براي مهار تورم به كار برده‌است. در اين وضعيت توان رقابت اقتصاد كاهش و نرخ حقيقي ارز كه بيانگر توان رقابتي است از هر دلار 7112 ريال در سال 1381 به هر دلار 5228 ريال در سال 1386تنزل يافته‌است. در نتيجه اين رويكرد واردات كشور به شدت افزايش يافته‌است. كاهش درآمدهاي نفتي و تقليل ناگزير اين سطح از واردات براي اقتصاد كشور بسيار پرهزينه خواهدبود.

6- عدم شناخت بازار پول، سرمايه، و ارزش پول ملّي:
عدم شناخت از نظام پولي و بانكي در نزد دولتمردان، نابساماني‌هاي فراواني به بار آورده‌است كه حاصل آن تخصيص غيربهينه منابع بانكي، افزايش 40-30 درصد نقدينگي و در نهايت رسيدن به سطح تورم نقطه‌اي29.4 درصد در شهريورماه 1387 است. گفتني است که متوسط نرخ تورم در سال 1384 فقط10.4 درصد بوده است.
بازار سرمايه نيز كه به سبب فضاي نامساعد كسب وكار، نحوه عرضه سهام عدالت در بورس و نحوه اجراي سياست‌هاي اصل 44 با افقي مبهم روبرو است، اكنون در شرايط نااطميناني جهاني حاكم بر بازارهاي مالي با مشكلات بيشتري دست بگريبان است.

برداشت نادرست از مفهوم ارزش پول ملّي اين توهم را در نزد دولتمردان دامن زده‌است که مي‌‌توان به صورت دستوري ارزش داخلي و خارجي پول ملي را افزايش داد. همچنين گاه به غلط تصور مي‌شود که با حذف سه صفر از واحد پول ملي و در غياب سياست‌هاي مالي و پولي مسئولانه، مي‌توان ارزش داخلي پول را افزايش داد و تورم فزاينده کنوني را مهار کرد.

7- گسترش فقر و نابرابري:
در سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم به منظور تأمين عدالت اقتصادي و رفع فقر و نابرابري، به‌طور همزمان بر دو رويكرد رشد و توزيع تأكيد شده‌است. اين ديدگاه پيامدهايي همچون عزت نفس و كرامت انساني، ارتقاء سرمايه انساني و اجتماعي، وفاق و انسجام ملي، و احساس تعلق بيشتر آحاد مردم به كشور را در بر دارد. اما متأسفانه دولت عملا در مسير رويكردهاي توزيعي بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادي حركت کرده‌است. اما به رغم تلاش‌هاي آن، ضريب جيني از رقم0.423 در 1383 به0.431 در سال 1385 رسيده‌است. افزايش شديد نرخ تورم در سال‌هاي 1386 و 1387 قطعاً منجر به بي‌عدالتي و نابرابري بيشتري شده و خواهد شد.

8- عدم امكان‌سنجي طرح تحول اقتصادي و شتابزدگي در اجراي آن:
طرح تحول اقتصادي به رغم گستردگي حوزه‌هاي تحت پوشش و پيامدهاي بزرگ اقتصادي و اجتماعي آن، ظاهراً قرار است خارج از برنامه پنجم توسعه تصويب شود. به عقيده ما اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و توزيع يارانه‌هاي نقدي در ميان 70 درصد خانوارهاي کشور، قبل از ايجاد ثبات اقتصادي مي‌تواند به تورم افسارگسيخنه دامن زند و مشکلات حاد اقتصادي و اجتماعي را در پي داشته باشد. گفتني است دولت بدون محاسبه درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت‌ها و کسب مجوز قانوني از مجلس، وعده توزيع يارانه نقدي به خانوارها را داده و در صدد برآمده‌است در نيمه دوم سال جاري وجوهي را به مردم بپردازد. اين شيوه برخورد فقط سطح توقعات مردم را بالا مي‌برد و بر انتظارات تورمي در جامعه دامن مي‌زند.در اين باب بايد نكاتي همچون: ضرورت اصلاح تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي، همزماني اصلاح قيمتي با تدابير غيرقيمتي مديريت تقاضا، كمك‌هاي فني دولت براي اصلاح تكنولوژي توليد، كمك‌هاي مالي دولت براي حمل و نقل عمومي مورد توجه قرارگيرد.

درخواست ما
درخواست امضاكنندگان از مردم ايران، نمايندگان محترم مجلس هشتم ، دولت نهم و كانديداهاي بالفعل و بالقوه رياست جمهوري دهم و احزاب سياسي آن است كه دريابند اقتصاد كشور با چالش‌هاي بسياري روبروست. اين اقتصاد براي حل و فصل مسائل خود توجه ويژه‌اي را مي‌طلبد و در اين راستا تأكيد مجدد بر چند نكته اساسي لازم است:

1-امروز اداره كشور بيش از هر زمان ديگر محتاج ارجاع به راهبردها و سياستهاي اسناد قانوني چشم انداز 20 ساله است. انتظار اين است كه براي تحقق اهداف چشم انداز از تضعيف و انحلال نهادهاي كارشناسي بويژه نهاد هاي برنامه ريزي و پولي و مالي اجتناب شود. همچنين لازم است از برخوردهاي احساسي و هيجاني در كالبد شكافي مسائل داخلي و حل آن‌ها و نيز مقابله با مسائل اقتصاد جهاني پرهيز شود.
2-فضاي كسب و كار براي فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور بايد بهبود يابد تا سرمايه‌گذاري خصوصي تسهيل، ارتقاي تكنولوژي تسريع، كسب رقابت پذيري و نيل به رشد اقتصادي پايدار امكانپذير شود.

3-سياست‌گذاري اقتصادي مستلزم آگاهي عميق نسبت به مباني نظري علم اقتصاد، تجربه جهاني و ويژگي‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشور است. توصيه مي‌شود دولت محترم و مجلس شوراي اسلامي از ظرفيت‌هاي كارشناسي و تخصصي موجود در بدنه دستگاه‌هاي دولتي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق، بانك مركزي و دانشگاه‌ها سود جويند.
4-طرح تحول اقتصادي در ذات خود يك اصلاح ساختار است. از آنجا كه نارسائي‌ها به تدريج شكل مي‌گيرند، الزاماً رفع نارسايي‌ها نيز به تدريج و با يك برنامه علمي مي‌تواند انجام شود، نه با روش‌هاي دستوري و جهشي. تاكنون امكان‌سنجي‌هاي اين طرح انجام نشده و حداقل در معرض قضاوت محافل علمي و تصميم‌گيري قرار نگرفته است. اين طرح نمي‌تواند در ظرف چند ماه آينده، آن هم در فضاي پر التهاب انتخاباتي به مرحله اجرا درآيد، لذا هرگونه كوششي در اجراي شتابزده آن، هزينه‌هاي سنگيني را براي كشور به بار خواهد آورد.

5-توجه به تعامل كارآمد اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است. بهره‌گيري از فرصت‌هاي منطقه‌اي و جهاني امري حياتي است كه بايد در دستور كار اركان حاكميت قرارگيرد و مصوبات آن راهنماي عمل، همگان باشد. تنها از اين طريق است كه چالش‌هاي كشور در تعامل با اقتصاد جهاني، مي‌تواند حل و فصل شود.
در همين راستا، بحران اخير اقتصاد جهاني،يکبار ديگر هم‌پيوندي و سرنوشت مشترک جامعه جهاني را نشان داد. پيامدهاي وخيم اين بحران به صورت کاهش ارزش دارايي‌هاي مالي، کاهش قيمت نفت و کاهش توليد، سرمايه‌گذاري و اشتغال، دامن همه کشورها اعم از فقير و غني و نفتي و غير نفتي را خواهد گرفت. دولتمردان ما بايد با ديده باز اين واقعيت را بپذيرند که اين بحران تنها در سايه اتخاذ راهبردها و سياست‌هاي هماهنگ و تشريک مساعي همه کشورها قابل حل است. بديهي است كه جمهوري اسلامي نيز بايد به عنوان يک عضو مهم جامعه جهاني به سهم خود در جهت حل اين بحران همکاري‌هاي لازم را به عمل آورد. سخن آخر آن که اميد است نامه و گزارش فوق، پاسخي شايسته به درخواست اخير جناب آقاي رئيس جمهور درزمينه مسائل اقتصادي جهان و کشور نيز باشد.

امضاکنندگان نامه عبارتند از:
1 دكتر سيد جواد آقاجري دانشگاه شهيد چمران اهواز
2 دكتر عزيز آرمن دانشگاه شهيد چمران اهواز
3 دكتر عباس آخوندي مركز مطالعات جهان-دانشگاه‌تهران
4 دكتر عبدالمجيد آهنگري دانشگاه شهيد چمران اهواز
5 آقاي تقي ابراهيمي سالاري دانشگاه فردوسي مشهد
6 دكتر حميدرضا ارباب دانشگاه علامه طباطبائي
7 دكتر سيد مرتضي افقه دانشگاه شهيد چمران اهواز
8 دكتر نعمت اله اكبري دانشگاه اصفهان
9 دكتر علي اصغر بانوئي دانشگاه علامه طباطبائي
10 دكتر صادق بختياري دانشگاه اصفهان
11 دكتر لطفعلي بخشي دانشگاه علامه طباطبائي
12 دكتر حميد رضا برادران شركا دانشگاه علامه طباطبائي
13 دكتر فاطمه بزازان دانشگاه الزهراء
14 دكتر حميد بهمن‌پور دانشگاه علامه طباطبائي
15 دكتر صفر پيش‌بين دانشگاه شهيد چمران اهواز
16 دكتر نوشين تركيان دانشگاه علامه طباطبائي
17 دكتر مهدي تكيه دانشگاه علامه طباطبائي
18 دكترمحمد مهدي جهرمي دانشگاه علامه طباطبائي
19 آقاي مرتضي چيني‌چيان دانشگاه علامه طباطبائي
20 دكتر محمد حسين حسني‌صدرآبادي دانشگاه الزهراء
21 دكتر محمود ختائي دانشگاه علامه طباطبائي
22 دكتر سهراب دل انگيزان دانشگاه رازي كرمانشاه
23 دكتر عليرضا رحيمي بروجردي دانشگاه تهران
24 دكتر محسن رناني دانشگاه اصفهان
25 دكتر حسين راغفر دانشگاه الزهراء
26 دكتر منصور زراء نژاد دانشگاه شهيد چمران اهواز
27 دكتر عبدالحسين ساسان دانشگاه اصفهان
28 دكتر محمد ستاري‌فر دانشگاه علامه طباطبائي
29 دكتر بهرام سحابي دانشگاه تربيت مدرس
30 آقاي‌محمد تقي سيدصدر دانشگاه شهيد چمران اهواز
31 دكترهوشنگ شجري دانشگاه اصفهان
32 دكتر مصطفي شريف دانشگاه علامه طباطبائي
33 دكتر وحيد محمودي دانشگاه تهران
34 دكتر سعيد شيركوند دانشگاه تهران
35 دكتر حسين صادقي دانشگاه تربيت مدرس
36 دكتر علي صادقي تهراني دانشگاه علامه طباطبائي
37 دكتر حسن طائي دانشگاه علامه طباطبائي
38 دكتر عبداله طاهري دانشگاه علامه طباطبائي
39 دكتر رضا عاصي دانشگاه علامه طباطبائي
40 دكتر جعفر عبادي دانشگاه تهران
41 دكتر حسين عبده تبريزي مدرس دانشگاه‌هاي مختلف
42 دكتر سعيد عيسي‌زاده دانشگاه بوعلي همدان
43 دكتر اصغر فخريه كاشان مؤسسات آموزش عالي
44 دكتر حسن فرازمند دانشگاه شهيد چمران اهواز
45 دكتر محمد حسن فطرس دانشگاه بوعلي همدان
46 دكترعلي قنبري دانشگاه تربيت مدرس
47 دكترحميد كردبچه دانشگاه الزهراء
48 دكتر زهرا كريمي دانشگاه مازندران
49 آقاي محمدولي كيانمهر دانشگاه علامه طباطبائي
50 دكتر شاپور محمدي دانشگاه تهران
51 دكترسيدابوالقاسم مرتضوي دانشگاه تربيت مدرس
52 آقاي‌سيدمحمد‌حسن مصطفوي دانشگاه تربيت مدرس
53 دكتر بايزيد مردوخي مدرس دانشگاه
54 دكتر محمود متوسلي دانشگاه تهران
55 دكتر سعيد مشيري دانشگاه علامه طباطبائي
56 دكترمهدي مصطفوي دانشگاه فردوسي مشهد
57 دكتر عبدالعلي منصف دانشگاه پيام نور
58 آقاي‌حجت اله ميرزائي دانشگاه علامه طباطبائي
59 دكتر عليرضا ناصري دانشگاه تربيت مدرس
60 دكتر بهروز هادي زنوز دانشگاه علامه طباطبائي دانشگاه علامه طباطبائي