چرا دلتان برای قانون اساسی نمی‌سوزد؟!

قصد جانبداری از دو طرف دعوای حقوقی بین دولت و دیگران را نداریم، اما حرمت قانون اساسی و حقوق ملت چه می‌شود؟ چرا استقلال قوه قضائیه، خدشه‌دار شد؟ تقریبا با یقین می‌توان گفت، اگر چنین چیزی در مجلس ششم به تصویب می‌رسید، همه طرفداران کنونی این قانون بر آن می‌تاختند.

به گزارش «تابناک»،‌ آنچه در قضیه قانون نظارت بر نمایندگان مجلس گذشت، می‌توان آن را نمونه‌‌ای دیگر از توانایی عجیب سیاسیون ما در تبدیل ایده‌های درست به قوانین و مکانیزم‌های نادرست دانست!

به این ترتیب، هر ایده درستی که مطرح شود، هنگام رسیدن به مرحله اجرایی، به موجود عجیب و غریبی تبدیل می‌شود که بیشتر نقض غرض است تا پیگیری درست؛ بنابراین، قانون نظارت بر مجلس نیز از همین قبیل است. این قانون بیش از آن که به نظارت بر مجلس کمک کند، راه را بر بی‌قانونی باز می‌کند.

مصونیت پارلمانی چیست؟

مصونيت پارلماني، مجموعه‌اي از تدابير قانوني است كه نماينده پارلمان را زير پوشش حمايت خود مي‌گيرد و از تعقيب قضايي يا اعمال پليسي پاسداری مي‌كند.

اصل مصونيت، استثنايي بر اصل تساوي همگان در برابر قانون است و از آغاز برای دفاع از کارهاي پارلماني در مقابل اهل قدرت وضع شده است. هدف این مصونیت آن بوده که مثلا پادشاه نتواند با به دادگاه کشاندن نمایندگان، اهداف خود را به پیش ببرد. به همین دلیل، به نمایندگان در مقام ایفای وظایفشان مصونیت داده می‌شد.

این مصونیت دو قالب کلی دارد:

1ـ تعقیب نکردن نمایندگان به دلیل مواضع و اظهارات برای ایفای وظیفه نمایندگی،
2‌ ـ محدودیت‌های مربوط به تعقیب قضایی نمایندگان مجالس به دلیل دیگر اتهامات.

افزون بر این که مصونیت نوع نخست، معمولا شامل مواردی چون توهین و افترا نمی‌شود، به طور کلی برای این که در ایفای وظایف نمایندگی خللی پدید نیاید، در قوانین کشورهایی که مصونیت نوع دوم هست، احضار نماینده به دادگاه با آگاهی و یا اجازه مجلس انجام می‌گیرد.

در زمان تصویب قانون اساسی چه گذشت؟

مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی (جلسات 34 و 35) نشان می‌دهد که مصونیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، صرفا آزادی اظهارنظر و رأی در مقام ایفای وظایف نمایندگی است که خود را در قالب اصل 86 نشان داده است.

اصل 86 قانون اساسی: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند، تعقيب يا توقيف كرد».

البته از این مصونیت نیز برداشت محدودی وجود داشته که مثلا اظهارنظر خلاف شرع نباشد، ترویج عقاید باطل نباشد و مانند آن. حتی در دوره‌ای، قوه قضائیه تمایل داشته است که محدوده این مصونیت را با توسل به مفهوم امنیت ملی محدودتر کند؛ افزون بر این، توجه به چند نکته در این مورد اهمیت جدی دارد:

1 ـ برخی از نمایندگان مجلس خبرگان، از جمله آیت‌الله سبحانی و آیت‌الله خزعلی صراحتا ایرادهای شرعی به مفهوم مصونیت گرفته‌اند؛ برای نمونه، آیت‌الله سبحانی به حدیثی از نبی اکرم (ص) استناد کرده است که «الناس امام الحق سواء»؛ به این معنا که همه مردم در برابر حق که همان قانون است، برابرند؛ افزون بر این در نظریات امام(ره) نیز بر پرهیز از هتك حرمت اشخاص و لزوم جبران در مجلس و رسیدگی در قوه قضاییه تأكید شده است.

2 ـ یک دلیل مورد استناد برای محدود کردن امکان تعقیب قضایی، ترس از توطئه و یا عدم استقلال قاضی در راستای از کار انداختن یک نماینده مجلس بوده است. این احتمال داده می‌شده که جلوگیری از حضور نماینده در مجلس، راهی برای جلوگیری از روشنگری وی باشد.

اکنون پرسش این است، با توجه به پیشرفت‌های بزرگ فن‌آوری و راه‌های متعدد ابراز عقیده توسط نمایندگان، آیا این احتمال، هنوز منطقی به نظر می‌رسد؟

3 ـ اصل 86 کنونی در پیش‌نویس قانون اساسی، اصل 71 بوده است. متن اولیه مفصل‌تر از اصل کنونی بوده و برای تصمیم‌گیری بهتر، ظاهرا با تدبیر مرحوم شهید بهشتی به دو بخش تقسیم شده که بخش نخست آن در قالب اصل 86 فعلی تصویب شده است.

اما نکته مهم آن است که بخش 2/71 ـ که متن آن به صورت زیر است ـ از سوی مجلس خبرگان قانون اساسی رد شده، در حالی که مصوبه اخیر مجلس، گام را از آنچه رد شده، بسیار فراتر گذاشته است.

«اگر نماینده‌ای مرتکب جنحه یا جنایتی مشهود شود، مورد تعقیب قرار می‌گیرد ولی جریان دستگیری او باید فورا به آگاهی مجلس برسد و تحقیق و دادرسی با حضور نماینده مبعوث مجلس انجام پذیرد. در صورتی که نماینده‌ای به ارتکاب جرم غیرمشهود متهم شود، توقیف و بازداشت او قبل از محکومیت در دادگاه مشروط به اجازه مجلس است، ولی محاکمه او در دادگاه صالح به صورتی که مزاحم ایفای وظایف نمایندگی او در اثنای دادرسی نباشد و اجرای حکم قطعی دادگاه درباره او نیازی به اجازه مجلس ندارد».

پیش از این، نظر شورای نگهبان و قوه قضائیه چه بوده است؟

پیگیری سوابق مربوط به تفسیر اصل 86 قانون اساسی از جانب شورای نگهبان، نشان می‌دهد آنچه در قانون نظارت بر مجلس آمده و به تصویب شورای نگهبان رسیده است، با تفاسیر پیشین شورا از این اصل قانون اساسی تفاوت جدی دارد.

در نهم دی ماه 1380، آیت‌الله شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه خواستار نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت‌ به‌ مصونيت‌ پارلماني‌ نمايندگان‌ مجلس‌ و حدود آن‌ شده است تا به‌ قوه قضائیه‌، اعلام‌ شده و در اختيار مراجع‌ قضائي‌ قرار گيرد.

خلاصه نظر شورا با توجه به دلایلی که به آن اشاره می‌کند به صورت زیر است:

«مشروح مذاكرات مجلس بررسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص اصل 86 حاكي از اين است كه مصونيت ريشه اسلامي ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهي يكسان و برابرند و هر فردي كه در مظنه گناه يا جرم قرار گيرد، قابل تعقيب است و اگر شكايتي عليه او انجام گيرد، دستگاه قضايي بايد او را تعقيب كند. اصول متعدد قانون اساسي از آن جمله اصول نوزدهم و بيستم داير بر برخورداري همه ملت ايران از حقوق مساوي است. ... اصل‌ هشتاد و ششم‌ قانون‌ اساسي‌ در مقام‌ بيان‌ آزادي‌ نماينده‌ در رابطه‌ با رأي‌ دادن‌ و اظهار نظر در جهت‌ ايفاي‌ وظایف‌ نمايندگي‌، در مجلس‌ است‌ و ارتكاب‌ اعمال‌ و عناوين‌ مجرمانه‌ از شمول‌ اين‌ اصل‌ خارج‌ مي‌باشد و اين‌ آزادي‌ منافي‌ مسئوليت‌ مرتكب‌ جرم‌ نمي‌باشد».

این در حالی است که در تبصره‌های ماده 9 قانون اخیر آمده است:

تبصره 1: تشخيص مصاديق موضوع اصل 86 قانون اساسي و ماده 75 آیين نامه داخلي با هيأت نظارت است.

تبصره 2: تخلف از مفاد اين ماده از سوي مراجع قضايي، حسب مورد مستوجب مجازات انتظامي از درجه 5 تا 7 است.

این تبصره‌ها که پر ایرادترین بخش قانون است، به روشنی استقلال قوه قضائیه را نشانه گرفته و رسیدگی قضایی را به تشخیص هیأت نظارت مجلس وابسته دانسته است؛ جالب این که نظر فوق شورای نگهبان به روشنی مورد توجه قوه قضائیه قرار گرفته و درباره آن مقاله هم نوشته شده است!

http://www.dadsetani.ir/SubjectView/tabid/86/Code/533/Default.aspx

مشکلات فوری و طولانی‌مدت این مصوبه کدامند؟

مهمترین خطر ناشی از چنین مصوبه‌ای، عادت به نادیده گرفتن مبانی قانون اساسی است. چرا امری که در مذاکرات تدوین قانون اساسی، پذیرفته نشده است، اینک با شدت بیشتر از تصویب می‌گذرد؟

چنین مصوبه‌ای همان‌گونه که گفته و در مواضع پیشین شورای نگهبان و قوه قضائیه هم دیده شده است، نافی استقلال قوه قضائیه در برخورد مجرمین خواهد بود. تقریبا با یقین می‌توان گفت که اگر چنین چیزی در مجلس ششم به تصویب می‌رسید، همه طرفداران کنونی این قانون بر آن می‌تاختند.

احتمالا نخستین جایی که مشکلات ناشی از این قانون آشکار خواهد شد، دادگاه فساد بزرگ بانکی اخیر است.

بنا بر قانون نظارت، ممکن است تا ایجاد هیأت نظارت در مجلس، چهار ماه فاصله زمانی باشد. با توجه به مشکلی که تبصره دوم ماده 9 ایجاد کرده، اکنون قاضی سراج باید با نمایندگانی که در این پرونده اتهاماتی متوجه آنهاست چه کند؟ قاضی پرونده چگونه می‌تواند این نمایندگان را به دادگاه فرا بخواند؟

هر چند نام این قانون، قانون نظارت بر مجلس است، این پرسش می‌شود که کدام یک از مجازات‌های مطرح در ماده 6 با جرایم مورد اشاره در ماده 2 متناسب است؟

فراتر از آن، چرا در متن نهایی قانون، هیچ اشاره‌ای به چگونگی مجازاتی چون زندان برای نمایندگان مجلس نشده است؟
به زبان ساده، آیا می‌شود نماینده مجلس را به زندان فرستاد یا خیر؟ آیا امکان ابطال اعتبارنامه نماینده مجلس وجود دارد یا خیر؟