قدمي:بعيد است براي تكواندو كانديدا شوم

نايب رييس اول كميته‌ي ملي المپيك از تعيين و معرفي سخنگوي هيات اجرايي در نشست آتي اين هيات با هدف اطلاع رساني مناسب مصوبات و موضوعات مطرح شده در جلسات هيات اجرايي خبر داد.

مهدي قدمي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره‌ي موارد مطرح شده در دومين نشست هيات اجرايي كميته‌ي ملي المپيك اظهار كرد: در اين جلسه مسايلي كلي عنوان شد و به روي موضوع خاصي صحبت نكرديم. در جلسات آينده به صورت جزئي‌تر و موردي درباره‌ي مسايل مختلف كميته صحبت خواهيم كرد.

وي درمورد اظهارات اخير رييس سازمان بازرسي كشور مبني بر دو شغله بودن برخي از اعضاي هيات اجرايي و مديريت‌هاي كلان كميته‌ي ملي المپيك گفت: قانوني كه سازمان بازرسي كل كشور با استناد به آن چنين موضوعي را مطرح كرده است، مصوب سال 73 مبني بر تصدي بيش از يك شغل دولتي است. اين ماده‌ي قانوني براساس اصل 141 قانون اساسي مصوب شده و عنوان مي‌كند هر فرد بايد يك شغل دولتي داشته باشد و در ماده‌ي واحده تكليف كاملا روشن است.

نايب رييس اول كميته‌ي ملي المپيك افزود: حضور در تركيب هيات اجرايي كميته‌ي ملي المپيك كه خود يك سازمان غير دولتي محسوب مي‌شود، به معناي داشتن شغل دوم دولتي نيست. در اين ماده واحده چندين تبصره وجود دارد كه اصلي‌ترين آن تبصره‌ي دو بوده وعنوان مي‌كند منظور از شغل وظايف مستمر مربوط به يك پست ثابت سازماني يا پست تمام وقت است كه به اين ترتيب در اصل تعريف يك شغل را بيان مي‌كند.

وي تصريح كرد: مسووليت هاي هيات اجرايي در ساختار كميته‌ي ملي المپيك داراي پست ثابت سازماني و تمام وقت نيست و اعضاي هيات اجرايي به طور متوسط در يك جلسه دو ساعته در ماه در كميته حضور مي‌يابند و هيچ مسوليت موظفي نداشته و ريالي حقوق دريافت نمي‌كنند. در اين بين تنها دبيركل را مي‌توان از اين شرايط مستثني دانست چرا كه ماهيت كاري وي ايجاب مي‌كند پستي تمام وقت در كميته‌ي ملي المپيك داشته باشد. در انتخابات اخير، افشارزاده از لحظه‌اي كه به عنوان دبيركل كميته‌ي ملي المپيك انتخاب شد، از فدراسيون وزنه‌برداري جدا شد و مطابق با اساسنامه‌ي فدراسيون، نايب رييس عهده‌دار مسووليت اداره‌ي فدراسيون تا زمان تشكيل مجمع شده است.

قدمي با اشاره به اينكه در تبصره‌ سه ماده واحده ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل نيز تعاريف مشخصي درباره‌ي مصداق احراز يك پست دولتي عنوان شده است، يادآور شد: براساس اين تبصره اگر عضويت و شركت در شورايي در ارتباط با وظيفه‌، مسووليت و يا پست سازماني اول باشد، شغل محسوب نمي‌شود. به اين معنا كه يك رييس فدراسيون به اعتبار پست اول خود يعني رييس فدراسيون بودن به عضويت هيات اجرايي كميته‌ي ملي المپيك درمي‌آيد، كه در راستاي همان مسووليت اوليه‌ي وي به عنوان رييس فدراسيون است و نمي‌تواند مصداق شغل دوم باشد.

معاون سابق ورزش قهرماني سازمان تربيت بدني با بيان اينكه بحث اصلي كه اين روزها باعث ايجاد نوعي نگراني شده،‌ دخالت دستگاه‌هاي كشور در كميته‌ي ملي المپيك است و در اساسنامه كميته چنين دخالت‌هايي پيش‌بيني نشده است، يادآور شد: دولت را به مفهوم عام شامل بخش‌هاي مختلفي مي‌دانيم كه علاوه بر قوه‌ي مجريه نهادهايي مانند بازرسي، قوه‌ قضائيه و مقننه را نيز شامل مي‌شود.

هر كدام از اين نهادها اگر خارج از اساسنامه‌ي كميته‌ي ملي المپيك ورود به موضوعي مرتبط به اين كميته را داشته باشد، ما را با خطر تعليق از عضويت كميته‌ي بين‌المللي المپيك روبه رو مي‌سازد كه به مصلحت نظام نيست. زماني كه بحث رسانه‌اي حضور علي‌آبادي در انتخابات كميته‌ي ملي المپيك به عنوان مصداق دخالت دولت در انتخابات و تعليق احتمالي مطرح شد، نگران نبودم زيرا حضور وي به عنوان عضو مجمع در اساسنامه‌ي مورد تاييد IOC ديده شده بود اما، ساير بحث‌ها كه نشان دهنده‌ي دخالت نهادهاي حكومتي در روند انتخابات كميته‌ي ملي المپيك باشد، ورزش قهرماني ايران را با خطر تعليق روبه‌رو خواهد ساخت.

وي ادامه داد: بحث‌هايي كه اين روز‌ها بدون اينكه مباني كارشناسي قوي داشته باشند مطرح مي‌شوند، از اين دست هستند كه متاسفانه يك برداشت يك سويه از قانون را در حد حكم مسجل تلقي كرده‌اند. ادامه اين مباحث و هر گونه دخالت در انتخابات انجام شده خطر تعليق را به دنبال خواهد داشت كه قطعا در راستاي مصالح نظام نيست و ممكن است حلاوت يك انتخابات سالم و قانون‌مند را در كام مردم تلخ كند.

وي درمورد اساسنامه كميته‌ي ملي المپيك و فدراسيون‌هاي ورزشي كه صراحتا اين نهادها را بخش‌هاي غير دولتي(NGO) معرفي كرده است و از طرفي دريافت بودجه‌ي قابل توجه دولتي توسط اين نهادها، گفت: كميته‌ي ملي المپيك و فدراسيون‌هاي ورزشي با اساسنامه‌ي مصوب خود و به اعتبار مجلس، نهادهايي غيردولتي تلقي مي شوند. درمورد فدراسيون‌ها مجلس قانوني را مصوب كرد كه اساسنامه‌ي هر فدراسيون توسط سازمان تربيت بدني تنظيم و به تصويب دولت برسد.

از طرفي اساسنامه‌ي هر كميته ملي المپيك بايد در مجمع آن كميته بررسي و به تصويب و تاييد كميته‌ي بين‌المللي المپيك برسد. قطعا مي‌توان نتيجه گرفت IOC در هر زماني كه به نتيجه برسد ضوابط منشور المپيك در كشوري رعايت نشده است، كميته‌ي ملي المپيك آن كشور را معلق خواهد كرد. بالاترين مرجع هر كميته‌ي ملي المپيك نيز مجمع عمومي آن كميته است و تنها مجمع خواهد بود كه حق اظهارنظر و دخالت در امور اين كميته را دارد.

نايب رييس اول كميته‌ي ملي المپيك در ادامه افزود: با توجه به شناخت شخصي‌ام از پورمحمدي، رييس بازرسي كل كشور، وي را از دلسوزان و زحمت‌كشان نظام مي‌دانم كه اظهارات اخير وي نيز به دليل نگاه دلسوزانه‌ي وي بوده است اما، بايد در نشست مشترك كارشناسان سازمان بازرسي كل كشور و كميته‌ي ملي المپيك، نظرات هر دو طرف گفته شود و همان طور كه اشاره كردم مساله كاملا روشن است.

تنها در بين مسووليت‌هاي هيات اجرايي كميته‌ي ملي المپيك پست دبيركلي با استناد به تبصره‌ي دوم ماده واحده مي‌تواند شغل محسوب شود كه در اين زمينه شرايط كاملا مشخص است. چنانچه در نشست مشترك دو طرف به موضع واحد نرسند مساله با يك استفسا تنوير و تمام مي‌شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه يكي از بندهاي صريح اساسنامه‌ي كميته‌ي ملي المپيك مبني بر تاييد اساسنامه‌ي فدراسيون‌هاي ملي، در ورزش ايران رعايت نشده است، گفت: از نظر قوانين داخل كشور، اساسنامه‌ي هر فدراسيون ابتدا به تاييد سازمان تربيت بدني و سپس تاييد هيات دولت مي‌رسد.

زاويه‌ي دوم نگاه ما اين است اگر فدراسيوني در داخل شكل بگيرد و رسميت پيدا كند، حتما هويت بين‌المللي آن فدراسيون بايد به تاييد كميته‌ي ملي المپيك برسد و در واقع كميته‌ي ملي المپيك مسير شناسايي فدراسيون ملي در نهاد بين‌المللي است. همواره نيز در ورزش ايران چنين اتفاقي رخ داده است و ممكن است كميته‌ي ملي المپيك در جزئيات اساسنامه‌ي فدراسيون‌ها ريز نشده باشد اما، كليت فدراسيون و ماهيت آن را تاييد كرده است.

معاون سابق ورزش قهرماني سازمان تربيت بدني در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه در شرايطي كه يك نهاد غير دولتي بودجه‌ي قابل توجهي را از دولت دريافت كند، غير دولتي بودن آن خود به خود منتفي مي‌شود و به همين دليل به نظر مي‌رسد كميته‌ي ملي المپيك و فدراسيون‌هاي ورزشي در عمل كاملا دولتي هستند، اظهاركرد: از نظر حقوقي يك تشكل، نهاد و NGO به اعتبار قانون چنين هويتي را پيدا كرده است اما، طبيعي است كه دولت به نهادهاي غير دولتي كمك كند كه نمونه‌ي آن را مي‌توان كمك سازمان بهزيستي به عنوان نماينده دولت به بخش خصوصي فعال در حوزه مددكاري دانست.

منشور المپيك دولت‌ها را مكلف به كمك به كميته‌هاي ملي المپيك كشورها و عدم دخالت در امور آنها مي‌كند. امروزه بسياري از فدراسيون‌هاي ورزشي بيش از آنچه كه كمك دولتي به آنها تلقي شود، از منابع غير دولتي درآمد زايي و تامين اعتبار مي‌كنند. در مدل بودجه‌ي قديم كمك دولتي را بودجه‌ي فصل پنجم تلقي مي‌كردند.

قدمي با اشاره به اينكه اساسنامه‌هاي فدراسيون‌هاي ورزشي هويت حقوقي آن نهادها را به روشني تبيين مي‌كنند، تصريح كرد: اساسنامه‌ي فعلي فدراسيون‌هاي ورزشي در مقايسه با مدل قديم كه رييس فدراسيون به پيشنهاد معاون ورزشي و تصويب رييس سازمان انتخاب مي‌شد، يك قدم روبه جلو برداشته است. اينك فدراسيون‌ها داراي مجمع و هيات‌ رييسه هستند كه به معني حركت به سمت مدل ايده‌آل است. اگرچه تا رسيدن به مدل ايده‌آل و كاملا مردمسالارانه و دموكراتيك فاصله داريم.

قدمي در پايان درباره‌ي كانديداتوري احتمالي خود در انتخابات رياست فدراسيون تكواندو گفت: 10سال پيش به دليل اينكه از خانواده تكواندو هستم در انتخابات رياست فدراسيون شركت كردم. اينك خيلي بعيد است تا مجددا براي رياست فدراسيون تكواندو كانديدا شوم زيرا در اين مدت نفرات زيادي در اين مسير آمده‌اند و خانواده‌ي تكواندو به بلوغ كافي رسيده است.

اينك حداقل چهار، پنج گزينه در تكواندو وجود دارند كه مي‌توانند مسووليت فدراسيون را برعهده بگيرند. اخيرا نيز شنيدم هادي ساعي علاقه‌مند به شركت در انتخابات رياست فدراسيون تكواندو است. وي جواني خوش فكر، با هوش و در حوزه‌ي قهرماني از مجرب‌ترين‌هاست. آينده متعلق به جوانان است و ساعي را نيز گزينه‌ي شايسته‌اي مي‌دانم. رييس آينده‌ي فدراسيون تكواندو بايد از بين خود اهالي اين ورزش انتخاب شود.

تابناك: البته نبايد آقاي قدمي فراموش كنند تمامي نهادهاي غير دولتي كه اعتبرات دولتي شامل حالشان مي‌شود، در عين استقلال از قوانين اداري و استخدامي دولت نيز تبعيت مي‌كنند و در قانون مربوط به دوشغله‌ها نيز آمده كه تمامي دستگاه‌هايي كه اعتبارات دولتي (به هر نحوي) دريافت مي‌كنند، شامل اين قانون مي‌شوند و بدين سبب مناصب در كميته ملي المپيك كه رديف بودجه خاص خود را دارد نيز از اين قانون تبعيت مي كند كه اين مسئله از قبل نيز مشخص بوده است.

ضمن آنكه رييس سازمان ورزش، ضروري نيست رياست كميته ملي المپيك را در اختيار داشته باشد و اين مسئله نيز مردود است و با توجه به اين مسائل تخلف قانوني بيان شده توسط سازمان بازرسي قابل توجيه نيست.