گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح امروز
کد خبر: ۲۴۱۳۱۵
| | 3339 بازدید
كيهان
«فرمول بازي دشمن» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به نقل از مهدي محمدي است كه در آن ميخوانيد:
همچنان همه نگاهها به داخل ايران است. اين ايده كوتاه ترين جملهاي است كه ميتوان درباره آخرين وضعيت نگاه آمريكا به آينده منازعه راهبردي اش با ايران گفت.
تا مدتي قبل مهم ترين سؤال براي آمريكاييها اين بود كه برنده منازعه قدرت در داخل ايران چه كسي خواهد بود و آيا يك منازعه قدرت واقعي درون ايران در جريان است؟ وقتي ديويد پترائوس به عنوان رييس سازمان سيا در نشست كميته اطلاعاتي سنا شركت كرد و گفت «منتظريم ببنيم در داخل ايران چه اتفاقي خواهد افتاد» بي آنكه خود بداند -يا شايد هم ميدانست و عمد داشت- به مهم ترين جنبه بازي اشاره كرد.
در سال 88 مهم ترين اميد آمريكاييها اين بود كه توان مديريت بحران مجموعه منابع قدرت در ايران آنقدر كاهش پيدا كند كه اداره امور كشور از كنترل خارج شود. پيش از فتنه 88، آمريكا در بيش از 5 گزارش راهبردي سعي كرده بود نهادهايي را كه ميتوان «منابع قدرت» ايران خواند شناسايي كند. فتنه 88 به يكباره فرصتي براي صدمه زدن به اقتدار اين نهادها فراهم آورد. آمريكاييها تصور ميكردند رهبري در مقابل مردم قرار خواهد گرفت و توان كنترل بحران و گرفتن تصميمهاي درست در زمان درست را از دست ميدهد، سپاه به سركوب ميپردازد، وزارت اطلاعات دچار اختلاف دروني خواهد شد، روحانيت مرجعيت خود را در ميان مردم از دست ميدهد، صدا و سيما بي اعتبار ميشود و بدنه نيروهاي انقلابي هم پس از آنكه پي برد درون كشور در اقليت قرار دارد، منزوي ميشود و به اين ترتيب فرصتي منحصربفرد براي «حل مسئله ايران از درون» شكل ميگيرد. رهبري، سپاه، وزارت اطلاعات، روحانيت، صدا و سيما و بدنه نيروهاي انقلاب، 6 منبعي است كه آمريكاييها به عنوان نهادهاي توليد قدرت در ايران براي خود فهرست كرده بودند.
بويژه، اين اميد به طور جدي در غرب وجود داشت كه اصلاح طلبان بتوانند از دل يك فرآيند مبارزه اجتماعي و در حالي كه موفق شدهاند برخي از مهم ترين ساختارهاي نظام را سست كرده و از منابع قدرت آن اقتدارزدايي كردهاند، مجددا به قدرت برگردند. جالب است كه در همان زمان فتنه گران خود هم ميگفتند كه اين بار صرفا نميخواهند دولت را در دست بگيرند چرا كه در اختيار گرفتن دولت بي آنكه بقيه ساختارهاي نظارتي و كنترلي منفعل يا دگرگون شده باشند، عملا حاصلي جز تكرار سالهاي فاصله 76-84 نخواهد داشت. يكي از آقايان در كوران درگيريهاي خياباني گفته بود «اين بار ما فقط دولت را نميخواهيم، شوراي نگهبان و صدا سيما را هم ميخواهيم.»
در تمام مدت طرف غربي هرچه در توان داشت براي پيروزي طرف مورد نظر خود در اين فتنه به كار بست اما نتيجه هيچ شباهتي به آنچه آنها انتظار داشتند، نداشت. نظام و بويژه رهبري نشان داد كه بحران را به خوبي ميشناسد، قادر است تصميمهاي مهم را در زمان كوتاه بگيرد و عملياتي كند، بازي دشمن را ميشناسد و نه تنها درون آن قرار نميگيرد بلكه يك بازي از پيش آماده براي خنثي كردن آن دارد و مهم تر از همه قادر است ساختارهاي نظام را به منعطف ترين شكل ممكن براي هضم كردن بحران بازآرايي و مديريت كند. خروجي فتنه 88 براي آمريكاييها از بدترين سناريويي كه در ذهن خود ترسيم كرده بودند هم بدتر بود.
اين فتنه را مردم در تبعيت كامل از رهبري ختم كردند. نشانه اين امر هم اين است كه عمليات دشمن كه در ابتدا ماهيتي نرم داشت، روز به روز از بدنه اجتماعي خود تهي شد و به سمت عمليات نيمه سخت يعني خرابكاري و ترور با استفاده از گروههاي سازمان يافته ميل كرد در حالي كه عمليات ضد فتنه نظام كه در ابتدا به دلايل امنيتي و انتظامي ماهيت نيمه سخت داشت، در 9 دي به يك عمليات نرم تمام عيار تبديل شد.
اگر بخواهيم خلاصه كنيم، مهمترين نتيجه فتنه 88 تا آنجا كه به تصميم گيريهاي راهبردي غرب عليه ايران مربوط ميشود اين بود كه روشن شد جريان اصلاح طلب غرب گرا پايگاه اجتماعي بسيار ناچيز و سطح خردمندي و توان تصميم سازي پاييني دارد و به تعبير يك برآورد اطلاعاتي كه اخيرا از جانب برخي رسانههاي نزديك به دولت آمريكا منتشر شده، براي مدت زمان طولاني از صحنه سياسي ايران حذف شده است.
اگر سال 88 را سال مبارزه با فتنه بناميم، سال 89 بي گمان سال مبارزه با انحراف بود. جبههاي جديد شكل گرفت و دوباره دشمن اميد بست كه اين بار اقتدار نظام و رهبري از موضعي متفاوت به چالش كشيده خواهد شد و احتمال دارد آنچه در سال 88 محقق نشد، در سال 89 قابل تحقق باشد.
اگر فرض كنيم پروژه در سال 88 ايجاد هم زمان شكافهاي سياسي و اجتماعي و تقويت يكي به وسيله ديگري بود، در سال 89 صورت اين مسئله تا حدودي تغيير كرد. اين بار به نظر ميرسيد اميد آمريكاييها اين است كه در حالي كه احتمال تحرك جديد در بدنه اجتماعي وجود ندارد، شكاف سياسي آنقدر رشد كند كه سيستم دچار نوعي فلج دروني شود. علاوه بر اين، تصور اين بود كه حلقه انحرافي قادر است شكاف را به درون جامعه حزب اللهي منتقل كند و نيروهايي را روبروي هم قرار بدهد كه تا پيش از اين در مقابله با فتنه كاملا متحد و هم داستان بودند. فرض كنيد بنا باشد فتنه جديدي شكل بگيرد، آيا براي رشد و جان گرفتن آن چيزي مهم تر از اين هست كه عناصر مديريت كننده فتنه خود دچار شكاف دروني شده و نيروهايشان هرز رفته باشد؟
پايگاه اينترنتي ماركت اوراكل اخيرا جزئياتي از يك ارزيابي اطلاعاتي داخلي در آمريكا را منتشر كرده كه به نحو بسيار جالبي به تحليل مناسبات سياست داخلي در ايران ميپردازد و به وضوح نشان ميدهد دشمن با چه دقتي اين منازعات را رصد كرده و راهبردهاي خود را با آنها منطبق مينمايد.
خراسان
«اليزه ناگزير از تغيير» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عليرضا رضاخواه است كه در آن ميخوانيد:
دور اول انتخابات رياست جمهوري فرانسه يکشنبه با پيشتازي فرانسوا اولاند نامزد حزب سوسياليست فرانسه در حالي به پايان رسيد که نظرسنجيها از شکست احتمالي سارکوزي در دور نهايي اين رقابتها خبر ميدهند. بر اساس نتايج نظرسنجي موسسه ايپسوس انتظار ميرود فرانسوا اولاند، نامزد حزب سوسياليست فرانسه، در دور دوم انتخابات اين کشور – ششم مه/ ۱۷ ارديبهشت – ۵۶ درصد آرا را کسب کند.
بر اين اساس رأي تنها ۴۴ درصد رأي دهندگان به سبد نيکولا سارکوزي ريخته خواهد شد. فرانسوا اولاند کسي است که چهارسال پيش همسرش «سگولن رويال» نزديک ترين رقيب سارکوزي در انتخابات به شمار ميرفت. رويال با سارکوزي به دور دوم رفت اما سرانجام از ورود به کاخ اليزه بازماند.
اما حالا سارکوزي در فرانسه وضع باثباتي ندارد. در نزديکي تجهيزات زنگ زده يک کارخانه ذوب آهن مترو بر فراز تپهاي مشرف به شهر گانرانژ در شمال شرق فرانسه، اعضاي اتحاديههاي تجاري، سنگ قبري بنا کردهاند که روي آن حک شده است: "در اينجا وعدههاي عمل نشده نيکولا سارکوزي آرميده است!" نيکولا سارکوزي، رئيس جمهوري فرانسه سال 2008 در حالي که سرخوش از ازدواج با کارلا بروني، مدل معروف بود، وعده داد که دولت اين کارخانه را نجات خواهد داد و وي براي کمک به آنها باز خواهد گشت اما هيچ کدام از اين قولها عملي نشد. به جاي آن شهر گانرانژ به قول يکي از محليها به نمادي براي همه خطاهاي سارکوزي تبديل شد.
بيکاري بي سابقه، کاهش رتبه اعتباري فرانسه، سياستهاي تعديل اقتصادي و همچنين افزايش سن بازنشستگي از ۶۰ سال به ۶۲ سال از ديگر مواردي است که موفقيت دوباره رئيس جمهور فعلي فرانسه را با ترديد روبرو کرده است. با اين حال بسياري از تحليل گران معتقدند درباره بازگشت چپها به کاخ اليزه نبايستي زود نتيجه گيري کرد. آلن دوهامل، ستون نويس روزنامه فيگارو در اين رابطه مينويسد:" سارکوزي زخم خورده اما براي انتخابات هنوز نمرده است. وي براي پيروز شدن بايد فرانسه را قانع کند که خود را تغيير داده است. " واقعيت آن است که در فضاي سياسي امروز فرانسه در اتفاقي نادر سبد آراي جريانهاي افراط گرا محبوبيت ويژهاي پيدا کردهاند.
قرار گرفتن مارين لوپن نامزد جبهه ملي با حدود 17 درصد آرا در مکان سوم در دور اول انتخابات، باعث شد بسياري از کارشناسان سياسي آراي راست افراطي را در دور دوم انتخابات تعيين کننده ارزيابي کنند. با اين حال سوال اصلي که بسياري از رسانهها به دنبال طرح آن هستند اين است که تغيير در کاخ اليزه چه تاثيري بر سياستهاي داخلي و خارجي فرانسه خواهد داشت.
فرانسوا اولاند در برنامههاي اقتصادي و سياسياش وعده داده است که با اجراي تدابير و اقدام هايي، وضع بودجه عمومي کشور را تا سال ۲۰۱۷به تعادل برساند. او اعلام کرده است حدود ۲۰ ميليارد يورو هزينههاي جديدي را که براي دولت ايجاد شده است، با کاهش ۲۹ ميليارد يورويي تخفيفهاي مالياتي تأمين خواهد کرد. نامزد سوسياليستهاي فرانسه همچنين وعده افزايش ماليات بر درآمد ثروتمندان و ثروتمندان بزرگ را مطرح کرده و گفته است از کساني که در سال بيش از يک ميليون يورو درآمد دارند، ۷۵ درصد ماليات خواهد گرفت.
در بعد خارجي نيز بايد گفت، آن چه قابل پيش بيني است اين است که سياست خارجي فرانسه در دوران "پسا سارکوزيسم" بازگشتي خواهد داشت به عقب و اين به معني جدايي سياستهاي منطقهاي و فرا منطقهاي پاريس از لندن به ويژه واشنگتن خواهد بود.
فرانسهاي که در زمان شيراک به واسطه استقلال رايش (حکومت) توانسته بود خود را از درگير شدن در گرداب اشغال عراق برهاند، با آمدن اولاند در قدرت تلاش خواهد کرد تا هرچه سريع تر با خروج از افغانستان و فاصله گرفتن از سياستهاي آنگلو ساکسوني راهي مستقل در پيش گيرد. در رابطه با منطقه يورو نيز تحليل گران بر اين باورند که نتيجه انتخابات تاثير زيادي در منطقه اقتصادي اروپا خواهد داشت. سارکوزي و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در طول بحران منطقه اروپا روابط نزديکي با يکديگر داشتند.
سارکوزي از مرکل حمايت زيادي کرد و بحران مالي يونان شايد با همکاري اين دو سياستمدار قابل حل نبود اما اگر اولاند پيروز رقابت شود آيا روابط پاريس-برلين مانند سابق باقي خواهد ماند؟ در اين ميان شمار نه چندان اندکي از سياستمداران معتقدند انتخاب اولاند در انتخابات آتي اين روابط را به سمت بي ثباتي سوق خواهد داد. آنان معتقدند مرکل و سارکوزي زوج سياسي خوبي بودند و هيچ سياستمدار فرانسوي ديگري جاي سارکوزي را براي مرکل پر نخواهد کرد. فرانسوا اولاند خود نيز به صراحت اعلام کرده است که بسته پيشنهادي اروپا براي حل بحران يورو را تنها در صورتي ميپذيرد که همزمان رونق اقتصادي را به همراه داشته باشد. وي نميخواهد در يک سياست صرفا رياضت اقتصادي سهيم شود.
جمهوري اسلامي
«رفتگري كه مدرس اخلاق شد» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوي اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
در آستانه روز كارگر، امسال واقعهاي رخ داد كه به اين روز جهاني رنگ و بوي خاصي بخشيد. يك رفتگر شهرداري بجنورد، بعد از آنكه يك كيف مفقود شده حاوي مقاديري طلا، چك، اسناد مالكيت و كارتهاي اعتباري به ارزش يك ميليارد تومان را پيدا كرد آن را به صاحبش برگرداند.
اين خبر هر چند به سرعت توانست رسانهها را به تسخير خود در آورد و اين كارگر پاك بجنوردي را در سطح كشور مطرح نمايد و حتي دستمايه تقدير و تشويقها و احيانا بهرهبرداريهاي تبليغاتي اين و آن قرار دهد، اما درس بزرگي كه در اين واقعه نهفته است هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. اين درس، براي كساني كه اين روزها شاهد ادامه بررسي پرونده فساد مالي سه هزارميليارد توماني فساد بانكي سال 90 هستند و ميدانند اين فساد بزرگ در اثر بيمبالاتي آنها نسبت به بيتالمال رخ داده، بسيار آموزنده و مهم است.
مديران ارشد، مديران مياني، كارمندان و كليه كساني كه به نحوي در ماجراي فساد مالي سه هزار ميليارد توماني دخالت داشتند، بايد از اين رفتگر بجنوردي درس بگيرند. آنها به دليل جايگاه ويژهاي كه داشتند و يا به دليل برخورداري از حقوق مكفي، از دستاندازي به بيتالمال بينياز بودند و اين انتظار از آنها وجود داشت كه براي حفاظت از اموال عمومي نهايت امانتداري را بعمل آورند. اما متأسفانه نه تنها چنين نكردند، بلكه تا توانستند براي غارت بيشتر بيتالمال حرص زدند و دور از چشم مردم كه صاحبان بيت المال هستند هر چه توانستند به جيب زدند. عدهاي نيز به شكلهاي مختلف، راه را براي آنها هموار ساختند و كمك كار آنها شدند كه اگر خوشبيانه برخورد كنيم بايد به دليل سهلانگاري تحت تعقيب قرار بگيرند و مجازات شوند.
اكنون اين افراد را، چه كساني كه در بازداشت بسر ميبرند و درحال محاكمه هستند و چه افرادي كه به هر دليل از تعقيب و مجازات معاف شدهاند ولي وجدان عمومي آنها را همدست دسته اول ميداند، ميتوان در يك مقايسه بسيار پرمعني در كنار آن رفتگر بجنوردي قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه چه بسا كارگران ساده و در ظاهر بيجايگاه كه بايد مدرس اخلاق و امانتداري بسياري از افرادي باشند كه در جايگاههاي ظاهري مهمي قرار دارند و پستهاي بالائي را اشغال كردهاند. درست در همين نقطه است كه به سيره پيامبر اكرم صليالله عليه و آله و سلم ميرسيم كه دست كارگران را ميبوسيد و به مسلمانان سفارش آنها را ميفرمود.
اگر قرار است در روز كارگر از كسي تجليل شود، بايد "احمد رباني" همان رفتگر بجنوردي مورد تجليل قرار گيرد كه نشان داد به زندگي ساده و باصفا و سالم خود قانع است و چشم طمع به مال اين و آن ندارد. اگر قرار است براي مديران ارشد كشور كلاس اخلاق گذاشته شود، مدرس اين كلاس بايد اين كارگر بجنوردي باشد كه با امانتداري خود به كليه مديران كشور درس امانتداري داد. وزراي ما بايد از اين كارگر بياموزند كه چگونه نسبت به اموال عمومي اهتمام بورزند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ما بايد ازاين كارگر بجنوردي بياموزند كه چگونه براي حفاظت از بيتالمال روزنههاي نفوذ را ببندند و قوانيني تصويب كنند كه راههاي سوءاستفاده از بيتالمال را ببندند و مانع بروز فسادهاي مالي سههزار ميليارد توماني و پروندههاي بزرگتري كه در راهند شود.
اقدام اين كارگر بجنوردي نشان داد اخلاق نظري، كه بسياري از معلمان اخلاق آن را در ذهن خود انباشتهاند و اينجا و آنجا بر زبان ميرانند و به قلم ميآورند، كافي نيست. اخلاق واقعي آنست كه در عمل جلوه كند، آنهم عمل كساني كه يك نظام اسلامي و مردمي به آنها اعتماد ميكند و امكانات گستردهاي در اختيار آنها قرار ميدهد و زندگي خود آنها را نيز تأمين ميكند تا آنها امانتدار نظام و خادم مردم باشند. واقعا چقدر اهل خسران هستند كساني كه چنين نعمت بزرگ و چنين اعتماد ارزشمندي را قدر نميدانند و به امانتي كه به آنها سپرده شده خيانت ميكنند!
روز كارگر را با چند شعار و مقداري تبليغات و كارهاي سياسي و وعده دادنها پشت سر گذاشتن يك عادت چندين دهساله است كه چيزي را حل نميكند. در چنين روزي بايد به اخلاق عملي روي آورد و از آنچه در عمل رخ داده و نشانگر پاكي و صداقت و امانتداري و وظيفهشناسي است، گفت و نوشت و درس عملي گرفت. كاري كه اين رفتگر بجنوردي انجام داد، تجلي ايمان به خدا و اعتقاد به قيامت و پايبندي به تعاليم اسلام است. اگر ميخواهيم اين ويژگي در بدنه نظام و در جان و روح مديران ارشد اين نظام نفوذ كند، بايد خداباوري و يقين به قيامت را در وجود آنها نهادينه كنيم.
رسالت
«تشكيل شوراي عالي مديريت بسيج اقتصادي كشور» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حسين انواري است كه در آن ميخوانيد:
سال 91 با هدايت مقام معظم رهبري به نام «سال توليد ملي، حمايت ازكار وسرمايه ايراني» مزين گرديد كه تداوم امر «جهاد اقتصادي» در سال گذشته است.
جهاد اقتصادي حركتي است هدفدار در مقابله با حركت خصمانه دشمن كه به قصد فلج كردن اقتصاد كشور از همه ظرفيتها و اهرمهاي فشار خود استفاده ميكند.
يكي از حربههاي جنگ رواني دشمنان در شرايط كنوني، نااميد كردن مردم بويژه نسل جوان و فعال كشور است.
رقباي منطقهاي در حال كارو تلاش شديد هستند و دستيابي به اهداف سند چشم انداز نيازمند تدابير لازم و حركت منسجم و منضبط و در واقع نيازمند جهاد اقتصادي است. جهاد اقتصادي يك ضرورت و يك رسالت براي كشور است نه صرفا يك اولويت و يك نياز مقطعي.
سند چشم انداز 1404 كشور اقتضاء دارد كه براي دستيابي به قدرت اول اقتصادي همراه با علم و فناوري نوين در سطح كشورهاي منطقه به عنوان آرمان ملي، اين سند ملاك اقدامها، برنامهها و تدابير و سياستگذاريها و الهام بخش و موثر در جهان و تاثير گذار برهمگرايي اسلامي و منطقهاي قرار گيرد.
سند چشم انداز يك سند بالادستي است كه براي تحقق آن بدون جهاد اقتصادي در «حوزه نظر و حوزه عمل» راه به جايي نخواهيم برد.
اگردر ميدان مسابقه قدرت اول منطقه عقب بمانيم، ضربه پذير خواهيم شد و ضربات سختي را بايد متحمل گرديم.
نظام اسلامي در شرايط حاضر نظام استكبار و سلطه و الحاد را به چالش گرفته است و لحظهاي غفلت درمقابله با دشمن جبران ناپذير خواهد بود.
مسائل اقتصادي به عنوان مسئله اصلي و محوري كشور يكي از نقاط چالشي بين مسئولين و منتقدين است. بينشها و تفكرات اقتصادي متفرق و ناهمگون و گاهي متضاد در يك طرف و سياست زدگي در امر اقتصاد از طرف ديگر حركت جهادي را كند و گاهي متوقف و
بهره برداري مطلوب از منابع و سرمايههاي خدادادي گسترده را امكان پذير نميكند.
يكي از تدابيري كه در حوزه امنيت ملي با تشكيل شوراي عالي امنيت ملي، و در حوزه قضائي ديوان عالي كشور و در حوزه فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و... در ساختار نظام تصميم گيري كشور اتخاذ گرديده توانسته است آثار ارزندهاي را جهت پيشگيري از پراكندگيها و خود راييها و ايجاد انسجام و قوت در اتخاذ تصميمات اثربخش ارائه نمايد.
امور اقتصادي كشور امري فرابخشي است و تصميمات پراكنده و متضاد، ناقص و بخش نگري همچنان با آسيب مواجه خواهد بود و اين يكي از مصاديق محرز اسراف در منابع كشور است و مشخص نيست اموري كه در تصميم گيريها مفقود گشته، يا اشتباه رخ داده يا با كاستي مواجه بوده، چه كسي يا ارگاني بايد پاسخگو باشد كه اين آشفتگي در پاسخگويي كاملا قابل درك براي مردم است.
نگارنده بر اين باور است كه براي ساماندهي جدي يك حركت جهادي نيازمند بسيجي كارآمد در حوزه اقتصادي هستيم و براي تحقق جايگاه فرماندهي عمليات آن «تشكيل شوراي عالي مديريت بسيج اقتصادي كشور» را پيشنهاد مينمايد تا اين شورا بتواند كليه نظرات، ديدگاهها، راهكارها و سياستها در اين شورا هماهنگ و به يك «قول سديد» ملي و اثر گذار تبديل نمايد و پس از تأييد تصميمات توسط مقام معظم رهبري، تمامي فعاليتهاي اقتصادي كشور برآن ميزان حركت كند و قواي سه گانه كشور از آن تبعيت نمايند و اقدامات خود را بر اساس آن تدبير كنند.
حمايت
«توطئهاي جديد عليه عراق» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن ميخوانيد:
در شرايطي که پس از خروج نيروهاي آمريکا در اواخر سال 2011، عراق اميدوار به بهبودي شرايط و رسيدن به جايگاه واقعي منطقه و جهاني بود تحرکات برخي از جريانهاي سياسي اين امر را با ابهاماتي همراه ساخت. برخي گروههاي حاضر در ائتلاف العراقيه به رياست اياد علاوي و نيز سران اكراد در ا قليم کردستان با ايجاد ابهاماتي در روند سياسي عراق و به چالش کشاندن دولت مرکزي در مسيري مغاير با منافع ملي کشور پيش رفتند.
در شرايطي که به نوعي ماهيت غربگرايانه و وابسته بودن به برخي از کشورهاي عربي برخي گروههاي العراقيه براي همگان آشکار است اما نوع موضعگيري سران اکراد در برابر مالک دولت عراق ابهامات بسياري را به همراه داشته است. هر چند که اختلاف ميان منطقه کردستان با بغداد براي منافع نفت كركوك بر کسي پوشيده نيست، اما تحرکاتي مانند حمايت از الهاشمي معاون رئيس جمهور عراقي که حکم قضايي آن به جرم هدايت گروههاي تروريستي صادر شده، توسعه مناسبات با فقرا و عربستان و ترکه به دنبال کودتاي سياسي در عراق ميباشند، پذيرش حضور نيروهاي آمريکايي به بهانه امنيت و... ابهاماتي را در صداقت رفتاري افرادي مانند بارزاني در حفظ وحدت و ثبات عراق ايجاد کرده است.
بسياري از ناظران سياسي با اشاره به اشتراکات گستردهاي که ميان اکراد و احزاب شيعه وجود دارد تاكيد دارند رويکرد اخير افرادي مانند بارزاني به چنين مواضعي برگرفته از برخي تحرکات و فريبکاريهاي خارجي است که اكراد را به اين سمت سوق داده است.
اسناد نشان ميدهد که ائتلافي از کشورهاي عربي، غربي و تركيه به دنبال القا اين نگرش هستند که از اکراد براي رسيدن به خواستههايي مانند تسلط بر كركوك و سهم بيشتر در صحنه سياسي عراق و نيز ارتقاي جايگاه منطقه کردستان عراق در معادلات منطقهاي و جهاني حمايت ميکنند.
در اين چارچوب نيز مقامات اين کشورها ديدارهايي را با سران اقليم کردستان داشته و وعدههاي متعددي را مطرح کردهاند. هر چند که ائتلاف مذکور ادعا کردند که به دنبال ايجاد دستاوردهاي جديد براي اکراد در آينده عراق ميباشند اما سياستهاي آنها نشان ميدهد که آنها به دنبال اجراي اصل تجزيه عراق به بخشهاي کوچکتر هستند تا در سواي آن بتوانند اهداف سلطهطلبانه خود را اجرايي سازند.
پرونده اين بازيگران بيانگر آن است که سياست آنها بر اصل قطعه قطعه کردن عراق استوار گرديده که با تحرکات قومي و ادعاي فدراليسم اجرا ميشود. آنها عراق يکپارچه قدرتمند که نقشي در منطقه داشته باشد را مغاير با اهداف خود دانسته و برآنند تا به هر نحوي شده اين کشور را تضعيف نمايند. مواضع عراق در قبال سوريه و بحرين، همگرايي به جبهه مقاومت، برگزاري موفق اجلاس سران عرب و ميزبان نشست ايران و گروه 1+5 نشانههاي قدرت يابي عراق است که خوشايند برخي کشورهاي عربي و غربي، ترکيه و صهيونيستها نميباشد. لذا برآنند تا به هر نحوي شده اين کشور را در مسير تزلزل قرار دهند.
بر اين اساس در کنار ايجاد درگيري قومي و استمرار حملات تروريستي، ايجاد شکاف ميان جريانهاي سياسي نظير تحريک اکراد عليه دولت مرکزي را در پيش گرفتهاند. با اين شرايط ميتوان گفت که رويکردهاي صورت گرفته به اکراد نه براي تامين منافع آنها، بلکه گامي براي نابود سازي عراق است که مسلما پيامدهاي آن، اين منطقه را نيز تحتالشعاع قرار داده و نابودي و تزلزل آن را رقم خواهد زد.
تهران امروز
«گلوگاه كليدي مبارزه با فساد» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم پرويز سروري است كه در آن ميخوانيد:
بي شك يكي از مهمترين وعدههاي انقلاب اسلامي ايران، مبارزه با مفاسد اقتصادي و بهبود وضعيت اقتصادي تودههاي مردم بوده است. مفسدههاي اقتصادي و بازتاب آن در سطوح رسانهاي و افكار عمومي لطمات جبران ناپذيري بر مملكت ما دارد. اين مفاسد تمام اقدامات مثبت و قابل دفاع يك سيستم اقتصادي را منفي جلوه داده و زمينه را براي سوء استفاده مغرضين و از بين رفتن اعتماد ملي فراهم ميسازد و همچنين فرصتهاي شكوفايي اقتصادي كشور را به تهديد تبديل ميكند. در چندين سال گذشته مسئله فساد اقتصادي در كشورمان به دغدغه جدي مقام معظم رهبري تبديل شده بود.
هم از اين رو بود كه شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي را براي اولين بار مطرح ساخته و در مقاطع بعدي نيز در راستاي جهاد اقتصادي و تلاش براي شكوفايي و نو آوري ملي، به وضعيت اقتصادي كشور توجه زيادي داشتند. در اين زمينه مهمترين فاكتور و راهكار اين است كه قانون بدون مسامحه و اعطاي امتياز به افراد و يا گروههاي خاصي، زمينه برخورد جدي با اين مفاسد و همچنين افرادي كه مرتكب چنين مفسدههايي ميشوند را فراهم سازد.
اين روند ميبايست نصب العين قوه قضائيه قرار گرفته و با هركس كه در جايگاه اتهام قرار داشته باشد، برخورد جدي صورت دهد. رهبر معظم انقلاب در بيانات روز گذشته شان، همچون گذشته بر نقطه كليدي دست گذاشتهاند. سخنان ايشان در خصوص ضرورت مجازات اخلالگران اقتصادي و به ويژه كساني كه به صورت غير قانوني از بانك تسهيلات دريافت كرده و در طرق ديگري مصرف ميكنند، يكي از مهمترين معضلات و همچنين مشكلات سيستم اقتصادي ما محسوب ميشود.
رانت خواريها، ويژه خواريها و دريافت تسهيلات غير قانوني از ذخاير ملي مردم و مملكت ما يكي از مهمترين نقاط ضعف سيستم بانكي ما ميباشد كه همواره مشكلاتي را پيش روي اقتصاد و توليد اقتصادي ما قرار داده است.
نتيجه چنين رانت خواريهايي نيز به افزايش واسطه گري و دلالي در اقتصاد ملي منجر شده و همچنين زمينه را براي ضربه به توليد ملي فراهم ميكند. نتيجه چنين وضعيتي علاوه بر اينكه توليد ملي را تحت الشعاع قرار ميدهد، بر وضعيت اشتغال و رشد اقتصادي جامعه نيز تاثيرات منفي بر جاي ميگذارد.
كساني كه در نظم جامعه اخلال ايجاد ميكنند، قانون با آنان برخورد جدي خواهد كرد اما افرادي كه در نظم اقتصادي جامعه اخلال به وجود ميآورند، زمينه اخلال به مراتب بيشتر و گستردهتري را فراهم ميكنند. زيرا اخلال اقتصادي موجب افزايش دلالي و واسطه گري شده و در نتيجه موجب ايجاد آسيبهاي جدي اجتماعي خواهد شد.
هماكنون مهمترين وظيفه قوه قضائيه مبارزه با ويژه خواري و رانت خواري اقتصادي جريانات و افرادي است كه در صدد اخلال در وضع اقتصادي جامعه ميباشند. مباحث روز گذشته رهبر معظم انقلاب در اين خصوص و ضرورت مجازات اخلال گراني كه از ذخاير ملي مملكت سوءاستفاده ميكنند، در روند كنوني مبارزه با فساد تاثير بسزايي خواهد داشت.
از آن رو كه در حال حاضر سيستم قضايي كشور درگير رسيدگي به پرونده فساد 3 هزار ميلياردي ميباشد، تذكرات رهبر معظم انقلاب در اين زمينه مطمئنا تاثير بسزايي در ادامه اين روند و محاكمه قضايي داشته و زمينه برخورد جدي با اين اخلال گران اقتصادي را فراهم ميسازد.
آفرينش
«شعارزدگي آفت دستاوردهاي نظام و مردم» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن ميخوانيد:
آنچه باعث به ثمر نشستن انقلاب اسلامي گرديد، ازخودگذشتگي، صداقت در کردار و گفتار، اعتقاد به باورها و ارزشهاي اسلامي، پرهيز از شعارهاي عوام فريبانه، اشتياق خدمت به کشور و ملت، از سوي افرادي بود که هيچ گاه چشم طمع به دستاوردهاي انقلاب نداشتند. اما در ادامه راه افرادي انقلابي نما و رياکار به بدنه اين انقلاب رسوخ کردند که حضورشان آفتي براي حيثيت و دستاوردهاي نظام و مردم گرديده است.
مثالي را مطرح ميکنيم تا خسراني را که حضور اين افراد براي کشور به همراه داشته را بيشتر لمس کنيم. چند روز پيش برخي سايتها تصوير لوح تقديري را که به رييس اسبق بانک ملي اهدا شده بود را منتشر کردند. نکته جالب اينکه اين تقدير نامه بهخاطر تلاش براي ارتقاي امر به معروف و نهي از منکر به ايشان اهدا شده بود!!. البته وي از اين قبيل موارد همچون حضور در راهپيماييهاي مختلف، چفيه به گردن انداختن و شرکت در مناسبتهاي ملي مذهبي و حضور در ميان عامه مردم، در کارنامه خود بسيار دارد. ضمن اينکه ايشان يکي از عاملان اصلي فساد عظيم مالي اخير بود که بود که نهايتاً بدون هيچ مشکلي بيت المال اين مملکت را به يغما برد و به کانادا عزيمت نمودند.
اما بحث ما در مورد شخصي خاص و فساد مالي نيست. صحبت برسر اين است که چرا هرکسي با توسل به مذهب نمايي و عوام فريبي ميتواند به مناسک و مناصب مختلف دست يابد و در مقابل افراد يا گروههايي که دغدغه خدمت به کشور و ملت را دارند بايد توسط همين افراد نالايق و با اتهامات مختلف سياسي و اقتصادي از ميدان به در شوند.
متاسفانه امروز ملاک تعيين و انتخاب افراد به معيارهاي ظاهري محدود شده که در بسياري موارد مانع از حضور افراد لايق و شايسته در ميادين مختلف سياسي و اقتصادي گرديده است. آيا فيلترها و معيارهاي گزينش ما بايد آنقدر محدود باشد که افراد به راحتي با پنهان شدن پشت چند نقاب ظاهري، بتوانند در بالاترين مراتب اقتصادي کشور نفوذ کنند؟! شرکت در راهپيمايي، حضور در نماز جمعه، انداختن چفيه و دادن شعارهاي انقلابي و امثالهم اقدامات بسيار پسنديده است اما بايد به ارزش واقعي اين اعمال توجه داشت. بايد توجه داشت که اين اقدامات به تنهايي نميتواند معيار انقلابي بودن افراد باشد، چون بسياري از معاندان كشور و انقلاب، خود را پشت اين ارزشها پنهان کردهاند و از اين رويه به چپاول اموال ملت و ضربه زدن به حيثيت کشور پرداختهاند.
چشم بستن و فرصت دادن به سودجوياني همچون خاوري هاست که باعث ميشود عدهاي از افراد جامعه اعتماد خود را نسبت به برخي نيروهاي انقلابي از دست بدهند. کساني که از اقدامات عوام فريبانه برخي افراد همچون متهمان پرونده فساد مالي تقدير ميکردند و در بوق کرنا فرياد ميزدند " به به عجب مدير انقلابي" چه جوابي براي اذهان عمومي دارند!
نديدن افرادي که توانايي و استعداد فراوان دارند اما به سبب همين نگرشها و فيلترهاي غيرکارشناسي از خدمت به کشور بازماندهاند، ضربه غيرقابل جبراني به مملکت وارد ميکند. نبايد اجازه دهيم مذهب و ارزشهاي انقلابي کشور به ابزاري براي عوام فريبي و پلکاني براي رشد افراد و گروههاي فرصت طلب تبديل شود. ضروريست تا با وسعت ديد خود اجازه ندهيم هرکسي با دادن شعارهاي ظاهري و جهت دار وارد عرصههاي سياسي و اقتصادي کشور شود. از سوي ديگر نبايد ملاک شايستگي افراد را معيارهاي ظاهري افراد متظاهر قرار دهيم تا بسياري از شايستگان و دلسوزان نظام از حضور در ميدان خدمت رساني باز بمانند.
فرهيختگان
«عرب مسلمان و خلیجفارس» عنوان سرمثقاله روزنامه فرهيختگان به قلم اصغر قاسمی است كه در آن ميخوانيد:
پانعربیستها، به همان سرعت که در سالهای پس از جنگ جهانی اول در کشورهای عربی رشد کردند، با ضربهای که از افتضاح جنگ شش روزه با اسرائیل متحمل شدند به سرعت راه زوال را در پیش گرفتند و آرمانهای آنها توسط ملتهای عرب به فراموشی سپرده شد.
هنگامی تیر خلاص به شقیقه پانعربیسم شلیک شد که مصر (که جریان اصلی پانعربیسم بود) به پیمان کمپدیوید مهر تایید گذاشت. از آن پس ملتهای عرب راه دیگر و طریق دیگری را برای احیای استقلال و آبادانی کشورشان در پیش گرفتند. مناقشه نام خلیجفارس و عربی از آنجا آغاز شد که پانعربیستها که گرایشهای شدید قومی داشتند (مثل پان ژرمنها و پان ترکها)، دست به یک ادعا و جعل تاریخی زدند و استدلال کردند که بیشتر مردم اطراف خلیجفارس، عرب هستند، پس باید این آبراه، خلیج عربی باشد. و به این ترتیب از سال ۱۹۵۸ به بعد نام خلیج عربی از کتابها سر در آورد.
اما حالا که پان عربیسم با سقوط نظام بعثی عراق و پانعربیست مشهورش(طارق عزیز) به جنازه گندیده تاریخی بدل شده است، این بیرق به خاک در غلتیده هنوز هم گاهی بر سر دست گرفته میشود، آن هم نه برای کوبیدن و در هم شکستن دشمن شماره یک ملتهای عرب مسلمان، بلکه برای مناقشه با کشوری مسلمان که در خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی است.
این که نام خلیجفارس از ابتدا چه بوده ودر کتیبهها و کتب چه نگاشته شده حاجت به دلیل ندارد. در ورق به ورق تاریخ یعقوبی، طبری و مسعودی از این نام تاریخی استفاده و از مالکیت بلا منازع ایران بر این دریا یاد شده است.
«ابن حوقل بغدادی» در کتاب خود «صوره العرض» میگوید: همانطور که بارها گفته شد، دریای پارس دریایی است که(... ) در میان همه سرزمینها به نام پارس خوانده میشود، زیرا پارس از همه کشورها پیشرفتهتر است و شاهان آن محکمترین کنترل (حاکمیت) را در دوران کهن داشتهاند و حتی اکنون نیز تمامی کرانههای دور و نزدیک این دریا و همه سرزمینهای پارس و دیگر را تحت کنترل دارند.
این نمونهای است از اسناد تاریخی غیرقابل انکاری که حتی یک مورد برابر با آن را مدعیان نام خلیج عربی نمیتوانند رو کنند. اما سوال اینجاست که این احیاکنندگان دروغین غرور عربی، چرا از بالاترین آرمان پانعربیستها (که چهره شاخص و محبوب و صادق آن جمال عبدالناصر بود)، یعنی اضمحلال و شکست اسرائیل سخن نمیگویند؟ چرا عزت ملتهای عرب را با زانو زدن در برابر رژیمی که عربهای مسلمان فلسطین را به زجر و رنجی مستمر، در بند کشیده است، میشکنند؟ چرا مساله عربیت را در تقابل با ما ایرانیها که مسلمانیم و حامی همه ملتهای مظلوم مسلمان عرب، تنزل میدهند؟ چه کسی از این تقابل سود میبرد؟ دشمنان جهان اسلام یا عربهای مسلمان؟شاید تحلیل جریان بیداری اسلامی نشان دهد که ملتهای عرب درباره ایران- بهرغم دولتمردان مدعیشان- چگونه فکر میکنند.
ملت ما
«ضرورت عقلانيت در اجراي قانون» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم عباس رجايي است كه در آن ميخوانيد:
افزايش ۱۵ درصدي تخلفات دستگاههاي اجرايي ريشه در قانونگريزي مجريان رده بالاي كشور دارد. قبول اين واقعيت كه اجراي قانون از نارضايتيها و شكايتها كم ميكند، تخلفات دستگاههاي اجرايي را كاهش خواهد داد. بارها روي اين موضوع تاكيد شده است كه قانون فصلالخطاب همه موضوعات و مسائل در كشور است در حالي كه اگر چارچوبهاي قانوني را رعايت كنيم همهچيز بر مدار قانون حركت ميكند. در عين حال اين طبيعي است كه وقتي مجريان رده بالاي كشور قانون را رعايت نكنند، قانونگريزي يك اپيدمي ميشود و به عنوان معضلي فراگير دامن همه بخشهاي اجرايي را ميگيرد.
در اين شرايط همه فكر ميكنند اگر قانون را رعايت نكنند و آن را نقض كرده يا دور بزنند بهترين شرايط براي رسيدن به اهداف خود را مهيا كردهاند. با همين استدلال طبيعي است كه آمار پروندهها در ديوان عدالت اداري بالا رود. مردمي كه قانون را ميدانند اما شاهد عدم اجرا يا اجراي ناقص آن در مسائل روزمره هستند، رسيدگي به نقض آن قانون و نظريه را از ديوان عدالت خواستار هستند.
بايد اين عقلانيت در جامعه ما وجود داشته باشد كه حتي اگر قانوني را قبول نداريم آن را اجرا كنيم و در مرحله بعد براي اصلاح آن از مجاري قانوني وارد شويم تا نتيجه دهد. دورزدن قانون راه صحيحي نيست و رويه دولت هم بايد با تعامل اصلاح شود. تعامل سازنده يعني اينكه قانون اجرا شود، وظيفه مجلس تصويب هر روزه قانون نيست و نميشود به دليل بيتوجهي دستگاههاي اجرايي به قانون مرتبا قانون جديدي وضع شود. موثرترين راه تعامل بين دو قوه هم اجراي قانون است
اگر تعامل در جهت اجراي قانون باشد، وقتي دولت نقصي در قانون مشاهده كند خيلي راحتتر ميتواند اين قانون را به شكل لايحه و براي اصلاح به مجلس بياورد. اگر دولت به جاي پافشاري بر عدم اجراي قانون مسير صحيحي براي اصلاح قانون دنبال كند، طبيعتا مجلس هم پاسخ لازم را خواهد داد.
مردم سالاري
«يک روز براي کارگران» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم کورش شرفشاهي است كه در آن ميخوانيد:
نحوه اجراي قوانين در هر کشوري تعيينکننده شخصيت آن کشور ميشود. کشورهايي که به سرمايه و سرمايهدار اهميت ميدهند چه بخواهند و چه نخواهند از تعريفهاي انساني فاصله ميگيرند. در اين قبيل کشورها استثمار انسانها امري عادي است و براي حفظ سرمايه و سرمايهدار ميتوان هر بيعدالتي را انجام داد و توجيه کرد. در برابر اين قبيل کشورها، کشورهايي را داريم که نگاه انساني باعث ميشود تا همه چيز تحت تاثير روابط انسانها قرار گيرد.
ايران اسلامييکي از کشورهايي است که در آن نگاه انساني بر نگاه سرمايهداري اولويتدارد ايرانيان ديني دارند که پيامبر آن دست کارگر را ميبوسد و امام آن فرمان ميدهد که حقوق کارگر را بپردازيد قبل از آن که عرقش خشک شود. رهبر کبير انقلاب اسلاميميفرمايد اين که يک روز را به کارگر اختصاص بدهيم مانند اين است که يک روز را به نور و خورشيد اختصاص بدهيم. آيتالله خامنهاي ميفرمايند نبياکرم بر دست کارگر به عنوان دستي که آتش به آن نميرسد بوسه ميزنند.
اما سوال اينجاست که چرا فرمايش اين بزرگان مورد توجه جدي مسوولان قرار نميگيرد؟ امروزه حداقل دستمزد کارگران بر منباي تورم 18 درصد تعيين ميشود درحالي که تورم را 24 درصد اعلام ميکنند.
معيشت کارگران بهاندازهاي پايين است که براي تحصيل فرزندان و تفريح خانوادههايشان با چالش روبرو هستند. امروزه کارگراني که شب هنگام از کار دست ميکشند تا صبح خواب آرامي ندارند زيرا نگران اين هستند که با طلوع خورشيد، کارخانهاي که تا ديروز در آن کار ميکردند تعطيل شده باشد و کارگري که تا ديروز شاغل بود امروز بيکار شده باشد.
امروزه در نتيجه ضعف اشتغالزايي، کارگران با قراردادهاي موقت کار رو بهرو هستند و هنگام استخدام بايد برگه سفيدي را امضا کنند که معنايش اين است که تمام سنوات و حق و حقوق خودشان را از قبل واگذار کردهاند. امروزه کارگران در حالي دستمزد 390 هزار توماني را در ماه ميگيرند که قيمت يک آپارتمان در جنوبيترين نقطه شهر 60 ميليون تومان است و بابت اجاره همين آپارتمان بايد 10 ميليون تومان بيعانه و 200 هزار تومان اجاره ماهيانه بپردازند.
امروزه سهام عدالت از سوي دولت توزيع ميشود و در حالي که مديران ارشد دولتي با حقوقهاي ميليوني اولين کساني هستند که سهام عدالت و سود آن را دريافت کردهاند بسياري از کارگران هنوز در آرزوي ديدن برگه سهام عدالت هستند.
امروزه در حالي روز جهاني کارگر با دور دوم نهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي مقارن است که کارگران در تمامي دورههاي گذشته مجلس نمايندگان حامي حقوق خود را بهاندازه انگشتان دست ديدهاند. امروز چند نماينده را سراغ داريم که با افتخار سرش را بالا کند و با سربلندي و بدون آن که احساس حقارت کند تاکيد داشته باشد که به نمايندگي از کارگران در انتخابات مجلس شوراي اسلامي شرکت کرده است؟ اي کاش روز کارگر از شعار دور شود و کمي هم وعدهها به کارگران را عملي کنيم.
شرق
«چالشهاي پيش روي كارگران» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محسن ايزدخواه است كه در آن ميخوانيد:
در اولين روز ماه ميدر سال 1886 ميلادي بيش از 400هزار نفر كارگر در شهرهاي بزرگ آمريكا، در اعتراض به شرايط سخت و طاقتفرساي كار در كارخانجات و عدم توجه به پيگيري كارفرمايان و دولت به خواستههاي آنان، دست به اعتصاب بزرگ و همهجانبه زدند.
پليس آمريكا در اين روز تحت فشار سرمايهداران، كارتلها و تراستهاي آمريكايي براي در هم شكستن اين اعتصابات و فرو ريختن مقاومت كارگران در شهر شيكاگو متوسل به حربه زور و خشونت شد كه در نتيجه اين يورش جمع زيادي از كارگران كشته و مجروح شدند و خيابانهاي شيكاگو با خون كارگران رنگين شد.
درست سه سال بعد كه كنگره بينالملل دوم يعني در سال 1889 در پاريس تشكيل شد به ياد كارگران جانباخته شيكاگو روز اول ماه ميبه عنوان «روز كارگر نامگذاري شد.» پيشينه تاريخي اين مساله در ايران نيز نشان ميدهد مراسم روز كارگر در قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به طور منظم برگزار نميشد و گاها اين مراسم در راستاي بعضي از مصالح دولتها به صورت تشريفاتي و فرمايشي برگزار ميشد.
با استقرار جمهوري اسلامي و جايگاه ويژهاي كه كارگران در فرو ريختن پايههاي نظام طاغوت در كشور داشته و همچنين اهداف عدالتخواهانهاي كه در آرمانهاي بزرگ انقلاب اسلامي وجود داشت 11ارديبهشت در سال 1358 كه مصادف با اول ميبود اولين جشن بزرگ كارگري برگزار شد. البته در سالهاي اخير برگزاري روز كارگر و درخواست كارگران براي تجمع و راهپيمايي همواره با فرازوفرودهايي روبهرو شده است. بنابراين، ضمن پاسداشت اين روز و تبريك به كارگران شريف ميهن به بعضي از چالشها و دغدغههاي پيش روي اين قشر عزيز و مولد كشور اشاراتي ميشود.
1- مفهوم واقعي كارگر در اذهان جامعه
متاسفانه از ديرباز جامعه با يك طرز تلقي غلط از مفهوم كارگر روبهرو بوده است.
يكي از مهمترين وظايف و رسالتهاي تمام نهادهاي دستاندركار امور توليد اين است كه طرز تلقي عاميانه موجود از مفهوم كارگر را تصحيح كنند. در اين صورت اولا، ديگر نيازي به آن نخواهد بود كه در فرآيند تحقق خواستهها و حقوق بر حق نيروي كار كشور از ابزارهاي ترحمبرانگيز استفاده شود، ثانيا، نظام تصميمگيري كشور متوجه خواهد شد كه كارگران هيچ نيازي به ترحم كسي ندارند و اگر حقوق حقه آنها به درستي ادا نشود اين كشور و توان توليدي آن خواهد بود كه بيشترين ضرر و صدمه را خواهد ديد.
2- آينده مخاطرهآميز صندوق تامين اجتماعي
در خصوص جايگاه و نقش تامين اجتماعي به عنوان يكي از اهداف توسعه و همچنين به عنوان ابزاري براي دستيابي به عدالت اجتماعي سخنان و كتابها و پژوهشهاي گوناگوني در اكثر كشورها و نهادهاي بينالمللي صورت گرفته و صندوق تامين اجتماعي در ايران در طول حيات حداقل 50 ساله خود نسبتا خدمات مورد قبولي را به كارگران و مستمريبگيران ارايه كرده است. برابر سالنامه آماري صندوق تامين اجتماعي، تا پايان برنامه چهارم توسعه بالغ بر 10ميليون نفر به عنوان بيمه شده و بيشتر از 30ميليون نفر در قالب بيش از 11ميليون خانوار تحت حمايتهاي مختلف اين صندوق كه عمدتا بر محور بازنشستگي، از كارافتادگي، درمان، بيمه بيكاري و... قرار دارند. اما در سالهاي اخير بنا بر دلايل ساختاري و نهادي، سوءتدبيرها، بيثباتي در مديريت عالي اين صندوق و همچنين متأثر شدن از سياستهاي اقتصادي، اجتماعي و گاها جناحي نظام تصميمگيري اين صندوق به سمت و سويي حركت كرده است كه بيم آن ميرود اين ناكارآمدي حتي حوزه امنيت ملي را تحتتاثير قرار دهد.
3- قانون كار و امنيت شغلي
قانون كار جمهوري اسلامي ايران كه قريب به دو دهه پيش به تصويب نهايي رسيده، در اجرا با فراز و نشيبهاي فراواني مواجه شده است و اغلب نظرات متفاوتي در مورد اين قانون از سوي محافل كارگري، كارفرمايي و علمي ابراز ميشود. آنچه كه مجموعه نيروي كار را نگران كرده است، اصلاحات افراطي و تضييع حقوق كارگران در اين راستا بوده است. لذا پيشنهاد ميشود آنچه كه بايد در اين بازنگري مورد توجه قرار گيرد رعايت مجموعه استانداردهاي حقوق كارگران باشد، ضمن آنكه از بالندگي توليد و رشد بهرهوري نيز غافل نباشد.
- فقدان تشكلهاي صنفي فراگير و مستقل
تشكلهاي صنفي با سه مشخصه فراگيري از لحاظ تحت پوشش قرار دادن جامعه كارگري، قدرت چانهزني در چارچوب قوانين و مقررات و هماهنگ كردن منافع كارگران در پويايي توليد ميتواند نقش تعيينكنندهاي در حل مسايل و مشكلات جامعه كارگري داشته باشد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و كمرنگ شدن فعاليت سنديكايي با تصويب مجلس شوراي اسلامي، قانون شوراهاي اسلامي كار تصويب شد و اين شوراها با همان كاركردهاي سنديكايي فعاليت خود را آغاز كردند. در دولت اصلاحات تلاشهايي براي شكلگيري تشكلهاي صنفي كارگري و كارفرمايي در چارچوب مقاولهنامههاي سازمان بينالمللي كار شكل گرفت اما اين اقدام به سرانجام مقصود نرسيد و در نهايت با تغيير دولت و رويكردهاي جديدي كه بر وزارت كار و امور اجتماعي حاكم شد، تشكلات صنفي در ايران در ضعيفترين موقعيت تاريخي خود قرار گرفتهاند.
ابتكار
«از آرمانشهرگرايي تا واقعيتپذيري دولتمردان» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم هادي وکيلي است كه در آن ميخوانيد:
ظاهراً 91، سال اعتراف و اذعان مقامات دولتي به وجود مشکلات شامل گرانيها، بيکاري و معضلات اجتماعي است. ظرف هفتههاي گذشته، چندمين بار است که شاهد اذعان جناب آقاي محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيسجمهور به وجود اشکالات اساسي در سيستم اجرايي کشور هستيم. ايشان روز شنبه در مراسم کنگره دامپزشکي اعلام کردند که براي کنترل قيمتها برنامه مشخصي نداريم و اعتراف به نداشتن برنامه يعني پذيرش تقصير.
پيش از اين نيز خود دکتر احمدينژاد، به شکل ديگري به وجود گراني و نابساماني در بازار اعتراف کرده بود. اين در حالي است که در سالهاي گذشته، هيچگاه دولتمردان حاضر به قبول مشکلات مورد اعتراض مردم نبودند. آنان همواره پشت آمارهاي عجيب و غريب سينه سپر کرده و مشکلات موجود را يا به کل انکار ميکردند يا با استدلالهاي پيچيده و غيرقابل فهم، سعي در توجيه آن داشتند. اين وضع، خاص اين دولت نيست؛ در دولتهاي گذشته نيز اين تفاوت روش وجود داشت. خطبهها و مصاحبههاي پر از آمارهاي اميدوارکننده جناب آقاي هاشمي رفسنجاني در مقطع رياست جمهورياش، فراموشي نشدني است ولي هاشمي اين رويه را در طول هشت سال رياستش حفظ کرد. او حتي در آخرين روز رياست جمهورياش همچون روزهاي اوج خود، در قالب يک متکلم به صورت تمام قد از وضع موجود دفاع ميکرد و اشکالات را ساخته و پرداخته ذهن افراد مريض، شکاک و يا دشمنان ميشمرد.
اين روحيه حتي در طول دوره اصلاحات بر ايشان حاکم بود. اگرچه ممکن بود که در خفا به مسئولين بعد از خود، اشکالات را گوشزد کند ولي در مجامع رسمي به صورت علني همچنان دفاعي تمام قد از وضع موجود و عملکرد مسئولين وقت داشت. اين رويه با شروع دولت احمدينژاد پايان يافت. اين بار هاشمي کسوت «فيلسوفي» را به رداي «متکلمي» ترجيح داد و با در پيش گرفتن روشي فيلسوفانه، نسبت به عملکرد مسئولان وقت به ديده ترديد نگريست و در روشها تشکيک ميکرد. اين روند آنچنان تشديد شد که هاشمي را تا مرز اپوزيسيون وضع موجود پيش برد.
آقاي خاتمي تا نيمه دوم دوره رياست جمهوري خود، همچنان به شيوه متکلمين و به صورت تمام قد از وضع موجود دفاع ميکرد و دستاوردهاي هر دو دوره را بهترين و غيرقابل خدشهترين ميشمرد. اما دو سال پاياني دورهاش با چرخش همراه شد. او و تيم همراهش کم کم روش فيلسوفي اتخاذ کردند و روش انتقادي را بر نگاه جانبدارانه ترجيح دادند. خاتمي در اين مقطع در توجيه کاستيهاي وضع موجود اعلام داشت که من را به عنوان تدارکاتچي ميخواهند.
احمدينژاد در سال اول دوره رياست جمهورياش، در کسوت يک «فيلسوف انکارگر» ظاهر شد و به انکار يکسره گذشته مشغول شد. ولي در سالهاي بعد روش خود را عوض کرد و نسبت به عملکرد دولتش، سبک متکلمين را پيشه کرد. او هم به صورت تمامقد دستاوردهاي دولتش را غيرقابل انکار و بهترين قلمداد ميکرد. احمدينژاد آنقدر به آمارهاي زيرمجموعههاي دولت خود، دلخوش کرده بود که در گمان بسياري، متهم به دستکاري در آمارها ميشد. اين وضع آنچنان شور گشت که صداي بسياري از مدافعين عملکرد او و دولتش را هم درآورد کما اينکه انتقاد ائمه جمعه و علما فزوني يافت و....
حالا در آخرين سال دولت، انگار احمدينژاد راه خاتمي را برگزيدهاست. او ترجيح ميدهد از کسوت متکلمي خارج شود و رداي فيلسوفي به تن کند. مدتي است نگاه جانبدارانه او کمرنگ و لحن انتقاداتش تند و تيز شدهاست. به رسم معمول، ابتدا به وجود اشکال در حوزههاي مختلف اعتراف ميشود، سپس تلاش در راستاي توجيه اشکالات و احتمالاً نوعي فرافکني صورت ميپذيرد.
اينکه چرا ابتداي مسئوليت دولتمردان به شيوه متکلمان است و انتهاي مسئوليتشان به رويکرد فلسفي تغيير جهت ميدهد، خود نياز به تحليل مستقلي همراه با جامعهشناسي دولتها در جمهوري اسلامي دارد. ولي آنچه مهم است اينکه، اولاً؛ پذيرش اشکالات و اعتراف به مشکلات، 50 درصد حل مسائل را با خود به همراه دارد؛ انعطافناپذيري مسئولان و مقاومتشان در پذيرش اشکالات، مهمترين عامل در ايجاد فاصله ميان دولت و ملت خواهد بود. اعتراف و اذعان به اشکالات، بيانگر همراهي و نوعي همدردي با مردم و نشانگر صداقت مسئولان مربوطه است.
ثانياً؛ اعتراف به وجود مشکلات در سال آخر، دليلي بر واقعنگري است. دولتمردان در ابتداي مسئوليت خود، گويي از منظر يک آرمانشهر به مسائل نگاه ميکنند ولي تجربه عملي کار باعث پختگي و البته واقعگرايي آنان ميشود.
ثالثاً؛ تنها اعتراف به وجود اشکال کافي نيست بلکه اگر اعتراف دولتمردان همراه با مسئوليتپذيري آنان باشد، موجب تسکين مردم و تحکيم باورهايشان ميشود، اما در صورتي که به فرافکني منجر شود نه تنها راه حل مناسبي نخواهد بود که بر معماي مشکلات نيز خواهد افزود.
دنياي اقتصاد
«اقتصاد؛ غايب بزرگ انتخابات» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم میثم هاشمخانی است كه در آن ميخوانيد:
غلیظ بودن شعارهای سیاسی و رقیق بودن شعارها و برنامههای شفاف اقتصادی، متاسفانه سالهاست كه در رقابتهاي انتخاباتي ايران به چشم ميخورد.
اين مساله در رقابتهاي انتخاباتي مجلس نهم نيز، دست كم تا اين لحظه حاكم بوده است؛ مسالهاي كه به ويژه تقارن آن با دومين ماه از سالي كه با نام «حمايت از توليد، سرمايه و نيروي كار ايراني» نامگذاري شده، حس بسيار ناخوشايندي را در وجود همه كارشناسان اقتصادي كشور ايجاد ميكند.
به این ترتیب در شرایطی که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته یا در حال توسعه، بخش بزرگی از رقابتهای انتخاباتی بر مباحث اقتصادی متمرکز است و «ارتقای کیفیت انتخابات» به صورت جایگزینی «رقابت در ارائه برنامههای شفاف و دقیق» به جای «رقابت در پوسترها و بیلبوردهای تبلیغاتی» تعریف میشود، جای تاسف فراوان دارد که ارائه برنامههای شفاف مرتبط با دغدغههای معیشتی مختلف شهروندان، غایب بزرگ رقابتهای انتخاباتی این دوره مجلس است.
برای مثال در شرایطی که وضعیت متلاطم بازار ارز کشور لطمههای سنگینی بر تولیدکنندگان و سرمایهگذاران وارد ساخته و شکاف بالغ بر 45 درصدی بین قیمتهای دولتی و قیمت بازار آزاد دلار، شکلگیری انبوه ثروتهای بادآورده را به دنبال داشته، متاسفانه هیچیک از گروههاي سیاسی رقیب، برنامه خاص یا حتی وعده دقیق و مشخصی را برای مدیریت وضعیت بازار ارز کشور مطرح نکردهاند یا در شرایط مواجهه اقتصاد ملی با فشار تحریمهای خارجی، هیچیک از گروههای رقیب انتخاباتی برنامهای برای به حداقل رساندن لطمههای حاصل از این تحریمها بر سرمایهگذاران و نیروی کار ایرانی مطرح نکردهاند.
از طرف دیگر، با توجه به آنکه دغدغههای معیشتی به طور ملموسی در صدر دغدغههای بخش بسیار بزرگی از شهروندان کشور قرار دارند، حتی میتوان غیبت برنامههای معیشتی در استراتژی انتخاباتی گروههای سیاسی مختلف را «غیر عادی» ارزیابی كرد. به احتمال فراوان تمرکز زیاده از حد سیاستمداران کشور بر کشمکشهای سیاسی، یکی از عواملی بوده است که باعث شده ارائه برنامههای شفاف و دقیق اقتصادی، بهرغم پتانسیل رایآوری بسیار بالا، به طور محسوسی مغفول واقع شوند.
اگرچه تمرکز سنگین رقابتهای انتخاباتی بر مسائل کمارتباط با معیشت شهروندان، آن هم در سالی که به سیاق چهار سال گذشته با عنوانی اقتصادی نامگذاری شده، اتفاق چندان خوشایندی محسوب نمیشود؛ اما هنوز هم چند روزي به زمان برگزاری انتخابات دور دوم مجلس باقی است؛ بنابراين شاید با قدری خوشبینی، هنوز هم بتوان امیدوار بود که در مدت باقیمانده، دستکم شاهد ارائه برخی برنامههای اقتصادی از سوی گروههای رقیب باشیم يا اينكه اين يادداشت تلنگري باشد تا در انتخاباتهاي آينده شاهد ارائه برنامههاي اقتصادي باشيم.
با این توضیح، در ادامه این یادداشت، ابتدا به بررسی برخی از جنبههای مثبت ارائه برنامههای شفاف اقتصادی به عنوان بخشی از استراتژی گروههای سیاسی برای رقابت انتخاباتی خواهیم پرداخت و سپس به مرور برخی از پرسشهای کلیدی امروز اقتصاد کشور میپردازیم که شاید در همین فرصت باقيمانده هم گروههای مختلف بتوانند با پاسخ به آنها، فضا را برای جلب مشارکت شهروندان دارای دغدغههای معیشتی، هموارتر کنند.
منافع طرح برنامههای شفاف اقتصادی در رقابتهای انتخاباتی: فضای رقابتهای انتخاباتی، فرصت منحصر به فردی را برای محک زدن نظر کارشناسان مختلف و نیز عامه شهروندان نسبت به برنامههای مختلف (اعم از اقتصادی و غیراقتصادی) فراهم میكند که در صورت عدم طرح برنامههای اقتصادی شفاف از سوی گروههای سیاسی در زمان انتخابات، این گروهها از چنین فرصتی محروم خواهند شد.
از طرف دیگر، در صورت طرح برنامههای دقیق و شفاف اقتصادی از سوی گروههای مختلف فعال در انتخابات، پیروزی هر یک از گروههای مذکور به منزله حمایت افکار عمومی از برنامههای آن گروه تلقی شده و در نتیجه گروههای ارائهکننده برنامههای شفاف اقتصادی، بسیار راحتتر خواهند توانست پس از راهیابی به مجلس، برنامههای مورد نظر خود را به تصویب برسانند.
علاوه بر اینها، با توجه به آنکه برای بخش قابل توجهی از شهروندان کشور، دغدغههای معیشتی در اولویت بالایی قرار دارد، بنابراين انتظار میرود در صورتی که بخشی از عرصه رقابت انتخاباتی به رقابت و مناظره بین برنامههای دقیق و مشخص اقتصادی اختصاص یابد، بر افزایش مشارکت مردم در انتخابات موثر باشد.
پرسشهای اقتصادی کلیدی برای رقیبان انتخاباتی: با توجه به توضیحات فوق، میتوان پرسشهای زیر را به عنوان نمونهای از پرسشهایی بیان كرد که از طرفی دغدغه بخش بزرگی از رایدهندگان است و از طرف دیگر گروههای سیاسی مختلف حتی در همین فرصت باقیمانده تا انتخابات هم میتوانند با پاسخ علنی خود به آنها، زمینه را برای ورود برنامههای اقتصادی به رقابتهای انتخاباتی فراهم كنند:
جهان صنعت
«رییس خاطی، وزیر چه کسی بود؟» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مهرداد میهندوست است كه در آن ميخوانيد:
روز گذشته محمود احمدینژاد علاوه بر اظهاراتی نظیر اینکه رییسجمهور بالاترین مرجع نظارتی بر قانون اساسی است، سخنانی جالب توجه بر زبان راند تا بار دیگر افکار عمومی را با سوالات متعددی مواجه کند. زمانی که سخنان احمدینژاد به ماجرای فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی رسید، گفت: بانکی که این تخلف در آن به وقوع پیوسته بود، هماکنون در جریان پرونده قرار ندارد و رییس خاطی این بانک نیز طلبکارانه علیه ما موضع میگیرد.
ناگفته پیداست منظور احمدینژاد چه کسی است، روی سخن احمدینژاد با کسی نیست جز محمد جهرمی، وزیر او در کابینه اول. بد نیست کمی به عقب برگردیم. روزهای داغ انتخابات مجلس ششم بود و محمد جهرمی در کسوت سخنگوی شورای نگهبان رو در روی رسانهها مینشست. همان زمان چندین حوزه انتخابیه در آستانه ابطال انتخابات قرار گرفتند.
علاوه بر تهران، استان آذربایجان غربی نیز در کانون توجهات قرار گرفته بود و به ادعای معاون وقت وزارت کشور، محمود احمدینژاد از سوی جهرمی مامور شد تا چند و چون انتخابات در این استان را بررسی کند. زمان گذشت و این دو بار دیگر به هم رسیدند، این بار زمانی بود که احمدینژاد کلید پاستور را از سید محمدخاتمی گرفته و مشغول چیدن تیم کابینه بود.
روایت جهرمی از آن روزها جالب است: «اینکه من مسوولیت وزارت کار را پذیرفتم، واقعا فکر نمیکردم که این مسوولیت را بپذیرم. ولی آقای دکتر احمدینژاد اصرار داشتند که مشکل اصلی کشور، مساله اشتغال است و من میخواهم در این وزارتخانه کسی را داشته باشم که این بار سنگین را بتواند به مقصد برساند به همین دلیل من آخرین فردی بودم که مسوولیت را در دولت آقای احمدینژاد پذیرفتم». جهرمی را مغز اقتصادی دولت نهم میدانستند و به خاطر اجرایی شدن طرحهایش خیلیها عمر مدیریتشان را کوتاه دیدند.
جنگ رسانهای جهرمی با مظاهری، رییس کل آن زمان بانک مرکزی در خصوص ارایه تسهیلات بنگاههای زودبازده آنقدر قدیمی نشده که کسی حمایتهای بیشائبه احمدینژاد از وزیرش را فراموش کند. در دفاع از طرحی که برخی انحراف آن را تا 48 درصد ارزیابی کردند، احمدی نژاد جملات زیادی دارد که از بین آنها همین یک نمونه کافی است: «برخی با فضاسازی، تورم در سالهای اخیر را ناشی از توجه دولت به بنگاههای زودبازده میدانند و من نمیدانم چرا آنها با اینکار خوب و عالمانه که در کشور به راه افتاده است، مقابله میکنند.» حالا طراح عالم طرح و مغز اقتصادی دولت نهم تبدیل به کسی شده که احمدینژاد مستقیما او را هدف قرار میدهد. دنیای سیاست رفیق گرمابه و گلستان نمیشناسد. حالا شاید جهرمی آرزو میکند ای کاش هرگز با احمدینژاد رفاقت نمیکرد.
گسترش صنعت
«نگاه اقتصاد به دستان کارگران» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت است كه در آن ميخوانيد:
در سالیکه ازسوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» تعیین شده است، لازم است تا تلاش تحسین برانگیز و مساعی بیدریغ تمام کارگران شریف میهن اسلامی را که سهمی به سزا در شکوفایی صنعت و معدن و سیادت و اقتدار ملی دارند، ارج نهاده و از آحاد جامعه کارگری کشور که با تلاش شبانهروزی و جدیت وافر در مسیر انجام وظایف محوله، اهتمام ویژه داشتهاند، تشکر کنیم.
در دهه چهارم استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بازشناسی نقش موثر، تبیین جایگاه مهم و معرفی دستاوردهای درخشان کارگران تلاشگر ایرانی در گسستن بندهای وابستگی به قدرتهای سلطهگر و دستیابی به توانمندی غیرقابل انکار در تمامی عرصههای صنعت، معدن وتجارت، اقدامی لازم و ضروری بهشمار میآید که به اذعان همگان، تجلی پیوند ایمان، غیرت، خودباوریآنان و نشانگر عمق آگاهی و تعلق خاطر کارگران فداکار در صیانت از منابع و منافع ملت سرافراز ایران اسلامی است و بیتردید پاسداشت و تقدیر از این فرزندان برومند ملت ایران وظیفه مهم از سوی همگان به حساب میآید.
بهیاد داشته باشیم در سال پیشرو، هرگام را همسو با «تولید ملی» و هر حرکت را در «حمایت از کار و سرمایه ایرانی» برخواهیم داشت تا ملت فهیم ایران بتوانند در تمامی عرصهها با کارآمدی و نشاط بیشتر به فعالیت بپردازند و نمونه برجسته و آموزندهای از توسعه همهجانبه، پایدار و متوازن را دربرابر دیدگان جهانیان قرار دهند و موجب مباهات و سرافزازی ایران عزیز باشند و در این تلاش سترگ و همگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به همکاری و همیاری شایسته شما کارگران خدوم متکی خواهد بود.
در این بین سهم کارفرمایان و کارگران در تحقق شعار امسال، تقویت چرخه تولید و اتقان در کار تولید توجه به خواسته و نیاز مشتری و سهم مردم، مصرف تولیدات داخلى است.
در آستانه روز جهانی کارگر شایسته است کارگران تمامی جوامع کارگری و کارفرمایی متعهد به افزایش بهرهوری شوند چراکه تحقق این مهم از یک سو به حمایت از کار و ازسوی دگر به ارتقای شاخصهای بهرهوری در کشور منجر میشود و اینگونه دستیابی به رشد ۸ درصدی که در برنامه پنجم توسعه مقرر شده تا یک سوم آن باید از طریق بهرهوری ایجاد شود، تسهیل خواهد شد. ضمن اینکه همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی به شایستگی به آن اشاره فرمودند غلبه بر توطئه اقتصادی دشمن نیازمند همت کارگران، سرمایهداران، مدیران بخشهای دولتی و خصوصی است.
«فرمول بازي دشمن» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به نقل از مهدي محمدي است كه در آن ميخوانيد:
همچنان همه نگاهها به داخل ايران است. اين ايده كوتاه ترين جملهاي است كه ميتوان درباره آخرين وضعيت نگاه آمريكا به آينده منازعه راهبردي اش با ايران گفت.
تا مدتي قبل مهم ترين سؤال براي آمريكاييها اين بود كه برنده منازعه قدرت در داخل ايران چه كسي خواهد بود و آيا يك منازعه قدرت واقعي درون ايران در جريان است؟ وقتي ديويد پترائوس به عنوان رييس سازمان سيا در نشست كميته اطلاعاتي سنا شركت كرد و گفت «منتظريم ببنيم در داخل ايران چه اتفاقي خواهد افتاد» بي آنكه خود بداند -يا شايد هم ميدانست و عمد داشت- به مهم ترين جنبه بازي اشاره كرد.
در سال 88 مهم ترين اميد آمريكاييها اين بود كه توان مديريت بحران مجموعه منابع قدرت در ايران آنقدر كاهش پيدا كند كه اداره امور كشور از كنترل خارج شود. پيش از فتنه 88، آمريكا در بيش از 5 گزارش راهبردي سعي كرده بود نهادهايي را كه ميتوان «منابع قدرت» ايران خواند شناسايي كند. فتنه 88 به يكباره فرصتي براي صدمه زدن به اقتدار اين نهادها فراهم آورد. آمريكاييها تصور ميكردند رهبري در مقابل مردم قرار خواهد گرفت و توان كنترل بحران و گرفتن تصميمهاي درست در زمان درست را از دست ميدهد، سپاه به سركوب ميپردازد، وزارت اطلاعات دچار اختلاف دروني خواهد شد، روحانيت مرجعيت خود را در ميان مردم از دست ميدهد، صدا و سيما بي اعتبار ميشود و بدنه نيروهاي انقلابي هم پس از آنكه پي برد درون كشور در اقليت قرار دارد، منزوي ميشود و به اين ترتيب فرصتي منحصربفرد براي «حل مسئله ايران از درون» شكل ميگيرد. رهبري، سپاه، وزارت اطلاعات، روحانيت، صدا و سيما و بدنه نيروهاي انقلاب، 6 منبعي است كه آمريكاييها به عنوان نهادهاي توليد قدرت در ايران براي خود فهرست كرده بودند.
بويژه، اين اميد به طور جدي در غرب وجود داشت كه اصلاح طلبان بتوانند از دل يك فرآيند مبارزه اجتماعي و در حالي كه موفق شدهاند برخي از مهم ترين ساختارهاي نظام را سست كرده و از منابع قدرت آن اقتدارزدايي كردهاند، مجددا به قدرت برگردند. جالب است كه در همان زمان فتنه گران خود هم ميگفتند كه اين بار صرفا نميخواهند دولت را در دست بگيرند چرا كه در اختيار گرفتن دولت بي آنكه بقيه ساختارهاي نظارتي و كنترلي منفعل يا دگرگون شده باشند، عملا حاصلي جز تكرار سالهاي فاصله 76-84 نخواهد داشت. يكي از آقايان در كوران درگيريهاي خياباني گفته بود «اين بار ما فقط دولت را نميخواهيم، شوراي نگهبان و صدا سيما را هم ميخواهيم.»
در تمام مدت طرف غربي هرچه در توان داشت براي پيروزي طرف مورد نظر خود در اين فتنه به كار بست اما نتيجه هيچ شباهتي به آنچه آنها انتظار داشتند، نداشت. نظام و بويژه رهبري نشان داد كه بحران را به خوبي ميشناسد، قادر است تصميمهاي مهم را در زمان كوتاه بگيرد و عملياتي كند، بازي دشمن را ميشناسد و نه تنها درون آن قرار نميگيرد بلكه يك بازي از پيش آماده براي خنثي كردن آن دارد و مهم تر از همه قادر است ساختارهاي نظام را به منعطف ترين شكل ممكن براي هضم كردن بحران بازآرايي و مديريت كند. خروجي فتنه 88 براي آمريكاييها از بدترين سناريويي كه در ذهن خود ترسيم كرده بودند هم بدتر بود.
اين فتنه را مردم در تبعيت كامل از رهبري ختم كردند. نشانه اين امر هم اين است كه عمليات دشمن كه در ابتدا ماهيتي نرم داشت، روز به روز از بدنه اجتماعي خود تهي شد و به سمت عمليات نيمه سخت يعني خرابكاري و ترور با استفاده از گروههاي سازمان يافته ميل كرد در حالي كه عمليات ضد فتنه نظام كه در ابتدا به دلايل امنيتي و انتظامي ماهيت نيمه سخت داشت، در 9 دي به يك عمليات نرم تمام عيار تبديل شد.
اگر بخواهيم خلاصه كنيم، مهمترين نتيجه فتنه 88 تا آنجا كه به تصميم گيريهاي راهبردي غرب عليه ايران مربوط ميشود اين بود كه روشن شد جريان اصلاح طلب غرب گرا پايگاه اجتماعي بسيار ناچيز و سطح خردمندي و توان تصميم سازي پاييني دارد و به تعبير يك برآورد اطلاعاتي كه اخيرا از جانب برخي رسانههاي نزديك به دولت آمريكا منتشر شده، براي مدت زمان طولاني از صحنه سياسي ايران حذف شده است.
اگر سال 88 را سال مبارزه با فتنه بناميم، سال 89 بي گمان سال مبارزه با انحراف بود. جبههاي جديد شكل گرفت و دوباره دشمن اميد بست كه اين بار اقتدار نظام و رهبري از موضعي متفاوت به چالش كشيده خواهد شد و احتمال دارد آنچه در سال 88 محقق نشد، در سال 89 قابل تحقق باشد.
اگر فرض كنيم پروژه در سال 88 ايجاد هم زمان شكافهاي سياسي و اجتماعي و تقويت يكي به وسيله ديگري بود، در سال 89 صورت اين مسئله تا حدودي تغيير كرد. اين بار به نظر ميرسيد اميد آمريكاييها اين است كه در حالي كه احتمال تحرك جديد در بدنه اجتماعي وجود ندارد، شكاف سياسي آنقدر رشد كند كه سيستم دچار نوعي فلج دروني شود. علاوه بر اين، تصور اين بود كه حلقه انحرافي قادر است شكاف را به درون جامعه حزب اللهي منتقل كند و نيروهايي را روبروي هم قرار بدهد كه تا پيش از اين در مقابله با فتنه كاملا متحد و هم داستان بودند. فرض كنيد بنا باشد فتنه جديدي شكل بگيرد، آيا براي رشد و جان گرفتن آن چيزي مهم تر از اين هست كه عناصر مديريت كننده فتنه خود دچار شكاف دروني شده و نيروهايشان هرز رفته باشد؟
پايگاه اينترنتي ماركت اوراكل اخيرا جزئياتي از يك ارزيابي اطلاعاتي داخلي در آمريكا را منتشر كرده كه به نحو بسيار جالبي به تحليل مناسبات سياست داخلي در ايران ميپردازد و به وضوح نشان ميدهد دشمن با چه دقتي اين منازعات را رصد كرده و راهبردهاي خود را با آنها منطبق مينمايد.
خراسان
«اليزه ناگزير از تغيير» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عليرضا رضاخواه است كه در آن ميخوانيد:
دور اول انتخابات رياست جمهوري فرانسه يکشنبه با پيشتازي فرانسوا اولاند نامزد حزب سوسياليست فرانسه در حالي به پايان رسيد که نظرسنجيها از شکست احتمالي سارکوزي در دور نهايي اين رقابتها خبر ميدهند. بر اساس نتايج نظرسنجي موسسه ايپسوس انتظار ميرود فرانسوا اولاند، نامزد حزب سوسياليست فرانسه، در دور دوم انتخابات اين کشور – ششم مه/ ۱۷ ارديبهشت – ۵۶ درصد آرا را کسب کند.
بر اين اساس رأي تنها ۴۴ درصد رأي دهندگان به سبد نيکولا سارکوزي ريخته خواهد شد. فرانسوا اولاند کسي است که چهارسال پيش همسرش «سگولن رويال» نزديک ترين رقيب سارکوزي در انتخابات به شمار ميرفت. رويال با سارکوزي به دور دوم رفت اما سرانجام از ورود به کاخ اليزه بازماند.
اما حالا سارکوزي در فرانسه وضع باثباتي ندارد. در نزديکي تجهيزات زنگ زده يک کارخانه ذوب آهن مترو بر فراز تپهاي مشرف به شهر گانرانژ در شمال شرق فرانسه، اعضاي اتحاديههاي تجاري، سنگ قبري بنا کردهاند که روي آن حک شده است: "در اينجا وعدههاي عمل نشده نيکولا سارکوزي آرميده است!" نيکولا سارکوزي، رئيس جمهوري فرانسه سال 2008 در حالي که سرخوش از ازدواج با کارلا بروني، مدل معروف بود، وعده داد که دولت اين کارخانه را نجات خواهد داد و وي براي کمک به آنها باز خواهد گشت اما هيچ کدام از اين قولها عملي نشد. به جاي آن شهر گانرانژ به قول يکي از محليها به نمادي براي همه خطاهاي سارکوزي تبديل شد.
بيکاري بي سابقه، کاهش رتبه اعتباري فرانسه، سياستهاي تعديل اقتصادي و همچنين افزايش سن بازنشستگي از ۶۰ سال به ۶۲ سال از ديگر مواردي است که موفقيت دوباره رئيس جمهور فعلي فرانسه را با ترديد روبرو کرده است. با اين حال بسياري از تحليل گران معتقدند درباره بازگشت چپها به کاخ اليزه نبايستي زود نتيجه گيري کرد. آلن دوهامل، ستون نويس روزنامه فيگارو در اين رابطه مينويسد:" سارکوزي زخم خورده اما براي انتخابات هنوز نمرده است. وي براي پيروز شدن بايد فرانسه را قانع کند که خود را تغيير داده است. " واقعيت آن است که در فضاي سياسي امروز فرانسه در اتفاقي نادر سبد آراي جريانهاي افراط گرا محبوبيت ويژهاي پيدا کردهاند.
قرار گرفتن مارين لوپن نامزد جبهه ملي با حدود 17 درصد آرا در مکان سوم در دور اول انتخابات، باعث شد بسياري از کارشناسان سياسي آراي راست افراطي را در دور دوم انتخابات تعيين کننده ارزيابي کنند. با اين حال سوال اصلي که بسياري از رسانهها به دنبال طرح آن هستند اين است که تغيير در کاخ اليزه چه تاثيري بر سياستهاي داخلي و خارجي فرانسه خواهد داشت.
فرانسوا اولاند در برنامههاي اقتصادي و سياسياش وعده داده است که با اجراي تدابير و اقدام هايي، وضع بودجه عمومي کشور را تا سال ۲۰۱۷به تعادل برساند. او اعلام کرده است حدود ۲۰ ميليارد يورو هزينههاي جديدي را که براي دولت ايجاد شده است، با کاهش ۲۹ ميليارد يورويي تخفيفهاي مالياتي تأمين خواهد کرد. نامزد سوسياليستهاي فرانسه همچنين وعده افزايش ماليات بر درآمد ثروتمندان و ثروتمندان بزرگ را مطرح کرده و گفته است از کساني که در سال بيش از يک ميليون يورو درآمد دارند، ۷۵ درصد ماليات خواهد گرفت.
در بعد خارجي نيز بايد گفت، آن چه قابل پيش بيني است اين است که سياست خارجي فرانسه در دوران "پسا سارکوزيسم" بازگشتي خواهد داشت به عقب و اين به معني جدايي سياستهاي منطقهاي و فرا منطقهاي پاريس از لندن به ويژه واشنگتن خواهد بود.
فرانسهاي که در زمان شيراک به واسطه استقلال رايش (حکومت) توانسته بود خود را از درگير شدن در گرداب اشغال عراق برهاند، با آمدن اولاند در قدرت تلاش خواهد کرد تا هرچه سريع تر با خروج از افغانستان و فاصله گرفتن از سياستهاي آنگلو ساکسوني راهي مستقل در پيش گيرد. در رابطه با منطقه يورو نيز تحليل گران بر اين باورند که نتيجه انتخابات تاثير زيادي در منطقه اقتصادي اروپا خواهد داشت. سارکوزي و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در طول بحران منطقه اروپا روابط نزديکي با يکديگر داشتند.
سارکوزي از مرکل حمايت زيادي کرد و بحران مالي يونان شايد با همکاري اين دو سياستمدار قابل حل نبود اما اگر اولاند پيروز رقابت شود آيا روابط پاريس-برلين مانند سابق باقي خواهد ماند؟ در اين ميان شمار نه چندان اندکي از سياستمداران معتقدند انتخاب اولاند در انتخابات آتي اين روابط را به سمت بي ثباتي سوق خواهد داد. آنان معتقدند مرکل و سارکوزي زوج سياسي خوبي بودند و هيچ سياستمدار فرانسوي ديگري جاي سارکوزي را براي مرکل پر نخواهد کرد. فرانسوا اولاند خود نيز به صراحت اعلام کرده است که بسته پيشنهادي اروپا براي حل بحران يورو را تنها در صورتي ميپذيرد که همزمان رونق اقتصادي را به همراه داشته باشد. وي نميخواهد در يک سياست صرفا رياضت اقتصادي سهيم شود.
جمهوري اسلامي
«رفتگري كه مدرس اخلاق شد» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوي اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
در آستانه روز كارگر، امسال واقعهاي رخ داد كه به اين روز جهاني رنگ و بوي خاصي بخشيد. يك رفتگر شهرداري بجنورد، بعد از آنكه يك كيف مفقود شده حاوي مقاديري طلا، چك، اسناد مالكيت و كارتهاي اعتباري به ارزش يك ميليارد تومان را پيدا كرد آن را به صاحبش برگرداند.
اين خبر هر چند به سرعت توانست رسانهها را به تسخير خود در آورد و اين كارگر پاك بجنوردي را در سطح كشور مطرح نمايد و حتي دستمايه تقدير و تشويقها و احيانا بهرهبرداريهاي تبليغاتي اين و آن قرار دهد، اما درس بزرگي كه در اين واقعه نهفته است هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. اين درس، براي كساني كه اين روزها شاهد ادامه بررسي پرونده فساد مالي سه هزارميليارد توماني فساد بانكي سال 90 هستند و ميدانند اين فساد بزرگ در اثر بيمبالاتي آنها نسبت به بيتالمال رخ داده، بسيار آموزنده و مهم است.
مديران ارشد، مديران مياني، كارمندان و كليه كساني كه به نحوي در ماجراي فساد مالي سه هزار ميليارد توماني دخالت داشتند، بايد از اين رفتگر بجنوردي درس بگيرند. آنها به دليل جايگاه ويژهاي كه داشتند و يا به دليل برخورداري از حقوق مكفي، از دستاندازي به بيتالمال بينياز بودند و اين انتظار از آنها وجود داشت كه براي حفاظت از اموال عمومي نهايت امانتداري را بعمل آورند. اما متأسفانه نه تنها چنين نكردند، بلكه تا توانستند براي غارت بيشتر بيتالمال حرص زدند و دور از چشم مردم كه صاحبان بيت المال هستند هر چه توانستند به جيب زدند. عدهاي نيز به شكلهاي مختلف، راه را براي آنها هموار ساختند و كمك كار آنها شدند كه اگر خوشبيانه برخورد كنيم بايد به دليل سهلانگاري تحت تعقيب قرار بگيرند و مجازات شوند.
اكنون اين افراد را، چه كساني كه در بازداشت بسر ميبرند و درحال محاكمه هستند و چه افرادي كه به هر دليل از تعقيب و مجازات معاف شدهاند ولي وجدان عمومي آنها را همدست دسته اول ميداند، ميتوان در يك مقايسه بسيار پرمعني در كنار آن رفتگر بجنوردي قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه چه بسا كارگران ساده و در ظاهر بيجايگاه كه بايد مدرس اخلاق و امانتداري بسياري از افرادي باشند كه در جايگاههاي ظاهري مهمي قرار دارند و پستهاي بالائي را اشغال كردهاند. درست در همين نقطه است كه به سيره پيامبر اكرم صليالله عليه و آله و سلم ميرسيم كه دست كارگران را ميبوسيد و به مسلمانان سفارش آنها را ميفرمود.
اگر قرار است در روز كارگر از كسي تجليل شود، بايد "احمد رباني" همان رفتگر بجنوردي مورد تجليل قرار گيرد كه نشان داد به زندگي ساده و باصفا و سالم خود قانع است و چشم طمع به مال اين و آن ندارد. اگر قرار است براي مديران ارشد كشور كلاس اخلاق گذاشته شود، مدرس اين كلاس بايد اين كارگر بجنوردي باشد كه با امانتداري خود به كليه مديران كشور درس امانتداري داد. وزراي ما بايد از اين كارگر بياموزند كه چگونه نسبت به اموال عمومي اهتمام بورزند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ما بايد ازاين كارگر بجنوردي بياموزند كه چگونه براي حفاظت از بيتالمال روزنههاي نفوذ را ببندند و قوانيني تصويب كنند كه راههاي سوءاستفاده از بيتالمال را ببندند و مانع بروز فسادهاي مالي سههزار ميليارد توماني و پروندههاي بزرگتري كه در راهند شود.
اقدام اين كارگر بجنوردي نشان داد اخلاق نظري، كه بسياري از معلمان اخلاق آن را در ذهن خود انباشتهاند و اينجا و آنجا بر زبان ميرانند و به قلم ميآورند، كافي نيست. اخلاق واقعي آنست كه در عمل جلوه كند، آنهم عمل كساني كه يك نظام اسلامي و مردمي به آنها اعتماد ميكند و امكانات گستردهاي در اختيار آنها قرار ميدهد و زندگي خود آنها را نيز تأمين ميكند تا آنها امانتدار نظام و خادم مردم باشند. واقعا چقدر اهل خسران هستند كساني كه چنين نعمت بزرگ و چنين اعتماد ارزشمندي را قدر نميدانند و به امانتي كه به آنها سپرده شده خيانت ميكنند!
روز كارگر را با چند شعار و مقداري تبليغات و كارهاي سياسي و وعده دادنها پشت سر گذاشتن يك عادت چندين دهساله است كه چيزي را حل نميكند. در چنين روزي بايد به اخلاق عملي روي آورد و از آنچه در عمل رخ داده و نشانگر پاكي و صداقت و امانتداري و وظيفهشناسي است، گفت و نوشت و درس عملي گرفت. كاري كه اين رفتگر بجنوردي انجام داد، تجلي ايمان به خدا و اعتقاد به قيامت و پايبندي به تعاليم اسلام است. اگر ميخواهيم اين ويژگي در بدنه نظام و در جان و روح مديران ارشد اين نظام نفوذ كند، بايد خداباوري و يقين به قيامت را در وجود آنها نهادينه كنيم.
رسالت
«تشكيل شوراي عالي مديريت بسيج اقتصادي كشور» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حسين انواري است كه در آن ميخوانيد:
سال 91 با هدايت مقام معظم رهبري به نام «سال توليد ملي، حمايت ازكار وسرمايه ايراني» مزين گرديد كه تداوم امر «جهاد اقتصادي» در سال گذشته است.
جهاد اقتصادي حركتي است هدفدار در مقابله با حركت خصمانه دشمن كه به قصد فلج كردن اقتصاد كشور از همه ظرفيتها و اهرمهاي فشار خود استفاده ميكند.
يكي از حربههاي جنگ رواني دشمنان در شرايط كنوني، نااميد كردن مردم بويژه نسل جوان و فعال كشور است.
رقباي منطقهاي در حال كارو تلاش شديد هستند و دستيابي به اهداف سند چشم انداز نيازمند تدابير لازم و حركت منسجم و منضبط و در واقع نيازمند جهاد اقتصادي است. جهاد اقتصادي يك ضرورت و يك رسالت براي كشور است نه صرفا يك اولويت و يك نياز مقطعي.
سند چشم انداز 1404 كشور اقتضاء دارد كه براي دستيابي به قدرت اول اقتصادي همراه با علم و فناوري نوين در سطح كشورهاي منطقه به عنوان آرمان ملي، اين سند ملاك اقدامها، برنامهها و تدابير و سياستگذاريها و الهام بخش و موثر در جهان و تاثير گذار برهمگرايي اسلامي و منطقهاي قرار گيرد.
سند چشم انداز يك سند بالادستي است كه براي تحقق آن بدون جهاد اقتصادي در «حوزه نظر و حوزه عمل» راه به جايي نخواهيم برد.
اگردر ميدان مسابقه قدرت اول منطقه عقب بمانيم، ضربه پذير خواهيم شد و ضربات سختي را بايد متحمل گرديم.
نظام اسلامي در شرايط حاضر نظام استكبار و سلطه و الحاد را به چالش گرفته است و لحظهاي غفلت درمقابله با دشمن جبران ناپذير خواهد بود.
مسائل اقتصادي به عنوان مسئله اصلي و محوري كشور يكي از نقاط چالشي بين مسئولين و منتقدين است. بينشها و تفكرات اقتصادي متفرق و ناهمگون و گاهي متضاد در يك طرف و سياست زدگي در امر اقتصاد از طرف ديگر حركت جهادي را كند و گاهي متوقف و
بهره برداري مطلوب از منابع و سرمايههاي خدادادي گسترده را امكان پذير نميكند.
يكي از تدابيري كه در حوزه امنيت ملي با تشكيل شوراي عالي امنيت ملي، و در حوزه قضائي ديوان عالي كشور و در حوزه فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و... در ساختار نظام تصميم گيري كشور اتخاذ گرديده توانسته است آثار ارزندهاي را جهت پيشگيري از پراكندگيها و خود راييها و ايجاد انسجام و قوت در اتخاذ تصميمات اثربخش ارائه نمايد.
امور اقتصادي كشور امري فرابخشي است و تصميمات پراكنده و متضاد، ناقص و بخش نگري همچنان با آسيب مواجه خواهد بود و اين يكي از مصاديق محرز اسراف در منابع كشور است و مشخص نيست اموري كه در تصميم گيريها مفقود گشته، يا اشتباه رخ داده يا با كاستي مواجه بوده، چه كسي يا ارگاني بايد پاسخگو باشد كه اين آشفتگي در پاسخگويي كاملا قابل درك براي مردم است.
نگارنده بر اين باور است كه براي ساماندهي جدي يك حركت جهادي نيازمند بسيجي كارآمد در حوزه اقتصادي هستيم و براي تحقق جايگاه فرماندهي عمليات آن «تشكيل شوراي عالي مديريت بسيج اقتصادي كشور» را پيشنهاد مينمايد تا اين شورا بتواند كليه نظرات، ديدگاهها، راهكارها و سياستها در اين شورا هماهنگ و به يك «قول سديد» ملي و اثر گذار تبديل نمايد و پس از تأييد تصميمات توسط مقام معظم رهبري، تمامي فعاليتهاي اقتصادي كشور برآن ميزان حركت كند و قواي سه گانه كشور از آن تبعيت نمايند و اقدامات خود را بر اساس آن تدبير كنند.
حمايت
«توطئهاي جديد عليه عراق» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن ميخوانيد:
در شرايطي که پس از خروج نيروهاي آمريکا در اواخر سال 2011، عراق اميدوار به بهبودي شرايط و رسيدن به جايگاه واقعي منطقه و جهاني بود تحرکات برخي از جريانهاي سياسي اين امر را با ابهاماتي همراه ساخت. برخي گروههاي حاضر در ائتلاف العراقيه به رياست اياد علاوي و نيز سران اكراد در ا قليم کردستان با ايجاد ابهاماتي در روند سياسي عراق و به چالش کشاندن دولت مرکزي در مسيري مغاير با منافع ملي کشور پيش رفتند.
در شرايطي که به نوعي ماهيت غربگرايانه و وابسته بودن به برخي از کشورهاي عربي برخي گروههاي العراقيه براي همگان آشکار است اما نوع موضعگيري سران اکراد در برابر مالک دولت عراق ابهامات بسياري را به همراه داشته است. هر چند که اختلاف ميان منطقه کردستان با بغداد براي منافع نفت كركوك بر کسي پوشيده نيست، اما تحرکاتي مانند حمايت از الهاشمي معاون رئيس جمهور عراقي که حکم قضايي آن به جرم هدايت گروههاي تروريستي صادر شده، توسعه مناسبات با فقرا و عربستان و ترکه به دنبال کودتاي سياسي در عراق ميباشند، پذيرش حضور نيروهاي آمريکايي به بهانه امنيت و... ابهاماتي را در صداقت رفتاري افرادي مانند بارزاني در حفظ وحدت و ثبات عراق ايجاد کرده است.
بسياري از ناظران سياسي با اشاره به اشتراکات گستردهاي که ميان اکراد و احزاب شيعه وجود دارد تاكيد دارند رويکرد اخير افرادي مانند بارزاني به چنين مواضعي برگرفته از برخي تحرکات و فريبکاريهاي خارجي است که اكراد را به اين سمت سوق داده است.
اسناد نشان ميدهد که ائتلافي از کشورهاي عربي، غربي و تركيه به دنبال القا اين نگرش هستند که از اکراد براي رسيدن به خواستههايي مانند تسلط بر كركوك و سهم بيشتر در صحنه سياسي عراق و نيز ارتقاي جايگاه منطقه کردستان عراق در معادلات منطقهاي و جهاني حمايت ميکنند.
در اين چارچوب نيز مقامات اين کشورها ديدارهايي را با سران اقليم کردستان داشته و وعدههاي متعددي را مطرح کردهاند. هر چند که ائتلاف مذکور ادعا کردند که به دنبال ايجاد دستاوردهاي جديد براي اکراد در آينده عراق ميباشند اما سياستهاي آنها نشان ميدهد که آنها به دنبال اجراي اصل تجزيه عراق به بخشهاي کوچکتر هستند تا در سواي آن بتوانند اهداف سلطهطلبانه خود را اجرايي سازند.
پرونده اين بازيگران بيانگر آن است که سياست آنها بر اصل قطعه قطعه کردن عراق استوار گرديده که با تحرکات قومي و ادعاي فدراليسم اجرا ميشود. آنها عراق يکپارچه قدرتمند که نقشي در منطقه داشته باشد را مغاير با اهداف خود دانسته و برآنند تا به هر نحوي شده اين کشور را تضعيف نمايند. مواضع عراق در قبال سوريه و بحرين، همگرايي به جبهه مقاومت، برگزاري موفق اجلاس سران عرب و ميزبان نشست ايران و گروه 1+5 نشانههاي قدرت يابي عراق است که خوشايند برخي کشورهاي عربي و غربي، ترکيه و صهيونيستها نميباشد. لذا برآنند تا به هر نحوي شده اين کشور را در مسير تزلزل قرار دهند.
بر اين اساس در کنار ايجاد درگيري قومي و استمرار حملات تروريستي، ايجاد شکاف ميان جريانهاي سياسي نظير تحريک اکراد عليه دولت مرکزي را در پيش گرفتهاند. با اين شرايط ميتوان گفت که رويکردهاي صورت گرفته به اکراد نه براي تامين منافع آنها، بلکه گامي براي نابود سازي عراق است که مسلما پيامدهاي آن، اين منطقه را نيز تحتالشعاع قرار داده و نابودي و تزلزل آن را رقم خواهد زد.
تهران امروز
«گلوگاه كليدي مبارزه با فساد» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم پرويز سروري است كه در آن ميخوانيد:
بي شك يكي از مهمترين وعدههاي انقلاب اسلامي ايران، مبارزه با مفاسد اقتصادي و بهبود وضعيت اقتصادي تودههاي مردم بوده است. مفسدههاي اقتصادي و بازتاب آن در سطوح رسانهاي و افكار عمومي لطمات جبران ناپذيري بر مملكت ما دارد. اين مفاسد تمام اقدامات مثبت و قابل دفاع يك سيستم اقتصادي را منفي جلوه داده و زمينه را براي سوء استفاده مغرضين و از بين رفتن اعتماد ملي فراهم ميسازد و همچنين فرصتهاي شكوفايي اقتصادي كشور را به تهديد تبديل ميكند. در چندين سال گذشته مسئله فساد اقتصادي در كشورمان به دغدغه جدي مقام معظم رهبري تبديل شده بود.
هم از اين رو بود كه شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي را براي اولين بار مطرح ساخته و در مقاطع بعدي نيز در راستاي جهاد اقتصادي و تلاش براي شكوفايي و نو آوري ملي، به وضعيت اقتصادي كشور توجه زيادي داشتند. در اين زمينه مهمترين فاكتور و راهكار اين است كه قانون بدون مسامحه و اعطاي امتياز به افراد و يا گروههاي خاصي، زمينه برخورد جدي با اين مفاسد و همچنين افرادي كه مرتكب چنين مفسدههايي ميشوند را فراهم سازد.
اين روند ميبايست نصب العين قوه قضائيه قرار گرفته و با هركس كه در جايگاه اتهام قرار داشته باشد، برخورد جدي صورت دهد. رهبر معظم انقلاب در بيانات روز گذشته شان، همچون گذشته بر نقطه كليدي دست گذاشتهاند. سخنان ايشان در خصوص ضرورت مجازات اخلالگران اقتصادي و به ويژه كساني كه به صورت غير قانوني از بانك تسهيلات دريافت كرده و در طرق ديگري مصرف ميكنند، يكي از مهمترين معضلات و همچنين مشكلات سيستم اقتصادي ما محسوب ميشود.
رانت خواريها، ويژه خواريها و دريافت تسهيلات غير قانوني از ذخاير ملي مردم و مملكت ما يكي از مهمترين نقاط ضعف سيستم بانكي ما ميباشد كه همواره مشكلاتي را پيش روي اقتصاد و توليد اقتصادي ما قرار داده است.
نتيجه چنين رانت خواريهايي نيز به افزايش واسطه گري و دلالي در اقتصاد ملي منجر شده و همچنين زمينه را براي ضربه به توليد ملي فراهم ميكند. نتيجه چنين وضعيتي علاوه بر اينكه توليد ملي را تحت الشعاع قرار ميدهد، بر وضعيت اشتغال و رشد اقتصادي جامعه نيز تاثيرات منفي بر جاي ميگذارد.
كساني كه در نظم جامعه اخلال ايجاد ميكنند، قانون با آنان برخورد جدي خواهد كرد اما افرادي كه در نظم اقتصادي جامعه اخلال به وجود ميآورند، زمينه اخلال به مراتب بيشتر و گستردهتري را فراهم ميكنند. زيرا اخلال اقتصادي موجب افزايش دلالي و واسطه گري شده و در نتيجه موجب ايجاد آسيبهاي جدي اجتماعي خواهد شد.
هماكنون مهمترين وظيفه قوه قضائيه مبارزه با ويژه خواري و رانت خواري اقتصادي جريانات و افرادي است كه در صدد اخلال در وضع اقتصادي جامعه ميباشند. مباحث روز گذشته رهبر معظم انقلاب در اين خصوص و ضرورت مجازات اخلال گراني كه از ذخاير ملي مملكت سوءاستفاده ميكنند، در روند كنوني مبارزه با فساد تاثير بسزايي خواهد داشت.
از آن رو كه در حال حاضر سيستم قضايي كشور درگير رسيدگي به پرونده فساد 3 هزار ميلياردي ميباشد، تذكرات رهبر معظم انقلاب در اين زمينه مطمئنا تاثير بسزايي در ادامه اين روند و محاكمه قضايي داشته و زمينه برخورد جدي با اين اخلال گران اقتصادي را فراهم ميسازد.
آفرينش
«شعارزدگي آفت دستاوردهاي نظام و مردم» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن ميخوانيد:
آنچه باعث به ثمر نشستن انقلاب اسلامي گرديد، ازخودگذشتگي، صداقت در کردار و گفتار، اعتقاد به باورها و ارزشهاي اسلامي، پرهيز از شعارهاي عوام فريبانه، اشتياق خدمت به کشور و ملت، از سوي افرادي بود که هيچ گاه چشم طمع به دستاوردهاي انقلاب نداشتند. اما در ادامه راه افرادي انقلابي نما و رياکار به بدنه اين انقلاب رسوخ کردند که حضورشان آفتي براي حيثيت و دستاوردهاي نظام و مردم گرديده است.
مثالي را مطرح ميکنيم تا خسراني را که حضور اين افراد براي کشور به همراه داشته را بيشتر لمس کنيم. چند روز پيش برخي سايتها تصوير لوح تقديري را که به رييس اسبق بانک ملي اهدا شده بود را منتشر کردند. نکته جالب اينکه اين تقدير نامه بهخاطر تلاش براي ارتقاي امر به معروف و نهي از منکر به ايشان اهدا شده بود!!. البته وي از اين قبيل موارد همچون حضور در راهپيماييهاي مختلف، چفيه به گردن انداختن و شرکت در مناسبتهاي ملي مذهبي و حضور در ميان عامه مردم، در کارنامه خود بسيار دارد. ضمن اينکه ايشان يکي از عاملان اصلي فساد عظيم مالي اخير بود که بود که نهايتاً بدون هيچ مشکلي بيت المال اين مملکت را به يغما برد و به کانادا عزيمت نمودند.
اما بحث ما در مورد شخصي خاص و فساد مالي نيست. صحبت برسر اين است که چرا هرکسي با توسل به مذهب نمايي و عوام فريبي ميتواند به مناسک و مناصب مختلف دست يابد و در مقابل افراد يا گروههايي که دغدغه خدمت به کشور و ملت را دارند بايد توسط همين افراد نالايق و با اتهامات مختلف سياسي و اقتصادي از ميدان به در شوند.
متاسفانه امروز ملاک تعيين و انتخاب افراد به معيارهاي ظاهري محدود شده که در بسياري موارد مانع از حضور افراد لايق و شايسته در ميادين مختلف سياسي و اقتصادي گرديده است. آيا فيلترها و معيارهاي گزينش ما بايد آنقدر محدود باشد که افراد به راحتي با پنهان شدن پشت چند نقاب ظاهري، بتوانند در بالاترين مراتب اقتصادي کشور نفوذ کنند؟! شرکت در راهپيمايي، حضور در نماز جمعه، انداختن چفيه و دادن شعارهاي انقلابي و امثالهم اقدامات بسيار پسنديده است اما بايد به ارزش واقعي اين اعمال توجه داشت. بايد توجه داشت که اين اقدامات به تنهايي نميتواند معيار انقلابي بودن افراد باشد، چون بسياري از معاندان كشور و انقلاب، خود را پشت اين ارزشها پنهان کردهاند و از اين رويه به چپاول اموال ملت و ضربه زدن به حيثيت کشور پرداختهاند.
چشم بستن و فرصت دادن به سودجوياني همچون خاوري هاست که باعث ميشود عدهاي از افراد جامعه اعتماد خود را نسبت به برخي نيروهاي انقلابي از دست بدهند. کساني که از اقدامات عوام فريبانه برخي افراد همچون متهمان پرونده فساد مالي تقدير ميکردند و در بوق کرنا فرياد ميزدند " به به عجب مدير انقلابي" چه جوابي براي اذهان عمومي دارند!
نديدن افرادي که توانايي و استعداد فراوان دارند اما به سبب همين نگرشها و فيلترهاي غيرکارشناسي از خدمت به کشور بازماندهاند، ضربه غيرقابل جبراني به مملکت وارد ميکند. نبايد اجازه دهيم مذهب و ارزشهاي انقلابي کشور به ابزاري براي عوام فريبي و پلکاني براي رشد افراد و گروههاي فرصت طلب تبديل شود. ضروريست تا با وسعت ديد خود اجازه ندهيم هرکسي با دادن شعارهاي ظاهري و جهت دار وارد عرصههاي سياسي و اقتصادي کشور شود. از سوي ديگر نبايد ملاک شايستگي افراد را معيارهاي ظاهري افراد متظاهر قرار دهيم تا بسياري از شايستگان و دلسوزان نظام از حضور در ميدان خدمت رساني باز بمانند.
فرهيختگان
«عرب مسلمان و خلیجفارس» عنوان سرمثقاله روزنامه فرهيختگان به قلم اصغر قاسمی است كه در آن ميخوانيد:
پانعربیستها، به همان سرعت که در سالهای پس از جنگ جهانی اول در کشورهای عربی رشد کردند، با ضربهای که از افتضاح جنگ شش روزه با اسرائیل متحمل شدند به سرعت راه زوال را در پیش گرفتند و آرمانهای آنها توسط ملتهای عرب به فراموشی سپرده شد.
هنگامی تیر خلاص به شقیقه پانعربیسم شلیک شد که مصر (که جریان اصلی پانعربیسم بود) به پیمان کمپدیوید مهر تایید گذاشت. از آن پس ملتهای عرب راه دیگر و طریق دیگری را برای احیای استقلال و آبادانی کشورشان در پیش گرفتند. مناقشه نام خلیجفارس و عربی از آنجا آغاز شد که پانعربیستها که گرایشهای شدید قومی داشتند (مثل پان ژرمنها و پان ترکها)، دست به یک ادعا و جعل تاریخی زدند و استدلال کردند که بیشتر مردم اطراف خلیجفارس، عرب هستند، پس باید این آبراه، خلیج عربی باشد. و به این ترتیب از سال ۱۹۵۸ به بعد نام خلیج عربی از کتابها سر در آورد.
اما حالا که پان عربیسم با سقوط نظام بعثی عراق و پانعربیست مشهورش(طارق عزیز) به جنازه گندیده تاریخی بدل شده است، این بیرق به خاک در غلتیده هنوز هم گاهی بر سر دست گرفته میشود، آن هم نه برای کوبیدن و در هم شکستن دشمن شماره یک ملتهای عرب مسلمان، بلکه برای مناقشه با کشوری مسلمان که در خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی است.
این که نام خلیجفارس از ابتدا چه بوده ودر کتیبهها و کتب چه نگاشته شده حاجت به دلیل ندارد. در ورق به ورق تاریخ یعقوبی، طبری و مسعودی از این نام تاریخی استفاده و از مالکیت بلا منازع ایران بر این دریا یاد شده است.
«ابن حوقل بغدادی» در کتاب خود «صوره العرض» میگوید: همانطور که بارها گفته شد، دریای پارس دریایی است که(... ) در میان همه سرزمینها به نام پارس خوانده میشود، زیرا پارس از همه کشورها پیشرفتهتر است و شاهان آن محکمترین کنترل (حاکمیت) را در دوران کهن داشتهاند و حتی اکنون نیز تمامی کرانههای دور و نزدیک این دریا و همه سرزمینهای پارس و دیگر را تحت کنترل دارند.
این نمونهای است از اسناد تاریخی غیرقابل انکاری که حتی یک مورد برابر با آن را مدعیان نام خلیج عربی نمیتوانند رو کنند. اما سوال اینجاست که این احیاکنندگان دروغین غرور عربی، چرا از بالاترین آرمان پانعربیستها (که چهره شاخص و محبوب و صادق آن جمال عبدالناصر بود)، یعنی اضمحلال و شکست اسرائیل سخن نمیگویند؟ چرا عزت ملتهای عرب را با زانو زدن در برابر رژیمی که عربهای مسلمان فلسطین را به زجر و رنجی مستمر، در بند کشیده است، میشکنند؟ چرا مساله عربیت را در تقابل با ما ایرانیها که مسلمانیم و حامی همه ملتهای مظلوم مسلمان عرب، تنزل میدهند؟ چه کسی از این تقابل سود میبرد؟ دشمنان جهان اسلام یا عربهای مسلمان؟شاید تحلیل جریان بیداری اسلامی نشان دهد که ملتهای عرب درباره ایران- بهرغم دولتمردان مدعیشان- چگونه فکر میکنند.
ملت ما
«ضرورت عقلانيت در اجراي قانون» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم عباس رجايي است كه در آن ميخوانيد:
افزايش ۱۵ درصدي تخلفات دستگاههاي اجرايي ريشه در قانونگريزي مجريان رده بالاي كشور دارد. قبول اين واقعيت كه اجراي قانون از نارضايتيها و شكايتها كم ميكند، تخلفات دستگاههاي اجرايي را كاهش خواهد داد. بارها روي اين موضوع تاكيد شده است كه قانون فصلالخطاب همه موضوعات و مسائل در كشور است در حالي كه اگر چارچوبهاي قانوني را رعايت كنيم همهچيز بر مدار قانون حركت ميكند. در عين حال اين طبيعي است كه وقتي مجريان رده بالاي كشور قانون را رعايت نكنند، قانونگريزي يك اپيدمي ميشود و به عنوان معضلي فراگير دامن همه بخشهاي اجرايي را ميگيرد.
در اين شرايط همه فكر ميكنند اگر قانون را رعايت نكنند و آن را نقض كرده يا دور بزنند بهترين شرايط براي رسيدن به اهداف خود را مهيا كردهاند. با همين استدلال طبيعي است كه آمار پروندهها در ديوان عدالت اداري بالا رود. مردمي كه قانون را ميدانند اما شاهد عدم اجرا يا اجراي ناقص آن در مسائل روزمره هستند، رسيدگي به نقض آن قانون و نظريه را از ديوان عدالت خواستار هستند.
بايد اين عقلانيت در جامعه ما وجود داشته باشد كه حتي اگر قانوني را قبول نداريم آن را اجرا كنيم و در مرحله بعد براي اصلاح آن از مجاري قانوني وارد شويم تا نتيجه دهد. دورزدن قانون راه صحيحي نيست و رويه دولت هم بايد با تعامل اصلاح شود. تعامل سازنده يعني اينكه قانون اجرا شود، وظيفه مجلس تصويب هر روزه قانون نيست و نميشود به دليل بيتوجهي دستگاههاي اجرايي به قانون مرتبا قانون جديدي وضع شود. موثرترين راه تعامل بين دو قوه هم اجراي قانون است
اگر تعامل در جهت اجراي قانون باشد، وقتي دولت نقصي در قانون مشاهده كند خيلي راحتتر ميتواند اين قانون را به شكل لايحه و براي اصلاح به مجلس بياورد. اگر دولت به جاي پافشاري بر عدم اجراي قانون مسير صحيحي براي اصلاح قانون دنبال كند، طبيعتا مجلس هم پاسخ لازم را خواهد داد.
مردم سالاري
«يک روز براي کارگران» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم کورش شرفشاهي است كه در آن ميخوانيد:
نحوه اجراي قوانين در هر کشوري تعيينکننده شخصيت آن کشور ميشود. کشورهايي که به سرمايه و سرمايهدار اهميت ميدهند چه بخواهند و چه نخواهند از تعريفهاي انساني فاصله ميگيرند. در اين قبيل کشورها استثمار انسانها امري عادي است و براي حفظ سرمايه و سرمايهدار ميتوان هر بيعدالتي را انجام داد و توجيه کرد. در برابر اين قبيل کشورها، کشورهايي را داريم که نگاه انساني باعث ميشود تا همه چيز تحت تاثير روابط انسانها قرار گيرد.
ايران اسلامييکي از کشورهايي است که در آن نگاه انساني بر نگاه سرمايهداري اولويتدارد ايرانيان ديني دارند که پيامبر آن دست کارگر را ميبوسد و امام آن فرمان ميدهد که حقوق کارگر را بپردازيد قبل از آن که عرقش خشک شود. رهبر کبير انقلاب اسلاميميفرمايد اين که يک روز را به کارگر اختصاص بدهيم مانند اين است که يک روز را به نور و خورشيد اختصاص بدهيم. آيتالله خامنهاي ميفرمايند نبياکرم بر دست کارگر به عنوان دستي که آتش به آن نميرسد بوسه ميزنند.
اما سوال اينجاست که چرا فرمايش اين بزرگان مورد توجه جدي مسوولان قرار نميگيرد؟ امروزه حداقل دستمزد کارگران بر منباي تورم 18 درصد تعيين ميشود درحالي که تورم را 24 درصد اعلام ميکنند.
معيشت کارگران بهاندازهاي پايين است که براي تحصيل فرزندان و تفريح خانوادههايشان با چالش روبرو هستند. امروزه کارگراني که شب هنگام از کار دست ميکشند تا صبح خواب آرامي ندارند زيرا نگران اين هستند که با طلوع خورشيد، کارخانهاي که تا ديروز در آن کار ميکردند تعطيل شده باشد و کارگري که تا ديروز شاغل بود امروز بيکار شده باشد.
امروزه در نتيجه ضعف اشتغالزايي، کارگران با قراردادهاي موقت کار رو بهرو هستند و هنگام استخدام بايد برگه سفيدي را امضا کنند که معنايش اين است که تمام سنوات و حق و حقوق خودشان را از قبل واگذار کردهاند. امروزه کارگران در حالي دستمزد 390 هزار توماني را در ماه ميگيرند که قيمت يک آپارتمان در جنوبيترين نقطه شهر 60 ميليون تومان است و بابت اجاره همين آپارتمان بايد 10 ميليون تومان بيعانه و 200 هزار تومان اجاره ماهيانه بپردازند.
امروزه سهام عدالت از سوي دولت توزيع ميشود و در حالي که مديران ارشد دولتي با حقوقهاي ميليوني اولين کساني هستند که سهام عدالت و سود آن را دريافت کردهاند بسياري از کارگران هنوز در آرزوي ديدن برگه سهام عدالت هستند.
امروزه در حالي روز جهاني کارگر با دور دوم نهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي مقارن است که کارگران در تمامي دورههاي گذشته مجلس نمايندگان حامي حقوق خود را بهاندازه انگشتان دست ديدهاند. امروز چند نماينده را سراغ داريم که با افتخار سرش را بالا کند و با سربلندي و بدون آن که احساس حقارت کند تاکيد داشته باشد که به نمايندگي از کارگران در انتخابات مجلس شوراي اسلامي شرکت کرده است؟ اي کاش روز کارگر از شعار دور شود و کمي هم وعدهها به کارگران را عملي کنيم.
شرق
«چالشهاي پيش روي كارگران» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محسن ايزدخواه است كه در آن ميخوانيد:
در اولين روز ماه ميدر سال 1886 ميلادي بيش از 400هزار نفر كارگر در شهرهاي بزرگ آمريكا، در اعتراض به شرايط سخت و طاقتفرساي كار در كارخانجات و عدم توجه به پيگيري كارفرمايان و دولت به خواستههاي آنان، دست به اعتصاب بزرگ و همهجانبه زدند.
پليس آمريكا در اين روز تحت فشار سرمايهداران، كارتلها و تراستهاي آمريكايي براي در هم شكستن اين اعتصابات و فرو ريختن مقاومت كارگران در شهر شيكاگو متوسل به حربه زور و خشونت شد كه در نتيجه اين يورش جمع زيادي از كارگران كشته و مجروح شدند و خيابانهاي شيكاگو با خون كارگران رنگين شد.
درست سه سال بعد كه كنگره بينالملل دوم يعني در سال 1889 در پاريس تشكيل شد به ياد كارگران جانباخته شيكاگو روز اول ماه ميبه عنوان «روز كارگر نامگذاري شد.» پيشينه تاريخي اين مساله در ايران نيز نشان ميدهد مراسم روز كارگر در قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به طور منظم برگزار نميشد و گاها اين مراسم در راستاي بعضي از مصالح دولتها به صورت تشريفاتي و فرمايشي برگزار ميشد.
با استقرار جمهوري اسلامي و جايگاه ويژهاي كه كارگران در فرو ريختن پايههاي نظام طاغوت در كشور داشته و همچنين اهداف عدالتخواهانهاي كه در آرمانهاي بزرگ انقلاب اسلامي وجود داشت 11ارديبهشت در سال 1358 كه مصادف با اول ميبود اولين جشن بزرگ كارگري برگزار شد. البته در سالهاي اخير برگزاري روز كارگر و درخواست كارگران براي تجمع و راهپيمايي همواره با فرازوفرودهايي روبهرو شده است. بنابراين، ضمن پاسداشت اين روز و تبريك به كارگران شريف ميهن به بعضي از چالشها و دغدغههاي پيش روي اين قشر عزيز و مولد كشور اشاراتي ميشود.
1- مفهوم واقعي كارگر در اذهان جامعه
متاسفانه از ديرباز جامعه با يك طرز تلقي غلط از مفهوم كارگر روبهرو بوده است.
يكي از مهمترين وظايف و رسالتهاي تمام نهادهاي دستاندركار امور توليد اين است كه طرز تلقي عاميانه موجود از مفهوم كارگر را تصحيح كنند. در اين صورت اولا، ديگر نيازي به آن نخواهد بود كه در فرآيند تحقق خواستهها و حقوق بر حق نيروي كار كشور از ابزارهاي ترحمبرانگيز استفاده شود، ثانيا، نظام تصميمگيري كشور متوجه خواهد شد كه كارگران هيچ نيازي به ترحم كسي ندارند و اگر حقوق حقه آنها به درستي ادا نشود اين كشور و توان توليدي آن خواهد بود كه بيشترين ضرر و صدمه را خواهد ديد.
2- آينده مخاطرهآميز صندوق تامين اجتماعي
در خصوص جايگاه و نقش تامين اجتماعي به عنوان يكي از اهداف توسعه و همچنين به عنوان ابزاري براي دستيابي به عدالت اجتماعي سخنان و كتابها و پژوهشهاي گوناگوني در اكثر كشورها و نهادهاي بينالمللي صورت گرفته و صندوق تامين اجتماعي در ايران در طول حيات حداقل 50 ساله خود نسبتا خدمات مورد قبولي را به كارگران و مستمريبگيران ارايه كرده است. برابر سالنامه آماري صندوق تامين اجتماعي، تا پايان برنامه چهارم توسعه بالغ بر 10ميليون نفر به عنوان بيمه شده و بيشتر از 30ميليون نفر در قالب بيش از 11ميليون خانوار تحت حمايتهاي مختلف اين صندوق كه عمدتا بر محور بازنشستگي، از كارافتادگي، درمان، بيمه بيكاري و... قرار دارند. اما در سالهاي اخير بنا بر دلايل ساختاري و نهادي، سوءتدبيرها، بيثباتي در مديريت عالي اين صندوق و همچنين متأثر شدن از سياستهاي اقتصادي، اجتماعي و گاها جناحي نظام تصميمگيري اين صندوق به سمت و سويي حركت كرده است كه بيم آن ميرود اين ناكارآمدي حتي حوزه امنيت ملي را تحتتاثير قرار دهد.
3- قانون كار و امنيت شغلي
قانون كار جمهوري اسلامي ايران كه قريب به دو دهه پيش به تصويب نهايي رسيده، در اجرا با فراز و نشيبهاي فراواني مواجه شده است و اغلب نظرات متفاوتي در مورد اين قانون از سوي محافل كارگري، كارفرمايي و علمي ابراز ميشود. آنچه كه مجموعه نيروي كار را نگران كرده است، اصلاحات افراطي و تضييع حقوق كارگران در اين راستا بوده است. لذا پيشنهاد ميشود آنچه كه بايد در اين بازنگري مورد توجه قرار گيرد رعايت مجموعه استانداردهاي حقوق كارگران باشد، ضمن آنكه از بالندگي توليد و رشد بهرهوري نيز غافل نباشد.
- فقدان تشكلهاي صنفي فراگير و مستقل
تشكلهاي صنفي با سه مشخصه فراگيري از لحاظ تحت پوشش قرار دادن جامعه كارگري، قدرت چانهزني در چارچوب قوانين و مقررات و هماهنگ كردن منافع كارگران در پويايي توليد ميتواند نقش تعيينكنندهاي در حل مسايل و مشكلات جامعه كارگري داشته باشد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و كمرنگ شدن فعاليت سنديكايي با تصويب مجلس شوراي اسلامي، قانون شوراهاي اسلامي كار تصويب شد و اين شوراها با همان كاركردهاي سنديكايي فعاليت خود را آغاز كردند. در دولت اصلاحات تلاشهايي براي شكلگيري تشكلهاي صنفي كارگري و كارفرمايي در چارچوب مقاولهنامههاي سازمان بينالمللي كار شكل گرفت اما اين اقدام به سرانجام مقصود نرسيد و در نهايت با تغيير دولت و رويكردهاي جديدي كه بر وزارت كار و امور اجتماعي حاكم شد، تشكلات صنفي در ايران در ضعيفترين موقعيت تاريخي خود قرار گرفتهاند.
ابتكار
«از آرمانشهرگرايي تا واقعيتپذيري دولتمردان» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم هادي وکيلي است كه در آن ميخوانيد:
ظاهراً 91، سال اعتراف و اذعان مقامات دولتي به وجود مشکلات شامل گرانيها، بيکاري و معضلات اجتماعي است. ظرف هفتههاي گذشته، چندمين بار است که شاهد اذعان جناب آقاي محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيسجمهور به وجود اشکالات اساسي در سيستم اجرايي کشور هستيم. ايشان روز شنبه در مراسم کنگره دامپزشکي اعلام کردند که براي کنترل قيمتها برنامه مشخصي نداريم و اعتراف به نداشتن برنامه يعني پذيرش تقصير.
پيش از اين نيز خود دکتر احمدينژاد، به شکل ديگري به وجود گراني و نابساماني در بازار اعتراف کرده بود. اين در حالي است که در سالهاي گذشته، هيچگاه دولتمردان حاضر به قبول مشکلات مورد اعتراض مردم نبودند. آنان همواره پشت آمارهاي عجيب و غريب سينه سپر کرده و مشکلات موجود را يا به کل انکار ميکردند يا با استدلالهاي پيچيده و غيرقابل فهم، سعي در توجيه آن داشتند. اين وضع، خاص اين دولت نيست؛ در دولتهاي گذشته نيز اين تفاوت روش وجود داشت. خطبهها و مصاحبههاي پر از آمارهاي اميدوارکننده جناب آقاي هاشمي رفسنجاني در مقطع رياست جمهورياش، فراموشي نشدني است ولي هاشمي اين رويه را در طول هشت سال رياستش حفظ کرد. او حتي در آخرين روز رياست جمهورياش همچون روزهاي اوج خود، در قالب يک متکلم به صورت تمام قد از وضع موجود دفاع ميکرد و اشکالات را ساخته و پرداخته ذهن افراد مريض، شکاک و يا دشمنان ميشمرد.
اين روحيه حتي در طول دوره اصلاحات بر ايشان حاکم بود. اگرچه ممکن بود که در خفا به مسئولين بعد از خود، اشکالات را گوشزد کند ولي در مجامع رسمي به صورت علني همچنان دفاعي تمام قد از وضع موجود و عملکرد مسئولين وقت داشت. اين رويه با شروع دولت احمدينژاد پايان يافت. اين بار هاشمي کسوت «فيلسوفي» را به رداي «متکلمي» ترجيح داد و با در پيش گرفتن روشي فيلسوفانه، نسبت به عملکرد مسئولان وقت به ديده ترديد نگريست و در روشها تشکيک ميکرد. اين روند آنچنان تشديد شد که هاشمي را تا مرز اپوزيسيون وضع موجود پيش برد.
آقاي خاتمي تا نيمه دوم دوره رياست جمهوري خود، همچنان به شيوه متکلمين و به صورت تمام قد از وضع موجود دفاع ميکرد و دستاوردهاي هر دو دوره را بهترين و غيرقابل خدشهترين ميشمرد. اما دو سال پاياني دورهاش با چرخش همراه شد. او و تيم همراهش کم کم روش فيلسوفي اتخاذ کردند و روش انتقادي را بر نگاه جانبدارانه ترجيح دادند. خاتمي در اين مقطع در توجيه کاستيهاي وضع موجود اعلام داشت که من را به عنوان تدارکاتچي ميخواهند.
احمدينژاد در سال اول دوره رياست جمهورياش، در کسوت يک «فيلسوف انکارگر» ظاهر شد و به انکار يکسره گذشته مشغول شد. ولي در سالهاي بعد روش خود را عوض کرد و نسبت به عملکرد دولتش، سبک متکلمين را پيشه کرد. او هم به صورت تمامقد دستاوردهاي دولتش را غيرقابل انکار و بهترين قلمداد ميکرد. احمدينژاد آنقدر به آمارهاي زيرمجموعههاي دولت خود، دلخوش کرده بود که در گمان بسياري، متهم به دستکاري در آمارها ميشد. اين وضع آنچنان شور گشت که صداي بسياري از مدافعين عملکرد او و دولتش را هم درآورد کما اينکه انتقاد ائمه جمعه و علما فزوني يافت و....
حالا در آخرين سال دولت، انگار احمدينژاد راه خاتمي را برگزيدهاست. او ترجيح ميدهد از کسوت متکلمي خارج شود و رداي فيلسوفي به تن کند. مدتي است نگاه جانبدارانه او کمرنگ و لحن انتقاداتش تند و تيز شدهاست. به رسم معمول، ابتدا به وجود اشکال در حوزههاي مختلف اعتراف ميشود، سپس تلاش در راستاي توجيه اشکالات و احتمالاً نوعي فرافکني صورت ميپذيرد.
اينکه چرا ابتداي مسئوليت دولتمردان به شيوه متکلمان است و انتهاي مسئوليتشان به رويکرد فلسفي تغيير جهت ميدهد، خود نياز به تحليل مستقلي همراه با جامعهشناسي دولتها در جمهوري اسلامي دارد. ولي آنچه مهم است اينکه، اولاً؛ پذيرش اشکالات و اعتراف به مشکلات، 50 درصد حل مسائل را با خود به همراه دارد؛ انعطافناپذيري مسئولان و مقاومتشان در پذيرش اشکالات، مهمترين عامل در ايجاد فاصله ميان دولت و ملت خواهد بود. اعتراف و اذعان به اشکالات، بيانگر همراهي و نوعي همدردي با مردم و نشانگر صداقت مسئولان مربوطه است.
ثانياً؛ اعتراف به وجود مشکلات در سال آخر، دليلي بر واقعنگري است. دولتمردان در ابتداي مسئوليت خود، گويي از منظر يک آرمانشهر به مسائل نگاه ميکنند ولي تجربه عملي کار باعث پختگي و البته واقعگرايي آنان ميشود.
ثالثاً؛ تنها اعتراف به وجود اشکال کافي نيست بلکه اگر اعتراف دولتمردان همراه با مسئوليتپذيري آنان باشد، موجب تسکين مردم و تحکيم باورهايشان ميشود، اما در صورتي که به فرافکني منجر شود نه تنها راه حل مناسبي نخواهد بود که بر معماي مشکلات نيز خواهد افزود.
دنياي اقتصاد
«اقتصاد؛ غايب بزرگ انتخابات» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم میثم هاشمخانی است كه در آن ميخوانيد:
غلیظ بودن شعارهای سیاسی و رقیق بودن شعارها و برنامههای شفاف اقتصادی، متاسفانه سالهاست كه در رقابتهاي انتخاباتي ايران به چشم ميخورد.
اين مساله در رقابتهاي انتخاباتي مجلس نهم نيز، دست كم تا اين لحظه حاكم بوده است؛ مسالهاي كه به ويژه تقارن آن با دومين ماه از سالي كه با نام «حمايت از توليد، سرمايه و نيروي كار ايراني» نامگذاري شده، حس بسيار ناخوشايندي را در وجود همه كارشناسان اقتصادي كشور ايجاد ميكند.
به این ترتیب در شرایطی که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته یا در حال توسعه، بخش بزرگی از رقابتهای انتخاباتی بر مباحث اقتصادی متمرکز است و «ارتقای کیفیت انتخابات» به صورت جایگزینی «رقابت در ارائه برنامههای شفاف و دقیق» به جای «رقابت در پوسترها و بیلبوردهای تبلیغاتی» تعریف میشود، جای تاسف فراوان دارد که ارائه برنامههای شفاف مرتبط با دغدغههای معیشتی مختلف شهروندان، غایب بزرگ رقابتهای انتخاباتی این دوره مجلس است.
برای مثال در شرایطی که وضعیت متلاطم بازار ارز کشور لطمههای سنگینی بر تولیدکنندگان و سرمایهگذاران وارد ساخته و شکاف بالغ بر 45 درصدی بین قیمتهای دولتی و قیمت بازار آزاد دلار، شکلگیری انبوه ثروتهای بادآورده را به دنبال داشته، متاسفانه هیچیک از گروههاي سیاسی رقیب، برنامه خاص یا حتی وعده دقیق و مشخصی را برای مدیریت وضعیت بازار ارز کشور مطرح نکردهاند یا در شرایط مواجهه اقتصاد ملی با فشار تحریمهای خارجی، هیچیک از گروههای رقیب انتخاباتی برنامهای برای به حداقل رساندن لطمههای حاصل از این تحریمها بر سرمایهگذاران و نیروی کار ایرانی مطرح نکردهاند.
از طرف دیگر، با توجه به آنکه دغدغههای معیشتی به طور ملموسی در صدر دغدغههای بخش بسیار بزرگی از شهروندان کشور قرار دارند، حتی میتوان غیبت برنامههای معیشتی در استراتژی انتخاباتی گروههای سیاسی مختلف را «غیر عادی» ارزیابی كرد. به احتمال فراوان تمرکز زیاده از حد سیاستمداران کشور بر کشمکشهای سیاسی، یکی از عواملی بوده است که باعث شده ارائه برنامههای شفاف و دقیق اقتصادی، بهرغم پتانسیل رایآوری بسیار بالا، به طور محسوسی مغفول واقع شوند.
اگرچه تمرکز سنگین رقابتهای انتخاباتی بر مسائل کمارتباط با معیشت شهروندان، آن هم در سالی که به سیاق چهار سال گذشته با عنوانی اقتصادی نامگذاری شده، اتفاق چندان خوشایندی محسوب نمیشود؛ اما هنوز هم چند روزي به زمان برگزاری انتخابات دور دوم مجلس باقی است؛ بنابراين شاید با قدری خوشبینی، هنوز هم بتوان امیدوار بود که در مدت باقیمانده، دستکم شاهد ارائه برخی برنامههای اقتصادی از سوی گروههای رقیب باشیم يا اينكه اين يادداشت تلنگري باشد تا در انتخاباتهاي آينده شاهد ارائه برنامههاي اقتصادي باشيم.
با این توضیح، در ادامه این یادداشت، ابتدا به بررسی برخی از جنبههای مثبت ارائه برنامههای شفاف اقتصادی به عنوان بخشی از استراتژی گروههای سیاسی برای رقابت انتخاباتی خواهیم پرداخت و سپس به مرور برخی از پرسشهای کلیدی امروز اقتصاد کشور میپردازیم که شاید در همین فرصت باقيمانده هم گروههای مختلف بتوانند با پاسخ به آنها، فضا را برای جلب مشارکت شهروندان دارای دغدغههای معیشتی، هموارتر کنند.
منافع طرح برنامههای شفاف اقتصادی در رقابتهای انتخاباتی: فضای رقابتهای انتخاباتی، فرصت منحصر به فردی را برای محک زدن نظر کارشناسان مختلف و نیز عامه شهروندان نسبت به برنامههای مختلف (اعم از اقتصادی و غیراقتصادی) فراهم میكند که در صورت عدم طرح برنامههای اقتصادی شفاف از سوی گروههای سیاسی در زمان انتخابات، این گروهها از چنین فرصتی محروم خواهند شد.
از طرف دیگر، در صورت طرح برنامههای دقیق و شفاف اقتصادی از سوی گروههای مختلف فعال در انتخابات، پیروزی هر یک از گروههای مذکور به منزله حمایت افکار عمومی از برنامههای آن گروه تلقی شده و در نتیجه گروههای ارائهکننده برنامههای شفاف اقتصادی، بسیار راحتتر خواهند توانست پس از راهیابی به مجلس، برنامههای مورد نظر خود را به تصویب برسانند.
علاوه بر اینها، با توجه به آنکه برای بخش قابل توجهی از شهروندان کشور، دغدغههای معیشتی در اولویت بالایی قرار دارد، بنابراين انتظار میرود در صورتی که بخشی از عرصه رقابت انتخاباتی به رقابت و مناظره بین برنامههای دقیق و مشخص اقتصادی اختصاص یابد، بر افزایش مشارکت مردم در انتخابات موثر باشد.
پرسشهای اقتصادی کلیدی برای رقیبان انتخاباتی: با توجه به توضیحات فوق، میتوان پرسشهای زیر را به عنوان نمونهای از پرسشهایی بیان كرد که از طرفی دغدغه بخش بزرگی از رایدهندگان است و از طرف دیگر گروههای سیاسی مختلف حتی در همین فرصت باقیمانده تا انتخابات هم میتوانند با پاسخ علنی خود به آنها، زمینه را برای ورود برنامههای اقتصادی به رقابتهای انتخاباتی فراهم كنند:
جهان صنعت
«رییس خاطی، وزیر چه کسی بود؟» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مهرداد میهندوست است كه در آن ميخوانيد:
روز گذشته محمود احمدینژاد علاوه بر اظهاراتی نظیر اینکه رییسجمهور بالاترین مرجع نظارتی بر قانون اساسی است، سخنانی جالب توجه بر زبان راند تا بار دیگر افکار عمومی را با سوالات متعددی مواجه کند. زمانی که سخنان احمدینژاد به ماجرای فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی رسید، گفت: بانکی که این تخلف در آن به وقوع پیوسته بود، هماکنون در جریان پرونده قرار ندارد و رییس خاطی این بانک نیز طلبکارانه علیه ما موضع میگیرد.
ناگفته پیداست منظور احمدینژاد چه کسی است، روی سخن احمدینژاد با کسی نیست جز محمد جهرمی، وزیر او در کابینه اول. بد نیست کمی به عقب برگردیم. روزهای داغ انتخابات مجلس ششم بود و محمد جهرمی در کسوت سخنگوی شورای نگهبان رو در روی رسانهها مینشست. همان زمان چندین حوزه انتخابیه در آستانه ابطال انتخابات قرار گرفتند.
علاوه بر تهران، استان آذربایجان غربی نیز در کانون توجهات قرار گرفته بود و به ادعای معاون وقت وزارت کشور، محمود احمدینژاد از سوی جهرمی مامور شد تا چند و چون انتخابات در این استان را بررسی کند. زمان گذشت و این دو بار دیگر به هم رسیدند، این بار زمانی بود که احمدینژاد کلید پاستور را از سید محمدخاتمی گرفته و مشغول چیدن تیم کابینه بود.
روایت جهرمی از آن روزها جالب است: «اینکه من مسوولیت وزارت کار را پذیرفتم، واقعا فکر نمیکردم که این مسوولیت را بپذیرم. ولی آقای دکتر احمدینژاد اصرار داشتند که مشکل اصلی کشور، مساله اشتغال است و من میخواهم در این وزارتخانه کسی را داشته باشم که این بار سنگین را بتواند به مقصد برساند به همین دلیل من آخرین فردی بودم که مسوولیت را در دولت آقای احمدینژاد پذیرفتم». جهرمی را مغز اقتصادی دولت نهم میدانستند و به خاطر اجرایی شدن طرحهایش خیلیها عمر مدیریتشان را کوتاه دیدند.
جنگ رسانهای جهرمی با مظاهری، رییس کل آن زمان بانک مرکزی در خصوص ارایه تسهیلات بنگاههای زودبازده آنقدر قدیمی نشده که کسی حمایتهای بیشائبه احمدینژاد از وزیرش را فراموش کند. در دفاع از طرحی که برخی انحراف آن را تا 48 درصد ارزیابی کردند، احمدی نژاد جملات زیادی دارد که از بین آنها همین یک نمونه کافی است: «برخی با فضاسازی، تورم در سالهای اخیر را ناشی از توجه دولت به بنگاههای زودبازده میدانند و من نمیدانم چرا آنها با اینکار خوب و عالمانه که در کشور به راه افتاده است، مقابله میکنند.» حالا طراح عالم طرح و مغز اقتصادی دولت نهم تبدیل به کسی شده که احمدینژاد مستقیما او را هدف قرار میدهد. دنیای سیاست رفیق گرمابه و گلستان نمیشناسد. حالا شاید جهرمی آرزو میکند ای کاش هرگز با احمدینژاد رفاقت نمیکرد.
گسترش صنعت
«نگاه اقتصاد به دستان کارگران» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت است كه در آن ميخوانيد:
در سالیکه ازسوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» تعیین شده است، لازم است تا تلاش تحسین برانگیز و مساعی بیدریغ تمام کارگران شریف میهن اسلامی را که سهمی به سزا در شکوفایی صنعت و معدن و سیادت و اقتدار ملی دارند، ارج نهاده و از آحاد جامعه کارگری کشور که با تلاش شبانهروزی و جدیت وافر در مسیر انجام وظایف محوله، اهتمام ویژه داشتهاند، تشکر کنیم.
در دهه چهارم استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بازشناسی نقش موثر، تبیین جایگاه مهم و معرفی دستاوردهای درخشان کارگران تلاشگر ایرانی در گسستن بندهای وابستگی به قدرتهای سلطهگر و دستیابی به توانمندی غیرقابل انکار در تمامی عرصههای صنعت، معدن وتجارت، اقدامی لازم و ضروری بهشمار میآید که به اذعان همگان، تجلی پیوند ایمان، غیرت، خودباوریآنان و نشانگر عمق آگاهی و تعلق خاطر کارگران فداکار در صیانت از منابع و منافع ملت سرافراز ایران اسلامی است و بیتردید پاسداشت و تقدیر از این فرزندان برومند ملت ایران وظیفه مهم از سوی همگان به حساب میآید.
بهیاد داشته باشیم در سال پیشرو، هرگام را همسو با «تولید ملی» و هر حرکت را در «حمایت از کار و سرمایه ایرانی» برخواهیم داشت تا ملت فهیم ایران بتوانند در تمامی عرصهها با کارآمدی و نشاط بیشتر به فعالیت بپردازند و نمونه برجسته و آموزندهای از توسعه همهجانبه، پایدار و متوازن را دربرابر دیدگان جهانیان قرار دهند و موجب مباهات و سرافزازی ایران عزیز باشند و در این تلاش سترگ و همگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به همکاری و همیاری شایسته شما کارگران خدوم متکی خواهد بود.
در این بین سهم کارفرمایان و کارگران در تحقق شعار امسال، تقویت چرخه تولید و اتقان در کار تولید توجه به خواسته و نیاز مشتری و سهم مردم، مصرف تولیدات داخلى است.
در آستانه روز جهانی کارگر شایسته است کارگران تمامی جوامع کارگری و کارفرمایی متعهد به افزایش بهرهوری شوند چراکه تحقق این مهم از یک سو به حمایت از کار و ازسوی دگر به ارتقای شاخصهای بهرهوری در کشور منجر میشود و اینگونه دستیابی به رشد ۸ درصدی که در برنامه پنجم توسعه مقرر شده تا یک سوم آن باید از طریق بهرهوری ایجاد شود، تسهیل خواهد شد. ضمن اینکه همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی به شایستگی به آن اشاره فرمودند غلبه بر توطئه اقتصادی دشمن نیازمند همت کارگران، سرمایهداران، مدیران بخشهای دولتی و خصوصی است.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟