باهنر: اصلاح طلبي مترادف فتنه انگيزي نیست

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها قبل از پايان مجلس هشتم ابلاغ مي‌شود.

به گزارش ايسنا، محمدرضا باهنر در نشستي خبري با اشاره به مساله هدفمندي يارانه‌ها اظهار كرد: براي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، دولت وعده واريز يارانه به حساب خانوارها داد و اما بر اساس قانون مصوب اين كار بدون تصويب مجلس غيرقانوني بود و ظاهرا دولت نيز مجاب شد تا زمان ابلاغ قانون از سوي مجلس صبر كند.

دبيركل جامعه اسلامي مهندسين با بيان اين‌كه «از اجراي نسبتا خوب هدفمندي يارانه‌ها توسط دولت تشكر مي‌كنيم» افزود: اجراي هدفمندي يارانه‌ها براي دولت‌ها و مجالس گذشته يك آرزوي بزرگ بود كه با همت دولت و همراهي مجلس فاز اول آن اجرا شد. هر چند اشكالاتي در اجراي آن وجود داشت كه بايد برطرف شود.

باهنر افزود: يكي از اين اشكالات كه براي بسياري از ما دغدغه بود مساله‌ توليد بود كه پيش بيني شده بود 30 درصد از منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در حمايت از توليد مصرف شود، اما متاسفانه دولت نتوانست اين كار را انجام دهد و حمايت از بخش توليد در حد صفر و يا نزديك به صفر بود و به همين خاطر بخش توليد با مشكلات جدي مواجه شد.

باهنر ادامه داد: پرداخت نقدي و عدم هدايت منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به سمت توليد و تورم افسارگسيخته، خانوارها را تحت فشار قرار داد و مردم كوچه و بازار را به خاطر گراني‌هاي پيش آمده نگران كرد.

نماينده مردم تهران در مجلس گفت: عوامل متعددي در گراني نقش دارد كه بخشي از آن مربوط به درست اجرا نشدن قانون هدفمندي يارانه‌هاست، نقدينگي و عدم سرمايه‌گذاري در بخش توليد نيز از ديگر عوامل گراني است.

وي با تاكيد بر اين‌كه «عملكرد دولت بايد مطابق قانون باشد» گفت: مجلس در اين مساله وارد شد و دولت نيز مجاب شد كه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را به پس از تصويب بودجه‌ سال 91 موكول كند كه با لغو گفت‌وگوي شب گذشته آقاي رييس‌جمهور از شبكه يك سيما نيز اين طور به نظر مي‌آيد كه دولت نيز مجاب شده است. البته اين به هيچ وجه به معناي تعطيلي اجراي هدفمندي يارانه‌ها نيست. تنها بايد براي مشكلات و گراني‌هاي به وجود آمده چاره‌اي‌ انديشيد. ‌نرخ تورم از نظر علمي شايد درست باشد، اما احساس مردم در مورد گراني‌ها شديد‌تر از اين‌هاست و ما آمادگي كامل داريم كه به دولت در اجراي هدفمندي يارانه‌ها كمك كنيم.

اين نماينده مجلس هشتم، در پاسخ به سوالي در مورد اين‌كه آيا اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تا قبل از پايان عمر مجلس هشتم آغاز مي‌شود يا نه؟ پاسخ داد:‌ قانون هدفمندي يارانه‌ها چارچوب‌ها را مشخص كرده است و مجلس نيز اختيارات بسياري در اجراي اين طرح بزرگ به مجريان داده است. اما ما دولت را مجاب كرديم كه بايد با هم تصميم بگيريم.

نايب رييس مجلس افزود: مساله اصلي كه وجود داشت در مورد شيب حركت در اجراي طرح بود كه دولت هم قبول كرده بود كه اين طرح 5 ساله اجرا شود، مجلس تصويب كرده بود كه دولت بايد در بودجه هر سال 4 رديف را حتما مدنظر قرار دهد، يكي ميزان درآمدها و ديگري پرداخت مستقيم يارانه‌ها به مردم، سوم هزينه‌ توليد و چهارمين مورد ناشي از گران شدن پروژه‌هاي دولتي بود، متاسفانه دولت در تقويم لايحه بودجه 2 ماه تاخير داشت و ما مصوبه گذرانديم كه بر اساس آن دو ماه اول سال را مانند دو ماه آخر سال 90 عمل كند.

نايب رييس مجلس تصريح كرد: 16 يا 17 ارديبهشت ماه گزارش كميسيون تلفيق به صحن مي‌آيد و مجلس حداكثر تا چند روز ديگر قانون بودجه را تصويب مي‌كند و قبل از پايان خرداد بودجه ابلاغ مي‌شود.

وي تصريح كرد: قبل از پايان مجلس هشتم قانون بودجه كه شامل اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌‌ها نيز است، ابلاغ مي‌شود.

وي در پاسخ به سوالي در مورد استيضاح وزير كار گفت: استيضاح وزير كار به خاطر انتصاب فردي بود كه به رياست سازمان تامين اجتماعي منصوب شد. من كاري ندارم كه آقاي مرتضوي محكوم يا متهم است، اما نمايندگان بر اين اعتقاد بودند كه اين فرد حاشيه دارد و علاوه بر اين تخصص و تجربه لازم را براي رياست سازمان تامين اجتماعي كه يكي از بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي كشور است، ندارد و ايشان اگر هم كاري كرده است عموما در بخش طراحي بوده و تخصص لازم در اين مورد را ندارد.

وي افزود: در مورد طرح استيضاح وزير كار، بحث‌هاي بسياري مطرح شد كه بالاخره آنچه رسما از تريبون مجلس اعلام شد اين بود كه آقاي مرتضوي قانع شد كه كنار برود و گفت كه استعفا مي‌دهد و اگر هم استعفايشان را نپذيرد كنار مي‌رود. نمايندگان نيز استيضاح وزير كار را منتفي كردند. اما دولت نيز اعلام كرد كه تعهدي در پذيرش استعفا نداده است، اما مرتضوي يك طرفه گفته بود كه در سازمان تامين اجتماعي حاضر نمي‌شود و من اكنون اطلاع ندارم كه ايشان سركارشان حاضر شده يا نه؟ و اگر حاضر شده باشد اين مساله به استيضاح كنندگان بر مي‌گردد كه دوباره بخواهند وزير كار را استيضاح كنند يا نه؟ وي خاطر نشان كرد: امضاء و تقديم طرح استيضاح از سوي نمايندگان براي تصويب در مجلس بيش از 6 يا 7 روز فرصت ندارد و در غير اين صورت به مجلس آينده موكول مي‌شود.

باهنر در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اين‌كه " آقاي الهام گفته‌اند كساني كه براي دوره‌ جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام انتخاب شدند، عموما افرادي هستند كه از ورود به مجلس باز مانده‌اند و ايشان دقيقا لفظ بيكار را در مورد اين افراد به كار برده‌اند، با توجه به اين‌كه شما عضو مجمع هستيد نظرتان در اين باره چيست" گفت: اگر بخواهم با آقاي الهام شوخي كنم بايد بگويم كه اگر تعبير ايشان يعني بيكار بودن اين افراد درست باشد، ابتدا خود آقاي الهام بايد به مجمع وارد شود چراكه ايشان اكنون مسووليت خاصي ندارند و اگر قرار بود نمايندگان راه نيافته به مجلس به مجمع فرستاده شوند قاعدتا از 25 نفري كه انتخاب نشده‌اند و اكثرا نيز از جبهه پايداري بايد مي‌بودند و فكر مي‌كنم كه براي پاسخ به ايشان كفايت مي‌كند.

باهنر در پاسخ به سوال ديگري در مورد حضور اصلاح‌طلبان در عرصه‌ سياسي كشور و به ويژه انتخابات رياست جمهوري يازدهم اظهار كرد: در چارچوب قانون اساسي و با توجه به توصيه مقام معظم رهبري دنبال جذب حداكثري و دفع حداقلي هستيم، ما از اين كه نظام ضد انقلاب و افراد وابسته به بيگانه داشته باشد لذت نمي‌بريم و آرزو مي‌كنيم تمام افرادي كه پتانسيل دارند در خدمت نظام و مردم باشند.

وي افزود: نظرم اين است كه نبايد اصلاح طلبي را مترادف با فتنه انگيزي دانست، سال 88 اتفاقات بسياري رخ داد و نظام هزينه‌هاي زيادي داد و كساني كه اين كار را كردند بيشتر از بقيه متضرر شدند، اما هر زمان كه بخواهند جبران ضرر كنند دير نيست.

باهنر خاطرنشان كرد: ‌اگر برخي دنبال اين هستند كه همه اصلاح‌طلبان را به جرگه فتنه‌گران بفرستند من قبول ندارم. هر كس كه موضع خود را نسبت به فتنه مشخص كند و در چارچوب قانون عمل كند نظام از او استقبال خواهد كرد و معتقدم فضاي چند صدايي به نفع نظام است و هم اكنون نيز كساني داريم كه منصوب به اصلاح طلبان هستند و ورودشان را به مسووليت‌هاي مختلف پاس مي‌داريم و من از تريبون مجلس اعلام كردم كه خوشبختانه ما در مجلس هشتم اصلاح طلب فتنه‌انگيز نداشته‌ايم ما حتما از حضور اين نوع اصلاح‌طلبان استقبال مي‌كنيم و حضورشان در عرصه‌هاي سياسي بستگي به همت خودشان دارد. باهنر در پاسخ به اين سوال كه آيا شما آقاي خاتمي را جزء سران فتنه مي‌دانيد؟ گفت:‌ من سران فتنه را دو نفر بيشتر نمي‌دانم هر چند برخي ديگر با سكوت و يا موضع‌گيري‌هايشان به آن‌ها كمك كردند و اين را قبول ندارم كه بخواهيم تعداد سران فتنه را توسعه دهيم. افرادي كه بخواهند در عرصه‌ سياسي فعال شوند بايد به طريق خوبي آن را جبران كنند و به صورت مشخص اعلام كنند كه تقلب تاثيرگذار توهمي بود كه اقدام كردند و اين افراد بايد اين حرفشان را پس بگيرند.

وي در پاسخ به خبرنگاري كه پرسيد: شما سران فتنه را چه كساني مي‌دانيد؟ گفت: موسوي و كروبي سران فتنه هستند، اگر شما كس ديگري سراغ داريد بفرماييد.

به گزارش ايسنا، باهنر در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا به نظر شما مجلس هشتم بيشتر به مباحث سياسي نپرداخت و سياسي‌كاري نكرد؟ گفت: اين واژه‌ها واژه‌هايي است كه معناي قابلي به اذهان متبادر نمي‌كند. اين‌كه نمايندگان در انجام وظايف خود چقدر موفق بوده‌اند را بايد از مردم سوال كرد. اما شخص من اين اجازه را دارم كه به مقايسه عملكردها بپردازم چراكه هر مجلسي را ضعيف‌تر از قبل بدانم خودم در آن شريك هستم.

وي با بيان اين‌كه «معتقدم مجلس هشتم در بعد قانونگذاري مجلس موفقي بود» قانون برنامه پنجم را مورد توجه قرار داد و گفت: فكر مي‌كنم كه اين برنامه جزء برنامه‌هاي توسعه كشور بود كه بسياري از صاحب‌نظران و افراد كارشناس در تدوين آن شريك بودند و من اين‌قدر به اين قانون ايمان دارم كه مي‌گويم اگر مجلس نهم عزمش را جزم كند، براي اين‌كه دولت را وادار كند تا قانون برنامه پنجم را جامع، مانع و متعادل اجرا كند همين كافي باشد.

اين عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در ادامه همچنين نظارت را در مجلس هشتم سازمان يافته‌تر نسبت به مجالس گذشته خواند و خاطرنشان كرد: ما نظارت‌ها را در مجلس معنادار تعريف كرديم. در گذشته نظارت بود اما به نتيجه نمي‌رسيد و بايد بگويم اگر نظارت با همين شيب در مجلس نهم ادامه پيدا كند نمايندگان در پايان سال اول يا دوم مجلس نهم خواهند توانست هر سال يك سند قابل رجوع نظارت كشور را منتشر كنند و هر سال گزارشي از عملكرد سه قوه كشور ارائه دهند.

باهنر همچنين اظهار كرد: ممكن است برخي بگويند به هر ترتيب برخي از قوانين اجرا نشده هم داشتيم كه در اين مورد بايد گفت ما با دولت دهمي طرف بوديم كه سياست‌هاي مربوط به خودش را داشت، چنانچه در راستاي رسيدگي به برنامه پنجم دولت يك دفعه گفت كه مي‌خواهيم لايحه را پس بگيريم كه به معناي بي‌برنامگي در كشور بود. وي همچنين اظهار كرد: برنامه پنجم از لايحه برنامه پنجم متفاوت‌تر بود چرا كه بسيار پخته‌تر بود. اين عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي همچنين در ادامه در مورد ارزيابي‌اش از رياست مجلس آينده و اظهارنظرهايي مبني بر اين‌كه حجت‌الاسلام ابوترابي و آقاتهراني نيز در بحث رياست مجلس مورد توجه هستند، گفت: رييس مجلس آينده را مجلس نهم انتخاب مي‌كند، اين اسامي كه ذكر شد نيز مطرح هستند.

باهنر همچنين در خصوص بحث سوال از رييس‌جمهور در مجلس هشتم نيز گفت: اين مورد از امكاناتي است كه در اختيار مجلس است و اين مقوله بعد از انقلاب اتفاق نيفتاده بود، حال مجلسيان يا نخواسته يا نتوانسته بودند از اين اختيار استفاده كنند. اين موضوع كه مجلس هشتم توانست اين ممنوعيت بدون دليل را بشكند قابل تمجيد است. با اين حال اگر آقاي رييس‌جمهور به سوالات جدي‌تر پاسخ مي‌دادند به نفع دولت و مجلس بود. ايشان اين كار را نكردند و بسياري از بحث‌ها را با طنز و شوخي پاسخ دادند كه خوب نبود.

وي درباره اصلاح آيين‌نامه مجلس شوراي اسلامي در خصوص سوال از رييس‌جمهور نيز گفت: با توجه به اين‌كه اين بحث براي اولين بار اتفاق افتاد فهميديم كه اين آيين‌نامه مشكلاتي دارد كه ما پنج روز را صرف آن كرديم. اين مجلس ديگر نمي‌تواند از اين بحث استفاده كند و معلوم نيست كه مجالس بعدي نيز از آن استفاده كنند. برخي فكر مي‌كردند كه چون اين بحث مربوط به اين مجلس است بايد با آن مقاومت كرد در حالي كه نحوه اثرگذاري‌اش روشن خواهد شد. خبرنگاري از باهنر پرسيد آيا حضور شما در ستاد ميرحسين موسوي، تشكيل ائتلاف و مواردي از اين دست نشان دهنده اين نيست كه شما براي بقا در عرصه قدرت اصرار داريد؟ كه وي در پاسخ به اين سوال گفت: اگر كسي يك مقدار الفباي سياست را بداند مي‌فهمد كه بسياري از اين حرف‌ها دروغ است. من در سال 64 با مواضع مهندس موسوي درگيري جدي داشتم و معتقدم اگر مهندس موسوي اين فتنه را كليد نمي‌زد نمي‌توانست مملكت را اداره كند. دبيركل جامعه اسلامي مهندسين با بيان اين‌كه «در پيش گرفتن چنين روش‌هايي بداخلاقي‌ است و در يك كشور پيشرفته و معتقد به مسائل انساني نبايد چنين بداخلاقي‌هايي شود» ‌گفت: حال چه رسد به اين‌كه ما مدعي متشرع بودن هستيم و مي‌دانيم تهمت خيلي بزرگتر از غيبت است و جرم سنگين‌تري دارد، بنابراين مي‌توانم بگويم اينقدر بي‌انضباطي شرعي و اخلاقي جاي تاسف سنگين در كشور دارد. وي با بيان اين‌كه «برخي از سياسيون ما نزول سنگين و سقوط آزاد كرده‌اند و ما بايد به خدا پناه ببريم» افزود: موضع من كاملا روشن است البته آن وقت‌ها هم كار مثبت انجام شده و زمان جنگ بود، اما به هر حال موضع من كاملا روشن است و كساني كه چنين اتهاماتي را مي‌زنند بايد جبران كنند و بدانند اين تهمت‌ها و غيبت‌ها خيلي سنگين است. خبرنگاري از اين عضو شوراي مركزي جبهه متحد اصولگرايان پرسيد چرا مطهري در ليست شما در مرحله دوم قرار نگرفت كه وي پاسخ داد: در مرحله اول در جبهه متحد اختلاف نظراتي بود. اين‌كه در ليست جبهه حضور نداشتند به علت كمبود صندلي‌ها بود و نمي‌توان گفت كساني كه حذف شدند ناصالح و نالايق بودند. در مورد آقاي مطهري بايد گفت برخي سر مواضع سياسي ايشان اختلاف نظر داشتند. با توجه به راي‌گيري كه در شوراي داوري شد اسم ايشان حذف شد.

باهنر همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر بحث جزاير سه‌گانه و موضع‌گيري‌هاي اتخاذ شده درباره اين جزاير گفت: اين جزاير جزء لاينفك تماميت ارضي جمهوري اسلامي است و ما با كسي در مورد آن شوخي نداريم. يك سانتيمتر از جزاير سه‌گانه مثل يك سانتيمتر از خاك تهران است و در مورد آن با كسي نمي‌توان رودربايستي داشت. ما تا ته‌ قضيه ايستاده‌ايم، چراكه كسي حق تجاوز به تماميت ارضي ما را ندارد. دبيركل جامعه اسلامي مهندسين در ادامه اظهار كرد: ضمن اين‌كه سفرهاي دولت به استان‌هاي كشور نقاط ضعفي هم دارد، اما از نقاط قوت اين سفرها، سركشي دولت به اين جزيره است حال اين سفر چه سمبليك و چه واقعي انجام شد قابل تمجيد است. البته مجلس در اين مورد قصور داشته است. پيشنهاد مي‌كنم در مجلس نهم برنامه‌اي بگذارند و تعدادي از نمايندگان به اين جزاير بروند و آن را مورد توجه قرار دهند چراكه مي‌شود در اين جزاير سرمايه‌گذاري‌هاي خوبي داشت.

خبرنگاري پرسيد گويا عربستان تعدادي از ملوانان ايراني را گرفته و كشته است، اگرچه اين خبر تاييد نشده اما آيا اين موضوع در روابط ايران و عربستان تاثيرگذار خواهد بود يا خير كه باهنر در پاسخ به اين سوال گفت: با كشوري همچون عربستان طي سال‌هاي گذشته روابط عادي و معمول داشته‌ايم، اما احساس مي‌شود اين‌ها مي‌خواهند از اين روابط سوء استفاده كنند. حضور عربستان در بحرين اگر با اصرار حكومت بحرين هم باشد از نظر اسلامي و انساني به هيچ وجه قابل پذيرش نيست.

وي تاكيد كرد: ايران موظف است از حقوق شهروندان خود در تمام دنيا حمايت كند و ما در اين زمينه قوانين جدي نيز داريم. اگر اين مساله درست باشد آن را پيگيري مي‌كنيم و قطعا اين موضوع در روابط ايران با عربستان تاثير منفي خواهد داشت.

خبرنگاري به باهنر گفت با توجه به ايراداتي كه در بحث هدفمندي يارانه‌ها گرفته مي‌شود همچنين با وجود گراني‌ها آيا بهتر نيست كه مرحله دوم اين طرح اجرا نشود؟ كه وي در پاسخ به اين سوال با تاكيد بر اين‌كه «ما و دولت از اجراي هدفمندي يارانه‌ها پشيمان نيستيم» افزود: فكر مي‌كنيم كه حتما اين پروژه بايد پيگيري شود. اجراي اين پروژه تاكنون منفعت‌هاي بسياري براي ما داشته است. اگرچه در اجرا نتوانستند پروژه را جامع مورد توجه قرار دهند، اما به هر ترتيب تلاش مي‌كنيم در مرحله دوم از نقاط ضعف آن بكاهيم.

باهنر گفت: آنچه ما از دولت مي‌خواهيم اين است كه قانون را اجرا كند، قانون‌شكني و عدم اجراي درست و كامل قوانين ضايعات سنگيني خواهد داشت و اميدواريم يك ماه آينده ما بتوانيم اجازه به دولت دهيم كه بتواند بخش دوم هدفمندي يارانه‌ها را درست‌تر اجرا كند.

خبرنگاري در مورد علت اين‌كه تعداد زيادي از افراد در تهران به مرحله دوم كشيده‌ شده‌اند، پرسيد كه اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال گفت: ما در اين دوره با انبوه كانديداها و تنوع ليست‌ها مواجه بوديم. حضور مردم نيز پررنگ بود و باعث شد آرا بين نمايندگان مختلف پخش شود. عملا انتخابات در تهران هم‌اكنون به مرحله دوم كشيده شده است با اين حال مرحله دوم انتخابات ساده‌تر خواهد بود و اگرچه ممكن است تعداد كمتري پاي صندوق‌هاي راي بيايند اما توصيه مي‌كنيم كه مردم با همان شور و نشاط در اين انتخابات حضور پيدا كنند.

باهنر در پاسخ به اين سوال كه با توجه به حضور دو نفر از اعضاي جبهه پايداري در ليست جبهه متحد، آيا اين موضوع به معني كوتاه آمدن جبهه متحد و عقب‌نشيني اين جبهه نيست؟ كه عضو شوراي مركزي جبهه متحد اصولگرايان در پاسخ به اين سوال گفت: ما از اول بلند نيامده بوديم كه بعد كوتاه بياييم. آن‌ها از اول گفتند كه ديگر نيازي به همكاري با ما ندارند. كساني بودند كه فكر مي‌كردند كشور و مجلس بايد روي سرانگشت تدبير اين آقايان بچرخد در حالي كه ما از آن‌ها تدبيري هم نديديم.

وي خاطرنشان كرد: ما تعصب نداريم و بيشتر نظرات‌مان معطوف به مواضع عزيزان است و با آن مواضع كار مي‌كنيم و به هر ترتيب گفتيم كه از ليست جبهه متحد حمايت مي‌كنيم.

باهنر همچنين در خصوص سرليستي جبهه متحد اصولگرايان در مرحله دوم انتخابات گفت: ما در دوره دوم سرليست نداريم. جناب آقاي مصباحي‌مقدم و كارزوني نفرات بالا هستند و بقيه به ترتيب حروف الفبا در ليست خواهند بود و ما اين ليست را توزيع مي‌كنيم.

خبرنگاري همچنين پرسيد آيا در بحث امارات بهتر نبود كه دستگاه ديپلماسي و مجلس ما مواضع شديدتري داشتند كه باهنر در پاسخ به اين سوال گفت: مقوله مواضع شوراي همكاري خليج‌فارس و امارات تكرار يك حرف بي‌ربط است. البته آن‌ها به زبان ديپلماسي به ما مي‌فهمانند كه فشار از بالاست. آن‌ها بايد بدانند هر چقدر اين حرف را بيشتر تكرار كنند عرض خود را مي‌ببرند و زحمت ما را زياد مي‌كنند، حال اگر ما زماني، ديگر حوصله نداشته باشيم تصميم‌ جدي‌تري مي‌گيريم.