تأملی بر وقوع فضای امنیتی در جمهوری آذربایجان
امروزه توجه به تحقق امنیت ملی کشورها، از اولویتهای اساسی و اولیه دولتها در مدیریت جامعه خویش به شمار میرود و به دلیل اهمیت بیشائبه آن، دولتها بیشترین سرمایهگذاری را برای تحقق آن هزینه میکنند؛ از سرمایهگذاری در امر توجه به حقوق ملتها، توجه به آزادیها و خواستههای مردم، توجه به حقوق و نیازهای اولیه و ابتدایی مردم از قبیل امرار معاش، گرفته تا شغل، امنیت و... که بی توجهی به هر کدام از اینها، میتواند مؤلفههای امنیت ملی در یک کشور را خدشهدار کند. البته این به معنای آن نیست که همه دولتها کاملا به حقوق همه ملت توجه دارند، بلکه اساسا کم توجهیها و یا بیتوجهیها به تحقق حقوق عامه مردم، زمینه اعتراض آنان را فراهم میسازد و آرام آرام فضای امنیتی به یک جامعه میبخشد.
واکاوی تحولات چند سال اخیر ـ دو سال ـ کشور همسایهمان جمهوری آذربایجان، بیانگر همین وقوع فضای امنیتی در درون این کشور است که بهرغم تلاش و تدابیر شدید دولتی، فضای به ظاهر آرام این کشور روز به روز پیچیده و ملتهب شده و تکرار تجمعات مردمی و انفجارات، نشان از عمق زخم خوردگی امنیت ملی این کشور دارد.
فضای جدید حاکم بر آذربایجان تحت تأثیر کم توجهی و یا بی توجهی دولت به حقوق اولیه مردم این کشور پدید آمده و استارت این موضوع با حرکت اسلامگرایان در قالب «نهضت حجاب » و در اعتراض به مصوبه وزارت آموزش و پرورش این کشور در پوشش جدید دختران دانش آموز در مدارس شکل گرفت.
مسلمانان و در رأس آنها رهبران اسلامگرا که متأثر از آموزههای دینی به اقدامات ضد دینی دولت الهام علی اف واکنش نشان دادند، با برخورد خشن و سرکوبگرانه نیروهای امنیتی این کشور روبهرو شده، به گونهای که بسیاری از فعالین و رهبران اسلامگرای این کشور به سالها زندان محکوم شدند و گمان دولت بر این بود که شاید همچون گذشته، میتواند با برخوردهای خشن موروثی از دوران کمونیستی، جلوی بیداری و اعتراض مردم را بگیرد؛ برآوردی که اشتباه بود.
به این ترتیب، نه تنها سرکوب و بازداشت فعالین اسلامگرا، مانع فعالیت اسلامگرایان نشد بلکه دیگر احزاب و شبکههای اجتماعی در دفاع از حقوق مدنی خویش و با الگوگیری از تحولات کشورهای عربی، موتور حرکتهای اعتراضی را گرم نگه داشتند و دولت را در تحقق خواستههای خویش در فشار گذاشتند؛ اما رویکرد دولت برای پاسخگویی به خواستههای مردمی، بهرهگیری از روشهای مدنی و دمکراتیک نبود بلکه دولت آذربایجان تلاش کرد با اتهامات گوناگون به مخالفین و نسبت دادن آنها به ارتباط با کشورهای دیگر، از خشنترین و تندترین روشها برای سرکوب و ایجاد آرامش در جامعه استفاده کند و بهره گیری از ابزارهای امنیتی و خشونت آمیز، موجب تحریک عواطف و احساسات عمومی و سرانجام، امنیتی شدن فضای حاکم بر جامعه شد.
عمده خواستهایی که مردم در اعتراضات مردمی و در کنفرانسهای خود مورد توجه قرار دادهاند، عبارتند از:
1 ـ توجه دولت به حقوق و آزادیهای سیاسی، دینی و...،
2 ـ تلاش حاکمیت برای بازپسگیری زمینهای اشغالی این کشور از کشور ارمنستان و حل مناقشه قره باغ،
3 ـ توجه دولت به رفع تورم و مشکلات اقتصادی جامعه از قبیل بیکاری و...،
4 ـ تلاش دولت برای رفع فساد اداری از ادارات دولتی از جمله رشوه و...،
5 ـ زمینهسازی برای فعالیت احزاب سیاسی غیر دولتی و منتقد و مخالف،
6 ـ پرهیز از وابستگی به رژیمهای فرامنطقه ای، از جمله رژیم صهیونیستی و جلوگیری از افزایش نفوذ و سیطره آن رژیم در خاک آذربایجان.
تأمل در مطالبات مردمی در جمهوری آذربایجان، گویای این واقعیت است که دولت حاکم بر این کشور، حتی در اجرای سادهترین و مهمترین وظایف خود ناتوان بوده، چرا که تأمین زندگی و بهبود اوضاع اقتصادی و نگهداری از خاک یک کشور، از مسئولیتهای بدیهی و اولیه یک دولت است و مردم این کشور به رغم حاکم بودن فضای دگم و بسته بر این کشور و رسانههای آن به این موضوع پی بردهاند و تنها راه نجات از موقعیت کنونی را تداوم حرکتهای مردمی و توجه حاکمیت به خواستههای آنها میدانند؛ برگزاری تجمعات گوناگون از سوی اسلامگرایان، احزاب غربگرا، شبکه اجتماعی جوانان در باکو و شهرهای گوناگون، گویای بیداری در میان مردم آذربایجان است؛ هرچند اعتراضات مردمی در آذربایجان همچون اعتراضات در کشورهای عربی، هنوز جنبه عمومی پیدا نکرده و البته آن به دلیل تفاوتهای ماهوی این کشورها با یکدیگر است.
نکته جالب توجه در تحولات امروز آذربایجان این است که به رغم بیداری مردم این کشور و بهرهبرداری از روشهای مدنی و دمکراتیک برای انتقال خواستههای خود به دولت آذربایجان، حاکمیت این کشور، هنوز از ابزارهای دوران کمونیستی و قرون گذشته برای سرکوب مردم بهرهداری میکند و واگذاری امنیت مسابقات یوروویژن و گی پاراد «رژه همجنسبازان در باکو » به سازمان جاسوسی «موساد» در راستای نگرانی و ترس دولت این کشور از اقدامات اعتراضی مردم این کشور در آستانه و ایام برگزاری این مسابقات در این کشور است.
البته نیروهای امنیتی دولت هم از مدتها پیش، اقدامات امنیتی خویش برای ایجاد دلهره و ترس در میان ملت خویش آغاز کردهاند و دستگیری 22 نفر از اهالی نارداران به اتهام جاسوسی و ارتباط با خارج و هفده نفر از عوامل وهابی در شهر گنجه در آستانه برگزاری مسابقات یوروویژن برای تحتالشعاع قرار دادن حرکتهای احتمالی تأثیرگذار انجام گرفته است.
اما دولت آذربایجان باید به این نکته توجه داشته باشد که حاکم کردن فضای امنیتی، نه تنها نمیتواند جلوی تحولات جاری را بگیرد، بلکه انگیزه مردم را برای رسیدن به خواستههای خویش افزایش میدهد و موضعگیری تند وهابیون پس از رخدادهای شهر گنجه در سایت امت که دولت را به دلیل برگزاری مسابقات یوروویژن در خاک سرزمین شهیدان و صحابه مورد نکوهش و تهدید جدی قرار داده اند و همچنین تحولات شهر قبا به خوبی این موضوع را به مقامات آذری گوشزد مینماید.
همچنین نباید از اقدامات روشنگرانه و تأثیرگذار اسلامگرایان در افشای زوایای پنهان و آثار و پیامدهای برگزاری مسابقات یوروویژن در این کشور در بحبوحه مشکلات اقتصادی غافل شد و شاید به دلیل همین فعالیتهای روشنگرانه اسلامگرایان هست که اخبار ضد و نقیضی از نحوه برگزاری مسابقات یوروویژن و گیپاراد در باکو و نگرانی غربیها از امنیت کامل این فستیوال غربی و به خطر افتادن منافع غربیها در این کشور به ویژه آمریکاییها و صهیونیستها در رسانهها بازتاب داده میشود و آذریها را وادار میکند که برای اطمینان خاطر بیشتر، امنیت این مسابقات را به اسرائیلها واگذارند.
بنابراین کم هزینهترین راه تأمین امنیت ملی و ایجاد وحدت ملی برای مقامات آذری، توجه به حقوق اساسی ملت خویش و پرهیز از کارهایی است که بیش از آنکه منافع کشور و ملت خویش را تأمین میکند، منافع دیگر بازیگران فرامنطقهای را محقق میسازد.


