دست‌کم فضا را برای دزدان سایه نا امن کنید

می‌گویند تا تقاضا نباشد، عرضه معنایی ندارد؛ به این معنا که تا کسی خریدار مالی نباشد، هیچ تهیه کننده‌ای مال فروختنی تهیه نمی‌کند، حالا چه این چرخه را با فروشنده و خریدار قانونی تصور کنید و چه پای انواع غیر قانونی‌اش را وسط بکشید؛ مثل دزد‌ها و مالخر‌ها!

به گزارش «تابناک»، دزدی، سرقت، دستبرد و هر چیه که بتوان بر آن نام نهاد، به اندازه‌‌‌ای شایع شده که کمتر خانواده‌ای از آن در امان مانده باشد. سرقت لوازم اتومبیل که جایگزین سرقت تمام و کمال آن شده است، سرقت کیف و تلفن همراه، دزدی لوازم منزل و اسباب و اساسیه مغازه و... به اندازه‌‌ای رایج شده که بازار درب‌های مخصوص، دزدگیر، انواع و اقسام قفل، دوربین و لوازم امنیتی به شدت سکه شده و شعار «مالَت را سفت بچسب...» ملکه ذهن بسیاری از مردم شده است.

کافی است سری به دادسرای محل زندگی‌تان بزنید تا با انبوه شاکیانی روبه‌رو شوید که مالباخته شده‌اند و در راهرو‌ها بالا و پایین می‌روند تا شاید اندک امیدشان به یافتن مال از دست رفته، منجر به اقدامی کارساز شود.

دزد زده‌هایی که به دنبال دزد نمی‌گردند!

آرایشگر جوانی که لوازم برقی مغازه و تلویزیونش به سرقت رفت به خبرنگار ما می‌گوید: چند وقت پیش،‌ بعد از ظهر که از ناهار برگشتم،‌ متوجه شدم که کرکره مغازه‌ام باز است و دزد به دارایی‌ام زده؛ ‌آن هم در محله ما و خیابانی که همیشه شلوغ است. گویا، یکی از همسایگان شماره یک ماشین را دیده بود که روبة‌روی مغازه‌ام پارک شده بود. پس از مدتی شکایت و پیگیری به فردی رسیدیم که کارمند بود و اصلا نمی‌توانست آن وقت از روز آنجا باشد.

مرد جوان ادامه می‌دهد: ماجرا را فراموش کردم تا یک ماه پیش که تلویزیونم را در یک مغازه دیدم و از روی سیم بریده شده‌اش آن را شناختم، اما شرط پیگیری پلیس دستور قاضی بود و همین امر نزدیک به دو روز زمان برد. حالا هم پس از دستگیری آن مغازه دار، پلیس آگاهی به چند نفر رسیده که همه یا منکر دزدی می‌شوند و یا فردی دیگری را معرفی می‌کنند که مال دزدی را از وی خریده‌اند و قصه ادامه دارد. من که از پر رویی می‌آیم و می‌روم اما این روند خسته کننده می‌گوید که دنبال چیزی نگرد!

اینجا همه چیز به شدت نسبی است؛ از پیگیری پرونده تا روند رسیدگی به آن. اینجاست که هیچ روند مشخصی برای یافتن اموال به سرقت رفته‌ات نیست و از هر مسئولی که بپرسی، ‌پاسخ متفاوتی می‌گیری؛ این‌ها را مادری می‌گوید که برای آوردن کودکش چند دقیقه خودرو‌اش را مقابل مهدکودک پارک کرده و در‌هایش را قفل کرده اما ظاهرا عبور از این گونه قفل‌ها برای دزدان کمین کرده، کار آسانی است و حالا این زن باید بار‌ها مسیر دادگاه را برود و بیاید تا بتواند با تحمل سختی‌های بسیار المثنای مدارکی را بگیرد که در سرقت کیف دستی‌اش از دست داده است.

از دادسرای بعثت، سری به ترمینال جنوب پایتخت می‌زنیم تا ببینیم آنجا اوضاع به چه منوال پیش می‌رود.

با دختر دانشجویی روبه‌رو می‌شویم که تلفن همراهش را در اتوبوس جا گذاشته، ولی اکنون که اتوبوس را یافته، اثری از آن پیدا نمی‌کند؛ تلفنش نه زنگ می‌خورد و نه «دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است» اعلام می‌شود تا شاید امیدی برای یافتن آن باشد. به ایستگاه پلیس مستقر در ترمینال می‌رویم. سربازی که آنجا مستقر است، توضیحاتمان را می‌شنود و با سروان تماس می‌گیرد. ده، پانزده دقیقه بعد افسر پلیس می‌آید و راهکار را شکایت از راننده اتوبوس می‌داند، به شرطی که دختر از تقصیرکار بودن وی اطمینان داشته باشد؛ بعد از شکایت هم باید به دادگاه برویم و شکایت با دستور قاضی به دفتر اپراتور تلفن همراه برود تا رهگیری شود و... .

سروان پلیس می‌پرسد که: «موبایلت چند قیمت بود؟»؛ به این مفهوم که احتمالا اگر ارزان است پیگیری به صرفه نیست؛ ساده‌ترین برآیند سخنان افسر مقیم ترمینال شلوغی که از فرط نا‌امنی، بخش اشیای گم شده هم ندارد؛ نه چیز گم شده‌ای در آن یافت می‌شود و نه...!

خریدار کیست؟

اگر از ابهامات این بخش از ماجرا بگذریم (که البته کار آسانی هم به نظر نمی‌رسد)، نخستین پرسشی که به ذهنمان می‌رسد، این است که چرا دست‌کم برای مقابله با این نا‌امنی بزرگ اجتماعی هم که شده، روند دادستانی از سارقان را سر راست‌تر نمی‌کنند؟ آیا راهکاری نیست که مثلا موبایل به سرقت رفته را به سرعت رهگیری کنیم و مانع از ترویج تفکر بی‌تفاوتی مسئولین نسبت به امنیت شهروندان شویم؟

این پرسش هنگامی کامل‌تر می‌شود که به بخش دوم ماجرا هم بیندیشیم: اشیای سرقتی چه می‌شوند؟ یادگاری هستند یا دوباره به فروش می‌رسند؟!

اینجاست که به پاسخ جالبی می‌رسیم: چرخه دوم خرید و فروش اموال سرقتی که مالخر‌ها بانی آن هستند؛ افرادی به مراتب کمتر از سارقان که یا مغازه دار هستند و یا دست کم پاتوقی برای فروش محصولات مزرعه‌شان دارند!

صحبت از دزدان پشت پرده‌ای است که برایشان فرقی ندارد این اموال از کجا آمده؛ چه مال به دست آمده از سرقت باشد و چه حتی برای سرقتش خونی به زمین ریخته باشد. دزدان سایه که صورت و تاریخچه زشت یک محصول را تغییر می‌دهند و چه بسا جرمشان بیش از سارقان دست اول هم باشد، ولی کمتر تعقیب می‌شوند.

این را به شهادت طرح‌هایی می‌توان گفت که برای دستگیری سارقان به انجام می‌رسد، ولی درباره مالخر‌ها با جستجوی زیاد هم یافته قابل توجهی در بر نخواهد داشت؛ تا جایی که در دور و اطراف، سخن از مالخرانی به میان می‌آید که جنس سفارش می‌دهند!

اینجاست که به خلأهای قانونی مقابله با این قشر به ظاهر موجه می‌رسیم که در قالب کاسب‌ها فرو رفته‌اند و به ظاهر تعریف قانونی خاصی هم از پیشه‌شان نیست و تلخ‌تر اینجاست که نه اتحادیه‌های اصناف، تدبیری برایشان اندیشیده‌اند و نه پلیس و دادگاه راه عاجلی برای مقابله با آن‌ها تدارک دیده‌اند؛ انگار که از نوعی مصونیت خاص بهره می‌برند!

مگر نه اینکه وقتی کسی خریدار جنس دزدی نباشد، چرخه دزدی شکسته می‌شود، پس چگونه است که برخی مسئولان بر تدوام برخی طرح‌های اجتماعی تأکید دارند، حال آن که تدبیری نیم‌دار هم برای این امر نیندیشیده‌اند؟!

مگر نه اینکه می‌توان با یک مقابله همه جانبه و سریع، امنیت را به جایی رساند که دزدان به جسارتی نرسند که در روز روشن هر کاری که دلشان می‌خواهند بکنند؟

و مگر نه اینکه یکی از سخت‌ترین تنبیهات دینی‌مان مقابله با دزدی است؟

درست است که باید مالمان را درست بچسبیم، ولی چه کسی می‌تواند منکر این مقوله شود که جسارت دزدانی که روزکار شده‌اند، ریشه در کم‌کاری هم دارد؟!