استیضاح وزیر کار هم به نفع «قاضی مرتضوی سابق» است

به گزارش «تابناک»، دایره اختلافات میان دولت و مجلس هشتم همچنان وسیع باقی مانده است و گویا به رغم همه تلاش‌های خیرخواهان و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب، سر سازگاری ندارند. اگر این اتفاقات در روزهای قبل از سؤال از رئیس جمهور رخ می‌داد، شاید می‌شد گفت که سؤال از رئیس جمهور، اهرم مناسبی در دست مجلس برای مهار کردن دولت است.

اما با برگزاری جلسه سؤال از رئیس جمهور در مجلس و به دست نیافتن نتیجه مناسب از این جلسه، گویا مجلس دیگر تیری در ترکش ندارد. اینچنین است که باز هم دولت و مجلس بر سر انتصاب پر درد سر مرتضوی نمی‌توانند کنار بیایند و کار به استیضاح وزیر می‌کشد؛ استیضاحی که اگر هم به نتیجه برسد، باز پاسخی به هیچ یک از دلایل استیضاح وزیر نیست.

اما چرا می‌گوییم استیضاح راهکار مناسبی برای حصول نتایج مجلس نیست؟ با فرض استیضاح، وزیر کار یا رئیس جمهور شخص جدیدی را به عنوان وزیر معرفی و یا اینکه مرتضوی را به عنوان سرپرست وزارت خانه منصوب می‌کند. در حالت نخست که باز هم اتفاقی برای جایگاه مرتضوی رخ نمی‌دهد. وزیر جدید به کار خود ادامه می‌دهد و مرتضوی هم سرپرست باقی می‌ماند و البته کسی هم نمی‌تواند وزیری را که تازه منصوب شده و کاری نکرده، استیضاح کند.

یا اینکه مجلس وارد بازی لجبازانه‌ای می‌شود و به وزیر رأی اعتماد نمی‌دهد که باز وزارت خانه با سرپرست به مدت چند ماه اداره و ماجرا وارد فاز فرسایشی می‌شود. در حالت دوم هم که خود مرتضوی به عنوان سرپرست چند ماه بر مسند وزارت تکیه خواهد زد، دهن کجی دیگری از سوی دولت به مجلس است.

به هر حال با توجه به اینکه هر هشت دلیل نامبرده در نامه استیضاح وزیر به شخص مرتضوی برمی‌گردد، می‌بینیم که در صورت استیضاح وزیر، هیچ کدامشان محقق نخواهد شد. اینچنین است که شاید آن دسته از نمایندگان مجلس هم که با این انتصاب مشکل داشته باشند ـ به جز نوزده نماینده امضا کننده ـ به دلیل بی اثر بودن آن با آن همداستان نشوند.

از سوی دیگر، اگر مجلس قصد استیضاح وزیر کار را داشت، به دلیل تحقق نیافتن ایجاد یک و نیم میلیون فرصت شغلی، می‌توانست این کار را انجام دهد تا به دلیل انتصاب مرتضوی که خود مجلس هم می‌داند وزیر در انتصاب او نقشی ندارد. این که شیخ الاسلامی قربانی دعوای دولت مجلس می‌شود ـ حداقل به دلیلی که چندان در آن موثر نبوده ـ به این دلیل است که مجلس می‌توانست در زمانی که مرتضوی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد و همه این موارد اتهامی را که در نامه استیضاح هم ذکر شده، داشت، مخالفت کند، ولی از آنجا که این ستاد، مستقیم زیر نظر شخص رئیس جمهور است، مجلس در آن زمان واکنشی نشان نداد. این چنین است که گویا، تیرهای ترکش مجلس برای مقابله با انتصاب مرتضوی کارآیی چندانی ندارد؛ چه با استیضاح وزیر و چه بی است استیضاح وی.