اکنون نوبت کیست؟

استیضاح وزیر کار هم به نفع «قاضی مرتضوی سابق» است

در حالی که در برابر پر حاشیه ترین حکم وزیر کار و امور اجتماعی در شلوغ ترین روزهای سال گذشته، و درست در زمان تعطیلی رسانه ها، از مجلس کاری ساخته نیست؛ آیا همه باید به آنچه پیش آمده تن در دهند یا راه برون رفتی هست؟

کد خبر: ۲۳۵۹۷۴

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۱ - ۰۸:۲۹

سرانجام طرح استیضاح وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی ‌با نوزده امضا از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. طرح استیضاحی که هم اکنون به هیأت حل اختلاف دولت و مجلس فرستاده شده است؛ اما آیا این آخرین تلاش‌های مجلس هشتم برای مقابله با انتصاب جنجال برانگیز تأثیرگذار خواهد بود؟ آیا مجلس در روز سؤال از رئیس‌جمهور فرصت مناسبی را برای فهماندن نظرات خود به دولت از دست نداد؟

به گزارش «تابناک»، دایره اختلافات میان دولت و مجلس هشتم همچنان وسیع باقی مانده است و گویا به رغم همه تلاش‌های خیرخواهان و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب، سر سازگاری ندارند. اگر این اتفاقات در روزهای قبل از سؤال از رئیس جمهور رخ می‌داد، شاید می‌شد گفت که سؤال از رئیس جمهور، اهرم مناسبی در دست مجلس برای مهار کردن دولت است.

اما با برگزاری جلسه سؤال از رئیس جمهور در مجلس و به دست نیافتن نتیجه مناسب از این جلسه، گویا مجلس دیگر تیری در ترکش ندارد. اینچنین است که باز هم دولت و مجلس بر سر انتصاب پر درد سر مرتضوی نمی‌توانند کنار بیایند و کار به استیضاح وزیر می‌کشد؛ استیضاحی که اگر هم به نتیجه برسد، باز پاسخی به هیچ یک از دلایل استیضاح وزیر نیست.

اما چرا می‌گوییم استیضاح راهکار مناسبی برای حصول نتایج مجلس نیست؟ با فرض استیضاح، وزیر کار یا رئیس جمهور شخص جدیدی را به عنوان وزیر معرفی و یا اینکه مرتضوی را به عنوان سرپرست وزارت خانه منصوب می‌کند. در حالت نخست که باز هم اتفاقی برای جایگاه مرتضوی رخ نمی‌دهد. وزیر جدید به کار خود ادامه می‌دهد و مرتضوی هم سرپرست باقی می‌ماند و البته کسی هم نمی‌تواند وزیری را که تازه منصوب شده و کاری نکرده، استیضاح کند.

یا اینکه مجلس وارد بازی لجبازانه‌ای می‌شود و به وزیر رأی اعتماد نمی‌دهد که باز وزارت خانه با سرپرست به مدت چند ماه اداره و ماجرا وارد فاز فرسایشی می‌شود. در حالت دوم هم که خود مرتضوی به عنوان سرپرست چند ماه بر مسند وزارت تکیه خواهد زد، دهن کجی دیگری از سوی دولت به مجلس است.

به هر حال با توجه به اینکه هر هشت دلیل نامبرده در نامه استیضاح وزیر به شخص مرتضوی برمی‌گردد، می‌بینیم که در صورت استیضاح وزیر، هیچ کدامشان محقق نخواهد شد. اینچنین است که شاید آن دسته از نمایندگان مجلس هم که با این انتصاب مشکل داشته باشند ـ به جز نوزده نماینده امضا کننده ـ به دلیل بی اثر بودن آن با آن همداستان نشوند.

از سوی دیگر، اگر مجلس قصد استیضاح وزیر کار را داشت، به دلیل تحقق نیافتن ایجاد یک و نیم میلیون فرصت شغلی، می‌توانست این کار را انجام دهد تا به دلیل انتصاب مرتضوی که خود مجلس هم می‌داند وزیر در انتصاب او نقشی ندارد. این که شیخ الاسلامی قربانی دعوای دولت مجلس می‌شود ـ حداقل به دلیلی که چندان در آن موثر نبوده ـ به این دلیل است که مجلس می‌توانست در زمانی که مرتضوی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد و همه این موارد اتهامی را که در نامه استیضاح هم ذکر شده، داشت، مخالفت کند، ولی از آنجا که این ستاد، مستقیم زیر نظر شخص رئیس جمهور است، مجلس در آن زمان واکنشی نشان نداد. این چنین است که گویا، تیرهای ترکش مجلس برای مقابله با انتصاب مرتضوی کارآیی چندانی ندارد؛ چه با استیضاح وزیر و چه بی است استیضاح وی.

حالا چه باید کرد؟

اکنون می توان دغدغه نمایندگان مجلس را دوباره مرور و تأمل کرد در این که دلایل آنان برای مخالفت با انتصاب رییس جدید سازمان تأمین اجتماعی چیست؟ در پاسخ به این پرسش نیز نگاه ها به سمت کهریزک متوجه می شود. خانواده قربانیان کهریزیک و افکار عمومی، فردی را که وزیر کار برای او حکم زده در این مورد مقصر می دانند؛ اما حکم کردن در این زمینه بر عهده قوه قضاییه است.

بنا بر این، تنها نهادی که می تواند وارد این ماجرا شود و آن را فیصله بخشد، قوه قضاییه است. این قوه می بایست حکم نهایی در باره این اتهام را صادر کند. پس از آن اگر این فرد محکوم شد، متناسب با حکم جزا خواهد دید و اگر تبرئه شد که هیچ!