انگلستان از الحاق به اتحاديه اروپا طفره میرود؟
« در حالی که اروپاییها در پی تعمیق روابط و همکاریهای درون قارهای بودند، سیاست اروپایی انگلستان تنها مبتنی بر الگوی گسترش روابط در اروپا بود و نه تعمیق آن.»
به گزارش خبر آنلاين، اين سايت در يادداشتي به قلم سیدقاسم منفرد به بررسي آنچه آن را موضوع طفرهرفتن انگلستان از الحاق به اتحاديه اروپا خوانده پرداخته است.
در اين يادداشت ميخوانيم: بعد از پایان پیمان ورشو، محیط سیاسی و راهبردی اتحادیه اروپا با پیچیدگیهای تازهای روبرو شد که کشورهای اروپایی را بر آن داشت تا از این فضا برای برقراری اشکال جدیدی از همکاری و تعمیق روابط درون قارهای استفاده کنند. در این میان آمریکا به دنبال آن بود که با حفظ ناتو و فشار بیشتر بر کشورهای اروپایی، مسئولیتهای بیشتری را به ویژه در زمینههای دفاعی به عهدۀ آنها بگذارد. اما در این میان نگاه انگلستان مبتنی بر این واقعیت بود که چگونه در فضای بعد از جنگ بتواند با بهرهگیری توأمان از ظرفیتها و توان واحدهای اروپا و همچنین آمریکا بحث حداکثرسازی نفود و اثرگذاری در سطح جهانی را دنبال کند. در واقع با چنین نگرشی بود که انگلستان وارد قرن 21 شد. در حالی که اروپاییها در پی تعمیق روابط و همکاریهای درون قارهای بودند، سیاست اروپایی انگلستان به امید یافتن منافع و همپیمانان جدید تنها مبتنی بر الگوی گسترش روابط در اروپا بود و نه تعمیق آن. حتی تا پیش از اواسط دهۀ 1990 حزب کارگر انگلستان اساساً اعتقادی به پروژۀ اروپایی نداشت، اما در اواخر دهۀ 1990 احزاب سوسیال-دمکرات در اروپا از سوسیالیست های سنتی فاصله گرفته و به نوعی به سمت رویکرد بازار آزاد تمایل یافتند. همین مسئله سبب شد تا افرادی مثل پیتر مندرسون، گوردون براون و تونی بلر با مطرح کردن موضوعاتی همچون راه سوم به دنبال ایجاد یک حزب کارگر جدید باشند تا قدرت را در اروپا در دست گیرند. این امر سبب تقویت این اندیشه شد که سوسیالدمکراتیسم میتواند باز هم در اروپا بسط و تقویت شود. اما دو محور اساسی که تیم بلر دنبال میکرد عبارت بود از اعمال اصلاحات در درون جزب کارگر و دیگری اعمال اصلاحات اروپا محور. از نگاه حزب کارگر، حضور در اتحادیه به معنای ائتلاف کشورهای مستقل برای برخی همکاریهای اختیاری بود. اگرچه میتوان گفت دولت بلر در مقایسه با دولتهای محافظهکار میجر و تاچر مشکل کمتری با اروپا داشت اما با این حال بلر همچنان تأکید دارد که حق خروج از اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا برای انگلستان حفظ شود و تلاش میکند تا برای نقشآفرینی بیشتر و قرار گرفتن به عنوان بازیگر تأثیرگذار در قلب اروپا از راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک استفاده کند و همچنان در مقابل از پیوستن به یورو طفره میرود. اگرچه دولت بلر با مشکل قانونی برای پیوستن به یورو مواجه نبود اما عملاً تیم بلر اعلام کرد که انگلستان برای پیوستن به یورو نیازمند یکسری استلزامات و هماهنگ شدن سیستم ساختار اقتصادی انگلستان است. در هرحال بحث پیوستن به یورو برای انگلیسیها فراتر از یک بحث اقتصادی است و میتوان گفت که این اقدام به شدت سیاسی تلقی شده و در ارتباط تنگاتنگ با باور و ارادۀ سیاسی رهبران این کشور قرار دارد. اما بعد از سه دورۀ زعامت بلر، دوران گوردون براون آغاز می شود که مشخصۀ بارز آن نگرش احتیاط آمیز براون به اروپا بود. تفاوت مشخص براون و بلر این بود که براون به انگلستان بیشتر میاندیشید و نگاه جهانی داشت. از سویی براون، اتحادیه اروپا را یک بلوک تجاری میدانست آنهم با نگاهی به داخل و نگاهی ماهیتی و محافظهگرا. اروپا درصد 60 درصد تجارت انگلستان را در برمیگیرد. بیش از 700 هزار شرکت انگلیسی دارای روابط تجاری با واحدهای اروپایی هستند و بیش از 5 / 3 میلیون شغل در انگلستان با اروپا در ارتباط هستند. بنابراین نگاه براون به اروپا متأثر از مزیتهای اقتصادی بود و او همانند بلر تأکید داشت که یکسری اصلاحات باید در داخل اروپا شکل گیرد. او همچنین بر این باور بود که زمان لازم است تا تغییراتی در ساختارهای اقتصادی انگلستان ایجاد شود تا انگلستان به جامعۀ اقتصادی اروپا بپیوندد. در نوامبر 2007 دیوید میلیبند (وزیر خارجه پیشین انگلستان) در یک سخنرانی پیرامون سرنوشت اروپایی انگلستان میگوید:"اتحادیه اروپا هیچوقت ابرقدرت نبوده و هیچوقت هم یک ابرقدرت نخواهد بود و برای انگلستان پذیرش اتحادیه اروپا به عنوان نهادی برای ایجاد سلطۀ اقتصادی، غیرقابل تحمل است" سخنان میلیبند به خوبی بیانگر نگرش و رویکرد انگلستان و احزاب مختلف این کشور به اروپاست. با روی کارآمدن محافظهکاران در سال 2010 نیز همین رویکرد دنبال میشود. محافظهکاران اعتقادی به یورو و اتحادیه ندارند و با دیدهای کاملاً تردیدآمیز به آن مینگرند و حتی به دنبال آن هستند که امتیازاتی را که تا به حال به اتحادیه دادهاند با تصویب یکسری قوانین پس بگیرند. اما لیبرالدمکراتها که بعد از مدتها توانستند به قدرت برسند، برخلاف دو حزب دیگر گرایشهاي اروپا محور بیشتری داشته و معتقدند گسترش همکاری نظامی-امنیتی بین اتحادیه اروپا میتواند به تقویت جایگاه انگلستان کمک کنند. در نگاهی کلی، دیدگاه این سه حزب در خصوص اروپا بسیار قابل توجه است. حزب کارگر اصولاً مشکل زیادی با اتحادیه اروپا ندارد و محورهای ذکر شده در مانیفست سال 2010 آنها گویای 5 نکتۀ مهم و اساسی است: دفاع از اصلاحات بودجۀ اروپا، برگزاری رفراندوم برای عضویت در یورو، حمایت از گسترش بیشتر اتحادیه اروپا که از بحث پیوستن کرواسی و ترکیه و کشورهای بالکان غربی حمایت میکند، باور به این مسئله که نقش سیاست خارجی اتحادیه اروپا باید روی حل و فصل منازعات و ارتقاء امنیت متمرکز باشد و نهایتاً اینکه حمایت از ایجاد یک هیئت صلح اروپایی. اما دیدگاه محافظهکاران نسبت به اتحادیه اروپا را در یک جمله می توان خلاصه کرد « آنها طرفدار همکاری سازنده با اتحادیه اروپا هستند اما مخالف قدرت گرفتن بیشتر از این اتحادیه بوده و در مقابل هم به شدت مخالف پیوستن به یورو هستند.» 5 محور اساسی سیاست خارجی حزب محافظه کار به شرح ذیل است: تجدید تعهد به پیمان آتلانتیک، تثبیت روابط با متحدان قدیمی و تقویت ارتباطات با شرکای جدید، اعمال اصلاحات و توسعۀ نهادهای بین المللی از جمله با اتحادیه اروپا و حفاظت از ارزشها. محافظهکاران به دنبال آنند تا از طریق برنامهای دولتها را مجاب کنند تا هرگونه واگذاری اختیارات پارلمان به اتحادیه اروپا از طریق رفراندوم صورت گیرد و بیش از این اختیارات دولت ملی به سازمان اروپایی داده نشود. اما دیدگاه لیبرالدمکراتها بر آن است که همکاری اروپایی را بهترین راه برای افزایش قدرت، امنیت و نفوذ انگلستان میدانند. در قرن 21 مهمترین و اصلیترین دغدغه انگلستان در سطح جهانی حفظ نفوذ در واحدهای منطقهای و فرامنطقهای است. پیشنهادهایی که حزب لیبرال-دمکرات در مانیفست سال 2010 آورده است عبارتند از برگزاری رفراندوم به منظور متعهدساختن دولت برای اعمال تغییرات اساسی در روابط انگلستان با اتحادیه اروپا، حمایت از برگزاری رفراندوم به منظور عضویت در یورو، حمایت از اعمال اصلاحات در بودجۀ اتحادیه اروپا و نهایتاً پشتیبانی از تداوم مشارکت انگلستان در همکاریهای پلیسی و قضایی در اروپا.
