چالش‌های دلار 1226 تومانی

همواره در هر برهه‌ای از زمان، یکی از پرسش‌های مهم اقتصادی این است که نرخ ارز چقدر است؟ اهمیت نرخ ارز در اینجاست که این متغیر بر بسیاری از متغیرهای دیگر مثل سطح قیمت‌ها، حجم صادرات و واردات، میزان تولید ناخالص داخلی نیز اثرگذار است.

برای نمونه، وقتی قیمت ارز پایین بیاید، افزایش تقاضای واردات در اقتصاد شکل می‌گیرد. با افزایش واردات، وضعیت تراز پرداخت‌های خارجی کشور کاهش می‌یابد، زیرا نیاز به ارزهای خارجی برای پرداخت هزینه واردات بالا می‌رود. اگر در چنین شرایطی، منابع ارزی کافی در اختیار کشور باشد، بدون هیچ مشکلی، پرداخت‌های خارجی انجام می‌گیرد، ولی اگر به هر دلیل، میزان دسترسی به ارز لازم وجود نداشته باشد، بهای ارز رو به افزایش می‌گذارد که به دنبال آن، هزینه تمام شده کالاهای وارداتی و همچنین قیمت تمام کالاهای تولید داخل ـ که بخشی از اجزاء آن از طریق واردات تأمین می‌شود ـ و نیز تورم داخلی افزایش می‌یابد.

همان گونه که دیده می‌شود، تغییراتی که از نرخ ارز شروع می‌شود، تأثیرات آن بر بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان سرایت می‌کند.

در ماه‌های اخیر، اختلالاتی در بازار ارز ایران پدید آمد و بر اثر آن، علامت‌هایی به بازار انتقال داده شده که گویی در آینده، باز هم بهای ارز افزایش خواهد یافت. در چنین وضعیتی متقاضیان تازه واردی در بازار ارز ایران پیدا شدند که خرید ارز توسط آنها، نه برای نیازهای وارداتی، بلکه به اصطلاح برای اهداف سفته‌بازی انجام می‌گرفت؛ یعنی اینکه ارز را خریداری کرده و نزد خود نگه‌ می‌‌داشتند، به این امید که در آینده قیمت آن افزایش یاد و سودی به آنان برسد.

نتیجه این فعل و انفعالات این شد؛ میزان ارزی که توسط بانک مرکزی در بازار فروخته شد، خیلی (شاید 50 درصد) از میزان واردات کشور بیشتر بود. وقتی اشتهای تقاضای سفته‌بازی ارز افزایش یافت، متناسب با افزایش تقاضای ارز، قیمت ارز افزایش یافت.
بنابراین، دولت برای کنترل تقاضای سفته بازی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ ارز، کنترل‌های انتظامی را افزایش داد و این پیام را به سفته‌بازان انتقال داد که دامن زدن به تقاضای ارز برای منظور سفته بازی در این شرایط، پیگرد قانونی دارد.

همچنین دولت به دنبال این بود که نرخ مشخصی را برای ارز اعلام کند و در این نرخ اعلام شده، مبادرت به تأمین نیازهای ضروری اقتصاد ایران مانند واردات کالاهای تجاری و یا کالاهای واسطه‌ای کارخانجات و همچنین کالاهای سرمایه‌ای برای سرمایه‌‌گذاری‌های جدید، نماید.

بانک مرکزی پس از انجام محاسباتی، نرخ ارز (دلار) را 1226 تومان اعلام نمود. اما درباره اینکه چگونه بانک مرکزی به این عدد رسید، باید گفت که این بانک، نرخ ارز سال گذشته را متناسب با تفاوت تورم داخلی مورد انتظار در سال 90 و تورم در کشورهای خارجی افزایش داد. فرض کنید بهای دلار در پایان سال 89 نزدیک 1048 تومان بوده و پیش‌بینی بانک مرکزی از تورم داخلی سال 90 نیز در حد 20 درصد باشد.

همچنین تورم جهانی نیز نزدیک 3 درصد پیش‌بینی شده باشد، در این صورت قیمت ارز تا پایان سال 91 بایستی 17 درصد نسبت به 1048 تومان (قیمت سال گذشته) افزایش یابد که می‌شود همان 1226 تومان. در پاسخ به این پرسش که نرخ اعلامی بانک مرکزی تا چه اندزاه دقیق است، بایستی گفت، اگر تدارک ارز ضروری برای اقتصاد ایران (نه سفته‌بازی)، بدون هیچ مشکلی توسط بانک مرکزی تأمین شود، در این صورت می‌توان گفت که نرخ اعلام شده بانک مرکزی کارایی لازم را دارد.

به عبارت دیگر، شرط کارایی نرخ ارز این است که ارز مورد نیاز تولید کنندگان داخلی و همچنین واردکنندگان کالاهای ضروری به مقدار لازم تأمین شده باشد. در غیر این صورت، ممکن است تولید داخلی لطمه بخورد. همچنین قیمت کالای وارداتی نیز ممکن است رو به افزایش بگذارد و برای همین، از آن طریق به تولید داخلی لطمه بزند.

به عبارت دیگر، اگر نرخ اعلام شده ارز توسط بانک مرکزی به گونه‌ای باشد که به راحتی دست یافتنی نباشد، افزون بر ضربه به تولید داخلی، فساد اقتصادی نیز گسترش خواهد یافت. در چنین شرایطی، تک نرخی بودن ارز، معنی خود را از دست می‌دهد و عملاً ارز چند نرخی حاکم می‌شود و واردکنندگان کالای خارجی برای گرفتن سهمیه ارزی به قیمت اعلام شده از کمیته تخصیص ارز (که قاعدتاً وظیفه سهمیه‌بندی ارز اعلام شده را به عهده دارد)، نیاز خود را بیش از نیاز واقعی می‌گویند.

همچنین احتمال دارد که قیمت‌های اعلام شده در پیش فاکتورهای خارجی (پروفورما) متعلق به متقاضیان ارز، بسیار بالاتر از قیمت خرید واقعی آن باشد و دستگاه‌های دولتی ناظر بر تخصیص ارز نیز با پیشنهادهای اغوا کننده رشوه روبه‌رو می‌شوند.

به طور کلی در این شرایط بازار خاصیت تخصیص بهینه خود را از دست می‌دهد. عده‌ای از متقاضیان ارز، بیشتر از نیاز خود را ارز دریافت می‌کنند و عده‌ای هم کمتر از آن و یا حتی ممکن است موفق به گرفتن ارز دولتی نشوند. حتی اگر ارز به درستی تخصیص پیدا کند، در هنگام پخش کالای تولید داخلی و یا کالاهای وارداتی، مشکلات تعیین قیمت آن کالا بار دیگر مطرح می‌شود.

قاعدتاً دولت انتظار دارد که چون ارز را با بهای پایین 1226 در اختیار وارد کننده گذاشته است، پس باید قیمت داخلی کالای وارداتی نیز متناسب با همین نرخ ارز تعیین شود و برای تحقق این هدف، طبعاً نظارت‌های سنگین دولت در حوزه قیمت‌گذاری و تعزیرات دوباره در اقتصاد ایران رایج می‌شود.

همچنین بازار سیاه کالا یک بار دیگر رخ می‌نماید. البته در این شیوه از تعیین نرخ ارز، تضمینی ندارد که کالای داخلی به قیمت مورد نظر دولت توزیع شود و قیمت‌های سایه‌ای همواره بالاتر از قیمت تعیین شده دولت خواهد بود و برای همین، این پدیده به افزایش تورم دامن می‌زند.

حتی ممکن است، بسته نظارتی دولت درباره نرخ ارز بحث‌هایی از قبیل پیمان سپاری صادرکنندگان غیرنفتی را بار دیگر در اقتصاد ایران مطرح نماید. به طور کل، اگر بخواهیم آثار اجمالی نرخ ارز 1226 تومانی در اقتصاد کلان ایران را پیش‌بینی کنیم، به نتایج جدول زیر می‌رسیم.

اکنون پرسشی که مطرح می‌شود، این است که آیا روش بهتری برای تعیین نرخ ارز در ایران وجود دارد؟ به امید خدا در فرصت دیگر به این پرسش خواهیم پرداخت.

نرخ ارز	تولید	واردات	تورم	فساد اقتصادی	تخصیص ارز	اشتغال
12260 ریال	کاهنده	فزاینده	فزاینده	فزاینده	غیر بهینه	کاهنده

منبع: همشهری