سرانجام نمایندگان مردم، «رئیس جمهور» را احضار کردند
سرانجام زمان طرح سؤال از رئیس جمهور ـ که در سالهای اخیر به تابویی در سپهر سیاسی ایران تبدیل شده بود ـ مشخص شد و بناست که رئیسجمهور پس از آن همه کشوقوس، روز چهارشنبه آینده در واپسین روزهای سال جاری خورشیدی به پرسشهای نمایندگان ملت پاسخ دهد. به گزارش «تابناک»، در این مرحله، همه همت نمایندگان به رهبری علی مطهری، این است که رئیسجمهور به مجلس بیاید تا تابوی حضور رئیسجمهور برای پاسخگویی به نمایندگان ملت شکسته شود، چرا که گویا، در این مرحله تنها خود حضور رئیسجمهور است که برای مجلسیان مهم است، نه پاسخهایی که وی به پرسشهای نمایندگان میدهد، زیرا از یک سو، تا کنون برنامهای از سوی نمایندگان در صورت عدم اقناع از پاسخهای رئیسجمهور اعلام نشده و از سوی دیگر، قانونی هم برای نمایندگان مجلس درباره حضور نیافتن محمود احمدی نژاد برای پاسخ به نمایندگان اصلا وجود ندارد! هر چند که بعید است رئیسجمهور از این تریبون به راحتی بگذرد!
تجربه نشان داده است رئیسجمهور به ندرت تریبونی را که برای پاسخ مستقیم به مخالفان در اختیارش گذاشته شود، از دست بدهد، مگر اینکه چارهای اندیشیده شود که حضور رئیسجمهور در مجلس، تنها در اختیار دادن تریبونی جدید نباشد که رئیسجمهور نظرات خود را گفته و از مجلس بیرون رود.
این در حالی است که هیأت رئیسه مجلس پس از برگزاری انتخابات دریافت که تعللش در اعلام وصول طرح سؤال از رئیسجمهور در آرای مردم مؤثر بوده است؛ بنابراین، مجلسیان هفته آبنده خواهند کوشید دستکم سئوال از رئیس جمهور به گونهای پیش نرود که نمره منفی دیگری در کارنامه نمایندگان مجلس ثبت شود.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا این تابوی شکسته شده، ابهامات نمایندگان را روشن و معضلات رئیس جمهور را حل خواهد کرد، یا رئیس جمهور پاسخ خواهد داد و نمایندگان هم همچنان پرابهام باقی خواهند ماند؟!
اما سابقه سؤال از رئیس جمهور به چه هنگام برمی گردد؟
سابقه سؤال از رئيسجمهور به مجلس هفتم بازميگردد، ولی در آن دوره محمود احمدي نژاد توانست دو بار از مرز سؤال از رئيس جمهور به سلامت گذر كند. اگر در مجلس هفتم، اکبر اعلمی و اسماعیل جبارزاده، نمایندگان فراكسيون اقليت در پی تدوین طرح سؤال از رئیسجمهور بودند، ولی تقدير در مجلس هشتم به گونهاي ديگر رقم خورد و بار دیگر علي مطهري، نمايندهاي كه از سوي حاميان رئيس جمهور در ليست اصولگرايان قرار گرفته بود، محور پيگيري سؤال از رئيسجمهور شده است.
مطهري در شهریورماه 87 براي نخستين بار به علت اعلام دوستی مشایی با ملت اسرائیل و حمایت احمدی نژاد از سخنان معاونش، دست بهکار تهیه طرح سؤال از رئیسجمهور شد.
موضعگیری شخص رئیسجمهور مبنی بر در رأس امور نبودن مجلس، باز هم علی مطهری را در سال 89 بر آن داشت تا بار دیگر، طرح سؤال از رئيس جمهور را در دستور كار خود قرار دهد.
اما تير ماه سال 90، تحويل نامه سؤال از رئیس جمهور با امضای صد تن از نمایندگان واپسين تلاش علي مطهري براي طرح سؤال از رئيس جمهور بود كه بنا به گفته اعضاي هیأت رئيسه با پس گرفتن امضا از سوي برخي نمايندگان، باز هم احمدي نژاد از طرح سؤال نمايندگان جست.
اما اين بار ماجراي طرح سؤال از رئيس جمهور، نوعي ديگر رقم خورد. علي مطهري كه پيگيرترين نماينده براي كشاندن رئيس جمهور به مجلس بود، در واكنش به عدم اعلام وصول سؤال از رئيس جمهور از سوي هيأت رئيسه مجلس از نمايندگي استعفا كرد.
وي
با اعلام اين خبر در جمع خبرنگاران گفت: با افزوده شدن دو، سه امضاي جديد به جمع امضاهاي
طرح سؤال از رييسجمهور، امكان به جريان افتادن سؤال فراهم شده است، ولي گويا برخي
از اعضاي هيأت رييسه بنا ندارند، طرح سؤال از رييسجمهور عملي شود.
نماينده مردم تهران گفت: به گفته هيأت رييسه مجلس، شمار امضاهاي طرح سؤال از رييسجمهور به 69 امضا كاهش يافته، ولي گویا، شمار امضاها به حد نصاب رسيده است.
وي مدعي شد: برخي مسئولان در حال پس گرفتن امضاها هستند، به گونهاي كه حتي اگر پنج امضاي جديد نيز به میزان امضاهاي طرح سؤال از رييسجمهور افزوده شود، همچنان به تلاش خود براي پس گرفتن امضاهاي بيشتر ادامه خواهند داد.
در آن برهه نماينده مردم شهرضا در مجلس نيز در اخطاري به رييس مجلس خواستار شد، نام نمايندگاني كه امضاي خود را از طرح سؤال از رييسجمهور پس گرفتند، به صورت خصوصي به نمايندگان امضاكننده اين طرح اعلام شود كه لاريجاني در پاسخ به وي گفت: نامه پس گيرندگان امضاي طرح سؤال از رييسجمهور نزد هيأت رييسه است و ميتوانيد با حضور در هيأت رييسه آن را ببینيد.
عوض حيدرپور با استناد به اصل 88 قانون اساسي خطاب به لاريجاني گفت: نمايندگان حق طرح سؤال دارند، صد نفر طرح سؤال از رييسجمهور را امضا كردند و نمايندگاني كه امضاي خود را پس گرفتند و سندش موجود است، چهارده نفر بودند.
وي افزود: دو نفر از اعضاي هيأت رييسه، سؤال از رييسجمهور را منتفي اعلام كردند، ولی با پيگيريهاي بعدي، دریافتیم که هنوز شمار امضاها بيش از 74 تاست و ميتوان آن را به جريان انداخت.
مطابق اعلام مجلس در هفته آينده، رئیس جمهور بايد برای پاسخگویی به ده پرسشی که نمایندگان از وی دارند، در مجلس حاضر شود، زيرا مطابق ماده 196 آیین نامه داخلی مجلس، بر پایه اصل 88 قانون اساسی در صورتی که یک چهارم کل نمایندگان مجلس بخواهند درباره یکی از وظایف رئیس جمهور بپرسند، باید پرسش خود را روشن و مختصر همگی امضا و به رئیس مجلس تسلیم کنند.
ده پرسشی که احتمالا ار رئیسجمهور پرسیده خواهد شد عبارتند از:
1 ـ چرا قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران و کلانشهرها و حمل و نقل عمومی دیگر شهرها به رغم نیاز مبرم این شهرها به روانسازی ترافیک، ابلاغ و اجرا نشده است؟
2 ـ نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 89 نزدیک 5/4 درصد بوده، اگر نرخ اعلام شده از سوی صندوق بینالمللی پول را بپذیریم، این نرخ نزدیک 3 درصد بوده است؛ در حالی که بر پایه برنامه، باید دستکم 8 درصد باشد. آیا این امر، حاکی از ضعف مدیریت بر اقتصاد کشور نیست؟ همچنین با این نرخ رشد، آیا ممکن است یک میلیون و ششصد هزار شغل در کشور ایجاد شده باشد؟
3 ـ در اجرای قانون هدفمندی یارانهها، سهم بخش تولید صنعتی و کشاورزی تا کنون به درستی پرداخت نشده و باعث گران تمام شدن هزینه تولید کالا و محصول و آسیب دیدن بنگاههای اقتصادی شده. چرا دولت مقید به اجرای قانون مجلس نیست؟
4 ـ مقاومت یازده روزه جنابعالی در مقابل حکم حکومتی رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر ابقای حجتالاسلام مصلحی وزیر محترم اطلاعات چه توجیهی دارد؟
5 ـ این سخن شما که مجلس در رأس امور نیست، چه هدفی را دنبال میکند؟
6 ـ وزیر ورزش و جوانان پس از پنج ماه از ابلاغ قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان با نامهای غیرمعمول به مجلس معرفی شد. آیا این امر، نوعی تلاش برای گریز از اجرای قانون نیست؟
7 ـ مبلغ 1500 میلیارد تومان بودجه ارتقای شاخصهای فرهنگی کشور در قانون بودجه سال 1389 چگونه هزینه شده است؟
8 ـ چه ضرورتی بود که آقای منوچهر متکی، وزیر سابق امور خارجه در زمان مأموریت خود به سنگال عزل شود، به گونهای که افزون بر تحقیر شخصیت ایشان، نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان آسیب ببیند؟
9 ـ چرا جنابعالی با علم به اینکه انتقاد از برخی مجریان قانون عفاف و حجاب در رسانه ملی، موجب کاهش اقتدار نظام در این حوزه و بدتر شدن وضع پوشش اسلامی در جامعه خواهد شد، در برنامه زنده تلویزیونی، با متهم کردن برخی مجریان این قانون، بر خلاف اجماع فقها بر وظیفه دولت اسلامی از امر به معروف و نهی از منکر که نیازمند اعمال قانون است، با اعلام این مطلب که راهکار این مسأله منحصر به کار فرهنگی است، از دولت سلب مسئولیت کردید و پس از مخالفت گسترده مراجع تقلید، ائمه جمعه، علمای بلاد و نمایندگان مجلس با سخنان شما در مصاحبه تلویزیونی بعدی اعلام کردید که سخن من همان است که گفتم؟ این رفتار شما چگونه توجیه میشود؟
10 ـ چرا نظریه ترویج مکتب ایرانی به جای مکتب اسلام را که توسط رییس دفتر شما بیان شد، به رغم ضدیت با مبانی انقلاب اسلامی و مخالفت قاطبه مراجع عظام تقلید و علمای بزرگ و دلسوزان نظام، تأیید و بر آن تأکید کرده، باعث تنزل جایگاه انقلاب اسلامی و زنده شدن تعصبات قومی در میان مسلمانان و سوءاستفاده مخالفان وحدت اسلامی شدید؟ اصولا چرا از گروه ـ به نام ـ جریان انحرافی به رغم هشدار و اعلام خطر علمای بزرگ، اعلام برائت نمیکنید، بلکه از این افراد دفاع میکنید؟


