گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح امروز
کد خبر: ۲۲۸۴۹۲
| | 2955 بازدید
كيهان
«تا چه قبول افتد و... ؟!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن ميخوانيد:
شايد برخي از عزيزان، مخصوصا دو عزيز بزرگواري كه نامي از آنها در يادداشت پيش روي خواهد آمد، اين وجيزه را مصداق «درازدستي» يك «كوته آستين» به ساحت بزرگان تلقي فرمايند و به ملامت، اين بيت خواجه شيراز را خطاب به نگارنده بر لب آرند كه؛
زاهد پياله پيما، صوفي غرابه بر دوش
اي كوته آستينان، تا كي درازدستي؟!
در پاسخ اما، نه به جسارت- كه از اين قلم دور باد- بلكه به ارادت، ميتوان و بايد آن بيت لسان الغيب را پاسخي از ديگر شاعر شيرين سخن شيراز، پيش نهاد؛
گاه باشد كه كودكي نادان
به غلط بر هدف زند تيري
و اين قصه را كه سر دراز دارد به كوتاه سخن دنبال ميكنيم، باشد كه انشاءالله الرحمن «قبول افتد» و «درنظر آيد».
1- اين داستان از قضاوت حضرت امير عليه السلام را همگان شنيده و به خاطر دارند كه دو زن ادعاي مادري كودكي را داشتند و بر ادعاي خود پاي فشرده و دست بر نميداشتند و هنگامي كه امير مومنان(ع) بعد از پند و اندرز فراوان، هر دو را در ادعاي خويش پابرجا ديد، وانمود كرد كه قصد دارد كودك را با شمشير، دو نيمه كند و هر نيمه را به يكي از دو مدعي بسپارد! در آن حال، آن كه مادر واقعي بود و كودك را به ژرفاي دل، دلبند خود ميدانست، دست از ادعا كشيد و اميرالمومنين(ع) كودك را به او سپرد.
2- پيش از اين- يكشنبه همين هفته- در يادداشتي با عنوان «سرگردنه كشتي نگيريد» به شرايط حساس كنوني و جايگاه برجسته تر از هميشه ايران اسلامي در معادلات منطقهاي و جهاني اشاره كرده و آورده بوديم كه «امروزه بزرگترين دشواري آمريكا و متحدانش حضور موثر «الگوي ايران اسلامي» و نقش بي بديل و سرنوشت ساز آن در انقلابهاي اسلامي منطقه است» و نتيجه گرفته بوديم كه براي آنها خدشه دار كردن اين الگو از بالاترين اهميت برخوردار است و در اين ميان، تركيب مجلس اگر چه اهميت فراواني دارد ولي براي دشمن در مقايسه با الگوي انقلاب ساز و بيداري آفرين ايران اسلامي، در اولويت دوم جاي گرفته است. آنجا به اولويت اول پرداختيم و اينجا اولويت دوم را در نظر داريم، و آسيبي كه بي توجهي نسبت به آن ميتواند براي «اولويت اول» در پي داشته باشد. چگونه؟!
3- اين سخن نه خلاف است و نه گزاف، بلكه نكتهاي بديهي است و به آساني قابل فهم كه اصولگرايان به مفهوم واقعي آن، بيش از ديگران در بستر اصيل اسلام و انقلاب گام برمي دارند و ديگران اگرچه با عبور از كانال «صلاحيت سنجي» شوراي نگهبان- صرفنظر از برخي اشتباهات احتمالي- «صالح» تلقي ميشوند ولي خانه ملت به قول حضرت امام(ره) «عصاره فضيلت ها» است و جاي آنان كه «اصلح» اند و «شايسته تر»، از اين روي تلاش براي حضور اصولگرايان در مجلس شوراي اسلامي كه باز هم به فرموده امام راحلمان(ره) «در رأس امور» است، ضرورتي اجتناب ناپذير خواهد بود. تأكيد ميشود كه اصولگرا به مفهوم واقعي آن مورد نظر است نه هر كس كه زير تابلويي با نام اصولگرايان فلان! و اصولگرايان بهمان! و... حضور پيدا كرده است.
اختلاف اصولگرايان، مثلاً در فهرست 30 نفره تهران- كه شاخص و اثرگذار است- از يكسو پراكندگي آراء را به دنبال خواهد داشت كه عبور فرصت طلبان از اين معبر و ورود آنان به خانه ملت، از جمله پي آمدهاي احتمالي آن است. نيست؟! معلوم است كه هست!
اما پي آمد بعدي، مستقيماً به «الگوي ايران اسلامي» آسيب ميرساند و بي توجهي به آن، بازي در ميدان دشمن و خطرناكتر از مورد اول است. بخوانيد!
4- چند ماهي است كه برادران و خواهران اصولگرا در دو جبهه با تابلوهاي «جبهه متحد اصولگرايان» و «جبهه پايداري» از يكديگر فاصله گرفتهاند و هر يك از آنها، «بينش و منش» خود را «اصولگرايي ناب»! و ديگري را «زاويه دار با اصولگرايي»! معرفي ميكنند! كه به آن خواهيم پرداخت، اما، آنچه در اين بند از نوشته پيش روي مورد نظراست اين كه؛ هر يك از دو جبهه ياد شده، حلقهاي از طرفداران و هواداران پر و پا قرص دارند كه مانند سردمداران اين يا آن جبهه، خود را اصولگراي ناب و طرف ديگر را «زاويه دار با اصولگرايي» تلقي ميكنند و البته خيل عظيم اصولگرايان يعني تودههاي مردم- كه هميشه تعيين كننده بودهاند- از اختلاف دو جبهه مورد اشاره انگشت حيرت به دندان گزيده و - بدون تعارف و رودربايستي- بايد گفت؛ ضمن آن كه هر دو جبهه را اصولگرا ميدانند اما هيچيك از آنها را اصولگراي مطلق!! و بي عيب و نقص نميدانند.
اين طيف كه قاطبه و تودههاي هميشه در صحنه اصولگرايان را تشكيل ميدهند به يقين نامزدهاي خود را از روي هيچيك از دو ليست كپي نميكنند بلكه به فرموده امام راحل(ره) و خلف حاضر او، با معيارها و ملاكهايي كه در اختيار دارند، شايسته ترينها را چه از اين ليست و چه از آن ليست برمي گزينند. اما در اين بخش از وجيزه پيش روي حلقههاي اول هواداران مورد نظرند كه اكثريت قريب به اتفاق آنان را نيروهاي مؤمن و انقلابي و فعال تشكيل ميدهند. افرادي كه در روزهاي حادثه در صحنه حاضر بوده و هستند و تاكنون بار اصلي انقلاب را در ركاب رهبري به دوش كشيده و ميكشند.
خراسان
«مشکلات گام دوم هدفمندي يارانهها» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم آرين رضايي است كه در آن ميخوانيد:
دولت مصمم است تا گام دوم هدفمندي يارانهها را احتمالا از امسال با واريز يارانه نقدي بيشتر به حساب سرپرستان خانوار بردارد و با توقف زماني حدود يک ماهه اقدام به اصلاح دوباره قيمت حاملهاي انرژي کند. اين تصميم دولت مشروط به اين است که دستکم 10 ميليون نفر در مرحله اول به نامههاي ارسالي از سوي دولت انصراف خود را از دريافت يارانه نقدي اعلام کنند تا از يک سو فشار هزينههاي اجراي فاز دوم هدفمندي بر دوش دولت کاسته شود و از سوي ديگر دولت امکان افزايش ميزان مبلغ يارانه نقدي را داشته باشد.
افزون بر اين مسوولان دولتي در واکنش به انتقادها و دغدغههاي فعالان بخشهاي مختلف توليدي وعدههاي زيادي مبني بر تدارک ديدن بستههاي حمايتي ميدهند حال آنکه بسياري از بخشهاي توليد با رکود توام با تورم ناشي از اجراي فازنخست هدفمندي يارانهها مواجه هستند. اصلي ترين پرسش اين است که فرضيههاي دولت براي اجراي فازدوم بر چه مبنايي استوار خواهد شد به ويژه اينکه در بودجه سال آينده رقم خاصي براي منابع و مصارف گام دوم هدفمندي يارانهها نيامده است؟
به نظر ميرسد دولت ميخواهد با استناد و تکيه بر تجربيات مرحله نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، از روش شوک قيمتي با رويکرد مهار انتظارات تورمي در مرحله دوم استفاده کند اما با وجود آن که کارشناسان اقتصادي اصل هدفمندي يارانهها و اجراي کامل آن را مورد تاکيد قرار ميدهند دغدغه اصلي اين است که اولا تا چه ميزان پيش بينيها در خصوص خود انصرافي يارانه بگيران نقدي درست خواهد بود و نسبت بين ميزان افزايش يارانههاي نقدي با شيب اصلاح قيمتها چگونه فرض شده است؟ طبيعي است که شيب بالاي افزايش قيمت حاملهاي انرژي در گام دوم ممکن است آهنگ رشد تورم را تشديد کند و به دليل عدم تکافوي منابع ناشي از هدفمندي يارانهها با ميزان يارانه پرداختي نرخ تورم را دستخوش تحولات منفي سازد به ويژه اينکه رشد قيمت کالاهاي مصرفي نخستين تهديد پيش روي دولت خواهد بود.
نکته مهم ديگر برهم خوردن موازنه اعتماد بخش خصوصي با دولت در مرحله دوم اجراي قانون و آزادسازي قيمتهاست که ميتواند براي دولت دردسرساز باشد به ويژه اينکه به نظر ميرسد مقاومت شديد دولت در برابر اصلاح سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات داخلي از يک سو و نارضايتي فعالان اقتصادي از سياستهاي کنترل بازار تشديد کننده فضاي بي اعتمادي خواهد بود و از اين منظر کارآمدي سياستهاي نظارت و بازرسي بازار با رويکرد تامين نظر مصرف کنندگان محل ترديد است.
از سوي ديگر دردسر اصلي پيش روي دولت نمايان شدن اختلاف نظر با مجلس است که در صورت عدم تفاهم بر سر جزييات برنامه اجرايي فازدوم هدفمندي ممکن است اراده واحدي براي اين مهم شکل نگيرد، به همين دليل ضرورت دارد تا دولت پيش از برداشتن گام بعدي اصلاح قيمتها تلاش کند تا رضايت نسبي اکثريت مجلس را به دست آورد وگرنه ممکن است مجلس با استفاده از ابزارها و اختيارات قانوني خود، آزادي عملي را که در مرحله اول به دولت داده، به دليل تشديد نگرانيها از بروز نارضايتيهاي عمومي و بالاگرفتن دغدغههاي بخشهاي اقتصادي بازستاند که در اين شرايط اقدام يک سويه دولت دردسرساز خواهد شد.
واقعيت اين است که دولت با اتکاي بر مهر تاييد بدنه کارشناسي و حاکميتي نظام بر ضرورت هدفمندي يارانهها چندان به انطباق رفتار خود در هدفمندي يارانهها با احکام قانوني توجه نشان نميدهد و از سوي ديگر نمايندگان مجلس و کارشناسان نسبت به دستاوردهاي کمي اجراي هدفمندي يارانهها به ويژه درباره شاخصهاي کلان اقتصادي با نگاه ترديدآميز مينگرد و نسبت به شکاف بين منابع و مصارف اجراي قانون يادشده نگرانيهاي زيادي دارند که مسووليت دولت را در پاسخ دادن به ابهامها و دغدغهها دوچندان ميسازد.
کوتاه سخن اينکه دوگانگي تحليلها و قضاوتها درباره کم و کيف اجراي قانون هدفمندي يارانهها نزد مسوولان دولتي و نمايندگان مجلس و سردرگمي کارشناسان اقتصادي در صورت سرايت به بدنه اجتماعي جامعه تهديد کننده است و به همين دليل ضرورت ملي ايجاب ميکند تا پيش از هر اقدامي، راهکاري براي رسيدن به اتفاق نظر بين قوا و تقويت اعتماد بين دولت و مردم و کارشناسان و رسانهها در برداشتن گام دوم هدفمندي يارانهها انديشيده شود.
رسالت
«چرا فهرست جبهه متحد اصولگرايي!؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن ميخوانيد:
كمتر از ده روز به برگزاري نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي مانده است. از فردا تبليغات انتخاباتي شروع ميشود و نامزدهاي مجلس نهم ميتوانند به مدت يك هفته به بيان ديدگاهها و نيز شايستگيهاي خود براي جلب آراي مردم بپردازند. مردم طي 33 سال گذشته بيش از 30 بار به پاي صندوقهاي راي براي تحكيم جمهوريت نظام آمدهاند.
تمام نهادهاي تصميمساز و تصميم گير نظام متكي به پشتيباني مردم است و از اين طريق مردم در فرايند تصميمگيريها حضور پيدا ميكنند. انتخابات مجلس نهم پس از فتنه 88 زير ذره بين ناظران جهاني است. مردم ميخواهند نشان دهند بار ديگر براي تثبيت اقتدار و امنيت ملي و قدرتنمايي در برابر قدرتهاي جهاني به پاي صندوقهاي راي خواهند آمد.
انتخابات آينده با دورخيزي كه گروهها و احزاب و جناحهاي سياسي برداشتهاند يك انتخابات سالم، قوي و پر رقابت خواهد بود. طي ماههاي گذشته افراد، احزاب و گروهها در رايزنيهاي مختلف به فهرستهاي متفاوت رسيدهاند و هر كدام براي فهرست خود نام و مشخصاتي را معرفي كردهاند.
يكي از فهرستهاي مطرح در تهران و شهرستانها فهرست جبهه متحد اصولگرايي است. از مدتها قبل شماري از شخصيتهاي سياسي كشور در كنار احزاب و گروههاي سياسي اصولگرا به توصيه جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز با ابداع يك ساز و كار حقوقي وارد يك ميدان آزمون سياسي براي طي كردن فرايند همگرايي و وحدت شدند.
آنها موفق شدند فهرست خود را در تهران و شهرستانها براساس منشور هشت مادهاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم و روحانيت مبارز سامان دهند. اين فهرست از سوي جامعتين به عنوان محصول خرد جمعي اصولگرايان مورد تائيد قرار گرفت.
حضرات آيات مهدوي كني و محمد يزدي ديروز با امضاي بيانيهاي رسما اعلام كردند فقط از اين فهرست حمايت ميكنند و به طور كامل به آن راي خواهند داد.
اضلاع اصولگراي گردآمده در جبهه متحد اصولگرايي براساس قاعده "المومنون عند شروطهم" بايد به عهد و پيمان خود وفادار باشند. اين قاعده يك قاعده عقلي و شرعي است و لزوم وفاداري به آن از نظر كتاب و سنت و عقل و بناي عقلا ترديد ناپذير است.
طبيعي است اعضاي احزاب و گروههاي گردآمده در ساز و كار حقوقي جبهه متحد اصولگرايي به تبعيت از جامعتين و نمايندگان ويژهاي كه از سوي خود در اين ساز و كار حقوقي برگزيدهاند به فهرست جبهه متحد راي خواهند داد. آنها نمادي از فرايند اجماع سازي نخبگان را به نمايش گذاشتهاند كه اين خود ارزش شايستهاي دارد بر مردمي كه در اين ساز و كار حقوقي و سازماني حضور ندارند ميتوانند به اين فهرست از ديد خريداري نگاه كنند. به اين معنا كه موضع اعضاي محترم جامعه مدرسين و جامعه روحانيت مبارز بويژه حضرات آيات مهدوي كني و محمد يزدي به دليل فقاهت، عدالت و سوابق ممتد طولاني در انقلاب و همراهي با امام (ره) و رهبري معظم انقلاب ميتواند "حجتآور" باشد و مومنين با طيب خاطر به آن راي دهند.
البته طبيعي است كساني كه به فهرست جبهه متحد به عنوان يك فهرست حجتآور نگاه نميكنند، ميتوانند به يقين خود در مورد هر فهرست يا هر نامزدي عمل كنند و يا به نظر شخصيتها و علمايي كه براي آنها "حجتآور" است عمل نمايند.
حال فارغ از اينكه فهرست جبهه متحد مورد تائيد چه كسي يا كساني است، اين فهرستانصافا ويژگيها و برجستگيهايي دارد كه خود اين ويژگيها ميتواند حجتآور باشد.
در زير به بخشي از اين ويژگيها اشاره ميكنم:
جمهوري اسلامي
«پرسشهايي پيش از اجرا» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
از مجموعه سخنان و ايماء و اشارههاي مسئولان دولتي اينگونه بر ميآيد كه رئيسجمهور با اصرار و جديت هرچه تمامتر به دنبال اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانهها از اوائل سال آينده است.
تكرار پي در پي وعدههاي حمايت از توليد كنندگان در دومين مرحله اجراي قانون، سخن گفتن از افزايش مبلغ يارانه نقدي و واريز پيشاپيش بخشي از آن در اسفند ماه امسال در كنار بيان ضرورت اجراي مرحله دوم اين قانون و... از جمله مسائلي هستند كه ناظران شواهد عزم جدي دولت براي اجراي گام دوم قانون هدفمندي يارانهها ارزيابي ميكنند.
واقعيت اين است كه تقريباً هيچ يك از كارشناسان و صاحبنظران نسبت ضرورت و اصل ادامه يافتن مراحل بعدي قانون هدفمندي يارانهها، انتقادي ندارند چنانكه با اصل و ضرورت اجراي اين برنامه و هدفمندسازي يارانهها نيز مشكلي نداشتند و بر همين مبنا نه تنها بر اجراي اين برنامه تأكيد ميكردند بلكه دولت نهم را در اين مسير تشويق و ترغيب نيز مينمودند، اما آنچه درحال حاضر و با تقويت احتمال اجراي مرحله دوم اين قانون، زمينه ساز نگراني و دغدغه كارشناسان و افكار عمومي شده، شيوه اجراي اين قانون در مرحله نخست و تفسيري است كه دولت از قانون هدفمندي يارانهها برمبناي آن رفتار ميكند.
مروري بر گزارشها و آمارهايي كه توسط نهادها و مراكز رسمي مختلف مانند مركز پژوهشهاي مجلس، اتاقهاي بازرگاني در سراسر كشور و مراكز دانشگاهي در مورد نتايج و پيامدهاي اجراي يك ساله قانون هدفمندي يارانهها ارائه ميشوند، به خوبي گوياي علت نگرانيها و دغدغههاي موجود در لايههاي كارشناسي و افكار عمومي است.
در واقع، دولت به عنوان مجري قانون با تمركز بر توزيع يارانههاي نقدي و غفلت يا تغافل نسبت به ساير حوزههاي متأثر از حذف يارانهها، نه تنها نسخهاي متفاوت از آنچه در مجلس تصويب شده بود به اجرا گذاشته بلكه در مديريت و اجراي همين نسخه تغيير يافته نيز درست و كارشناسانه عمل نكرده است.
درحال حاضر بنابر گزارشهاي رسمي موجود، بخش عمدهاي از صنايع توليدي كشور در اثر خلف وعده دولت در حمايتهاي مصرح در قانون هدفمندي يارانهها، تا حدود زيادي زير حد متوسط ظرفيت اسمي خود كار ميكنند و همين مسئله علاوه بر تأثيري كه افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر قيمتها دارد، باعث بالا رفتن قيمت تمام شده كالاها شده است.
بر اين مشكلات بخش توليد بايد معضلات ناشي از افزايش قيمت ارز و مشكلات تأمين اعتبار را نيز افزود. مجموع اين مسائل صنايع توليدي كشور را در وضعيت نامطلوبي قرار داده است كه مشخص نيست درصورت اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانهها و بالا رفتن مجدد قيمت حاملهاي انرژي، حمل و نقل، مواد اوليه و هزينههاي حقوق و دستمزد چه آيندهاي را براي آنان رقم خواهد زد.
به عبارت ديگر دولت با خلف وعده در حمايت از بخش توليد كشور، نه تنها كمكي به ارتقاي سطح بهره وري انرژي و... به آنان نكرده بلكه با اصرار بر عدم افزايش قيمتهاي فروش در چند ماهه نخست اجراي مرحله اول قانون هدفمندي يارانهها، عملاً زيان انباشتهاي را نيز به توليد كنندگان تحميل كرده كه قدرت مديريت و مقاومت اين بخش را در برابر موج دوم افزايش قيمتها كاهش داده است.
از سوي ديگر قشر مصرف كننده در جامعه، طي يك سال اخير، عليرغم دريافت يارانه نقدي به علت وجود تورم مستمر و بالاي 15 درصد همواره با كاهش قدرت خريد مواجه بوده است تا جايي كه به استناد برخي محاسبات، قدرت خريد يارانه نقدي پرداختي نسبت به نخستين ماه اجراي قانون هدفمندي يارانهها به بيش از نصف رقم اسمي كاهش يافته است.
حال در چنين شرايطي كه به طور نمونه لبنيات به عنوان يكي از كالاهاي پرمصرف در سبد خريد خانوار و مواد ضروري براي حفظ سلامت افراد و جامعه، طي سال گذشته حداقل سه بار و در هر مقطع حدود 5 تا 10درصد گران شده است، رئيس دولت و وزراي آن از قريب الوقوع بودن آغاز مرحله دوم قانون هدفمندي يارانهها سخن ميگويند و صراحتاً از افزايش قيمت تمامي حاملهاي انرژي، آب، هزينههاي حمل و نقل و... خبر ميدهند.
از اين رو و با در نظر گرفتن شرايط حساس كشور، تهديدهاي بالفعل و بالقوه خارجي و... بايد به اين پرسش، پاسخي دقيق، همه جانبه و موشكافانه داد كه آيا اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانهها در اين شرايط، اقدام درستي است؟ و اگر به اعتبار ضرورت اجراي قوانين، بايد اين قانون هم اجرا شود، آيا به ايجاد زمينههاي مساعد، تصحيح تخلفات در اجرا و دستيابي به وحدت در تفسير قانون نيازمند نيستيم؟ اين پرسشها بايد از سوي نخبگان، مسئولان و دلسوزان جامعه جدي تلقي شوند و پاسخهايي در خور براي آنها به دست آيد.
قدس
«کوچک سازی کشورها» عنوان يادداشت روز روزنامه قدس به قلم محمد ملازهی است كه در آن ميخوانيد:
سیاست استراتژیک آمریکا در کشورهای اسلامی مدتهاست که حول محور بهره برداری از ضعفهای درونی کشورها و کوچک سازی آنها بر مبنای تفاوتها و اختلافات قومی متمرکز شده است.
با این حال آنچه در روزهای اخیر در ارتباط با بلوچستان پاکستان در سطح رسانه ای مطرح شده است ابعاد متفاوت تری دارد. ظاهر امر آن است که در پی برگزاری یک جلسه استماع در یکی از کمیته های فرعی امور خارجی کنگره آمریکا طرحی برای حمایت از استقلال و خود مختاری ایالت بلوچستان پاکستان و تجزیه قومی این منطقه از پاکستان برای ارایه به کنگره مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.
اما بنظر می رسد موضوع به همین سادگیها نیست، بحث اصلی تر چگونگی خروج از بن بست استراتژیک نظامی است که در جنگ افغانستان برای آمریکاییها بوجود آمده است.
قتل اسامه بن لادن در نزدیکی اصلی ترین پادگان نظامی ارتش پاکستان در ابیت آباد، بتدریج پیامهای خود را برای دولت مرکزی این کشور بروز می دهد. آمریکا با طرح استقلال بلوچستان پاکستان، در واقع این کشور را در موقعیت دشواری قرار می دهد تا آن را مجبور کند دست از سیاست دوگانه اش در ارتباط با آنچه از آن به نام مبارزه با تروریسم یاد می شود، بردارد. در واقع آمریکا پاکستان را با علنی کردن توجه به مسأله بلوچستان با دو گزینه محدود روبرو کرده است. نخست کمک به آمریکا برای خروج آبرومندانه از جنگ در افغانستان و دیگری تجزیه قومی و تنشهای داخلی. اینکه پاکستان کدام گزینه را انتخاب خواهد کرد، می تواند آینده این کشور و منطقه را رقم بزند.
توسل به شیوه های آزموده شده قبلی شکست خورده راه بجایی نمی برد. عمده کردن و بزرگ نمایی این بحث فرعی که آمریکا در نظر دارد در بلوچستان پاکستان پایگاه اطلاعاتی برای فعالیت علیه ایران دایر کند و چون اسلام آباد با این مسأله مخالفت کرده مسأله تجزیه و جداسازی بلوچستان مطرح می شود همه واقعیتها را در بر نمی گیرد.
پاکستان تا همین چندی پیش پایگاه شمسی را در اختیار آمریکا قرار داده بود، بنابراین بحث جدیتر از اینها است. آمریکا این نظر را پذیرفته است که پاکستان از گروههای رادیکال اسلامی مستقر در مناطق قبایلی پشتون حمایت می کند و تا این حمایت پایان نیابد، جنگ در افغانستان تمام نخواهد شد.
آمریکا مایل نیست تجربه شکست دو امپراطوری استعماری انگلیس و شوروی کمونیستی را در افغانستان تکرار کند و شکست را بپذیرد و کلید فرار از این شکست و خروج آبرومندانه از افغانستان در دست هسته مرکزی قدرت در پاکستان یعنی سازمان اطلاعات ارتش این کشور(آی اس آی) است.
مذاکره با طالبان در قطر نیز با هدف خارج کردن آنها از کنترل و نفوذ(آی اس آی) طراحی شده همچنان که طرح حمایت از استقلال بلوچستان نیز برای اعمال فشار بر پاکستان است تا از حمایت جریانهای رادیکال اسلامی دست بردارد. اما اهداف آمریکا در همین حد محدود نیست. طرح واگذاری جغرافیا به طالبان در مناطق پشتون نشین واقع در خط جنوبی که ژنرال پترائوس مطرح کرده بود، در نهایت افغانستان را به دو کشور شمالی و جنوبی تقسیم خواهد کرد و این با سیاست استراتژیک آمریکا که قبلاً از طرف برژینسکی مشاور امنیت ملی دوره کارتر و از نظریه پردازان سیاست خارجی آمریکا طراحی شده، همخوانی دارد.
این طرح از شوروی آغاز شد، به یوگسلاوی رسید، در سودان پی گرفته شد و اکنون نیز به افغانستان و پاکستان رسیده است. خاورمیانه و جنوب آسیا از مناطق حساسی هستند که در طرح برژینسکی قرار گرفتهاند.
البته نمی توان نادیده گرفت که زمینه های داخلی، توسعه نا متوازن و تبعیضهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی علیه اقلیتهای قومی نیز در این مناطق و برخی از کشورهای آن وجود دارد که زمینه را برای بهره برداری آمریکا فراهم می کند اما بی شک هدف آمریکا این تبعیضها نیست و آنها تنها منافع استراتژیک خود را که بدانها اشاره شد، دنبال می کنند.
بنظر می رسد که پاکستان با حمایت از جریانهای افراطی خود را در معرض خطر جدی قرار داده است. دو جنگ قومی شده در بلوچستان و جنگ قومی- مذهبی در مناطق قبایلی پشتون دست آمریکا را باز می گذارد تا پاکستان را تحت فشار قرار دهد. موقعیت استراتژیک بلوچستان توجه آمریکا را به خودش جلب کرده است همچنان که در دهه هفتاد توجه روسها را به خود جلب کرده بود. اما استقلال بلوچستان پاکستان چه اهدافی را به جز فشار بر پاکستان برای مهار گروههای افراطی و کمک به خروج آمریکا از افغانستان برای واشنگتن برآورده خواهد ساخت؟
سياست روز
«راه جبهه متحد اصولگرايان» عنوان يادداشت روز روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن ميخوانيد:
«جامعتين» يعني جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم با محوريت آيتالله مهدوي کني و آيتالله محمد يزدي با انتشار بيانيهاي مشترک به مناسبت انتخابات ۱۲ اسفند مجلس نهم، حمايت قاطع خود را از نامزدهاي جبهه متحد اصولگرايي اعلام کردند.
در اين بيانيه اين دو بزرگوار مواردي را ياد آور شدند که از جهات گوناگون ويژه و اهميت خاصي دارد.
يکي از نکات مهم اين بيانيه اهميت و جايگاه مجلس شوراي اسلامي در نظام مردمسالاري ديني است. اين اهميت ويژه هم در سخنان حضرت امام(ره) ديده ميشود و هم در سخنان رهبر فرزانه انقلاب، اين اهميت حاصل انتخاب مردمي است که حضرت امام(ره، آنها را ولي نعمتان انقلاب ميدانستند.
اما در کنار اين توصيهها، فرامين و منويات رهبري، شناخت و آگاهي از نامزدهاي مطرح براي انتخابات توسط مردم اهميت ديگري است که نيازمند آگاهيسازي، روشنگري و شناساندن افراد با کفايت و درايت براي مردم است.
يکي از راههايي که ميتواند مردم را به سوي چنين افرادي رهنمون سازد، شخصيتهاي بزرگي است که در عرصه انتخابات از فهرستهايي حمايت ميکنند. در اين برهه که انتخابات مجلس شوراي اسلامي به خاطر شرايط به وجود آمده در صحنه بينالمللي و فشارها و تهديدات صورت گرفته از سوي دشمنان، ميرود تا به يک عرصه کارزار نظام اسلامي با پشتوانه بزرگ مردم با دشمن تبديل شود، راهيابي افرادي با ويژگيهاي لازم که در بيانيه مشترک جامعتين به آن اشاره شده است، ميتواند اين نويد را بدهد که نامزدها و فهرست جبهه متحد اصولگرايان با حمايت آن دو بزرگوار داراي آن خصوصيات هستند.
با توجه به فتنهگري فتنهگران و تخريبهايي که جريانات موسوم به جريان انحرافي عليه اين جبهه آغاز کردهاند، خود ثابت ميکند که اکنون بهترين کار اين است که از روحانيت تبعيت کرده و پشت سر جبهه متحد قرار گرفته و از آن حمايت کامل صورت گيرد.
جامعين با هوشياري در بيانيه خود خط راه نامزدهاي جبهه متحد را مشخص کرده است، در بند ۴ اين بيانيه نوشته شده است؛ «نامزدهاي جبهه متحد اصولگرايي به فضل خدا در انديشه شکلگيري مجلس صالح، قوي و کارآمد هستند، بدون ترديد آنان بايد به مطالبات مردم و رهبر معظم انقلاب پاسخ عملي بدهند.»
از همين ابتداي کار، نامزدهاي موردنظر در مناظرهها و مصاحبههايي که انجام ميدهند اين مهم را مدنظر خود داشته باشند و سعي کنند که در اين مناظرهها از دايره اخلاق خارج شده و مسائل حاشيهاي باعث نگردد تا به بيراهه بروند.
نگارنده در چند روز گذشته چند مناظره را مطالعه کرده و ديده است که در برخي از آنها مسائلي مطرح ميشود که زنده کردن و مطرح کردن چندباره آنها، وظيفه اصلي نامزدها را تحتالشعاع قرار ميدهد. در اين مناظرهها و بحثها بايد مسائل اساسيتر و مبناييتر از آنها پيگيري شود.
نامزدهاي جبهه متحد اصولگرايان، حمايت جامعه روحانيت و جامعه مدرسين را پشت سر خود دارند، رعايت اخلاق انتخاباتي بهترين تشکر از اين حمايت است، آن را حفظ کنيد.
حمايت
«راهکارهای افزایش مشارکت مردم» عنوان سرمقاله روزنامه حمايت به قلم مصطفی میریان است كه در آن ميخوانيد:
حضور گسترده و پرشور مردم در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی به دلیل تأثیری که در وضع داخلی کشور، همچنین معادلات بینالمللی دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا برگزاری انتخاباتی پر شور و نشاط افزون بر افزایش اقتدار نظام اسلامی، آینده كشور را نیز تضمین میکند و حركت هوشمندانه مردم برای انتخابی اصلح و آگاهانه مانع از تحقق توطئهها و ترفندهای شوم دشمنان برای ایجاد اختلاف و نفاق در كشور میشود.
بر این اساس، میتوان برای گستردهتر کردن مشارکت مردم در انتخابات چند راهکار پیشنهاد داد؛ البته برخی از راهکارهای افزایش مشارکت مردم مربوط به مراحل قبلی فرآیند برگزاری انتخابات بود که اکنون دیگر موضوعیت ندارد مانند ثبتنام نامزدهای مقبول و مورد اقبال مردم یا رقابتی شدن فضای انتخابات و فراهم کردن امکان حضور همه سلایق در انتخابات. یا این حال اکنون که در مرحله آغاز رقابتهای انتخاباتی قرار داریم و چند روزی بیشتر به موعد رأیگیری نمانده است، میتوان چند اقدام را با هدف افزایش مشارکت مردم توصیه کرد و از جمله تاکید بر نقش نخبگان و شخصیتهای مردمی صاحب نفوذ در بالا بردن مشارکت انتخاباتی؛ دعوت چنین شخصیتهایی که مردم به سخنان و مواضع آنان توجه دارند، به حضور در پای صندوقهای رای، بیگمان در افزایش مشارکت مردم تأثیر بسزایی دارد.
همچنین باید خاطرنشان کرد که در فرصت باقیمانده تا شروع تبلیغات انتخاباتی احزاب و گروهها میتوانند آخرین اصلاحات را در فهرستهای خود به منظور معرفی بهترینها و جلب نظر مردم انجام دهند؛ بدیهی است هرچه فهرستها قویتر باشد، انگیزه بیشتری در میان مردم برای رای دادن به وجود میآید.
البته باید به این نکته را نیز در نظر گرفت که فهرستهای انتخاباتی بیشتر در تهران و شهرهای بزرگ تأثیرگذارند؛ به عبارت دیگر فهرستهایی که از سوی جبههها و ائتلافهای گوناگون منتشر میشود، در شهرهای بزرگ که امکان شناخت همه نامزدها برای مردم فراهم نیست، بیشتر از سایر حوزههای انتخابیه مورد توجه مردم قرار میگیرد و در بیشتر شهرستانهای به ویژه حوزههای انتخابیه کوچک و کمجمعیت رفتار انتخاباتی مردم به شکل دیگری است؛ تجربه نشان داده است که در چنین شهرهایی رای دهنگان توجه کمتری به خط فکری و سیاسی نامزدها دارند و بیشتر برنامه نامزدها و وعدههایشان برای مردم اهمیت دارد.
بنابراین، میتوان گفت که در حوزههای انتخابیه کمجمعیت آنچه بیش از همه در رقابتی شدن فضای انتخابات و تشویق مردم به حضور در صندوقهای رأی تأثیر دارد، برنامههایی است که نامزدها ارائه میدهند. از دیگر لوازم افزایش مشارکت انتخاباتی آن است که فضای رقابتی سالم و بدون تخریب برای نامزدهای انتخابات فراهم شود تا مردم بتوانند در فضایی معتدل، منطقی و همراه با آرامش نامزدهای مورد نظرشان را انتخاب کنند.
در این میان، نقش رسانهها را نیز در فراهم كردن فضای مناسب انتخاباتی نمیتوان نادیده گرفت؛ از این رو صدا و سیمای مراکز استانها باید در معرفی نامزدها و برنامه های آنان اقدامی مناسب داشته باشد تا مردم بتوانند نامزد اصلح را از طریق ارایه برنامه های نامزدها در برنامه های رسانه ملی، نه در مجالس ولیمه و ترحیم، شناسایی و انتخاب کنند. افزون بر این، انتظار میرود دستاندرکاران برگزاری انتخابات نیز در جلب اعتماد عمومی بکوشند که برخورد بیطرفانه با تخلفات انتخاباتی از نشانههای بارز صحت عمل مجریان و ناظران انتخابات به شمار میرود.
آفرينش
«وضعيت اقتصادي و شيوع باورهاي مسموم» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن ميخوانيد:
عدم تطابق ميان گفتههاي مسولين و واقعيتهاي اقتصادي سبب ايجاد برخي باورهاي نادرست در ميان اجتماع گرديده است. باورهايي که هم بار رواني دارد و هم بار اقتصادي. پس از آنکه پرونده فسادمالي با آن رقم نجومي مطرح شد بسياري از مردم نسبت به عملکرد دستگاههاي نظارتي و اجرايي در نظام اقتصادي کشور دچار ترديد شدند. عاملي که خود مسولين نيز به کوتاهي در آن اقرار دارند. اما اقرار به گناه هرچند جهت بهبود وضعيت مناسب است اما عملکرد ناقص اين دستگاهها را ترميم نخواهد کرد.
پس از قضيه پرونده فساد مالي، سکه و ارز خود را به صدر تحولات اقتصادي کشور رساندند. به طوري که يک باره قيمت دلار و سکه با رشدي صد درصدي رو به رو شد و مقدار قابل توجهي ارزش پول ملي را پايين آوردند. به طوري که بسياري از فعالان اقتصادي، مسافران خارجي و زائران ما درکشورهاي ديگر دچار مشکل شدند.
جداي از ماجراي فسادمالي، سکه و دلار، بحث اجراي مرحله دوم طرح هدفمنديها هم نيز روي کار آمده است. تيم اقتصادي کشور اصرار دارد تا در سال جاري مرحله دوم را اجرايي کند، درصورتي که برخي از اهداف اين طرح در مرحله اول هنوز محقق نشده و قطعاً جامعه کشش افزايش دوباره قيمتها را در زمان کنوني نخواهد داشت. اين نابسامانيها سبب شده تا عدهاي در جامعه نسبت به وضعيت و عملکرد اقتصادي کشور دچار ترديد و بي اعتمادي گردند. موضوعي که شايد نتوان به راحتي آن راترميم کرد و به حالت اول برگرداند...!
در مورد فساد مالي مردم توقع نداشتند که گروهي بتوانند به راحتي رؤساي بلندمرتبه بانکي، ادارات و نهادهاي مختلف را با دادن رشوه به دور از چشمان نهادهاي نظارتي با خود همراه کنند. توقع داشتند که مراجع قضايي و نظارتي پيش از وقوع چنين مفاسدي جلوي تخلف افراد را در دستگاههاي مختلف ميگرفتند. مردم براين باورند که چه طور با وجود دستگاههاي نظارتي متعدد گروهي توانستهاند اين مقدار تخلف مالي را در قالب گرفتن رشوه کلان و اهداي کيفهاي پول ميلياردي، به انجام برسانند و آب از آب هم تکان نخورد.
لذا باورمسمومي براي برخي مردم ايجاد شائبه کرده که ميگويند اين اقدامات با هماهنگي برخي مقامات بلندپايه صورت گرفته و خود آنها طراحان اين سو استفاده مالي بودهاند. به اين تفکر مسموم شده، تبليغات رسانههاي بيگانه و تخريبهاي رواني را هم اضافه کنيد... حال چه توقعي از اعتماد ازدست رفته جامعه بايد داشت؟! چه راهکاري ميتوان درپيش گرفت تا اين اعتماد ازدست رفته بازگردد. در مورد نوسانات بازار سکه و ارز نيز مردم هنوز جواب قانع کنندهاي براي افزايش نجومي قيمتها در بازار نشنيدهاند. اخباري هم که از خريدهاي کلان سکه و ارز از سوي برخي نهادها و مسولان منتشر شده، اعتماد فعالان اقتصادي را در عرصه تجارت آزاد با ترديد همراه ساخته است. يک تفکر مسموم براي فعالان اقتصادي به جود آمده که حاشيه امنيتي براي انجام خريد و فروشهاي تجاري آنها وجود ندارد. آنها دچارترديد شدهاند که قيمت ارز در کشور به صورت سليقهاي تنظيم ميشود و در پي آن اهداف سياسي قرار دارد.
درمورد هدفمندي يارانهها نيز اين سوال وجود دارد که در وضعيت فعلي اقتصاد با اين تورم و افزايش قيمت ها، چگونه جامعه ما تحمل يک شوک ديگر را خواهد داشت. در اولين گام از طرح هدفمنديها هنوز سهم بخشهاي کشاورزي و صنايع توليدي به طور کامل داده نشده و متعاقباً اهدافي که قرار بود محقق شود به وقوع نپيوسته است. پس چگونه مردم بايد اعتماد کنند و خود را براي يک شوک اقتصادي ديگرآماده نمايند. همراهي و همياري مردم و رسانهها در مرحله اول اين طرح، نشان از وحدت رويه در اجراي اين جراحي اقتصادي بود، اما اکنون با اين اقتصاد بيمار نميتوان انتظار داشت که اين طرح با کيفيت کامل به اجرا برسد. به هرحال با تمام آنچه گفته شد لزوم شفاف سازي در مورد سياستهاي اقتصادي کشور ميتواند راه نجاتي براي بازگشت اعتماد ازدست رفته جامعه باشد. نبايد اجازه داد تا اين وضعيت اقتصادي باعث ايجاد باورهاي مسموم از نوع بي اعتمادي و نااميدي در جامعه گردد.
تهران امروز
«يمن؛ انتصابات يا انتخابات؟» عنوان يادداشت روزنامه تهران به قلم صادق الحسيني است كه در آن ميخوانيد:
آنچه امروزبه عنوان انتخابات در يمن شاهد هستيم نه يك انتخابات بلكه اعمال خواسته شوراي همكاري خليج فارس براي حفظ رژيم دست نشانده خود در يمن است. به تعبير ديگر آنچه كه امروز در يمن شكل گرفته است توطئهاي است از جانب قطر، عربستان و ساير همپيمانان منطقهاي براي نجات آلسعود در درجه اول و جلوگيري از سقوط يك رژيم همسو در منطقه در درجه دوم و همچنين بازگشت يمن به هويت اصيل انقلابي و زيديه خود است. بر اساس اخبار و گزارشها طرحي كه اينك در يمن انجام ميشود محصول مشترك جفري فريدمن، معاون وزير امور خارجه آمريكا، نخست وزير فعلي يمن كه اينك كانديداي رياست جمهوري است و
نايف بن عبدالعزيز، وزير كشور عربستان است براي جلوگيري از فروپاشي رژيمي كه سالها بلكه دههها در خدمت منافع منطقهاي اين كشورها بوده است. اينك آنها قصد دارند از طريق اين انتخابات مهرههمسويي را جايگزين يك مهره سوخته كنند. در نتيجه ميتوان گفت كه اين انتخابات نيست بلكه يك «انتصاب» است. به همين دليل است كه ما شاهد تحريم اين انتخابات از سوي گروههاي اصيل انقلاب مردم يمن بوده ايم.
اما در توضيح اينكه چرا اين اقدام از جانب قطر، عربستان و آمريكا صورت گرفته آن است كه بعد از تحولات منطقهاي و يك سال اخير در يمن، اين حوثيها در يمن بودهاند كه مجددا قدرتمند شدهاند و تفكرات آنها به دور دست ترين نقاط يمن و حتي روستاهاي دور افتاده رسيده است. آنها با تشكيل يك جبهه متحد متشكل از 25 حزب كوشيدهاند تا با طرحي كه درون مايه اش الحاق يمن به عربستان است مقاومت كنند و آن را تحريم كنند. همچنين بايد گفت احزابي كه در اين انتصاب به ميدان آمدهاند از افرادي تشكيل شدهاند كه در توافقنامه تهيه شده توسط شوراي همكاري خليج فارس در رياض حضور داشتند.
اين افراد مانند قبايل آل احمر يا امراي ارتش از دو خصوصيت عمده برخوردارند: اول آنكه آنها در قتل عام مردم انقلابي يمن در ماههاي اخير و قتل عام حوثيها در سالههاي گذشته نقش اساسي را ايفا كردهاند. دوم آنكه آنها در اشاعه افكار سياسي و مذهبي وهابي در يمن و همچنين سركوب تفكر انقلابي و هويت اصيل يمن نقش عمدهاي را ايفا ميكردند. لذا اينان با كنار رفتن علي عبدالله صالح از قدرت تلاش كردهاند تا يك «شركت سهامي قدرت» متشكل از بقاياي رژيم علي عبدالله صالح و همچنين خاندان صالح مانند دامادها و پسران وي تشكيل دهند و قدرت سياسي يمن را ميان خود تقسيم كنند. احزابي كه حول حزب القاي مشترك جمع شدند و از حمايت كامل عربستان و آمريكا نيز برخوردارند وتلاش ميكنند تا رژيم سابق را تداوم بخشند. با اين تفاسير و با توجه به اتفاقات صورت گرفته بايد انتظار داشت كه انقلاب يمن وارد فاز جديدي شود. بايد گفت كه اينك يك روح جديد در اين انقلاب دميده ميشود تا با حضور مجدد در خيابانها اين توطئه غربي- عربي را خنثي كنند و تفمر و هويت اصلي يمن را اشاعه داده و به پيروزي برسانند.
مردم سالاري
«کميته 5 نفره ارزي و استقلا ل بانک مرکزي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن ميخوانيد:
تشکيل کميته 5 نفره ارزي متشکل از رئيس کل بانک مرکزي و وزير امور اقتصاد و دارايي، وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير اطلا عات و وزير کشور يکي از تصميمات عجيب و شتاب زده محسوب ميشود که آن را نه صرفا در نظام بانکي ايران، بلکه در سيستمهاي بانکي جهان نيز که بانک مرکزي نقش تعيين کننده در آنها ايفا ميکند ميتوان يک ابداع عجيب قلمداد کرد.
براساس قانون پولي و بانکي کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلا ميايران به عنوان تنظيم کننده نظام پولي و اعتباري کشور، موظف به تنظيم مقررات مربوط به صدور و ورود ارز و پول رايج ايران و معاملا ت ارزي و تعهد يا تضمين پرداختهاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار مقررات مربوط به معاملا ت طلا با تصويب هيات وزيران، تعيين کننده مقررات براي موسسات اعتباري غيربانکي و کليه مقررات، مصوبات يا بخشنامههاي ناظر بر نظام پولي و اعتباري کشور است.
از نظر استقلا ل در تصميم گيري، کمتر نهادي را ميتوان با بانک مرکزي مقايسه کرد و هرگونه خدشه وارد شدن به استقلا ل بانک مرکزي ميتواند نظام پولي و مالي کشور را با نابسامانيهاي فراواني مواجه سازد. به نظر ميرسد مسوولا ن و تصميم گيراني که چاره مشکلا ت پولي و ارزي کشور را تشکيل کميته 5 نفره ارزي تشخيص دادهاند، مسير اشتباهي را انتخاب کردهاند چرا که با اين اقدام، نه تنها استقلا ل بانک مرکزي را دچار خدشه ميکنند بلکه مسووليت را از دوش بانک مرکزي به روي دوش کميتهاي مياندازند که در موسم موفقيت و کنترل نرخ ارز، عملکرد خود را موفق ارزيابي ميکنند و هنگام بروز هرگونه نابساماني ارزي و ريالي، خود را پشت سر بانک مرکزي پنهان ميکنند و تقصيرات به گردن بانک مرکزي ميافتد; آن هم بدون آنکه مسووليت کامل در اختيار بانک مرکزي باشد.
در حقيقت در اين شرايط، بانک مرکزي را ميتوان به شناگري تشبيه کرد که او را با دست و پاي بسته در استخر آب انداخته ايم و از او انتظار داريم که همچون شرايط عادي شنا کند! طبيعي است که وقتي مسووليت و اختيارات را از بانک مرکزي بگيريم، ديگر نميتوانيم از بانک مرکزي که استقلا ل خود را از دست داده انتظار داشته باشيم آنگونه که در قانون پيش بيني شده سياستهاي پولي و بانکي را به نحو مطلوب پيش ببرد.
از سوي ديگر خبرهاي رسيده از جلسات کميته 5 نفره ارزي حکايت از آن دارد که روز به روز سطح اين جلسات کاهش مييابد به طوري که از سطح وزرا به سطح معاونين و از سطح معاونين به سطح کارشناسان وزارتخانهها تنزل يافته که اين امر به هيچ وجه نشانه مطلوبي نيست، چرا که سطح تصميمات تخصصي حوزه پولي و بانکي و ارزي را به سطح نازل کاهش ميدهد که اين موازي کاري پيامدهاي منفي متعددي در درازمدت ميتواند در پي داشته باشد.
از سوي ديگر احتمال درز اطلا عات ارزي کشور به خارج از مجموعه افزايش مييابد. در حقيقت با ايجاد يک رانت اطلا عاتي، زمينه براي سو» استفاده مالي ايجاد ميشود چرا که قبل از ابلا غ هر قانوني، جمعي از آن اطلا ع دارند و خريد و فروش ارز در اين اوضاع نابسامان وارد چرخهاي خواهد شد که به سود هيچ کسي نيست. وقتي تازه ترين اظهارات وزير اطلا عات را به ياد بياوريم که از خريد و فروش ميلياردي سکه توسط برخي از خوديها در داخل نظام در اوضاع نابسامان بازار خبر داده است، نگراني در اين مورد را بيشتر درک خواهيم کرد.
به هر حال اميد است مسوولا ن مربوطه با تجديد نظر در تصميم خود مبني بر تشکيل کميته 5 نفره ارزي که نافي استقلا ل قانوني بانک مرکزي است، نه تنها اين اصل قانوني را محترم بشمارند، بلکه مسووليت هرگونه اتفاقي در نظام پولي و بانکي کشور را -اعم از مثبت يا منفي- به بانک مرکزي بسپارند تا شاهد دوگانگي و موازي کاري در اين امور حساس نباشيم. کشور ما به ويژه در زمان دولت کنوني از اينگونه موازي کاريها زيانهاي فراواني ديده است.
شرق
«برتري نه، استقلال قوا» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم علي نجفيتوانا است كه در آن ميخوانيد:
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با ساختاري متفاوت با اكثر قوانين اساسي دنيا نظامي را ترسيم و تنسيق ميكند كه نه با نظام پارلماني به معني خاص و نه با نظام جمهوري، مطابقت كامل ندارد. زيرا با وصف پذيرش استقلال قواي سهگانه و تعيين وظايف براي هريك از قوا، بخشي از مديريت كلان كشور در اصل 110 در قالب وظايف و اختيارات مقام رهبري به ايشان تسهيل شده است.
اموري كه مستقل از سه قوا به نوعي اعمال نظارت و مديريت بر كليه مسايل كلان نظام دارد كه در اين ميان، نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي، تعيين سياستهاي كلي نظام، فرماندهي كل نيروهاي مسلح، عزل و نصب فقهاي شوراي نگهبان، رييس قوه قضاييه، فرماندهان نظامي و سپاه و حل اختلاف و تنظيم روابط سه قوه، امضاي حكم رياستجمهوري و برخي ديگر از اين موارد از اختيارات فائقه مقام رهبري در كشور است. هرچند برخي از اين امور در مقام اجرا از وظايف ذاتي سه قوه است اما بر كيفيت و نظارت بر اعمال قواي موصوف تحت نظارت مستقيم و غيرمستقيم مقام رهبري است.
طبيعتا در مرحله اجرا و انجام وظايف تقنيني، قضايي و اجرايي، هر يك از سه قوه بر اساس مفاد قانون اساسي گسترده و حيطه فعاليت مشخصي دارند كه قطع نظر از طبيعت متفاوت وظايف محوله هر سه قوه، نوعي نظارت بر يكديگر اعمال ميكنند، بهگونهاي كه مجلس شوراي اسلامي به عنوان خانه ملت ساز و كار اجرايي دو قوه ديگر را با تصويب قانون و تعيين حدود و وظايف و چگونگي انجام، وظايف قواي ديگر را معين ميكند و در عين حال اختيار دارد كه در مابقي مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي از طريق تصويب قانون دخالت كند و در رابطه با تعهدات بينالمللي با تصويب يا عدم تصويب، ديدگاه نمايندگان ملت را اعمال كند و اصولا در امور كلان كه به نوعي به امنيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور ارتباط داشته باشد، ارايه طريق كرده و با استفاده از مكانيزمهاي موجود در قانون مانند اصل 90 بر كار قوه مجريه و قضاييه از جهت انطباق با قانون يا مغايرت با آن و شكايت افراد از طريق حقوقي و حقيقي نظارت كند.
در كنار اين امور مهم، مجلس ميتواند با مكانيزم راي اعتماد به رييسجمهور و هيات وزيران و همچنين كيفيت عملكرد آنان نظارت داشته و با ساز و كارهايي مانند تذكر، سوال و استيضاح به اين نظارت تداوم ببخشد و تا به آنجا قدرت قانوني دارد كه ميتواند به عدم كفايت رييسجمهور در صورتي كه او را مورد استيضاح قرار دهد، اقدام كند. اين قدرت فائقه برخاسته از خانه ملت و تبلور و خواست مردم از طريق قوه مقننه است و اگر نمايندگان مجلس با معرفت به طبيعت وظايف خود و اهميت آنها با دقت و درايت و توانمندي به اين وظايف عمل كنند، امور در مجراي درست قرار ميگيرد.
از طرف ديگر با توجه به ذات وظايف محوله به قوه مجريه و اهميت اين وظايف كه با اداره مسايل حياتي مملكت مانند امور اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي و نظامي و امنيتي ارتباط تنگاتنگ دارد، قوه مجريه نيز به نوبه خود از اختيارات واسعه و متعدد و مختلفي برخوردار است. بهگونهاي كه ارزيابي رشد يا عقبماندگي و ركود يك جامعه را منتسب به قوه مجريه و شيوه مديريت آن ميدانند. قوه مجريه با رياستجمهور مسووليت اجراي قانون اساسي و قواعد عادي در اداره كشور را بر عهده داشته و در قالب هيات دولت بر اساس قوانين اساسي و عادي تكاليف را انجام ميدهد.
تنظيم روابط با كشورهاي خارجي برنامه براي اداره كشور، تنظيم بودجه، تامين حقوق مردم و ايجاد امنيت همهجانبه براي مردم در محدوده وظايف قوه مجريه قرار دارد. قانون اساسي با عنايت به اهميت، وسعت و تبعات وظايف محوله به قوه مجريه به صراحت در اصل 113، رييسجمهور را پس از مقام رهبری عاليترين مقام رسمي كشور اعلام كرده است.
تفويض اين اختيارات و تعيين چنين جايگاهي براي رييسجمهور به نظر ميرسد با هدف ارزيابي قدرت سه قوه در برابر يكديگر يا بسترسازي براي زورآزمايي در مقابل يكديگر نباشد. در حقيقت تنوع و اهميت وظايف قوه مجريه براي اداره مملكت و تامين نيازهاي كشور و مردم موجب شده است كه رييسجمهور با عنايت به اصل 19 الي 42 قانون اساسي و اصل 113 به بعد آن قانون، به نوبه خود در جايگاه ويژهاي قرار گیرد كه هرچند ماهيت وظايف اين قوه درخصوص رسيدگي به جرايم و دعاوي مردم و احقاق حقوق عامه پيشگيري از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجراي قوانين و اجراي عدالت قضايي است اما تصويبكنندگان قانون اساسي بهگونهاي با ظرافت اختياراتي به اين قوه تسهيل كردهاند كه در موارد اساسي قوه قضاييه ميتواند به هرگونه قانونشكني يا تخطي از ضوابط توسط هر شخص و مقام در هر شرايطي كه باشد با مكانيزمهاي پيشگيري، نظارت و مجازات مداخله كند. مصوبات خلاف قانون هيات دولت در ديوان عدالت قابل نقض است، سازمان بازرسي كل كشور به حسن اجراي امور و اجراي صحيح قوانين در نظام اداري نظارت ميكند، مراجع كيفري و حقوقي بر چگونگي عملكرد رياستجمهور، وزرا، مديران و كارمندان نظارت داشته و در صورت ملاحظه هرگونه تخلف بيتوجه به شرايط شغلي، حق تعقيب فرد خاطي را دارند. ضمن آنكه در صورت ارتكاب جرم توسط نمايندگان مجلس ميتواند وارد عمل شده و فرآيند دادرسي را اعمال كند.
ملت ما
«قوه قضاييه و دادگاه متهمان فساد بزرگ» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم امیدوار رضایی است كه در آن ميخوانيد:
برگزاري نخستين جلسه دادگاه فساد سه هزار ميلياردي نشان از آن دارد كه دستگاه قضايي توانسته تا پرونده متهمان و مجرمان اين پديده شوم را تكميل كند. همچنين آن دادگاه نشان دادكه قوه قضاييه حاشيههاي پرونده فساد مالي بزرگ را بهراحتي پشت سر گذاشته و اكنون به خوبي در اين عرصه پيش ميرود. قوه قضاييه و مخصوصا دادستان كل كشور فعاليتهاي خوبي در اين زمينه داشتند؛ البته حمايتهاي مجلس از اقدامات آنها نظير نوشتن طومار، گوياي آن است كه به دليل سالم بودن نظام و كشور، همه بايد براي پيدا شدن فساد در بدنه كشور و دولت تلاش كنند.
قوه قضاييه بايد با همت و تلاشي كه در پيش ميگيرد، به صورت شفاف به اين بحث بپردازد تا براي مردمي كه علاقهمندي خود را به نظام جمهوري اسلامي در راهپيمايي ۲۲ بهمن نشان دادند، اطمينان خاطري از اين باب ايجاد شود. تاكنون بحث رسيدگي، شناسايي و روشن شدن واقعيتها دنبال ميشده، اما اكنون مردم انتظاردارند به سر انجام رسيدن اين مسئله و چگونگي برخورد و نتيجه كار را ببينند. پرونده فساد اقتصادي نبايد مانند برخي از پروندهها شامل مرور زمان بشود زيرا اين امر اعتماد عمومي را سلب و ضعيف ميكند. رسيدگي به پرونده فساد اقتصادي بايد فارغ از پست و مقام متهمان و بدون هيچ ملاحظهاي صورت بگيرد و همه متهمان از ضعيفترين تا قويترين آنها و حتي وابستگان به قدرت يا كسانيكه در دولت و ارگانهاي ديگر، قدرت و مقامي دارند، براي قوه قضاييه يكسان باشند.
قوه قضاييه بايد قانون، حق و عدالت را ملاك اصلي خود قرار دهد و با حركت در چارچوب آنچه قانون مشخص كرده، حكم كند. در هر جريان مهمي كه مورد توجه آحاد ملت است و انتظار رسيدگي جدي براي شناسايي متخلفان از سوي مقامات اصلي كشور وجود دارد، ممكن است افرادي كه در اين راستا دچار مشكل ميشوند، با پيشداوري حاشيهسازي كنند اما خوشبختانه قوه قضاييه اين حاشيهها را بهراحتي پشت سر گذاشته است.
اگرچه قوه قضاييه ذاتا مسئول است اما حمايت دولت، مجلس و ساير قوا و مراكز قدرت از عملكرد اين دستگاه موثر و بيانگر آن است كه عزم ملي براي مبارزه با فساد در كشور وجود دارد. تمامي دستگاههاي كشور براي اثبات سالم بودن نظام بايد براي شفافسازي پرونده فساد اقتصادي بسيج شوند و با نشان دادن عزم ملي خود در اين زمينه، نقاط آسيب وارد شده به بدنه سالم نظام را نشان داده و اعتماد عمومي را درمردم تقويت كنند.
ابتكار
«خار در وجدان يا هوس در بن دندان!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا كمالي پناه است كه در آن ميخوانيد:
«بعضي از اهل کتاب تا به آن حد درستکارند که اگر مال بسياري به آنها امانت بسپاري، ردّ امانت کنند و برخي ديگر از اهل کتاب تا اندازهاي نادرستند که اگر به آنها يک دينار امانت بدهي رد نکنند. جز آنکه(اي پيامبر)بر مطالبه آن سختگيري کني. از اين رو که گويند براي ما پيروان کتاب، به هر وسيله خوردن مال غيراهل کتاب گناهي ندارد و اين سخن را به خدا سخن نسبت دهند، در صورتي که ميدانند به خدا نسبت دروغ ميگويند.» (آيه 75 سوره آل عمران)
پذيرش امانت کار سختي است؛ بهويژه که اين امانت، داراييهاي عمومي مردمان يک کشور باشد. بيگمان آيه مزبور به روشني بيان ميکند که درستکاران، از ترس خيانت در امانت يا ترس ازکمکاري و سهو در امر نگهداري از اموال ديگران، به پذيرش چنين مسئوليت بزرگي تن درنميدهند. حتماً پيامدهاي کم و زياد شدن اموال، «بسيار بسيار سخت و دشوار» است. يقيناً به همين سبب بود که علي(ع) حتي براي چند ثانيه هم، از نور شمع بيتالمال براي کار خصوصي خويش استفاه نميکرد؛ آن حضرت بهاندازهاي در اين زمينه دقيق و حساس بود که حتي به جاي چند سکه قرضي از بيتالمال، آهني گداخته را در کف دست برادرش «عقيل» قرار ميدهد. خدايا! امروز چه ميبينيم؟!
حرص بياندازه براي تصاحب قدرت بيشتر و طمع گستردن پر و بال بر بخش گستردهتري از سرمايه و اموال مردم، چنان در تار و پود ماها ريشه دوانيدهاست که هيچ سنخيتي ميان اينگونه رفتارها و کردارها با شعارها و لقلقههاي زبان خود نميبينيم. بر سر هر کرسي و يا از طريق تريبونهاي مختلف، از شايستگيهاي علي (ع ) و ميزان ارادت خود به آن بزرگوار داد سخن ميدهيم اما دم خروس معاويهصفتي و عمل يزيدگونه، آشکارا از کردار و رفتارمان بيرون ميزند.
بسياري خود را زاهد، عابد، امين و دنياگريز جلوه ميدهند اما چون پرده برميافتد، از آنچه نمايان ميشود حتي غول و ديو بدکاره هم خجل ميشوند! واقع امر اين است که گاهي آدم درميماند که اين کردارها، اين برآيند رفتارها و اين اعمال بسياري از مدعيان، با کدام فرهنگ و مذهب سازگاري دارد؟! چه راحت ميلياردها ميليارد مستقيم و نامستقيم، بيحساب و کتاب از قبل کمکاريها و چشمپوشيهاي برخي از مسئولان و از راههاي گوناگون نظير: اختلاس، خاصه خرجيها و... از خزانه عمومي بر باد ميرود اما انگار نه انگار.
چند نفر ميتوانند به راحتي در خزانه مردم چنگ بزنند و هرچه ميخواهند پول بردارند. آنها بهاندازه چندميليون نفرميتوانند از اموال همگان استفاده کنند! آنگاه مسئولان به جاي کوبيدن سر خويش به ديوار و پنهان کردن روي خود از شرمندگي، راست راست در چشم ديگران نگاه ميکنند و جز خود، هيچکس را شايسته مسئوليت و پست نميدانند؛ گويي از مردم توقع دارند تا برايشان هورا بکشند و آنان را حلوا حلوا کنند و تاج سرخود نمايند! اين چه جور مسلماني است؟!
اگرمقايسهاي ميان رفتار رئيسجمهور ملحد! آلمان با رفتار مسئولان مدعي کشور خودمان صورت گيرد، ميبينيم که رئيسجمهور، مورد اعتماد شديد صدراعظم کنوني آلمان«خانم مرکل» بود. وي به اين خاطر که سالها پيش وامي را با بهرهاندک از شرکت خصوصي دريافت کردبود، آنچنان از طرف افکارعمومي بازخواست ميشود که ترجيح ميدهد براي احترام به «خواست عمومي» از سمتش استعفا دهد. کاري که او کرده يعني وامي که دريافت نموده نزد ما به هيچوجه لغزش يا عملي غيرقانوني به حساب نميآيد. تازه مبلغ آن وام، در برابر اختلاس بزرگ ما همانند «قطرهاي در برابر درياست.» ملتمسانه آرزو ميکنيم که کارگزاران مملکتي، لحظهاي توقف کنند و به آيه 75 سوره آلعمران که در صدر اين گفتار آمدهاست، توجه بيشتري نشان دهند.
خدايا همگان را رستگار کن.
فرهيختگان
«نقدی بر برنامه انتخاباتی پارك ملت» عنوان يادداشت روز روزنامه فرهيختگان به قلم آرمین منتظری است كه در آن ميخوانيد:
چند روزی است صداوسیما در برنامهای زنده به نام پارك ملت با اجرای محمدرضا شهیدیفر از مجریان باسابقه صداوسیما، با دعوت از برخی از كاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی شبهمناظرهای را میان كاندیداها آغاز كرده است. اگرچه در نگاه اول به نظر میرسد هدف از پخش این برنامه از سوی صداوسیما، رونق بخشیدن به فضای انتخاباتی كشور است اما ذكر چند نكته در این میان لازم به نظر میرسد.
۱- با توجه به اینكه تعداد كاندیداهای تایید صلاحیتشده از سوی شورای نگهبان نزدیك به سه هزار و ۵۰۰ نفر است، آیا صدا و سیما میتواند از تمامی این كاندیداها دعوت كند تا در برنامه تلویزیونی حضور داشته باشند؟ اگر نمیتواند كه مسلما نمیتواند، چه معیار و چه منطقی در دعوت از برخی از چهرههایی كه كاندیدای انتخابات شدهاند، لحاظ شده است؟ آیا مراكز صدا و سیما در شهرستانها نیز اقدام به دعوت از كاندیداهای استانها برای شركت در برنامهای مشابه در مراكز استانها میكنند؟
۲- شاید این نكته مطرح شود كه كاندیداها در این برنامه به ذكر برنامهها و شعارهای خود نمیپردازند بنابراین این برنامه مصداق تبلیغ زودهنگام انتخاباتی نیست. اما مساله این است كه صرف حضور یك كاندیدای انتخابات در یك برنامه صداوسیما آن هم از شبكه سراسری، نوعی تبلیغ برای آن كاندیدا محسوب میشود. حضور آن كاندیدا در شبكه سراسری به نوعی اعتبار برای او محسوب میشود. اثرگذاری بر رای مردم تنها در بیان شعارها و برنامهها خلاصه نمیشود. گاهی حتی چهره، نوع سخنگفتن و منطق موجود در سخن و حتی نوع لباسپوشیدن یك كاندیدا نیز میتواند در جلب آرای عمومی اثرگذار باشد. به این ترتیب حضور این كاندیداها در چنین برنامهای در تلویزیون نوعی تبلیغ برای آنها محسوب میشود كه بر حسب قانون در زمره مصداقهای تبلیغ زودهنگام انتخاباتی قرار میگیرد.
۳- صداوسیما با چه معیاری كاندیداهایی كه قرار است در این برنامه حضور داشته باشند را انتخاب میكند؟ این حركت انتخابگرایانه صدا و سیما تا بدینجا اعتراض برخی از كاندیداها را در پی داشته است.
این شائبه ایجاد شده كه تنها تعداد معینی از كاندیداها با جهتگیریهای سیاسی خاص به این برنامه دعوت میشوند.
۴- در تهران ۶۶۹ نفر از فیلتر شورای نگهبان رد شدهاند و همه آنها براساس قانون از فرصت برابر برای تبلیغ انتخاباتی برخوردارند. باتوجه به اینكه تنها ۱۰ روز تا آغاز انتخابات زمان باقی مانده، آیا صداوسیما میتواند از تمامی این ۶۶۹ نفر برای حضور در این برنامه دعوت كند؟ اگر نمیتواند كه نمیتواند، چه لزومی دارد تنها تعدادی خاص از كاندیداها در این برنامه شركت كنند؟
۵- ایجاد شور انتخاباتی با برگزاری مناظرههای تلویزیونی كاری است كه در تمامی دنیا مرسوم است. اما نه زمانی كه تعداد كاندیداها تا این حد زیاد است؟ آیا انتخابات تنها در تهران برگزار میشود كه تنها از كاندیداهای تهران دعوت به عمل میآید تا در شبكهای سراسری سخن بگویند؟ آیا تنها نمایندگان تهران هستند كه نماینده مردم محسوب میشوند؟ اگر صداوسیما قصد پخش چنین برنامهای را با حضور كاندیداهای تهران داشت بهتر نبود این برنامه تنها از شبكه پنج كه شبكه تهران است پخش میشد؟ در آنصورت هم باید از تمامی كاندیداهای تهران برای شركت در این برنامه دعوت به عمل میآمد.
دنياي اقتصاد
«بانکداری رقابتی یا انحصاری؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر پرويز عقيلي است كه در آن ميخوانيد:
گفته میشود که «رقابت» بهترین دوست مصرفکننده است. رقابت، کارآيی بنگاههای اقتصادی را افزایش میدهد و باعث ابداعات و اختراعات جدید میشود.
دربازار رقابتی قیمتها صحیحتر تعیین میشوند، حق استفاده برای مصرفکنندگان کالا و خدمات بیشتر میشود، منافع مصرفکننده بهتر رعایت میشود و بالاخره تخصیص بهینه منابع در کشور صورت میپذیرد.
بر اساس ماده (2) بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران که به تصویب شورای محترم پول و اعتبار رسید تعیین نرخ سود علیالحساب سپردههای مدتدار و گواهی سپرده عام و خاص در اختیار بانکها خواهد بود. اگر قرار است که این قدم مبارک شروع اقدامات بعدی در مورد آزاد سازی و مقررات زدایی و در نهایت افزایش میزان رقابت در سیستم بانکی کشور باشد، لازم است به تجربه کشورهایی که چند نمونه آن در اين مقاله آمده توجه شود.
رقابت یا کارآیی (Competition/Efficiency) در مقابل ثبات (Stability) قرار میگیرد، هر چه رقابت شدیدتر باشد ثبات کمتر است و برعکس اگر رقابت کمتر شود ثبات بیشتر است. به راستی اگر فقط ثبات بانکی مد نظر بود چرا آزاد سازی و مقراتزدايی طی سه دهه گذشته تشویق و عالم گیر شده است؟
در رکود معروف 33-1929 و در شرایطی که مقررات بازدارنده رقابت حداقل بود، صرفا در آمریکا 5000 بانک ورشکسته شدند. پس از آن، قانون Glass Steagall شامل Reg. Q (در مورد نرخ بهره یا سود بانکی) تصویب شد که منجر به یک آرامش در بازار و سبب فعالیت 15000 بانک با تضمین سودآوری آنها در حدود 45 سال پس از آن شد. اما پس از این دوران طی 30 سال اخیر مجددا با افزایش میزان رقابت، تعداد بانکها در آمریکا کاهش و به 6500 بانک تقلیل پیدا کرد، اما در مقابل مصرفکننده (سپردهگذار و تسهیلات گیرنده) منتفع شده و کارآيی در بانکها شدیدا افزایش یافته است. بنابراین اکثر کشورهای دنیا با آگاهی از امکان ورشکستگی موسسات ناکارآ یا آنهايی که بازدهی مناسب ندارند، گزینه رقابتی را اتخاذ کردند تا فقط بانکهای کارآ و چابکتر فعالیت كرده و مصرفکنندگان از خدمات بهتر بانکی استفاده نمایند. باید به این واقعیت توجه داشت که هزینه حفظ یک موسسه ضعیف و ناکارآ به مراتب بیش از قیمت تعطیل شدن و خروج آن از بازار فعالیت است.
در ادبیات این موضوع گفته میشود ورشکستگی، سلامت موسسات اقتصادی را تضمین میکند؛ چون چربی اضافی را از سیستم خارج مینماید. این مباحث در شرایطی است که پس از تصویب ماده (2) بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی، یکی از مدیران بانکهای خودمان که خیلی هم مورد احترام من هستند، به من میگفتند مگر میشود بانکها با هم رقابت کنند، همه ورشکست میشوند. جواب کوتاه است آنهايی که نمیتوانند رقابت کنند باید از بازار خارج شوند. البته باید در نظر داشت که بانک یک موسسه معمولی نبوده و به راحتی نمیتوان شاهد خروج هر بانکی که ناکارآ است، باشیم. معمولا در اکثر کشورهای توسعه یافته، دولتها همیشه وجوه سپردهگذاران را تضمین و (در صورت تعطیل شدن بانک) پرداخت مینمایند. ولی رفتار با سهامداران و مدیران کاملا متفاوت است، این افراد باید بدانند که دست به اقدامات ریسکی زدن میتواند برایشان بسیار گران تمام شود.
بحران بانکی در ژاپن در دهه 1990 میلادی
1) دلایل اصلی بحران بانکی ژاپن عبارت بودند از: شکوفايی اقتصادی دهه 80 میلادی، افزایش نامتناسب یا حبابی شدن قیمت مستغلات و سهام، آزاد سازی و مقرراتزدايی سیستم بانکی قبل از اینکه برنامه مدون نظارتی پیاده و اعمال شود و بالاخره ضعف حاکمیت شرکتی و رفتار ملایم و بردبارانه نهاد یا نهادهای مالی و نظارتی آن کشور.
2) بحران بانکی ژاپن زمانی اتفاق افتاد که کمتر از ده سال قبل از آن شاید 9 بانک از 10 بانک بزرگ دنیا ( از نظر دارايیها) بانکهای ژاپنی بودند. بزرگ شدن «بیحساب» علیالاصول باعث ضعف موسسه میشود. خیلی از مدیران این تصور یا توهم را دارند که اگر موسسهشان بهاندازه کافی بزرگ شود، در صورت بروز بحران دولت مربوطه کمکشان خواهد کرد (Moral Hazard- Too big to fail).
3) هزینه بحرانهای بانکی برای هر کشوری بسیار سنگین است؛ ولی این هزینه برای ژاپن به مراتب سنگینتر بود (حدود 12 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور). همچنین طول دوره بحران نیز به مراتب برای ژاپن طولانیتر بود که علت آن ضعف حاکمیت شرکتی از یک طرف و به موقع عمل نکردن نهادهای نظارتی از سوی دیگر بود.
4) آزادسازی در بخش بانکی ژاپن در اواسط دهه 80 میلادی شروع شد. از جمله عملیات آزاد سازی، استفاده از تسهیلات کوتاه مدت خارج از سرزمین اصلی(Euro_Yen Loans) با نرخهای پايینتر از نرخهای متدوال برای شرکتهای ژاپنی از سال 1984 امکانپذیر شد. از طرف دیگر سقف نرخ بهره سپردههای بانکی در سال 1985 حذف گردید. در ادامه در سال 1987 اجازه صدور اوراق قرضه شرکتی (از جمله صدور اسناد تجاری -Commercial Paper یا تسهیلات کوتاه مدت- در بازار سرمایه) داده شد. بالاخره سقف و کف میزان تسهیلات اعطایی برای بعضی فعالیتهای اقتصادی مانند کشاورزی و ماهیگیری نیز برای بانکها برداشته شد.
5) نتیجه آزادسازیهای فوق پایین آمدن مارجین بین بهره دریافتی و پرداختی (spread) شد. از طرف دیگر شرکتهای تولیدی با رتبه بالای اعتباری از طریق بازار سرمایه منابع استقراضی خود را تامین نموده و بانکها مجبور شدند تسهیلات خود را به شرکتهای متوسط و کوچک یا با ریسک بالاتر اعطا نمایند. با توجه به رقابت بین بانکها و برای سرعت عمل بیشتر در فعالیتهای بانکی، بانکها فقط به ارزش وثائق در اعطای تسهیلات توجه نموده و از بررسی تقاضاها و یا گردش وجوه (منابع/مصارف) شرکتی صرفنظر میکردند. از طرف دیگر برای افزایش مارجین، دوره تسهیلات طولانیتر و همچنین برای بعضی تسهیلات کوتاه مدت هیچگونه وثیقه درخواست نمیشد. همه این عملیات ریسک پرتفوی بانکها را زیاد و زیادتر کردند.
6) همانطور که گفته شد ضعف حاکمیت شرکتی نیز یکی از مشکلات سیستم بانکی ژاپن بود که دو لطمه اساسی و زیانآور به بانکها زد:
جهان صنعت
«یونان؛ خانه از پایبست ویران است» عنوان يادداشت روز روزنامه جهان صنعت به قلم مسعود سلیمی است كه در آن ميخوانيد:
موافقت اتحادیه اروپا با اهدای بسته دوم کمکهای مالی به یونان اگرچه یک موفقیت برای منطقه یورو به حساب میآید اما شرایط اقتصادی و اجتماعی اروپا به ویژه یونان بهگونهای نیست که بتوان با نگاهی خوشبینانه به آینده این کشور نگاه کرد.
اوضاع اقتصادی یونان به قول معروف از «پایبست ویران است» و دولت آتن با تفکر «امروز به فردا» و به لطف و مرحمت دیگر اعضای منطقه یورو روزگار میگذراند، شرایطی که آنچنان به غرور یونانیها لطمه زده که خشونت و مقابله با دولت آتن در رگ و پوستشان جای گرفته و به تعبیری برای انفجاری مرگبار آماده میشوند.
از سوی دیگر آلمان به عنوان قدرت درجه یک اروپا، مانند گذشته با دستودلبازی و بیحساب و کتاب به صندوق اعضای ورشکسته و در حال مرگ پول واریز نمیکند ضمن اینکه برای آنچه هم که قرار است تا چندی دیگر به یونان داده شود، شرایطی در نظر گرفته شده که یونان تحت قیمومیت قرار میگیرد. بسیاری بر این باورند که با همه این تفاصیل و تلاشها یونان به عنوان یک سرنوشت مختوم باید از منطقه یورو خارج شود، باوری که روزبهروز به یقین نزدیکتر میشود منتها میماند چگونگی آنکه تلاش میشود آبرومندانه صورت بگیرد.
گسترش صنعت
«توانمندسازی بنگاههای کوچک و متوسط» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم مهدی فتحاله است كه در ميخوانيد:
طی ۱۰ سال گذشته طیف وسیعی از صنایع و کارخانههای چینی در مقیاس گستردهای قیمتهای خود را کاهش دادهاند. یکی از استراتژیهایی که چینیها از آن برای کاهش قیمت تمامشده یا پایین نگهداشتن قیمتها و جلوگیری از افزایش آن استفاده میکنند، جنگ قیمتها نام دارد. جنگ قیمتها در واقع مبارزهای برای کاهش قیمت تمامشده در بازارهای صادراتی و ارائه کالای ارزانقیمت در سایر کشورهاست. این راهبرد بهصورت کاملا کاربردی در صنایع کشور چین بهعنوان یک راهکار اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و حتی از نظر فرهنگی نیز بهطور کامل در این کشور نهادینه شده است. اگر بنگاههای چینی، اهداف فروش و تامین منافع خود را در شروع یا ادامه جنگ قیمتها بدانند، از انجام آن به هیچوجه فروگذاری نخواهند کرد.
در حقیقت، در چین جنگ قیمت و کاهش قیمت تمامشده از بازارهای داخلی شروع میشود و بهعنوان استراتژی بازاریابی موثر توسط بنگاهها و مدیران در سطح بینالمللی نیز توسعه مییابد. طی دهه گذشته برندهای مشهوری از رایانه، تلفن همراه و خودرو که سهم کمتری در بازار چین داشتند، توانستند با اتخاذ استراتژی جنگ قیمتها سهم بازار خود را تا ۵۰ درصد افزایش دهند. به عنوان مثال Chery، اتومبیلی است که میرود تا در بازارهای آمریکا جای خود را پیدا کند و این دستاورد را از طریق استراتژی یادشده کسب میکند.
براساس تحقیقی که توسط پیتر ناوارو در مورد اقتصاد قیمتی چین انجام شده است، هشت عامل اصلی اقتصادی سبب کاهش قیمتهای تمامشده محصولات تولیدی چین و رقابتپذیری آن در بازارهای جهانی میشود. این عوامل به همراه سهم هر یک در مزیت قیمتی کالاهای تولیدی شامل هزینههای پایین دستمزد نیروی کار (۳۹ درصد)، تولید خوشهای شبکه صنعتی (۱۶ درصد)، سرمایهگذاری مستقیم خارجی به عنوان کاتالیزور (سهدرصد)، یارانههای صادراتی که غالبا به صورت یارانههای تولیدی پرداخت میشود (۱۷ درصد)، پایین نگهداشتن ارزش پول ملی (۱۱ درصد)، دزدی صنعتی و کپیبرداری (۹درصد)، رژیم قانونگذاری اهمالکار نسبت به محیط زیست (۲/۵ درصد) و ایمنی و سلامت کارکنان (۲/۵درصد) است.
بهطور کلی تعداد تقریبی SMEها در اقتصاد چین ۴۳میلیون بنگاه است که حدود ۹۹/۶ درصد کل تعداد بنگاههای چین را شامل میشود. SMEها در اقتصاد چین ۵۸/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۵۹ درصد از کل فروش داخلی و ۴۸/۲درصد کل درآمدهای مالیاتی را شامل میشوند.
دولت چین برای تحقق راهبرد جنگ قیمتها و نیز دستیابی به قیمتهای تمامشده رقابتی در بنگاههای کوچک و متوسط خود بر نوآوری بنگاهها، سیاستهای توسعه صادرات، کمک به توسعه دانش و فناوری، اتخاذ سیاستهای حمایتکننده و تسهیلکننده مالی و توسعه سیاستهای بخشبندی و شبکهسازی بازار تمرکز دارد.
«تا چه قبول افتد و... ؟!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن ميخوانيد:
شايد برخي از عزيزان، مخصوصا دو عزيز بزرگواري كه نامي از آنها در يادداشت پيش روي خواهد آمد، اين وجيزه را مصداق «درازدستي» يك «كوته آستين» به ساحت بزرگان تلقي فرمايند و به ملامت، اين بيت خواجه شيراز را خطاب به نگارنده بر لب آرند كه؛
زاهد پياله پيما، صوفي غرابه بر دوش
اي كوته آستينان، تا كي درازدستي؟!
در پاسخ اما، نه به جسارت- كه از اين قلم دور باد- بلكه به ارادت، ميتوان و بايد آن بيت لسان الغيب را پاسخي از ديگر شاعر شيرين سخن شيراز، پيش نهاد؛
گاه باشد كه كودكي نادان
به غلط بر هدف زند تيري
و اين قصه را كه سر دراز دارد به كوتاه سخن دنبال ميكنيم، باشد كه انشاءالله الرحمن «قبول افتد» و «درنظر آيد».
1- اين داستان از قضاوت حضرت امير عليه السلام را همگان شنيده و به خاطر دارند كه دو زن ادعاي مادري كودكي را داشتند و بر ادعاي خود پاي فشرده و دست بر نميداشتند و هنگامي كه امير مومنان(ع) بعد از پند و اندرز فراوان، هر دو را در ادعاي خويش پابرجا ديد، وانمود كرد كه قصد دارد كودك را با شمشير، دو نيمه كند و هر نيمه را به يكي از دو مدعي بسپارد! در آن حال، آن كه مادر واقعي بود و كودك را به ژرفاي دل، دلبند خود ميدانست، دست از ادعا كشيد و اميرالمومنين(ع) كودك را به او سپرد.
2- پيش از اين- يكشنبه همين هفته- در يادداشتي با عنوان «سرگردنه كشتي نگيريد» به شرايط حساس كنوني و جايگاه برجسته تر از هميشه ايران اسلامي در معادلات منطقهاي و جهاني اشاره كرده و آورده بوديم كه «امروزه بزرگترين دشواري آمريكا و متحدانش حضور موثر «الگوي ايران اسلامي» و نقش بي بديل و سرنوشت ساز آن در انقلابهاي اسلامي منطقه است» و نتيجه گرفته بوديم كه براي آنها خدشه دار كردن اين الگو از بالاترين اهميت برخوردار است و در اين ميان، تركيب مجلس اگر چه اهميت فراواني دارد ولي براي دشمن در مقايسه با الگوي انقلاب ساز و بيداري آفرين ايران اسلامي، در اولويت دوم جاي گرفته است. آنجا به اولويت اول پرداختيم و اينجا اولويت دوم را در نظر داريم، و آسيبي كه بي توجهي نسبت به آن ميتواند براي «اولويت اول» در پي داشته باشد. چگونه؟!
3- اين سخن نه خلاف است و نه گزاف، بلكه نكتهاي بديهي است و به آساني قابل فهم كه اصولگرايان به مفهوم واقعي آن، بيش از ديگران در بستر اصيل اسلام و انقلاب گام برمي دارند و ديگران اگرچه با عبور از كانال «صلاحيت سنجي» شوراي نگهبان- صرفنظر از برخي اشتباهات احتمالي- «صالح» تلقي ميشوند ولي خانه ملت به قول حضرت امام(ره) «عصاره فضيلت ها» است و جاي آنان كه «اصلح» اند و «شايسته تر»، از اين روي تلاش براي حضور اصولگرايان در مجلس شوراي اسلامي كه باز هم به فرموده امام راحلمان(ره) «در رأس امور» است، ضرورتي اجتناب ناپذير خواهد بود. تأكيد ميشود كه اصولگرا به مفهوم واقعي آن مورد نظر است نه هر كس كه زير تابلويي با نام اصولگرايان فلان! و اصولگرايان بهمان! و... حضور پيدا كرده است.
اختلاف اصولگرايان، مثلاً در فهرست 30 نفره تهران- كه شاخص و اثرگذار است- از يكسو پراكندگي آراء را به دنبال خواهد داشت كه عبور فرصت طلبان از اين معبر و ورود آنان به خانه ملت، از جمله پي آمدهاي احتمالي آن است. نيست؟! معلوم است كه هست!
اما پي آمد بعدي، مستقيماً به «الگوي ايران اسلامي» آسيب ميرساند و بي توجهي به آن، بازي در ميدان دشمن و خطرناكتر از مورد اول است. بخوانيد!
4- چند ماهي است كه برادران و خواهران اصولگرا در دو جبهه با تابلوهاي «جبهه متحد اصولگرايان» و «جبهه پايداري» از يكديگر فاصله گرفتهاند و هر يك از آنها، «بينش و منش» خود را «اصولگرايي ناب»! و ديگري را «زاويه دار با اصولگرايي»! معرفي ميكنند! كه به آن خواهيم پرداخت، اما، آنچه در اين بند از نوشته پيش روي مورد نظراست اين كه؛ هر يك از دو جبهه ياد شده، حلقهاي از طرفداران و هواداران پر و پا قرص دارند كه مانند سردمداران اين يا آن جبهه، خود را اصولگراي ناب و طرف ديگر را «زاويه دار با اصولگرايي» تلقي ميكنند و البته خيل عظيم اصولگرايان يعني تودههاي مردم- كه هميشه تعيين كننده بودهاند- از اختلاف دو جبهه مورد اشاره انگشت حيرت به دندان گزيده و - بدون تعارف و رودربايستي- بايد گفت؛ ضمن آن كه هر دو جبهه را اصولگرا ميدانند اما هيچيك از آنها را اصولگراي مطلق!! و بي عيب و نقص نميدانند.
اين طيف كه قاطبه و تودههاي هميشه در صحنه اصولگرايان را تشكيل ميدهند به يقين نامزدهاي خود را از روي هيچيك از دو ليست كپي نميكنند بلكه به فرموده امام راحل(ره) و خلف حاضر او، با معيارها و ملاكهايي كه در اختيار دارند، شايسته ترينها را چه از اين ليست و چه از آن ليست برمي گزينند. اما در اين بخش از وجيزه پيش روي حلقههاي اول هواداران مورد نظرند كه اكثريت قريب به اتفاق آنان را نيروهاي مؤمن و انقلابي و فعال تشكيل ميدهند. افرادي كه در روزهاي حادثه در صحنه حاضر بوده و هستند و تاكنون بار اصلي انقلاب را در ركاب رهبري به دوش كشيده و ميكشند.
خراسان
«مشکلات گام دوم هدفمندي يارانهها» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم آرين رضايي است كه در آن ميخوانيد:
دولت مصمم است تا گام دوم هدفمندي يارانهها را احتمالا از امسال با واريز يارانه نقدي بيشتر به حساب سرپرستان خانوار بردارد و با توقف زماني حدود يک ماهه اقدام به اصلاح دوباره قيمت حاملهاي انرژي کند. اين تصميم دولت مشروط به اين است که دستکم 10 ميليون نفر در مرحله اول به نامههاي ارسالي از سوي دولت انصراف خود را از دريافت يارانه نقدي اعلام کنند تا از يک سو فشار هزينههاي اجراي فاز دوم هدفمندي بر دوش دولت کاسته شود و از سوي ديگر دولت امکان افزايش ميزان مبلغ يارانه نقدي را داشته باشد.
افزون بر اين مسوولان دولتي در واکنش به انتقادها و دغدغههاي فعالان بخشهاي مختلف توليدي وعدههاي زيادي مبني بر تدارک ديدن بستههاي حمايتي ميدهند حال آنکه بسياري از بخشهاي توليد با رکود توام با تورم ناشي از اجراي فازنخست هدفمندي يارانهها مواجه هستند. اصلي ترين پرسش اين است که فرضيههاي دولت براي اجراي فازدوم بر چه مبنايي استوار خواهد شد به ويژه اينکه در بودجه سال آينده رقم خاصي براي منابع و مصارف گام دوم هدفمندي يارانهها نيامده است؟
به نظر ميرسد دولت ميخواهد با استناد و تکيه بر تجربيات مرحله نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، از روش شوک قيمتي با رويکرد مهار انتظارات تورمي در مرحله دوم استفاده کند اما با وجود آن که کارشناسان اقتصادي اصل هدفمندي يارانهها و اجراي کامل آن را مورد تاکيد قرار ميدهند دغدغه اصلي اين است که اولا تا چه ميزان پيش بينيها در خصوص خود انصرافي يارانه بگيران نقدي درست خواهد بود و نسبت بين ميزان افزايش يارانههاي نقدي با شيب اصلاح قيمتها چگونه فرض شده است؟ طبيعي است که شيب بالاي افزايش قيمت حاملهاي انرژي در گام دوم ممکن است آهنگ رشد تورم را تشديد کند و به دليل عدم تکافوي منابع ناشي از هدفمندي يارانهها با ميزان يارانه پرداختي نرخ تورم را دستخوش تحولات منفي سازد به ويژه اينکه رشد قيمت کالاهاي مصرفي نخستين تهديد پيش روي دولت خواهد بود.
نکته مهم ديگر برهم خوردن موازنه اعتماد بخش خصوصي با دولت در مرحله دوم اجراي قانون و آزادسازي قيمتهاست که ميتواند براي دولت دردسرساز باشد به ويژه اينکه به نظر ميرسد مقاومت شديد دولت در برابر اصلاح سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات داخلي از يک سو و نارضايتي فعالان اقتصادي از سياستهاي کنترل بازار تشديد کننده فضاي بي اعتمادي خواهد بود و از اين منظر کارآمدي سياستهاي نظارت و بازرسي بازار با رويکرد تامين نظر مصرف کنندگان محل ترديد است.
از سوي ديگر دردسر اصلي پيش روي دولت نمايان شدن اختلاف نظر با مجلس است که در صورت عدم تفاهم بر سر جزييات برنامه اجرايي فازدوم هدفمندي ممکن است اراده واحدي براي اين مهم شکل نگيرد، به همين دليل ضرورت دارد تا دولت پيش از برداشتن گام بعدي اصلاح قيمتها تلاش کند تا رضايت نسبي اکثريت مجلس را به دست آورد وگرنه ممکن است مجلس با استفاده از ابزارها و اختيارات قانوني خود، آزادي عملي را که در مرحله اول به دولت داده، به دليل تشديد نگرانيها از بروز نارضايتيهاي عمومي و بالاگرفتن دغدغههاي بخشهاي اقتصادي بازستاند که در اين شرايط اقدام يک سويه دولت دردسرساز خواهد شد.
واقعيت اين است که دولت با اتکاي بر مهر تاييد بدنه کارشناسي و حاکميتي نظام بر ضرورت هدفمندي يارانهها چندان به انطباق رفتار خود در هدفمندي يارانهها با احکام قانوني توجه نشان نميدهد و از سوي ديگر نمايندگان مجلس و کارشناسان نسبت به دستاوردهاي کمي اجراي هدفمندي يارانهها به ويژه درباره شاخصهاي کلان اقتصادي با نگاه ترديدآميز مينگرد و نسبت به شکاف بين منابع و مصارف اجراي قانون يادشده نگرانيهاي زيادي دارند که مسووليت دولت را در پاسخ دادن به ابهامها و دغدغهها دوچندان ميسازد.
کوتاه سخن اينکه دوگانگي تحليلها و قضاوتها درباره کم و کيف اجراي قانون هدفمندي يارانهها نزد مسوولان دولتي و نمايندگان مجلس و سردرگمي کارشناسان اقتصادي در صورت سرايت به بدنه اجتماعي جامعه تهديد کننده است و به همين دليل ضرورت ملي ايجاب ميکند تا پيش از هر اقدامي، راهکاري براي رسيدن به اتفاق نظر بين قوا و تقويت اعتماد بين دولت و مردم و کارشناسان و رسانهها در برداشتن گام دوم هدفمندي يارانهها انديشيده شود.
رسالت
«چرا فهرست جبهه متحد اصولگرايي!؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن ميخوانيد:
كمتر از ده روز به برگزاري نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي مانده است. از فردا تبليغات انتخاباتي شروع ميشود و نامزدهاي مجلس نهم ميتوانند به مدت يك هفته به بيان ديدگاهها و نيز شايستگيهاي خود براي جلب آراي مردم بپردازند. مردم طي 33 سال گذشته بيش از 30 بار به پاي صندوقهاي راي براي تحكيم جمهوريت نظام آمدهاند.
تمام نهادهاي تصميمساز و تصميم گير نظام متكي به پشتيباني مردم است و از اين طريق مردم در فرايند تصميمگيريها حضور پيدا ميكنند. انتخابات مجلس نهم پس از فتنه 88 زير ذره بين ناظران جهاني است. مردم ميخواهند نشان دهند بار ديگر براي تثبيت اقتدار و امنيت ملي و قدرتنمايي در برابر قدرتهاي جهاني به پاي صندوقهاي راي خواهند آمد.
انتخابات آينده با دورخيزي كه گروهها و احزاب و جناحهاي سياسي برداشتهاند يك انتخابات سالم، قوي و پر رقابت خواهد بود. طي ماههاي گذشته افراد، احزاب و گروهها در رايزنيهاي مختلف به فهرستهاي متفاوت رسيدهاند و هر كدام براي فهرست خود نام و مشخصاتي را معرفي كردهاند.
يكي از فهرستهاي مطرح در تهران و شهرستانها فهرست جبهه متحد اصولگرايي است. از مدتها قبل شماري از شخصيتهاي سياسي كشور در كنار احزاب و گروههاي سياسي اصولگرا به توصيه جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز با ابداع يك ساز و كار حقوقي وارد يك ميدان آزمون سياسي براي طي كردن فرايند همگرايي و وحدت شدند.
آنها موفق شدند فهرست خود را در تهران و شهرستانها براساس منشور هشت مادهاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم و روحانيت مبارز سامان دهند. اين فهرست از سوي جامعتين به عنوان محصول خرد جمعي اصولگرايان مورد تائيد قرار گرفت.
حضرات آيات مهدوي كني و محمد يزدي ديروز با امضاي بيانيهاي رسما اعلام كردند فقط از اين فهرست حمايت ميكنند و به طور كامل به آن راي خواهند داد.
اضلاع اصولگراي گردآمده در جبهه متحد اصولگرايي براساس قاعده "المومنون عند شروطهم" بايد به عهد و پيمان خود وفادار باشند. اين قاعده يك قاعده عقلي و شرعي است و لزوم وفاداري به آن از نظر كتاب و سنت و عقل و بناي عقلا ترديد ناپذير است.
طبيعي است اعضاي احزاب و گروههاي گردآمده در ساز و كار حقوقي جبهه متحد اصولگرايي به تبعيت از جامعتين و نمايندگان ويژهاي كه از سوي خود در اين ساز و كار حقوقي برگزيدهاند به فهرست جبهه متحد راي خواهند داد. آنها نمادي از فرايند اجماع سازي نخبگان را به نمايش گذاشتهاند كه اين خود ارزش شايستهاي دارد بر مردمي كه در اين ساز و كار حقوقي و سازماني حضور ندارند ميتوانند به اين فهرست از ديد خريداري نگاه كنند. به اين معنا كه موضع اعضاي محترم جامعه مدرسين و جامعه روحانيت مبارز بويژه حضرات آيات مهدوي كني و محمد يزدي به دليل فقاهت، عدالت و سوابق ممتد طولاني در انقلاب و همراهي با امام (ره) و رهبري معظم انقلاب ميتواند "حجتآور" باشد و مومنين با طيب خاطر به آن راي دهند.
البته طبيعي است كساني كه به فهرست جبهه متحد به عنوان يك فهرست حجتآور نگاه نميكنند، ميتوانند به يقين خود در مورد هر فهرست يا هر نامزدي عمل كنند و يا به نظر شخصيتها و علمايي كه براي آنها "حجتآور" است عمل نمايند.
حال فارغ از اينكه فهرست جبهه متحد مورد تائيد چه كسي يا كساني است، اين فهرستانصافا ويژگيها و برجستگيهايي دارد كه خود اين ويژگيها ميتواند حجتآور باشد.
در زير به بخشي از اين ويژگيها اشاره ميكنم:
جمهوري اسلامي
«پرسشهايي پيش از اجرا» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
از مجموعه سخنان و ايماء و اشارههاي مسئولان دولتي اينگونه بر ميآيد كه رئيسجمهور با اصرار و جديت هرچه تمامتر به دنبال اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانهها از اوائل سال آينده است.
تكرار پي در پي وعدههاي حمايت از توليد كنندگان در دومين مرحله اجراي قانون، سخن گفتن از افزايش مبلغ يارانه نقدي و واريز پيشاپيش بخشي از آن در اسفند ماه امسال در كنار بيان ضرورت اجراي مرحله دوم اين قانون و... از جمله مسائلي هستند كه ناظران شواهد عزم جدي دولت براي اجراي گام دوم قانون هدفمندي يارانهها ارزيابي ميكنند.
واقعيت اين است كه تقريباً هيچ يك از كارشناسان و صاحبنظران نسبت ضرورت و اصل ادامه يافتن مراحل بعدي قانون هدفمندي يارانهها، انتقادي ندارند چنانكه با اصل و ضرورت اجراي اين برنامه و هدفمندسازي يارانهها نيز مشكلي نداشتند و بر همين مبنا نه تنها بر اجراي اين برنامه تأكيد ميكردند بلكه دولت نهم را در اين مسير تشويق و ترغيب نيز مينمودند، اما آنچه درحال حاضر و با تقويت احتمال اجراي مرحله دوم اين قانون، زمينه ساز نگراني و دغدغه كارشناسان و افكار عمومي شده، شيوه اجراي اين قانون در مرحله نخست و تفسيري است كه دولت از قانون هدفمندي يارانهها برمبناي آن رفتار ميكند.
مروري بر گزارشها و آمارهايي كه توسط نهادها و مراكز رسمي مختلف مانند مركز پژوهشهاي مجلس، اتاقهاي بازرگاني در سراسر كشور و مراكز دانشگاهي در مورد نتايج و پيامدهاي اجراي يك ساله قانون هدفمندي يارانهها ارائه ميشوند، به خوبي گوياي علت نگرانيها و دغدغههاي موجود در لايههاي كارشناسي و افكار عمومي است.
در واقع، دولت به عنوان مجري قانون با تمركز بر توزيع يارانههاي نقدي و غفلت يا تغافل نسبت به ساير حوزههاي متأثر از حذف يارانهها، نه تنها نسخهاي متفاوت از آنچه در مجلس تصويب شده بود به اجرا گذاشته بلكه در مديريت و اجراي همين نسخه تغيير يافته نيز درست و كارشناسانه عمل نكرده است.
درحال حاضر بنابر گزارشهاي رسمي موجود، بخش عمدهاي از صنايع توليدي كشور در اثر خلف وعده دولت در حمايتهاي مصرح در قانون هدفمندي يارانهها، تا حدود زيادي زير حد متوسط ظرفيت اسمي خود كار ميكنند و همين مسئله علاوه بر تأثيري كه افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر قيمتها دارد، باعث بالا رفتن قيمت تمام شده كالاها شده است.
بر اين مشكلات بخش توليد بايد معضلات ناشي از افزايش قيمت ارز و مشكلات تأمين اعتبار را نيز افزود. مجموع اين مسائل صنايع توليدي كشور را در وضعيت نامطلوبي قرار داده است كه مشخص نيست درصورت اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانهها و بالا رفتن مجدد قيمت حاملهاي انرژي، حمل و نقل، مواد اوليه و هزينههاي حقوق و دستمزد چه آيندهاي را براي آنان رقم خواهد زد.
به عبارت ديگر دولت با خلف وعده در حمايت از بخش توليد كشور، نه تنها كمكي به ارتقاي سطح بهره وري انرژي و... به آنان نكرده بلكه با اصرار بر عدم افزايش قيمتهاي فروش در چند ماهه نخست اجراي مرحله اول قانون هدفمندي يارانهها، عملاً زيان انباشتهاي را نيز به توليد كنندگان تحميل كرده كه قدرت مديريت و مقاومت اين بخش را در برابر موج دوم افزايش قيمتها كاهش داده است.
از سوي ديگر قشر مصرف كننده در جامعه، طي يك سال اخير، عليرغم دريافت يارانه نقدي به علت وجود تورم مستمر و بالاي 15 درصد همواره با كاهش قدرت خريد مواجه بوده است تا جايي كه به استناد برخي محاسبات، قدرت خريد يارانه نقدي پرداختي نسبت به نخستين ماه اجراي قانون هدفمندي يارانهها به بيش از نصف رقم اسمي كاهش يافته است.
حال در چنين شرايطي كه به طور نمونه لبنيات به عنوان يكي از كالاهاي پرمصرف در سبد خريد خانوار و مواد ضروري براي حفظ سلامت افراد و جامعه، طي سال گذشته حداقل سه بار و در هر مقطع حدود 5 تا 10درصد گران شده است، رئيس دولت و وزراي آن از قريب الوقوع بودن آغاز مرحله دوم قانون هدفمندي يارانهها سخن ميگويند و صراحتاً از افزايش قيمت تمامي حاملهاي انرژي، آب، هزينههاي حمل و نقل و... خبر ميدهند.
از اين رو و با در نظر گرفتن شرايط حساس كشور، تهديدهاي بالفعل و بالقوه خارجي و... بايد به اين پرسش، پاسخي دقيق، همه جانبه و موشكافانه داد كه آيا اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانهها در اين شرايط، اقدام درستي است؟ و اگر به اعتبار ضرورت اجراي قوانين، بايد اين قانون هم اجرا شود، آيا به ايجاد زمينههاي مساعد، تصحيح تخلفات در اجرا و دستيابي به وحدت در تفسير قانون نيازمند نيستيم؟ اين پرسشها بايد از سوي نخبگان، مسئولان و دلسوزان جامعه جدي تلقي شوند و پاسخهايي در خور براي آنها به دست آيد.
قدس
«کوچک سازی کشورها» عنوان يادداشت روز روزنامه قدس به قلم محمد ملازهی است كه در آن ميخوانيد:
سیاست استراتژیک آمریکا در کشورهای اسلامی مدتهاست که حول محور بهره برداری از ضعفهای درونی کشورها و کوچک سازی آنها بر مبنای تفاوتها و اختلافات قومی متمرکز شده است.
با این حال آنچه در روزهای اخیر در ارتباط با بلوچستان پاکستان در سطح رسانه ای مطرح شده است ابعاد متفاوت تری دارد. ظاهر امر آن است که در پی برگزاری یک جلسه استماع در یکی از کمیته های فرعی امور خارجی کنگره آمریکا طرحی برای حمایت از استقلال و خود مختاری ایالت بلوچستان پاکستان و تجزیه قومی این منطقه از پاکستان برای ارایه به کنگره مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.
اما بنظر می رسد موضوع به همین سادگیها نیست، بحث اصلی تر چگونگی خروج از بن بست استراتژیک نظامی است که در جنگ افغانستان برای آمریکاییها بوجود آمده است.
قتل اسامه بن لادن در نزدیکی اصلی ترین پادگان نظامی ارتش پاکستان در ابیت آباد، بتدریج پیامهای خود را برای دولت مرکزی این کشور بروز می دهد. آمریکا با طرح استقلال بلوچستان پاکستان، در واقع این کشور را در موقعیت دشواری قرار می دهد تا آن را مجبور کند دست از سیاست دوگانه اش در ارتباط با آنچه از آن به نام مبارزه با تروریسم یاد می شود، بردارد. در واقع آمریکا پاکستان را با علنی کردن توجه به مسأله بلوچستان با دو گزینه محدود روبرو کرده است. نخست کمک به آمریکا برای خروج آبرومندانه از جنگ در افغانستان و دیگری تجزیه قومی و تنشهای داخلی. اینکه پاکستان کدام گزینه را انتخاب خواهد کرد، می تواند آینده این کشور و منطقه را رقم بزند.
توسل به شیوه های آزموده شده قبلی شکست خورده راه بجایی نمی برد. عمده کردن و بزرگ نمایی این بحث فرعی که آمریکا در نظر دارد در بلوچستان پاکستان پایگاه اطلاعاتی برای فعالیت علیه ایران دایر کند و چون اسلام آباد با این مسأله مخالفت کرده مسأله تجزیه و جداسازی بلوچستان مطرح می شود همه واقعیتها را در بر نمی گیرد.
پاکستان تا همین چندی پیش پایگاه شمسی را در اختیار آمریکا قرار داده بود، بنابراین بحث جدیتر از اینها است. آمریکا این نظر را پذیرفته است که پاکستان از گروههای رادیکال اسلامی مستقر در مناطق قبایلی پشتون حمایت می کند و تا این حمایت پایان نیابد، جنگ در افغانستان تمام نخواهد شد.
آمریکا مایل نیست تجربه شکست دو امپراطوری استعماری انگلیس و شوروی کمونیستی را در افغانستان تکرار کند و شکست را بپذیرد و کلید فرار از این شکست و خروج آبرومندانه از افغانستان در دست هسته مرکزی قدرت در پاکستان یعنی سازمان اطلاعات ارتش این کشور(آی اس آی) است.
مذاکره با طالبان در قطر نیز با هدف خارج کردن آنها از کنترل و نفوذ(آی اس آی) طراحی شده همچنان که طرح حمایت از استقلال بلوچستان نیز برای اعمال فشار بر پاکستان است تا از حمایت جریانهای رادیکال اسلامی دست بردارد. اما اهداف آمریکا در همین حد محدود نیست. طرح واگذاری جغرافیا به طالبان در مناطق پشتون نشین واقع در خط جنوبی که ژنرال پترائوس مطرح کرده بود، در نهایت افغانستان را به دو کشور شمالی و جنوبی تقسیم خواهد کرد و این با سیاست استراتژیک آمریکا که قبلاً از طرف برژینسکی مشاور امنیت ملی دوره کارتر و از نظریه پردازان سیاست خارجی آمریکا طراحی شده، همخوانی دارد.
این طرح از شوروی آغاز شد، به یوگسلاوی رسید، در سودان پی گرفته شد و اکنون نیز به افغانستان و پاکستان رسیده است. خاورمیانه و جنوب آسیا از مناطق حساسی هستند که در طرح برژینسکی قرار گرفتهاند.
البته نمی توان نادیده گرفت که زمینه های داخلی، توسعه نا متوازن و تبعیضهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی علیه اقلیتهای قومی نیز در این مناطق و برخی از کشورهای آن وجود دارد که زمینه را برای بهره برداری آمریکا فراهم می کند اما بی شک هدف آمریکا این تبعیضها نیست و آنها تنها منافع استراتژیک خود را که بدانها اشاره شد، دنبال می کنند.
بنظر می رسد که پاکستان با حمایت از جریانهای افراطی خود را در معرض خطر جدی قرار داده است. دو جنگ قومی شده در بلوچستان و جنگ قومی- مذهبی در مناطق قبایلی پشتون دست آمریکا را باز می گذارد تا پاکستان را تحت فشار قرار دهد. موقعیت استراتژیک بلوچستان توجه آمریکا را به خودش جلب کرده است همچنان که در دهه هفتاد توجه روسها را به خود جلب کرده بود. اما استقلال بلوچستان پاکستان چه اهدافی را به جز فشار بر پاکستان برای مهار گروههای افراطی و کمک به خروج آمریکا از افغانستان برای واشنگتن برآورده خواهد ساخت؟
سياست روز
«راه جبهه متحد اصولگرايان» عنوان يادداشت روز روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن ميخوانيد:
«جامعتين» يعني جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم با محوريت آيتالله مهدوي کني و آيتالله محمد يزدي با انتشار بيانيهاي مشترک به مناسبت انتخابات ۱۲ اسفند مجلس نهم، حمايت قاطع خود را از نامزدهاي جبهه متحد اصولگرايي اعلام کردند.
در اين بيانيه اين دو بزرگوار مواردي را ياد آور شدند که از جهات گوناگون ويژه و اهميت خاصي دارد.
يکي از نکات مهم اين بيانيه اهميت و جايگاه مجلس شوراي اسلامي در نظام مردمسالاري ديني است. اين اهميت ويژه هم در سخنان حضرت امام(ره) ديده ميشود و هم در سخنان رهبر فرزانه انقلاب، اين اهميت حاصل انتخاب مردمي است که حضرت امام(ره، آنها را ولي نعمتان انقلاب ميدانستند.
اما در کنار اين توصيهها، فرامين و منويات رهبري، شناخت و آگاهي از نامزدهاي مطرح براي انتخابات توسط مردم اهميت ديگري است که نيازمند آگاهيسازي، روشنگري و شناساندن افراد با کفايت و درايت براي مردم است.
يکي از راههايي که ميتواند مردم را به سوي چنين افرادي رهنمون سازد، شخصيتهاي بزرگي است که در عرصه انتخابات از فهرستهايي حمايت ميکنند. در اين برهه که انتخابات مجلس شوراي اسلامي به خاطر شرايط به وجود آمده در صحنه بينالمللي و فشارها و تهديدات صورت گرفته از سوي دشمنان، ميرود تا به يک عرصه کارزار نظام اسلامي با پشتوانه بزرگ مردم با دشمن تبديل شود، راهيابي افرادي با ويژگيهاي لازم که در بيانيه مشترک جامعتين به آن اشاره شده است، ميتواند اين نويد را بدهد که نامزدها و فهرست جبهه متحد اصولگرايان با حمايت آن دو بزرگوار داراي آن خصوصيات هستند.
با توجه به فتنهگري فتنهگران و تخريبهايي که جريانات موسوم به جريان انحرافي عليه اين جبهه آغاز کردهاند، خود ثابت ميکند که اکنون بهترين کار اين است که از روحانيت تبعيت کرده و پشت سر جبهه متحد قرار گرفته و از آن حمايت کامل صورت گيرد.
جامعين با هوشياري در بيانيه خود خط راه نامزدهاي جبهه متحد را مشخص کرده است، در بند ۴ اين بيانيه نوشته شده است؛ «نامزدهاي جبهه متحد اصولگرايي به فضل خدا در انديشه شکلگيري مجلس صالح، قوي و کارآمد هستند، بدون ترديد آنان بايد به مطالبات مردم و رهبر معظم انقلاب پاسخ عملي بدهند.»
از همين ابتداي کار، نامزدهاي موردنظر در مناظرهها و مصاحبههايي که انجام ميدهند اين مهم را مدنظر خود داشته باشند و سعي کنند که در اين مناظرهها از دايره اخلاق خارج شده و مسائل حاشيهاي باعث نگردد تا به بيراهه بروند.
نگارنده در چند روز گذشته چند مناظره را مطالعه کرده و ديده است که در برخي از آنها مسائلي مطرح ميشود که زنده کردن و مطرح کردن چندباره آنها، وظيفه اصلي نامزدها را تحتالشعاع قرار ميدهد. در اين مناظرهها و بحثها بايد مسائل اساسيتر و مبناييتر از آنها پيگيري شود.
نامزدهاي جبهه متحد اصولگرايان، حمايت جامعه روحانيت و جامعه مدرسين را پشت سر خود دارند، رعايت اخلاق انتخاباتي بهترين تشکر از اين حمايت است، آن را حفظ کنيد.
حمايت
«راهکارهای افزایش مشارکت مردم» عنوان سرمقاله روزنامه حمايت به قلم مصطفی میریان است كه در آن ميخوانيد:
حضور گسترده و پرشور مردم در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی به دلیل تأثیری که در وضع داخلی کشور، همچنین معادلات بینالمللی دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا برگزاری انتخاباتی پر شور و نشاط افزون بر افزایش اقتدار نظام اسلامی، آینده كشور را نیز تضمین میکند و حركت هوشمندانه مردم برای انتخابی اصلح و آگاهانه مانع از تحقق توطئهها و ترفندهای شوم دشمنان برای ایجاد اختلاف و نفاق در كشور میشود.
بر این اساس، میتوان برای گستردهتر کردن مشارکت مردم در انتخابات چند راهکار پیشنهاد داد؛ البته برخی از راهکارهای افزایش مشارکت مردم مربوط به مراحل قبلی فرآیند برگزاری انتخابات بود که اکنون دیگر موضوعیت ندارد مانند ثبتنام نامزدهای مقبول و مورد اقبال مردم یا رقابتی شدن فضای انتخابات و فراهم کردن امکان حضور همه سلایق در انتخابات. یا این حال اکنون که در مرحله آغاز رقابتهای انتخاباتی قرار داریم و چند روزی بیشتر به موعد رأیگیری نمانده است، میتوان چند اقدام را با هدف افزایش مشارکت مردم توصیه کرد و از جمله تاکید بر نقش نخبگان و شخصیتهای مردمی صاحب نفوذ در بالا بردن مشارکت انتخاباتی؛ دعوت چنین شخصیتهایی که مردم به سخنان و مواضع آنان توجه دارند، به حضور در پای صندوقهای رای، بیگمان در افزایش مشارکت مردم تأثیر بسزایی دارد.
همچنین باید خاطرنشان کرد که در فرصت باقیمانده تا شروع تبلیغات انتخاباتی احزاب و گروهها میتوانند آخرین اصلاحات را در فهرستهای خود به منظور معرفی بهترینها و جلب نظر مردم انجام دهند؛ بدیهی است هرچه فهرستها قویتر باشد، انگیزه بیشتری در میان مردم برای رای دادن به وجود میآید.
البته باید به این نکته را نیز در نظر گرفت که فهرستهای انتخاباتی بیشتر در تهران و شهرهای بزرگ تأثیرگذارند؛ به عبارت دیگر فهرستهایی که از سوی جبههها و ائتلافهای گوناگون منتشر میشود، در شهرهای بزرگ که امکان شناخت همه نامزدها برای مردم فراهم نیست، بیشتر از سایر حوزههای انتخابیه مورد توجه مردم قرار میگیرد و در بیشتر شهرستانهای به ویژه حوزههای انتخابیه کوچک و کمجمعیت رفتار انتخاباتی مردم به شکل دیگری است؛ تجربه نشان داده است که در چنین شهرهایی رای دهنگان توجه کمتری به خط فکری و سیاسی نامزدها دارند و بیشتر برنامه نامزدها و وعدههایشان برای مردم اهمیت دارد.
بنابراین، میتوان گفت که در حوزههای انتخابیه کمجمعیت آنچه بیش از همه در رقابتی شدن فضای انتخابات و تشویق مردم به حضور در صندوقهای رأی تأثیر دارد، برنامههایی است که نامزدها ارائه میدهند. از دیگر لوازم افزایش مشارکت انتخاباتی آن است که فضای رقابتی سالم و بدون تخریب برای نامزدهای انتخابات فراهم شود تا مردم بتوانند در فضایی معتدل، منطقی و همراه با آرامش نامزدهای مورد نظرشان را انتخاب کنند.
در این میان، نقش رسانهها را نیز در فراهم كردن فضای مناسب انتخاباتی نمیتوان نادیده گرفت؛ از این رو صدا و سیمای مراکز استانها باید در معرفی نامزدها و برنامه های آنان اقدامی مناسب داشته باشد تا مردم بتوانند نامزد اصلح را از طریق ارایه برنامه های نامزدها در برنامه های رسانه ملی، نه در مجالس ولیمه و ترحیم، شناسایی و انتخاب کنند. افزون بر این، انتظار میرود دستاندرکاران برگزاری انتخابات نیز در جلب اعتماد عمومی بکوشند که برخورد بیطرفانه با تخلفات انتخاباتی از نشانههای بارز صحت عمل مجریان و ناظران انتخابات به شمار میرود.
آفرينش
«وضعيت اقتصادي و شيوع باورهاي مسموم» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن ميخوانيد:
عدم تطابق ميان گفتههاي مسولين و واقعيتهاي اقتصادي سبب ايجاد برخي باورهاي نادرست در ميان اجتماع گرديده است. باورهايي که هم بار رواني دارد و هم بار اقتصادي. پس از آنکه پرونده فسادمالي با آن رقم نجومي مطرح شد بسياري از مردم نسبت به عملکرد دستگاههاي نظارتي و اجرايي در نظام اقتصادي کشور دچار ترديد شدند. عاملي که خود مسولين نيز به کوتاهي در آن اقرار دارند. اما اقرار به گناه هرچند جهت بهبود وضعيت مناسب است اما عملکرد ناقص اين دستگاهها را ترميم نخواهد کرد.
پس از قضيه پرونده فساد مالي، سکه و ارز خود را به صدر تحولات اقتصادي کشور رساندند. به طوري که يک باره قيمت دلار و سکه با رشدي صد درصدي رو به رو شد و مقدار قابل توجهي ارزش پول ملي را پايين آوردند. به طوري که بسياري از فعالان اقتصادي، مسافران خارجي و زائران ما درکشورهاي ديگر دچار مشکل شدند.
جداي از ماجراي فسادمالي، سکه و دلار، بحث اجراي مرحله دوم طرح هدفمنديها هم نيز روي کار آمده است. تيم اقتصادي کشور اصرار دارد تا در سال جاري مرحله دوم را اجرايي کند، درصورتي که برخي از اهداف اين طرح در مرحله اول هنوز محقق نشده و قطعاً جامعه کشش افزايش دوباره قيمتها را در زمان کنوني نخواهد داشت. اين نابسامانيها سبب شده تا عدهاي در جامعه نسبت به وضعيت و عملکرد اقتصادي کشور دچار ترديد و بي اعتمادي گردند. موضوعي که شايد نتوان به راحتي آن راترميم کرد و به حالت اول برگرداند...!
در مورد فساد مالي مردم توقع نداشتند که گروهي بتوانند به راحتي رؤساي بلندمرتبه بانکي، ادارات و نهادهاي مختلف را با دادن رشوه به دور از چشمان نهادهاي نظارتي با خود همراه کنند. توقع داشتند که مراجع قضايي و نظارتي پيش از وقوع چنين مفاسدي جلوي تخلف افراد را در دستگاههاي مختلف ميگرفتند. مردم براين باورند که چه طور با وجود دستگاههاي نظارتي متعدد گروهي توانستهاند اين مقدار تخلف مالي را در قالب گرفتن رشوه کلان و اهداي کيفهاي پول ميلياردي، به انجام برسانند و آب از آب هم تکان نخورد.
لذا باورمسمومي براي برخي مردم ايجاد شائبه کرده که ميگويند اين اقدامات با هماهنگي برخي مقامات بلندپايه صورت گرفته و خود آنها طراحان اين سو استفاده مالي بودهاند. به اين تفکر مسموم شده، تبليغات رسانههاي بيگانه و تخريبهاي رواني را هم اضافه کنيد... حال چه توقعي از اعتماد ازدست رفته جامعه بايد داشت؟! چه راهکاري ميتوان درپيش گرفت تا اين اعتماد ازدست رفته بازگردد. در مورد نوسانات بازار سکه و ارز نيز مردم هنوز جواب قانع کنندهاي براي افزايش نجومي قيمتها در بازار نشنيدهاند. اخباري هم که از خريدهاي کلان سکه و ارز از سوي برخي نهادها و مسولان منتشر شده، اعتماد فعالان اقتصادي را در عرصه تجارت آزاد با ترديد همراه ساخته است. يک تفکر مسموم براي فعالان اقتصادي به جود آمده که حاشيه امنيتي براي انجام خريد و فروشهاي تجاري آنها وجود ندارد. آنها دچارترديد شدهاند که قيمت ارز در کشور به صورت سليقهاي تنظيم ميشود و در پي آن اهداف سياسي قرار دارد.
درمورد هدفمندي يارانهها نيز اين سوال وجود دارد که در وضعيت فعلي اقتصاد با اين تورم و افزايش قيمت ها، چگونه جامعه ما تحمل يک شوک ديگر را خواهد داشت. در اولين گام از طرح هدفمنديها هنوز سهم بخشهاي کشاورزي و صنايع توليدي به طور کامل داده نشده و متعاقباً اهدافي که قرار بود محقق شود به وقوع نپيوسته است. پس چگونه مردم بايد اعتماد کنند و خود را براي يک شوک اقتصادي ديگرآماده نمايند. همراهي و همياري مردم و رسانهها در مرحله اول اين طرح، نشان از وحدت رويه در اجراي اين جراحي اقتصادي بود، اما اکنون با اين اقتصاد بيمار نميتوان انتظار داشت که اين طرح با کيفيت کامل به اجرا برسد. به هرحال با تمام آنچه گفته شد لزوم شفاف سازي در مورد سياستهاي اقتصادي کشور ميتواند راه نجاتي براي بازگشت اعتماد ازدست رفته جامعه باشد. نبايد اجازه داد تا اين وضعيت اقتصادي باعث ايجاد باورهاي مسموم از نوع بي اعتمادي و نااميدي در جامعه گردد.
تهران امروز
«يمن؛ انتصابات يا انتخابات؟» عنوان يادداشت روزنامه تهران به قلم صادق الحسيني است كه در آن ميخوانيد:
آنچه امروزبه عنوان انتخابات در يمن شاهد هستيم نه يك انتخابات بلكه اعمال خواسته شوراي همكاري خليج فارس براي حفظ رژيم دست نشانده خود در يمن است. به تعبير ديگر آنچه كه امروز در يمن شكل گرفته است توطئهاي است از جانب قطر، عربستان و ساير همپيمانان منطقهاي براي نجات آلسعود در درجه اول و جلوگيري از سقوط يك رژيم همسو در منطقه در درجه دوم و همچنين بازگشت يمن به هويت اصيل انقلابي و زيديه خود است. بر اساس اخبار و گزارشها طرحي كه اينك در يمن انجام ميشود محصول مشترك جفري فريدمن، معاون وزير امور خارجه آمريكا، نخست وزير فعلي يمن كه اينك كانديداي رياست جمهوري است و
نايف بن عبدالعزيز، وزير كشور عربستان است براي جلوگيري از فروپاشي رژيمي كه سالها بلكه دههها در خدمت منافع منطقهاي اين كشورها بوده است. اينك آنها قصد دارند از طريق اين انتخابات مهرههمسويي را جايگزين يك مهره سوخته كنند. در نتيجه ميتوان گفت كه اين انتخابات نيست بلكه يك «انتصاب» است. به همين دليل است كه ما شاهد تحريم اين انتخابات از سوي گروههاي اصيل انقلاب مردم يمن بوده ايم.
اما در توضيح اينكه چرا اين اقدام از جانب قطر، عربستان و آمريكا صورت گرفته آن است كه بعد از تحولات منطقهاي و يك سال اخير در يمن، اين حوثيها در يمن بودهاند كه مجددا قدرتمند شدهاند و تفكرات آنها به دور دست ترين نقاط يمن و حتي روستاهاي دور افتاده رسيده است. آنها با تشكيل يك جبهه متحد متشكل از 25 حزب كوشيدهاند تا با طرحي كه درون مايه اش الحاق يمن به عربستان است مقاومت كنند و آن را تحريم كنند. همچنين بايد گفت احزابي كه در اين انتصاب به ميدان آمدهاند از افرادي تشكيل شدهاند كه در توافقنامه تهيه شده توسط شوراي همكاري خليج فارس در رياض حضور داشتند.
اين افراد مانند قبايل آل احمر يا امراي ارتش از دو خصوصيت عمده برخوردارند: اول آنكه آنها در قتل عام مردم انقلابي يمن در ماههاي اخير و قتل عام حوثيها در سالههاي گذشته نقش اساسي را ايفا كردهاند. دوم آنكه آنها در اشاعه افكار سياسي و مذهبي وهابي در يمن و همچنين سركوب تفكر انقلابي و هويت اصيل يمن نقش عمدهاي را ايفا ميكردند. لذا اينان با كنار رفتن علي عبدالله صالح از قدرت تلاش كردهاند تا يك «شركت سهامي قدرت» متشكل از بقاياي رژيم علي عبدالله صالح و همچنين خاندان صالح مانند دامادها و پسران وي تشكيل دهند و قدرت سياسي يمن را ميان خود تقسيم كنند. احزابي كه حول حزب القاي مشترك جمع شدند و از حمايت كامل عربستان و آمريكا نيز برخوردارند وتلاش ميكنند تا رژيم سابق را تداوم بخشند. با اين تفاسير و با توجه به اتفاقات صورت گرفته بايد انتظار داشت كه انقلاب يمن وارد فاز جديدي شود. بايد گفت كه اينك يك روح جديد در اين انقلاب دميده ميشود تا با حضور مجدد در خيابانها اين توطئه غربي- عربي را خنثي كنند و تفمر و هويت اصلي يمن را اشاعه داده و به پيروزي برسانند.
مردم سالاري
«کميته 5 نفره ارزي و استقلا ل بانک مرکزي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن ميخوانيد:
تشکيل کميته 5 نفره ارزي متشکل از رئيس کل بانک مرکزي و وزير امور اقتصاد و دارايي، وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير اطلا عات و وزير کشور يکي از تصميمات عجيب و شتاب زده محسوب ميشود که آن را نه صرفا در نظام بانکي ايران، بلکه در سيستمهاي بانکي جهان نيز که بانک مرکزي نقش تعيين کننده در آنها ايفا ميکند ميتوان يک ابداع عجيب قلمداد کرد.
براساس قانون پولي و بانکي کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلا ميايران به عنوان تنظيم کننده نظام پولي و اعتباري کشور، موظف به تنظيم مقررات مربوط به صدور و ورود ارز و پول رايج ايران و معاملا ت ارزي و تعهد يا تضمين پرداختهاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار مقررات مربوط به معاملا ت طلا با تصويب هيات وزيران، تعيين کننده مقررات براي موسسات اعتباري غيربانکي و کليه مقررات، مصوبات يا بخشنامههاي ناظر بر نظام پولي و اعتباري کشور است.
از نظر استقلا ل در تصميم گيري، کمتر نهادي را ميتوان با بانک مرکزي مقايسه کرد و هرگونه خدشه وارد شدن به استقلا ل بانک مرکزي ميتواند نظام پولي و مالي کشور را با نابسامانيهاي فراواني مواجه سازد. به نظر ميرسد مسوولا ن و تصميم گيراني که چاره مشکلا ت پولي و ارزي کشور را تشکيل کميته 5 نفره ارزي تشخيص دادهاند، مسير اشتباهي را انتخاب کردهاند چرا که با اين اقدام، نه تنها استقلا ل بانک مرکزي را دچار خدشه ميکنند بلکه مسووليت را از دوش بانک مرکزي به روي دوش کميتهاي مياندازند که در موسم موفقيت و کنترل نرخ ارز، عملکرد خود را موفق ارزيابي ميکنند و هنگام بروز هرگونه نابساماني ارزي و ريالي، خود را پشت سر بانک مرکزي پنهان ميکنند و تقصيرات به گردن بانک مرکزي ميافتد; آن هم بدون آنکه مسووليت کامل در اختيار بانک مرکزي باشد.
در حقيقت در اين شرايط، بانک مرکزي را ميتوان به شناگري تشبيه کرد که او را با دست و پاي بسته در استخر آب انداخته ايم و از او انتظار داريم که همچون شرايط عادي شنا کند! طبيعي است که وقتي مسووليت و اختيارات را از بانک مرکزي بگيريم، ديگر نميتوانيم از بانک مرکزي که استقلا ل خود را از دست داده انتظار داشته باشيم آنگونه که در قانون پيش بيني شده سياستهاي پولي و بانکي را به نحو مطلوب پيش ببرد.
از سوي ديگر خبرهاي رسيده از جلسات کميته 5 نفره ارزي حکايت از آن دارد که روز به روز سطح اين جلسات کاهش مييابد به طوري که از سطح وزرا به سطح معاونين و از سطح معاونين به سطح کارشناسان وزارتخانهها تنزل يافته که اين امر به هيچ وجه نشانه مطلوبي نيست، چرا که سطح تصميمات تخصصي حوزه پولي و بانکي و ارزي را به سطح نازل کاهش ميدهد که اين موازي کاري پيامدهاي منفي متعددي در درازمدت ميتواند در پي داشته باشد.
از سوي ديگر احتمال درز اطلا عات ارزي کشور به خارج از مجموعه افزايش مييابد. در حقيقت با ايجاد يک رانت اطلا عاتي، زمينه براي سو» استفاده مالي ايجاد ميشود چرا که قبل از ابلا غ هر قانوني، جمعي از آن اطلا ع دارند و خريد و فروش ارز در اين اوضاع نابسامان وارد چرخهاي خواهد شد که به سود هيچ کسي نيست. وقتي تازه ترين اظهارات وزير اطلا عات را به ياد بياوريم که از خريد و فروش ميلياردي سکه توسط برخي از خوديها در داخل نظام در اوضاع نابسامان بازار خبر داده است، نگراني در اين مورد را بيشتر درک خواهيم کرد.
به هر حال اميد است مسوولا ن مربوطه با تجديد نظر در تصميم خود مبني بر تشکيل کميته 5 نفره ارزي که نافي استقلا ل قانوني بانک مرکزي است، نه تنها اين اصل قانوني را محترم بشمارند، بلکه مسووليت هرگونه اتفاقي در نظام پولي و بانکي کشور را -اعم از مثبت يا منفي- به بانک مرکزي بسپارند تا شاهد دوگانگي و موازي کاري در اين امور حساس نباشيم. کشور ما به ويژه در زمان دولت کنوني از اينگونه موازي کاريها زيانهاي فراواني ديده است.
شرق
«برتري نه، استقلال قوا» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم علي نجفيتوانا است كه در آن ميخوانيد:
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با ساختاري متفاوت با اكثر قوانين اساسي دنيا نظامي را ترسيم و تنسيق ميكند كه نه با نظام پارلماني به معني خاص و نه با نظام جمهوري، مطابقت كامل ندارد. زيرا با وصف پذيرش استقلال قواي سهگانه و تعيين وظايف براي هريك از قوا، بخشي از مديريت كلان كشور در اصل 110 در قالب وظايف و اختيارات مقام رهبري به ايشان تسهيل شده است.
اموري كه مستقل از سه قوا به نوعي اعمال نظارت و مديريت بر كليه مسايل كلان نظام دارد كه در اين ميان، نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي، تعيين سياستهاي كلي نظام، فرماندهي كل نيروهاي مسلح، عزل و نصب فقهاي شوراي نگهبان، رييس قوه قضاييه، فرماندهان نظامي و سپاه و حل اختلاف و تنظيم روابط سه قوه، امضاي حكم رياستجمهوري و برخي ديگر از اين موارد از اختيارات فائقه مقام رهبري در كشور است. هرچند برخي از اين امور در مقام اجرا از وظايف ذاتي سه قوه است اما بر كيفيت و نظارت بر اعمال قواي موصوف تحت نظارت مستقيم و غيرمستقيم مقام رهبري است.
طبيعتا در مرحله اجرا و انجام وظايف تقنيني، قضايي و اجرايي، هر يك از سه قوه بر اساس مفاد قانون اساسي گسترده و حيطه فعاليت مشخصي دارند كه قطع نظر از طبيعت متفاوت وظايف محوله هر سه قوه، نوعي نظارت بر يكديگر اعمال ميكنند، بهگونهاي كه مجلس شوراي اسلامي به عنوان خانه ملت ساز و كار اجرايي دو قوه ديگر را با تصويب قانون و تعيين حدود و وظايف و چگونگي انجام، وظايف قواي ديگر را معين ميكند و در عين حال اختيار دارد كه در مابقي مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي از طريق تصويب قانون دخالت كند و در رابطه با تعهدات بينالمللي با تصويب يا عدم تصويب، ديدگاه نمايندگان ملت را اعمال كند و اصولا در امور كلان كه به نوعي به امنيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور ارتباط داشته باشد، ارايه طريق كرده و با استفاده از مكانيزمهاي موجود در قانون مانند اصل 90 بر كار قوه مجريه و قضاييه از جهت انطباق با قانون يا مغايرت با آن و شكايت افراد از طريق حقوقي و حقيقي نظارت كند.
در كنار اين امور مهم، مجلس ميتواند با مكانيزم راي اعتماد به رييسجمهور و هيات وزيران و همچنين كيفيت عملكرد آنان نظارت داشته و با ساز و كارهايي مانند تذكر، سوال و استيضاح به اين نظارت تداوم ببخشد و تا به آنجا قدرت قانوني دارد كه ميتواند به عدم كفايت رييسجمهور در صورتي كه او را مورد استيضاح قرار دهد، اقدام كند. اين قدرت فائقه برخاسته از خانه ملت و تبلور و خواست مردم از طريق قوه مقننه است و اگر نمايندگان مجلس با معرفت به طبيعت وظايف خود و اهميت آنها با دقت و درايت و توانمندي به اين وظايف عمل كنند، امور در مجراي درست قرار ميگيرد.
از طرف ديگر با توجه به ذات وظايف محوله به قوه مجريه و اهميت اين وظايف كه با اداره مسايل حياتي مملكت مانند امور اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي و نظامي و امنيتي ارتباط تنگاتنگ دارد، قوه مجريه نيز به نوبه خود از اختيارات واسعه و متعدد و مختلفي برخوردار است. بهگونهاي كه ارزيابي رشد يا عقبماندگي و ركود يك جامعه را منتسب به قوه مجريه و شيوه مديريت آن ميدانند. قوه مجريه با رياستجمهور مسووليت اجراي قانون اساسي و قواعد عادي در اداره كشور را بر عهده داشته و در قالب هيات دولت بر اساس قوانين اساسي و عادي تكاليف را انجام ميدهد.
تنظيم روابط با كشورهاي خارجي برنامه براي اداره كشور، تنظيم بودجه، تامين حقوق مردم و ايجاد امنيت همهجانبه براي مردم در محدوده وظايف قوه مجريه قرار دارد. قانون اساسي با عنايت به اهميت، وسعت و تبعات وظايف محوله به قوه مجريه به صراحت در اصل 113، رييسجمهور را پس از مقام رهبری عاليترين مقام رسمي كشور اعلام كرده است.
تفويض اين اختيارات و تعيين چنين جايگاهي براي رييسجمهور به نظر ميرسد با هدف ارزيابي قدرت سه قوه در برابر يكديگر يا بسترسازي براي زورآزمايي در مقابل يكديگر نباشد. در حقيقت تنوع و اهميت وظايف قوه مجريه براي اداره مملكت و تامين نيازهاي كشور و مردم موجب شده است كه رييسجمهور با عنايت به اصل 19 الي 42 قانون اساسي و اصل 113 به بعد آن قانون، به نوبه خود در جايگاه ويژهاي قرار گیرد كه هرچند ماهيت وظايف اين قوه درخصوص رسيدگي به جرايم و دعاوي مردم و احقاق حقوق عامه پيشگيري از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجراي قوانين و اجراي عدالت قضايي است اما تصويبكنندگان قانون اساسي بهگونهاي با ظرافت اختياراتي به اين قوه تسهيل كردهاند كه در موارد اساسي قوه قضاييه ميتواند به هرگونه قانونشكني يا تخطي از ضوابط توسط هر شخص و مقام در هر شرايطي كه باشد با مكانيزمهاي پيشگيري، نظارت و مجازات مداخله كند. مصوبات خلاف قانون هيات دولت در ديوان عدالت قابل نقض است، سازمان بازرسي كل كشور به حسن اجراي امور و اجراي صحيح قوانين در نظام اداري نظارت ميكند، مراجع كيفري و حقوقي بر چگونگي عملكرد رياستجمهور، وزرا، مديران و كارمندان نظارت داشته و در صورت ملاحظه هرگونه تخلف بيتوجه به شرايط شغلي، حق تعقيب فرد خاطي را دارند. ضمن آنكه در صورت ارتكاب جرم توسط نمايندگان مجلس ميتواند وارد عمل شده و فرآيند دادرسي را اعمال كند.
ملت ما
«قوه قضاييه و دادگاه متهمان فساد بزرگ» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم امیدوار رضایی است كه در آن ميخوانيد:
برگزاري نخستين جلسه دادگاه فساد سه هزار ميلياردي نشان از آن دارد كه دستگاه قضايي توانسته تا پرونده متهمان و مجرمان اين پديده شوم را تكميل كند. همچنين آن دادگاه نشان دادكه قوه قضاييه حاشيههاي پرونده فساد مالي بزرگ را بهراحتي پشت سر گذاشته و اكنون به خوبي در اين عرصه پيش ميرود. قوه قضاييه و مخصوصا دادستان كل كشور فعاليتهاي خوبي در اين زمينه داشتند؛ البته حمايتهاي مجلس از اقدامات آنها نظير نوشتن طومار، گوياي آن است كه به دليل سالم بودن نظام و كشور، همه بايد براي پيدا شدن فساد در بدنه كشور و دولت تلاش كنند.
قوه قضاييه بايد با همت و تلاشي كه در پيش ميگيرد، به صورت شفاف به اين بحث بپردازد تا براي مردمي كه علاقهمندي خود را به نظام جمهوري اسلامي در راهپيمايي ۲۲ بهمن نشان دادند، اطمينان خاطري از اين باب ايجاد شود. تاكنون بحث رسيدگي، شناسايي و روشن شدن واقعيتها دنبال ميشده، اما اكنون مردم انتظاردارند به سر انجام رسيدن اين مسئله و چگونگي برخورد و نتيجه كار را ببينند. پرونده فساد اقتصادي نبايد مانند برخي از پروندهها شامل مرور زمان بشود زيرا اين امر اعتماد عمومي را سلب و ضعيف ميكند. رسيدگي به پرونده فساد اقتصادي بايد فارغ از پست و مقام متهمان و بدون هيچ ملاحظهاي صورت بگيرد و همه متهمان از ضعيفترين تا قويترين آنها و حتي وابستگان به قدرت يا كسانيكه در دولت و ارگانهاي ديگر، قدرت و مقامي دارند، براي قوه قضاييه يكسان باشند.
قوه قضاييه بايد قانون، حق و عدالت را ملاك اصلي خود قرار دهد و با حركت در چارچوب آنچه قانون مشخص كرده، حكم كند. در هر جريان مهمي كه مورد توجه آحاد ملت است و انتظار رسيدگي جدي براي شناسايي متخلفان از سوي مقامات اصلي كشور وجود دارد، ممكن است افرادي كه در اين راستا دچار مشكل ميشوند، با پيشداوري حاشيهسازي كنند اما خوشبختانه قوه قضاييه اين حاشيهها را بهراحتي پشت سر گذاشته است.
اگرچه قوه قضاييه ذاتا مسئول است اما حمايت دولت، مجلس و ساير قوا و مراكز قدرت از عملكرد اين دستگاه موثر و بيانگر آن است كه عزم ملي براي مبارزه با فساد در كشور وجود دارد. تمامي دستگاههاي كشور براي اثبات سالم بودن نظام بايد براي شفافسازي پرونده فساد اقتصادي بسيج شوند و با نشان دادن عزم ملي خود در اين زمينه، نقاط آسيب وارد شده به بدنه سالم نظام را نشان داده و اعتماد عمومي را درمردم تقويت كنند.
ابتكار
«خار در وجدان يا هوس در بن دندان!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا كمالي پناه است كه در آن ميخوانيد:
«بعضي از اهل کتاب تا به آن حد درستکارند که اگر مال بسياري به آنها امانت بسپاري، ردّ امانت کنند و برخي ديگر از اهل کتاب تا اندازهاي نادرستند که اگر به آنها يک دينار امانت بدهي رد نکنند. جز آنکه(اي پيامبر)بر مطالبه آن سختگيري کني. از اين رو که گويند براي ما پيروان کتاب، به هر وسيله خوردن مال غيراهل کتاب گناهي ندارد و اين سخن را به خدا سخن نسبت دهند، در صورتي که ميدانند به خدا نسبت دروغ ميگويند.» (آيه 75 سوره آل عمران)
پذيرش امانت کار سختي است؛ بهويژه که اين امانت، داراييهاي عمومي مردمان يک کشور باشد. بيگمان آيه مزبور به روشني بيان ميکند که درستکاران، از ترس خيانت در امانت يا ترس ازکمکاري و سهو در امر نگهداري از اموال ديگران، به پذيرش چنين مسئوليت بزرگي تن درنميدهند. حتماً پيامدهاي کم و زياد شدن اموال، «بسيار بسيار سخت و دشوار» است. يقيناً به همين سبب بود که علي(ع) حتي براي چند ثانيه هم، از نور شمع بيتالمال براي کار خصوصي خويش استفاه نميکرد؛ آن حضرت بهاندازهاي در اين زمينه دقيق و حساس بود که حتي به جاي چند سکه قرضي از بيتالمال، آهني گداخته را در کف دست برادرش «عقيل» قرار ميدهد. خدايا! امروز چه ميبينيم؟!
حرص بياندازه براي تصاحب قدرت بيشتر و طمع گستردن پر و بال بر بخش گستردهتري از سرمايه و اموال مردم، چنان در تار و پود ماها ريشه دوانيدهاست که هيچ سنخيتي ميان اينگونه رفتارها و کردارها با شعارها و لقلقههاي زبان خود نميبينيم. بر سر هر کرسي و يا از طريق تريبونهاي مختلف، از شايستگيهاي علي (ع ) و ميزان ارادت خود به آن بزرگوار داد سخن ميدهيم اما دم خروس معاويهصفتي و عمل يزيدگونه، آشکارا از کردار و رفتارمان بيرون ميزند.
بسياري خود را زاهد، عابد، امين و دنياگريز جلوه ميدهند اما چون پرده برميافتد، از آنچه نمايان ميشود حتي غول و ديو بدکاره هم خجل ميشوند! واقع امر اين است که گاهي آدم درميماند که اين کردارها، اين برآيند رفتارها و اين اعمال بسياري از مدعيان، با کدام فرهنگ و مذهب سازگاري دارد؟! چه راحت ميلياردها ميليارد مستقيم و نامستقيم، بيحساب و کتاب از قبل کمکاريها و چشمپوشيهاي برخي از مسئولان و از راههاي گوناگون نظير: اختلاس، خاصه خرجيها و... از خزانه عمومي بر باد ميرود اما انگار نه انگار.
چند نفر ميتوانند به راحتي در خزانه مردم چنگ بزنند و هرچه ميخواهند پول بردارند. آنها بهاندازه چندميليون نفرميتوانند از اموال همگان استفاده کنند! آنگاه مسئولان به جاي کوبيدن سر خويش به ديوار و پنهان کردن روي خود از شرمندگي، راست راست در چشم ديگران نگاه ميکنند و جز خود، هيچکس را شايسته مسئوليت و پست نميدانند؛ گويي از مردم توقع دارند تا برايشان هورا بکشند و آنان را حلوا حلوا کنند و تاج سرخود نمايند! اين چه جور مسلماني است؟!
اگرمقايسهاي ميان رفتار رئيسجمهور ملحد! آلمان با رفتار مسئولان مدعي کشور خودمان صورت گيرد، ميبينيم که رئيسجمهور، مورد اعتماد شديد صدراعظم کنوني آلمان«خانم مرکل» بود. وي به اين خاطر که سالها پيش وامي را با بهرهاندک از شرکت خصوصي دريافت کردبود، آنچنان از طرف افکارعمومي بازخواست ميشود که ترجيح ميدهد براي احترام به «خواست عمومي» از سمتش استعفا دهد. کاري که او کرده يعني وامي که دريافت نموده نزد ما به هيچوجه لغزش يا عملي غيرقانوني به حساب نميآيد. تازه مبلغ آن وام، در برابر اختلاس بزرگ ما همانند «قطرهاي در برابر درياست.» ملتمسانه آرزو ميکنيم که کارگزاران مملکتي، لحظهاي توقف کنند و به آيه 75 سوره آلعمران که در صدر اين گفتار آمدهاست، توجه بيشتري نشان دهند.
خدايا همگان را رستگار کن.
فرهيختگان
«نقدی بر برنامه انتخاباتی پارك ملت» عنوان يادداشت روز روزنامه فرهيختگان به قلم آرمین منتظری است كه در آن ميخوانيد:
چند روزی است صداوسیما در برنامهای زنده به نام پارك ملت با اجرای محمدرضا شهیدیفر از مجریان باسابقه صداوسیما، با دعوت از برخی از كاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی شبهمناظرهای را میان كاندیداها آغاز كرده است. اگرچه در نگاه اول به نظر میرسد هدف از پخش این برنامه از سوی صداوسیما، رونق بخشیدن به فضای انتخاباتی كشور است اما ذكر چند نكته در این میان لازم به نظر میرسد.
۱- با توجه به اینكه تعداد كاندیداهای تایید صلاحیتشده از سوی شورای نگهبان نزدیك به سه هزار و ۵۰۰ نفر است، آیا صدا و سیما میتواند از تمامی این كاندیداها دعوت كند تا در برنامه تلویزیونی حضور داشته باشند؟ اگر نمیتواند كه مسلما نمیتواند، چه معیار و چه منطقی در دعوت از برخی از چهرههایی كه كاندیدای انتخابات شدهاند، لحاظ شده است؟ آیا مراكز صدا و سیما در شهرستانها نیز اقدام به دعوت از كاندیداهای استانها برای شركت در برنامهای مشابه در مراكز استانها میكنند؟
۲- شاید این نكته مطرح شود كه كاندیداها در این برنامه به ذكر برنامهها و شعارهای خود نمیپردازند بنابراین این برنامه مصداق تبلیغ زودهنگام انتخاباتی نیست. اما مساله این است كه صرف حضور یك كاندیدای انتخابات در یك برنامه صداوسیما آن هم از شبكه سراسری، نوعی تبلیغ برای آن كاندیدا محسوب میشود. حضور آن كاندیدا در شبكه سراسری به نوعی اعتبار برای او محسوب میشود. اثرگذاری بر رای مردم تنها در بیان شعارها و برنامهها خلاصه نمیشود. گاهی حتی چهره، نوع سخنگفتن و منطق موجود در سخن و حتی نوع لباسپوشیدن یك كاندیدا نیز میتواند در جلب آرای عمومی اثرگذار باشد. به این ترتیب حضور این كاندیداها در چنین برنامهای در تلویزیون نوعی تبلیغ برای آنها محسوب میشود كه بر حسب قانون در زمره مصداقهای تبلیغ زودهنگام انتخاباتی قرار میگیرد.
۳- صداوسیما با چه معیاری كاندیداهایی كه قرار است در این برنامه حضور داشته باشند را انتخاب میكند؟ این حركت انتخابگرایانه صدا و سیما تا بدینجا اعتراض برخی از كاندیداها را در پی داشته است.
این شائبه ایجاد شده كه تنها تعداد معینی از كاندیداها با جهتگیریهای سیاسی خاص به این برنامه دعوت میشوند.
۴- در تهران ۶۶۹ نفر از فیلتر شورای نگهبان رد شدهاند و همه آنها براساس قانون از فرصت برابر برای تبلیغ انتخاباتی برخوردارند. باتوجه به اینكه تنها ۱۰ روز تا آغاز انتخابات زمان باقی مانده، آیا صداوسیما میتواند از تمامی این ۶۶۹ نفر برای حضور در این برنامه دعوت كند؟ اگر نمیتواند كه نمیتواند، چه لزومی دارد تنها تعدادی خاص از كاندیداها در این برنامه شركت كنند؟
۵- ایجاد شور انتخاباتی با برگزاری مناظرههای تلویزیونی كاری است كه در تمامی دنیا مرسوم است. اما نه زمانی كه تعداد كاندیداها تا این حد زیاد است؟ آیا انتخابات تنها در تهران برگزار میشود كه تنها از كاندیداهای تهران دعوت به عمل میآید تا در شبكهای سراسری سخن بگویند؟ آیا تنها نمایندگان تهران هستند كه نماینده مردم محسوب میشوند؟ اگر صداوسیما قصد پخش چنین برنامهای را با حضور كاندیداهای تهران داشت بهتر نبود این برنامه تنها از شبكه پنج كه شبكه تهران است پخش میشد؟ در آنصورت هم باید از تمامی كاندیداهای تهران برای شركت در این برنامه دعوت به عمل میآمد.
دنياي اقتصاد
«بانکداری رقابتی یا انحصاری؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر پرويز عقيلي است كه در آن ميخوانيد:
گفته میشود که «رقابت» بهترین دوست مصرفکننده است. رقابت، کارآيی بنگاههای اقتصادی را افزایش میدهد و باعث ابداعات و اختراعات جدید میشود.
دربازار رقابتی قیمتها صحیحتر تعیین میشوند، حق استفاده برای مصرفکنندگان کالا و خدمات بیشتر میشود، منافع مصرفکننده بهتر رعایت میشود و بالاخره تخصیص بهینه منابع در کشور صورت میپذیرد.
بر اساس ماده (2) بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران که به تصویب شورای محترم پول و اعتبار رسید تعیین نرخ سود علیالحساب سپردههای مدتدار و گواهی سپرده عام و خاص در اختیار بانکها خواهد بود. اگر قرار است که این قدم مبارک شروع اقدامات بعدی در مورد آزاد سازی و مقررات زدایی و در نهایت افزایش میزان رقابت در سیستم بانکی کشور باشد، لازم است به تجربه کشورهایی که چند نمونه آن در اين مقاله آمده توجه شود.
رقابت یا کارآیی (Competition/Efficiency) در مقابل ثبات (Stability) قرار میگیرد، هر چه رقابت شدیدتر باشد ثبات کمتر است و برعکس اگر رقابت کمتر شود ثبات بیشتر است. به راستی اگر فقط ثبات بانکی مد نظر بود چرا آزاد سازی و مقراتزدايی طی سه دهه گذشته تشویق و عالم گیر شده است؟
در رکود معروف 33-1929 و در شرایطی که مقررات بازدارنده رقابت حداقل بود، صرفا در آمریکا 5000 بانک ورشکسته شدند. پس از آن، قانون Glass Steagall شامل Reg. Q (در مورد نرخ بهره یا سود بانکی) تصویب شد که منجر به یک آرامش در بازار و سبب فعالیت 15000 بانک با تضمین سودآوری آنها در حدود 45 سال پس از آن شد. اما پس از این دوران طی 30 سال اخیر مجددا با افزایش میزان رقابت، تعداد بانکها در آمریکا کاهش و به 6500 بانک تقلیل پیدا کرد، اما در مقابل مصرفکننده (سپردهگذار و تسهیلات گیرنده) منتفع شده و کارآيی در بانکها شدیدا افزایش یافته است. بنابراین اکثر کشورهای دنیا با آگاهی از امکان ورشکستگی موسسات ناکارآ یا آنهايی که بازدهی مناسب ندارند، گزینه رقابتی را اتخاذ کردند تا فقط بانکهای کارآ و چابکتر فعالیت كرده و مصرفکنندگان از خدمات بهتر بانکی استفاده نمایند. باید به این واقعیت توجه داشت که هزینه حفظ یک موسسه ضعیف و ناکارآ به مراتب بیش از قیمت تعطیل شدن و خروج آن از بازار فعالیت است.
در ادبیات این موضوع گفته میشود ورشکستگی، سلامت موسسات اقتصادی را تضمین میکند؛ چون چربی اضافی را از سیستم خارج مینماید. این مباحث در شرایطی است که پس از تصویب ماده (2) بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی، یکی از مدیران بانکهای خودمان که خیلی هم مورد احترام من هستند، به من میگفتند مگر میشود بانکها با هم رقابت کنند، همه ورشکست میشوند. جواب کوتاه است آنهايی که نمیتوانند رقابت کنند باید از بازار خارج شوند. البته باید در نظر داشت که بانک یک موسسه معمولی نبوده و به راحتی نمیتوان شاهد خروج هر بانکی که ناکارآ است، باشیم. معمولا در اکثر کشورهای توسعه یافته، دولتها همیشه وجوه سپردهگذاران را تضمین و (در صورت تعطیل شدن بانک) پرداخت مینمایند. ولی رفتار با سهامداران و مدیران کاملا متفاوت است، این افراد باید بدانند که دست به اقدامات ریسکی زدن میتواند برایشان بسیار گران تمام شود.
بحران بانکی در ژاپن در دهه 1990 میلادی
1) دلایل اصلی بحران بانکی ژاپن عبارت بودند از: شکوفايی اقتصادی دهه 80 میلادی، افزایش نامتناسب یا حبابی شدن قیمت مستغلات و سهام، آزاد سازی و مقرراتزدايی سیستم بانکی قبل از اینکه برنامه مدون نظارتی پیاده و اعمال شود و بالاخره ضعف حاکمیت شرکتی و رفتار ملایم و بردبارانه نهاد یا نهادهای مالی و نظارتی آن کشور.
2) بحران بانکی ژاپن زمانی اتفاق افتاد که کمتر از ده سال قبل از آن شاید 9 بانک از 10 بانک بزرگ دنیا ( از نظر دارايیها) بانکهای ژاپنی بودند. بزرگ شدن «بیحساب» علیالاصول باعث ضعف موسسه میشود. خیلی از مدیران این تصور یا توهم را دارند که اگر موسسهشان بهاندازه کافی بزرگ شود، در صورت بروز بحران دولت مربوطه کمکشان خواهد کرد (Moral Hazard- Too big to fail).
3) هزینه بحرانهای بانکی برای هر کشوری بسیار سنگین است؛ ولی این هزینه برای ژاپن به مراتب سنگینتر بود (حدود 12 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور). همچنین طول دوره بحران نیز به مراتب برای ژاپن طولانیتر بود که علت آن ضعف حاکمیت شرکتی از یک طرف و به موقع عمل نکردن نهادهای نظارتی از سوی دیگر بود.
4) آزادسازی در بخش بانکی ژاپن در اواسط دهه 80 میلادی شروع شد. از جمله عملیات آزاد سازی، استفاده از تسهیلات کوتاه مدت خارج از سرزمین اصلی(Euro_Yen Loans) با نرخهای پايینتر از نرخهای متدوال برای شرکتهای ژاپنی از سال 1984 امکانپذیر شد. از طرف دیگر سقف نرخ بهره سپردههای بانکی در سال 1985 حذف گردید. در ادامه در سال 1987 اجازه صدور اوراق قرضه شرکتی (از جمله صدور اسناد تجاری -Commercial Paper یا تسهیلات کوتاه مدت- در بازار سرمایه) داده شد. بالاخره سقف و کف میزان تسهیلات اعطایی برای بعضی فعالیتهای اقتصادی مانند کشاورزی و ماهیگیری نیز برای بانکها برداشته شد.
5) نتیجه آزادسازیهای فوق پایین آمدن مارجین بین بهره دریافتی و پرداختی (spread) شد. از طرف دیگر شرکتهای تولیدی با رتبه بالای اعتباری از طریق بازار سرمایه منابع استقراضی خود را تامین نموده و بانکها مجبور شدند تسهیلات خود را به شرکتهای متوسط و کوچک یا با ریسک بالاتر اعطا نمایند. با توجه به رقابت بین بانکها و برای سرعت عمل بیشتر در فعالیتهای بانکی، بانکها فقط به ارزش وثائق در اعطای تسهیلات توجه نموده و از بررسی تقاضاها و یا گردش وجوه (منابع/مصارف) شرکتی صرفنظر میکردند. از طرف دیگر برای افزایش مارجین، دوره تسهیلات طولانیتر و همچنین برای بعضی تسهیلات کوتاه مدت هیچگونه وثیقه درخواست نمیشد. همه این عملیات ریسک پرتفوی بانکها را زیاد و زیادتر کردند.
6) همانطور که گفته شد ضعف حاکمیت شرکتی نیز یکی از مشکلات سیستم بانکی ژاپن بود که دو لطمه اساسی و زیانآور به بانکها زد:
جهان صنعت
«یونان؛ خانه از پایبست ویران است» عنوان يادداشت روز روزنامه جهان صنعت به قلم مسعود سلیمی است كه در آن ميخوانيد:
موافقت اتحادیه اروپا با اهدای بسته دوم کمکهای مالی به یونان اگرچه یک موفقیت برای منطقه یورو به حساب میآید اما شرایط اقتصادی و اجتماعی اروپا به ویژه یونان بهگونهای نیست که بتوان با نگاهی خوشبینانه به آینده این کشور نگاه کرد.
اوضاع اقتصادی یونان به قول معروف از «پایبست ویران است» و دولت آتن با تفکر «امروز به فردا» و به لطف و مرحمت دیگر اعضای منطقه یورو روزگار میگذراند، شرایطی که آنچنان به غرور یونانیها لطمه زده که خشونت و مقابله با دولت آتن در رگ و پوستشان جای گرفته و به تعبیری برای انفجاری مرگبار آماده میشوند.
از سوی دیگر آلمان به عنوان قدرت درجه یک اروپا، مانند گذشته با دستودلبازی و بیحساب و کتاب به صندوق اعضای ورشکسته و در حال مرگ پول واریز نمیکند ضمن اینکه برای آنچه هم که قرار است تا چندی دیگر به یونان داده شود، شرایطی در نظر گرفته شده که یونان تحت قیمومیت قرار میگیرد. بسیاری بر این باورند که با همه این تفاصیل و تلاشها یونان به عنوان یک سرنوشت مختوم باید از منطقه یورو خارج شود، باوری که روزبهروز به یقین نزدیکتر میشود منتها میماند چگونگی آنکه تلاش میشود آبرومندانه صورت بگیرد.
گسترش صنعت
«توانمندسازی بنگاههای کوچک و متوسط» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم مهدی فتحاله است كه در ميخوانيد:
طی ۱۰ سال گذشته طیف وسیعی از صنایع و کارخانههای چینی در مقیاس گستردهای قیمتهای خود را کاهش دادهاند. یکی از استراتژیهایی که چینیها از آن برای کاهش قیمت تمامشده یا پایین نگهداشتن قیمتها و جلوگیری از افزایش آن استفاده میکنند، جنگ قیمتها نام دارد. جنگ قیمتها در واقع مبارزهای برای کاهش قیمت تمامشده در بازارهای صادراتی و ارائه کالای ارزانقیمت در سایر کشورهاست. این راهبرد بهصورت کاملا کاربردی در صنایع کشور چین بهعنوان یک راهکار اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و حتی از نظر فرهنگی نیز بهطور کامل در این کشور نهادینه شده است. اگر بنگاههای چینی، اهداف فروش و تامین منافع خود را در شروع یا ادامه جنگ قیمتها بدانند، از انجام آن به هیچوجه فروگذاری نخواهند کرد.
در حقیقت، در چین جنگ قیمت و کاهش قیمت تمامشده از بازارهای داخلی شروع میشود و بهعنوان استراتژی بازاریابی موثر توسط بنگاهها و مدیران در سطح بینالمللی نیز توسعه مییابد. طی دهه گذشته برندهای مشهوری از رایانه، تلفن همراه و خودرو که سهم کمتری در بازار چین داشتند، توانستند با اتخاذ استراتژی جنگ قیمتها سهم بازار خود را تا ۵۰ درصد افزایش دهند. به عنوان مثال Chery، اتومبیلی است که میرود تا در بازارهای آمریکا جای خود را پیدا کند و این دستاورد را از طریق استراتژی یادشده کسب میکند.
براساس تحقیقی که توسط پیتر ناوارو در مورد اقتصاد قیمتی چین انجام شده است، هشت عامل اصلی اقتصادی سبب کاهش قیمتهای تمامشده محصولات تولیدی چین و رقابتپذیری آن در بازارهای جهانی میشود. این عوامل به همراه سهم هر یک در مزیت قیمتی کالاهای تولیدی شامل هزینههای پایین دستمزد نیروی کار (۳۹ درصد)، تولید خوشهای شبکه صنعتی (۱۶ درصد)، سرمایهگذاری مستقیم خارجی به عنوان کاتالیزور (سهدرصد)، یارانههای صادراتی که غالبا به صورت یارانههای تولیدی پرداخت میشود (۱۷ درصد)، پایین نگهداشتن ارزش پول ملی (۱۱ درصد)، دزدی صنعتی و کپیبرداری (۹درصد)، رژیم قانونگذاری اهمالکار نسبت به محیط زیست (۲/۵ درصد) و ایمنی و سلامت کارکنان (۲/۵درصد) است.
بهطور کلی تعداد تقریبی SMEها در اقتصاد چین ۴۳میلیون بنگاه است که حدود ۹۹/۶ درصد کل تعداد بنگاههای چین را شامل میشود. SMEها در اقتصاد چین ۵۸/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۵۹ درصد از کل فروش داخلی و ۴۸/۲درصد کل درآمدهای مالیاتی را شامل میشوند.
دولت چین برای تحقق راهبرد جنگ قیمتها و نیز دستیابی به قیمتهای تمامشده رقابتی در بنگاههای کوچک و متوسط خود بر نوآوری بنگاهها، سیاستهای توسعه صادرات، کمک به توسعه دانش و فناوری، اتخاذ سیاستهای حمایتکننده و تسهیلکننده مالی و توسعه سیاستهای بخشبندی و شبکهسازی بازار تمرکز دارد.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟