ملاحظاتي پيرامون پرداخت نقدي يارانهها
طرحي كه از پرداخت نقدي يارانهها در ذهن عوامل اقتصادي ايران نقش بسته، بدين صورت است كه به ازاي هر فرد از اعضاي خانوار مبلغي به خانوارها پرداخت ميشود و در مقابل يارانه پرداختي بر بسياري از كالاهايي كه اكنون مورد حمايت دولت است، حذف ميشود.
به نوشته فريدون ارجمند در «دنياي اقتصاد»، چنانكه بارها بيان شده است، يكي از اهداف پرداخت يارانهها به صورت نقدي ايجاد عدالت است؛ ليكن پرداخت يارانه به صورت نقدي و با طرح مذكور نيز خود شائبه بيعدالتي را ميتواند داشته باشد. اگر تنها سه قلم آب، برق و گاز را به عنوان كالاهايي كه تمام خانوارهاي ايراني از آنها استفاده ميكنند و دولت نيز به آنها يارانه قابل توجه پرداخت ميكند، مد نظر قرار دهيم، خواهيم ديد كه چگونه بي عدالتي مذكور قابل طرح است.
استانهاي مختلف كشور و در عين حال شهرهاي مختلف هر استان به لحاظ موقعيت منطقهاي و جغرافيايي تفاوت داشته و شرايط مصرفشان از اين سه كالا در هر شهر و يا استان مختلف است. در بين سه قلم فوق، بيشترين سهم يارانه پرداختي را گاز تشكيل ميدهد. بي شك مصرف گاز استانهاي مختلف به لحاظ تفاوت در دماي هوا با يكديگر يكسان نيست. مصرف گاز براي گرم كردن خانهاي در استان آذربايجان متفاوت از استان خوزستان است و پرداخت يكسان در واقع انتفاع يكسان را به همراه نخواهد آورد. علاوه بر ميزان سرماي هوا، طول دوره سرما نيز در استانهاي مختلف متفاوت است. به طور متقابل، مصرف برق براي رويارويي با گرما در استاني مانند خوزستان بسيار بيش از آذربايجان است.
از منظري ديگر نيز ميتوان به اين بحث پرداخت. در بسياري از موارد، استفاده از كالاهايي كه اينك يارانه به آنها تعلق ميگيرد و حتي سه كالاي ضروري مذكور، تابعي از تعداد افراد خانوار نيست؛ حال آنكه پرداخت يارانهها به صورت نقدي ارتباط مستقيمي با تعداد افراد خانوار دارد. استفاده گرمايشي و روشنايي از منابع انرژي در يك خانوار دو نفري و يك خانوار سه نفري چندان متفاوت از يكديگر نيست، ليكن دريافت خانوار 3 نفري يك و نيم برابر خانوار 2 نفره خواهد بود. اين امر علاوه بر تسهيم ناعادلانه يارانهها خطر افزايش جمعيت را نيز در پي دارد. به خصوص اگر ميزان يارانه پرداختي براي هر نفر به اندازه كافي بزرگ باشد. شايد نتوان تاثير بسيار بزرگي براي اين نوع پرداخت يارانه بر رشد جمعيت تصور كرد، ليكن ايده بيتاثيري آن بر رشد جمعيت نيز چندان پخته و منطقي نيست.
قطع و يقين انديشيدن به جوانب پرداخت نقدي يارانهها در كاهش زيانهاي ناشي از اين سياست و نيز در كمك به دستيابي حداكثري به اهداف موثر خواهد بود. شايد تغييراتي جزيي در نحوه پرداخت مستقيم بتواند اشكالات مذكور را از بين برده و يا كم اثر سازد. به عنوان مثال ميتوان به جاي پرداخت يارانه به نسبت تعداد افراد خانوار، مبلغ ثابتي را به هر خانوار پرداخت نمود. در عين حال شايد انتخابي بينابين بهترين راه باشد. در اين شرايط ميتوان خانوارها را بر حسب تعداد نفرات به چند دسته تقسيم كرد و با توجه به شرايط مصرفي انرژيها براي هر دسته از خانوارها ميزان مشخصي يارانه پرداخت كرد.
اختلاف در هزينههاي خانوارها در استانهاي مختلف نيز لزوم چاره انديشي را نشان ميدهد. براي نزديكتر شدن به عدالت ميتوان استانها را نيز با توجه به شرايط اقليمي به چند دسته تقسيم كرد و يارانه نقدي خانوارهاي هر دسته از استانها را با توجه به هزينهاي كه با اعمال سياست حذف يارانه غيرمستقيم بر آنها تحميل ميشود، پرداخت كرد.
