سقوط حاکميت ملي عراق، تهديد همسايگان
متن توافقنامه امنيتي و نظامي آمريکا با عراق به صورت غير رسمي در برخي از خبرگزاريهاي داخلي و خارجي منتشر شده است. پس از انتشار اين متن تاکنون مقامات آمريکايي و عراقي تأييد نکردهاند که اين متن همان متن اصلي است، اما برخي منابع عراقي نيز تأکيد دارند اين متن تقريبا همان متن اصلي است که ممکن است تغيير و تحولاتي در برخي از بندهاي آن رخ دهد. البته همه منابع خبري تأکيد دارند که نظام و اصول کلي اين توافقنامه، هماني است که در خبرگزاريها منتشر شده است. بر اين اساس که اين متن، يک متن نزديک به متن اصلي توافقنامه است، بررسي اجمالي پيرامون آن صورت گرفته که بيشتر بيانگر نگاه خاص آمريکا درباره اهداف دراز مدتش در عراق و منطقه خاورميانه است.
ـ بند پنجم از ماده دوم اين توافقنامه اجازه عقد قرارداد آمريکاييها با شرکتها و مؤسساتي از کشورهاي ثالث در عراق را ميدهد. با توجه به تعريف آمريکا از کشورهاي ثالث، امکان بستن قرارداد با شرکتهاي اسرائيلي در عراق نيز هست، هرچند بارها تأکيد شده است که آمريکا قوانين موضوعه عراق را رعايت خواهد کرد. با اين حال ولو با مخالفت رسمي دولت عراق، آمريکا ميتواند با شرکتهاي اسرائيلي وارد قرارداد شود که از هويت اروپايي يا آمريکايي برخوردارند؛ بنابراين، دست آمريکا براي بستن قرارداد با پيمانکاران اسرائيلي باز خواهد بود.
ـ از ماده نخست تا نهم اين توافقنامه، به خوبي روشن است که آمريکا در اين توافقنامه، فراتر از مرزهاي عراق ميتواند پايگاههاي موشکي همچون سپر موشکي مورد اتفاق در چک را مستقر کند؛ وظيفهاي که هيچ ربط مستقيمي با امنيت عراق نخواهد داشت، بلکه اهداف نظامي ـ منطقهاي است که شامل روسيه، چين و ايران خواهد شد.
ـ بر پايه ماده نهم درباره خودروها و کشتيهاي آمريکايي، آمريکاييها بدون نظارت مستقيم دولت عراق ميتوانند وسايل امنيتي لازم براي نيروهاي خود و حتي نيروهاي غير آمريکايي در عراق را که در حال همکاري با سازمانهاي اطلاعاتي و نظامي آمريکايي هستند، وارد کنند. در اين بند، ذکري از هواپيماهاي عراقي نيامده است زيرا دولت عراق، اصلا راهي براي کنترل آنها در اين كشور ندارد و نخواهد داشت. با اين فرض که هواپيماهاي آمريکايي در فرودگاههاي نظامي اختصاصي که پيشتر با نام تأسيسات ذکر شدهاند، فرود ميآيند.
ـ ماده يازدهم اين توافقنامه درباره خدمات و ارتباطات، دست آمريکا براي کنترل سامانههاي ارتباطي و الکترونيک و شنود همه سامانههاي ارتباطي غير عراقي در منطقه و در همسايگي عراق و نيز در منطقه خليج فارس را به صورت فراگير باز ميگذارد.
ـ بحث حاکميت قضايي در ماده دوازدهم اين توافقنامه، همه مسئوليتهاي قضايي مربوط به نظاميان و غير نظاميان آمريکايي را به دولت آمريکا واگذار ميکند. اين در حالي است که با برخي الفاظ حقوقي تلاش شده است تا اين بار سنگين در توافقنامه کمتر به چشم آيد. و سرانجام اين كه اين ماده، کاپيتولاسيون را در عراق زنده ميکند، به ويژه آن که بندي در اين بخش هست که تأکيد ميکند با نيروهاي آمريکايي اعم از نظامي و غير نظامي بر پايه قوانين بينالمللي و قانون اساسي آمريکا تعامل خواهد شد.
ـ با آن که در ماده چهاردهم توافقنامه درباره ورود و خروج از عراق، بندهاي گوناگون آمده است، اما با توجه به قدرت نداشتن دولت عراق بر تفتيش خودروها، کشتيها، هواپيماها، تأسيسات و فرودگاههاي آمريکايي، دولت عراق درپايان، هيچ کنترلي بر ورود و خروج نيروهاي آمريکايي و نيز نيروهاي تحت امر آمريکا در عراق نخواهد داشت.
ـ در ماده هيجدهم با عنوان حفاظت از جان آمريکاييها و نيروهاي همکار آنان، بحثي با عنوان خودروهاي رسمي و نظامي آمده است كه بر پايه آن، دست ارتش و سازمانهاي اطلاعاتي آمريکا براي ثبت شماره پلاکهاي خودروها با عناوين مجهول الهويه کامل باز خواهد بود و اين، ميداني باز براي تحرکات کنترل ناشدني براي آمريکاييها و نيروهاي همکارش با مليتهاي گوناگون در عراق باز ميکند.
ـ ماده نوزدهم اين توافقنامه بر اين امر اشعار دارد که براي دادن خدمات و پشتيباني از نيروهاي آمريکايي، شرکتهاي طرف قرارداد ارتش و سازمان اطلاعات و امنيت آمريکا، حق ثبت و گرفتن امتياز قانوني در عراق را خواهند داشت و اين حتي در حد ايجاد شرکتهاي مخابراتي و ارتباطاتي نيز توسعه يافته است. اين امر شامل همه کشورهاي ثالث از نظر آمريکا خواهد شد که به شکل طبيعي اسرائيل را ولو با آدرسي اروپايي نيز شامل ميشود.
ـ موضوع پول و ارزهاي خاص که شامل دلار آمريکايي است و در ماده بيستم آمده است، قدرت مانور مالي آمريکا بدون اشراف دولت عراق را فراهم ميکند. مثلا آمريکاييها به راحتي ميتوانند هر چه دلار ميخواهند به عراق وارد و سپس آن را در بين نيروهاي عراقي و غير عراقي توزيع کنند. با صرف نظر از آثار مالي و اقتصادي اين کار در عراق، اين طرح موجب آثار و پيامدهاي امنيتي در عراق، کشورهاي همسايه و منطقه خواهد شد و راه حمايت مالي راحت و بيدردسري را براي آمريکاييها از تشکيلات غير عراقي همکار در عراق و منطقه را فراهم ميکند.
ـ موضوع دستگيريها و بازداشت در حين عمليات توسط ارتش آمريکا در ماده بيست و دوم اين توافقنامه از جمله بندهايي است که با لطايفالحيل، دست آمريکاييها را براي دستگيريها و بازداشتها باز گذاشته است. اين بازداشتها به کلمه يا شرط «در حين عمليات نظامي» مشروط شده است. بنابراين ارتش آمريکا براي رسيدن به افراد مورد نظر و دستگيري آنان در عراق، هميشه ميتواند پيش از آغاز کار، يک سناريو عملياتي را طراحي و با اين بهانه آناني را که ميخواهد به راحتي بازداشت و دستگير كند.
ـ موضوع عقبنشيني از عراق و يا پايان مدت زمان اين توافقنامه از بخشهاي بسيار مهم و دوپهلوي اين توافقنامه است که بازي کردن با آن را بسيار راحت کرده است. تاريخ عقبنشيني نيروهاي آمريکايي 31 دسامبر 2011 تعيين شده، اما بندهايي آمده است که ميتواند منجر به تمديد اختياري دوطرفه اين توافقنامه باشد و يا آن که همه امور حقوقي و قانوني موضوعات اين قرارداد را تبديل به پايگاههاي ثابت نظامي آمريکا در عراق کند. در يکي از اين بخشها آمده است که اگر دولت عراق خواستار تمديد توافقنامه باشد، آنگاه آمريکاييها آن را در دستور کار قرار خواهند داد. در اين حالت، مثلا اگر در اکتبر يا آگوست سال 2011 کودتايي در عراق صورت گرفت و دولت خودخواندهاي بر سر کار بيايد که آمريکا نيز آن را به رسميت بشناسد، آنگاه همين دولت به عنوان دولت قانوني عراق بر پايه اين توافقنامه ميتواند درخواست تمديد توافقنامه يا تبديل پايگاههاي آمريکايي به شکل ثابت در عراق را بکند و دولت آمريکا نيز با آن اعلام موافقت کند.
