شركتهاي تاكسيراني خصوصي با كدامين هدف؟
اين شركتها به جاي پرداختن به وظايف نظارتي خود و رقابت در ارايه خدمات بهتر براي دآرمد بيشتر، تحت عناوين گوناگوني مانند تهيه لباس فرم، تاکسيمتر و سيستم ردياب از مالکان خودروهاي زير پوشش شرکت خود مبالغي دريافت ميکنند در حالي كه تاكنون اين تدابير، مشکلي از مشکلات حملونقل شهري حل نكرده است.
کد خبر: ۲۲۵۳۰
| | 11636 بازدید
در حالي كه همگان انتظار داشتند با آغاز به كار شركتهاي تاكسيراني بخش خصوصي، گره مشكلات حملونقل درونشهري در كلانشهرها، به ويژه تهران حل شود، متأسفانه اين اميد هر روز نسبت به روزهاي گذشته كمرنگتر ميشود.به گزارش خبرنگار «تابناك»، در شرايطي كه هدف از افتتاح اين شركتها، شكست انحصار تاكسيراني، نظارت پررنگتر آنها بر عملكرد تاكسيرانان و خدمترساني بهتر به شهروندان بوده است، اما آنچه در عمل رخ داده، هيچ شباهتي به شبکه تاکسيراني نداشته و ندارد و تنها چندين آرم و رنگ و طرح گوناگون به سيستم گذشته افزوده شد.
اين در حالي است كه بيادي، نايب رئيس شوراي شهر، در گفتوگويي اعلام كرد كه اين شركتها در يك فرايند قانوني شكل نگرفتهاند و بايد پس از انحلال و گذراندن فرايند قانوني، دوباره ثبت شوند.
وي همچنين خواستار ارايه خدمات بهتر به مردم و نيز ساماندهي رانندگان و تاكسيها براي ارايه خدمات بيشتر و بهتر به شهروندان و نيز ارايه تسهيلاتي چون بيمه، بازنشستگي و... به رانندگان تاكسيها شد.
اين در حالي است كه اين سيستم هيچ تفاوتي با سيستم گذشته ندارد، جز آنکه مالکان اينگونه تاکسيها، بايد مبلغي را هر ماه به صاحبان اين مؤسسات پرداخت كنند.
پس از سهميهبندي بنزين و اختصاص سهميه هشتصد ليتري به تاكسيهاي درونشهري، لزوم نظارت شركتهاي ذيصلاح بر عملكرد مسافربرهاي درونشهري بيشتر است تا يارانه سوخت تخصيصي، صرف حملونقل عمومي شود كه ضعف نظارتي بر عملكرد مسافربرها به ويژه مسافربرهاي شركتهاي خصوصي، باعث شده است تا شاهد فروش بنزين يارانهاي در بازار آزاد باشيم.
هرچند نبايد از اين نكته هم غافل شد كه شركت تاكسيراني كه وابسته به شهرداري است، با عملكرد ضعيف خود و تعلل در انجام وظايف نظارتي، زمينهساز اين تخلفها و ارايه ندادن خدمات مناسب به شهروندان شده است.
اين گزارش حاكي است، اين شركتها به جاي پرداختن به وظايف نظارتي خود و رقابت در ارايه خدمات بهتر براي دآرمد بيشتر، تحت عناوين گوناگوني مانند تهيه لباس فرم، تاکسيمتر و سيستم ردياب از مالکان خودروهاي زير پوشش شرکت خود مبالغي دريافت ميکنند در حالي كه تاكنون اين تدابير، مشکلي از مشکلات حملونقل شهري حل نكرده است.
گفتني است، با وجود اينكه بيشتر تاكسيها به تاكسيمتر مجهز شدهاند، هر بار استفاده از اين امكانات به زمانهاي ديگري موكول ميشود كه اين روند ضمن ايجاد تنش بين برخي رانندگان و مسافران، با گرانفروشي عدهاي از رانندگان نيز همراه شده است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۰
این مشکلات صرفا بدلیل توجه به کمیت و غفلت از کیفیت حاصل شده است .
اینجانب با داشتن سابقه ایجاذ تاکسی خصوصی در چند شهر کشور . اولین مجوز ایجاد شبکه تاکسی خصوصی در تهران را دریافت نمودم و در طرح توجیهی خود که به شهرداری ارائه نموده بودم . کیفیت ارایه خدمت را در اولویت دیده بودم و قرار بود تا 3 سال و مشخص شدن نقاط قوت و ضعف فعالیت تاکسیرانی خصوصی . مجوز جدیدی صادر نشود. غافل از اینکه فقط یک هفته بعد مجوز بعدی و با هدف راه ینداز و جا بنداز صادر شد و در مدتی کمتر از سه ماه تعداد به 5 شرکت رسید .
اینجانب با مشاهده این وضع ترجیح به ترک صحنه دادم ولی با این اوصاف و غفلت از کیفیت و در حالیکه با ابراز خوشحالی دلمان را به امار خوش میکنیم که تعداد شرکت های خصوصی را به بیش از 50 شرکت رسانده ایم یا دیگری که مسرور است تا عبارت عاری از حقیقت " اولین شرکت تاکسی خصوصی کشور " را بر روی تاکسی هایش بنویسد و از محتوی غافل میشویم توقع بیشتری نمیتوان داشت .
با وجودی که از این صنعت بیرون رفته و گلایه مند هم هستم ولی بخاطر اعتقادی که به نقش مهم تاکسی و شبکه تاکسی خصوصی در ارتقای امنیت . رفاه و ابروی اجتماعی مردم و میهن اسلامی عزیز دارم . اماده هستم تا بدون چشم داشتی تجربیات خود را
در اختیار مدیران محترم تاکسی رانی گذاشته و همکاری نمایم .
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟




