يك بام و دوهواي مالياتي!
در حالي كه احمدينژاد براي دومين بار، قانون ماليات بر ارزش افزوده را به حال تعليق درآورد، دولت در ادامه عملكرد غيرشفاف خود، هنوز اطلاعرساني جامع و كاملي از چگونگي اجراي روش دريافت ماليات بر ارزش افزوده انجام نداده است.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، احمدينژاد در هفتههاي گذشته براي دومين بار دستور داد تا روش اخذ ماليات بر ارزش افزوده در مورد اصناف دو ماه ديگر تعليق شود، اما اين قانون در ديگر فعاليتهاي اقتصادي همچنان لحاظ ميشود كه متأسفانه به علت آشنايي كم برخي مسئولان دولت با فضاي ارتباط عمومي، هنوز بسياري از شهروندان از كم و كيف اجراي اين قانون آگاه نيستند.
بنا بر اين گزارش، بسياري از شهروندان در حالي از اعمال 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده مصوب مجلس شوراي اسلامي گلايه دارند كه عملا دولت براي اجراي اين قانون، نزديك به 80 درصد تخفيف مالياتي به مالياتدهندگان ميدهد. با اين حال بايد پرسيد كه چرا دولت با اطلاعرساني ضعيف و بدون در نظر گرفتن دغدغههاي فكري شهروندان با ايجاد ناآراميهاي رواني، قوانيني را كه با خون دل فراوان دلسوزان كشور و اقتصاددانان پس از گذشت دو دهه اجرايي شد را در نگاه مردم لوث ميكند؟ امري كه با سوءاستفاده برخي صاحبان مال و مقام، دستمايهاي شد تا قانون ماليات بر ارزش افزوده را كه هماكنون در بيش از 150 كشور جهان از جمله همه كشورهاي اروپايي در حال اجراست، معطل كند.
گفتني است، در مدت نزديك به دو دههاي كه اين روش دريافت ماليات در محافل اقتصادي و سياسي مطرح شده است، متخلفان مالياتي و فعالان اقتصاد زيرزميني، از ترس شفاف شدن ميزان درآمد خود و پرداخت ماليات واقعي، همواره تلاش كردهاند دولت و مجلس را از تصويب اين قانون منع كنند.
اين قانون كه سرانجام از سوي دولت خاتمي به مجلس هفتم ارايه شد، پس از تصويب مجلس هفتم و تأييد شوراي نگهبان، اين مصوبه از اوايل مهر ماه قرار بود كه اجرايي شود كه اين بار نيز با فشارهاي بيش از اندازه برخي كسبهها و بازاريان اين لايحه با دستور رئيسجمهور براي دو ماه در مورد اين گروه اعمال نخواهد شد؛ چيزي كه كارشناسان آن را تنها ناشي از سوءمديريت دولت و عدم اطلاعرساني دولت ميدانند.
به نظر ميرسد، دولت بايد در تعامل با مردم راه و روشي ديگر در پيش گيرد تا بار ديگر اعتماد آنان به سياستهاي اقتصادي دولت جلب شود.
با سلاماي كاش منهم يك بازاري بودم . چون از ماليات ارزش افزوده معاف مي شدم يا لااقل با تعليق مصوبه مجلس شوراي اسلامي توسط رئيس جمهور تا اطلاع ثانوي معاف بودم. ولي صد افسوس كه يك كارمند بي نام نشاني هستم كه دستم بجايي وصل نيست. جهت اطلاع اخيرا ايران خودرو از اين حقير بابت فروش يك دستگاه اتومبيل پارس خودرو بيش از 3000000 ريال ماليات ارزش افزوده (علاوه بر مالياتهاي ديگر از جمله شهرداري و . . .) اخذ كرده است.بفرمائيد تكليف ما چيست؟
پس کارمندان چوب دوسر طلا هم مالیات بر درامد می دهند و هم مالیت بر مصرف كدام 80% تخفيف؟ لطف كنند اول آن 80% تخفيف را برگردانند بعدا 3% را بگيرند.الآن آنها 3% مي گيرند و وعده سر خرمن مي دهند براي تخفيف. بگذارند آخر سال مالي اگر تخفيف را دادند ما هم 3% را مي دهيم. 
اگر قانوني را از ديگر كشور ها اقتباس مي كنيد لطفا حقوق كارمندان آنها را اقتباس كنيد اين مختصر بازنشستگي را كه بايد 3 در صد آن را هم ماليات ارزش افزوده بدهيم چيزي كه باقي نمي ماند حالا بدتر هم شده است،اين قانون به نفع سوء استفاده كنندگاني كه به كسي حساب پس نمي دهند شده ،ديروز يك بطري دلستر 400 توماني را 500 حساب كرده و مي گويد ماليات برداشته در حاليكه 3 درص 400 تومان ميشود 12 تومان اما 88 تومان هم به جيب مي زند ضمن اينكه 12 تومان را هم به جيب ميزند بهتر است دولت به هزينه خودش صندوق هاي دريافت قفل دار قابل برنامه ريزي در فروشگاهها نصب كند و كسبه را موظف كند كه به مشتري فاكتور بدهند . بالاخره معلوم شد مهر ورزی آشامل حال چه کسانی میشود. و اما در مورد مالیات بر ارزش افزوده اگرچه اجرای ان کار بسیار خوبی است ولی هر کار خوبی مقدماتی دارد و زیر ساختارهایی نیاز دارد. کارشناسان دلسوز و زحمت کشی که روی این قانون کار کرده اند بفرمایند با توجه به اینکه ارگانهای دولتی در خرید های مناقصه ای حاضر نیستند وجه اضافه پرداخت کنند . از کجا این 3% باید پرداخت شود. ضمن اینکه تمام ارگانهای دولتی خرید خود را نسیه انجام میدهند یعنی پس از تحویل کالا و دریافت صورتحساب تا پرداخت وجه کالا حداقل بیش از 6 ماه طول میکشد تا وجه آن دریافت شود. به این ترتیب هم کالا را ارسال کرده ایم ، هم پول دریافت نکردا ه ایم، هم باید 3% به دولت بدهیم. بطور مثال بزرگترین شرکت کامپیوتری ایران 13 میلیارد تومان مطالبات وصول نشده دارد ( دوستان کارشناس در اداره مالیات این قضیه میدانند، چون دفاتر شرکت مذکور در اختیار آنها میباشد) که در خوشبینانه ترین حالت 7 میلیارد آن سوخت میشود. بفرمایید تکلیف 3% (210 میلیون تومان) پرداخت شده چه میشود. از قدیم گفته اند
فقط این حقوق بگیر های بی نوا دیوارشان از همه کوتاه تر است دولت قبل از اینکه حقوقشان را بدهد مالیاتشان را وصول کرده است و صدایشان هم در نمی اید ولی طلا فروشان و بسیاری اصناف با قلدری مالیات نمی دهند دولت هم گویا به اینها بیش از کارمندان و کارگران خودش بها می دهد همین امروز 3%بابت مالیات جهت یک بسته ارسالی به اهوازبه خدمات هوائی(براساس بخشنامه شماره72059مورخ23/7/87 به امضاءعلی اکبرعرب مازار که خدمات هوائی آرامکس ارائه داد) پرداخت کردم.بنابراین کاملا این قانون اجرائی شده دولت اگر میخواد مالیات بگیره چرا از طرف دیگه میاد میگه میخوام به خانواده ها کمک کنم و طرح اقتصادی و ....؟ من هم متاسفانه مجبور شدم بابت پست پیشتاز در اداره پست علاوه بر 25% گرانتر شدن آن 3% هم مالیات پرداخت کنم.