يك بام و دوهواي مالياتي!

احمدي‌نژاد در هفته‌هاي گذشته براي دومين بار دستور داد تا روش اخذ ماليات بر ارزش افزوده در مورد اصناف دو ماه ديگر تعليق شود، اما اين قانون در ديگر فعاليت‌هاي اقتصادي همچنان لحاظ مي‌شود كه متأسفانه به علت آشنايي كم برخي مسئولان دولت با فضاي ارتباط عمومي، هنوز بسياري از شهروندان از كم و كيف اجراي اين قانون آگاه نيستند.

کد خبر: ۲۲۰۸۱

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۸۷ - ۱۴:۲۹

در حالي كه احمدي‌نژاد براي دومين بار، قانون ماليات بر ارزش افزوده را به حال تعليق درآورد، دولت در ادامه عملكرد غيرشفاف خود، هنوز اطلاع‌رساني جامع و كاملي از چگونگي اجراي روش دريافت ماليات بر ارزش افزوده انجام نداده است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، احمدي‌نژاد در هفته‌هاي گذشته براي دومين بار دستور داد تا روش اخذ ماليات بر ارزش افزوده در مورد اصناف دو ماه ديگر تعليق شود، اما اين قانون در ديگر فعاليت‌هاي اقتصادي همچنان لحاظ مي‌شود كه متأسفانه به علت آشنايي كم برخي مسئولان دولت با فضاي ارتباط عمومي، هنوز بسياري از شهروندان از كم و كيف اجراي اين قانون آگاه نيستند.

بنا بر اين گزارش، بسياري از شهروندان در حالي از اعمال 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده مصوب مجلس شوراي اسلامي گلايه دارند كه عملا دولت براي اجراي اين قانون، نزديك به 80 درصد تخفيف مالياتي به ماليات‌دهندگان مي‌دهد. با اين حال بايد پرسيد كه چرا دولت با اطلاع‌رساني ضعيف و بدون در نظر گرفتن دغدغه‌هاي فكري شهروندان با ايجاد ناآرامي‌هاي رواني، قوانيني را كه با خون دل فراوان دلسوزان كشور و اقتصاددانان پس از گذشت دو دهه اجرايي شد را در نگاه مردم لوث مي‌كند؟ امري كه با سوءاستفاده برخي صاحبان مال و مقام، دستمايه‌اي شد تا قانون ماليات بر ارزش افزوده را كه هم‌اكنون در بيش از 150 كشور جهان از جمله همه كشورهاي اروپايي در حال اجراست، معطل كند.

گفتني است، در مدت نزديك به دو دهه‌اي كه اين روش دريافت ماليات در محافل اقتصادي و سياسي مطرح شده است، متخلفان مالياتي و فعالان اقتصاد زيرزميني، از ترس شفاف شدن ميزان درآمد خود و پرداخت ماليات واقعي، همواره تلاش كرده‌اند دولت و مجلس را از تصويب اين قانون منع كنند.

اين قانون كه سرانجام از سوي دولت خاتمي به مجلس هفتم ارايه شد، پس از تصويب مجلس هفتم و تأييد شوراي نگهبان، اين مصوبه از اوايل مهر ماه قرار بود كه اجرايي شود كه اين بار نيز با فشارهاي بيش از اندازه برخي كسبه‌ها و بازاريان اين لايحه با دستور رئيس‌جمهور براي دو ماه در مورد اين گروه اعمال نخواهد شد؛ چيزي كه كارشناسان آن را تنها ناشي از سوءمديريت دولت و عدم اطلاع‌رساني دولت مي‌دانند.

به نظر مي‌رسد، دولت بايد در تعامل با مردم راه و روشي ديگر در پيش گيرد تا بار ديگر اعتماد آنان به سياست‌هاي اقتصادي دولت جلب شود.